شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية
شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية
يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!
القصة لم تنته بعد!
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".
في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.
د. أنس بن فيصل الحجي
أكاديمي وخبير في شؤون النفط / الكويت
منقول
ماذا يعني رفض خطة بوش لانقاذ الاقتصاد الامريكي
يمكن ان اقول ان معظم القراء في عالمنا العربي ليسوا على علم كاف بأصول المشكلة الاقتصادية في الولايات المتحدة و لا يعرفون كذلك كيف يمكن لخطة بوش ان تعين الاقتصاد الامريكي على الانتعاش المرحلى. اساس المشكلة يكمن في ان المواطن الامريكي لا يتعامل بالنقدية و لكن نمط حياته سواء في شراء العقارات او السيارات او حتى الهدايا يعتمد على القروض التي يتم تسديدها بالتقسيط مع نسبة فائدة ربحية تختلف قليلا من بنك الى اخر او من شركة الى اخرى. و الضمان الوحيد الذي تضعة هذه البنوك و الشركات على قروضها هو ما نسميه باللغة العربية رصيد المديونية او ما يسميه الامريكان credit history بمعنى ان المواطن الامريكي لا يدفع شيء مقابل القرض سوى سمعة تاريخة فى تسديد الدين, فاما ان يكون ذو صاحب تاريخ مديونية جيد good credit وعليه فانه يحصل على اي قرض او بطاقة ائتمان يريدها أو ان يكون ذو تاريخ ائتمان سيء bad credit – يحدث ذلك عندما لا يسدد الفرد ديونه- و عليه فلا يحصل على قروض اخرى او بطاقات ائتمان بنكية. و النتيجه هي ان الامريكي الذي لا يستطيع ان يسدد ديونه لا يذهب الى السجن و لكن يصبح ذو تاريخ ائتماني سيء و في اسوأ الاحتمالات قد يأخذ البنك من المواطن المنزل او قطعة الارض ثم يبيعها بالتقسيط ايضا عن طريق القروض لشخص اخر.
و البنوك في امريكا اكثر المؤسسات تشجيعا للمواطن للتعامل بالقروض من أجل الفائدة الربوية التى تجنيها من تأخر المواطن في التسديد, بمعنى ان البنوك تشجع المواطن للتأخير في تسديد الدين حتى تصبح الفائدة اكبر لانه اذا قام المواطن بالتسديد بانتظام و كل شهر لا تأخذ البنوك فائدة ربحية. و عليه فان البنوك كانت لاتتردد في اعطاء من هب و دب قروضا لعقاراتهم و سياراتهم و اجهزتهم الاكترونية دون ضمان كاف لهذه القروض. و المشكلة الحالية في امريكا هي ان معظم المقترضين لا يسددون لانهم لن يخسروا كثيرا بعدم التسديد و كذلك البنوك لا تستطيع ان تأخذ العقارات منهم لانها ستضطر لبيعها بثمن اقل و بالتقسيط ايضا لأشخاص اخرين و عليه فان اعتمادات البنوك اصبحت رقمية و ليست حقيقية بمعنى ان اعتماد البنك الفلاني مثلا مليار دولار و لكن في الحقيقة لا يملكك نقدية تساوي مليار دولار و انما رقم فقط لان ديونها اصبحت معدومة او ميته. و كي تحصل البنوك على جزء من نقديتها فقد باعت ديونها المعدومة لشركات خاصة تسمى شركات تحصيل الديون باسعار اقل من نصف قيمتها الحقيقية. وقامت هذه البنوك و الشركات بتخفيض سعر الفائدة بقرار من الحكومة و رغبة منها في تحصيل الديون و لكنها فشلت حتى الان في سداد تلك الديون و عليه فقد بدأت هذه البنوك و الشركات في الانهيار لان ارصدتها رقمية و لم تحصل على الفائدة الربوية المرجوة.
كانت الحكومة لا تضع رقابة على ضمانات قروض البنوك و لاتتدخل في ذلك لان قوانين الاقتصاد الحر لا تسمح للتدخل الحكومي بقوانين السوق و الا اصبحت الدولة مثل روسيا او اي دولة عربية اخرى و لهذا السبب تفاقمت الازمة و لم يعد بامكان السوق انقاذ البنوك. و الخطة التى اقترحها البنك المركزي على بوش هي شراء جميع الديون المعدومة و الميته من البنوك و الشركات المتضررة و يبلغ قيمتها 700 مليار دولار لتصبح مديونية للدولة و لضخ نقدية في البنوك و الشركات لجعل ارصدتها حقيقية و ليست رقمية. و عليه تنتعش هذه المؤسسات من جديد و لكن المشكلة تنتقل من البنوك لتصبح مشكلة الدولة و هنا مكمن الخطورة الذي ادى الى رفض مجلس النواب للخطة و لكن يمكن للمجلس ان يوافق اذا استعدت الدول الاوروبية و العربية لسداد هذا الدين حتى لا تنخفض قيمة الدولار اكثر.
الذي اتوقعه بعد رفض الخط هو التالي
- انخفاض قيمة الدولار اكثر و تضرر الطبقة المتوسطة في العالم اجمع
- مزيد من افلاس الشركات و البنوك الامريكية
- حصول كساد عظيم في العالم مثل الذي حدث في الثلاثينيات من القرن الماضى
و الله أعلم
منقول
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نصرة الإسلام
Bookmarks