قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مساء الاثنين 10 دجنبر 2007 في حق المتهمين الستة المتابعين في قضية ''عرس الشواذ'' ، بأحكام تتراوح بين أربعة وعشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامات مالية.
وحكم على المتهم الرئيسي في القضية ''فؤاد.ف'' بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بجنحة الشذوذ الجنسي، والاتجار غير المشروع في الخمور.
كما قضت المحكمة في حق ''عبد اللطيف.م'' و''محمد.غ'' المتابعين بجنحة الشذوذ الجنسي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، وهي التهمة ذاتها التي عوقب لأجلها كل من ''محمد.ح'' و ''محمد.ل'' بأربعة أشهر حبسا نافذا مع مراعاة ''ظروف التخفيف'' كما أوردت وكالة الأنباء للمغرب العربي.
واستنكر بعض السكان من مدينة القصر الكبير الذين حضروا الجلسة، في تصريح لـ''التجديد'' الأحكام الصادرة والتي وصفوها بـ'' الهزيلة '' بناء على حجم الحدث، كما أجمع بعض الشباب من خلال تعلقياتهم على الخبر في بعض المواقع الالكترونية على أن الأحكام الصادرة جد مخففة مقارنة مع أحكام صدرت في حق معتقلي فاتح ماي بالمدينة.
وذكر مصدر لـ''التجديد''، أن النيابة العامة التزمت الصمت طول الجلسة على غير عادتها فيما يخص الملفات الأخرى ، وقد عرفت المحاكمة التأجيل ثلاث مرات نظرا لغياب دفاع يؤازر المتهمين بسبب رفض محامو القصر الكبير الدفاع عن المتهمين .
يذكر أن المتهمين الستة اعتقلوا بعد تحريات النيابة العامة منذ 18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير إثر الانتفاضة الشعبية التي عرفتها المدينة بسبب إقامة عرس للشواذ، بحضور ''نكافة'' تولت تزيين شاذ جنسيا معروف فى المدينة ببيع الخمور، وموسيقيين، ومدعوين كان من بينهم رجال من السلطة .
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد نفى أن يكون الحفل الذي أثار صدمة كبيرة في مدينة القصر الكبير عرسا للشواذ، مؤكدا أن الامر يتعلق بإقامة حفل للشعوذة غير أن المتهمون اعترفوا باقترافهم جريمة الشذوذ أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة كما أكد رئيس الهيئة. ويشار إلى أن القانون المغربي يعاقب على جريمة الشذوذ بالسجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حسب المادة 889 من القانون الجنائي.
Bookmarks