دراسة الأخبار التي رويت عن النبي في (( عدم حجية السنة )) وإستدل بها

[أهل الحديث]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين .

وروى أبو داود (4605) والترمذي (2663) وابن ماجة (13) عن أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لَا نَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ ، وإلا فَلاَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره ، وروى الترمذي (2664) وابن ماجة (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ . أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . فهذه الاحاديث تثبتُ نفسها بنفسها , وتثبتُ ان حجة القائل بالتعارض بين القرآن والسنة حججٌ واهية فلا ترتقي حجة المنفي إلي القبول ، فما أشد حرمة التكلم في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة مقرونة بالقرآن الكريم قال جل في علاه : ((واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبلنا منا انك انت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انت انت العزيز الحكيم )) ، وقال جل في علاه : ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ )) ، وقال تعالى : ((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) ، فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهل السنة والجماعة وأعاننا على فعل الخيرا والله الموفق .

الخبر الأول :
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي كَرِيمَةَ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ دَعَا الْيَهُودَ فَسَأَلَهُمْ ، فَحَدَّثُوهُ حَتَّى كَذَبُوا عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْحَدِيثَ سَيَفْشُو عَنِّي ، فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي " .

قلتُ : إن أبي جعفر " يضع الحديث " وهو المعروف عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب .
قال الجرجاني : ليس له كبير حديث .
أبو حاتم بن حبان البستي : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، ويرسل من الأخبار ما ليس لها أصول، على قلة روايته لا يحتج بخبره، وإن وافق الثقات.
أبو زرعة الرازي : متروك، واه جدا .
أبو نعيم الأصبهاني : وضاع للأحاديث، لا يسوى شيء .
أحمد بن حنبل : اضرب علي حديثه، وأحاديثه موضوعة، وأبي أن يحدثنا عنه، ومرة: أحاديثه مناكير كأنها موضوعة اضرب على حديثه، تركت أنا حديثه، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدثنا عنه ، أحمد بن شعيب النسائي : كذاب، ومرة: متروك الحديث ، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : أحاديثه موضوعة ، إسحاق بن راهويه : معروف عند أهل العلم بوضع الحديث.
ابن أبي حاتم الرازي : الهاشميون لا يعرفونه، وهو ضعيف الحديث، يحدث بمراسيل لا يوجد لها أصل في أحاديث الثقات .
ابن حجر العسقلاني : تابعي صغير أرسل شيئا فذكره بعضهم في الصحابة وهو غلط .
قال السيوطي رحمه الله تعالى في مفتاح الجنة : قال البيهقي وقد روى الحديث من أوجه أخر كلها ضعيفة ثم أخرج من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الأصبع بن محمد بن أبي منصور أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الحديث على ثلاث فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه وأيما حديث بلغكم عني لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه قال البيهقي وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول .

ثم أخرج بسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زربن حبيش عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به قال البيهقي قال الدارقطني هذا وهم والصواب عن عاصم عن زيد بن علي منقطعا قال بسنده من طريق بشر بن نمير عن حسين ابن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله قال البيهقي هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله حسين بن عبد الله بن ضميرة قال فيه ابن معين ليس بشيء وبشر بن نمير ليس بثقة ثم أخرج بسنده من طريق صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه سيأتيكم مني أحاديث مختلفة فما أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني وما أتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني قال البيهقي تفرد به صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه قلت ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا ألا ترى إلى قوله موافقا لكتاب الله وسنتي ، ثم أخرج البيهقي من طريق يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف قال البيهقي قال ابن خزيمة في صحة هذا الحديث مقال لم نر في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبر ابن أبي ذئب من غير رواية يحيى بن آدم ولا رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو مختلف على يحيى بن آدم في إسناده ومتنه اختلافا كثيرا يوجب الاضطراب منهم من يذكر أبا هريرة ومنهم من لا يذكره ويرسل الحديث ومنهم من يقول في متنه إذا رويتم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وقال البخاري في تاريخه ذكر أبي هريرة فيه وهم ثم أخرج البيهقي من طريق الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله العرزمي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بلغكم عني من حديث حسن لم أقله فأنا قلته قال البيهقي هذا باطل والحارث والعرزمي متروكان وعبد الله بن سعيد عن أبي هريرة مرسل فاحش قال وقد روى عن أبي هريرة ما يضاد بعض هذا ثم أخرج من طريق أبي معشر السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول أتل على قرانا ما آتاكم من خير عني قلته أو لم أقله فأنا أقوله وما أتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر قال البيهقي صدر هذا الحديث موافق للاحاديث الصحيحة في قبول الأخبار وقوله قلته أو لم أقله في هذه الأحاديث مالا يليق بكلام النبي صلى الله عليه و سلم ولا يشبه المقبول ...

أما من ناحية المتن :
أما وقد روي هذا الحديث بطرق مختلفة فيها " الإرسال " وفيه " الكذاب " وفيها وهم فإن متن الحديث ليس فيه وجهٌ لأعلال السنة أو الكلام على السنة النبوية الكريمة قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ يُخَالِفُ الْحَدِيثُ الْقُرْآنَ ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّنُ مَعْنَى مَا أَرَادَ خَاصًّا وَعَامًّا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا ، ثُمَّ يُلْزِمُ النَّاسَ مَا سَنَّ بِفَرْضِ اللَّهِ ، فَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ اللَّهِ قَبِلَ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَجْهُولِ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ , فلَمْ يُعْرَفْ مِنْ حَالِهِ مَا يَثْبُتُ بِهِ خَبَرُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلِّهَا ضَعِيفٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ ، وليس فيه ما ينفعُ المتكلمين من أي وجه فلا يدلل على أن السنة ليست بحجة على المسلمين ، ولعلني أكتفي بنقد الأسانيد أولاً ثم نتكلم عن المتون لأن الحجة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنعقد عليها الإجماع والسنة كما تقدم في موضوعنا السابق هنا .
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=33322

وللحديث تتمة إن شاء الله عز وجل .

[أهل الحديث]

الخبر الثاني :
عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُونَهُ وَلا تُنْكِرُونَهُ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَصَدِّقُوا ، فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلا يُنْكَرُ ، فَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تُنْكِرُونَهُ وَلا تَعْرِفُونَهُ فَلا تُصَدِّقُونَهُ ، فَإِنِّي لا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلا يُعْرَفُ " .

قلتُ : وهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روي هذا اللفظ بعدةِ طرق لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي في الموضوعات : أَنْبَأَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ الأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ بَكْرَانَ الشَامِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدْعُونُ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ نِزَارٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثْتُ أَوْ لَمْ أُحَدِّثُ " .

قَالَ العقيلي : ليس لهذا اللفظ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إسناد يصح . والأشعث ، للأشعث ، هَذَا غير حديث منكر . قَالَ يَحْيَى : أشعث لَيْسَ بِشَيْءٍ . وذكر أبو سليمان الخطابي ، عن الساجي ، عن يَحْيَى بن معين ، قَالَ : هَذَا الحديث وضعته الزنادقة . قَالَ الخطابي : هو باطل لا أَصْلَ لَهُ ، قَالَ : وقد روى من حديث يزيد ابن ربيعة ، عن أبي الأشعث ، عن ثوبان . ويزيد مجهول ، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان إنما يروي عن أبي أسماء الرحبى ، عن ثوبان .
قال الحافظ الذهبي : هَذَا مُنْكَرٌ , وَلَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا شَيْءٌ .
قال الأنصار في ذم الكلام : لَا أَعْرِفُ عِلَّةَ هَذَا الْخَبَرِ ، فَإِنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَالْإِسْنَادُ مُتَّصِلٌ ، كَتَبْتُهُ مِنِ انْتِخَابِ الْجَارُودِيِّ عَلَى حَاتِمٍ ، ثُمَّ نَحْنُ الْآنَ ذَاكِرُونَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ وَتَوْفِيقِهِ إِنْكَارَ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، عَلَى طَبَقَاتِهَا ، طَبَقَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِطْبَاقِهِمْ عَلَى النَّكِيرِ ، وَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَقْتِ ، وَالرَّدِ عَلَى أَهْلِ الْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ ، وَالْمُتَعَلِّقِينَ بِالْكَلَامِ ، الْمُعْرِضِينَ عَنِ التَّسْلِيمِ بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّكَلُّفِ ، بَعْدَ الْأَخْبَارِ الْمَرْفُوعَةِ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّتِي قَدَّمْنَاهَا ، وَأَقَاوِيلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّتِي اتَّبَعْنَاهَا ، إِذِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُخْلِ زَمَانًا مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِنَصْرِ دِينِهِ ، وَدِفَاعِ مَنْ يَكِيدُهُ عَنْهُ .
قال ابن عراق في تنزيه الشريعة : من حديث أبي هريرة ولا يصح ، فيه أشعث بن براز ، له غير حديث منكر ، وقال يحيى : هذا الحديث وضعه الزنادقة ، وقال الخطابي : لا أصل له ، وروى من طريق يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان ، ويزيد مجهول وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان ( تعقب ) بأن يزيد غير مجهول ، له ترجمة في الميزان وقد ضعفه الأكثر ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقوله أن أبا الأشعث لا يروي عن ثوبان ممنوع ، فقد روى أبو النضر ، ثنا يزيد بن أبي ربيعة ، ثنا أبو الأشعث الصنعاني ، قال : سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث : يقبل الجبار فيثني رجله على الجسر ويشهد لهذا الحديث خبر أبي هريرة : لا أعرفن أحدا منكم أتاه حديث عني وهو متكئ على أريكته يقول : اتلوا علي به قرآنا ، ما جاءكم عني من خير قلته أم لم أقله فإني أقوله ، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر ، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر بلفظ : لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول : اقرأ قرآنا ، ما قيل من قول حسن فأنا قلته ، وأخرج الخطيب عن أبي هريرة مرفوعا : إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه فكذبوه ، وأخرج أحمد والبزار عن أبي حميد وأبي أسيد مرفوعا : إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم الحديث ، وقد مر في المقدمة . .
وقد سبق وأن تكلمنا فيه هنا : http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=33216 .
الدارقطني في الأفراد ، والعقيلي في الضعفاء ، وأبو جعفر بن البختري في الجزء الثالث عشر من فوائده : من حديث محمد بن عون الزيادي حدثنا أشعث بن بزار ، عن قتادة ، عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، وقال الدارقطني : إن أشعث تفرد به انتهى ، وهو شديد الضعف ، والحديث منكر جدا ، استنكره العقيلي ، وقال : إنه ليس له إسناد يصح . قلت : فمن طرقه ما عند الطبراني في الكبير : من حديث الوَضِين ، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر ، عن أبيه مرفوعا : " سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه ، وزادوا ونقصوا حتى كفروا ، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه ، وزادوا ونقصوا حتى كفروا ، وإنه ستفشوا عني أحاديث ، فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب اللَّه واعتبروا ، فما وافق كتاب اللَّه فأنا قلته ، وما لم يوافق كتاب اللَّه فلم أقله " . وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث ، فقال : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال ، وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل ومعناه إن ثبت أن يحمل قوله ، يعني الوارد في بعض طرقه ، وإلا فاتركوه على أن هناك حذفا تقديره ، وإلا إن خالف فاتركوه ، فقد دخل في الشق الأول وهو قوله إن وافق ما يوافق نصا ، وما يوافق استنباطا أو ما يوافق خصوصا ، وما يوافق عموما ، لقوله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ سورة الحشر آية 7 فما ثبت عن الرسول فهو مأخوذ عن اللَّه بأمر القرآن . انتهى .

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء : أخرجه الدارقطني ، ورواته ثقات . قَالَ ابْن خزيمة : فِي صحة هذا الحديث مقال ، لم نر فِي شرق الأرض ، ولا غربها أحدا يعرف هذا من غير رواية يَحْيَى ، ولا رأيت محدثا يثبت هذا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ البيهقي : وجاء عَنْ يَحْيَى مرسلا لسعيد المقبري . قلت : وصله قوي ، والثقة قد يغلط . قلتُ : وهذا ثابت إن الثقة إن وقع منهُ الخطأ ليس قرينةً على سقوط خبر الثقة بالجملة لأن الخطا واردٌ على أوثق الرجال هذا أبو داود غلط ولكن أهل الحديث لم ينكروا روايته بإطلاقها ، ولا ضعفوا خبرهُ وبالجملة فإن الأخبار المروية بهذا الطريق لا تصح عند أكثر أهل الحديث ، وهي ضعيفة لا تثبت أن السنة غير حجة بل إن الأخبار الدالة على حجية السنة تواترت عندنا نحن أهل السنة والجماعة فلا وجه لمثل هؤلاء المتكلمين للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ثابتة بل صحيحة والله تعالى أعلى وأعلن .

العقيلي ، عن أبي هريرة ، مرفوعًا ، وقال : له إسناد لا يصح .
وقد جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة في الأكثر هي لا تصحُ في ما يدعيهِ منكر السنة .

وقد ضعف الحديث شيخنا وإمامنا ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة المختصرة : إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف . ( ضعيف ) . فرحم الله المحدث الألباني وألحقنا بركبه اللهم آمين قال شيخنا الطحاوي : وكان هذا الحديث من حديث ابن أبي ذئب ، إنما دار على يحيى بن آدم ويقال : إن سماعه إياه كان بالكوفة لما حمل له . فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه إن شاء الله عز وجل ، فكان وجه قوله صلى الله عليه وسلم : « تعرفونه » قد يحتمل أن يكون على المعرفة منهم له بطباعهم ، كما يعرفون بقلوبهم الأشياء التي تضرهم ، والأشياء التي تنفعهم ، ويعلمون بقلوبهم تواترها ، وأن بعضها مخالف لبعض علم طباع ، لا علم اكتساب ، وكانوا قد علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل له شريعة هي أجل الشرائع ، وأحسنها ، فكان حملتها التي قد علموها علموا بها أن الأشياء الحسنة الملائمة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم ، وشريعته يدخل فيها ما حدثوا به من ذلك ، وإذا كان ذلك كذلك ، وجب عليهم قبوله ، والتصديق به عنه ، وإن لم يقله لهم بلسانه ، لأنه من جملة ما قد قامت به الحجة عليهم له وإذا سمعوا عنه الحديث فأنكروه من تلك الجهة وجب عليهم الوقوف عنه والتجافي لقبوله . والله أعلم .

قال شيخ الإسلام " لا أعرف علة هذا الخبر ( د73 ) فإن رواته كلهم ثقات والإسناد متصل " وممن صححه عبد الحق في أحكامه والقرطبي في أول المفهم وأما القاضي عياض فإنه قال " هو حديث ضعيف ضعفه الأصيلي وغيره من الأئمة " ، وتأوله الطحاوي إن صح على أن ما جاء عنه صلى الله عليه و سلم موافقا لكتاب الله عز و جل وما عرف من سنته غير مخالف لشريعته ولا يتحقق أنه قاله فليصدق بمعناه لا بلفظه إذ قد صح من أصول الشريعة أنه قال يغير هذا اللفظ ولا يكذب به إذ يحتمل أنه قاله صلى الله عليه و سلم وأعلم أنه قد استعمل أئمة الحديث هذه الطريقة ولهم في معرفة ذلك ملكة يعرفون بها الموضوع وشاهده أن إنسانا لو خدم ملكا سنينا وعرف ما يحب وما يكره فجاء إنسان ادعى أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه لكن في كون ذلك من دلائل الوضع نظر وكذا قول بعضهم كون المروي مما يخل بالفصاحة فإنا إذا جوزنا رواية الحديث بالمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه و سلم بلفظه الفصيح ولم يحفظه الراوي وهذا السؤال ذكره الإمام أبو العز المقترح جد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه ثم قال " نعم إن صرح أن هذا صيغة المصطفى وكانت تخل بالفصاحة ردت روايته وتبين وهمه " انتهى .

قال ابن حجر : " حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد قال حدثنا سريج ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكىء في أريكته فيقول أتل به علي قرآنا ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقول وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر وقال حدثنا خلف أي ابن الوليد ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره نحوه وأبو معشر هو نجيح ضعيف وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن الفضيل المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكىء على أريكته فيقول أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته قال السيوطي رجاله ثقات سوى حفيد المقبري وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أي أنه متروك وله طريق آخر رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول حدثنا الحسين بن علي العجلي الكوفي ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم عني بحديث تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف رجاله ثقات وشيخه العجلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صدوق رواه الخطيب من طريق يحيى بن آدم بمعناه وأخرجه البخاري في تاريخه من وجه آخر عن سعيد المقبري مرسلا بلفظ ما سمعتم عني من حديث تعرفون فصدقوه قال البخاري ورواه يحيى ابن آدم عن أبي هريرة وهو وهم ليس فيه أبو هريرة " إنتهى .

[أهل الحديث]

ولن أطيل وبالجملة فإن الأخبار التي تناقلها منكري السنة هي في عرض السنة على الكتاب ، نقول فإنها بالجملة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تبين فمن الأخبار ما هو ( منقطع ) ومن الأخبار ما هو ( ضعيف ) ومن الأخبار من فيه ( متروك ) ومنها من هو ( المجهول ) فلا نعرفُ ثبوت صحة هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة رجالها وضعف طرقها كما بين ذلك ابن حزم في كتابه الأحكام (2/76) والسيوطي في مفتاح الجنة كما تقدم (6/14-19) وكلٌ منهم نقل عن البيهقي رحمه الله تعالى في كتبهِ فكما تقدم فإن الأخبار لها طرقٌ ولكنها تصبُ في هاوية واحدة وهي أن السنة ليست بحجة وهذا لا يمكنُ الجزمُ بقبولهِ لأنها لم تثبت صحيحةً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق وأن نقلنا قول الإمام الشافعي : " الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ يُخَالِفُ الْحَدِيثُ الْقُرْآنَ ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّنُ مَعْنَى مَا أَرَادَ خَاصًّا وَعَامًّا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا ، ثُمَّ يُلْزِمُ النَّاسَ مَا سَنَّ بِفَرْضِ اللَّهِ ، فَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ اللَّهِ قَبِلَ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَجْهُولِ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ , فلَمْ يُعْرَفْ مِنْ حَالِهِ مَا يَثْبُتُ بِهِ خَبَرُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلِّهَا ضَعِيفٌ ، قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ " وقال رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة وهو من أجل كتب الحديث : [ ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر ] .

أولاً :- هذا الحديث نقده النقاد أهل الحديث والأثر فقالوا : إنه لا يصح عن رسول الله r ، وقد روي بألفاظ مختلفة فها هي محكوماً عليها من قبلهم:-
1-(سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا ، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا ، وأنه ستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروا فما وافق كتاب الله فأنا قلته ومالم يوافق كتاب الله فلم أقله)([54]).(عن ابن عمر ).
قال السخاوي([55]) : قال الحافظ ابن حجر عنه : إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال .
وقال الهيثمي([56]) : وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث .
قال العلامة الألباني([57]) رحمه الله : ضعيف .
2-( إذا رويتم – ويروى- إذا حدثتم عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه ) .
قال الصغاني([58]) : موضوع .
3-( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني ) ([59]) . ( عن ابن عباس ) .
4-( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني )([60]) . (جابر بن زيد ) .
5-(إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه) (عن أبي هريرة ) .
قال الخطابي([61]) : حديث باطل لا أصل له .
وقال يحيى بن معين([62]) : هذا حديث وضعته الزنادقة .
6-( إذا سمعتم عني حديثاً فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ) .
قال العجلوني([63]) : هذا الحديث من أوضع الموضوعات ...بل صح خلافه .
7-( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ). ( عن أبي هريرة ) .
قال ابن معين في تاريخه ([64]) :- سمعت يحيى يقول : كان يحيى بن آدم يحدث بحديث بن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي r . وغير يحيى بن آدم يرسله.
8-( ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله )
قال الشافعي([65]) : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر .
9-( ألا إن رحا الإسلام دائرة قال كيف نصنع يا رسول الله قال أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ) ([66]) . ( عن ثوبان ) .
قال الهيثمي([67]): وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث.
10- ( إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به) . (عن علي بن أبي طالب) .
وقد أعله الدارقطني([68]) بقوله : هذا وهم ، والصواب عن عاصم بن زيد عن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي r .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله([69]) : ضعيف .
11- ( ستبلغكم عني أحاديث ، فاعرضوها على القرآن ، فما وافق القرآن فالزموه ، وما خالف القرآن فارفضوه ) ([70]) ( عن الحسن البصري ) .
قال العلامة الألباني([71]) رحمه الله : ضعيف جداً .
وخلاصة القول في هذه الأحاديث ما ذكره ابن عبد البر وغيره من أهل العلم.
قال ابن عبدالبر([72]) : ( وهذه الألفاظ لا تصح عنه r عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ).
وقال الدكتور عبدالغني عبدالخالق في كتابه حجية السنة([73]) : ( أما عن أحاديث العرض على كتاب الله : فكلها ضعيفة ، لا يصح التمسك بها .
فمنها : ما هو منقطع . ومنها : ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول . ومنها : ما جمع بينهما ).
فائدة : من غريب ما ذكره عبدالعزيز البخاري الحنفي في كتابه كشف الأسرار حينما أراد الرد على من طعن في ثبوت بعض الروايات السابقة والرد على قدح يحيى بن معين فيها بقوله : هذا حديث وضعته الزنادقة .
قال عبدالعزيز البخاري([74]) : ( والجواب أن الإمام أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه ، وهو الطود المنيع في هذا الفن وإمام هذه الصنعة فكفى بإيراده دليلاً على صحته ولم يلتف إلى طعن غيره بعد ...) .
قلت :- هذا الكلام يوهم أن البخاري أورده في صحيحه إذ كتابه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى صحيحه.
وبعد البحث تبيَّن أنه يشير إلى ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير([75]) حيث قال : ( سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد قال : ابن أبي أويس ينسب إلى مقبرة ، وقال غيره : أبو سعيد مكاتب لامرأة من بني ليث مدني .
وقال ابن طهمان : عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي r: " ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه "
وقال يحيى : عن أبي هريرة . وهو وهم . ليس فيه أبو هريرة هو سعيد بن كيسان ) .
فالبخاري رحمه تعالى يشير إلى أن هذا المروي لا يصح لكونه مرسلاً لا أنه كما أوهم عبدالعزيز البخاري بكلامه أن الحديث مروي في الصحيح أو أن البخاري صححه في كتابه التاريخ الكبير أو في غيره .

ثانياً :-لقد عارض هذه الأحاديث قوم من أهل العلم ، وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك ، قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله ؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله r إلا ما وافق كتاب الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال ([76]).
ثالثاً :-لا يمكن القول بأن معنى تلك المرويات : أن ما صدر عن رسول الله r على نوعين :-
- نوع وافق الكتاب ، وهذا يعمل به .
- ونوع خالف الكتاب ، وهذا لا يعمل به .
والنوع الأخير لا يمكن القول به عند الجميع لأن الرسول r معصوم بالاتفاق عن أن يصدر عنه ما يخالف القرآن و يضاده ؛ لأن الله قال فيه : ) قل إنّما اتبع ما يوحى إليّ من ربي ( ( الأعراف 203) .
وقال –أيضاً -: ) إن اتبع إلا ما يوحى إليّ وما أنا إلا نذير مبين ((الأحقاف9) وقال تعالى : ) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى( (النجم 3)
وقال : ) قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إليّ ( ( يونس 15) .
فكلٌ يعتقد أن ما صدر عن الرسول r لا يخالف القرآن ([77]) .
قال الشافعي([78]) رحمه الله : ( إن الله عز وجل وضع نبيه r من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه .
فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقبل فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه ، وأنه لا يخالف كتاب الله ، وأنه بيّن عن الله عزَّ وعلا معنى ما أراد الله .
وبيان ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ : قال الله تبارك وتعالى : ) وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي ( ( يونس 15) .
وقال الله عزَّ وجلَّ لنبيه r : ) اتبع ما أوحي إليك من ربك ( ( الأنعام 106) . وقال مثل هذا في غير آية .
وقال عزَّ وجلَّ : ) من يطع الرسول فقد أطاع الله ( (النساء 80) .
وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ( ( النساء 65) .
ثم قال : ولا تكون سنةٌ أبداً تخالف القرآن ) انتهى كلامه باختصار .
والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه بينها ابن القيم – رحمه الله – أحسن بيان فقال([79]) :-
( أحدها :- أن تكون موافقةً له من كل وجه ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها .
الثاني :- أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له .
الثالث :- أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمةً لما سكت عن تحريمه .
ولا تخرج عن هذه الأقسام ، فلا تعارض القرآن بوجهٍ ما ، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريعٌ مبتدأٌ من النبي r تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله r لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به ، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى : ) من يطع الرسول فقد أطاع الله ( ( النساء 80) .
وكيف يكمن أحداً من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله ، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ، ولا حديث خيار الشرط ، ولا أحاديث الشفعة ، ولا حديث الرهن في الحضر ، مع أنه زائد على ما في القرآن ، ولا حديث ميراث الجدة ، ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجها ، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ، ولا أحاديث إحداد المتوفي عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة ).
رابعاً :-هذه المرويات التي استدلوا بها معارضة بمرويات أخرى من جنسها، وأخرى صحيحة.
فأما التي من جنسها فما رواه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله r : ( سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليس مني ) ([80]) .
قال البيهقي([81]) : ( تفرد به صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه ).
فهذا الحديث يأمر بعرض ما يرد علينا مما لا نطمئن إليه ولا نعلم أهو من شرع الله أم لا على كتاب الله وسنة رسوله r ، فتبين أن المراد من أحاديث العرض التي ذكرها المخالف : هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة مراد الله ومراد رسوله مما قد يشكل علينا لا أن المراد من ذلك ما ادعاه المخالف من عرض السنة الأحادية الصحيحة -والتي قد تكون نصاً صريحاً أو ظاهراً واضحاً – على كتاب الله فإن وافقته وإلا ردت .
وأما الروايات الصحيحة التي عارضت ما عليه تلك السقيمة فمنها :-

1-حديث المقدام بن معدي كرب – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله r : ( يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله r مثل حرم الله ) ([82]) .
قال الترمذي([83]) : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .
وقال الألباني([84]) : صحيح .
2-حديث أبي رافع قال : قال رسول الله r : ( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله أتبعناه ) ([85]) .
قال أبو عيسى([86]) : هذا حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم([87]) : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وقال الألباني([88]) : صحيح .
3-حديث العرباض بن سارية قال : قال رسول الله r : ( أيحسب امرؤ قد شبع حتى بَطِنَ وهو متكئ على أريكته لا يظن أن الله حرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله حرمت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ألا وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية ) ([89]) .
4-قوله r :- ( إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض ) ([90]) .
الدليل الثالث([91]) :- ( ولأن الكتاب متيقن به وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله r شبهة ، فعند تعذر الأخذ بهما لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة ... لأن المتن من الكتاب متيقن به ومتن الحديث لا ينفك عن شبهة، لاحتمال النقل بالمعنى ، ثم قوام المعنى بالمتن فإنما يشتغل بالترجيح من حيث المتن أولاً إلى أن يجيء إلى المعنى ولا شك أن الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلاً ظاهراً على الزيافة فيه ).
ويمكن الجواب عن هذا الدليل بما يأتي :-
1-أما قولهم : ( ولأن الكتاب متيقن به ، وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله r شبهة )
الشق الأول منه مسلم به ، وأما الشق الآخر وهو وجود الشبهة في اتصال الحديث برسول الله r وأنه قد يكون في الظاهر صحيحاً وفي نفس الأمر غير صحيح ، فيقال :
أ-لقد تعبدنا الله في كثير من الأحكام بالأمور الظاهرة كالقضاء بشهادة الشهود مع احتمال أن يكونوا شهود زورٍ ، والمفتي يفتي بحسب سؤال السائل لا ما يتعلق بدواخله وباطنه إلى غير ذلك .
ب-قد بيَّنا فيما سبق أن أخبار الآحاد الصحيحة قد قال العلماء السابقون من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة بقبولها في العقائد والعبادات وهي مفيدة للعلم عندهم فلا حاجة للإعادة .
ج-إن دعوى احتمال الشبهة في صحة اتصال أخبار الآحاد إلى رسول الله r هي كدعوى من يدعي أن هذا العام مخصوص ولا مخصص ، أو أن هذا الدليل المطلق مقيد ولا مقيد ، أو أن هذا الحكم منسوخ ولا وجود لناسخه ونحو ذلك ، فما أسهل الدعاوى !!!
فكلام الأصوليين القائلين بهذا القول ، والقائلين بظنية حجية أخبار الآحاد متجه إلى الفرض الذهني فهم يقولون : كل أخبار الآحاد تفيد الظن ، لوجود احتمال انقطاعها بأي نوع من أنواع الانقطاع ككذب الراوي أو نسيانه أو خطئه في روايته ...الخ .
بخلاف أئمة الحديث والأثر فإن حكمهم متجه إلى كل حديث وإسناده على حده فكانت أحكامهم على الأحاديث وأسانيدها – بل أحياناً على الحديث وسنده - مختلفة فقالوا : هذا حديث صحيح لذاته ، وهذا صحيح لغيره ، وهذا حسن لذاته ، وهذا حسن لغيره ، وهذا ضعيف ، وآخر موضوع، وهكذا … حسب عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وصحة السماع وغير ذلك مما هو معروف في علم مصطلح الحديث .
فليس كل حديث آحاد يفيد الظن ، ولا كل حديث آحاد يفيد القطع بل فيه وفيه ، فمن نسب إلى السلف القول بأحد الكُلِّيتين فقد أخطأ ، إلا أنهم يقولون : إن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم ، والعلم هنا ليس هو العلم المراد عند المتكلمين من الأصوليين كما أن معنى الظن عند علماء السلف ليس هو بمعنى الظن عند الخلف ، فلا العلم هو العلم ولا الظن هو الظن .
لأن ما ثبت بالدليل الشرعي فهو علم ، وقد يكون العلم مقطوعاً به إذا كان الدليل المثبت له قطعي الدلالة ، قطعي الثبوت ، وقد يكون ظناً غالباً أو راجحاً إذا كان الدليل المثبت له دون ذلك . وهو قول العلماء السابقين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المرضيين .
وأما الخلف فالعلم عندهم مقصور على اليقين الثابت بالعقل - هذا هو الأصل - ، وقد يثبتون اليقين بالدليل النقلي .
والظن في إطلاقهم هو : الشك أو التخمين أو الخرص أو الوهم – والظن بهذا المعنى لا يطلقه السلف على ما ثبت بالدليل العقلي أو النقلي – ويستدل الخلف على دعواهم تلك بالآيات التي نزلت منكرة على الكفار عبادتهم لآلهتهم الباطلة نحو قوله تعالى : ) إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ( (الأنعام 117) .

وصلي اللهم وسلم على الحبيب محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .

[أهل الحديث]

للفائدة بإذن الله تبارك وتعالى .

[أهل الحديث]

سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم ..

[أهل الحديث]

سُبحان الله وبحمدهِ .. سبحان الله العظيم ..

[أبو عثمان]

لم أطّلع على كل ما كتبت ولكن على اغلبه
كلام مؤصّل مفصّل
وما غلط شيخنا ابا القاسم حينما لقّبك بالهمام
نفع الله بك وزاك علما على علم
والحمد لله رب العالمين ..

[سمير وهبه]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين .

وروى أبو داود (4605) والترمذي (2663) وابن ماجة (13) عن أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لَا نَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ ، وإلا فَلاَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره ، وروى الترمذي (2664) وابن ماجة (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ . أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . فهذه الاحاديث تثبتُ نفسها بنفسها , وتثبتُ ان حجة القائل بالتعارض بين القرآن والسنة حججٌ واهية فلا ترتقي حجة المنفي إلي القبول ، فما أشد حرمة التكلم في حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة مقرونة بالقرآن الكريم قال جل في علاه : ((واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبلنا منا انك انت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انت انت العزيز الحكيم )) ، وقال جل في علاه : ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ )) ، وقال تعالى : ((وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) ، فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهل السنة والجماعة وأعاننا على فعل الخيرا والله الموفق .
.

آمين يا رب العالمين

[أهل الحديث]

لم أطّلع على كل ما كتبت ولكن على اغلبه
كلام مؤصّل مفصّل
وما غلط شيخنا ابا القاسم حينما لقّبك بالهمام
نفع الله بك وزاك علما على علم
والحمد لله رب العالمين ..

باركَ الله فيكْ ونفع بكِ يا تاج الرأس .

[أهل الحديث]

حي الله سمير وهبه ، أسأل الله أن يهديك .

[أهل الحديث]

سُبْحانَ الله وبحمدهِ سُبحانَ الله العظيم ..

[أهل الحديث]

سُبْحانَ الله وبحمدهِ سُبحانَ الله العظيم ..