تقدم المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو محلس الشعب ببلاغ الي النائب العام ضد احمد شفيق المرشح الرئاسي يتضمن وقائع فساد واهدار اراضي الدولة بسعر زهيد لصالح علاء وجمال مبارك في منطقة البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية حيث اوضح سلطان في بلاغه ان شفيق كان رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن التي قامت بعملية بيع أرض مساحتها 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً بسعر المتر 75 قرشاً فى عام 1993م من ، والتى سبق وأن اشترت ذات المساحة من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات .
وذكر سلطان في بلاغه انه بتاريخ 1982م تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين القوات الجوية (الجو) تحت رقم 241 ( جمعية النسور فيما بعد ) وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة وتقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح نبيل فريد شكرى بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23/8/1992م وعقب ذلك تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروفٍ غامضة، فكان أول قرار اتخذه هو بيع مساحة 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشاً، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربعة سنوات بمبلغ 7 جنيه وربع، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993م شهر عقارى الإسماعيلية ..
واضاف في بلاغه ان الجمعية قامت بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلاً من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة أربعة سنوات، وبدلاً من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلاً من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلى، وإذا بها تمنح لابناء مبارك وبعدها تم تغيير اسم الجمعيه من اللواء نبيل فريد شكرى إلى اسم اللواء أحمد شفيق .
وطالب سلطان بسرعة التحقيق مع شفيق لاتركابه تلك الوقائع وهو فى حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموالٌ عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى مزيد شرحٍ أو بيان، وذلك وفقاً للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علماً بأن سيادته لازال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية حتى تقديم البلاغ وربط سلطان بين إهداء قطعة الأرض لنجلي المخلوع جمال وعلاء مبارك، وسرعة صعوده كالصاروخ والدفع به فى أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به فى رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرةً إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فتـرة فـى هذا المنصب فى تاريخ القوات الجوية، ثم وزيراً للطيران، ثم رئيساً للوزراء، ثم مرشحاً لرئاسة الجمهورية .
وطالب سلطان الحكومة والمجلس العسكري بالوقوف مسافة واحـدة من كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وتسأل أين هى تلك المسافة من أحمد شفيق لماذا يتم فلترة وتجنيب ونزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والاتهامات الكثيرة التى تملأ الأوراق أمام الجهات المختلفة.
ومن ناحية اخري قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احالة بلاغ يتهم احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية وابراهيم مناع رئيس مجلس ادراة شركة المطارات المصرية ؛ وكان عددا كبير من البلاغات يتهم الفريق احمد شفيق ومناع باهدار المال العام والتسهيل والاستيلاء على المال العام فى واقعة التعاقد مع بنوك بالامر المباشر والحصول على القروض بضمان اصول الشركة وعدم سدادها مما أدى إلى تفاقم فوائدها وتهديد مصالح الشركة.
وتضمن البلاغ الذي قدمه جمال شعبان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا، للنائب العام أن شفيق ومناع وافقا على قرض بقيمة مليار جنيها، منذ أن وافق شفيق ومناع على قرض بقيمة مليار جنيها، منذ ميزانية أخرى من بينها قرض بقيمة 850 مليون بفائدة 1.25 على 12 سنة رغم عدم موافقة رئيس الشركة على القرض، وقرض من البنك الأهلي فرع البرج بقيمة 186 مليون جنيه بفائدة 10.25، وآخر من البنك الدولي لصالح مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون دولار، وقرض من بنك اليابان لمطار برج العرب بقيمة 5 مليارات و732 مليون جنيه لمدة 25 سنة، بينما كان القرض الأخير الذي ذكر في البلاغ قيمته 50 مليون جنيها من الصندوق العربي لصالح مطار الغردقة، مطالبا بالتحقيق في كيفية الموافقة على تلك القروض والضمانات التي قدمت من أجل الحصول عليها، وعدم سداد قرض بنك الاستثمار حتى الآن، مما يعد إهدارا للمال العام .
صور المستندات
Bookmarks