سؤال للإخوة المسلمين : ما تعريفكم للشبهة ؟

[د. هشام عزمي]

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وأما التشابه الخاص فهو : مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته إياه من وجه آخر حتى يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك ، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما ؛ إذ ما من شيئين إلاَّ ويجتمعان في شيء ويفترقان في آخر ، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهاً عليه ، ومنهم من يهتدي لذلك - وهم الراسخون في العلم و الإيمان - فلا يكون مشتبهاً عليهم )) .

و يقول ابن القيم : (( وإنا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها ، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل ، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر . فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . واما صاحب العلم واليقين ، فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره الى باطنها ، وماتحت لباسها ؛ فينكشف له حقيقتها )) .

و لبحث تأصيلي بعنوان (التشكيك والاستشكال في نصوص الشرع المعصوم المحكم) على هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15501

[نضال مشهود]

موضوع ممتاز بارك الله فيكم ومشاركات طيبة من مشايخ طيبين حفظهم الله وأبقى نفعهم.

نأمل المزيد . . يسر الله أمركم .

[نضال مشهود]

ولعلي أبدي هنا شيئا من أفكاري وفهومي - والله المعين :

معظم الموضوعات التى يقوم المسلمون بالرد عليها هنا تحتوى ما يطلق عليه شبهة حول الإسلام ولكن هل مفهوم الشبهة مستقر عندنا أم أنه مجرد تعبير هلامى يمكن أن يندرج تحته كل ما يصدر عن مخالف لنا فى العقيدة ؟

الشبهات في مثل هذا السياق هي: مسائل (أي دعاوى وعقائد) أو دلائل التبس فيها الحق بالباطل.

هل وصف القضية بأن فيها شبهة راجع إلى ذاتها أم إلى الواصف نفسه ؟

الالتباس قد يقع في نفس المسألة أو الدليل، وقد يقع في فهم الشخص له.

فالأول يكون في صياغة المسائل أو في كيفية الدلائل.
أما في صياغة المسائل فمثل أن يكون الحق أخص من الدعوى، وذلك نحو قول القائل: (الإسلام يدعو إلى الحرية) فإنه لا يقبل على إطلاقه لإن الإسلام لا يدعو إلى التحرر من كل شيء، بل من الطواغيب وموانع الإخلاص؛ ونحو قول القائل: (الإسلام يدعو إلى الإرهاب) فإن الإسلام لا يدعو إلى الإرهاب في كل شيء، بل إرهاب أعداء الله بإعداد العدة والعدة لجهادهم.
وأما في كيفية الدلائل فمثل الاستدلال بما ليس بدليل وإن أشبهه، ومثل الاستدلال بانتفاء الملزوم على انتفاء اللازم، والاستدلال بثبوت اللازم على ثبوت الملزوم، والاستدلال بعدم العلم أو عدم الوجدان على عدم الثبوت والوجود، ومثل الاستدلال بانتفاء دليل معين على انتفاء المدلول الذي له أكثر من دليل، وهكذا.

وأما الثاني فمثل أن يكون الشخص فهم من العبارة ما هو أعم منها أو أخص أو ما هو خارج عنها. وذلك نحو أن يفهم الشخص من قول الله تعالى (خالق كل شيء) أنه عام لجميع ما تطلق عليه الشيئية بما فيه الخالق نفسه وأسماءه وصفاته، ونحو أن يفهم من قوله تعالى (وآتوا الزكاة) أنه أمر لمعاصري النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر القرون، ونحو أن يفهم من قوله تعالى (وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ) أنه يراد به هذا الإنجيل المحرف.

وهل ينبغى أن تكون مشتملة على تناقض مع قضية إسلامية أم لا ؟

لا يشترط في مسمى (الشبهة حول الإسلام) إلا حصول الالتباس معها وإن لم يؤد إلى التصريح بمناقضة الحق.

وهل يشترط فيها أن تكون مستندة إلى مقدمات عقلية وشرعية أم لا ؟

لا، بل لا يشترط فيها غير الاستناد إلى تعلق قلوب الناس بها وتأثيرها على تشكيك اليقينيات.

وهل هناك قاعدة عامة تزول بها كل شبهة مهما كانت أم لا ؟

نعم، وهو قاعدة اليقين والإبصار. قال تعالى: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون). وفي الحديث المرسل: (إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات). فباليقين للحقائق الثابتة تدفع الخاطرات الواهيات والتشكيكات التافهات، وبالإبصار لتفاصيل المعاني ومقاصد الألفاظ تدفع التلبيسات السوفسطائيات والتعميمات المجملات المضلات.

وما هو المنهج القويم فى الرد على الشبهات ؟

نتبع فيه خطوات ثلاث:
(1) تحديد موضع الاشتباه ومحله وسببه تحديدا واضحا
(2) معرفة الحق في القضية بدليله معرفة محكمة مفصلة
(3) تمييز الحق من الباطل ونصر الحق ودحض ما خالفه من الأباطيل

والله أعلم ، وهو الموفق للصواب.

[نضال مشهود]

نتبع فيه خطوات ثلاث:
(1) تحديد موضع الاشتباه ومحله وسببه تحديدا واضحا

فقد يكون الاشتباه في نفس صياغة القضية،
وقد يكون في كيفية الاستدلال وعرض الأدلة،
وقد يكون في فهم الشخص للقضية أو للدليل.

وكل منها قد يكون سببه أمرا حسيا،
وقد يكون أمرا سمعيا،
وقد يكون أمرا فكريا،
وقد يكون أمرا موصوفا بأكثر من صفة.

ومحصل كل منها قد يكون نوعا من التعارض والتناقض،
وقد يكون نوعا من الظلم والغلو واختلال الموازين،
وقد يكون نوعا من سخافة الأقوال ومنكر العقائد والأفكار،
وقد يكون شيئا سليما لا خلل فيه وإنما يُعتقد أنه باطل أو مذموم.

(2) معرفة الحق في القضية بدليله معرفة محكمة مفصلة

وذلك بأن نعتمد في استنتاج الحق على الثابت من المشاهدات إن كان الأمر حسيا،
أو الثابت في الوارد عن المعصوم إن كان الأمر سمعيا خبريا،
أو الثابت في موازين العقل إن كان الأمر فكريا.

وبعد هذا الاستنتاج، فإما أنه يظهر لنا الحق ظهورا واضحا بينا لا يقبل التشكيك بحال ولا يتطرق إليه أي احتمال،
وإما أنه لا يظهر لنا إلا رجحان أمر على أمر مع عدم القطع في القضية وعدم الجزم بانسداد احتمال آخر.
فالأول هو الحق المقطوع المحكم، والثاني هو الراجح الظاهر المظنون.

(3) تمييز الحق من الباطل ونصر الحق ودحض ما خالفه من الأباطيل

وذلك يكون بالتسوية بين المتساويات، والتنظير بين المتناظرات،
وبالتفريق في الأحكام بين المتفرقات والمتضادات والمتناقضات،
مع تدقيق جهات الاتفاق والاختلاف بين الأشياء تدقيقا واضحا يفي بالمقصود،
فقد يكون الشيئان متفقين في جهة مختلفين في جهة، فيشتركان في شيء من الأحكام ويفترقان في آخر،

والحق هنا إما أن يكون شيئا موجودا ثابت الوجود،
وإما أن يكون شيئا مطلوبا ثابت النافع صالحا مرضيا.
فنصر الأول يكون بإثبات وجوده بالأدلة الحسية والسمعية والعقلية،
ونصر الثاني يكون بإثبات صلاحه ونفعه بالأدلة الحسية والسمعية والعقلية.

وكذلك الباطل: إما أنه معدوم يتوهم وجوده، وإما أنه فاسد ضار يتوهم أنه صالح نافع،
ودحضه يكون بطرق ثلاث معروفة في علم الجدل، وهو الممانعة والمناقضة والمعارضة.

والله الموفق للسداد.