لا تدل على إجماع من المسلمين على أحاديث متفق عليها
نسبة أهل السنة هي الأغلبية .. فأقول بأن إجماع المسلمين على أحاديث متفق عليها موجود
وانظر مثلا كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للعلامة محمد حبيب الله الشنقيطي
فنسبة إجماع المسلمين على الأحاديث الواردة فيها حوالي 97% اذا استثنينا الشيعة الذين نسبتهم 3% من تعداد المسلمين في العالم .
فالشواذ لا حكم لهم ولا اعتبار لشذوذهم ولو كانت نسبتهم 5 % ..
فالاتفاق على هذه الاحاديث هو الغالب الاعم
ثم لماذا ينكر الشيعة بعض احاديث في البخاري ؟
لان شروط الرواية عندهم غير ..
فبينما أهل السنة يأخذون عن كل كبار الصحابة العدول الثقات الذين ثبتت عدالتهم حتى في القران الكريم والسنة الشريفة
نجد ان بعض الشيعة يأخذون الرواية والخبر من أهل البيت وبعض الصحابة فقط .. في حين يذهب المحققون منهم إلى الاكتفاء بمجرد الوثوق بصدق الراوي ، امامياً كان وغير امامى، من هؤلاء العلامة الحلي في كتاب (الخلاصة) ومنهم صاحب القوانين قال في الجزء الاول ما نصه بالحرف: الاظهر قبول أخبار غير الموثقين منهم - أى غير الاثنى عشرية - فإن التثبت يحصل بتفحص حال الرجل في خبره، فاذا حصل التثبت في حاله، وظهر أنه لايكذب في خبره فهذا تثبت).
وقال السيد الزوينى في حاشيته على الجزء الثانى من القوانين: (ان المعتبر تحصيل ما يوجب الوثوق بصدق الرواية).
وجاء في كتاب (تنقيح المقال) ج 1 ص 206: (ورد النص عن الامام أن نأخذ برواية من خالفنا دون ما رآه، وقد لزمنا بذلك العمل بالخبر الموثوق الذي هو في اصطلاح العلماء من كان ثقة غير امامى).
وقال الشيخ الانصارى في (الرسائل) عند كلامه في الخبر الواحد: ان الامام الصادق قال: (خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا) ثم قال الانصارى: (والاخبار متواترة بالاخذ بخبر الثقة والمأمون).
وقال السيد محمد تقى الحكيم في (الاصول العامة) ص 219 طبعة أولى: (اعتبر الشيعة الامامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، و أسموا أخبارهم بالموثقات، و هي في الحجية كسائر الاخبار، و قد طفحت بذلك جل كتب الدارية لديهم)
فمقياس الاخذ والعمل بالحديث هوالثقة بصدق الراوي وعدالته أمانته في النقل وحفظه ..
وبديهي أن أهم شىء في الحديث هو الاسناد، لانه كالاساس للبناء.
ومن ثم شروط الراوي .. ومنها عدالة الراوي والوثوق بصدق وحفظ وثبت الراوي
هذا الكلام الذي يقال من الجميع في هذه الامور
أرجو الإجابة عن سؤال الأخذ بالمعايير الوارد سابقاً عن تعارض المعايير النقلية مع المعايير العقلية
بداية اقول .. لا خلاف فيها اي في المعايير عند جميع المسلمين .. وهي انه اثبات السنة يكون بطريق النقل والرواية فقط وبالشروط التي يجب توافرها في الخبر
ولا يجوز أن يعتمد لاثباتها على الخبرة الشخصية، ولا على مجرد الاجتهاد والنظر مهما كان مصدر الظن والاجتهاد.
وتثبت السنة بخبرين لاغير: الخبر المتواتر، والخبر الواحد... سواء أكان الراوى له واحداً، أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر فيكون متواترا وثابت بالتواتر , والخبر المتواتر هو خبر جماعة بلغوا من الكثرة مبلغاً أحالت العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، على شريطة أن يستوى التواتر في جميع الطبقات
فرد الحديث لا يكون الا بسبب السند ورجاله ,او دراية ..
فعلم الحديث رواية يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين.وفائدة علم الحديث رواية : العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته.
وعلم الحديث دراية، هو العلم بمجموعة من المباحث والمسائل والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن والراوي والمروي من حيث القبول والرد.
وباختصار ...
سؤالك هذا سببه التوهم والجهل ..
فلا يمكن ان يوجد حديث صحيح تتعارض المعايير النقلية فيه مع المعايير العقلية
فالحقيقة أن ما صدر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هو عينه مأخوذ من علم الله تعالى، وعلم الله تعالى يستحيل أن يعارض العقل او العلم لأنهما في الحقيقة راجعان إلى نفس الأمر، حيث لا تناقض.
فيستحيل وقوع التعارض بين الوارد في الشريعة والمعلوم عقلا وعلما .
للحق وجه واحد
ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
Bookmarks