الاخوة في منتدى التوحيد
السلام عليكم
أتفق معكم في كثير من القضايا وأختلف معكم في بعض ، وأرجو أن تكون هذه المحاورة التي أعتزم بدءها معكم فاتحة نقاش مثمر ، وإن كنت لا أحبذ إشغالكم عما هو أهم وهو مناقشة الملاحدة والرد على اللادينيين. لكن بما أن المطاعن الكثيرة التي يأتي بها اللادينييون مرجعها هو الأحاديث. وبما أن غالبية هؤلاء اللادينيين ، إن لم نقل كلهم ، ينقلون عن مواقع نصرانية. ولا يخفى عليكم أن هذه المواقع النصرانية هي أغبى من أن تفهم شيئا في الاسلام أو في مراجعه إنما كل بضاعتها آتية من مصدرين :
مواقع أهل السنة التي يفضحون فيها الشيعة وينتقون من كتبهم غرائب وعجاب من الفكر المتخلف.
ومواقع الشيعة التي يفضحون فيها أهل السنة وينتقون من كتبهم أيضا غرائب وعجائب.
وهكذا يعمل الطرفان بكل غباء على خدمة أعداء الاسلام . فيأتي هؤلاء الأعداء فيجدون هدية مجانية جاهزة فيأخذون هذه النصوص المخزية ويلصقونها بالاسلام .
ولما يدخل المسلم العادي في حوار مع نصراني أو لاديني فيلقي عليه هذا أو ذاك تلك الشبه يتفاجأ ويحسب أن هذا هو الاسلام، بينما هي نصوص حديثية غير صحيحة – وإن صحح سندها بعض العلماء- أو آراء فقهية أو اجتهادات مفسرين ترجع إلى من ابتدعها، و لا يجوز إلصاقها بالاسلام.
إن الحل في نظري وبعد تمحيص وتأمل هي أن المسلم اليوم يحتاج إلى إعادة بناء فكره ووعيه المنهجي في تحقيق مصدرية استلهام الاسلام.
والمشكلة كما سبق أن قلت تكمن أولا في الأحاديث.
وفي هذا أختلف معكم وأريد مناقشتكم، فأقول مستعينا بالله:
إن التعريف المتواضع عليه في أحاديث الآحاد الصحيحة هي ما رواه " بسند متصل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ و لا علة".
فإذا ما قمنا باختبار هذه الشروط سنصل إلى أن الأحاديث الآحادية ظنية من حيث ثبوت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنها يجب أن تؤخذ وتعاير بمقياس نقد المتن.
وقبل أن نصل إلى بحث شروط نقد المتن ، لابد أن نقف عند ظنية الأحاديث، لأنني هنا أختلف معكم في شأنها:
بالنسبة للشرط الأول لصحة الحديث :
إتصال السند:
ليس هناك في مجمل أحاديث الآحاد ما يضمن لنا أن أسانيدها متصلة والدليل على ذلك ما يلي:
أن تدوين أغلب الأحاديث جاء في فترة متأخرة. ولذا لا بد أن يدخل الظن مسألة اتصال السند على الأقل فيما قبل التدوين . كما أن تحقيق مسألة اتصال السند فيها ما يؤكد ظنيتها، ذلك لأن هناك إجماعا من طرف أهل الحديث على أنه يكفي لاتصال السند المعنعن كون الشخصين في عصر واحد. ومثل هذا الاجماع دليل على عدم صرامة معيار اتصال السند عند المحدثين .
لكن لو افترضنا اتصال السند فإن بقية الشروط لا تضمن زوال الظن . وسآتي إلى ذكرها بعد سماع رايكم في ما سبق .
Bookmarks