ماليزيا وتجربة تطبيق الشريعة.

[نور الله]

يا اخوان أرجوكم لا تندفعوا بالعاطفة
انظروا للأمور بواقعيتها
فليست كل الدول الاسلامية كالسعودية,جميع مواطنيها سلفيون سنة بنسبة 100%
فهناك دول فيها السلفي و الليبرالي والشيعي والمسيحي ووو
فلو أننا منحنا السلفي الحكم و حرية تطبيق الشريعة _كما يراها هو_ ستنتفض باقي الفئات وتعترض, فكلّ منهم يتبع شريعة معيّنة وكلّ منهم يودّ تطبيقها, و قد يحصل اقتتال بينهم حتّى.
و الأمر لا يتوقّف هنا, فحتى في الطائفة نفسها هناك اختلاف وجهات نظر حول الأحكام والشرائع.
فكمثال: عندما وقعت مصر اتفاق سلام مع اسرائيل, انتفض بعض الشيوخ غاضبين, واتّهموا الرئيس بالخيانة والفسوق, حيث وحسب وجهة نظرهم لا يجوز موالاة اليهود طالما أنهم محتلّين لبلد اسلاميّ, ولكن من جهة إخرى أفتى شيوخ الأزهر بجواز معااهدة السلام بل و أثنوا عليها,حيث اعتبروا أن من خلالها ستعود أرض اسلامية (سيناء) لأهلها , وستستفيد مصر والمسلمون من موارد سيناء بدل أن يستفيد منها العدو.
فكلّ طرف عنده وجهة نظر, وكلّ طرف يستشهد بنصوص و أدلة مقنعة, فمع من سنذهب ؟؟
ومثال آخر حول الأحكام: كمسألة رجم الزاني
فبعض الشيوخ يرون وجوب تطبيق عقوبة رجم الزاني المحصن, حتى يرتدع الشعب و تختفي ظاهرة الزنا
بينما يعارض شيوخ آخرون ذلك, ويرون أنّ الإسلام عندما فرض حكم رجم الزاني, كان قبلها قد أباح التعدد بأربع زوجات, وعدد غير منتهي من الجواري والسرايا, فبعد تشريعه لهكذا رخصة, فإن من يزني ليس إلا مارق ومجرم و عندها يستحق عقوبة كالرجم حتى الموت على فعلته, ولكن في عصرنا هذا يصعب على الشعب بأحواله المادية الحالية الزواج بثانية , كما لم يعد هناك وجود للجواري والسراري, فإن الرخصة التي أباحها الإسلام للرجل لتطفئ شهوته ممن تعجبه من النساء قد اختفت, وبذلك يجب أن يرفع حكم الرجم, تماما مثلما عطل عمر بن الخطاب حكم قطع يد السارق عندما حلت سنة مجاعة على المسلمين.
فكما ترون, تطبيق الشريعة الفوري و المتسرّع, ليس بالأمر السهل, وقد ندفع ثمنه فتنا تتفجر بين الشعب والمسلمين.
إنما العلمانية تجمع الشعب بكامل أطيافه و فئاته, وتمنحهم حقوقا وتفرض عليهم واجبات بالتساوي, وتستمع لجميع وجهات النظر, بينما لو كانت دولة دينية فإنها لن تستمع لمن يخالفها,لأنها ستعتبره خروجا عن أمر الله, وتعتبر متبنيها عدوّا لله و مرتد وجبت استتابته أو قتله ّ!!!

[ابن السنة]

فليست كل الدول الاسلامية كالسعودية,جميع مواطنيها سلفيون سنة بنسبة 100%

و بعدين؟
من قال انه يُشترط ان يكون كل الافراد على مذهب واحد؟

فلو أننا منحنا السلفي الحكم و حرية تطبيق الشريعة _كما يراها هو_ ستنتفض باقي الفئات وتعترض, فكلّ منهم يتبع شريعة معيّنة وكلّ منهم يودّ تطبيقها, و قد يحصل اقتتال بينهم حتّى.

طيب و هل الدولة العلمانية تُطبق قانوناً لكل مواطن؟ ام تُطبق القانون الذى اقره البرلمان و هذا لا يمثل رأيى الناس جميعاً بل فى غالب الوقت تُعتمد قوانين لا تحظى بموافقة الاغلبية( اصلا لا يتم استفتاء الناس فى كل قرار)
فمثلاً المواطن الكندى العادى لا يرضى عن الكثير من القوانين و لكنه يلتزم بها
الأمر ذاته فى الدولة المحكومة بالشريعة الاسلامية
الفيصل هنا المهم هو العدل فى تطبيق القانون فلو اقر الناس رأياً فقهياً معين فى قضية معينة وجب تعميمه على الجميع لأن هذا من العدل

و الأمر لا يتوقّف هنا, فحتى في الطائفة نفسها هناك اختلاف وجهات نظر حول الأحكام والشرائع.

و هناك ايضا ملايين من وجهات النظر فى الدولة التى لا مرجعية مطلقة لها ( كالدولة العلمانية) و مع ذلك يتم مناقشة كل البدائل و يتم اعتماد وجهة نظر واحدة. لماذا لم تنتقد هذا فى النظام العلمانى و انتقدته فى الاسلام؟
المهم هو العدل فى تطبيق القانون فلو اقر الناس رأياً فقهياً معين فى قضية معينة وجب تعميمه على الجميع لأن هذا من العدل

و الأمر لا يتوقّف هنا, فحتى في الطائفة نفسها هناك اختلاف وجهات نظر حول الأحكام والشرائع.
فكمثال: عندما وقعت مصر اتفاق سلام مع اسرائيل, انتفض بعض الشيوخ غاضبين, واتّهموا الرئيس بالخيانة والفسوق, حيث وحسب وجهة نظرهم لا يجوز موالاة اليهود طالما أنهم محتلّين لبلد اسلاميّ, ولكن من جهة إخرى أفتى شيوخ الأزهر بجواز معااهدة السلام بل و أثنوا عليها,حيث اعتبروا أن من خلالها ستعود أرض اسلامية (سيناء) لأهلها , وستستفيد مصر والمسلمون من موارد سيناء بدل أن يستفيد منها العدو.
فكلّ طرف عنده وجهة نظر, وكلّ طرف يستشهد بنصوص و أدلة مقنعة, فمع من سنذهب ؟؟
ومثال آخر حول الأحكام: كمسألة رجم الزاني
فبعض الشيوخ يرون وجوب تطبيق عقوبة رجم الزاني المحصن, حتى يرتدع الشعب و تختفي ظاهرة الزنا
بينما يعارض شيوخ آخرون ذلك, ويرون أنّ الإسلام عندما فرض حكم رجم الزاني, كان قبلها قد أباح التعدد بأربع زوجات, وعدد غير منتهي من الجواري والسرايا, فبعد تشريعه لهكذا رخصة, فإن من يزني ليس إلا مارق ومجرم و عندها يستحق عقوبة كالرجم حتى الموت على فعلته, ولكن في عصرنا هذا يصعب على الشعب بأحواله المادية الحالية الزواج بثانية , كما لم يعد هناك وجود للجواري والسراري, فإن الرخصة التي أباحها الإسلام للرجل لتطفئ شهوته ممن تعجبه من النساء قد اختفت, وبذلك يجب أن يرفع حكم الرجم, تماما مثلما عطل عمر بن الخطاب حكم قطع يد السارق عندما حلت سنة مجاعة على المسلمين.

كما قلتُ لك سابقاً الأمة تختار القرار المناسب و لا يفرضه الحاكم كما يحدث عندنا و يقوم الحاكم بوعز المؤسسات الدينية لتأيف فتوى تساعده !!! و قد تبدو فتاوى الحكام فتاوى معتمدة على ادلة و لكن هذا ما يُلبسونه على العامة اعتماداً على فهمهم القاصر للنصوص او لاقتصاص بعض النصوص المطلقة دون عرض ما يُقيدها مثلاً
و ما ان اختارت الأمة أمراً ما وجب احترامه من الجميع الا لو كان امرا شخصيا ككيفية الصلاة مثلاً اما الامور التى تهم العامة فيجب احترام القانون فيها

فكما ترون, تطبيق الشريعة الفوري و المتسرّع, ليس بالأمر السهل, وقد ندفع ثمنه فتنا تتفجر بين الشعب والمسلمين.

طبعا لا نرى ما ترى و ان كنت اتفق معك جزئياً فى نقطة التدرج فى تنفيذ الشريعة فى بعض الامور و التى قد تؤدى الى مفاسد بسبب فساد الذمم مثلما فعل الرسول صلى الله عليه و سلم عندما لم يأمر بهدم الكعبة و بناءها على قواعد ابراهيم عليه السلام لحدث عهد اهل مكة بالاسلام.
لكن هذا لا يعنى ان نقول لا للشريعة ككل الآن. بل نكون اذكياء فى التنفيذ و نبدأ فى بناء الشخصية المسلمة الصحيحة المملؤة بالقيم الاسلامية.

إنما العلمانية تجمع الشعب بكامل أطيافه و فئاته, وتمنحهم حقوقا وتفرض عليهم واجبات بالتساوي, وتستمع لجميع وجهات النظر, بينما لو كانت دولة دينية فإنها لن تستمع لمن يخالفها,لأنها ستعتبره خروجا عن أمر الله, وتعتبر متبنيها عدوّا لله و مرتد وجبت استتابته أو قتله

كلام غير صحيح بالمرة
من قال لك ان الدولة العلمانية دولة تستمع لكل وجهات النظر بحيادية؟
لماذا اذن انقلب الدارونيون على اصحاب نظرية التصميم الذكى و عللوا ذلك بأن النظرية لها ايحاءات دينية!!!
و هل يستمع العلمانيون لمطالب المسلمين فى تطبيق الشريعة عليهم (اى المسلمون)؟
بل يقولون صراحةً ان على المسلمين التأقلم و الرضوغ للقيم الغربية و هم صاغرون و ليس تصريح المستشارة الالمانية ببعيد!!!

[رثــــــــــاء]

فالخطأ كل الخطأ الظن بأن الدولة الإسلامية التي ندعو إليها دولة دينية، إنما الدولة الإسلامية (دولة مدنية) تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم أمام الأمة وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بل يعتبر الإسلام هذا واجبًا كفائيًا على الإسلام ويصبح فرض عين إذا قدر عليه وعجز غيره عنه أو جبن عن أدائه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
حول الدولة المدنية

ترتكز الدولة في المدينة الغربية الحديثة على دعائم ثلاث، وهي:


1-العلمانية أو اللا دينية secularism
2- القومية أو الوطنية nationalism
3- الديموقراطية أو حكم الشعب democracy

الدولة المدنية الحديثة دولة علمانية:
والعلمانية تعني فصل الدين عن الحياة، وعدم الالتزام بالعقيدة الدينية أو الهدي السماوي، فلا دخل للدين في شئون الحياة المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإنما للبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتة، ووفق مصالحهم ووجهات نظرهم وميولهم، وهذه النظرة المادية للدولة في المدنية الحديثة الغربية إنما نشأت نتيجة رفض أوروبا لسيطرة الكنيسة اللاهوتية واستبدادها في القرون الوسطى في أوروبا، والتي يصفها الأوربيون أنفسهم بأنها كانت قرون تأخر وانحطاط، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة، وعزله داخل جدرانها، وإطلاق العنان للعلم والعلماء المتطلعين إلى التقدم والرقي.

لقد وقفت الكنيسة عائقاً أمام تقدم البشرية فكان لابد من إقصائها، ولكن صحب هذا الإقصاء روح المعاداة للدين، وإن كان للبعض أن يقول إن لأوروبا عذرها في معاداة استبداد الكنيسة التي حولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، ولكن الكنيسة لم تكن وقتها ممثلة أبداً للدين الحق، ولا ممثلة لنظرة الدين الحق للعلم والعلماء، فكان على أوروبا أن تتجه إلى الإسلام الذي ملأ الأرض بنوره وعدله، بدلاً من أن توقع البشرية في أوحال المادية الملحدة التي تتبنى الرفض الدائم لكل ما يرتبط بالدين، ومعلوم أن الإسلام دين ودولة، ولا يعرف العداء للعلم والعلماء، بل قاد الإسلام يوم كان مطبقاً في الأرض- البشرية إلى تقدم كبير في شتى فروع العلم المختلفة، فلا يخلو فرع من فروع العلم من واحد من أفذاذ العلماء المسلمين وقت كانت أوروبا في سبات عميق في ظل نصرانية محرفة.

الدولة المدنية الحديثة دولة قومية:

تبني الدولة المدنية الحديثة معاملاتها الداخلية والخارجية وفق نظرة ضيقة تتعصب للوطن ولأبناء الوطن، وتسعى لاستعلاء هذا والوطن وأبنائه على غيرهم، وهذه الغاية تبرر اتخاذ كافة الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مراعاة لمبادئ وإن كانت سماوية، وهذه النظرة القومية والوطنية المتعصبة ظهرت أيضاً كرد فعل لتسلط الباباوات والقياصرة على شعوب أوروبا، فجاءت الدعوة إلى القومية والوطنية رفضا للخضوع للسلطة الدينية للباباوات والسلطة السياسية للأباطرة، ليكون ولاء كل شعب لوطنه لا لغيره، وصارت القومية والوطنية غاية تبرر الوسيلة، والويل كل الويل للشعوب المغلوبة من استعلاء الشعوب المنتصرة، وتحولت حياة الشعوب إلى صراع من أجل العلو في الأرض والزعامة الدنيوية. والإسلام يرفض استعلاء جنس على جنس أو قومية على قومية، ودعوة الإسلام دعوة عالمية، لا تنحصر في إقليم أو حدود أرضية أو جنس.

الدولة المدنية الحديثة دولة ديمقراطية:

بعد أن أبعدت العلمانية الدولة عن هدي السماء، ودفعتها القومية والوطنية إلى الأنانية والاستعلاء على الآخرين، تبنت الدولة المدنية الحديثة النظام الديموقراطي في الحكم، ليكون الحكم بمقتضى مصالح كل شعب ورغباته،فالحق والصواب ما يحقق منافع الأمة الدنيوية، والخطأ والباطل ما كان لا يحقق مصالحها، وتقدير المنافع والمصالح تحدده رغبات الشعوب وأهواؤها، وما كان مرفوضاً بالأمس يقبل اليوم، وما يقبل اليوم قد يرفض غداً، فلا ثوابت ولا قيم ولا مبادئ إلا المصلحة والمنفعة تحددها قيادات وزعامات من البشر تقود الجموع إلى ما ترى.

والإسلام يجعل الهداية في شرع الله -تعالى-، ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل.
كتبه/ علاء بكر
نقلا ًعن موقع صوت السلف

[ابن السنة]

حتى لا يُساء فهم هذه القطعة:

كما قلتُ لك سابقاً الأمة تختار القرار المناسب و لا يفرضه الحاكم كما يحدث عندنا و يقوم الحاكم بوعز المؤسسات الدينية لتأيف فتوى تساعده !!! و قد تبدو فتاوى الحكام فتاوى معتمدة على ادلة و لكن هذا ما يُلبسونه على العامة اعتماداً على فهمهم القاصر للنصوص او لاقتصاص بعض النصوص المطلقة دون عرض ما يُقيدها مثلاً
و ما ان اختارت الأمة أمراً ما وجب احترامه من الجميع الا لو كان امرا شخصيا ككيفية الصلاة مثلاً اما الامور التى تهم العامة فيجب احترام القانون فيها

ليس المقصود باختيار الأمة الاختيار العام المخالف للنصوص. بل المقصود المذهب الفقهى او الفتوى التى اقرها عقلاء الأمة و تقبلها الجمهور.

[عبد الله بن أدم]

يا اخوان أرجوكم لا تندفعوا بالعاطفة
انظروا للأمور بواقعيتها
فليست كل الدول الاسلامية كالسعودية,جميع مواطنيها سلفيون سنة بنسبة 100%
فهناك دول فيها السلفي و الليبرالي والشيعي والمسيحي ووو
فلو أننا منحنا السلفي الحكم و حرية تطبيق الشريعة _كما يراها هو_ ستنتفض باقي الفئات وتعترض, فكلّ منهم يتبع شريعة معيّنة وكلّ منهم يودّ تطبيقها, و قد يحصل اقتتال بينهم حتّى.
و الأمر لا يتوقّف هنا, فحتى في الطائفة نفسها هناك اختلاف وجهات نظر حول الأحكام والشرائع.
فكمثال: عندما وقعت مصر اتفاق سلام مع اسرائيل, انتفض بعض الشيوخ غاضبين, واتّهموا الرئيس بالخيانة والفسوق, حيث وحسب وجهة نظرهم لا يجوز موالاة اليهود طالما أنهم محتلّين لبلد اسلاميّ, ولكن من جهة إخرى أفتى شيوخ الأزهر بجواز معااهدة السلام بل و أثنوا عليها,حيث اعتبروا أن من خلالها ستعود أرض اسلامية (سيناء) لأهلها , وستستفيد مصر والمسلمون من موارد سيناء بدل أن يستفيد منها العدو.
فكلّ طرف عنده وجهة نظر, وكلّ طرف يستشهد بنصوص و أدلة مقنعة, فمع من سنذهب ؟؟
ومثال آخر حول الأحكام: كمسألة رجم الزاني
فبعض الشيوخ يرون وجوب تطبيق عقوبة رجم الزاني المحصن, حتى يرتدع الشعب و تختفي ظاهرة الزنا
بينما يعارض شيوخ آخرون ذلك, ويرون أنّ الإسلام عندما فرض حكم رجم الزاني, كان قبلها قد أباح التعدد بأربع زوجات, وعدد غير منتهي من الجواري والسرايا, فبعد تشريعه لهكذا رخصة, فإن من يزني ليس إلا مارق ومجرم و عندها يستحق عقوبة كالرجم حتى الموت على فعلته, ولكن في عصرنا هذا يصعب على الشعب بأحواله المادية الحالية الزواج بثانية , كما لم يعد هناك وجود للجواري والسراري, فإن الرخصة التي أباحها الإسلام للرجل لتطفئ شهوته ممن تعجبه من النساء قد اختفت, وبذلك يجب أن يرفع حكم الرجم, تماما مثلما عطل عمر بن الخطاب حكم قطع يد السارق عندما حلت سنة مجاعة على المسلمين.
فكما ترون, تطبيق الشريعة الفوري و المتسرّع, ليس بالأمر السهل, وقد ندفع ثمنه فتنا تتفجر بين الشعب والمسلمين.
إنما العلمانية تجمع الشعب بكامل أطيافه و فئاته, وتمنحهم حقوقا وتفرض عليهم واجبات بالتساوي, وتستمع لجميع وجهات النظر, بينما لو كانت دولة دينية فإنها لن تستمع لمن يخالفها,لأنها ستعتبره خروجا عن أمر الله, وتعتبر متبنيها عدوّا لله و مرتد وجبت استتابته أو قتله ّ!!!

مشاء الله مشاء الله على العلم الغزير والفهم الوفير ....
بالله عليك يانور أأنت جاهل بأمر ديننا إلى هذا الحد المروع
بالله عليك أأنت جاهل بالعلمانية إلى هذا الحد المفزع
إن ما تقوله خطير جدا ويصور مدى بعدك عن أبسط البديهيات في هذا الدين
إن العلمانية أيها الزميل ليست فقط الفصل بين السياسة والدين إنما هي مذهب إلحادي يدمر الإنسان ويشتت الأسر ويفرق بين الزوج وزوجته وبين الأبن و أبيه وطبعا بين بين الحاكم والمحكوم
إذا إرتضيت العلمانية كتشريع بديل عن التشريع الإسلامي فكأنك تزعم أن مخترعي العلمانية لتدبير ألأمور الناس هم أعلم ممن أنزل التشريع الإسلامي ورضيه للناس .
يازميل نور أتشريع الكفر أفضل عندك من تشريع الله عزوجل ؟
يانور نسأل الله أن ينورك بالعلم إن كنت جاهلا وبالحق إن كنت ضالا وبالإسلام إن كنت علمانيا وبالعافية إن كنت ....

[عياض]

فقط كلمة...فقد صدق نور الله....
فالعلماني ليس ملحدا.....
و صدقتم...فهو ليس مسلما....
هو ببساطة منافق...في الظاهر يقول أنا اومن باله خلق الكون و انا مع المومنين ...و لكن لما في قلبه من المرض زاده الله مرضا...يعتقد بلازم مقولة الملاحدة من ان الله اعطى ظهره للكون و البشر بعد خلقهم ...و قال لهم لا حكم لي في اختلافاتكم حلوها بنفسكم كلها لا أريد ان اعرف عنكم شيئا...و لا تأتوا الي الا في المسجد و الكنيسة و الدير ...لأني انا اصلا لن آتي اليكم في برلماناتكم و في محاكمكم و لأني لا أمر لي و لا حكم...و ان أتاكم حكمي و أمري كان لكم كل الحق في رده لأني أصلا...كما يقول الملحدون...خالق للكون انتهت صلاحياته.....حاشا لله و ليغفر لي ان اكثرث...لكن هذه ضرورة تفصيل بيان الحاد هؤلاء المنافقين و هم أشد من الملحدين الصرحاء....
و لم أصلا تستمعون الي؟؟ عودوا الى كتاب ربكم أول سورة البقرة ستجدون ربكم وصفهم وصفا لا يغادر احدا منهم في 12 آية فاضحة لحالهم..لم يخصصها لا لوصف المومنين و لا لوصف الكافرين الملحدين....

[طالب العفو]

قال نور الله
العلمانية هي الحل
والعلمانية = اللادينية
لانها من المصدر اللاتيني secular
وترجمته الدنيوية او اللادينية
اذن اللادينية هي الحل
ولكنه يخشي ان يصرح بانه رافض لدين الاسلام
وانما يجب التستر

[ابن السنة]

أين أنت يا نور؟؟