إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
أخي أبا عمر وعبد الله حفظكما الله ورعاكما ، يجب أن أشدد على مسألة ، هي أن النضال السياسي سواء كان ببلدنا أو بأي بلد آخر ليس هو ذلك النضال المثالي الذي لا تشوبه شائبة ،، بل هناك سقطات ، وسقطات كبيرة سواء دعويا او سياسيا ، وحبذا قراءة كتاب الشيخ فريد الأنصاري -شفاه الله- الرائع الذي اسمه "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب" .. كتاب أوافق فيه الشيخ في أغلب فصوله .. وإنما أحاول التماس العذر لإخواننا فهم في معاناة حقيقية .
نبدأ مع الأخ الأنصاري :
أولا وجب على القارئ ألا يضن أني في مواجهة لدكتورنا الحبيب فخر الدين لأني أحقر من ذلك و أنا أعلم أنكم لن ولم تضنوا ذلك ، لكن وجب التنبيه .
لا تحقر نفسك بارك الله فيك ، فلست صحابيا ولا وليا صالحا ، بل هذا حوار بين منظورين يسوده الحب والوئام فليس بشيء كبير.
و إني يا دكتورنا الفاضل فخر الدين -جعلك الله فخرا للدين- لأحبك في الله
أحبك الله الذي أحببتني فيه
لكن الحق أحب إلي ، و الحق أحق أن يتبع و الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها عليه أن يتبعها
معنى هذا أنك على حق ، ومن خالفك فهو على ضلال ، وماذا بعد الحق إلا الضلال ن وهذا في حد ذاته خطأ منهجي خطير .
ومسألة جواز دخول البرلمان اختلف فيها أهل العلم لكن الراجح هو تحريم الانتخابات هذا الرأي الذي لا أفرضه على أحد و لا أنكر على من تبع نقيضه
طيب مادام اختلف فيها اهل العلم المعاصرون ، اختلافا كبيرا ، فلماذا سوف نثير ثنائية "الحق والضلال" ونغفل مسألة "الخطأ والصواب" .
ثم ما هو وجه ترجيحك لرأي دون آخر ؟؟؟ فالترجيح لا يكون إلا من مجتهد ثقة عالم فقيه ممحص في الأدلة عارف بأصول الفقه يوازي بين المفاسد والمصالح ... أنتظر منك سبب ترجيحك له ، وعلى ماذا بنيت هذا الترجيح .
وأحييك على عدم فرض رأيك الفقهي على أحد ولا تنكر على من اتبع نقيضه ، فهنا يظهر لي وعي جميل وكبير ومستقبل واعد.
أقول ردا على رأي دكتورنا الفاضل فخر الدين -علما أن ما ذهبت إليه ليس رأيي و إنما رأي الراسخين في العلم -
أخي الفاضل ، لماذا قلت "الراسخين في العلم" وعرفتها ،، ومعناه كل الراسخين في العلم من أمتنا يتبنون رأيك ... وهي عبارة غير دقيقة .
وما هو معيار حكمك على عالم معين انه راسخ في العلم ؟؟
وما هو معيار حكمك على علماء تبنوا الرأي الآخر ليسوا من الراسخين في العلم ؟؟
هل مثلا من يفتي بفرضية النقاب وحرمة الانتخابات هو من الراسخين في العلم ، ومن يفتي بجواز كشف الوجه والكفين هو ليس من الراسخين في العلم ؟؟؟ أي كل من يوافقنا في الرأي هو راسخ في العلم ومن يخالفنا هو لم يصل مرحلة الرسوخ ؟؟؟
التشريع من خصائص رب العالمين وأصحاب الانتخابات يشرعون لأنفسهم ، ومع هذا لا يتحاكمون إلى شرع الله بل يعتبرونه خير صالح يتحاكمون إلى قوانينهم الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان .بل قد يحللون حراما و يحرمون حلالا
نحن الآن نتكلم عن المغرب ،، ولستُ من حزب العدالة والتنمية الإسلامي حتى لا يظن أحد أني منهم ،، وضعت الكل في سلة واحدة ،، التشريع من خصائص رب العالمين نعم لا غبار عليها ،،، ولكنك الآن تقول ان كل أصحاب الانتخابات يعتبرون شرع الله غير صالح ( وهو تكفير للكل تيارات إسلامية وغيرها )
ثم ما هي مصادر التشريع الإسلامي ؟؟ لن تخفى على طالب علم مثلك ، قرآن وسنة وإجماع وقياس ... هل مثلا لو أن تيارا إسلاميا دخل بغرض محاربة التشريعات العلمانية ودرء ما يمكن درئه ، سوف نتهمه بالكفر لأنه دخل لقبة البرلمان ولم يتحاكم لشرع الله ؟؟
أخرج الآن في المغرب وقل إني أريد أن أحتكم لشرع الله ، وأريد خلافة على منهاج النبوة ،، سوف تذهب وراء الشمس فمابالك بحزب سوف يدعوا لهذا ، اعضاء ذاك الحزب يؤمنون بان النظام الإسلامي هو الحل ولكنهم يعولون على الشعب ودعوة الشعب وتوعيته ، يقولون " نحن ندرء المفاسد ونمهد الطريق للدعوة وحينما سوف تنجح الدعوة حينها سوف نفرض رؤيتنا الإسلامية " .
هل مثلا لو تقدم حزب العدالة والتنمية (وسوف يفعل ) بمشروع تحريم بيع الخمور للمسلمين ، هل هذا كفر وتشريع مخالف لشرع الله ؟؟ لا بل هو من صميم شرع الله ومن صميم الإسلام .. مشروع الحريات الذي تقدمت به الأحزاب العلمانية ، والتي تعطي حماية قانونية للزنا وشرب الخمر والعلاقات الغرامية بين المراهقين وغيرها ، من الذي وقف في البرلمان وندد واعترض ومارس ضغوطات حتى مُحق المشروع ؟؟ هل هو التيار الإشتراكي؟؟ أو هو التيار الإسلامي ؟؟ وتأمل رعاك الله حجم هذه المفسدة التي درءت .
مثال آخر ، المدونة في صيغتها العلمانية ، هل تتخيل ماذا كانت بنودها ؟؟ مساواة في الميراث وعدم إلزام الزوج لزوجته بلباس معين وغيره كثير ... من الذي ندد وعارض وضغط حتى تدخل الملك وأخذ بعين الاعتبار مطالب التيار الإسلامي فأزال العديد من البنود العلمانية؟؟ ... فانظر حجم المفسدة التي درءت .
تريد مثالا آخر ؟؟
مشروع منع الحجاب اقتضاءا بتونس وفرنسا وتركيا ،، الذي كانت تعتزم الأحزاب العلمانية طرحه ، من الذي أجهضه أليس التيار الإسلامي ؟؟ حتى جاء خطاب الملك وشدد على مبدأ الحرية الدينية وممارسة الشعائر ، فانكمشت حينها الأحزاب العلمانية ،، هل لك خبر بهذا ،، أم أنك أخي تنتظر من القناتين المغربيتين المسيستين أن تسلط الضوء على ذلك ؟؟؟ أنظر حجم المفسدة التي درءت .
مثال آخر : مشروع تحريم الدعوة خارج المساجد ، طبعا لا علم لأحد ممن يحرمون الانتخابات بذلك ،، أجهض هو أيضا من طرف الحزب الإسلامي .
أنظر إلى حجم المفاسد ،، أتسائل لو لم تُجهض كل هذه القوانين ماذا كان سوف يحل بالمغرب ، أو بالدعوة ؟؟؟ من كان سوف يحمي الدعوة لو أن الله لم يسخر تيار إسلاميا يعارض ويمنع ؟؟
فغاية التيار الإسلامي : " درء المفاسد وحماية الدعوة إلى غاية تكون القاعدة وحينها كلام آخر "
نعم ، ولكن ماهي غاية الحزب الإسلامي ؟؟ لقد فصلتها سابقا .
أهمها قانون الإرهاب : ما هو الإرهاب حتى نضع له قانون و نلتزم به
الإرهاب = الإسلام في قبة البرلمان ولا أقصد الإسلام الحداثي إنما أقصد
الإسلام الحقيقي على نهج السلف الصالح
إذن يوقع الحزب الإسلامي الذي سينصر الاسلام وثيقة مفادها محاربة الإسلام
- قانون المرأة :يوقع الحزب السياسي الإسلامي رغما عنه وثيقة فيها كل مطالب العلمانيين لتحرير المرأة
تعرف لماذا مررت هذه القوانين ؟؟ لأن من يرى حرمة الانتخابات لا يأتي ويصوت على الحزب ليضمن له موقع قوة .. لو لم تأت أنت يا طالب العلم وأنت يا أيها العالم وأنت با أيها الملتزم فمن الذي سوف يصوت للتيار الإسلامي حتى يضمن موقع قوة . تعال يا أخ أبو عمر الأنصاري صوت وحينما سوف يكون الحزب بتصويتك في موقع قوة حينها لك الحق أن تعاتب وتحتج إذا لم يُمنع قانون مخالف للإسلام .
أما أن أبقى في المنزل وراء شاشتي ولم أقدم شيئا للتيار الإسلامي ، ومن تم أحتج ، فاسمح لي كل مسلم مسؤول على هذه القوانين التي تصدر ، لأنك كنت تستطيع بعملية صغيرة أن تضع الحزب في موقع قوة.
الانتخابات تعني تدخل كل الشعب في اختيار من يحكمهم يعني المغربي المسلم و اليهودي و النصراني و الملحد و العلماني و اللواطي و الفاسق و السكير و اللاديني كلهم يشاركون في اختيار من يحكمهم
من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في المجتمع الذي يعيش فيه ، والانتخابات وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها المسلم إقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين في الانتخابات ، فيختار الأفضل من وجهة النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقل المرشحين ضررا للمسلمين ، وبهذا يدفع الضرر عن المسلمين ما أمكن، وبهذا تكون المشاركة في الانتخابات لون من ألوان الجهاد.
الانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شؤون الحكم وإدارة البلاد.
وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحسب أنواع الأنظمة ومدى استبدادها بشعوبها.
من الناحية الواقعية: لا بد من وجود سلطة تحكم البلاد، سواء جاءت عن طريق الانتخابات أو الانقلابات أو الوراثة أو غير ذلك.
ومن الناحية الشرعية: إذا أتيح للمسلم أن يعطي رأيه في هذه السلطة فيجب عليه أن يختار السلطة الإسلامية التي تحكم وفق كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يكن بين المرشحين من يدعو لذلك، فعليه أن يختار الأفضل منهم، وإن لم يجد فعليه أن يختار الأقل ضرراً، ولا يصح له الامتناع عن إبداء رأيه وعن المشاركة في الانتخابات، حتى ولو لم يكن هناك مرشحون إسلاميون، لأن هذا الامتناع سيؤدي إلى اختيار مرشح قد يكون أكثر ضرراً بالنسبة للإسلام والمسلمين. وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفة وهي (اختيار أخف الضررين).
وأرى أن المشاركة في الانتخابات تعتبر نوعاً من الجهاد الأكبر. لأنها:
1- جهاد ففيها بذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين، أو رفع بعض الضرر عنهم، أو إزالة بعض المنكرات من حياتهم، ضمن حدود المستطاع.
2- وهي جهاد أكبر، لأنها فريضة الوقت كما يقول العلماء. فقضية الإسلام اليوم هي انحراف الحكام عن دين الله، والجهاد الأكبر هو في إصلاحهم أو استبدالهم، والمشاركة في الانتخابات هي الوسيلة المعاصرة لذلك، وهي في حدود المستطاع.
أما الجماعات الإسلامية التي لا تشارك في عمليات الانتخابات فقد فاتها القيام بهذا الواجب، وأمامها واجبات أخرى كثيرة تستطيع أن تقوم بها إن أرادت، لكنها ليست بديلاً عن واجب المشاركة في الانتخابات في رأينا، ولا تزيل عنهم إثم التخلف عن هذه المشاركة، فالقيام بواجب له أجره، والتخلف عن واجب له إثمه (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين ).
فالانتخابات وسيلة معاصرة لمعرفة رأي الناس في اختيار ممثليهم (النواب) الذين ينوبون عنهم في المسائل التشريعية، وفي اختيار الحكومة وإعطاء الثقة لها أو نزعها منها
ووجهة النظر الشرعية فيها تنبثق من أن المسلم الذي يعيش في أي مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسلاميا خالصا أو غير إسلامي وفيه أقليات إسلامية، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه الأديان، فإن واجب المسلم في كل هذه الحالات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه حسب وجهة نظره الإسلامية.. فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها؛ لأنها لا بد أن يكون لها دور في إزالة بعض المنكرات، أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس –ومنهم المسلمون-، أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعا ومنهم المسلمون.. وإذا تخلف المسلم عن مثل هذه المشاركة فقد قصّر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" والتغيير باللسان لا يعني تغييرا فعليًا، إنما يعني إنكار المنكر
ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول، وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد .
حينما سئل احد الشيوخ عن الانتخابات البلدية :
يرى بعض الناس أن الانتخابات وافد أجنبي ونظام غربي، أو أنها ستكون شكلية، مما قد يدفع هؤلاء وأولئك إلى عدم تشجيعها، فضلاً عن ممارستها أو الدخول فيها، ويبدو لي أن جميع أولئك مخطئون في ذلك، ووجه ذلك أن الانتخابات هي البوابة الرئيسية لمبدأ الشورى التي أمر الله بها بقوله:"وأمرهم شورى بينهم" والآية عامة للناس كلهم، الحاكم مع الشعب، وأفراد الشعب بعضهم مع بعض، والرئيس مع مرؤسية؛ بل المرأة مع زوجها (فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما) فتأدية خدمات الناس ومصالحهم اليومية أخذاً وعطاءً دفعاً أو منعاً من أوجب الواجبات الشرعية، بل إن خدمة الحيوان وتسهيل طريقه والرأفة به مسؤولية جماعية وقربة إلى الله، قال عمر بن الخطاب (والله لو أن شاة عثرت في أرض العراق لرأيت الله مسائلني عنها يوم القيامة. لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر) فكيف بخدمات الناس ونظافة بيئتهم!؟جاء في مسند الإمام أحمد عندما سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن المعروف قال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس يؤذيهم..." يا سبحان الله! هذا في الخدمات الفردية الاختيارية، فكيف بالخدمات العامة الواجبة شرعاً كتعبيد الطرق، وإنارتها وإيصال الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وهاتف، ووسائل نقل لفك الاختناق في المدن، وعمل حدائق ومنتـزهات وميادين عامة ومراقبة الأسواق في المواد الاستهلاكية وإتلاف الفاسد منها. وهذه بعض من صلاحيات مجالس البلديات سواء باشرته البلدية بنفسها، أو اشتركت ونسقَّت مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وعامة أحكام الإسلام وواجباته يتدارسها الناس ويتشاورون فيها جماعة يؤدونها مجتمعين، ورأي الجماعة خير من رأي الفرد، والشاذ عند المحدثين ما خالف الجماعة، وإن كان ثقة في نفسه. ولئن كانت الانتخابات العامة تأخرت في بلادنا فإن البداءة بانتخابات مجالس البلديات هو عين الصواب؛ لأن التدرج هو سنة الحياة، ونستفيد من تجارب من سبقنا في هذا الميدان. وأعتقد أن هذه التجربة لها أثر إيجابي كبير في نفوس المواطنين عامة فضلاً عن الناخب والمرشح. وأهم ما ينبغي أن يتحلى به المرشح:
(1) الإخلاص لله سبحانه؛ لأن الحب للغير عبادة، فكيف بمباشرتها "أحب لأخيك ما تحبه لنفسك".
(2) حسن الخلق والتفاعل مع المشاريع والمناشط الحيوية التي تخدم الناس مباشرة.
(3) من الولاء للوطن وخدمة المواطنين تقديم المصالح العامة على المصالح الشخصية، والانتماءات القبلية والمذهبية والمناطقية والعرقية.
(4) لابد أن يتحلى العضو المنتخب عند النقاش بروح الفريق لا بروح الفردية والاستعلاء، وأتمنى لتفعيل هذه المجالس البلدية المنتخبة -لتعطي دليلاً ملموسًا لعموم الشعب –أن تبادر وتباشر أول أعمالها بإنشاء مجمع أو أكثر في كل مدينة ومحافظة؛ ليكون أشبه بالمركز والنادي الدائم لسكان الحي شيبا وشباباً، تمارس فيه جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، وينتخب أهل الحي من بينهم مجلسًا مصقرًا يقوم بإدارتهم، وتشارك الدولة في ميزانيته المالية للسنوات الثلاث الأولى على الأقل.
إن مشاركة المواطنين -والشباب منهم خاصة- في دخول انتخابات المجالس البلدية سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أراه أمراً متعينًا عليهم لإنجاح هذه التجربة في بلادنا، ولا يجوز أن يبقوا سلبيين مع هذه الانتخابات بعد أن تولتها الدولة ودعت إليها، وسيتبع انتخابات المجالس البلدية هذه انتخابات أخرى -بإذن الله- وأمرها موكول إلى مدى نجاح هذه التجربة أو فشلها، فيجب على كل مواطن أن يسرع إلى أخذ بطاقة (ناخب) وينظر في قوائم المرشحين، فليختر منها سبعة أسماء – إن كان في المدينة أو أربعة إن كان في محافظة من المحافظات- وليكن هؤلاء الذين يختارهم أكفأ الموجودين في القائمة وأصلحهم في نظره.
إننا لمتفائلون بنجاح هذه التجربة، وما سيتبعها من انتخابات مقبلة لا تقل عنها أهمية.
وإذا رأيت من الهلال نموه ***أيقنت أن سيصير بدرًا كاملاً
والشكر لكل عامل في هذه الانتخابات كبيرًا كان أو صغيراً أو سعى لتشجيعها والعمل على إنجاحها.
والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه.
مفتٍ آخر :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ناقش عدد من العلماء مسألة المشاركة في الانتخابات البلدية وتوصلوا إلى جواز المشاركة فيها؛ لأن المصالح المترتبة على ذلك فيما يظهر أكبر من المفاسد المتوقعة؛ ولذلك فإنني أوصي بالمشاركة فيها واختيار من يتصف بالقوة والأمانة؛ لقول الله _تعالى_: " إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " (القصص: من الآية26).
وكذلك لقَطْع الطريق على من يستغل هذه الولايات لأهداف شخصية أو لمآرب أخرى، كما حذَّرَت من ذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ وستنشر فتوى اللجنة الدائمة هذه قريباً.
ومن يطلع على كتاب (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ يجد الجواب الكافي الشافي لمثل هذه المسائل المستجدة.
وفتوى شيخنا العلاَّمة عبد الرحمن البراك كافية لمن بحث عن الحق.
والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
http://www.saaid.net/fatwa/f49.htm
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528620942
هذه كانت اختصارا للوقت ... وانظر إلى الأبعاد والقواعد الأصولية التي بنى عليها هؤلاء العلماء فتاواهم.. وليس ممن لا يرى أبعد من أنفه.
أما القول بأن الانتخابات هي نضام الشورى فهذا قول باطل لا يحتاج لدليل لتفنيده
أبو بكر بايعه عمر في السقيفة ثم رضي الصحابة الذين كانوا في السقيفة بالحكم ثم رضي باقي الصحابة بخلافة أبو بكر
أهل الحل و العقد ليس الشعب الذي يختارهم بل هم الذين يبرزون كفاءتهم
و سأعتبر الانتخابات شرعية في حالة واحدة أن كل أفراد المغرب هم من أهل العلم من أهل الحل و العقد
مفهوم "أهل الحل والعقد" لم يتحول إلى مؤسسة واضحة المعالم في التجربة التاريخية الإسلامية، وظل دائماً مفهوماً عاماً، تأثرت تجلياته بعدد متغير من الديناميات السياسية - الاجتماعية. ونظراً إلى قلة الدراسات التاريخية المكرسة لبحث الاجتماع الإسلامي السياسي، فإنّ من غير الواضح إن كانت هذه العمومية وعدم التبلور في هيكلية مؤسسية أمراً إيجابياً أو سلبياً. لقد فهم المسلمون المبكرون "أهل الحل والعقد" على أنهم من يملكون حق اختيار ولي الأمر (خليفة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو أمير المؤمنين)، ومن يلجأ إليهم ولي الأمر طلباً للنصح والمشورة في ما يطرأ على شؤون الجماعة من الأمور الهامة. وهم من إذا اتفقوا على أمر نُفّذ، وكان مقبولاً من عامة المسلمين أو هو رأي غالبية المجتمع. فهم، عملياً، كانوا عندما قُرر مبدأ مرجعية "أهل الحل والعقد" الممثلين الفعليين للناس أو ما اصطلح عليه اليوم "الرأي العام". بل كانوا عملياً أكثر تمثيلاً من أي برلمان. فهم ممثلو مختلف الفئات الاجتماعية، فضلاً عن شرعيتهم من زاوية المرجعية الإسلامية تاريخياً.
وكلامك لا ينظر إليه ، فأهل الحل والعقد يكونون من الأمة ويمثلون الأمة وتختاره الأمة ، ولو قرر اهل الحل والعقد خليفة لم ترضه الأمة لما حق تنصيبه .
بيعة أبي بكر قامت ببيعة الناس ، ، فقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر ، وسمع عمر بن الخطاب بالخبر فأخبر أبا بكر ، وذهبا ومعهما أبو عبيدة إلى السقيفة فخطب أبو بكر في الحاضرين وعرض عليهم أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة فقالا : والله لا نتولى هذا الأمر وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله في الصلاة ، ابسط يدك نبايعك ، فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعد من الأنصار فبايعه، وتتابع الناس فبايعوه من كل جانب فلما كان الغد حلس أبو بكر على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة.
أبو بكر كما روى ابن الأثير في كتابه الكامل ، أنه بعد استشارته للصحابة في تولية عمر وقبولهم كتب للناس يسألهم إن كانوا راضين عنه ... فبعدما قبل أهل الحل والعقد من الصحابة حينها علق أبو بكر الأمر على اختيار الناس عامة.
وكذلك في بيعة عثمان وعلي ، الفرق بيننا وبينهم أن أهل الحل والعقد كانوا معلومين معروفين ، من كبار القوم والناس راضين عنهم .. وبالرغم من ذلك يترك الأمر في النهاية للناس ليبايعوا الخليفة بيعة عامة.
فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم – خاصة – مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير.. وأهل الحل والعقد نخبة مختارة من طرف الأمة .
وليس هذا مقام بسط الأدلة ، فارجع إلى كتب السياسة الشرعية ، ككتاب الإسلام لسعيد حوى ، والأحكام السلطانية للماوردي ، والأحكام السلطانية للفراء ، وأيضا كتاب لمحمد أمزيان لا أذكره....
أليس الرجوع إلى الأصول هو الحل إذن فلنراجع قول الراسخين في الخلافات الفقهية
مرة أخرى مقولة "الراسخين في العلم" ، الخلافات الفقهية سوف تدوم إلى ماشاء الله تعالى ، والخلاف سنة الله في الخق ، فهناك خمس مذاهب فقهية ، لا يجوز فرض أحدها دون الآخر ، لأن كل عالم حسب استنباطه وفهمه للأدلة.. ومقولة جميلة يقولها السادة المالكية ، فالإمام مالك رغم ان جمهور العلماء يقولون أن حديث الرسول حينما تضرب أكباد الإبل ولا يجدون إلا عالم المدينة ، هو في الإمام مالك ،، فقد قال السادة المالكية قاعدة : لسنا مماليك لمالك ، ليس معنى هذا ان مالك إمام لأهل السنة و راسخ في العلم سوف نوافقه في كل ما يقول .
هذا الرد أخذ مني ساعة كاملة ، وأرجوا أن لا يتكرر هذا الأمر ونستمر في جدال ومراء نهى عنه رسول الله .
حفظكم الله
التعديل الأخير تم 12-04-2007 الساعة 02:57 PM
{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}
وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله. [ الجاحظ ]
Bookmarks