نعم .. هذه المسألة يخطئ فيها كثير حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها

[ابوابراهيم]

فتوى ستدهشك للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي
يا شيخ رجل أشترى بضاعه بخمسين ريالا وكان معه 100 ريال وبقيت الخمسين الأخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف فهل يعتبر هذا ربا وجزاكم الله خيرا ؟

نعم .. هذه المسألة يخطئ فيها كثير حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها .. إذا جأت تشتري من التاجر سلعه وعندك مثلا 10 ريالات أو 5 ريالات أو 100 ريال أو 50 ريالا وأعطيته إياها فأنه ينبغي أن تقبض الباقي ولا تتركه عنده فلو قال ما عندي الباقي أو ليس عندي صرف ءأتني غدا أو بعد ساعة فهو ربا نسيئة !!!

يعتبر ربا نسيئة لماذا ؟

لو أشترى إنسان كتاب بعشرة وأعطى البائع 100 ريال فإنه حصل عقدان .. العقد الأول : عقد البيع وهو العشرة في مقابل الكتاب .. والعقد الثاني : عقد الصرف وهي التسعين الباقية من المائة في مقابل المائة المدفوعه من المشتري ؛ فيلزم على المشتري إذا دفع المائة أن يستلم الكتاب ممكن الكتاب أن يؤخره لا حرج ,, لكــن أن يستلم الباقي لأن عقد الصرف لابد أن يكون يدا بيد ...
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنة :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء .

فأمرنا أن نأخذ يدا بيد , والريالات الموجودة يعتبر رصيدها فضة فلو قال قائل إن الرصيد ألغي نقول لو ألغي الرصيد لما وجبت الزكاة فيها لأن الورق لا يزكى , فلذلك هذا الرصيد الفضة معناه أنك إذا دفعت عشرة تبقى تسعه وإذا دفعت المائة وأنت قد أشتريت بعشرة بقيت تسعين فالتسعين تعتبر فضة في مقابل فضة ,
ولابد أنت تؤخذ يدابيد , وبناء على ذلك فإنه لا يؤخر فما الحل ؟

لو قال لك ليس عندي , تأخذ المائة وتصرف ثم تأتيه هذه حاله .
أو تعطيه رهنا كأن تعطيه ساعة أو قلما رهنا حتى تذهب وتأتيه بالمال وتأخذ السلعه
المهم أو توكله تقول له إذهب وإصرفها من جارك
أما لو قال لك أنا أصرفها أو قال لك أعطيك الباقي فذهب فتوارى عنك فإنه الربا ,

ولذلك نص السلف رحمهم الله على أنه إذا حصل الصرف فإن بعضهم يقول إنه لا يجوز للتاجر عند الصرف أن يقوم إلى صندوق المتجر فإنه إن قام فقد أفترقا فوقع الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , ولذلك قال في حديث عمر : هاء وهاء . ومعنى هاء وهاء ما يقال الآن هه وهه بمعنى أعطني وخذ . فلذلك لا يجوز التأخير وهذا من أبلغ ما يكون من حكم الشرع فإن الان كثير من المشاكل تحصل بسبب ذلك , ألا ترى الرجل يأتي ويعطي الرجل 100ريال فيأخذها ثم يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني يقول 100 فيقول لا ما أعطيتني إلا عشره فيحصل بين الناس شقاق ونزاع في ذلك والشريعه تريد قطع ولذلك غالبا البيوع تجد فيها شروط مشددة لمصلحة الطرفين حتى هذا الشرط الذي يسمى شرط التقابض في الربويات يقول بعض علماء الأقتصاد الموجودين الآن لو أن العلم طبق شرط الشريعه في التقابض في الأموال لنجى من ثلاثة أرباع المشاكل الأقتصادية الموجودة الآن ,, فهذا من حكمه الشرع ومن أبلغ ما يكون لأنه يريد حقك في يدك وحق الناس في أيديهم ,, فلذلك لما يعطي الأنسان حقه ويستلم حقه كاملا سلم من الآفتين .. ينبغي لطالب العلم بل ينبغي للناس كافه أن يتناصحوا في ذلك وأن يبين بعضهم لبعض .. هذا الحكم والله تعالى أعلم
منقول
ملاحظه هناك اختلاف في السلعه مثال اتي رجل يشتري تمر بي خمسن ريال
نوريد توضيح اكثر من الاخوة بارك الله فيكم

[mupmdown]

فتوى الشيخ ابن جبرين:
س: يقول السائل: عندما يشتري الرجل السلعة مثلا بخمسين ريالا، فيعطي البائع مائة، ولا يكون عند البائع الباقي، فيقول: ارجع إلي غدا أعطيك الباقي، هل هذا صحيح؟
صحيح ذلك؛ لأنها عملة واحدة وليست صرفا، لا يسمى هذا صرفا إذا كان بجنس من جنسه؛ لأن هذه الفئات فئة خمسين وفئة مائة وفئة مائتين كلها نوع واحد ونقد واحد لا تفاوت بينها، أنت مثلا إذا اشتريت خمسا من الغنم كل واحدة بخمسمائة أعطيته ثمن واحدة، ورقة واحدة خمسمائة، وثمن الأخرى أعطيته ورقتين من فئة المائتين، وورقة من فئة المائة، والبقية أعطيته من جنس ذلك فإنه لا يرد ذلك.
أما الذي لا يجوز التفرق قبل التقابض فيه فإنه إذا اختلفت العملة، إذا كان مثلا صرفت ريالات سعودية بريالات يمنية أو قطرية فلا بد من التقابض قبل التفرق أو مثلا بدولارات أمريكية أو جنيهات مصرية فلا بد من التقابض قبل التفرق.


إذا اشترى سلعة ودفع الثمن وبقي له شيء لدى البائع
السؤال : هل يجوز للبائع أن يؤجل إرجاع الباقي للمشتري في حالة عدم وجود صرف للعملة ؟ مثال: أن يعطي المشتري ورقة مائة ريال للبائع وذلك لشراء بضاعة بقيمة عشرين ريالاً ، فلا يكون لدى البائع صرف ، عند ذلك يتفق مع البائع أن يقوم بتأجيل إرجاع البائع للثمانين ريالاً إلى الغد أو حتى إلى فترة قصيرة يتم فيها الافتراق بينهما ، وما الحكم إذا لم يكن هناك افتراق كأن يذهب البائع ليبحث عن الصرف ، أو يذهب إلى صندوق النقود بداخل المحل؟

الحمد لله

ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف لديه ، يعتبر أمانة ، ولا حرج في ذلك ، سواء اتفقا على أخذه بعد زمن يسير أو كثير .

قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة .
فأجابوا : " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180) .

ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي : ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل ، أو من محل مجاور ، وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن هذا ليس من باب الصرف ، الذي يشترط فيه التقابض ، وإنما هو تمييز للحق ، ورد للمال لصاحبه .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

[ابوابراهيم]

بارك الله فيك وجزاك الله خير
وكذلك الربا مقترن بالزياده
وجزاك الله خير