مع المستشرق موراني حول دعوى ((تحقيق القرآن)) واحتمال الزيادة والنقص واختلاف الترتيب

[المستشار سالم عبد الهادي]

مصحفٌ واحدٌ
وترتيبٌ واحدٌ
لا غير

نعم؛ لا يوجد لدى المسلمين أكثر من مصحفٍ، بل هو مصحفٌ واحدٌ له ملايين النُّسَخ والصور المأخوذة عن النسخة الأصلية..
وجميع الصور هي هي بعينها النسخة الأصل، فهي صور طبق الأصل لنسخةٍ واحدةٍ ومصحفٍ واحدٍ فقط لا أكثر..

دعنا نعود للوراء حيث موراني وأسلافه المستشرقين لنرسم صورتهم التي يريدونها:

يرى موراني تبعًا لنولدكه أنَّ النسخة المنشورة من المصحف بأيدي المسلمين الآن ليست نسخةً محققةً، وأنها بحاجةٍ إلى تحقيقٍ!!
كيف؟
عن طريق الدراسة المقارنة لنسخ المصحف الخطية المتداولة في العالم الإسلامي، ومنها هذه المجموعة النادرة التي عُثِر عليها في صنعاء مثلاً، أو تلك التي عُثِر عليها في الأزهرية أو في دار الكتب أو غير ذلك من نسخ المصحف الخطية حول العالم..
لكن انتبهوا يا قراء فالأمر لم ينته بعدُ!!
فالقصة القصيرة عند موراني ونظرائه تقول: لابد من الدراسة المقارنة للنسخ الخطية للمصحف..
هكذا تبدو قصتهم القصيرة بريئة وعفيفة المظهر!!
لكن ثمة عبارات تُظْهِر ما في البطون..
حينما نسمع بالدراسة المقارنة يقفز إلى أذهاننا احتمالية وجود خلاف، فيؤكد موراني هذا فيحتمل أنه ربما وجدنا كلمة نقصٍ هنا أو كلمة زيادة هناك أو اختلاف في الآيات على حدِّ زعمه السابق في عبارته المذكورة في صدْر موضوعنا.

في النُّسَخ الخطية للمصحف ما عُزِيَ إلى عثمان، وبعضه قيل: إنه بخطِّ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه نفسه..
انظروا يا قراء: نُسَخ بخط عليٍّ أو غيره؟
إذن سنجد في أثناء الدراسة المقارنة خلافًا بين نسخة عليٍّ رضي الله عنه من حيثُ الترتيب وبين الترتيب المشهور المتداول للمصحف..
انتظروا..
هذا ليس كل شيءٍ..
فحتَّى إن لم نجد نسخةَ عليٍّ أو ابن مسعود مثلاً، بما تحمله هذه النُّسخ من خلافٍ في الترتيب عن الترتيب المتداول المشهور الذي صار معروفًا بالمصحف العثماني..
فحتى إن لم نجد هذه النسخ؛ فسنجد ما يقوم مقامها في كتب العلماء وكلامهم؛ أمثال حكاية ابن الأنباري رحمة الله عليه لخلاف مصحف عليٍّ وابن مسعود مثلاً مع المصحف العثماني!!
وهنا تنتهي القصة القصيرة يا قراء..
أراد مؤلفها أن يقول لكم: إنه مهما حاولتُم فسنجد نسخًا واختلافاتٍ وزيادة ونقص في نسخ المصحف عن الترتيب المعهود المتداول المشهور، وهنا عليكم الاختيار أيها الناس، ويلزمكم البحث والترجيح..
وهكذا سيخرج بنا موراني من دائرة الثابت المستقر إلى دائرة الشك والتجريب..
هكذا خططوا وأرادوا..
لكن هل يتم لهم هذا؟
هل صحَّ ما ذكروه؟

لم يعد القراء الكرام بحاجة إلى جوابٍ عن هذا السؤال بعد كل ما سبق؛ لكن لا علينا أن نعيد التذكرة ببعض الأمور باختصارٍ وتركيزٍ:
الأول: أن الأصل في نقل القرآن على السماع والحفظ لا على الكتابة والمصاحف، فالأصل السماع، وما خالف السماع الوارد الآن فلا عبرة به مهما كان..
وقد سبق بيان هذا الأصل بحمد الله تعالى..

الثاني: أنَّ عثمان رضي الله عنه قد أراحنا من هذا كله، فأحرقَ تلك النُّسخ التي كتبها ابن مسعود وغيره من الصحابة لأنفسهم رضي الله عنهم، حتى لا يختلف الناس في القرآن..
فمَنْ زعم الآن أن بإمكانه العثور على نسخة ابن مسعودٍ أو عليٍّ أو أُبَيٍّ نفسها فقد خالف التاريخ المتواتر المقطوع به..
نعم؛ لا نُنْكر أن نجد بعض نسخ مكتوبة أو منسوخةً من هذه النُّسخ السابقة قبل حرقها، لكن يبقى هذا الاحتمال مجرد احتمال ذهني ممكن الوقوع من حيثُ الذهن فقط، وليس ممكنًا من حيثُ الشَّرْع أبدًا؛ بل مستحيلٌ في نظري..

ومع هذا فلو حصل ـ وهذا بعيدٌ كما سبق ـ ووُجِدَتْ بعض نسخةٍ مكتوبةٍ ومنسوخةٍ من هذه النُّسَخ قبل حرقها، فكأنَّ شيئًا لم يكن!!
نعم؛ لأنها لا عبرة بها لا في الترتيب ولا في غيره من المباحث الخاصة بالقرآن؛ لخلوِّها من شروط نقل القرآن الكريم، المتمثلة في السماع والتواتُّر؛ إلخ..

فشمِّر عن ساعديك يا موراني للبحث عن مثل هذه القطع، واستعن بأهل الأرض جميعًا ممن يوافقك المذهب، لنقول لك في نهاية مطافك وتعبك: ما جئتُم به لا يوافق شروطنا الصارمة لنقل قرآننا الكريم فأعيدوا الكَرَّة في اتجاهٍ آخر.. ولا يلزمنا ما ليس بحجةٍ عندنا، كما وأنه مِن العبثِ والجهل أن يُحْتَجَّ علينا بما ننكره!!
وهنا نقرأ قول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ .. فَسَيُنفِقُونَهَا .. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً .. ثُمَّ يُغْلَبُونَ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ [36] لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ [37] قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ} [الأنفال:36 - 38].

أما أنتم يا قراء فقد صار مِن حقِّكم علينا أن نكشف لكم عن سِرِّ اختلاف نسخة عليٍّ أو ابن مسعود أو غيرهما ممن كتبَ نسخةً لنفسه، تخالف المشهور المتداول المتواتر بأيدي المسلمين الآن..

دعنا نُذَكِّر القراء الكرام بما سبقت الإشارة إليه من كون الترتيب القرآني لا مجال فيه لاجتهادِ بشرٍ، وإنما هو توقيفيٌّ بحت، يعني أنه تم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبعًا للوحي..
وهذا سرٌّ آخر من أسرار المعجزة القرآنية ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى..

لكن تتعيَّن الإشارة هنا إلى تلقِّي الصحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا الترتيب التوقيفي، ثم رضاهم وعملهم به..

وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد نسخ المصاحف ووزعها في المسلمين، بمشورةٍ منهم، فكان ذلك إجماعًا منهم وممن بعدهم من المسلمين على الترتيب المتداول المتواتر بأيدي المسلمين الآن..

وقد رفض عثمان رضي الله عنه كما سبق النَّقْل عنه أن يتصرَّف في شيءٍ، وعلى حدِّ قوله: ((لا أُغَيِّر شيئًا من مكانه)) كما سبق قريبًا.

وقد دلَّ إقرار الصحابة رضي الله عنهم جميعًا بهذا الترتيب النبوي للقرآن الكريم على أن اختلاف النُّسَخِ التي كتبها بعضُ الصحابة لأنفسهم والتي عُرِفَتْ باسم المصاحف لم يكن مقصودًا، سواءٌ لأُبَيٍّ أو ابنِ مسعود، أو غيرهما.

نعم؛ لم يكن خلافهم مع ما عُرِفَ بعدُ باسمِ مصحفِ عثمان مقصودًا، وإنما جاء اختلاف نُسَخِهِم تبعًا لطبيعة الوحي في نزول القرآن مُفَرَّقًا، فكانت الآية تنزل حسب الواقعة أو الحادثة فيكتبها ابن مسعود أو أُبيٌّ وغيرهما في صحُفٍ خاصةٍ بهم، فإذا نزلتْ أخرى ألحقوها بما قبلها، وهكذا..

ولم تكن أدوات الكتابة في حالةٍ تسمح آنذاك بتغيير الترتيب مِنْ آنٍ لآخر، ولا هي بمثل ما هي عليه الآن من يُسْرٍ وسهولةٍ، ولذا اكتفى أمثال ابن مسعود وأُبي مثلاً بحفظ الترتيب الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا للوحي، وتركوا ما كتبوه في ألواحهم الخاصة بهم كما هو، على ترتيب النزول، فلما رحل هذا الجيل المبارك، وجاءتْ أجيالٌ أخرى، ورأوا هذا الاختلاف ظنُّوه مقصودًا، ولذا تناقلوا عبارة ((مصحف عليٍّ)) أو ((مصحف ابن مسعود)) أو ((مصحف أُبَيٍّ)).
وعليٌّ وابنُ مسعود وأُبَيٌّ رضي الله عنهم من هذا القصد براء..
كيف وقد نُسِخَتِ الصُّحُف أكثر من مرة في حياة هؤلاء بالترتيب المشهور في المصحف المتداول بيد المسلمين، ولم يُنْكر عليٌّ ولا ابن مسعود ولا غيرهما هذا الترتيب، ولا اعترضوا عليه؟!

ولو كان ترتيبهم المخالف لما في أيدي المسلمين الآن مقصودًا لاعترضوا على الترتيب الحالي، ولأظهروا رأيهم المخالف، خاصة وهم مَن هم مِن الأمانة والثقة والشجاعة في قول الحق، ولا يمنعهم من البلاغ آنذاك رهبة حاكم ظالمٍ ولا زيف دنيا هزيلة؛ لأنه لم يكن ثمة ظلم ولا رغبة في دنيا، فما كانوا يعرفون سوى الآخرة، وما عملوا إلا لها، فرضي الله عنهم.

فدلَّ سكوتهم وإقرارهم بالترتيب الذي بأيدي المسلمين على أنه المعتمد لديهم أيضًا، وأنهم لا يخالفونه أبدًا، وإنما اختلفتْ طريقة الكتابة في ألواحهم فقط؛ لأنهم كتبوها بناءً على ترتيب النزول، آيةً وراء آية، واستغنوا بحفظ الترتيب التوقيفي الذي قَرَّرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم واشتهر بين الناس؛ فاستغنى عليٌّ وابن مسعود وأُبَيٌّ ونحوهم بحفظ هذا الترتيب التوقيفي وشُهْرَتِه عن إعادة نَسْخِ وكتابة ما كتبوه..
فلا ذنب لهم إِنْ جاء بعدهم مَنْ لم يفهم مقصدهم، ولا عُنِيَ بدراسة حالتهم الاجتماعية وعُرْفهم السائد آنذاك ليقف على طبيعة الأمور كما هي في الحقيقة، لا كما يتصوَّرها هو!!

وربما رجع الاختلاف عندهم في أول الأمر إلى حدود عِلْمِهم وما بلغهم، ثم ثابوا بعد ذلك إلى الترتيب التوقيفي الذي اشتهر أمره في الناس، ولم يعترضوا عليه.

وقد بعث عثمان بمصحفه إلى الآفاق، وعَلِمَ به الكافة مِن الناس، ولم يعترض عليه أحدٌ منهم، ولا ممَّن بعدهم، فدلَّ ذلك كله على رضاهم جميعًا بالترتيب المشهور في الناس الآن، وهو الترتيب التوقيفي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجع إليه أصحاب نُسَخ المصاحف الأخرى؛ كعليٍّ وغيره.

وقد وردَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ وغيره من أصحاب المصاحف المذكورة ما يدل على رضاهم ومباركتهم لمصحف عثمان بترتيبه المشهور، بل وَرَدَ صريحًا أَنَّ عثمان رضي الله عنه لم ينسخ المصحف بترتيبه المتداول بين المسلمين إلا بمشورةٍ مِن عليٍّ وغيره مِن الصحابة الكرام، وأنه فَعَلَ ذلك برأيهم، ولم ينفرد بالرأي دونهم.

وقد ذكر ابن أبي داود في كتابه ((المصاحف))، وغيره مِن العلماء عدة نصوصٍ في هذا الصدد، أقتصر منها فقط على الخبر المشهور عن عليٍّ رضي الله عنه، والذي لا يكاد يتركه أحدٌ مِمَّن تعرَّض لهذه المسألة، ومنهم السيوطي في ((الإتقان)) (772) حيث يقول: ((وأخرجَ ابنُ أبي داود بسندٍ صحيحٍ عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال: قال عليٌّ: لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا فوالله ما فَعَلَ الذي فَعَلَ في المصاحفِ إِلاَّ عن مَلإٍ مِنَّا؛ قال ـ [يعني: عثمان]ـ: ما تقولون في هذه القراءة فقد بلغني أَنَّ بعضَهم يقول: إنَّ قراءتي خيرٌ مِن قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرًا؟ قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أَنْ يُجْمَعَ الناس على مصحفٍ واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: نِعْمَ ما رأيتَ)).
ووردَ عن عليٍّ أيضًا أنه قال: ((لو وُليت لعملتُ بالمصاحف عمل عثمان بها)) [انظر: الإتقان أيضًا 775].

فهذا ظاهرٌ بلفظه ومعناه على الرضى بعمل عثمان رضي الله عنه، والذي اشتهر بعدُ باسم المصحف العثماني، وهو المتداول بأيدي المسلمين الآن..

ولذا قال الإمام الْمُفَسِّر الآلوسيُّ رحمه الله في ((تفسيره)) أثناء الكلام عن نسخ عثمان رضي الله عنه للمصاحف:
((وقد ارتضى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن المرتضى كرم الله تعالى وجهه قال على ما أخرج ابن أبي داود بسندٍ صحيح عن سويد بن غفلة عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن ملإٍ مِنَّا، وفي روايةٍ: لو وُليت لعملتُ بالمصحف الذي عمله عثمان.
وما نُقِلَ عن ابنِ مسعود أنه قال لما أُحرق مصحفه: لو ملكت كما ملكوا لصنعتُ بمصحفهم كما صنعوا بمصحفي؛ كذبٌ؛ كسوء معاملة عثمان معه التي يزعمها الشيعة حين أخذ المصحف منه.
وهذا الذي ذكرناه مِن فِعْلِ عثمان هو ما ذكرهُ غير واحدٍ مِن المحققين حتى صرحوا بأَنَّ عثمان لم يصنع شيئًا فيما جَمَعَهُ أبو بكرٍ مِنْ زيادةٍ أو نقصٍ أو تغييرِ ترتيبٍ سوى أنه جَمَعَ الناسَ على القراءةِ بلغةِ قريشٍ محتجًّا بأَنَّ القرآنَ نزلَ بلغتِهِم))أهـ

فدلَّ هذا على الرضى بترتيب المصحف المتداول بين المسلمين، على أنَّ اختلاف الترتيب في مصاحفهم أو نُسَخِهم التي نسخوها من المصحف إنما وردَ مِنْ جهة الكتابة عند نزول الوحي مباشرة، وإلحاق ما يُستجد من الوحي بما سبق كتابته، على حسب أزمنة النزول، مع حِفْظ الترتيب الخاص بالقرآن في الصدور..

وإنما مَنَعَهم مِن تغيير نُسَخِهم ونمط ترتيبها تعسُّر هذا الأمر ومشقّته عليهم، خاصةً مع عدم توفُّر مواد الكتابة، وصعوبة القيام بهذا العمل، وقد سبق أنهم كانوا يكتبون في الأكتاف واللخاف وغيرهما من الأدوات، وهي إما أوراق النخيل، أو قطع العظم أو الأحجار الرقيقة، أو غيرها.
ومثل هذه الأدوات المذكورة وغيرها يصعب جدًا تغييرها كل حينٍ بناءً على الترتيب الأخير للمصحف، الذي تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، فاستغنى هؤلاء بحفظ هذا الترتيب الأخير، وتركوا ما كتبوه كما هو دون تغيير..
خاصةً وأنَّ الاعتماد في نقل القرآن على السماع والحفظ لا على الكتابة والمصاحف..

نعم؛ لكنهم أعلنوا رضاهم بما صنَعَ عثمان رضي الله عنه، وبمصحفه الذي نُسِبَ إليه، وهو المصحف المتداول بأيدي المسلمين الآن، بترتيبه الحالي..
فكان هذا الإعلان والرضى منهم كافيًا في بيان الحال، وقاطعًا لكل الشُّبَه.

ومع هذا فقد أَبَى قومٌ إلا الأخذ بالشُّبُهات والتعلُّق بها في مقابلة الحق الواضح!!

كما دلَّ رضاهم بهذا الترتيب المتداول المشهور على أنهم علموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته به، فلم يعارضوه..
ولو كان أمرًا اجتهاديًّا تجوز مخالفته لتمسكوا أو بعضهم بما في نُسَخِهم من ترتيبٍ على أوقات النزول أو غير ذلك، لكن لم يكن شيء من ذلك بحمد الله عز وجل.
فدلَّ هذا كله على ما سبق تقريره أن سبب اختلاف نسخهم المكتوبة يرجع إلى طريقة الكتابة أولاً بأولٍ عند نزول الآيات في الأحداث والوقائع المختلفة، وإلحاق الآية بعد الأخرى حسب العِلْم بما نزل، والاطلاع على آخر ما استجدَّ مِنْ الوحي الإلهي.
هذا في الوقت الذي كانوا يحفظون فيه الترتيب الأخير لآيات القرآن وسوره حسبما رتَّبَه النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا لما قرأَهُ على جبريل عليه السلام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم.
فلم يَرَ عليٌّ وابن مسعود وأُبَيُّ بن كعبٍ مثلاً إعادة نسخ ما كتبوه ليوافق الترتيب التوقيفي المشهور، لصعوبة ذلك بالنسبة لهم ولحالتهم الاجتماعية وأداوات الكتابة آنذاك، ثم اعتمادًا منهم على حفظِ الترتيب التوقيفي والعِلْم به، وشُهْرته في الناس.
وما وردَ عنهم بخلاف ذلك فلا يصح إسنادًا أو دلالةً، وقد مضى بعض قول عليٍّ الصريح في الرضى بما صنعَ عثمان، وفيه الترتيب المشهور المتداول، والحمد لله ربِّ العالمين.

[المستشار سالم عبد الهادي]

وهنا نضع القلم ..
بعد تقديم خالص الاعتذار للقراء الكرام على تأخير وضع المداخلات السابقة؛ نظرًا لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، وهي بلاشك بعيدة عن قضية البحث، وإطار موضوعنا هذا..
ونسأل الله عز وجل التيسير والتمام..

وإلى لقاء آخر جديدٍ إن شاء الله تعالى......

[المستشار سالم عبد الهادي]

ولعل من المناسب هنا أن نلفت نظر القراء الكرام إلى أن د.موراني قد حاول جاهدًا التشويش على الموضوع بصفات ونعوتٍ شتى، منها الفوضوية مثلا، ومنها استخدام السب والشتم للتشويش على الموضوع..
وأكتفي في الرد عليه بما ذكره هو نفسه حين قال في ملتقى التفسير
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=3628
الباجي المحترم , حفظه الله , قد كتب :
الرواية الشفوية يا دكتور موراني هي الأصل، ثم يأتي التوثيق الكتابي، بذلك حفظ المسلمون كتابهم من التحريف والتغيير.

أنا شخصيا , كما سبقت الاشارة الى ذلك , لا أجد دليلا قاطعا على هذا الرأي الذي أحترمه , بل أجد غيره ما لا يفوتك عند قراءتك في الروايات حول (جمع القرآن) , وهي كثيرة . فمن هنا لسنا في حاجة الى اعادتها .
كما لسنا في حاجة , كما أرى , أن ندخل في هذا الحوار العلمي حول المصاحف القديمة ( وهذا هو الموضوع ) أمورا من ميادين السياسة وما يتعلق بها من قريب أو بعيد .
الـدكتور م . مــورانـي
مستشرق . كلية الآداب . جامعة بون . ألمانيا انتهى


فقوله: ((الذي أحترمه)) يرد على وصفه لموضوعنا هنا بالفوضوية، وبه نكتفي في هذا الرد السريع الآن إن شاء الله تعالى..


أما إنكاره لكلامنا السابق في اعتماد السماع والحفظ لنقل القرآن لا الكتابة والمصاحف، فأكتفي في الرد عليه بنصٍ سبق ونقله له الأستاذ الباجي في الرابط السابق من ملتقى التفسير أيضًا عن نولدكه أو شفالي، حيث قال الأستاذ الباجي مخاطبًا موراني هناك:

وأبدأك بهذا النص عن نولدكه العظيم!! أو عن فريدرش شفالي - فلا أدري لمن أنسب الكلام بعد ما رأيته في واجهة الجزء الثاني من [ تاريخ القرآن ] < عدله تعديلا تاما فريدريش شفالي > -.
قال 2/241: ( ... هكذا يبقى أن نعرف بطبية الحال، ما إذا كان كل من <الجامعين> قد حفظ نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منه في ذهنه، كما سوف نرى لاحقا، فإن حفظ النصوص المقدسة غيبا كان في كل الأزمنة؛ الأمر الأساسي، في حين أن التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائما بكونه واسطة لبلوغ الغاية).

انتهى النص

وقد اخترتُ هذا النص خاصة لوصف موراني لدراسات نولدكه بأنها معتمدة كما سبق في كلامه في موضوعنا هذا، وإشادته بصنائع نولدكه في أكثر من مناسبة.. وقد اعترف نولدكه المعظم لدى موراني أو حتى شفالي بما سبق وقررناه..
فهل سيعترف به موراني أيضًا؟ أم سيرمي نولدكه وشفالي بالهراء؟
ندع له حرية الاختيار على عادتنا في ترك الاختيار له..




وإلى لقاء جديدٍ قادمٍ بإذن الله تعالى..

[المستشار سالم عبد الهادي]

كتابٌ إلهيٌّ واحدٌ
نزل مفرَّقًا
ثم جَمَعَهُ الله عز وجل
كما كان مجموعًا مِن قبلُ في اللوحِ المحفوظِ

نعود إلى الكلام عن قضية إلهية الترتيب القرآني الكريم، فنقول:
ترتيب القرآن جزءٌ من المعجزة القرآنية الكبرى بأسرارها وأبعادها العظيمة، ولذلك فهو يحتوي على أسرارٍ ومناسبات، عُنِيَ بها علماء المسلمين في كلامهم على ((أسرار ترتيب القرآن)) أو ((مناسباب السور والآيات)) والمصنفات في الباب كثيرة بحمد الله تعالى.
ولو كان مما يُقدر عليه، أو يستطيعه بشرٌ لجاء ترتيبه على الموضوعات، أو على الترتيب الزمني حسبما نزل، أو حتى على أوائل الحروف للسور أو للآيات، إلى آخر هذه الأنواع المقدور عليها من الترتيبات والفهرسات المختلفة.
لكنه نزل على أزمنةٍ، وفي مُدَدٍ مختلفة، ثم هو يأتي مرتَّبًا على صيغةٍ أخرى، لم تلتزم بالزمن، وكان المتوقع هنا أن يوجد ثمة تنافر بين آياته وسوره؛ لمخالفتها للوحدة الزمنية أو الموضوعية على الأقل..
لكن شيئًا من هذا لم يكن بحمد الله..
بل جاءت سوره وآياته متناسقة مترابطة، في سياقٍ بديعٍ جدًا، عُنِيَ به علماء الإسلام في كلامهم على أسرار الترتيب القرآني العظيم.
وهذه مِنْ أَلْطَف قضايا إعجاز القرآن الكريم، التي ترغم مخالفه على النزول على حُكْمِه، والوقوف عند أمره ونهيه، كما تدل العقول السليمة والفِطَر الصحيحة على إسلام النفس لله ربِّ العالمين.
إِذْ كان مِن الْمُتَوَقَّع في ترتيب القرآن الكريم أن يكون على أزمِنَةِ النزول، أو يكون على الموضوعات، أو ربما كان على أطراف الآيات حسب الحروف، أو غيره مِنْ أنواع وأجناس الترتيبات الذهنية التي اخترعها ووقف عليها البشر عبر أجيال الإنسانية المتتابعة..
هذا ما تفرضه حدود معارف البشر، وعقولهم الضعيفة..
لكن نلمح أن شيئًا مِنْ هذا لم يكن..
فلا هو مرتَّبٌ على الحروف الأبجدية لآياته..
ولا هو بالذي تم ترتيبه على موضوعاته، بحيث تكون آيات الطلاق في سورة، وآيات العقيدة في سورة.. وهكذا.
كما أنه لم يُرَتَّب وَفْق تاريخ نزول آياته، وترتيبها الزَّمَنِي..
ومع هذا نجد التحدِّي قائمًا لكل البشر في قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا} [النساء: 82].
فليس مرتَّبًا على الترتيب المقدور عليه للبشر، ولو في بعض العصور، ثم هو يتحدَّى أن يوجد فيه اختلافٌ أو تنافرٌ بين أجزائه..
نرجع إلى كتاب الله عز وجل، فلا نجد اختلافًا واحدًا، ولا تنافرًا بين حرفين أبدًا، في الوقت الذي نقف على ما لا حصر له من المصنفات والأبحاث التي تتكلم عن ((تناسق الآيات والسور)) أو ((أسرار الترتيب))، سواء كانت مفردةً في هذا الجانب خاصة، أو اشتملت على علوم القرآن عامة، بما في ذلك الكلام عن هذا الجانب العظيم من المعجزة القرآنية..
نعود فنكرر القراءة فنزداد عجبًا فوق عجب، ولا يكاد ينقضي منا العجب دهشةً وذهولاً أمام هذا الإعجاز القرآني السامي..
ثم يلفت انتباهنا ثبات القرآن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة، بلا زيادة ولا نقصان، بل وبدون أي تغيير في حرفٍ واحدٍ..
ثم هو يلاءم عصرنا كما كان يلاءم عصر النبوة وصدر الإسلام، تمامًا كما كان ملائمًا لكافة العصور، وسيظل حتى يَرِثَ الله الأرض ومَنْ عليها..
الحرف هو الحرف، والآية هي الآية، والسورة هي السورة منذ أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة، يقرأها الأعرابي فيتأثر بها، ويُذْعِن لإعجازها، ثم يقرأها ابن عصر الاتصالات والحاسبات فيتأثر بها، ويرى فيها غاية الإعجاز، وضالته المنشودة للهداية والسَّكِينة، واطمئنان النفس، ثم يرى فيها الحائرون أجوبتهم الشافية لكل ما يدور في خلجات أنفسهم..
فهو صالحٌ لكافة الأزمنة والأمكنة والأشخاص، رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فيما بينها، وثبات آياته وسوره وكلماته بل وحروفه عن التغيير أو الزيادة والنقصان..
ثابتٌ يلائم ملايين المتحركات عبر التاريخ.
إنه كلام الله الذي لا يوازيه كلام، وكتاب الله الذي لا يُدانيه كتاب..

وهذا يعني باختصار: أَنَّ الترتيب القرآني جزءٌ أصيلٌ من المعجزة القرآنية العظيمة.
فهو كلام الله عز وجل بحروفه وكلماته، كما أنه كلامه سبحانه وتعالى بنظمه، عبارةً وترتيبًا وسياقًا..
ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: ((من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله، منزلٌ غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلَّم به حقيقةً، وأنَّ هذا القرآن الذي أنزله على محمد :salla1: هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة عنه، بل إذا قَرَأَهُ الناسُ أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقةً، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مُبْتَدِئًا، لا إلى من قاله مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا.
وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف)) "مجموع الفتاوى" (3/401ـ402)..
ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في موضعٍ آخر أيضًا:
"والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف)) "مجموع الفتاوى" (3/144).

فالنظم القرآني ترتيبًا وسياقًا وعبارةً مقصودٌ لله عز وجل، وهو جزءٌ من كلامه سبحانه وتعالى، وهو المعجزة الخالدة التي أيَّد الله عز وجل بها نبيَّ الإسلام صلى الله عليه وسلم.
ولو أراد الله عز وجل أن يُرَتِّبه وينظمه على نسقٍ آخر لما أعْجَزَهُ هذا..
نعم؛ لو أراد سبحانه وتعالى أن ينظمَه على الترتيب الزمني ما أعجزَهُ هذا..
لكنه سبحانه وتعالى قد نظمه ورتَّبَه على لونٍ آخر لم يقدر عليه أهل الفصاحة والبلاغة في قريش، ولن يقدر عليه غيرهم على مدار العصور..
لأنه وباختصار: لو كان الترتيب القرآني مقدورًا عليه ولو في بعض العصور دون بعضٍ لخرج عن كونه معجزةً خالدةً، ولانتقضت المعجزة..
ولذا كررنا غير مرةٍ: إن الترتيب القرآني الكريم جزء أصيلٌ من المعجزة القرآنية الخالدة..

ويلزم من هذا بعبارة مختصرة: ضرورة أن يكون الترتيب إلهيًا؛ لأنَّ الله عز وجل هو وحده العالم بكل العصور، وبما يُستجد من الأزمنة والأحوال، وما يطرأ على البشر من التطورات، فهو وحده العالم بما يخترعه البشر ويصلون إليه، وهو وحده القادر على وضع ترتيبٍ معجزٍ خالدٍ لا تصل إليه عقول البشر في يومٍ من الأيام، ولا في عصرٍ من العصور..
ويؤكد إلهية الترتيب القرآني الكريم، أنَّه كان مجموعًا في اللوح المحفوظ في كتابٍ واحدٍ، كما قال سبحانه وتعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ [77] فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ} [الواقعة: 77 - 78].
وقوله سبحانه وتعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ [21] فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج: 21 - 22].
فهو قرآنٌ مجيدٌ، في كتابٍ مكنونٍ، محفوظٌ في لوحٍ محفوظٍ.
((والكتاب هنا كتاب في السماء؛ قاله ابن عباس)) [تفسير القرطبي 17/193]، وقيل: هو المصحف الذي بأيدي المسلمين، والأول أصح.
ولاشك أنَّ وصفَ القرآن بكونه في كتابٍ يستلزم أنه كان مجموعًا في السماء في كتابٍ.
وقد وردَ وصفه بالكتاب في أكثرِ من مناسبةٍ، ومن ذلك تسمية الفاتحة بـ ((أم الكتاب)).
يقول ابن عاشور في تفسيره ((التحرير والتنوير)) (3686): ((وَلَمَّا سَمَّي اللهُ القرآنَ كتابًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأْمُر كُتَّابَ الوحي مِن أصحابه أَنْ يكتبوا كلَّ آيةٍ تنزل مِن الوحي في الموضعِ الْمُعَيَّنِ لها بين أخواتها، استنادًا إلى أمرٍ مِن الله؛ لأنَّ الله أشارَ إلى الأمرِ بكتابتِه في مواضع كثيرةٍ مِن أَوَّلِهَا: قوله: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ [21] فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج: 21 - 22]، وقوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ [77] فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ} [الواقعة: 77 - 78]))أهـ
يعني أنه سبحانه وتعالى يشير إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم بأن القرآن كان مكتوبًا في السماءِ في كتابٍ، فاكتبه أنتَ أيضًا في الأرضِ في كتابٍ.
فهو في كتابٍ مجموعٍ في السماء، ثم شاء الله عز وجل أن ينزله مفرَّقًا رأفةً ورحمةً بهذه الأمة حسب الوقائع والأحداث..
وفي هذا الصدد نذكر حديث الإمام البخاري رحمة الله عليه (4993) من رواية يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ: ((إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لا تَزْنُوا لَقَالُوا: لا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: {بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ)).

وكما تكفَّل سبحانه وتعالى بحفظه، فقد تكفَّل أيضًا بجمعه.

روى البخاري (5)، ومسلم (448)، وغيرهما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16] قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ ـ وهو ابن جبير، راوي الحديث عن ابن عباس ـ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16 - 17] قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ، وَتَقْرَأَهُ، {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]، قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ)).
وفي رواية البخاري (7524)، ورواية لمسلمٍ (448)، والنسائي (935): ((فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأَهُ)).
وفي رواية أخرى مسلمٍ (448) من نفس الحديث: ((فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ)).
وفي رواية الإمام أحمد (3181): ((فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ)).
ولفظ الإمام أحمد في روايته (1913): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنٌ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 16 - 18])).
ونحوه عند الترمذي (3329) في روايته لهذا الحديث.

يعني قرأهُ النبي صلى الله عليه وسلم كما أَقْرَأَهُ جبريل تمامًا، لم يذهب منه حرفٌ ولا حركة ولا همزة ولا يزيد فيه شيئًا أو ينقص منه شيئًا، قليلاً أو كثيرًا..

وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16] يشمل جمعه في الصدر كما ذكر ابنُ عم النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس، كما يشمل أيضًا بعموم لفظه جمعه للنبي صلى الله عليه وسلم مرتَّبًا، مكتوبًا في الصحف ونحوها، ومحفوظًا في الصدور.
وقد ألمحَ الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى ذلك في ((كتاب التفسير)) من ((صحيحه)) (8/301 - فتح الباري) في باب ((سُورَةُ النُّورِ)) فقال: ((وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16] تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 17] فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ؛ أَيْ: مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ، وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ؛ أَيْ: تَأْلِيفٌ))أهـ
وقد وردَ نحو هذا عن قتادة وغيره من المفسِّرين، ذكروا أنَّ جَمْعَهُ: تأليفه، يعني: تأليف بعضه إلى بعضٍ، أي جمعه وترتيبه.
وقد روى عبد الرزاق والطبري ذلك عن قتادة، كما ذكره ابن جرير الطبري والسيوطي وغيرهما عند تفسير الآية من تفسيراتهم، عن قتادة أيضًا.
ولذا قُرِيءَ ((القرآن)) مثلاً في قوله تعالى في سورة البقرة: ((شهرُ رمضانَ الذي أنزل فيه القرآن)) بالهمز في أكثر القراءات وقيل بغير همزٍ.
قال ابن زنجلة: ((قَرَأَ ابنُ كثيرٍ (القران) بغير هَمْزٍ، وحُجَّتُه ما رُوِيَ عن الشافعي عن إسماعيل، قال الشافعي: قرأتُ على إسماعيل فكان يقول: (القران) اسم وليس مهموزًا، وَلَمْ يُؤْخَذ مِن قرأتُ، ولو أُخِذَ مِن قرأتُ لكان كل ما قُرِيءَ قُرْآنًا، ولكنه اسمٌ مثل التوراة،
وقَرَأَ الباقونَ (القرآن) بالهمز؛ مصدر قرأتُ الشيء؛ أَيْ أَلَّفْتُه وَجَمَعْتُه؛ قرآنًا، قالوا: فسُمِّيَ بالمصدرِ، وحُجَّتُهم قوله: {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ}؛ أي: جمعناه {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة:16- 17]؛ أي: تأليفه)) ((حجة القراءات: 126))

[المستشار سالم عبد الهادي]

القرآن كلام الله عز وجل

وإِذْ قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه آنفًا فلنُذَكِّر القراء الكرام بأن القرآن كلام الله عز وجل بنظمه وكلماته وحروفه وترتيبه، ولا مدخل فيه لبشرٍ مِنْ قريبٍ أو بعيدٍ، بل هو كلام الله عز وجل، كيف كان، مسموعًا، ومحفوظًا، ومكتوبًا.

وقد ثبتَ ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما القرآن الكريم:
فمنه: قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة:6].
وقوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}[الأعراف:143].

وأما السنة النبوية:
فمنها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله :salla1: كانَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ؛ ويقول: ((أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي)).
رواه ابنُ أبي شيبة (14/310)، وأحمد (3/390)، وعثمان بن سعيد في "الرد على الجهمية" (ص/74)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (ص/40)، وأبوداود (4734)، والنسائي في "الكبرى" (7727)، والترمذي (2925)، وابن ماجة (201)، والحاكم (2/612ـ613)، وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ.

وأما الإجماع:
فقد حكاه غيرُ واحدٍ من السلف الصالح رضي الله عنهم، ومن ذلك:
قال الإمام عمرو بن دينار رحمه الله: ((أَدْرَكْتُ الناسَ - وكان قد أدركَ أصحاب رسول الله :salla1: ، فمن دونهم - منذ سبعين سنة - كلَّهم يقولون: اللهُ جلَّ اسْمُهُ الخالقُ، وما سواهُ مخلوقٌ؛ إلا القرآن فإِنَّه كلام الله تعالى)).
رواه البخاري في "خَلْق أفعال العباد" (ص/29)، وابن بطة في "الإبانة" (2/6 - 8 رقم183 - 184)، وغيرهما.
وساق ابنُ الجوزي رحمه الله بإسناده عن أبي عبد الله بن مَنْدَةَ قال: ((إنَّ الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار، قرنًا بعد قرنٍ، إلى عصرنا هذا: أجمعوا على أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير ذلك كَفَرَ)) "فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن" لابن الجوزي (ص/53).
وقال الإمام محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ رحمه الله:
((اعلموا رحمنا الله وإياكم: أنَّ قول المسلمين الذين لم تَزِغْ قلوبهم عن الحقِّ، ووفِّقوا للرَّشادِ قديمًا وحديثًا: إِنًَّ القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوقٍ؛ لأنَّ القرآن مِن عِلْم الله تعالى، وعِلْمُ الله عز وجل لا يكون مخلوقًا، تعالى الله عز وجل عن ذلك.
دلَّ على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم، لا يُنكر هذا إلا جهميٌّ خبيثٌ، والجهميةُ عند العلماء كافرةٌ)) ((الشريعة)) للآجُرِّي (ص/75).
وقال الإمام ابن بطة العُكْبري رحمه الله:
((ثم بعد ذلك أَنْ يعلم بغير شكٍّ ولا مِرْيةٍ ولا وقوفٍ أَنَّ القرآن كلام الله، ووحيه، وتنزيله، فيه معاني توحيده، ومعرفة آياته، وصفاته، وأسمائه، وهو عِلْمٌ مِنْ عِلْمِهِ، غير مخلوقٍ، وكيف قُرِئَ، وكيف كُتِبَ، وحيثُ تُلِيَ، وفي أَيِّ موضعٍ كان، في السماء وُجِدَ أو في الأرضِ، حُفِظَ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومًا، أو في حَجَرٍ منقوشًا، وعلى كلِّ الحالات، وفي كلِّ الجهات؛ فهو كلام الله غير مخلوق.
ومَن قال: مخلوق، أو قال: كلام الله وَوَقَفَ، أو شكَّ، أو قال بلسانه وأضْمَرَهُ في نفسه: فهو بالله كافرٌ، حلال الدم، بريء مِن الله، والله منه بريءٌ، ومَن شكَّ في كفره، ووَقَفَ عن تكفيره: فهو كافرٌ؛ لقول الله عز وجل: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ [21] فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج:21 ـ 22].
وقال تعالى: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة:6].
وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ} [الطلاق:5].
فمَنْ زَعَمَ أَنَّ حرفًا واحدًا منه مخلوق؛ فقد كَفَرَ لا محالة؛ فالآي في ذلك مِن القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر مِن أَنْ تُحْصى، وأَظْهَر مِن أَنْ تخْفى)) "كتاب: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة" لابن بطة (ص/184 ـ 185، ط: المكتبة الفيصلية بمكة).

وقد وردت الآثارُ بذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم جميعًا.
أقتبس من ذلك ما رواه أحمد في "الزهد" (ص/35)، وابنه عبد الله في "السنة"" (1/144-145 رقم117-118)، وعثمان بن سعيد في "الرد على الجهمية" (ص/78)، وغيرهم: عن عمر بن الخطاب أَنَّهُ قال: ((القرآن كلام الله تعالى فَضَعُوهُ في مواضعه)).
وما قاله أبو مُصعبٍ الزُّهري: ((سمعتُ مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله)).
ذكرَهُ ابن بطة في "الإبانة" (2/47 - 48 رقم241 - الرد على الجهمية).
وأختمُ ذلك بما قاله فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتي مصر سابقًا رحمه الله تعالى:
((القرآن كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لهداية الناس، وبيان الأحكام التي تعبَّدَ الله الناس بها، وكلَّفَهم باتِّباعها، والقرآن وحيٌ متلوٌّ، سَمِعَهُ الرسول من الوحي، وحَفِظَهُ بألفاظه وعباراته، ووعاه، وأبلَغَهُ كما سمعه إلى أصحابه، ودعاهم إلى حِفْظِه، وتَفَهُّم معانيه، والعمل به، فحفظوه، وفهموا معانيه، وعملوا بأحكامه، ونُقِلَ إلينا بطريق التواتر، وثبت على وجه القطع، ورَوَوْهُ عن الله عز وجل ، وصَدَقَ ما وَعَدَ الله به رسولَهُ: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]))أهـ
((الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية)) نشر وزارة الأوقاف بمصر (5/1606 رقم707).

[المستشار سالم عبد الهادي]

توضيح حول المنهج

نشير هنا في لمحةٍ خاطفةٍ إلى ما ذكره د.موراني في غير موضعٍ حيثُ زعم في أكثر من مناسبة أننا ننطلق في موضوعنا هذا مِن الوحي، ولذا فهو يتحاشى الحوار، وقد أشرتُ إلى خطئه في ذلك في موضعٍ آخر، لكن لا بأس من إعادة الأمر بأكثر مما مضى، في العناصر الآتية:
أولاً: أننا لا ننطلق هنا مِن جهةِ إيماننا بكون القرآن وحيًا، ولا مِنْ جهةِ الإسلام الذي ندين الله عز وجل به؛ لأننا لا نخاطب هنا المؤمنين بالقرآن فقط، ولا نوجِّه حديثنا للمسلمين وفقط..
بل كان الحديث ولا زال موجَّهًا للجميع، مسلمهم وغير مسلمهم، لعل الله ينفع به أقوامًا ويضر به آخرين..
ومع هذا رأينا العلمَ قد دلَّنا على صِدْقِ الوحي ففرحنا بهذا، ولاشك أنَّه مِنْ حقِّنا أن نفرحَ حين نرى العلم يُصَدِّقُ الوحي ولا ينافيه..

ثانيًا: وهذا يستلزم أن يتحلَّى الموضوع بالشموليَّةِ، سواءٌ في موضوعاته وأطروحاته، أو في منطلقاته ومُقدِّماتِه..
ولذا تراني أنطلق مِنْ أسسٍ علميَّةٍ بحتةٍ، وأبني على أسسٍ علميَّةٍ مجرَّدةٍ لا صلة لها بالوحي، وأنتظر النتائج، فأراها تأخذني إلى ما يقرره الوحي..
ومع هذا رأينا العلمَ قد دلَّنا على صِدْقِ الوحي ففرحنا بهذا، ولاشك أنَّه مِنْ حقِّنا أن نفرحَ حين نرى العلم يُصَدِّقُ الوحي ولا ينافيه..

لو أَنَّا انطلقنا مِنْ الوحي أو قَدَّمْناه ـ وهو جديرٌ بهذا ـ لقلنا: تعهَّد الله عز وجل بحفظ كتابه، فما يقال بعد ذلك فهو هراء، وسكتنا وكفينا أنفسنا عناء البحث!!

لكنَّا ذهبنا إلى التاريخ والعلم نستجدي مِنهما المعلومات التي عندهما، ونحلِّل ما يذكراه لنا من وقائع وأحداث.. ماذا لديك أيها العلم؟ وماذا رأيتَ أيها التاريخ؟
فدلاَّنا على نتائج حتميةٍ ولوازم ضرويةٍ، مبنيَّة على مُقَدِّماتٍ سليمةٍ وصحيحةٍ بحمد الله تعالى، فأَشْهَدْنا التاريخ والعِلْمَ على ذلك..
ثم قارنَّا بين هذه النتائج التي توصَّل إليها التاريخ والعِلْم فوجدناها مصداقًا لوعد الله عز وجل بحفظ كتابه، فاعترفنا آنذاك ـ ولابد ـ بأن الله عز وجل قد حَفِظَ كتابه وصانه عن كل تحريفٍ وتبديلٍ..

وهكذا سارتْ معنا الأمور، وهذه هي المنهجيَّة التي لم يفهمها د.موراني حتى الساعة فيما يظهر مِنْ كلامه ومشاركاته التي يعرض فيها لهذا الأمر؛ لأنه لا يفهم سوى تقديم النتائج ثم تطَلُّب الأدلة لها، ولو رغمًا عن الأدلة والعلم نفسه كما سيأتي!!

ثالثًا: شتان بين قولي: ((وبناءً عليه)) وبين قول موراني وجون جلكرايست ومن قبلهم جولدزيهر ونولدكه وشفالي وغيرهم: ((ومن هنا يتضح))..
فالبناء لا يكون على غير أساسٍ..
بخلاف الوعد بوضوح ما سبق تقريره..
وبيان ذلك: أن عقلاء البشر جميعًا قد اتفقوا على تقديم المقدمات قبل النتائج، ثم البناء عليها، والعمل بما تنتجه، ولذا قدَّمْتُ أسبابي وأدلَّتي ثم انتظرتُ نتائجي وخواتيمي..
بخلافِ المنهج المعكوس المتَّبع لدى موراني ونظرائه القائم على وضع الفِكْرة أولاً ثم تتبُّع ما هنا وهناك لإثباتها ثانيةً..
فالخطوة الأولى عندي: مقدمة، والثانية: نتيجة..
والعكس تمامًا هو الحاصل لدى موراني ونظرائه وأسلافه من المستشرقين..
وأقرب مثال لذلك ما نحن فيه الآن، بسبب كلمة موراني السابقة في صدر موضوعنا هذا، حيث قَرَّر أنه ربما أَدَّتِ الدراسة المقارنة لمخطوطات المصحف فيما زعم إلى وجود فوارق مِنْ زيادةٍ ونقصان واختلاف ترتيب فيما زعم، ولكنه في الوقت الذي قَرَّر فيه هذه النتيجة الكبيرة كان لا يزال يطالب بعمل هذه الدراسة المقارنة!!
فهل مِنْ العِلْم ومن المنهجيَّة العلميَّة أن نضع النتيجة ثم نطلب أدلتها بعدُ؟!!
فالدراسة المقارنة التي سيجريها موراني إذن ليست من أجل العلم ولا الدراسة، ولكنها مِنْ أجل هذه النتيجة المسبقة التي قَرَّرها هو سلفًا، وعلى الدراسة أن تثبتَها له، ولو رغم أنفها..

بخلاف منهجيّتنا القائمة على وضع الأسباب والمعطيات في موضعها اللائق بها أولاً، ثم الدخول عليها بالتحليل وتقليب وجوه النظر، لنرى ما تسفر لنا عنه من نتائج، وحينها نقول: وبناءً عليه ظهر لنا كذا وكذا..
وهذا قَدْرٌ مشتركٌ ومتفقٌ عليه بين عقلاء البشر جميعًا..

وآمل أن يُدرك موراني أبعاد هذه المنهجيَّة التي نسير عليها..

رابعًا: أننا لم نخرج عن الموضوع قَيْد أُنملة بحمد الله تعالى، حسب المنهج الذي رسمناه له في بدء كلامنا عنه، ولذا نورد مِنْ أقوال المستشرقين وأفكارهم شيئًا يسيرًا جدًا على سبيل الإشارة فقط، لا على سبيل بيان مذاهبهم ولكن على سبيل بيان موافقة موراني لهم وانطلاقه من قواعدهم بحذافيرها..
وفي الوقت نفسه بَرَّأْنَا موراني أَنْ نَنْسِبَ إليه شيئًا لم يقله هو، فنسبنا له ما قاله بنصه، ونسبنا لغيره ما صدر عنهم..
وهذا ما لم يفهمه موراني من كلامنا في هذا الصدد في أوائل هذا الموضوع، حتى كتب هناك ما يفيد أن الموضوع ليس خاصًّا به!! وطالبتُه آنذاك بأن يثبت هذا فلم يستطع!!

وآمل الآن أن يلتفت لهذه المنهجيَّة؛ لأنها مِمَّا لا ينبغي لمثله أن يجهلها أو يغفل عنها..

[المستشار سالم عبد الهادي]

السماع والكتابة حسب الطريقة الأولى

نرجع إلى قضية نقل القرآن من زاويةٍ أخرى..

سبق وذكرتُ أن الأصل في نقل القرآن والاعتماد فيه على السماع والحفظ لا الكتابة والمصاحف، وسبق بيان النصوص الدالة على هذا الأصل، وتأكيده بأخبار وأقوال أئمة العلم رحمهم الله جميعًا.

وهنا نؤكدُ على ((حَرْفِيَّة النَّقْلِ))، أو ((مطابقةِ السَّماع للرواية)).
فالسماع يعني التزام الرواية الواردة شكلاًَ ومضمونًا، بكل تفاصيلها وأركانها وأبعادها..
وليس لكائنٍ مهما كان أن يُغَيِّرَ في السماع والرواية، لا قصدًا ولا توهمًا..
وقد سبقت دلائل ذلك من أقوال وأخبار أئمة العلم رضي الله عنهم، أثناء المداخلة السابقة بعنوان: ((سماعي من البداية إلى النهاية)).

ولعل من المناسب أن نكرر بعضها هنا للتذكير، وندع مراجعة الباقي فيما مضى للقراء الكرام..

فانظر إلى قول أبي بكر بن مجاهد في ((كتاب السبعة في القراءات)) (48): ((ومنها ما توهم فيه من رواه فضيع روايته ونسى سماعه لطول عهده فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله، وربما سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه وتركه الانصراف عنه ولعل كثيرا ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته.
وإنما ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكام
وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف)).
فانظر كيف يُتْرَك الراوي للقرآن إذا ((نسي سماعه))؟!

وانظر إلى قول أبي بكر بن مجاهد في ((كتاب السبعة في القراءات)) (46): ((وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه.
أو يكون قد قرأ على من نسى وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله.
ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعًا.
وقد رويت في كراهة ذلك وحظره أحاديث)).
ثم يروي لنا ابنُ مجاهد بإسناده طائفةً من الآثار في ذلك، سبق ذِكْرُها..
لكنَّا نُذَكِّر القراء هنا بما سبق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إن رسول الله يأمركم أن تقرءوا القرآن كما عُلِّمتم)).

وساق ابنُ مجاهد بإسناده إلى الأصمعي قال: قلت لأبي عمرو بن العلاء {وبركنا عليه} في موضع {وتركنا عليه} في موضع أيعرف هذا؟ فقال: ((ما يعرف إلا أن يُسْمع من المشايخ الأولين)).


وأوردَ ابنُ مجاهدٍ عن محمد بن المنكدر قوله: ((قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول)) قال: وسمعت أيضا بعض أشياخنا يقول عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك.
وعن عامر الشعبي قال: ((القراءة سنة فاقرءوا كما قرأ أولوكم)).
وعن صفوان بن عمرو وغيره قالوا: سمعنا أشياخنا يقولون: ((إن قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول)).
وعن عروة بن الزبير قال: ((إنما قراءة القرآن سنة من السنن فاقرءوه كما عُلِّمتموه)).
وفي لفظٍ عن عروة بن الزبير قال: ((إنما قراءة القرآن سنة من السنن فاقرءوه كما أُقْرئتموه)).
وعن زيد بن ثابت قال: ((قراءة القرآن سنة)).

فليس لأحدٍ أن يُغَيِّرَ في الرواية أو السماع كما ترى؛ لأنها سُنَّة يأخذها الآخر عن الأول، إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روايةً عن جبريل، عن ربِّ العزة سبحانه وتعالى.

وهذه خصيصةٌ من خصائص القرآن العظيم.

يروي الإمام أبو عمرو المقرئ في كتاب ((المقنع)) [ق/5/أ ـ مخطوطة الأزهرية] من طريق الإمام إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن الإمام حماد بن زيدٍ رحمه الله، قال: نا أيوب، عن أبي قِلاَبة، قال: نا مَنْ كان يكتُب معهم، قال حماد: أظنه أنس بن مالكٍ القشيري رضي الله عنه قال: ((كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أَقْرَأَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلان بن فلانٍ فعسى أن يكون على رأسِ ثلاثة أميال من المدينة، فيُرْسَلُ إليه، فيُجَاء به، فيقال له: كيف أَقْرَأَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: أقرأنيها كذا وكذا، فيُكْتَب كما يقول)).
وهذا خبرٌ ثابتٌ، وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد، التابعي الجليل المشهور رحمة الله عليه.
وله طريقٌ آخر قبل هذا عند أبي عمرو، كما نقله القرطبي في ((تفسيره)) (1/85) بنحوه، معزوًّا لإسماعيل بن إسحاق وغيره، ولا نطيل في ذلك كي لا نخرج عن المقصود هنا الآن.

ويمكن لنا أن نعتبر الخبر المذكور لأنس بن مالكٍ القشيري الصحابي المعروف، وليس بأنس بن مالكٍ الأنصاري رضي الله عنهم وعن الأنصار جميعًا.. يمكن لنا أن نعتبر هذا الخبر المذكور تلخيصًا لما سبق ويأتي من الكلام عن طرق تدوين القرآن، والدِّقة والصرامة التي اتبعها الصحابة الكرام رضي الله عنهم في ذلك، بحيث لم يكتبوا شيئًا إلا بعد التأَكُّد مِن كونه منقولاً ومسموعًا مِن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهةً..

في النَّقْل العادي ربما قامت الإجازات أو الوجادات أو المراسلات ونحو ذلك من الوسائل؛ ربما قامت في ظروفٍ معينة، وبضوابط معيَّنة مقام المشافهة الصريحة من حيثُ الثبوت والحجّية، لكنها لا تَرْقَ إلى مرتبة المشافهة الصريحة بلاشكٍ..

لكنَّا نلمح أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد اشترطوا ضرورة المشافهة المباشرة، والتلقِّي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك أن يكون المنسوخ مكتوبًا أيضًا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
فليس مسموعًا مشافهة مباشرة فقط..
وليس مكتوبًا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فقط..
بل لابد من الجمع بين الاثنين، وهذه أعلى ما يمكن أن تسمع عنه الدنيا من درجات الثقة والمصداقية، كما وأنه أعلى ما يمكن الوصول إليه في تثبيت المنقول..

وامتدادًا لهذا المنهج الإسلامي الرصين اشترط العلماء في الراوي والناقل للقرآن الكريم أن يكون يقظًا فطِنًا، يحافظ على الرواية والسماع حرفًا بحرفٍ، فينقلها إلى مَنْ بعده بحركاتها وهيئاتها، لا يزيد فيها ولا ينقص..

وقد مضت الآثارُ الدالةُ على هذا..

بل حتى كتابة المصاحف الآن لابد أن تكون موافقةً لكتابته في العصر الأول، أو ما عُرِفَ واشتهر باسم الرسم العثماني للمصحف، ولكن يُتَجَوَّز عن ذلك للضرورة وتَعَسُّر الإتيان بهذا الرسم، مع الحاجة إلى الاحتجاج بالقرآن في الفتاوى والأحكام، لكن لابد مِن الالتزام بالرسم العثماني متى قدر الكاتب والمفتي ونحوهما على الإتيان بالرسم العثماني.

قال أبو عمرو المقرئ في كتابه ((المقنع)) (مخطوطة المكتبة الأزهرية) [ق/5/ب]: ((وسُئِلَ مالك رحمه الله: هل يكتب المصحف على ما أحدثَه الناسُ مِن الهجاء؟ فقال: لا إلاَّ على الكتبة الأولى)).
ثم ساق أبو عمرو المقرئ بإسناده إلى ابن عبد الحكم قال: ((قال أشهبُ: سُئِلَ مالك فقيل له: أرأيتَ مَنِ استكتب مصحفًا اليوم أترى أن يُكْتَبَ على ما أحدثَ الناس مِن الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتابة الأولى.
قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة)) انتهى.

وقال البيهقي في كتابه ((شُعَبِ الإيمان)) (2678): ((مَن كَتَبَ مصحفًا فينبغي له أَنْ يحافظَ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يُغَيِّر مِمَّا كتبوه شيئًا؛ فإِنَّهم كانوا أكثر عِلْمًا، وأَصْدَق قَلْبًا ولسانًا، وأعظم أمانة مِنَّا، فلا ينبغي لنا أَنْ نظنَّ بأنفسِنا استدراكًا عليهم ولا تَسَقُّطًا لهم)).
ثم ساق البيهقيُّ في كتابه هذا (2679) بإسناده إلى زيد بن ثابت قال: ((القراءة سُنَّةٌ)).
قال الإمام الجليل سليمان بن داودٍ الهاشمي (وهو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله، ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد رواة إسناد الخبر المذكور عن زيدٍ هنا): ((يعني ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع)).
قال البيهقيُّ: ((وبمعناه بلغني عن أبي عبيد في تفسير ذلك قال: ونرى القُرَّاء لم يلتفتوا إلى مذاهب العربية في القراءةِ إذا خالف ذلك خطّ المصحف، وزاد: واتِّباع حروف المصاحف عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحدٍ أَنْ يَتَعَدَّاها)).
وذكر البيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/385) خبر زيدٍ المذكور: ((القراءة سُنَّة)) ثم قال البيهقي: ((وإِنَّما أرادَ والله أعلم أَنَّ اتِّباع مَن قَبْلَنا في الحروفِ وفي القراءاتِ سُنَّة مُتَّبَعَةٌ، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة، وإِنْ كانَ غير ذلك سائغًا في اللغةِ))أهـ

لأنه لا مدخل هنا للرؤية الشخصية، ولا للاجتهاد الشخصي، مهما بلغ الإنسان مِنْ العِلم والاجتهاد، ومهما كانت فصاحته أو بلاغته!!

فالاعتماد هنا على الرواية المباشرة، والسماع من المشايخ، سنة مُتَّبعة، يأخذها الآخر عن الأول، قراءةً، وتجويدًا، وكتابةً، ورسمًا، وترتيبًا..

وبعبارةٍ أخرى: لابد من السماع المباشر، والمشافهة، إلى جانب التَّوَاتُر في نقل القرآن الكريم، ولا فرق في ذلك بين القراءة أو الترتيب أو التجويد أو الرسم.. فالكل توقيفٌ لا يجوزُ خلافه، ولا مخالفته..

وقد أجمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الرسم العثماني المتداول بأيدي المسلمين، وهو إجماعٌ سابقٌ ومُتَقَدِّمٌ لا يمكن نسخه، ولا تعديله بهذا الخصوص.

خاصةً وأن للرسم العثماني اختصاصٌ بكثيرٍ من حروف القراءات..

ولذا أثبتَ الصحابة بعض الحروف في موضعٍ وحذفوها في موطنٍ آخر، وذلك لا يخفى على الصحابة جميعًا، ربما لو كان الكاتب واحد لقلنا خفي عليه هذا، لكن كيف وقد شارك في كتابته أكثر من واحدٍ، وتحت سمع وبصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره من حُفَّاظ القرآن الكريم، والعالِمين به، ثم أرسلَ عثمان رضي الله عنهم بالمصاحف بعد ذلك إلى الأمصار فلم يعترض أحدٌ على ذلك كله..
فدلَّ هذا على أمرين:
الأول: إجماع الصحابة في سائر الأمصار، ومَنْ وُجِدَ معهم من التابعين الكرام على الرسم الذي بات معروفًا باسم الرسم العثماني..
وهذا كما سبق إجماعٌ سابقٌ مُتَقَدِّمٌ، لا ينقضه ناقضٌ مهما كان.
الثاني: يدل إجماعهم على رسم بعض الحروف في مكان وحذف نفس الحرف في مكانٍ آخر على أنهم فعلوا هذا عن قصدٍ، ولم يفعلوه جهلاً ولا سهوًا..
وقد نقل الزرقاني في ((مناهل العرفان)) وغيره إجماع المذاهب الأربعة أيضًا على وجوب اتِّباع الرسم العثماني وعدم جواز تغييره.

ولذا كان من شروط قبول القراءات أن توافق رسم المصحف العثماني.

أما وقد بان لك هذا، فاعلم أنهم لم يفعلوا هذا عن اجتهادٍ من عندهم؛ لأنه لا يجوز الزيادة ولا النقصان من المصحف في حرفٍ واحدٍ.
قال القاضي عياض رحمه الله:
((وقد أَجْمَعَ المسلمون أَنَّ القرآنَ المتلوَّ في جميعِ أقطارِ الأرض، والمكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جَمَعَهُ الدَّفَّتَانِ مِنْ أَوَّلِ )الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِين( إلى آخر )قل أعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ( أنه كلامُ الله، ووَحْيُهُ الْمُنَزَّلُ على نبيه محمد :salla1: ، وأَنَّ جميعَ ما فيه حقٌّ، وأَنَّ مَنْ نَقَصَ منه حرفًا قاصِدًا لذلك، أو بَدَّلَهُ بحرفٍ آخَرَ مكانَهُ، أو زادَ فيه حرفًا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأُجْمِعَ على أَنَّهُ ليس مِن القرآنِ، عامِدًا لكلِّ هذا أَنّه كافرٌ)) [كتاب ((الشفا)) للقاضي عياض 2/263].

[المستشار سالم عبد الهادي]

وبناءً عليه
ليست للمصحف نُسَخًا جديدة

نعم أيها القُرَّاء الكرام: ليست لدينا في إسلامنا أية مخطوطات جديدة للمصحف، ولا نعترف بما هو جديدٌ أبدًا، بل هو باطلٌ في باطلٍ، ومردودٌ على مَنْ جاء به.

قف أيها الكاتب؟
أتُنْكِر مخطوطات المصحف؟
أم تُنْكر الجديد منها؟
وماذا تعني بالجديد؟

هذه الأسئلة وغيرها مما قد يدور في أذهان القرآء الكرام بعد صَدْمة العنوان أعلاه: ((ليست للمصحف نسخًا جديدة))، أبادر وأجيب على هذه الأسئلة وغيرها بجوابٍ واضحٍ ومختصرٍ في آنٍ واحدٍ بإذن الله تعالى..

أنا لم أخترع عنوانًا مِنْ عندي، ولا جئتُ بقولٍ مُحْدَثٍ غير مسبوقٍ بأدلَّتِه، وإنما كررتُ نتيجة حتمية لمقدِّمَاتٍ سليمةٍ وصحيحةٍ بحمد الله تعالى.

دعنا نعيد الصورة مختصرةً:
كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتَعَجَّل صلى الله عليه وسلم تحريك شفتيه بحفظه وترديده، ليحفظه في صَدْرِه، ثم هو يأمر صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي على الفور، فإِنْ لم يكن الكاتب موجودًا أمَرَ باستدعاء كاتب الوحي، وأمره بإحضار أدوات الكتابة معه، ثم أَمْلَى عليه وعلى غيره من الناس ما نزل به الوحي، ليحفظه الناسُ بعد ذلك بطريقتين:
الأولى: السماع والحفظ، والثانية: الكتابة في الألواح وغيرها من أدوات الكتابة المعهودة آنذاك.

وكان صلى الله عليه وسلم يُعَالج شدةً في ذلك، ويجد المشَقَّة في ترديد الوحي وتحريك شفتيه به يكرره ليحفظه، وهذا يشي لنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصًا أشدّ الحرص على حِفْظ الوحي، وتبليغه كلّه.

فخَفَّفَ الله عز وجل على نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمره بأن لا يُحَرِّك به لسانه ليعجل به؛ يعني لا يُحَرِّك لسانه بتكراره ليحفظه في صدْرِه، ولكن عليه أن يستمع إلى الوحي إذا جاءه الوحي، ولا يخش من حِفْظِه وجمعه..
وهنا تَعَهَّدَ له الله سبحانه وتعالى، بأَنْ يجمع له القرآن، وهذا شاملٌ للجمع في الصدْر بالحفظِ، وللجمع في الصُّحُفِ بالكتابةِ..
وذلك تنفيذًا لوعد الله عز وجل السابق بحفظِ القرآن الكريم..

وبناءً على هذا فقد كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل عامٍ مرةً حتى لا ينساه، ثم عرضَه عرضتين في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم..

كما هَيَّأَ الله عز وجل لكتابه كُتَّابًا وحُفَّاظًا، كتبوه في ألواحهم وقلوبهم معًا.

وجعل الله عز وجل السماع والحفظ حاكمًا على الكتابة والمصاحف، لا العكس.
ولو أراد سبحانه وتعالى عكس ذلك لفعل..
فقد كانت الكتابة والألواح هي الْحَكَم لدى بني إسرائيل مثلاً؛ ولذا ألْقَى الله عز وجل الألواح لموسى عليه السلام؛ كما قال سبحانه وتعالى: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ} [الأعراف: 145].
وقال سبحانه وتعالى: {وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 150].
وقال سبحانه: {وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} [الأعراف: 154].

فالْحَكَم عند بني إسرائيل إذن هو الكتابة والألواح والصُّحُف، وليس السماع والْحِفْظ..

غير أَنَّ الله عز وجل قد مَيَّزَ المسلمون على غيرهم، واختصَّهم دون سواهم بخصيصة الإسناد والسماع المعتمدة على الحفظ والأخذ المباشر من أفواه المشايخ..

وبناءً على هذا: جاء جبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع لا حصر لها فألقاهُ إليه سماعًا ومشافهةً لا كتابةً أو صُحُفًا..
ومِنْ هنا وبناءً على ما تقدَّمَ: صار السماعُ عندنا هو الْحَكَم بأمر الله عز وجل وإشارَتِه، لا بُحُكْمِنا وهوانا..

والكلمةُ المسموعة أسرع انتشارًا، وأقوى نفاذًا من المكتوبة.. وانتشارها أَبْقَى لها، وأعظم لحفظها من خفائها..
ولذا كانت مَظِنَّةُ الانتشار جزءٌ من أجزاء الفتوى والنَّظَر لدى المسلمين..
نعم؛ فلا تستوي لدينا في الأحكام تلك الأمور التي تعم بها البلوى، أو توجد الضرورة لانتشارها وعمومها، مع غيرها من الأمور التي من شأنها الخفاء أو اقتصار العِلْم بها على فئةِ الباحثين والدارسين مثلاً..
فلكلٍّ من هذا وذاك حُكْمُه حسب الوقائع والأحداث والملابسات المحيطة..

نعود إلى قضيتنا الأم هنا:
حيثُ صار السماع والحفظ حكَمًا على الكتابة والمصاحف؛ لأن الكتابة والمصاحف فرعٌ على السماع والحفظ، وليست أصلاً، بل هو سابقٌ عليها، فصارتْ له الصَّدَارة والأولويَّة..
ومع هذا فلم تُهْدَر الكتابة، بل كانت ضرورةً وفرعًا موازيًا يعمل تحت إِمْرَةِ السَّماع، في حِفْظِ القرآن الكريم..

لكن ثمة ملاحظةٌ مهمةٌ وشرطٌ أصيلٌ في السماع والكتابة:
وهو أنَّه لابد بالإسناد السماعي أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد..
كما أنه لابد للكتابة أن تنتهي إلى الكتابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم..
وعلامةُ هذا وذاك:
تواتُر الروايات بذلك، وموافقة رسم المصحف العثماني..

فشرطُ قبولُ الروايات: أن تكون متواترةً مشهورةً..
وشرطُ قبولُ المكتوبات: أن تكون موافقةً للرسم العثماني، والكتابة الأولى..

ثم شرطٌ في كليهما (الروايات والمكتوبات) أن ينتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم..

فلا يصح السماع والإسناد والرواية مهما تواترت وانتشرث ما لم يتحقق فيها شرط الانتهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقلاً عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى..
كما لا تصح النُّسْخ المكتوبة حتى تنتهي إلى تلك الألواح والأدوات التي كُتِبَتْ في حضرةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمرِه وتحت سمعه وبصره..

فهذه شروطٌ مُرَكَّبةٌ ومتداخلةٌ لا تصح الروايات أو النُّسَخ إلا بها..

ونعيدها محددةً في نقاطٍ كالتالي:
1- أن تكون الرواية متواترةً، ليس فيها انقطاع، ولا وهم، ولا خطأ.
2- أن تكون الرواية متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
3- أن تكون مشافهةً مطابقةً للسماع الأول الذي عَلَّمَهُ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حرفًا بحرفٍ، حركةً بحركةٍ، مطابقةً تامَّةً، غير منقوصةٍ ولا قاصرةٍ.
فأما النُّسَخُ فشرطُ قبولها أن تكون مكتوبةً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت سمعه وبصره..
4- أو تكون منسوخةً مِمَّا كُتِبَ بحضرةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت سمعه وبصره، وأن يشهد على كِتَابَتِها ونسخها مِمَّا كُتِبَ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفون أُمَنَاءٌ.
أو تكون مِمَّا نُسِخ مِمَّا كُتِبَ بحضرةِ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرِه، وهلم جرّا، بشهادةِ العدول الأمناء الثقات أيضًا..
5- أن لا يكون كاتبها مجهولاً، وراويها مجهولاً.
6- أن توافق الرسم العثماني.
7- أن لا تكون مختفيةً، أو غير مشهورةً ومعروفةً، ثم تظهر في زمنٍ ما لا يُعْلم لها أصلاً، ولا نعرف لها نسبًا؛ لأنَّهُ لا عبرةَ في نقل القرآن بالوجادات وهي النُّسَخ التي قد نعثُرُ عليها في بعض دور المخطوطات لا نعلم عن نسَبِها وأصلها شيئًا، ولم تشتهر.
فلا مانع من الاستفادة بهذه النُّسَخ لأغراضٍ أخرى غير نقل القرآن أو روايته.
وأما نقل القرآن وروايته فلا تقوم الحجة فيه بمثلِ هذه الوجادات أو النُّسَخ التي قد يُعْثَرُ عليها هنا أو هناك، مبتوتة الصِّلَة والنَّسَب..
8- ومع هذا كله فلابد من موافقتها للسماع حرفًا بحرفٍ..
9- أن تجتمع شروط الرواية في الرواية، وشروط النُّسْخة والكتابة في الكتابة، اجتماعًا تامًّا، فإذا فَقَدَتْ شرطًا فلا عبرة بها، وخرجتْ بذلك عن حَدِّ الاحتجاج أو المصداقية..
فلابد من اجتماع الشروط المذكورة للرواية معًا، كما لابد من اجتماع الشروط المذكورة في الكتابة معًا..

ونعيد صياغة ذلك مرةً أخرى فنقول: إنه يستحيل أن تجتمع مثل هذه الشُّروط في روايةٍ إلا في روايات أئمة القراءات وعلوم القرآن من المسلمين..
كما أنه يستحيل اجتماع الشروط السابقة في النُّسَخ المكتوبة إلا فيما ينقله علماء المسلمين فقط بإسنادهم المتواتر المشهور، النَّقِي من الوهم والخطإِ، نقلاً ونسخًا عن النُّسْخةِ الأم التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بأَمْرِه وحضرتِه، وتحت سمعه وبصره.. وما عندهم من هذا الزَّمان وحتى الساعة فهو منسوخاتٍ أو مُصوَّرَاتٍ طبق الأصل للنُّسْخَة الأم التي كُتِبَتْ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرَتِه..

ومِنْ ثَمَّ قلتُ في عنواني آنفًا: ((وبناءً عليه: ليست للمصحفِ نسخًا جديدةً))..

نعم؛ لأنَّ ما ينقله أئمة القراءات وعلوم القرآن وعلماء المسلمين ما هو إلا صورة طبق الأصل لِمَا كُتِبَ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت سمعه وبصره، وليست نسخًا جديدةً..
وما خرجَ عن نقْلِ علماء القراءات وعلماء المسلمين بأسانيدهم الثابتة المتواترة المشهورة فلا عبرة به في نقل القرآن، ولا حجة فيه في دراسة القرآن أو التعرُّف عليه من خلاله، من قريبٍ أو بعيدٍ..
ولا يتجاوز ما خرج عن أسانيد علماء المسلمين وأئمة القراءات أن يكون صحيحًا موافقًا لما ينقله الأئمة بأسانيدهم المشهورة المتواترة فالعبرة على ما عندهم، أو يكون مخالفًا لهم في ذلك فالعبرة على ما عندهم أيضًا ولا عبرة ما خالفهم...

لكنَّا نطلع على هذه النُّسَخ الموجودة في دار الكتب المصرية أو جامع صنعاء أو غيرهما لغرضٍ آخر غير نقل القرآن، إما أن يكون رصد العناية بكتابة القرآن على مدار الأزمنة، أو رصد تطورات الخط العربي، أو غير ذلك من الأغراض..
لكنني أعود وأؤكِّد على أنه لا صلة لهذه النُّسَخِ بنقل القرآن ودراسته مِنْ قريبٍ أو بعيدٍ..

وبهذا نضع القلم الآن..

وإلى لقاءٍ آخر جديدٍ إن شاء الله تعالى......

[المستشار سالم عبد الهادي]

ظهر لي الآن أن أنتظر قليلاً قبل الدخول في مداخلةٍ جديدةٍ من موضوعنا هذا، وذلك لأمرين:
الأول: ليتسنى للقراء الكرام المتابعة..
والثاني: ليتسنى لي الوقوف على ملاحظات القراء الكرام، وتذكيرهم لي بما قد يكون فاتنا في المرحلة السابقة من الموضوع..
والله من وراء القصد..

وإلى لقاءٍ جديدٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى...

[المستشار سالم عبد الهادي]

مثالٌ تطبيقيٌّ

وقد رأيتُ أن أضع هنا مثالاً تطبيقيًّا على ما مضى بيانه، تتضح الصورة من خلاله..
واخترتُ المثال من كلام المستشرق موراني نفسه، حيثُ يقول في (ملتقى أهل التفسير)
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=3628&page=1&pp=15

تحت عنوان: ((قراءة : لا اله الا هو اليه المصير)) ما نصه:

((عثرت بين أوراقي المتعددة على جريدة بالعنوان : (مجلة الأبحاث) لجامعة ولاية سارلند الألمانية من عام 1999 فيها تقارير ودراسة قصيرة حول المصاحف التي قام بترتيبها والبحث فيها فرقة من المستشرقين والباحثين المحلّيين بصنعاء بين عامي 1987 و1992 وعام 1996 و1997 . كذلك تمّ ترميم عدد كبير من القطع القرآنية وتصويرها على أفلام . وجدير بالذكر أنّ جميع المصاحف قد كتب على الرق وبمختلف الخطوط , منه بالخط الحجازي المائل ومنه بالخطوط الكوفية على يد نساخ وخطاطين عدة . كثير من هذه المصاحف قد نسخ في النصف الثاني من القرن الأول الهجري .
لقد عثر أحد الباحثين المقيمين في صنعاء في تلك الفترة على قطعة من مصحف فيها , على اللوحة (الرق) التي تهمنا هنا , آخر سورة الزمر وتليه مباشرة بداية سورة غافر بعدم ذكر اسم السورة وبدون غير فاصل ما بين الآيات. وأشار الباحث في تعليقاته على هذه القطعة الى العبارات التالية في آخر الآية 3 :
لا اله الاّ هو اليه المصير

وجاءت هذه العبارات بالخط الحجازي بالرسم التالي :

لا اليه الاّ هو اليه المصير

مشيرا في ذلك الى أن في ( لا اله) زيادة الياء وشكله كما جاء في (اليه المصير) , بالمعني أن كلتا العبارتين ( اله ) و(اليه) قد كتبتا على نفس الشكل , بنفس الرسم, كما يتبين ذلك واضحا على الصورة الضوئية التي أضافه الباحث في هذا الموضع .
هذا , ولا يستبعد هذا الباحث , الذي قضى أربع سنوات في صنعاء , أنّ الرسم في كلتا الحالتين (اليه ــ بالياء) قد يجعل القراءة التالية من باب الاحتمال :

لا اله الا هو اله المصير,

بدلا من:
(اليه المصير)
غير أنه يشير الى آيات أخرى التي تثبت صحة القراءة : (اليه المصير) . فمن هنا يقترح أنّ البحث يجب أن يرجع الى هذه الرسوم القديمة , أي الى المصاحف في صنعاء والى دراسة طبيعتها والقراءات فيها .
هذا ما ذكر الباحث حول القراءة المحتملة للآية 3 في سورة غافر .

فأقول : لا شكّ في أنّ الرسم قد جاء كما ذكرنا ( لا اليه الا هو اليه المصير) , غير أنّ العبارة ( لا اليه الا هو) لا معنى له من قريب أو بعيد , فمن هنا تم التسوية عند هذا الباحث بين (اله ) و(اليه) وقرأهما (اله) في كلتا الحالتين , أي قرأ ( اله المصير) .

غير أنه قد غفل أمرا بالغ الأهمية ولم يطرحه للمناقشة كما لم يضعه في عين الاعتبار.
اذ انه من الملاحظ أنّ بين العبارتين (لا اليه) و(اليه المصير) ليس هناك الا كلمتان قصيرتان فحسب وهما : (الاّّ هو) . أما الناسخ فانه , كما يبدو لي , لم يكتب الآية من حفظه, بل نسخها من نسخة أخرى ....فما حدث في هذا الموضع فهو يحدث عند غيره :
وهو ظاهرة انتقال النظر في القراءة من كلمة الى كلمة أخرى ( أو حتى الى سطر آخر) بقزف عين الناسخ من كلمة , وفي هذه الآية : القزف عند الكتابة من ( اله) الى الكلمة (اليه) المصير فكتب في كلا الموضعين سهوا : (اليه) .

وهذه الظاهرة التي عرفها العلماء القدماء , منهم ابن خلكان , وكانوا يسمونها بـالعبور من سطر الى سطر ـ ( أنظر وفيات الأعيان , ج 4 , ص 183 بتحقيق احسان عباس) , هذه هي الظاهرة التي نواجهها في هذا الموضع أيضا في بداية سورة غافر , فلا داع اذا لاحتمالات أخرى لقراءة (اله المصير) .

للأسف , لم يقدم هذا الباحث رسما للآيات الأخرى فيها (اليه المصير) الواردة ربما في مصاحف أخرى في صنعاء بنفس الخط المائل ومن نفس العصر : مثل المائدة , 18 و الشورى , 15 , التغابن , 3 . ومن هنا بقي احتمال قراءته بغير دليل قاطع . وذلك حتى ولو نبّهنا الى أنّ كتابة الفتحة الطويلة في هذه المصاحف القديمة تتم بالياء , مثل : التورية ( نعم , هكذا) بدلا من التوراة . أما كتابة (اليه ) مرة بالمعنى (اله) ومرة بالمعنى ( اليه) , أي بغير تمييز بينهما في الرسم , فذلك موضوع الشك فيه , فمن هنا لا أراه الا سهوا من الناسخ كما بيّنته .

لقد تم جمع القراءات القرآنية في 8 مجلدات ( الكويت , ذات السلاسل . 1402 الى 1405 هـ) غير أنّ المصاحف في صنعاء تسجل قراءات أخرى غير واردة في هذا المعجم القيم , مثل :
قيل جا الحق ( بدلا من : قل جاء الحق) , وهنا أيضا يتساءل القاريء بغير الطعن في القرآن , بل باحثا في تطور كتابة النص , : ما هو (الدور) للياء في هذا المقام : وهو : قيل , هل هو (قال) , الفتحة الطويلة , أم قيل كما هو ( ما لا يسمى اسمه) , وذلك الى جانب أمثلة أخرى في مصاحف صنعاء .
هذا , وانقطعت الأعمال قي صنعاء منذ مدة حسب علمي ولا أعلم شخصيا ما هو السبب لذلك . ربما يفيدنا الأعضاء المشاركون في هذا الملتقى بما لديهم من الأخبار حول الأنشطة العلمية المتركزة على هذه المصاحف القديمة في دار المخطوطات بصنعاء .
الـدكتور م . مــورانـي
مستشرق . كلية الآداب . جامعة بون . ألمانيا
almustashriq@maktoob.com )).

وذكر موراني نحو هذا أيضًا في موضعٍ آخر من لفظه: http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=405

وسأكتفي بهذا المثال المرير من جهةِ النَّاقل موراني والمنقول عنه؛ لأنه يَشِي لنا بحجم الجهل لدى الغرب حول القرآن الكريم، وتأريخ القرآن، وكيف تم تدوينه، وكيف وصل إلينا.
لابد لنا أن نرصد بعض الجوانب المريرة في المثال المذكور:
- فهو يبحث في اختلافات القراءات في آية، بعيدًا عن مصادر القراءات المعتمدة لدى المسلمين، وهذا وإنْ كان كأن لم يكن من جهة البحث العلمي؛ لأنَّه بحثٌ في غير محلِّه؛ إلا أنَّه يحتمل أمرين لا ثالث لهما: إما جهل هؤلاء الباحثين بالقرآن، والجاهل لا عبرة به ولا بكلامه، وإما حقدهم الدفين وافتراءاهم، ولا عبرة بأثر الحقد في البحث العلمي أيضًا؛ لأنه تعوزه المصداقية والإنصاف وقصد الصدق والتحري في البحث.
وبناءً على ما سبق تأصيله في المداخلات السابقة فإنَّه لا مجال هنا لقبول مثل هذا المثال المذكور هنا؛ لأنه لم تتوفر فيه شروط القبول السابق بيانها في المداخلات السابقة.

ـ ثم هو يبحث في رسومٍ مختلفة، ولا يبحث في الرسم العثماني، وهذا مشكلةٌ أخرى، وقد سبقت الإشارة إلى ضرورة الرسم العثماني؛ لتعلُّقِه بالقراءات القرآنية، ويظهر ذلك من خلال النظر في مثل ((الصراط)) ((المصيطرون))، ونحوهما مما رُسِمَ على أصله ليدل على وجهٍ واحدٍ فيه، وما رُسِمَ على غير أصله ليدل على وجهين في قراءته، نحو إبدال السين صادًا فيما أصله السين، ليدل على قراءةٍ له بالصاد بجوار القراءة بالسين التي هي الأصل، وهذا ملمح لم يفطن له هؤلاء الذين زعموا لأنفسهم حق البحث، ثم جاؤوا ليقولوا لنا ((رسوم))!!
ألا فليعلموا أنه ليس لدينا رسمًا سوى الرسم الذي عُرِفَ بالعثماني، واشتهر به، فهذا هو الرسم المعتمد، وقد بدا لك من الإشارة السابقة تعلُّقه بالقراءات القرآنية الواردة.
ومضى قول مالكٍ فيمن أراد أن يكتب مصحفًا الآن بأن يكتبه ((على الكتبة الأولى))، كما سبقت حكاية أبي عمرو المقرئ الإجماع على هذا الأمر؛ فراجع ما مضى في ذلك مشكورًا.

ـ ثم إِنَّهُ لا مجال هنا للكلام عن قضية تحول النظر التي أثارها موراني، بناءً على تسويته بين القرآن وغيره في طريقة التلقِّي، وقد يخالفه غيره فيرى ذلك ليس تحولا للنظر، وإنما هو خطأ في القراءات القرآنية.. وهكذا ينفتح لهم الطريق على مصراعيه نحو طعنٍ وتشكيكٍ في القرآن والإسلام.. هكذا ظنوا!!
وهذا كله خطأٌ محضٌ، لا قيمة به، ولا يُلْتَفَتُ إليه؛ لأنَّ النسخة المشار إليها لا نعرف لها إسنادًا منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقلاً عن الوحي، ولم تشتهر بين المسلمين، ولم تنقل بالإسناد الصحيح من عصرها وحتى الساعة، كما وقد عُثِرَ فيها كما ترى على ما يخالف الرسم العثماني..
وبعض هذا كفيلٌ بإسقاطها، فكيف به مجموعًا؟!
فالبحث الآن يُعَدُّ بحثًا في فراغٍ، أو فيما لا طائل تحته؛ لأنَّه بعد أن يقول موراني ما يقول، سيأتي لنا لنقول له: لا قيمة بهذه النسخ عندنا.
والواجب عليه إن كان يكتب لنا أن يكتب بما هو حجة عندنا لا بما ننكره.
وكذا إن كان يكتب عن الإسلام فالواجب عليه حينئذٍ أن يكتب عن الإسلام كما هو الإسلام، لا كما يراه هو أو غيره.
فالرؤية الشخصية شيءٌ، والحقيقة التي ينبغي إيضاحها في البحث العلمي شيءٌ آخر.
ولذا فعليه هو وغيره أن يكتبوا عن الإسلام كما هو الإسلام، بغض النظر عن رؤيتهم الشخصية بعد هذا..

- ثم هو يبحث في نسخةٍ خطيةٍ لم يذكر لنا مدى موافقتها للسماع الذي هو الأصل والحكم لدى المسلمين في نقل القرآن (كما سبق بيانه)؟

وأكتفي بهذه الملاحظات التي لم يفطن لها الناقل والمنقول عنه، وقد سبق التفصيل فيها فلا أكرره ثانية..

ومن هنا أراني أنطلق إلى القراءات القرآنية في نظرةٍ إجماليَّةٍ تمهيديَّة لها الآن فأقول:

القراءات القرآنية ليست شيئًا مباينًا للقرآن، أو منقصلاً عنه، ولكنها جزءٌ من القرآن العظيم، فهي جزءٌ من المعجزة القرآنية الخالدة، وبأيها قرأ المسلم أجزأه ذلك.
ثم هي تعود في حقيقتها إلى الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم، وهذا مجمعٌ عليه على مدار أربعة عشر قرنًا من الزمان، رغم الاختلاف في تحديد ماهية الحروف السبعة الواردة في الحديث، من حيث ظاهر العبارات، لكن الباحث الجيد يستطيع أن يعود بأكثر هذه الأقوال إلى قولٍ واحدٍ متفقٍ في تحديد المراد بالأحرف السبعة.
وقد نطقت الروايات بالحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرفٍ، وهي التيسير على هذه الأمة الضعيفة، ثم بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقرأَ بها أصحابُه، وبلَّغوها مَنْ بعدهم.
وقد اتفق أهل العلم على أن الأحرف السبعة والقراءات من بعدها تتعلق باللفظ، زيادةً ورسمًا، ولا تؤدِّي إلى تناقض المعنى أو اختلال النظم القرآني، بل هي جزءٌ من المعجزة القرآنية، فكأنَّه معجزاتٌ في معجزةٍ واحدةٍ، وهذا أبلغ في الإعجازِ لِمَنْ تَدَبَّر!

خلاصة ذلك الآن: أَنَّ القراءات القرآنية جزءٌ من الوحي، وجزءٌ من المعجزة القرآنية الخالدة بأبعادها وإعجازها، فتجري عليها أحكام القرآن، نظمًا وإعجازًا، كما تجري عليها شروط نقل القرآن..

وقد اشترط العلماء في نقل القراءات موافقة الرسم العثماني، وموافقة بعض أوجه اللغة، مع صِحَّةِ السَّنَدِ، وهذا كله يقطع ببطلان المثال التطبيقي المذكور آنفًا في كلام موراني؛ لأنه لم يلتزم أحد هذه الشروط المشار إليها مثلاً، فلا هو موافق للرسم العثماني، ولا هو صحيح السَّنَدِ مثلاً، بل لا يُعْرَف هذا أصلا، ولم يشتهر لدى أحدٍ من الناس، ولم يعرفه أحدٌ منهم، وإنما هو وجادة ونسخة وجِدَتْ في مكتبةٍ أثبت الاختبار الكربوني أو أثبت رسم الخط أنها كُتِبَتْ في زمنٍ ما؟!
كلا؛ فالقرآن لا يثبت بمثل هذا، وليس حفريةً نتطلَّب لها اختبارًا كربونيًا قد يصدق اليوم ويكذب غدًا تبعًا لتطور نظريات العلوم..
وإنما هو كتابٌ ثابتٌ لا يتغير ولا يتبدَّل، رسمًا ونظمًا وقراءات وترتيبًا، فكان المناسب له ثبات النقل الذي لا يتغير عبر الأزمنة، وهو المشافهة والتلقِّي سماعًا، كابرًا عن كابرٍ، ثم الرسم العثماني يقف بجوار السماع جنبًا إلى جنبٍ ليحكم بصحَّةِ المكتوب!
على أنه مما تجدر الإشارة إليه: أنه لا قيمة بما هو خارجٌ معروف متواتر لدى المسلمين الآن، فما يُكْتَشَف اليوم أو غدًا في قِطَعٍ مبتوتة السند والصلة هنا أو هناك فلا عبرة به، كما سبق وأشرتُ إليه مرارًا.

وبهذا التمهيد القصير أكتفي الآن، ولنا عودةٌ إلى الموضوع بأكثر من هذا إن شاء الله في وقتٍ لاحقٍ، بإذن الله تعالى.

فإلى لقاءٍ إن شاء الله تعالى.............

[المستشار سالم عبد الهادي]

نعود إلى قضيةِ القراءات التي أقحمها د.موراني وغيره في الكلام على التحريف، وخلطوا بين وجوه القراءات الواردة للقرآن الكريم، وبين نفي التحريف عنه.
http://70.84.212.52/vb/showthread.php?t=2553

أمامي الآن عشرات المراجع والأقوال، وقد كنتُ آمل أن يُتَاح لي الوقت لإفراغ ما في جُعْبَتِي بأكمله حول هذا الأمر الذي شَرَّفَنِي الله عز وجل به سماعًا ومشافهة على جَبَلٍ من جبال الرواية والقراءات في عصرنا، وهو علامة مصر ووادي النيل شيخنا المقرئ المجوِّد الراوية إبراهيم بن علي بن علي بن شحاتة السمنودي، أَعْلَى الله درجَتَه، عن الإمام الضباع، شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه، بإسناده المعروف في إجازاته..
وشيخنا السمنودي أَعْلَى الله درجَتَهُ مِن شيوخِ عصريِّنا الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا، رحمة الله عليه..
ولذا كنتُ آمل أن يسمح لي الوقت والحال بالاستفاضة في هذا الأمر، فهو مما يروق للنفس الكلام حوله، حُبًّا في القرآن العظيم، وطربًا وسعادةً به، ولكنِّي سأختزل الحديث عنه الآن جدًا في نقاطٍ آمل أن تفي بالغرض، وتبقى في النَّفس غُصَّةٌ على عدم القدرة على الاستفاضة فيه الآن، ولعلي لو أطال الله العمر، وأَذِنَ سبحانه وتعالى بالعودة إليه أن أزيده شرحًا وبيانًا، ولله الأمر من قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ..

وبناءً عليه سأقتصر على العناصر الآتية:

أولاً: جوهر المسألة، وفرقٌ مهمٌّ.

بدايةً لابد من التفريق بين أمرين: الأول: التحريف، والثاني: القراءات.فالتحريف بإيجازٍ نقلٌ عن الأصلِ الواردِ، سواءٌ أكان هذا النَّقْل للمعنى، ويُسمَّى إلحادًا في المعاني، أو تحريفًا للمعاني..إلخ، أو كان نقلاً للألفاظ عن أصلِها، ويدخل في هذا إدراج لفظةٍ، أو قَلْبها، أو بعضها..
وبعبارةٍ أخرى: يمكننا أن نقول: إن التحريف يُطْلَقُ على جميع الصفات والأشكال المخالفة للوارد، لفظًا أو مَعْنًى..
وبهذا يتضح الفرق الجوهري بين التحريف وبين القراءات القرآنية؛ لأنَّ التحريف مُحْدَثٌ، بخلاف القراءات القرآنية، فهي من القرآن، وليست مُحْدَثَةً مباينةً له، ولا منفصلةً عنه، بل هي من القرآن، وتجري عليها أحكامه، وبها وردتِ الأسانيد والروايات..
ويمكننا رصد أمرين من أوجُه الخلاف والتفريق بين القراءات والتحريف، الأول: أَنَّ القراءات ليست مُحْدَثَةً، والتحريف مُحْدَثٌ، والثاني: أَنَّ القراءات من القرآن، وليست مباينةً له، والتحريف ليس قرآنًا، بل هو مباينٌ للقرآن منفصلٌ عنه، شكلاً ومضمونًا؛ لأنه ليس منه، ولا يمت إليه بصلةٍ، ولا وردَتْ به روايةٌ، ولا اتَّصلَ به سندٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم..
فهذا فرقٌ جوهريٌّ بين التحريف الْمُحْدَثِ المبتوتِ الصِّلَةِ بالقرآن، وبين القراءات القرآنية التي تلقَّاها آخِرُ الناسِ عن أَوَّلِهِم، سماعًا ومشافهةً، شأن القرآن الكريم، حتى يتصل إسنادها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم..
فالفرق هنا قائمٌ، والخلط بين الأمرين خطأٌ جسيمٌ، لا مبرر له علميًّا ولا أخلاقيًّا.

ثانيًا: مُعْجِزَةُ القراءات.

وهذا يجرنا للكلام عن أصل القراءات القرآنية؛ لنرى أنَّها جزءٌ من الوحي الذي تلقَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم، وليستْ منفصلةً عنه، ولا هي بكلامِ بشرٍ، فهي وحي، وليست عملاً أو طريقةً بشريَّةً للقراءة..
والاستدلال على ذلك من جهاتٍ شتى؛ أقتصر منها هنا على طريقتين، الأولى: من جهةِ الأثر الوارد، والثانيةِ: من جهةِ العقل.

فأَمَّا التي من جهةِ العقلِ

وأبدأ بالتي من جهةِ العقل؛ لأَنَّا بُلِينا بأصحابِ عقولٍ لا يقيمون للوحي منزلاً، ولا يعرفون للأثر الوارد قيمةً، وعلينا مخاطبتهم بمفهومهم ومن زاويتهم لنثبت لهم ما يدل عليه الوحي، وأَتَى به الأثر..

(1)

ولابد لنا أن نقرِّرَ أولاً أن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أَيَّدَهُ الله عز وجل بها، باعتراف وإجماع كافة أمم وأجناس الأرض قاطبةً، لم يخالف في هذا أحدٌ من حيثُ العمل، وإن خالف في ذلك بعضهم نظريًّا.
ووجهُ ذلك: أنَّ كفار قريشٍ قد زعموا أنه يُعَلِّم النبيَّ صلى الله عليه وسلم بشرٌ، فتحدَّاهم الله عز وجل فذكر لهم أن لسان هذا الذي يقصدونه أعجميٌّ، بخلاف القرآن العربي المبين، وتحدَّاهم سبحانه أن يثبتوا دعواهم هذه بالإتيان بمثله، أو ببعضِه، أو بسورةٍ أو بآيةٍ، فعجزوا عن ذلك في كل مرةٍ..
فدلَّ عجزهم على أنَّ القرآن الكريم ليس كتابًا بشريًّا؛ لأنه لو كان القرآن كتاب بشرٍ، أو يقدر عليه البشر؛ لقدَر عليه أرباب الفصاحة والبلاغة، وأصحاب اللغة وأهلها في قريشٍ ومَن حولها من الأعراب، وهؤلاء هم أصحاب التراث الأدبي العريق الذي تفتخر به البشرية الآن، وتتكالب على دراسته، مع اختلاف أغراض الدراسة!
بل هذا التراث الأدبي هو هو الذي رجَّحَهُ شيخ المستشرقين تيودور نولدكه على القرآن الكريم كما سبقت حكايته في موضوعي الآخر: ((جذور البلاء في فِكْر المستشرقين)).
http://70.84.212.52/vb/showthread.php?t=2496
وكذا كان طه حسين وغيره مِمَّن لفَّ لفّ المستشرقين يفعل مع القرآن.
فإذا كان أصحاب هذا التراث الْمُعَظَّم لدى المستشرقين ومن دار في فَلَكِهِم قد عَجَزوا عن الإتيان بمثل القرآن أو بعضِه، كما عجزوا عن محاكاته في أيِّ وجهٍ من وجوه ترتيبه أو نظمه وغير ذلك، فإِذا عَجَزَ هؤلاء الأفذاذ في الفصاحة والبلاغة عن هذا كله، فعجْزُ غيرِهم مِمَّن لا يُحْسن لغتهم أَوْلَى وآكَد.
ولا يُتَصَوَّر في عقلٍ أن يُحْسِن ويل أو نولدكه أو موراني أو غيرهم من المستشرقين -أو أذيالهم- شيئًا لم يُحْسِنه أرباب اللغة نفسها!!
وهذا العجز البشري المتتابع يعني أنَّ القرآن الكريم مِمَّا يفوق قدرة البشر على الإتيان بمثله، ولو كان كتابًا بشريًّا، أو مَقْدورًا للبشر على مُحاكَاتِه لاستطاع بعضُهم ولو في زمنٍ دون زمنٍ أن يأتي ولو ببعضِه!!
فلمَّا أطبقوا على العجز عن هذا كلِّه عَلِمْنا أنَّه ليس كتابًا بشريًّا، وتحقَّقْنا مِن صِدْق كونه معجزة إلهية عظيمة وخالدة، أَيَّدَ الله عز وجل بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

ويتأكَّد كونه ليس كتابًا بشريًّا مِنْ جهةٍ أخرى، وهي أنَّ جميع البشر قد اعترفوا بِعُلُوِّ منزلته، وسُمُوِّ مكانتِه، إِمَّا تصريحًا، وإِمَّا عادةً وسلوكًا وعملاً.
فأَمَّا التصريح فهو خاصٌّ بالمؤمنين به، وهم أهل الإسلام، أو بهؤلاء الذين درسوه وعرفوا منزلتَه ثم أظهروا الحقيقة وأَعْلَنُوها.
وأما العادة والسلوك والعمل: فإِنَّا نرى الكفار قديمًا وحديثًا، وكذا أكثر المستشرقين، نراهم جميعًا وقد أطبقوا على العداء للقرآن الكريم، والطعن فيه بالشُّبَهِ والخيالات، ولا يفعلون هذا إلا لشعورهم الدفين بقيمتِه ومنزلتِه؛ لأنَّهم لو تيقَّنُوا من بشَرِيَّتِه أَوْ مقدرة البشر عليه، أو قامت الدلائل عندهم على خُلُوِّهِ من الإعجاز، أو سقوطه، لو تيقَّنوا من هذا كله حقيقةً ما بارزوه العداء أصلاً؛ لأنَّهُم لا يُبَارَزُونه بالعداء وهم يعتقدون عدم جدواه، أو يَرَوْنَه شيئًا هامشيًّا لا قيمة له ولا أَثَرَ خَلْفَهُ!!
وغالبًا ما يُظْهِرُ اللسان خبايا البواطنِ ودفينها، حتى وإِنِ ادَّعَى الشخص خلافها!!

(2)

ويمكن تقرير ذلك بطريقةٍ أخرى، وهي أنَّ النفس الإنسانية بحاجةٍ إلى معجزةٍ مؤكِّدةٍ لما تتلقَّاهُ عن الأنبياء، حتى يسهل عليها الإيمان والتسليم.
ولابد في المعجزة أن لا ينقضها ناقضٌ بشريٌّ؛ لأنَّها لو انتقضت لانتفى التسليم والإذعان لها.
ومن شواهد ذلك أن يعمد البشر أو بعضهم إلى الإتيان بمثلها فيعجزوا عن ذلك.
وهذا عينه ما جرى بالنسبة للقرآن الكريم، كما سبقت الإشارة إليه من عجزِ البشر عن الإتيان بمثله رغم طول القرون وتوالي الليالي والأيام.

وقد تميَّزَتْ معجزةُ القرآن الكريم بصفاتٍ لا حصر لها، منها كونها معجزات في صورة معجزة واحدة..
ووجهُ ذلك: أَنَّ الله عز وجل قد أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ، ثم شاء الله عز وجل أن تتلقَّى الأمة هذه الأحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الأحرف السبعة لم يطرأ على المعجزة القرآنية تنافرٌ أو تضاد، ولا حدَثَ فيها ضعفٌ في بعض الجوانب..
وقد أَكَّدَ سبحانه وتعالى ذلك بالحجة الباهرة حين قال: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء: 82].
وها هي أربعة عشر قرنًا مضت حاملةً التحدِّي لجميع البشر، متناقلة للحج والبراهين على عُلوٍّ في القرآن، وسُمُوٍّ في كتاب الله عز وجل، فلا تضاد ولا اختلاف، وما يظهر فيه التضاد والاختلاف لغير العلماء قد بَيَّـنَه العلماء وشرحوه، وأظهروه وجوه التوافق والمعجزة فيه، مفصَّلاً مطوَّلاً، سواءٌ في كتب ((المتشابه)) أو ((التفسير)) أو غيرها من كتب علوم القرآن ومباحثه..

ويطيب لي هنا أن أذكر كلمة الزرقاني في كتابه ((مناهل العرفان)) (1/105 – 106) حيثُ قال: ((والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات..
وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدىء مِن جمال هذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز.
أضف إلى ذلك: ما في تَنَوُّع القراءات مِن البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أنَّ القرآن كلام الله، وعلى صدق مَنْ جاء به، وهو رسول الله، فإِنَّ هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تُؤَدِّي إلى تناقضٍ في المقروءِ وتضادٍّ، ولا إلى تهافتٍ وتخاذلٍ؛ بل القرآن كله على تنوُّع قراءاته يُصَدِّقُ بعضُه بعضًا، ويُبَيِّـنُ بعضُه بعضًا، ويشهدُ بعضُه لبعضٍ على نمطٍ واحدٍ في عُلُوِّ الأسلوبِ والتعبير وهَدَفٍ واحدٍ مِنْ سُمُوِّ الهدايةِ والتعليم.
وذلك من غير شكٍّ يفيد تَعَدُّد الإعجازِ بتعدُّدِ القراءات والحروف.
ومعنى هذا أَنَّ القرآنَ يُعْجِز إذا قرىء بهذه القراءة، ويعجز أيضًا إذا قرىء بهذه القراءة الثانية، ويعجز أيضًا إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة، وهلم جَرّا.
ومن هنا تتعدَّد المعجزات بتعدُّدِ تلك الوجوه والحروف.
ولا ريب أَنَّ ذلكَ أَدَلّ على صدقِ محمدٍ؛ لأنه أعظم في اشتمالِ القرآن على مناحٍ جَمَّةٍ في الإعجازِ وفي البيانِ على كلِّ حرفٍ ووجهٍ وبكلِّ لهجةٍ ولسانٍ.
{لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال: 42]))انتهى.

(3)

وهذا وغيره يستلزم أمرين:
الأول: وصول هذه الأحرف السبعة إلى الأمة وعملها بها، وسيأتي ذلك.
الثاني: أَنَّ هذه الأحرف السبعة وحيٌ أنزله الله عز وجل، كما سيأتي مفصلاً في الروايات الشاهدة بذلك.
ثم القراءات المشهورة المتداولة ترجع في أصلها إلى هذه الأحرف السبعة المذكورة، هذا ما لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء المسلمين؛ لكنهم اختلفوا هل المصحف العثماني والقراءات الموجودة مشتملة على الأحرف السبعة؟ أم لا؟ فرأى البعض أن عثمان رضي الله عنه قد ألزم الناس بحرفٍ واحدٍ، فكتبه في المصاحف، وترك بقية الحروف، بينما ذهب أكثر العلماء وجماهير المحققين من أهل العلم إلى أَنَّ الأحرف السبعة كلها قد نُقِلَتْ إلى الأمة عبر المصحف العثماني ووجوه القراءات المشهورة المتداولة بين المسلمين الآن.
وهذا الذي رآه جمهور العلماء والمحققين هو الصواب في المسألة، والقول الآخر المشار إليه في الاقتصار على حرفٍ من السبعة دون ما سواه لا سَنَدَ له من الناحية العلميَّة؛ إِذ لا تزال الدواعي التي كانت في صدر الأمة موجودة في بقيتها عبر العصور المتوالية، سواءٌ من حيثُ الحاجة إلى التيسير والتسهيل على الأمة، أو من حيثُ الحاجة لوجوه القراءات في إقامة المعجزة من جوانبها المختلفة، أو الحاجة إليها في مباحث الاستدلالات والاستشهادات العلمية والاستنتاجيَّة.

ويلزم من ذلك كله ضرورة وصول كافة وجوه الأحرف السبعة إلى الأمة؛ لأنه لو كانت وحيًا ـ وهي كذلك ـ لم يجز للأمة ترك بعض الوحي، ولو كانت تيسيرًا على الأمة ـ وهي كذلك ـ لم يكن لنا اعتقاد التيسير على صدر الأمة الأكثر إيمانًا ثم التعسير على آخر الأمة الأقل إيمانًا وعقيدة!! لمصادمة ذلك لتأليف النبي صلى الله عليه وسلم لأقوامٍ ضعاف الإيمان، وتركه غيرهم من أقوياء الإيمان، وَكَلَهم صلى الله عليه وسلم لإيمانهم..

فلزمَ مِن ذلك: وصول كافة الأحرف السَّبْعَة التي نزل بها الوحي إلينا عبر المصحف العثماني المتداول الآن.

ولا يصح اعتقاد أَنَّ الله عز وجل قد أنزل الأحرف السبعة تيسيرًا على الأمة ثم ترك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعضها ولم يبلغوه مَن بعدهم؛ من جهتين: الأولى: علمية؛ حيثُ لم يثبت بهذا أثرٌ ولا خبرٌ عن الصحابة الكرام؛ بل الأدلة على خلافه، عقلاً ونقلاً كما رأيتَ وسترى، والجهة الأخرى: أن اعتقاد ترك الصحابة رضي الله عنهم لبعض هذه الأحرف لا يليق بمكانتهم في الإيمان والإسلام، ولا بحرصهم الشديد على إبلاغ القرآن ونقله كما أُنْزِل، دون زيادةٍ ولا نقصان، وقد سبق وسيأتي ما يدل على ذلك بوضوحٍ، ومن ذلك فيما سبق مثلاً قول عثمان رضي الله عنه في كلامه عن القرآن: ((لا أُغَيِّر شيئًا مِن مكانه))، وقد دلَّ واقعهم كما سبق ويأتي على غاية الحرص والعناية بنقل القرآن، سماعًا وكتابةً، بنظمه وترتيبه وكافة جوانبه..
وقد مضى ويأتي إن شاء الله ما ينبئك بغاية الحرص والعناية عند الصحابة الكرام في سبيل نقل القرآن الكريم كما هو دون تصرُّفٍ فيه..

والعقلُ يستدعي هذا ويستلزمه؛ لأنهم لو تصرَّفوا في القرآن، هم أو غيرهم، بأيِّ نوع تصرُّفٍ؛ لاستلزم ذلك دخول النقض والطعن عليه، والعقل ينفي هذا كله ويرفضه؛ لأنَّه قد اتفقَ عقلاء البشر جميعًا من أربعة عشر قرنًا وحتى الساعة على أن الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية، وأن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وها هي أربعة عشر قرنًا مضت تؤَكِّدُ هذا..
ويلزم على ذلك أن يكون هذا الدين الخاتم محفوظًا من كل وجهٍ، قرآنًا وسنةً، إلى أن تنتهي الدنيا بأسرها؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لاحتاج الناس إلى نبيٍّ آخر، أو دينٍ سماويٍّ جديدٍ؛ بناءً على حاجاتهم الدائمة والْمُلِحَّةِ إلى قائدٍ يقودهم، وسائسٍ يسوس أمورهم، وهذا ما لم يكن، على مدار القرون المتعاقبة على موت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الساعة؛ مما يدلّ على صِدْقِ ما أخبر به الوحي أن الإسلام هو خاتم الرسالات، وأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء..
وهذا يستلزم حِفْظ معجزته لتصل لمن شاء الله عز وجل من عباده اللاحقين على النبي صلى الله عليه وسلم، والقادمين إلى الدنيا بعده، على مدار الأزمنة..
وهذا كله لا خلاف فيه بين العقلاء، ولا عبرة بغيرهم مِن سفهاء الأحلام في هذا الموطن، وسيظل هذا الحكم جاريًا حتى نهاية الدنيا، وحتى عيسى عليه السلام حين يعود إلى الدنيا فلن يحكم بغير الإسلام؛ وهذا أيضًا مما يُؤَكِّد صِدْق الوحي في إخباره بختم النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، وختم الإسلام للرسالات السماوية.

(4)

وقراءات القرآن جزءٌُ مِن القرآن

أشرتُ مراراً إلى أَنَّ القراءات القرآنية جزءٌ من القرآن الكريم، وليست منفصلةً عنه، ولا مباينةً له، وهذا ما تدل عليه العقول السليمة؛ لأنها لو كانت منفصلةً عنه، أو مباينةً له، لكانت خارجة عن كونها معجزة، ولو كان بعض القرآن معجزٌ وبعضه غير معجزٍ لانتقضت المعجزة، وانتفى الإعجاز أصلاً، وهذا ما لم يكن بحمد الله عز وجل؛ لأنَّ ما لا خلاف فيه كتابًا وسنةً وإجماعًا متوارثًا عبر الأجيال المتعاقبة أَنَّ الصلاة لا تصح إلا بقرآنٍ، وقد ثبت أيضًا جواز القراءة في الصلاة بأيٍّ من القراءات القرآنية؛ فدل هذا بوضوحٍ على إثبات قرآنية وإلهية القراءات القرآنية، وأنها جزءٌ من القرآن الكريم، وجزءٌ من المعجزة الخالدة، وليست منفصلةً عنه، ولا مباينة له.
كذلك قام الدليل كتابًا وسنة وإجماعًا متوارثًا على ثواب قارئ القرآن، كما ثبت له الثواب بتلاوته بأيَّة قراءة يختارها هو من بين القراءات المشهورة المتداولة..
فثبت بما ذكرتُ وغيره إلهية وقرآنية القراءات القرآنية الواردة، وأنها جزءٌ من المعجزة القرآنية الخالدة التي أَيَّدَ الله عز وجل بها نبيَّه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الذي نطق به الوحي هو ما يؤكده العقل؛ لأنَّ ما لا خلاف فيه بين العقلاء أنَّ القرآن الكريم هو المعجزة التي أَيَّدَ الله عز وجل بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، واختياره سبحانه القرآن لتأييد نبيَّه صلى الله عليه وسلم به يستلزم أن يكون معجزًا ساميًا يفوق كلام البشر؛ لأنَّه لو لم يكن معجزًا، أو كان مقدورًا عليه؛ لما كانت له فائدة في هداية البشر، أو في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه لا وجه عقلاً لتأييده بما هو مقدورٌ عليه لجميع البشر، أو بعضهم، إِذْ ما هو الدافع عند فلان من الناس أن يترك ما لديه لقولِ الآخر، إن كان عنده ما عند الآخر؟!
فاستلزم العقل هنا أن يكون القرآن معجزًا؛ وهذا ما دلَّ عليه الوحي وأَوْضَحَهُ بحمد الله تعالى..
كما استلزم ذلك أيضًا أن تكون القراءات القرآنية معجزة هي الأخرى، وجزءًا لا يتجزَّأ من المعجزة القرآنية؛ لأنها منه، وما دامت منه فلابد من سريان أحكامه إليها، وهذا ما يستلزمه العقل السليم، والنَّظَر الصحيح، وهو عينه ما ذَكَرَهُ الوحيُ بحمد الله عز وجل مِنْ قبلُ.

[المستشار سالم عبد الهادي]

فأما التي من جهةِ الأثر الوارد

وأما إثبات معجزة القراءات القرآنية الكريمة من جهةِ الأثر والشواهد الواردة:
فقد جاءت الروايات من غير وجهٍ، تؤكِّدُ على تَلَقِّي الصحابة الكرام رضي الله عنهم لوجوهِ القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن ربِّ العزةِ عز وجلّ.
وأقتصر هنا على ما رواه البخاري (4991)، ومسلم (819) من حديثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)).

وما رواه مسلم (821) من حديثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا))أهـ
يقول النوويُّ في ((شرح مسلمٍ)): ((قَوْله: (عِنْد أَضَاة بَنِي غِفَار) هِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَبِضَادٍ مُعْجَمَة مَقْصُورَة, وَهِيَ الْمَاء الْمُسْتَنْقَع كَالْغَدِيرِ وَجَمْعهَا أَضًا كَحَصَاةٍ وَحَصًا وَإِضَاء بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالْمَدّ كَأَكَمَةٍ وَإِكَام. قَوْله: (إِنَّ اللَّه يَأْمُرك أَنْ تَقْرَأ أُمَّتك عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَأَيُّمَا حَرْف قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا) مَعْنَاهُ: لا يَتَجَاوَز أُمَّتك سَبْعَة أَحْرُف وَلَهُمْ الْخِيَار فِي السَّبْعَة وَيَجِب عَلَيْهِمْ نَقْل السَّبْعَة إِلَى مَنْ بَعْدهمْ بِالتَّخَيُّرِ فِيهَا وَإِنَّهَا لا تُتَجَاوَز. وَاللَّهُ أَعْلَمُ))أهـ

وأقتصر هنا على الحديثين المذكورين، للدلالةِ على كثيرٍ من روايات الباب التي في معناهما، ونقتصر مِمَّا أفاداهُ على الآتي:





........ وإلى لقاءٍ قريبٍ قادمٍ إن شاء الله تعالى.......

[المستشار سالم عبد الهادي]

(5)

ضرورة اختلاف القراءات في قيام الْمُعْجِزَةِ

ووجهُ ذلك أَنَّ العرب وإِنِ اجتمعوا في لغةِ العرب إلا أنهم اختلفوا في النطق بها من حيثُ الإمالة والْمَدِّ، وغيرهما، كما تفرَّدَتْ كل قبيلةٍ بما لا تعرفه الأخرى أو لا تنطق به.

ولنضرب مثلاً لذلك في قلبِ بعض العرب العين همزةً، والهمزةَ عينًا، عند النطق بهما..

فمن ذلك مثلاً قول بعضهم: ((أبد الله)) مكان ((عبد الله)) [وانظر كتاب: ((الكفاية)) للخطيب البغدادي (ص 184) باب: في اتباع الْمُحَدِّث على لفظه وإِنْ خالفَ اللغةَ الفصيحة].

فهذا مثالٌ لقَلْبِ العين همزةً..

وعكس ذلك أيضًا: ما ورد في حديث ((قَيْلَة بنت مخرمة العنبريَّة)) الطويل، وقد ذكره لها المزي في ترجمتها من ((تهذيب الكمال)) وفيه قالت قَيْلَةُ: ((تَحْسَبُ عَنِّي نائمةٌ)) قال المزي (35/293): ((وقولها: تَحْسَبُ عَنِّي نائمةٌ: العين في عَنِّي مُبدلة مِن الهمزة ، و هي لغة بني تميم، تُسَمَّى العنعنة، يَقْلِبونَ الهمزة عينًا، فَعَلَى هذا نائمةٌ تُرْفَعُ الهاء خَبَرٌ لِـ (أَن).

ورواه بعضُهم جاهلاً بهذه اللغةِ: تَحْسَبُ عيني –[كذا في المطبوع من تهذيب الكمال، ولعلها مِن الطبع وصوابها هنا أيضًا: عَنِّي؛ كما يدل عليه السياق والله أعلم]- نائمةً بنصبِ الهاء مفعولاً ثانيًا لـ تحسب، والأول أحفظ وأشهر))أهـ

وانظر أمثلةٌ أخرى في ((التمهيد)) لابن عبد البر (8/277 – 278).

لكنَّا نلاحظ أن هذا القلب لم يُؤثِّر على المعنى شيئًا مِن حيثُ تغييره أو تبديله لعكسه، فهو اختلافٌ في اللفظِ، بناءً على مسموعِ اللفظِ، أو صوتِه عند سماعِه.

وإنما جاء القرآن الكريم ليخاطب هؤلاء جميعًا، على اختلافِ ألسنتهم ولهجاتِهم النابعة من اللغة الأمِّ، وكان لزامًا في هذا الخطاب أن يكون من جنس ما يفهمون، إِذِ المخاطبة بما لا يفهمه الْمُخَاطَب تُعَدُّ تكليفًا بما لا يُطاق، وضربًا من العبث، وهذا كله منتفٍ في حقِّ الله عز وجل.

ولذا جاء الخطاب القرآني الكريم ليناسب هؤلاء المختلفين في لهجاتهم جميعًا، لتتم المعجزة بذلك وتستقرَّ في نفوسِهم.

ولنرجع إلى قوم ((عيسى عليه السلام)) أبرع الناس في طِبِّ زمانهم، ومن قبله قوم ((موسى عليه السلام)) أهل سِحْرٍ، فكان لابد لإثبات وتقرير المعجزة لموسى أن تفوقَ سحر هؤلاء جميعًا، فجاءت عصاه تلْقَفُ ما يصنعون من إِفْكٍ وتخييلٍ في أعين الناظرين، فقلبَ الله له العصا حيةً كبيرةً التهمت كافة ما صنعوه وسحروه من حيَّات وهميَّة لا أساس لها.

كما جاء عيسى عليه السلام فائقًا كافة قومه في شفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل، معجزةً أَيَّدَهُ الله عز وجل بها.

وهكذا تكون المعجزات من جنس ما يفقهه ويتقنه ويبرع فيه أقوام الأنبياء.. لأنها لو لم تكن كذلك لانتقض إعجازها‍‍!!

ولذا كان لابد من مخاطبة القرآن لهؤلاء المختلفين لهجةً المتَّفِقين لغةً بما يوافقهم جميعًا، وحسبما يعرفونه ويفقهونه، من أشكال الألفاظ وأصواتها؛ لتتقرَّر في نفوسهم المعجزة، فيؤمنوا به..

ولأَنَّ الإسلام لا يعرف الضرب بالعصا لتقرير العقائد وإسلام الناس؛ فإنما يعرف تقرير العقائد ونشر الإيمان بالحجة والبرهان وتقرير المعجزات في نفوس الخلق بالدليل الراسخ الرصين؛ ولأنَّهُ كذلك.. كان لابد من تقرير معجزة القرآن لدى هؤلاء المختلفين بشموليَّةٍ تسع للجميع وتحتويهم جميعًا، لهجةً وصوتًا، إمالةً ومَدًّا، سماعًا وكتابةً، وغير ذلك مِنْ مباحث لغة العرب..

وهذا يستلزم عقلاً ووحيًا أن ينزل القرآن الكريم على أكثرِ مِن حرفٍ.. وهذا ما قرَّرَهُ الوحي، حيثُ جاء الوحي ليقول لنا: ((أُنْزل القرآن على سبعة أَحْرُفٍ)) كما في أحاديث الباب هنا.

ومِنْ جهةٍ أخرى فإِنَّ المعجزات لا تتقرَّر بما لا يُطاق كما أشرتُ سابقًا؛ ولا يسوغ أن ينزل القرآن العربي المبين بما لا يناسب كافة العرب..

فكان لابد من القراءات القرآنية المناسبة للعرب جميعًا..

وقد سبقنا الزرقاني في ((مناهل العرفان)) إلى تقرير هذه الحقيقة، حيثُ قال: ((الشاهد الأول: أن الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة: هي التيسير على الأمة الإسلامية كلها، خصوصًا الأمة العربية التي شُوفِهَتْ بالقرآن، فإنها كانت قبائل كثيرة، وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات، على رغم أنها كانت تجمعها العروبة، ويُوَحِّد بينها اللسانُ العربي العام.

فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرفٍ واحد لشق ذلك عليها كما يشق على القاهري مِنَّا أَنْ يتكلم بلهجة الأسيوطي مثلاً، وإن جمع بيننا اللسان المصري العام وأَلَّفَتْ بيننا الوطنية المصرية في القطر الواحد.

وهذا الشاهد تجده ماثلاً بوضوح بين الأحاديث السالفة في قوله في كل مرة من مرات الاستزادة: (فرددت إليه أَنْ هَوِّن عَلى أُمَّتِي) وقوله: (أسأل الله معافاته ومغفرته وإِنَّ أُمَّتِي لا تطيق ذلك) ومن أنه لَقِيَ جبريل فقال: (يا جبريل إِنِّي أُرْسِلْتُ إلى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قط) الخ.

قال المحقق ابن الجزري: وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفًا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف) فقال: (أسأل الله معافاته ومعونته فإن أمتي لا تطيق ذلك)، ولم يزل يُرَدِّد المسألة حتى بلغَ سبعةَ أَحْرُفٍ)).

ثم قال: ((وكما ثبت أن القرآن نزل مِن سبعة أبواب على سبعة أحرف وأن الكتاب قبله كان ينزل مِن بابٍ واحد على حرفٍ واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يُبْعَثُون إلى قومهم الخاصين والنبي بُعِثَ إلى جميع الخلقِ أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم وكان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر.

بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ والمرأة ومَن لم يقرأ كتابًا كما أشار إليه فلو كُلِّفوا العدول عن لُغَتِهِم والانتقال عن ألسنتِهم لكانَ مِن التكليف بما لا يُستطاع، وما عسى أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمُتَكَلِّف وتَأْبَى الطِّباع))أهـ [مناهل العرفان1/103].

وسبق ابن قتيبة إلى تقرير هذه الحقيقة، وسيأتي نقل كلامه أيضًا في الكلام على (معنى الأحرف السبعةِ).

ولا يعني هذا نزول القرآن على سبعة أحرُفٍ بمثابةِ سبعة ترجمات للقرآن كله؛ وإنما هي سبعة أَحْرُفٍ موجودة في القرآن كله، كما سيأتي، وليست سبعةً في كل كلمة بمفردها، وسبعةً في التي تليها.. فلم يقل بهذا أحدٌ أبدًا، وأكثر مواضع القراءات لا تكاد تقف فيها على أكثر من وجهين، وقليلٌ مَنْ يتجاوز هذا.. ولكنها سبعٌ مُفَرَّقةٌ في القرآن الكريم.

قال أبو عبيد في ((الغريب)) (3/159): ((وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه؛ هذا لم يُسْمَعُ به قط، ولكن يقول : هذه اللغات-[كذا وصوابه: الوجوه، كما سيأتي]- السبع متفرقة في القرآن))أهـ

وسيأتي نحوه أيضًا عن ((القاموس)) وغيره.

وقد نَبَّه على هذا المعنى: ابنُ عبد البر في ((التمهيد)) (8/274) وقال: ((بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على سبعة أحرفٍ إلا قليلاً)) ومَثَّلَ لذلك وقال: ((وهذا يسيرٌ جدًّا))أهـ

ولعلَّهُ لندرته أنكر وقوعه ابن قتيبة أصلاً، وردَّ عليه أبو بكرٍ ابن الأنباري، وتعقَّبَه بنحو {أُفٍّ} وغيرها، وأجود ما في ذلك عبارة ابن عبد البر السابقة: ((وهذا يسيرٌ جدًّا)).

[المستشار سالم عبد الهادي]

(6)
تَرْكُ كفار العرب الاعتراضَ على القرآن
باختلافِ القراءات
ودلالة ذلك

وهذا يجرُّنا إلى الإشارة لموقف كفار العرب قديمًا من اختلاف القراءات ودلالة موقفهم هذا..

وقد فَهِمَ كفارُ العرب قديمًا هذا الأمر فتركوا معارضة القرآن الكريم بحجةِ اختلاف وجوه القراءات في ألفاظه؛ لِعِلْمِهم بتفاهةِ هذا الاعتراض؛ لأنهم كانوا خبراء بلغتهم، فصاحةً وبلاغةً ونطقًا وعروبة، وغير ذلك، ولذا لم يعارضوا القرآن باختلاف قراءات القرآن، رغم ما لديهم من دوافع العداء والحراب المشتعلةِ بين الطرفين، لسانيًّا وميدانيًّا!!

بل لم يفعلوا هذا ولو على سبيل التشويش أو الانتقام، ولو بمجرَّدِ إثارةِ الشُّبْهَةِ؛ لأَنَّهم لم يَرَوْا في هذا ما يُرَقِّيهِ إلى الشُّبْهَةِ أصلاً..

ولو فعلوا هذا لافتضحوا لدى بقية العرب العارفين بلغة العرب، وتصاريف وجوهها.. ولم يكن هؤلاء الكفار القدماء بالغباء لدرجة أن يفضحوا أنفسهم بمثل هذا التهافت الذي لا يسمن ولا يغني من جوعٍ..

ولو رأوْه شُبْهَةً فضلا أن يجدوا فيه سبيلاً للطعن في الإسلام؛ لو رأوه مستحقًّا لهذا لصاحوا به، ولطاروا به كلَّ مطارٍ، خاصة مع دوافع العداء والحرب، ولوازم الحقد والثأر والتغَيُّظِ على المؤمنين..

ولاشكَّ أن هؤلاء الكفار كانوا أعلم بلغة العرب الفصيحة التي نزل القرآن متحديًّا لهم في مجالها، وكانوا أرقى حسًّا في تذَوِّقِها من هؤلاء المستشرقين ومَنْ سار في ركابهم.. فدلَّ تَرْك كفار العرب قديمًا لمِثْل هذه الاعتراض على تفاهة هذا الاعتراض وسخافتِه، وعدم جدواه لديهم..

ولو أرادوا الاعتراض به لما منعهم من هذا مانعٌ، وهم يَرَوْنَ الهزائم تحلّ بكفرِهم في كلِّ مرةٍ..

فلما تركوا الاعتراض بذلك ... ولو على سبيل الثأر أو مجرَّد التشويش ... عَلِمْنا أنَّهم لا يَرَوْنَ في ذلك عيبًا ولا شينًا ولا بأسًا، وأَنَّ الحجة بذلك قائمةٌ عندهم، من حيثُ طُرُق الحجة أو الاحتجاج على الخصم بِمِثْلِ هذا..

أو بعبارةٍ أخرى: فإِنَّ اختلاف القراءات كان أمرًا مألوفًا ومقبولاً لدى كفار العرب العارفين بلغة العرب الفصيحة، ولم يكن أمرًا مستهجنًا ترفضُه لُغَتُهم أو يصلح للتشويش على المؤمنين به.

بل كان ولا زال اختلاف القراءات القرآنية ما سائر ما في القرآن من لغويات مِن أكبر الشواهد على إلهية القرآن الكريم، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإحاطتِه التامة بلغة العرب وقوانينها وتصاريف وجوهها، حتى إِنَّه لم يكتف بوجهٍ واحدٍ فقط يذكره أو ينزل عليه القرآن، وإنما أَنْزَلَه الله عز وجل على سبعةِ أوجهٍ فصيحةٍ مليحةٍ لدى العرب، ولا يحيط بهذه الأوجه العربية إلا محيطٌ باللغة العربية تامّ الإحاطةِ بها، ولا يُحيط بلغةِ العرب إلا نبيٌّ..

وهذا مُقَرَّرٌ في غير موضعٍ، وذكره صاحب ((تاج العروس)) في المُقَدِّماتِ التي في صدر الكتاب، ونقل فيه عن الشافعي وابن فارس أيضًا التنبيه على أَنَّه لا يُحِيط باللغة إلا نبي..

فدلَّتْ إحاطة القرآن الكريم بلغةِ العرب ووجوهها على إثبات المعجزة وتقريرها، ثم على نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه كان أُمِّيًّا لا يقرأُ ولا يكتب، ثم هو يحيط بلغة العرب كما ترى..

وهذا وجهٌ آخر مِنْ وجوهِ المعجزةِ القرآنية الخالدة..

[المستشار سالم عبد الهادي]

(7)
نزول القرآن على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

وهذا يجرُّنا للكلام عن الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ..
وقد صَرَّحَ البيان السابق، في الأحاديث المذكورة آنفًا بأَنَّ القرآن الكريم قد نزل على سبعةِ أَحْرُفٍ، ولم ينزل على حرفٍ واحدٍ، وبأيِّ هذه الحروف قرأتِ الأمةُ أصابت.

وأفادتِ الروايات أَنَّ هذه الأحرف مُتَلَقًّاة عن الوحي الإلهيِّ، وليس اختيارًا ولا مذهبًا بشريًّا في القرآن، وإنما هي امتنانٌ من الله عز وجل على هذه الأمة الضعيفة بالتيسير والتخفيف، كما مضى صريحًا في لفظِ الحديث المذكور آنفًا في هذه المسألة..

وقد سبقت الإشارة إلى أَنَّ هذه الأحرف السبعة هي بمثابة المترادفات السبعة للمعنى الواحد، وليست سبعة اختلافات متباينة أو متضادة..

فالخلاف هنا من جنس ((الخلاف اللفظي)) أو سَمِّهِ إِنْ شئتَ ((اختلاف التنوِّعِ)).. فليس اختلافًا حقيقيًّا أو اختلاف تضادٍّ.. وإنما اختلافًا لفظيًّا أو سمِّه اختلافَ تَنَوُّعٍ.

فهي سبعة أوجهٍ متوافقة متوائمة من حيثُ المعنى، مختلفةً من حيثُ اللفظِ، يُستفاد منها تقرير المعجزة بأكثرِ من لفظٍ عربيٍّ صحيحٍ، كما يستفاد منها التخفيف على هذه قبائل العرب جميعًا بمخاطبتِها بلسانها الذي تقدر على النطق به، مع زيادة الإعجاز في المعجزة الواحدة..

فهي معجزاتٌ متعدِّدةٌ في صورةِ معجزةٍ واحدةٍ اسمها ((القرآن الكريم))..