مقال عن سليم العوا من طريق الإسلام

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الدكتور محمد سليم العوا من مواليد 1942م، ومن الحاصلين على شهادة الدكتوراه في (الفلسفة في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972م.

يتواجد الدكتور العوا على (الحدود الدينية) الداخلية والخارجية، بين الفِرَق والمذاهب الإسلامية وبين الإسلام وغيره من (الأديان) السماوية وخاصة النصرانية، يتبين هذا من المناصب التي يشغلها الدكتور العوا، ومنها ـ حسب موقعه الرسمي ـ (رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار)، (عضو الفريق العربي للحوار المسيحي)، (المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية)، عضو لجنة استشارية لإحدى المجلات التي تتكلم عن الدين والقانون من الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجلة (Law & Religion) التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة Hamline في ولاية Minnesota الأمريكية.

الدكتور العوا خرج على الساحة الفكرية الإسلامية بين عشية وضحاها، كان محامياً يعمل في مجال المحاماة، ثم انتشر فجأة في وسائل الإعلام كمفكر ومنظر لعددٍ من القضايا الفكرية المثيرة للجدل، ولم يُعرف عن الدكتور العوا قبل ذلك مجالسته للعلماء ولا لطلاب العلم، لم يكن له تواجد في الساحة الدعوية لا بقليل ولا بكثير، ثم خرج علينا يتكلم بكلامٍ قاله معاصرون له، خرج علينا يزعم أنه بعد بحث استمر أربعة وعشرين عاماً توصل لعدد من الأفكار تحوم حول السنة النبوية وتحاول تفريغها من حجيتها بزعم أن بعضها تشريعي وبعضها غير تشريعي.

وذات الأفكار التي تكلم بها العوا.. ذات الأفكار بأم عينها... تكلم بها من قبله شيخ الأزهر محمود شلتوت في كتابه (الإسلام شريعة وعقيدة)، وحين واجهه أحدهم في حوارٍ بهذا الكلام، قال إنه من باب المصادفة!!... وهذا عجيب...

من باب المصادفة أن يتطابق بحثان الأول منهما مشهور جداً؟!!
من باب المصادفة أن يبحث (مفكر) ربع قرن من الزمان ولا يعثر على ما قاله مؤسس التيار الذي يسير هو فيه؟!!

الشيخ محمود شلتوت كان يحمل أعلى الألقاب في زمانه (الإمام الأكبر) ويترأس المؤسسة الدينية الأعلى صوتاً في العالم الإسلامي يومها (الأزهر)، وكانت شخصيته مثيرة للجدل والتساؤلات بما طرح من أطروحات فكرية تتعلق بتقسيم السنة النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية، عجيب أن يكون هذا حال الشيخ شلتوت، ثم ينقل عنه العوا ويقول أنه تطابق معه من باب المصادفة. حقيقة أنا لا أصدق الدكتور العوا في دعواه لأسبابٍ ثلاث:
الأول: شهرة من تكلم بكلامه قبله، وهو الشيخ محمود شلتوت.

الثاني: لأن العوا لم تظهر عليه أعراض التفكير والتجديد إلا في سن الشيخوخة، ومن أمحل المحال عند العارفين أن ينشغل المرء بقضيةٍ ما ثم لا تظهر أعراضها عليه. فإن اللسان ينطق بما يحتويه الجنان، شاء المرء أم أبى، ويؤكد ما أذهب إليه السببُ الثالث وهو:

الثالث: أن الدكتور العوا ليس له نتاج فكري مضطرد، وحال المفكرين أنهم يفكرون.. وينتجون.. يطرحون.. ويتفاعلون مع من يقف على أطروحاتهم مؤيداً أو معارضاً، وهذا ما لا نجده في شخص العوا، وإنما مؤتمرات ومحاضرات وفضائيات يسوق فيها بعض المفاهيم المشبوهة، نعم... المفاهيم المشبوهة.

في إحدى الفضائيات المصرية، وفي برنامج القاهرة اليوم، وفي مطلع شهر نوفمبر من عام 2007 تحديداً في الحلقة التي خصصت لمناقشة أمر الكذاب اللئيم زكريا بطرس كان سليم العوا هو ضيف البرنامج وقال نصاً: "الإسلام والنصرانية يسيران في خطين متوازيين"، وشرح ذلك بأنهما لا يتضادان، وربي يقول: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [سورة المائدة: 72]، وربي يقول: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} [سورة المائدة: 73]، ومن أصدق من الله قيلاًُ؟، ومن أصدق من الله حديثاً؟

كذب العوا وخان أمته ومن يثق برأيه.

والشيعة يسبون أمهات المؤمنين وصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقفون في صف أعداء الدين ضد الموحدين، والعوا بيننا وبينهم، يحاول أن يعطي للناس صورة جيدة عن الشيعة، ويدفع عنهم من يتطاول عليهم. في هذا سعية... ردم الفجوات بين الكفر والإيمان، ردم الفجوات بين أهل الهدى وأهل الضلال، ليصير الكل سواء، ليكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويكون المتقين كالفجار، وهيهات هيهات.

الحقيقة أن العوا ظاهرة تتكرر كثيراً في الساحة الفكرية الإسلامية يُدفع بعدد من الأشخاص ممن يحملون ألقاباً علمية ويزاد لهم بعض الألقاب المهنية (أمين عام.. رئيس.. مستشار.. الخ)، مما يكبر صورتهم في عين العوام، ثم يتكلمون للناس، يتكلمون بكلام يبدوا جميلاً في ظاهرة، مثل (التقريب)، و (السلام)، و (الحوار).. الخ، وهم في حقيقة الأمر عقبة على طريق السائرين إلى ربهم، وهذه بعض الأمثلة السريعة غير العوا:

- أبكار السقاف (1913م ـ 1989م) في عام 1945 صدرت موسوعة ضخمة بعنوان (نحو آفاق أوسع) تحمل اسمها، و(أبكار السقاف) من المعاصرين ومن المعمرين (١٩١٣ م ١٩٨٩ م) ولا يعرف عنها التاريخ سوى أنها إحدى الحسناوات ربيبة القصور وزوجة الأمراء والأثرياء، كان عمرها حين صدرت هذه الموسوعة التي تحمل اسمها اثنين وثلاثين عامًا والكتاب موسوعة ضخمة في أربع مجلدات ويشبه التحقيق الكبير الذي لم تُسبق إليه!!، وكان حينها وقبلها مشغولة.. تخطب ويفسخ خطبتها.. تتزوج ويموت زوجها.. ولم تكتب بعده شيئاً يُذكر، مع أنها عمَّرت، وكانت متفرغة، لا زوج ولا أولاد، وكانت مصاحبة لأهل (العلم) في زمانها، ولو حلف غيري على أنه كتب لها فلا أشك أنه يحنث في يمينه.

- ومحمد شحرور الذي أباح الزنا إن تراضى الزانيان، وجعل حجاب المرأة هو لباس البحر المكون من قطعتين، بدعوى أن هذا منصوص عليه في القرآن الكريم، خرج شحرور هذا بموسوعته الفقهية بعد أن اشتعلت رأسه شيباً، وألقاها بين الناس دون أن يرعاها، كبنت الحرام التي لا يعرف لها نسب ولا يرفعها حسب، لم يدافع عنها ضد من اعترض عليها، وقد اعترض عليها كثيرون وأكدوا عدم صحة نسبها للدين الإسلامي وأنه عوراء عرجاء سوداء صلعاء منبتة لا يعرف لها أب ولا أم بيننا، وما دافع الرجل بشيء، اكتفى بالاستمرار في طرح أفكاره المستفزة.

- ومن قبل هؤلاء قاسم أمين خرج يتكلم في الفقه وهو صفر اليدين من الفقه، ثم بان للناس بعد ذلك أنه كُتبَ له.

- ومثل هذا خليل عبد الكريم، الذي تكلم بأن هناك فترة تكوين للصادق الأمين على يد السيدة خديجة رضي الله عنها، قال قولاً عظيما، نَسَبَ النبوة للبشر، ففضحه رب البشر الذي أرسل محمداً للناس رسولاً، بانَ بعد ذلك أنه قطع غلاف كتابٍ لقس نصراني لبناني ماروني يدعى جوزيف قذى (أبو موسى الحريري)، وأبدله بغلافٍ آخر مع تعديل بسيط في النص، أثار البلبلة في الساحة، يقول باحث، ويقول مفكر، وفضحه ربك، فقد بان أنه كُتب له. والعجيب أن النصارى يسوقون أفكار هذا الشقي الخاطئ على أنها من بنات أفكاره هو، وعلى أنه مسلم يتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم.

كتبوا هم بأيديهم ودفعوا بما كتبوه للساحة الفكرية على يد أحد (المسلمين) هذا هو المقصود.

- ومثله سيد القمني ـ ولا زال حياً ـ يحاضر في الكنيسة يوم الجمعة وقت الصلاة، يشرح لهم الإسلام (الحقيقي) يقول لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهو (مسلم) وهو (مفكر) وهم الذين يشيعون كلامه بيننا، وهم الذين ينصبون له المنابر ليتكلم من عليها.

والأمثلة كثيرة، ولكني فقط أردت أن أبين أننا لا زلنا حيث يريد الآخر، لا زالت الساحة الفكرية الإسلامية يلعب بها (الآخر) بأمثال العوا وشحرور والسقاف وخليل عبد الكريم وسيد القمني، وهذه النماذج الشاذة فكراً وتفكيراً وسلوكاً بين المؤمنين. ولابد أن نصحو ونعلم الناصح للأمة من الغاش لها.

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

وهذا مقال للشيخ سليمان الخراشي

نظرة شرعية في فكر الدكتور محمد سليم العوا

-باحث ومفكر مصري معاصر، ينتمي إلى الاتجاه "العصراني"، متخرج في جامعة الإسكندرية، ومن المختصين بالدراسات القانونية الجنائية.
-عمل أستاذاً لفقه العقوبات بجامعة الرياض (الملك سعود حالياً).
-من مؤلفاته:
1- في أصول النظام الجنائي الإسلام.
2- في النظام السياسي للدولة الإسلامية.
3- الحق في التعبير.
4- أزمة المؤسسة الدينية.
5- الأقباط والإسلام.
6- الفقه الإسلامي في طريق التجديد.

انحرافاته :
هو –كما سبق- واحد من رموز التيار "العصراني" في زماننا، حيث يجتمع معهم في الدعوة إلى عدة أفكار وأصول سبق بيانها في مقدمة هذا البحث. وأبدأ بما قال الدكتور مفرح القوسي –وفقه الله- عن العوا، ثم أتبع ذلك ببعض الإضافات التي تحصلت لي من قراءتي لكتب ومقالات الرجل.




قال الدكتور مفرح القوسي( ) :
"الدكتور محمد سليم العوا: أحد رواد ما يسمى باليسار الإسلامي، وممن قدم العديد من الطروحات التحديثية، والتي من أهمها ما يلي:
أ)قسم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعيه وسنة غير تشريعية، وادعى أن أغلب المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو من النوع الثاني، وأنه لا يلزمنا العمل به، واستدل على ذلك بحديث تلقيح النخل المروي بروايات عدة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: قدم نـبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل –يلقحون النخل- فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"( )، حيث يقول العوا عن هذا الحديث: "ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها شرعاً لازماً وقانوناً دائماً لكفى، ففي نص عبارة الحديث –بمختلف رواياته- تبيين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله صلى الله وسلم إنما هو ما كان مستنداً إلى الوحي فحسب، وذلك غالبه متعلق بأمور الدنيا وأقله متعلق بأمور الدين، وليس أوضح في الدلالة على هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وأنتم أعلم بشؤون دنياكم"، وكان بوسعه أن يقول: إنني لا خبرة لي بالنخل –إذ ليس في مكة نخل- أو لا أحسن الزراعة فبلدي وادٍ غير ذي زرع، ولكنه عليه الصلاة والسلام تخير أحسن العبارات وأجمعها، وجعل من حديثه في هذه المسألة الجزئية قاعدة كلية عامة مؤداها أنه في مالا وحي فيه من شؤون الدنيا فالأمر للخبرة والتجربة والمصلحة التي يُحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به، فلم يكن الجواب قاصراً على مسألة تلقيح النخل، وإنما جاء شاملاً لكل أمر مما لم يأت فيه وحي بقرآن أو سنة"( ).
ب)ادعى أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة ليست من السنة التشريعية الملزمة، محتجاً بتقسيم الإمام القرافي لتصرفاته صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أنواع: تصرفات بالرسالة، وأخرى بالفتيا، وثالثة بالحكم (القضاء)، ورابعة بالإمامة( ).
ج)دعا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي "المصلحة ويدور معها، فما حقق المصلحة أجريناه، وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه، وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله( ). ويضرب العوا لذلك مثالين من الأحكام الشرعية التي يجب –في نظره- أن تدور مع المصلحة فعلاً وتركاً، فيقول: "ومن أمثلة هذه السنن التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في شأن الزي: "خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب"( ) في صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللحية والشارب معاً، وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لها، فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد هنا أن يُقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله ولا يلام فضلاً عن أن يعاقب تاركه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود [والنصارى] لا يصبغون فخالفوهم"( ). أي لا يصبغون الشعر حين يشيب، فذلك أيضاً مرتبط بعادات اليهود والنصارى، أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم نبقى على تنفيذ الأمر الوارد في هذا الحديث حتى ولو فات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أن الأول أولى بنا وأوفق"( ).
ويحتج العوا لضرورة اتباع الحكم الشرعي للمصلحة بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض العراق حين فتحها الله على المسلمين عنوة، حيث راعى –آنذاك- مصلحة الأمة فلم يقسمها بين المسلمين قسمة الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه أرض خيبر عنوة( ).
د)ذهب "إلى أن العقوبة التي شرعها الإسلام لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية"( ).
هـ)كما ذهب إلى "أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة هي الإعدام"( ).
قلت: وانظر لزيادة الرد على العوا: كتاب "العصريون معتزلة اليوم" (ص45، 46، 53، 54، 57).

إضافات :
1-العوا وعقوبة المرتد :
سبق معنا في حديث الدكتور مفرح القوسي أن العوا يجعل عقوبة المرتد من العقوبات التعزيرية التي يمكن أن تتبدل في يوم ما فيكتفى بدلاً من قتل المرتد بسجنه مثلاً. وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب قتل المرتد وعلى هذا أجمعت الأمة( ).
وقد أكد العوا رأيه هذا عندما أثيرت قضية الحكم بالردة على الكاتب المصري "نصر حامد أبو زيد" في السنوات الأخيرة من بعض العلماء، حيث فزع الدكتور لهذا! وقام بتأليف كتابه "الحق في التعبير" ! وقف فيه كما يقول: "ضد محاكمة نصر أبو زيد، وضد طلب التفريق بينه وبين زوجته" (ص13)، مؤكدًا فيه رأيه السابق المخالف للأحاديث الصحيحة بوجوب قتل المرتد والاكتفاء بتعزيره ! (ص67-69).
وانظر للرد عليه في هذه المسألة: رسالة "حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع الإسلامي" للدكتور محمد مفتي، والدكتور سامي الوكيل، ص 89-93.


2-عدم تفريقه بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية :
من المعلوم أن الله عز وجل أراد وقضى "كونًا" أن يختلف الناس ما بين مسلمين مؤمنين وكفار جاحدين، وما بين أهل حق وأهل باطل؛ قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وقال تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)
ولكنه في المقابل أراد "شرعاً" أن يؤمن الناس ويستقيموا على صراطه (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)، (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ ولهذا بعث الرسل وأنزل الكتب.
والسني المؤمن لا يخلط بين الإرادتين، بل يتبع الحق عند اختلاف الناس، وينصح المخالف ويرد عليه.
أما العصرانيون –ومن ضمنهم العوا- فإنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وظنوا –لجهلهم بمذهب السلف- أن كل ما قضاه الله وأراده "كوناً" من اختلاف بني الإنسان فقد رضيه وأراده "شرعاً"؛ ولهذا فقد ارتضوه بل تفاخروا به ودعوا إليه! فتجد في كتاباتهم التمدح بوجود مختلف الطوائف والمشارب داخل الدولة الإسلامية قديمًا!! فرحين بهذا الأمر، مطالبين باستمراره في عصرنا، مطلقين عليه "التعددية في الإسلام"! أو نحو هذا الاسم.
جاهلين أن هذا الأمر الذي فرحوا به قد جاء الكتاب والسنة بذمه والتحذير منه. قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقال: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). وقال: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزبٍ بما لديهم فرحون). وقال: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). وقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)، إلى غير ذلك من الآيات( ). وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالجماعة" وقال: " "
وقد ألف العوا كتابه "التعددية في الإسلام" لإقرار اختلاف المسلمين ما بين أهل سنة وغيرهم من أهل البدع المتنوعة، راضياً ومطالبًا ببقاء هذا الاختلاف أو "التعدد" كما يقول! ( )
مجيزاً لأجل ذلك قيام الأحزاب المختلفة داخل الدولة الإسلامية (ص 9-10)
مكذباً –للسبب نفسه- قوله صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"( ). ومن أعجب شيء قوله عن هذا الحديث الصحيح بأن شيخه الدكتور محمد عمارة "قد فحص هذا الحديث ووجده حديث آحاد لا يؤخذ به في العقائد، ووجد أن التاريخ يكذبه" (ص28) !! واصفاً إياه بأنه من "أهل الرواية"!
فمتى كان محمد عمارة عالماً من علماء الحديث ؟! وما عهدناه إلا معتزلياً معظماً للعقل على حساب نصوص الوحي التي تشهد كتاباته –هداه الله- بالإعراض عنها، وعدم التضلع منها.



3-العوا والكفار:
أ-الكفار مساوون للمسلمين عنده ! :
يقول العوا: "المساوة بين الناس أصلها بالخلقة وليس بالدين"( )

ب-إلغاء عقد "الذمة" واستبداله بالمواطنة !
يقول العوا : "إن عقد الذمة الذي بسببه تثور جميع المشاكل انتهى، انتهى العقد وانقضى بموت أطرافه. الدولة الإسلامية احتُلت وانهدمت، ولم يعد هناك دولة إسلامية، والأطراف الذين أبرموا هذا العقد لم يعودوا موجودين. والعقد هذا هو كأي عقد في الدنيا إذا مات أطرافه وقضوا انقضى. الآن أصبح الجميع في وضع جديد هو وضع المواطنة"( ) ! فانظر –رعاك الله- ضحالة الحجة من هذا العصراني المستكبر. وعقد الذمة –كما سبق في الرد على فهمي هويدي- حكم شرعي ثابت بنصوص الوحي لا يجحده وينكره ويتبرأ منه إلا من اتبع هواه وكره ما أنزل الله.

ج-منع الكفار من الزواج بالمسلمات هو من البر بهم –عند العوا-!!
يقول العوا: "منع زواجهم من نسائنا اتخذ براً ورأفة بهم؛ لأن زوج المرأة واجبه أن يأخذها إلى مكان عبادتها.. فبرًا به ورأفة ورحمة منعه الله من زواجها"( )!!! وهذا من التقول على الله –عز وجل- والتلاعب بشرعه؛ لأجل إرضاء إخوان القردة والخنازير وعباد الصليب، وخجلاً من أن يجهر بالحق الذي يعرفه؛ ليحق فيه قوله تعالى (لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون). وإلا فهو يعلم أن سبب منعهم من الزواج بالمسلمات هو صيانة المسلمة أن يعلوها العلج الكافر، ويستولدها كفارًا مثله، ويفتنها عن دينها. وفيه من الاحتقار للكفار (شر البرية) ما فيه مما لا يريد العوا الإعتراف به.

د-يؤلف العوا كتاباً بعنوان "الأقباط والإسلام" :
يقدم فيه تنازلات عديدة ويحرف نصوصاً شرعية كثيرة؛ لعله بذلك يرضي عباد الصليب ويطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون! وكأن هؤلاء النصارى لم يعيشوا أكثر من ألف عام تحت ولاية الدولة الإسلامية آمنين مطمئنين،لم تصبهم نكبات أو اضطهادات. وإن وقع ظلم عليهم من بعض الجهلة فهو كالظلم الذي يقع بين المسلمين أنفسهم؛ لا يقره الإسلام ولا يرضى به.

ومن انحرافاته في هذا الكتاب :
أ-وصفه للنصارى بأنهم "إخوانه" ! (ص 18). ومعلوم لكل مسلم أنه لا أخوة بين المسلم والكافر –كما سبق في الرد على هويدي-.
ب-إلغاؤه للجزية ! (ص 40). يقول العوا : "إن غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية؛ ويسهمون في حماية دار الإسلام لا تجب الجزية عليهم".
ج-تمدحه بأن المصريين (مسلمهم وكافرهم) لا فرق بينهم ولا تمايز! وأنهم "شعب واحد، وعنصر واحد، وأمة مصرية واحدة"! (ص11). وهذا من الوطنية الضيقة التي ينادي بها هؤلاء العصرانيون في مقابل تهميشهم للإسلام وللأمة الإسلامية التي شرفت وكرمت بحملها لهذا الدين.
د-تحريفه لآيات الولاء والبراء؛ فهو عندما ذكر شيئاً منها لا يؤيد رأيه وإخوانه العصرانيين في تذويبهم للفروق بين المسلمين والكفار، كرَّ على هذه الآيات بالتأويل الباطل وحرفها لتتوافق مع هواه .
يقول العوا: "فالنهي ليس عن اتخاذ المخالفين في الدين أولياء بوصفهم شركاء وطن أو جيران دار أو زملاء حياة، وإنما هو عن توليهم بوصفهم جماعة معادية للمسلمين تتخذ من تميزها الديني لواء تستجمع به قوى المناوءة للمسلمين، والمحادة لله ورسوله" (ص 33). فهو قد جعل علة البراءة من الكفار تحزبهم ضد المسلمين ومحاربتهم. أما غيرهم من الكفار فيجوز لنا "موالاتهم" عنده وكل هذا لتسلم له موالاة إخوانه النصارى في مصر!
فهو لم يفرق بين "الموالاة" التي لا تجوز لجميع الكفار للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تنهى عن هذا الفعل الشنيع الذي يقدح في إيمان المرء المسلم( ) وبين "البر" و"القسط" الذي يكون لغير المعتدين منهم، وهو الوارد في قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم). وهذا "البر" و"القسط" لا ينافي معاداتهم لأجل كفرهم. وعدم موالاتهم؛ –كما سبق-
هـ-يردد الدكتور العوا –هداه الله- في كتابه ما يردده العصرانيون من أن للكفار ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. (ص44) ( ). وهذا خلاف دين الإسلام –كما سبق بيانه-.


لماذا تميع الدكتور العوا في موضوع "أهل الذمة" ؟!
يقول الدكتور بعد أن طالب بإلغاء كثير من الأحكام المتعلقة بأهل الذمة –وقد مضى شيء منها- قال الدكتور: "هذا الحل يرفع عن كاهل المشرع المسلم المعاصر كثيراً من الحرج الدولي والسياسي والاجتماعي"( ) فالهدف من تقديم هذه التنازلات هو ضغط الواقع والحرج والإنكسار أمام الكفار الذين لن يرضيهم ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام شرعية، فلهذا يحاول العوا وإخوانه لأجل إرضائهم والظهور أمامهم بمظهر "المتمدن"! –زعموا- أن يتنصل من أحكام دينه ويخفيها أو يلبسها بالباطل؛ ليصدق فيه قوله تعالى: (لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) وقوله (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) وقوله : (ودوا لو تدهن) وأوجه نصيحة إلى العوا ومن معه: هي قوله تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم). فهم لن يرضوا عنك مهما قدمت لهم من التنازلات إلا أن تتنصر، ولا أظنك فاعلاً –إن شاء الله-. ولذا: انج بدينك ولا توهنه أو تثلمه بهذه التنازلات الخطيرة التي لن تؤدي إلى نتيجة (دنيوية)، فضلاً عن تعريضها للمتنازل لعذاب الله.

4-موقف العوا من قضايا المرأة :
لقد اختصر لنا العوا رأيه في قضايا المرأة بجملة واحدة، وهي أنه على طريقة شيخيه الغزالي( ) والقرضاوي! يقول العوا: "في كل القضايا المتعلقة بالمرأة المسلمة أنا منظم انضماماً تاماً لرأي العالمين الجليلين الدكتور يوسف القرضاوي وفضيلة الشيخ محمد الغزالي"( )، فعلى هذا القول الصريح يلحقه ما يلحق شيخيه من انحرافات في قضايا المرأة؛ كقولهما بجواز سفورها، واختلاطها، ومصافحتها للأجانب، وسفرها لوحدها، وتمثيلها، وغنائها، وانشغالها بقضايا السياسة… الخ( )
ومن أقوال وآراء العوا المؤكدة لهذا الأمر:
- "أنا من الذين قالوا منذ زمن ولا زلت أقول إنه لا يجوز الحجر على المرأة عن أي عمل كان"( ) وتأمل "أي عمل" !
- يجيز الدكتور للمرأة أن تكون "رئيسة للدولة الإسلامية"( )! مخالفاً قوله صلى الله عليه وسلم "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري.

5- وكشأن أسلافه العصرانيين فإن العوا يمجد الديمقراطية الغربية:
ويرى أنها الحل الأمثل للمسلمين! ويُلبس على الناس بأنها لا تختلف عن مبدأ الشورى في الإسلام!
وقد صرح بهذا في بحثه المعنون بـ"العرب والشورى بعد أزمة الخليج" (ص68-69) ( ).

[horisonsen]

جزاك الله خيرا