الدستور المغربي الجديد

[Ahmed-DK]

الدستـور المغربي الجديـد ينص على الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية مع ميزة كونها محمية بقوانين تنظيمية تلزم الإدارات والأجهزة الحكومية باحترامها وتفعيلها على عكس العربية التي لم ترفق بقوانين تنظيمية ما يجعلها بالتالي في معركة وجها لوجه مع اللغة الفرنسية...
الإعتراف باللغة العبرية كمكون رئيسي ورافد من روافد الهوية والثقافة المغربية...جاء غير منتظر...حيث كان متوقعا الإشارة الرمزية للمكون اليهودي وليس العبري...ما يجعل العبرية كلغة وثقافة في صميم المشهد الثقافي المغربي...
نص الدستور الجديد على انتماء المغرب لاتحاد المغرب الكبير...حيث استبدل مصطلح المغرب العربي بالمغرب الكبير الشيء الذي من شأنه أن يصنع تأثيرا قد يطال خارج حدود الدولة وقد يكون سببا في خلق نقاش ساخن في الدول المعنية بالأمر...
بخصوص تامغربيت أو الدارجة المغربية التي هي خليط بين الأمازيغية والعربية فنستشف من الخطاب الملكي أنها تهيء لشيء كبير وربما قد تحمل صفة دستورية في أي تعديل لاحق.
و بخصوص الثقافة الحسانية بمختلف تجلياتها فتحمل البشرى للصحراويين حيث تكتسب ثقافتهم عناية ملكية سامية وقد أعربت فاعليات ثقافية أمازيغية عن رضاها عن هذه العناية الملكية بالحسانية التي يعد الرافد الأمازيغي مكونا رئيسيا فيها ما سيعزز بالتالي العلاقة بين الأمازيغ والصحراويين.
كما احتفظ الدستور بكون المغرب دولة إسلامية و لم يتم حذفها كما طالبت بعض الحركات العلمانية


النص الكامل لمشروع الدستور: http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=33061

[فخر الدين المناظر]

الحمد لله الذي نصرنا على الأبواق العلمانية و حافظنا على الاعتراف بإسلامية الدولة وعن سمو الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور الجديد .. على عكس العلمانية التي كانت تطالب بحذف تلك الفصول .

ما هو رأيك في التعديلات الجديدة أيها الأخ ؟؟ ولا أقصد التعديلات السياسية في مشروع الدستور الجديد بل التعديلات الهوياتية .

[Ahmed-DK]

الحمد لله الذي نصرنا على الأبواق العلمانية و حافظنا على الاعتراف بإسلامية الدولة وعن سمو الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور الجديد .. على عكس العلمانية التي كانت تطالب بحذف تلك الفصول .

ما هو رأيك في التعديلات الجديدة أيها الأخ ؟؟ ولا أقصد التعديلات السياسية في مشروع الدستور الجديد بل التعديلات الهوياتية .

الإعتراف بالأمازيغية و الأندلسية و الثقافة الحسانية من مكونات الهوية المغربية شيء جميل، و لكن أن تكون اللغة الأمازيغية محمية بقوانين دون اللغة العربية فهذه نقطة تطرح أكثر من تساؤل خصوصا أن الحركات التي ألحت بترسيمها هي حركات أمازيغية ترفع شعار العلمانية لأنها تؤمن أن اللغة العربية مدسترة بكونها لغة القرآن و ليس لغة تعكس هوية و تواصل مع العالم العربي.
أخي يبدو أنك أكثر مني معرفة في هذا المجال لعلك تعطينا رأيك حتى ندلو بدلونا بارك الله فيك، كنت أود أن تدستر الأمازيغية كلغة وطنية كما هو الحال لبعض اللغات في إسبانيا.

[صلوا على رسول الله]

إنا لله وإنا إاله راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خير منها
ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

[حنيف مسلم]

الحمد لله الذي نصرنا على الأبواق العلمانية و حافظنا على الاعتراف بإسلامية الدولة وعن سمو الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور الجديد .. على عكس العلمانية التي كانت تطالب بحذف تلك الفصول .

ما هو رأيك في التعديلات الجديدة أيها الأخ ؟؟ ولا أقصد التعديلات السياسية في مشروع الدستور الجديد بل التعديلات الهوياتية .

نعم استاذنا!
ولكن لم يكن لدي تخوف كبير حول الهوية الاسلامية للمغرب في الدستور الجديد! فبدونها لن يكون لامارة المؤمنين معنى! وكما تعلم استاذنا الفاضل، فهي من اسس الملكية في المغرب!
وبالنسبة للشريعة، فندعو الله ان يقيض علماء مخلصين لا متملقين ينصحون الملك للعودة الى الشريعة لتكون المصدر الرئيس للتشريع! وبناء ا على مقاصدها تنبني القوانين!

[Ahmed-DK]

نعم استاذنا!
ولكن لم يكن لدي تخوف كبير حول الهوية الاسلامية للمغرب في الدستور الجديد! فبدونها لن يكون لامارة المؤمنين معنى! وكما تعلم استاذنا الفاضل، فهي من اسس الملكية في المغرب!
وبالنسبة للشريعة، فندعو الله ان يقيض علماء مخلصين لا متملقين ينصحون الملك للعودة الى الشريعة لتكون المصدر الرئيس للتشريع! وبناء ا على مقاصدها تنبني القوانين!

هناك شيء في الدستور الجديد و هو سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية فهل يعني أنها ستسمو على أحكام الشريعة؟ نرجو توضيح هذا الأمر من دكتورنا الحبيب فخر الدين

[مواطن]

خطة رسمها الغرب والاداة التي يستغلها الغربيون وخصوصا امريكا لتمزيق الدول
هم الاقليون
ورأى الامازيغ بان الغرب يتعاطف معهم في هذا المجال اي في فرض لغتهم على حساب العربية
باختصار
سبب المصائب التي حلت بالدول العربية
هم الطوائف والاقليات ,, لانهم يكرهون اللغة العربية وهويتها
على عكس الاقليات التي تنسجم وتتعايش في دول جنوب الصحراء وفي العالم الجديد واستراليا مع لغة المستعمر

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اما العلمانية فلا علاقة لها بهوية الدولة ,, انما تخص سياسة الدولة

[فخر الدين المناظر]

بارك الله بكم أيها الإخوة، لكني أريد نقاشا اكبر وأعمق من مداخلة صغيرة، فلا تبخلوا علينا أيها الأفاضل من ملاحظاتكم.

هناك شيء في الدستور الجديد و هو سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية فهل يعني أنها ستسمو على أحكام الشريعة؟ نرجو توضيح هذا الأمر من دكتورنا الحبيب فخر الدين

حياك الله أيها الفاضل، فقد رزقك الله بقوة ملاحظة تغيب عن أمناء الأحزاب المغربية، ولي حول هذا المشروع ملاحظات سأقولها بصراحة ولا أخاف فيها لومة لائم، وبالرغم من أنني لا أتفق مع سياسات المغرب ومنهج الدولة في الحكم والتسيير ، وأرى بأننا سائرون في طريق خطأ بليبيراليتنا العلمانية الاقتصادية هذه ، إلا أنني أسطر الآتي حول مشروع الدستور:

1- أن قول الملك محمد السادس أنه سيصوت بنعم، داعيا الأحزاب والإعلام إلى التعبئة وداعيا المواطنين للتصويت بنعم، مناقض لمبدأ الاستفتاء، فالحَكم هو الشعب والاستفتاء لا يحتمل الضغط والتأثير بهذه الطريقة على الناس، وإلا فليلغَ هذا الاستفتاء جملة وتفصيلا .

2- أن دسترة لغة أمازيغية موحدة لا يتحدثها الأمازيغ أنفسهم إلا فئة منهم أمر به خطأ، فالريف على سبيل المثال لن ولم يتنازلوا عن لهجتهم لصالح هذه اللغة الموحدة، وقس على ذلك باقي القبائل، والمناضلون في تلك الحركة الصهيو امازيغية، معروفة نواياهم فهم يريدونها لغة مهيمنة على الكل، وان تحل محل اللغة العربية، كما أنهم لا يعترفون إلا بالعرق الامازيغي وما عداه فليرجع إلى بلده الأصل، وهذا يفسر الجعجعات الحاصلة حينما جاء في مشروع الدستور ان المغرب متنوع بروافده الثقافية .
وهم - أولئك المناضلون- يعتمدون على التاريخ الموضوع في حقبة الكولونيالية، وهي الحقبة التي ظهر فيها المؤرخون الفرنسيون المدعومين من الدولة الفرنسية لأجل الفصل بين الأمازيغ وإخوانهم العرب، والراجح عندنا والمتفق عليه بين جهابذة التاريخ الإسلامي، أن الامازيغ يلتقون مع العرب في جد مشترك وقد فصل في ذلك الشيخ الحمداوي في بحثه *عرب وبربر* وهو مرفوع على منتدانا هذا .. والقضية الأمازيغية هي حق أُريدَ به باطل .

3- أن القول بأن المغرب متنوع بروافده وهو عربي إسلامي أمازيغي أندلسي متوسطي عبري حساني إلى آخره، هو بند يرد على الحركة الأمازيغاوية، وأرى بأن هذا البند خربطة غليظة الأركان، فالحساني معلوم أنه منحدر من قبيلة عربية صحراوية، لكن يراد تمطيط الهوية حتى يخال الناس أن المغرب به اعراق عديدة تحتل الأغلبية، كما ان ذكر العبرية في حين أن حاخام اليهود الأكبر في المغرب قال بان اليهود المغاربة لا مطالب لهم سياسيا، يضع عددا من نقط الاستفهام، فأي جهة يريد هذا الدستور الجديد إرضائه ؟؟ كما ان ذكر المتوسطية يهدف إلى القول بأن العرق الأوروبي جزء من هوية المغاربة إلى آخره .. لهذا أرى أن المسألة تستحق وقفات .

4- الدستور قال بان الاتفاقيات الدولية لا يصادق عليها حتى ينظر إلى مدى مطابقتها للهوية والتشريعات الوطنية - وذلك جاء في مقدمة الدستور- ثم يناقض هذا الدستور نفسه ويقول بشيء تشيب له الولدان بأن المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية، أي عند التناقض فإن المعمول به هو المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهذه المواثيق الدولية تسمو على الشريعة وهذا شيء عند أهل العلم يخرج من ربقة الإسلام .

5- أن مشروع الدستور ملغوم وبه فقرات مجملة تحتمل أكثر من وجه، والواضح أن واضعوه أرادوا إرضاء العلمانيين والإسلاميين على السواء، فأتوا بمتناقضات فإما هذا أو ذاك.

6- أني أعلم يقينا بأن كل ذلك سيبقى حبرا على ورق وأن كل تلك الإصلاحات السياسية على بريقها ستكون صورية رمزية، لأن العيب يوجد في الدولة ووجهاء السياسة والأحزاب على السواء.

لهذا فلا أستطيع أن أصوت بلا، لأن أغلب الداعين إلى ذلك يريدونها أكثر علمانية وإسقاط إمارة المؤمنين وإسلامية الدولة، ولا أستطيع أن أصوت بنعم لما فيه من بنود خطيرة .
هذا ما يحضرني الآن حول هذا الموضوع والله الموفق.

[متروي]

مسألة الهوية مسألة يخرجها النظام الحاكم كلما شعر بتوحد المعارضة ضده و قد عانينا في الجزائر كثيرا بسببها لكنها فقدت عندنا كل معنى فلم يعد أحد يتحدث عن الأمازيغية أو العربية فقد أدرك الشعب أنها قضايا لا تؤكل خبزا ولا تعطي حرية ولا تزيل ظلما إنما هي قضايا المترفهين و نفس الشيء حدث عندنا في قضية الأمازيغية فعندنا لهجات أمازيغية أو قل لغات أمازيغية متعددة لكن النظام ضخم لهجة على حساب اللهجات الأخرى حتى يضرب العرب بالأمازيغ و الأمازيغ بالأمازيغ و الإسلامي بالعلماني و الإسلامي بالإسلامي فهذه هي لعبة السلطة المفضلة لكنها لعبة قصيرة الامد ما اسرع ما يملها اللاعبون فالفقر كافر و الظلم ظلام والناس مع الوقت لن تهتم إلا بقضاياها الحقيقية التي تمسها في حياتها اليومية فيجب التركيز على هذه المعاني الحقيقية .

[فخر الدين المناظر]

نعم اخي متروي زادك الله فقها وإدراكا، احسنت
أرغب في قراءة آراء إخواننا في المغرب الكبير والمشرق العزيز حول الموضوع.
في مسألة سمو التشريعات الدولية قيل لي من بعض فقهاء الدستور والقانون بأن ليس هناك تناقضا، وإنما المغرب وضع شروطا في إقرار تلك الاتفاقيات، منها عدم مخالفة التشريع الإسلامي ..

تبقى مسألة سمو الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية لم يُشر إليها حسب علمي في مشروع الدستور الجديد .

والمعارضون يعترضون حول هذه المسائل بالتحديد:

الباب الثالث

الملكية

الفصل 41

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.

تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.

يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.

الفصل 42

الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41و44 (الفقرة الثانية) و 47 (الفقرة الأولى والسادسة) و 51و57و59و130 (الفقرة الأولى) و 174 (الفقرة الثانية).

الفصل 43

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

الفصل 44

يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاي كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.

يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.

قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفصل 45

للملك قائمة مدنية

الفصل 46

شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام

الفصل 47

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أني عفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.

يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

الفصل 48

يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء

ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.

للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري

الفصل 49

يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:

ـ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛

ـ مشاريع مراجعة الدستور؛

ـ مشاريع القوانين التنظيمية؛

ـ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛

ـ مشاريع القوانين ـ الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛

ـ مشروع قانون العفو العام؛

ـ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛

ـ إعلان حالة الحصار؛

ـ إشهار الحرب؛

ـ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي؛ والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.

الفصل 50

يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

الفصل 51

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96و97 و 98.

الفصل 52

للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.

الفصل 53

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

الفصل 54

يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد

يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.

ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.

الفصل 55

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.

يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.

إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.

[Ahmed-DK]

في مسألة سمو التشريعات الدولية قيل لي من بعض فقهاء الدستور والقانون بأن ليس هناك تناقضا، وإنما المغرب وضع شروطا في إقرار تلك الاتفاقيات، منها عدم مخالفة التشريع الإسلامي [/color]

ربما كلامهم صحيح و هذا ما أكده عزيز الرباح العضو في حزب العدالة و التنمية في برنامج موعد مع الدستور، بالنسبة لاختصاصات الملك و بحسب اطلاعي على الدستور الاسباني فهي تشبه لحد ما اختصاصات ملك إسبانيا (ليس كل شيء).

الفصل 42

الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
[/color]

Le Roi est le chef de l’tat, symbole de son unité et de sa permanence.Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions, il assume la plus haute représentation de l’tat espagnol dans les relations internationales, tout particulièrement avec les nations de sa communauté historique, et il exerce les fonctions que lui attribuent expressément la Constitution et les lois.

الملك هو رئيس الدولة و رمز وحدتها و إستمرارها، و هو الحكم و المشرف على المؤسسات بصفة منتظمة، و هو الممثل الأعلى للدولة الإسبانية في العلاقات العالمية و هو يمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام
[/color]

La personne du Roi est inviolable et n’est pas soumise à responsabilité.
شخص الملك مصون وغير خاضع للمساءلة

الفصل 47

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أني عفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.

يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
[/color]

nommer et destituer les membres du Gouvernement, sur la proposition de son Président; prendre les décrets décidés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires

يقترح مرشح لمنصب رئيس الحكومة وإذا لزم الأمر يعيين و ينهي مهام وظيفته وفقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور؛ يعيين ويعزل أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، يصدر مراسيم وافق عليها مجلس الوزراء، ويعين لشغل وظائف مدنية وعسكرية

ـ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛

ـ إعلان حالة الحصار؛

ـ إشهار الحرب؛
[/color]

Il déclare la guerre et de conclure la paix.
يعلن الحرب ويعقد الصلح.

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96و97 و 98.
[/color]

convoquer et dissoudre les Cortès générales et fixer la date des élections selon les dispositions prévues dans la Constitution
استدعاء وحل البرلمان وتعيين موعد الانتخابات كما ينص الدستور

الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
[/color]

exercer le commandement suprême des Forces armées
يمارس القيادة العليا للقوات المسلحة

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
[/color]

Le Roi accrédite les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.

الملك يعتمد السفراء والممثلين الدبلوماسيين الآخرين. والممثلين الأجانب المعتمدين في اسبانيا له.

هذا و أترك للإخوة بالإدلاء عن آراءهم

[Ahmed-DK]

بارك الله بكم أيها الإخوة، لكني أريد نقاشا اكبر وأعمق من مداخلة صغيرة، فلا تبخلوا علينا أيها الأفاضل من ملاحظاتكم.



حياك الله أيها الفاضل، فقد رزقك الله بقوة ملاحظة تغيب عن أمناء الأحزاب المغربية، ولي حول هذا المشروع ملاحظات سأقولها بصراحة ولا أخاف فيها لومة لائم، وبالرغم من أنني لا أتفق مع سياسات المغرب ومنهج الدولة في الحكم والتسيير ، وأرى بأننا سائرون في طريق خطأ بليبيراليتنا العلمانية الاقتصادية هذه ، إلا أنني أسطر الآتي حول مشروع الدستور:

1- أن قول الملك محمد السادس أنه سيصوت بنعم، داعيا الأحزاب والإعلام إلى التعبئة وداعيا المواطنين للتصويت بنعم، مناقض لمبدأ الاستفتاء، فالحَكم هو الشعب والاستفتاء لا يحتمل الضغط والتأثير بهذه الطريقة على الناس، وإلا فليلغَ هذا الاستفتاء جملة وتفصيلا .

2- أن دسترة لغة أمازيغية موحدة لا يتحدثها الأمازيغ أنفسهم إلا فئة منهم أمر به خطأ، فالريف على سبيل المثال لن ولم يتنازلوا عن لهجتهم لصالح هذه اللغة الموحدة، وقس على ذلك باقي القبائل، والمناضلون في تلك الحركة الصهيو امازيغية، معروفة نواياهم فهم يريدونها لغة مهيمنة على الكل، وان تحل محل اللغة العربية، كما أنهم لا يعترفون إلا بالعرق الامازيغي وما عداه فليرجع إلى بلده الأصل، وهذا يفسر الجعجعات الحاصلة حينما جاء في مشروع الدستور ان المغرب متنوع بروافده الثقافية .
وهم - أولئك المناضلون- يعتمدون على التاريخ الموضوع في حقبة الكولونيالية، وهي الحقبة التي ظهر فيها المؤرخون الفرنسيون المدعومين من الدولة الفرنسية لأجل الفصل بين الأمازيغ وإخوانهم العرب، والراجح عندنا والمتفق عليه بين جهابذة التاريخ الإسلامي، أن الامازيغ يلتقون مع العرب في جد مشترك وقد فصل في ذلك الشيخ الحمداوي في بحثه *عرب وبربر* وهو مرفوع على منتدانا هذا .. والقضية الأمازيغية هي حق أُريدَ به باطل .

3- أن القول بأن المغرب متنوع بروافده وهو عربي إسلامي أمازيغي أندلسي متوسطي عبري حساني إلى آخره، هو بند يرد على الحركة الأمازيغاوية، وأرى بأن هذا البند خربطة غليظة الأركان، فالحساني معلوم أنه منحدر من قبيلة عربية صحراوية، لكن يراد تمطيط الهوية حتى يخال الناس أن المغرب به اعراق عديدة تحتل الأغلبية، كما ان ذكر العبرية في حين أن حاخام اليهود الأكبر في المغرب قال بان اليهود المغاربة لا مطالب لهم سياسيا، يضع عددا من نقط الاستفهام، فأي جهة يريد هذا الدستور الجديد إرضائه ؟؟ كما ان ذكر المتوسطية يهدف إلى القول بأن العرق الأوروبي جزء من هوية المغاربة إلى آخره .. لهذا أرى أن المسألة تستحق وقفات .

4- الدستور قال بان الاتفاقيات الدولية لا يصادق عليها حتى ينظر إلى مدى مطابقتها للهوية والتشريعات الوطنية - وذلك جاء في مقدمة الدستور- ثم يناقض هذا الدستور نفسه ويقول بشيء تشيب له الولدان بأن المواثيق الدولية تسمو على القوانين الوطنية، أي عند التناقض فإن المعمول به هو المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهذه المواثيق الدولية تسمو على الشريعة وهذا شيء عند أهل العلم يخرج من ربقة الإسلام .

5- أن مشروع الدستور ملغوم وبه فقرات مجملة تحتمل أكثر من وجه، والواضح أن واضعوه أرادوا إرضاء العلمانيين والإسلاميين على السواء، فأتوا بمتناقضات فإما هذا أو ذاك.

6- أني أعلم يقينا بأن كل ذلك سيبقى حبرا على ورق وأن كل تلك الإصلاحات السياسية على بريقها ستكون صورية رمزية، لأن العيب يوجد في الدولة ووجهاء السياسة والأحزاب على السواء.

لهذا فلا أستطيع أن أصوت بلا، لأن أغلب الداعين إلى ذلك يريدونها أكثر علمانية وإسقاط إمارة المؤمنين وإسلامية الدولة، ولا أستطيع أن أصوت بنعم لما فيه من بنود خطيرة .
هذا ما يحضرني الآن حول هذا الموضوع والله الموفق.

بارك الله فيكم على هذا الشرح الوافي

[عياض]

بعد خطاب مارس ظهر ان الملك يرنو الى ملكية برلمانية على مقاس نظام العرش البريطاني...تكون فيه سلطة الوزير الأول كاملة غير منقوصة بحسب كلامه في هذا الخطاب...و انذاك ظهر كما لو ان الملك قد وجد الفرصة المناسبة التي استعصى حصولها منذ توليه العرش و تدافع المؤسسة الملكية مع طبقة النبلاء و الجنرالات -و بعضهم من اصهاره- و كثير من الأحزاب من الحرس القديم و الذين يمسكون بدواليب البلاد الأمنية و العسكرية منذ ان تركتهم فرنسا خلفاء لها من ايام الاستعمار القديم و الذين يودون ان تستمر الملكية المطلقة على حالها لكونها افضل ستار لهم في الظلام للافلات من مبدأ الشفافية و المحاسبة الكاملة ..و تدافعه من جهة اخرى مع الطرح الراديكالي للأحزاب و الجماعات المعارضة -و من بينهم بعض اعضاء المؤسسة المالكة انفسهم- و التي طالبت دائما ينزع طبقة النبلاء او الحد من سلطتها على الأقل و التي حاول الملك فعلا تقليص صلاحياتها في الظل في مخاولات مشهورة طوال العشر سنوات الأولى من حكمه لكن لم يفلح...فكانت الفرصة مواتية مع جو الثورات ان يخلي بينهم و بين الشعب مباشرة ...فأعلن الخطاب الأول خطابا كان من الخلف موجها لهذه الطبقة ...لكن هؤلاء مع الخبرة المخزنية لهم التي تتجاوز العشرات من السنين في ادارة حكم البلاد و التي ورثوها كابرا عن كابر ما كانوا ليسلموا بسهولة وينحوا هكذا من المشهد السياسي...و في صراعهم الصامت مع الملك تمت بصدفة غريبة عملية تفجير مراكش اياما قلائل بعد الخطاب الملكي...و كأن رسالتهم للجميع بمن فيهم الملك : هذا ما سيحصل للبلاد ان نحيتمونا عن اخذنا بالمفاتيح الأمنية..و اما الفوضى و اما نحن ...ثم بعدها و في محاولة ظاهرة لتقليم اظافر المؤسسة الملكية تم حبس رشيد نيني المدافع شبه الرسمي عن سياسات المؤسسة الملكية و الذي كان اطاح في السنوات الأخيرة برؤوس ثقيلة من طبقة النبلاء هذه من مدير قطاع الأبناك الشهير الى مدير مكتب المطارات...في فضائح مدوية اعادت التوازن انذاك...فحبس الرجل في صراع صامت لم تكن لتخطئه العين...فكان اثره ان تم التفاوض مع هذه الطبقة على ان يعطى كثير من الأمر للملك و الشعب في ملكية شبه برلمانية و يبقى بعض الأمر في يدها...خاصة الأجهزة الأمنية و امكانية نزع الوزراء من مناصبهم في حالة تجرأ احد من السلطة التنفيذية على المس بمصالحهم الجوهرية...و كأن لسان حالهم يقول: واصلوا انتم لعبتكم الديموقراطية و سنشارككم فيها و نبني معكم لكن دون ان تطمعوا في ازالتنا بالمرة او محاكمتنا على ما سلف...فكان الدستور كما قال الأستاذ فخر الدين...متقدما جدا على كثير من الدساتير العربية في منحه للحريات مع المحافظة على ثوابت البلاد الدينية و هويتها الاسلامية و حسن المزج بين مقوماتها و فتح الباب كما لم يفعل من قبل للناس ان تحكم نفسها...و لكن متخلفا عن كثير من الدساتير الغربية لشائبة التدخل في عمل السلطة التنفيذية من طبقة النبلاء و الحرس القديم ...

[فخر الدين المناظر]

مشاركة الأستاذ الفاضل عياض مهمة جدا، وهي قراءة لما يجري داخل الدهاليز، فلربما هناك بطانة سوء تصارع الملك بصفة غير مباشرة، ولعل هذه البطانة لها من الأسرار ما يمنع أي سلطة من المساس بها .. بقي أن يعلن لنا الفاضل عياض إلى أي جهة يميل هل سيصوت بنعم أم لا، او سيقاطع الاستفتاء، ونحن في هذه اللحظة نقضنا مبدأ سرية الاقتراع

وإليكم رأي الشيخ الفزازي في الدستور الجديد:

بسم الله الرحمن الرحيم

تتبعت مثل ما تتبع المغاربة وغيرهم خطاب الملك عشية الجمعة الأخيرة بإمعان وتدبر. وسجلت أن الدستور الجديد غاية في الإيجابية، ولا يخلو من نواقص. غير أنه بوضع ما هو سلبي بجانب ما هو إيجابي – من منظوري الخاص – تتأرجح عندي كفة الاختيار إلى القبول والرضى.

إن المواد التي يمكن تفسيرها لصالح خصوم المشروع الإسلامي في بناء الدولة المغربية المسلمة مثل ما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الاعتقاد... هي مواد عامة، لأنها مما تجعله المواثيق الدولية من أهم مطالبها. وذلك مثل الإعلانات والمواثيق الأممية أو ما يسمى بالقيم الكونية... هذه مواد وبنود عامة؛ لعلها وضعت أصلا في الدستور الجديد لإخماد شرارة الشر البادي على شعارات العلمانيين وغيرهم... منذ أن بدأ الدستور يطبخ على نار حامية إلى أن استوى.

كما أن المواد الثابتة كإسلامية الدولة وإمارة المؤمنين والاعتراف بالخصوصية المغربية، هي مواد خاصة. والقاعدة الأصولية في مثل هذا هي حمل العام على الخاص. أي أن كل مادة عامة يجب أن تحمل على المادة الخاصة ذات الصلة، أو المناسبة والمطابقة لها. وإلا تعارضت مواد الدستور فيما بينها وجاءت بالشيء ونقيضه. وبهذه الطريقة العلمية والمنطقية تنتظم بنود الدستور لتكون وحدة متسقة ومتناغمة ومتحدة. أما أن تفسر كل جهة مشروع الدستور بما يوافق هواها، كما هو الحاصل الآن عند بعض الجهات والأحزاب، فأقل ما يقال في وصف ذلك هو العبث والضحك على المغاربة الذين لا يستطيع أحد أن يضحك عليهم بهذه الطريقة، وإني أقدر بعضهم حيث ذكروا من منظورهم الخاص ما هو إيجابي وما هو سلبي. وهذا هو الحق فالدستور الجديد ليس وحيا يوحى، وإذن فلا بد من بذل مزيد من الجهد لتقليل عثراته وتكثير حسناته.

ما معنى أن الدولة مسلمة؟

المعنى جلي من العنوان. الإسلام الذي أنزله الله تعالى كتابا وسنة وما أجمعت عليه الأمة، هو دين الدولة. والإسلام عقيدة وشريعة وشعيرة وأخلاق هو دين الدولة، ولا بد من تفسير البنود العامة أي تلك البنود المستوردة من الخارج تحت يافطة الحداثة والديموقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك... والواردة في الدستور تفسيرا يوافق دين الدولة ولا ينقضها أو يتناقض معها. أضرب لذلك ثلاثة أمثلة:

المساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الاعتقاد، وإمارة المؤمنين.

المثال الأول، المساواة بين الرجل والمرأة:

هذه المسألة يجب أن تفهم وفق مبادئ الشريعة المتقدمة جدا على القوانين الدولية، وليس باستيراد شريعة بشرية غربية وغريبة لا مجال لمقارنتها مع شريعة أحكم الحاكمين. وإلا ضاعت المرأة تحت وطأة الجهل بالدين ضياعا يحسبه الجاهل مكسبا، على حين هو أكبر نكسة يمكن أن تحل بساحة النساء. لا سمح الله.

هذا الضياح سيتجلى في حقها في الميراث مثلا، ذلك لأن الشريعة لا تنحصر فيما يخص تقسيم التركة في قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] أي إعطاء الذكر ضعفي نصيب الأنثى. فهذا فهم العوام من أشباه المثقفين.

إن إعطاء الأنثى نصف ما يعطى للذكر من التركة، خاص بالأولاد: الابن والبنت، وليس عاما بين الذكر والأنثى على الإطلاق. {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وذلك وفق فلسفة إسلامية شاملة ومتكاملة تجعل هذا التقسيم الذي يبدو للجاهل حيفا وقسمة ضيزى غاية في تكريم المرأة. ذلك أن الشريعة تعطيها نصف ما يعطى لأخيها، مقابل أن هذه الشريعة لا تكلفها من نفقات الحياة شيئا، ولو على نفسها. نفقتها على أبيها فإن تزوجت فعلى زوجها... وهكذا. إنه نظام متفرد.

فالمساواة بين الذكر والأنثى قائمة في حالات أخرى كقوله تعالى {فلأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء:11] هنا الأب والأم، أي الذكر والأنثى، متساويان في النصيب.

وفي قوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] هذا حق للأنثى معرض للضياع بتطبيق المساواة العمياء في شريعة البشر. فعند تقسيم التركة بين بنت الهالك وأبيه مثلا تتجلى جلالة التكريم الإلهي للأنثى، وهو ما يريد العبث فيه من لا يعلمون.

{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين...} [النساء: 11]

فتأمل نصيب الأنثى بمقابل نصيب الذكر كيف يتغير بحسب الحالة، فمرة لها أقل من الذكر، ومرة هي متساوية معه، ومرة تأخذ أكثر. فأين الفهم العامي من كون المرأة مهضومة الحقوق بأخذها نصف ما يأخذه أخوها وعليه تجب التسوية والمساواة. وإن تعجب فعجب لمن يستشهد على انحراف فكره وانجرافه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بذكر النصوص العامة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة بين الناس رجالا ونساء كأنهم أسنان المشط. يجعلون دين الله تعالى متناقضا مع نفسه، مع العلم أنهم يقرؤون {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42] ويقرؤون: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] فإن لم يجدوا ما يستشهدون به على زيغهم المتعمد بحثوا في مذاهب أخرى لعلهم يجدون أي شيء يضربون به محكم الكتاب وصحيح السنة.

بعد هذا تجدر الإشارة إلى أن المساواة في الأمور العظيمة من عقيدة وعبادة وحق الملكية وحرية التصرف فيها واختيار الزوج... والمساواة في الشهادة خلافا لمن لا يفرق بين الإشهاد على الدين الوارد في سورة البقرة والشهادة في عمومها... كقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات...} الآية. [النور: 6] فيها أربع شهادات مطلوبة من الرجل والمرأة على السواء. ثم الجزاء المترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة... } الآية. [النحل: 97] قلت تجدر الإشارة إلى أن كل ذلك وغيره مضمون بموجب أمر الله تعالى مع مراعاة الخصوصية النسوية.

المثال الثاني: حرية الاعتقاد:

إن حرية الاعتقاد مكفولة للإنسان في شريعة الرحمن قبل أن يكفلها أي موثق كان. لكن ليس بفهم الذين لا يفقهون. حرية الاعتقاد تعني ألا يجبر مؤمن ما بعقيدة ما على تغيير عقيدته أو تركها أو عدم تمكينه من ممارسة شعائرها... إلخ. فاليهودي أو النصراني مثلا لا يجبر أحدهما على ترك دينه إرضاء لسواد عيون السواد الأعظم من المسلمين. لا يقول بهذا إلا أحمق. بل إن اليهود والنصارى في البلاد الإسلامية يسمون أهل الذمة، أي أنهم في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذمة المؤمنين، من آذى واحدا منهم ظلما وعدوانا فقد تعدى حدود الله.

من هنا لا بد من حمل القوانين الكونية العامة والتي صادقت عليها الدولة المغربية طوعا على القوانين الخاصة المحلية التي تجعل هذه الدولة إسلامية اسما على مسمى، وليس حبرا على ورق.

فقوله تعالى: {لا إكراه في الدين} [البقرة: 256]

وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}؟ [يونس: 99]

وقوله جل في علاه: {لكم دينكم ولي دين} [الكافرون:6]

وقوله سبحانه: {الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم} [الشورى :15] إلخ.

كل هذا وغيره من النصوص القطعية المحكمة تظهر بما لا مزيد عليه سبق الإسلام في مفهوم حرية الاعتقاد. لكن ما ذنب وضاءة النهار ومفاتن الألوان الزاهية إذا كانت عين المرء تشكو من رمد؟ هذه المعاني التي أوردتها في الآيات القرآنية، وغيرها في معناها كثير في الأحاديث النبوية تندرج جميعها في الأحكام الخاصة بإسلامية الدولة وإمارة المؤمنين، وكذا بما تعارفت عليه المواثيق الدولية. أي لا مشكلة. لكن، عندما تتجاوز الموثايق البشرية هذا القدر لتجعل حرية الردة من حرية الاعتقاد، هنا نقول هذا الأمر إذا كان يوافق غيرنا فلا يوافقنا نحن المسلمين، لأن دولتنا دولة إسلامية والردة عندها خيانة عظمى. والدولة عندنا مذهبها مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وفي هذا المذهب كما هو مدون في الموطأ ما يلي:

[ 18 – باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

18 / 1408 – حدثنا يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه».

قال الإمام مالك رحمه الله في شرحه: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما نُرى والله أعلم «من غير دينه فاضربوا عنقه» أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظُهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نُرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عُني به والله أعلم.] (الموطأ لعالم المدينة وإمام الأئمة مالك بن أنس ص: 427)

قلت: هذه خصوصية مغربية خالصة، وهي متناقضة تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 لا سيما في مادته الثامنة عشرة والذي صادقت عليه المملكة. والقاعدة الأصولية مرة أخرى هي حمل العام على الخاص، أي قبول ما صادقت عليه الدولة وفق الخصوصية المغربية.

وما نقلته هنا عن الإمام مالك في شرحه للحديث الصحيح يقطع دابر كل معارض أو معترض، ذلك لأن الاستشهاد بما في المذهب الرسمي للدولة هو عين الصواب وروح الحكمة. أعلم أن هناك من يدندن حول تطويع الخصوصية للدولة المغربية لصالح كل المواثيق الدولية أي سلخ هذه الأمة عن إسلامها وعن إمارة المؤمنين فيها وعن المذهب المالكي المرتضى بالإجماع الوطني لهوى في أنفسهم.

وأظن أن الذين ينتظرونني في المنعرج ليتصيدوا هفواتي سيجدون في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من غير دينه فاضربوا عنقه» أكبر ذريعة ليقولوا (الفزازي) يأمر بالقتل. وقد قالها غير واحد من المفترين. قالها محمد الكحص صراحة على قناة الجزيرة في برنامج أكثر من رأي، قبل سنوات... وقالها شخص يدعى (الأطلسي) على قناتنا العمومية بعد خروجي من السجن الجائر. ومن تدليسهم فإنهم لم يقولوا هذا حديث صحيح، وهذا شرحه عند الإمام مالك المعتمد في المملكة، وما شابه، لأنهم لو قالوا ذلك لزالت التهمة عن الفزازي وهو ما لا يريدون. المهم أن من خالفهم الرأي فهو عرضة لكل مكروه.

لذا وجب التوضيح بأن هذا الحديث وما في معناه ليس من قيل الفزازي. فمن له الجرأة فليقلها صراحة: (النبي يأمر بالقتل) هذه واحدة. والثانية أن شرح الإمام مالك للحديث هو ما اعتمدته لتوضيح المبتغى وليس شرح إيران ولا طالبان ولا القاعدة... وما ينبغي لي النبش في ما ليس لي فيه، فلا أنا من الشيعة ولا أنا أفغاني ولا أنا عضو في القاعدة ولا أنا من السلفية الجهادية...

والثالثة أن هذا يدخل في الأحكام السلطانية. أي أن الأمر [فاضربوا] هو خطاب للقضاء في الدولة وليس لزيد أو عمرو من عامة المسلمين. فلا حق لأي مواطن كيف ما كان نوعه ومهما بلغ علمه أن يقيم حدود الله بين الناس، وإلا عمت الفوضى بين العباد وترسخ الافتئات في أعلى صوره. فالحذر من أن يزايد علينا (شيطان). من لا يعجبه حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقلها بوضوح لا أن يختفي وراء رقبتي. ومن لم يعجبه مذهب الإمام مالك فليفصح عن ذلك.

المثال الثالث، إمارة المؤمنين

هي إمارة خاصة، هي تعبير عن نمط للحكم لا تعرفه المواثيق الدولية. بمعنى آخر: أن أنواع الأنظمة التي أشير إليها في الديموقراطيات العالمية لا تعرف شيئا اسمه إمارة المؤمنين. فهل نسقط هذا المنصب ونستبدل به منصبا آخر معروفا لدى كل الأوساط السياسية في شرق الأرض وغربها؟ أم نقول هذه خصوصية مغربية أجمع عليها الشعب المغربي منذ اثني عشر قرنا وهي ثابتة ثبوت الدولة، وعليها يجب حمل أنماط الأنظمة الأخرى. ففي نظري – وربما في نظر جل المغاربة – أن إمارة المؤمنين هي أجل عنوان يستطيع بلورة نظام متميز ومتفرد تحمل عليه التوصيات ذات الأنماط في الحكم كما هو متعارف عليها ديموقراطيا، فيقبل ما لا يتنافى مع خصوصيته، ويرفض ما يخدش أو يخرم معناه المشبع بالشرعية الإسلامية. من هنا وجدنا المغفلين ممن يتلقون ما يسمونه بالقيم الكونية أو الحداثية يدندنون بضرورة إسقاط منصب إمارة المؤمنين وإسلامية الدولة حتى تتوافق مع القيم الواردة من الخارج... كأننا نحن المغاربة لسنا جزءا من هذا العالم ولا سبيل لنا في العيش الكريم إلا بالذوبان، وكأن حفنة من الناس هم أوصياء علينا نحن المغاربة المسلمين من طنجة إلى الكويرات. وكأن إمارة المؤمنين تتنافى مع العصرنة والحداثة الإيجابية والرقي بالأمة نحو الأعلى والأفضل.

إني أقولها بصراحة. إن محاولة إسقاط منصب إمارة المؤمنين هي محاولة لإسقاط الإسلام نفسه في أجل صورة من صوره، بصرف النظر عن الذي يتولى هذا المنصب. بل إن محاولة النيل من إمارة المؤمنين في المغرب الأقصى هي محاولة التفافية على الإسلام نفسه. ولذلك سبق أن قلت: إن الدولة المغربية ذات خصوصية إسلامية متميزة، وأنها قائمة على أسس شرعية، فما علينا إلا الإصلاح من الداخل وليس البدء من الصفر. أي إصلاح ما فسد كإشاعة الظلم والفساد ومعالجة أسباب التخلف والأمية والبطالة والجهل والفسوق والموبقات الحرام البينة حرمتها... إلخ. لأن كل ذلك الفساد يطعن في إسلامية الدولة، ويطعن في إمارة المؤمنين، فلا عجب أن رأينا الملك هو أول من ينتفض ضد هذا الفساد العريض، وأول من استجاب طواعية وبدون لي الذراع لهذا الإصلاح. فلماذا لا نتعاون مع الملك المصلح وليس ضده أو من دونه؟؟

إنني أقول هذا الكلام وأنا أشد الناس إدراكا لتبعاته. وأقول هذا الكلام وأنا من أكبر الضحايا للفساد في هذه البلاد، لكن لا يمكن أن أحمل الملك مسؤولية سجني الظالم ومسؤولية قطع رزق أولادي ومسؤولية تشويه سمعتي... وقد قيل له هذا رأس التطرف والمفتي الأكبر للتفجير والتكفير والرأس المدبر لمحاولة قلب النظام ووو... إلخ... ماذا ننتظر من وراء هذه التهم التي تئن تحت وطأتها الجمال والجبال؟

وعندما تبين للملك أن الأمر أكذوبة كبرى، وأنني ضحية تصفية فكر (سياسوي) رخيص، وانتقام استئصالي خسيس، أمر بإطلاق سراحي على رغم أنف هذا الاستئصال. من هنا أرجو أن لا يلومني أحد إذا آثرت التغيير من داخل النظام وليس من خارجه. ومع الملك وليس ضده أو من دونه.

والحمد لله وحده في الأولى والآخرة.

الخلاصة:

إن كل ما صادق عليه المغرب من معاهدات ومواثيق ومراسيم وإعلانات دولية صادق عليها من حيث ذلك كله توصيات عامة تدعم كيان الدولة وتقويها.. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا حافظت على خصوصياتها الكبرى: الإسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية وسيادة الوطن. وهكذا لا بد من حمل الأحكام العامة الدولية على الخصوصيات الخاصة الوطنية، حتى نبقى أمة مسلمة ذات نظام متميز ينعم بالاستقلالية والاستقرار والأمن والأمان وفي نفس الوقت بعدم القطيعة مع المواثيق الدولية لأننا جزء من هذا العالم نؤثر فيه ويؤثر فينا ولا بد.

[فخر الدين المناظر]

على الهامش: جريدة هسبرس نقلت بالفيديو رأي الدكتور عزمي بشارة هنا :

http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=33343

والطريف انها اتت بعشر دقائق من كلامه فقط وبقية الفيديو جاء دون صوت، وقد تنبهتُ للأمر واستغربت له مما أثار فضولي، وبعد بحث صغير وجدت الحلقة كاملة، وإذا بقطع الصوت جاء متعمدا، لأن الرجل سيقول كلاما صادما للنظام.