هذه الأحكام لا أنكرها ولكنها ليست شاملة لجميع حياتنا العصرية
فالشريعة لا توجد فيها قوانين تخص العمران والعمل والادارة والسكان والزراعة وتنظيم الاقتصاد والصناعة وقوانين المؤسسات والأحزاب والجمعيات و قوانين المرور وعقوبات خارج الحدود الشرعية وهذا يؤدي بنا الى الاجتهاد والاسلام ليس ضد الاجتهاد.
Bookmarks