النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: نظرية العلة بين المتكلمين والفلاسفة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    4,556
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي نظرية العلة بين المتكلمين والفلاسفة

    من المعلوم أن القياس هو لب المنطق والعلة هى الأساس الذى ينبنى عليه القياس والمنهج العلمى بصفة عامة مهما اختلفت أشكاله .
    وقد اخترت من المدارس الفلسفية أعرقها وأقواها وهى المدرسة المشائية وركزت على ارسطو وكتاب البرهان لأسباب يطول شرحها قد يدركها القارئ لهذا الجزء من بحثى المطول واخترت من المدارس الكلامية الإسلامية مدرسة الأشاعرة لأن لهم موقفا متميزا من نظرية العلية وقمت بعمل تلك المقارنة أرجو أن يستفيد منها القارئ وألا يبخل علينا بملاحظاته .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    4,556
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    نظرية العلة بين المتكلمين والفلاسفة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبى الأمى الذى علم المتعلمين وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد

    يمكن القول بأن نظرية العلة من الأصول التي قام عليها المنطق الأرسطى حتى لقد أضافها بعض الفلاسفة المحدثين إلى قوانين الفكر الأساسية الثلاث، وجعل منها قانونًا رابعًا هو قانون "السبب الكافي أو العلة الكافية، ويعنى هذا القانون أن كل موجود أو كل ما يمكن أن يوجد يكون له سبب كاف يفسر لماذا كان على هذا النحو دون أن يكون على نحو آخر".( 1)
    وهو ما يؤكده أرسطو ويفصل القول فيه على أنه من القوانين الأساسية أو البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان إذ يقول: " الأسباب أربعة وهى: الذى عن طريق الهيولى والذي على طريق الصورة، والذي على طريق المحرك القريب والفاعل، والذي على طريق الغاية".(2 )
    والواقع أننا لو سلمنا بذلك فلا يمكن التسليم بما ينطوي تحته من علل ميتا فيزيقية وبيان ذلك:
    أن "الصورة" عند أرسطو هي علة وجود "الهيولى: أو المادة، فهى تعطي الوجود الفعلي في ماهية ، وإن كان هذا التمييز بين الصورة والهيولي عقليا فقط، وباجتماعهما تتكون الأشياء.(3 )
    وقد رفض الأشاعرة فكرة الصورة والهيولى لارتباطها بمينا فزيقا قدم العالم، وعدم حاجة العالم إلى خالق، وإنما إلى محرك لا يتحرك.( 4)
    أما الغائية والفاعلة فهما نظير الباعث والمؤثر(5 ) عند الأصوليين ، ويرى الأشاعرة أن العلة لا تكون بمعنى الباعث أو المؤثر، وإنما هي بمعني العلامةلاغير، ولذلك عندهم دوافع عقائدية بحتة.( 6) يستوي في ذلك العلة في مجال الخلق والعلة في مجال الأمر، أعنى الدليل العقلي والدليل الشرعي.
    أما المؤثرة أو الفاعلة فهو قول باطل في الشرعيات لأن حكم الله تعالى مجرد خطابه الذي هو كلامه (القديم)، والقديم يمتنع تعليله فضلاً عن أن يعلل بعلل محدثة.
    وأما في مجال الخلق فإنه تعالى الفاعل المختار المؤثر بإرادته المطلقة، وقدرته الشاملة المباشرة في كل ما يحدث ويتجدد في الكون.( 7)
    أما الغائية أو الداعي فهو محال في حق الله تعالى لوجهين:
    الأول: أن كل من فعل فعلاً لغرض فإنه مستكمل بهذا الغرض والمستكمل بغرض ناقص، وهذا مجال على الله سبحانه وتعالى.
    الثاني: أن الغرض يرجع إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة، والمضرة عبارة عن الألم وما يكون وسيلة إليه، والمنفعة عبارة عن اللذة وما يكون وسيلة إليها، فيرجع حاصل الغرض إلى تحصيل اللذة ودفع الألم، وهو ما يستحيل في حق الله تعالى.( 8)
    ويرى أرسطو أنه ليس يمتنع أن يجتمع في الشيء الواحد بعينه السبب الذي عن طريق الغاية والذي بطريق الاضطرار.
    وقد يكون ذلك صوابًا مع التسليم بالعلل الأربعة التي ، ذكرها أما من قبل أن "الطبائع كثيرًا ما تستعمل الأمور الضرورية في منفعة"(9 ) أي غاية موافقة لفرض ما إذا أمكنها ذلك ففيه إشكالات منها:
    أن فيه إسناد الفعل إلى الطبيعة، وفيه أن ما يحدث ويتجدد في الكون بقصد وغاية.
    وهما أصلان باطلان عند الأشاعرة، وقد أقاموا الأدلة على ذلك: أما الأول: فلأن صانع العالم قد ميز مثلا عن مثل والطبيعة لا تميز مثلاً عن مثل.(10 )
    وقد يقال إن نسبة الفعل إلى الطبيعة في قول الفلاسفة جاء عن طريق المجاز، وأنهم يقولون بأن صانع العالم هو الله تعالى وهو ما أبطله الأشاعرة ـ أي نسبة هذا القول إليهم ـ من وجوه:
    الأول: أن الفاعل ينبغي أن يكون مريدًا، وهم ينفون تلك الصفة عن البارى تعالى.
    الثانى: أن الفلاسفة يقولون إن البارى تعالى واحد من كل وجه، والواحد من كل وجه لا

    يصدر عنه مركب.(11 )
    الثالث: أن الفعل لا بد أن يكون حادثًا، فى حين أم العالم عندهم قديم. وهوما يتضح من قول أرسطو بأن السماء لا يمكن أن يقع عليها الفساد ولكنها واحدة دائمًا لا بدء ولا منتهى فى الدهر كله( 12). ولما كانت الحركة الدائرية أزلية كما هو الحال فى حركة السماء؛ فإن الحركات التى تتصل بها مثلها فكل الظواهر السفلى تحصل بالانتظام عينى وأن كان يلزم ضرورة ابتداء بالكون من غير أن يكون محدودًا وأنه يجب أن يكون أزليًا (13).
    وعليه فإن نسبتهم الفعل إلى الله تعالى إنما تأتي في كلامهم على طريق المجاز وهو مما أصله أرسطو على حد زعمه وتابعه المشاءون ويتلخص فى الإجابة عن التساؤل:
    ما هو الفاعل إذن فى أن من الإنسان يولد إنسان كما أن من القمح يأتى قمح لا شجرة زيتون؟
    والإجابة عنده أن علة ذلك وفاعله إنما هو "الطبع الخاص بكل واحد منهم، مما لا يقول عنه أحد قبل كلمة واحدة" (14).
    أما كيفية ذلك فيقول: "وعلى الجملة فإن الشىء الذى يفعل يحيل إلى ذاته الشىء الذى يقبل فعله، والذى يفعل والذى يقبل هما ضدان، وأن الكون هو على التحقيق تحول الشىء إلى ضده" ويرى الأشاعرة أن فعل الطبيعة كالنار عن الإحراق، والماء في الري، والسيفُ في القطع... بطريق المجاز وإنما الفعل الحقيقي ما يكون بالاختيار، مع اشتراط الحدوث بعد العدم فيما يقع عليه فعل الفاعل على الحقيقة.( 16)
    وإن أمكن الجمع بين الفريقين في القول بأن: الله تعالى يستند إليه وجود كل موجود سواه ، أمكن الكلام عن الوجه التالي:
    أن ما يحدث ويتجدد في الكون بقصد وغاية.
    وقد ذهب الأشاعرة إلى نفى "الغاية" لتعارضها مع مبدأ كمال الإرادة ، وأن ذلك لا يجوز عندهم مطلقًا أن يتقيد فعل الله تعالى بالغايات والمصالح من جهة أن من فعل فعلاً لغرض فإنه مستكمل به، ومن جهة أنه تعليل لأفعال الله تعالى بعلل محدثة، وكلاهما لا يجوز أصلاً،(17) فإن قصد بالمنفعة والغاية ما وافق الغرض منه فقد مال بعض المتأخرين إليه.( 18)
    وقال المتقدمون إن فعل الله تعالى خير ومصلحة على أية حال وإن خفي علينا أحيانًا وجه حسنه(19)، وإن لم يكن ذلك مقيدًا للفعل الإلهي عن الأشاعرة وإنما هو من لوازمه.
    وهذا يتناقض مع قول أرسطو بالضرورة اللازمة من قبل المخلوق سواء التي من الصورة مثل حركة الحجر إلى أسفل وصعود النار إلى أعلى، أو من قبل الهيولي مثل لزوم الفساد للكائن.(20)
    ويؤكد أرسطو على المعنى السابق، وأنه أشبه بالقواعد بالحديث عما يعتريه من استنثناءات.
    فهو يقول: والأمور التي تحدث بالروية والفكر وكذلك الحادثة عن الطبيعة بعضها بالاتفاق والبخت، وبعضها ليس بالاتفاق، وهى التي سببها الصناعة، أو الطبيعة إن لم يكن حدوثها مقصودًا عنها بل بالعرض؛ فإن الصناعة والطبيعة كليهما إنما يفعلان لمكان شيء من الأشياء وهو الخير، أما البخت والاتفاق فليس ما يحدثه هو لمكان غاية ولا لشيء، ولذلك كان حدوثه أقلبًا ولم يكن هذا السبب معدودًا في الأسباب المطلوبة ولا استعمل حدًا أوسطًا في البراهين.( 21)
    أما القول بفعل الصناعة والطبيعة فهو مجاز عند الأشاعرة، حقيقة عند أرسطو.
    وأما أن الخير هو الذي يؤم في الفعل في العالم فهو قول الفلاسفة والمعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح، وليس عند الأشاعرة صلاح، ولا أصلح، ولا غرض من الخلق، بل الله تعالى يفعل ما يريد بلا قيد( 22)
    وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى ما خلق شيئًا بالاتفاق لقوله تعالى (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)،( 23) وليس معنى نفي الاشاعرة للغاية والغرض وتأويلهم "الحكمة" من صفات الله تعالى بالإحكام(24) أن الأشياء تحدث بالاتفاق، أو شيئًا منها، بل إن الحكمة والمنفعة والمصلحة تابعة لخلق الله تعالى وأمره، وليست سابقة له مقيدة له.
    وإنما يقبل خلاف ذلك ما لو أسند إلى المخلوق بالاكتساب كما يقول الأشاعرة.( 25)

    وخلاصة القول أنه قد تبين من قول أرسطو أنه "من أمر العلة أنها بذاتها لا على طريق العلامة وبطريق العرض فذلك مما لا يمكن" فهي موجبة لمعلولاتها في الذهن وخارجًا.( 16)
    أما الأشاعرة فإن العلة عندهم على العكس من ذلك، وأنها عبارة عما ترسخ في الأذهان من تكرار المشاهدات لأمور متعاقبة لاتأثير بينها ، فلا وجود للعلة خارج الذهن(27) ، وليس الوجود الذهنى علة في الوجود الخارجي، فليست العلة موجبة للعلم بموجود خارج الذهن(28 ) ، وهو ما سيتضح من بحث الأعراض التي تلحق بالعلل من حيث علاقتها بمعلومتها وهى:

    1-الدوران:
    وهو مجموع الطرد العكس ، بمعنى أن يدور المعلول مع علته وجودًا وعدمًا.
    والقول بالدوران مما يمكن إسناده إلى أرسطو لقوله بأن العلل لازمة دائمًا لمعلولاتها( 29)، وهو قول غير مسلم به عند الأشاعرة:
    أما ملازمة المعلول لعلته وجودًا: فقد ذهب الآمدى متابعًا للرازى إلى أنه لا يجب، لأن حاصل الطرد السلامة من المعارض لدليل العلية وغاية تخلفه أنه يوجب الشك في فساد العلية.( 30)
    وهذا مطرد عندهم في الشرعيات والعقليات على السواء ، أما العقليات فيصح فيها تخلف المعلول عن علته عند فوت القابل لحكمها وذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أن دليل العقل ليس شيئا متعلقًا بمتعلق حتى يفترض فيه إشعار الطرد وتقبض له في العكس.( 31)
    وأم في الشرعيات فيصح تخلف المعلول عنها مع عدم المقتضى، فكان أولى مع وجود المقتضى بوضع الشارع.( 32)
    وأما ملازمة المعلول لعلته عدمًا فقد قال الرازى: "أما أصحابنا فأوجبوا العكس في العلل العقلية، وما أوجبوه في العلل الشرعية"( 33).
    وممن أكد على وجوبه في علل الشرع والعقل معًا إمام الحرمين في البرهان( 34).
    وقد ذهب الرازى إلى أنه ليس يشترط العكس في علل العقل، ودليله أن المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالف للآخر، وتلك المخالفة من لوازم ماهيتيهما، واشتراك اللازم مع الاختلاف في الملزومات يدل على قولنا"( 35).
    أما الآمدى فقد استدل على بطلانه بأن الحكم المعلل إما أن لا يكون له سوى علة واحدة، أو أنه معلل بعلل في كل صورة بعلة فإن كان الأول فإنه لاعلة له سواه، وإذن "فلا شك في لزوم انتفائه عند انتفاء علة"(36)، لكن ذلك لا يعنى انتفاء الحكم أو المعلول نفسه عند انتفاء علته ـ لأنهم لا يعنون بالعلة في كل ما سبق سوى المعرفة فقط التي هي علم على ثبوت الحكم أو المعلول ـ وإنما يعنى انتفاؤه انتفاء العلم أو الظن به ضرورة توقف ذلك على النظر الصحيح في الدليل في العادة ولا دليل.
    وإن كان الثاني فلاشك أنه لا يستلزم من انتفاء بعض هذه العل نفي جنس الحكم عند الأشاعرة باستثناء ما شاع لدى بعض المتقدمين منهم من القول بانتفاء المدلول لانتفاء دليله..
    وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الأشاعرة لا يقولون بضرورة تلازم العلة والمعلول دائمًا؛ فالعلة عندهم لا يعدو كونها علمًا على المعلول( 37)، فلا يعنى تخلف العلة عنه أكثر من انتقاء العلم النظري به.
    أما ملازمة العلة للمعلول دائمًا فهو يكاد يكون مطردًا عند أرسطو فى العلل البرهانية لولا أنه ذكر أن الفاعل بالنسبة للهيولى من العلل التي توجد بوجود معلولاتها ولا توجد معلولاتها بوجودها.( 38)
    أما في العلل غير البرهانية فقد تتخلف العلة عن المعلول عند أرسطو، ويفسر ذلك بأنها لا تكون في هذه الحالة ذاتية أي سببًا قريبًا.( 39)
    2-إفراد العلة وإفراد معلولها:
    المشهور من مذهب الفلاسفة إفراد معلول العلة الواحدة وأنهم يقولون بأن العلة لايصدر عنها إلا معلول واحد، وهو ما أبطال به قول الفلاسفة بأنهم يثبتون للعالم خالقًا لقولهم بأن خالق العالم بسيط من كل وجه، وأن البسيط لايصدر عنه المركب والعالم مركب وليس بسيطًا.( 40)
    وقد اختار الآمدى أن العلة الواحدة تصلح لحكمين مختلفين ورجحة من أقوال الأئمة، لأن العلة عندهم ليست إلا بمعني المعرف والأمارة، ولا يمتنع إقامة أمارة على أكثر من حكم .
    وذهب الرازي إلى عدم جوازه، فقد قال: إن العلل لابد وأن تكون مناسبة للحكم فلو كانت علة لحكم آخر لكانت مناسبة لشيئين مختلفين، فيلزم كون الشيء الواحد مساويًا لمخالفه، والمساوي لمخالف مخالف، ومعناه أن الواحد يكون مخالفًا لنفسه وهو باطل.( 41)
    أما القول بإمكان تعدد العلل للمعلول الواحد فقد أثبته أرسطو كما مر في أنواع العلل فقال : " إنه ليس يمتنع أن يجتمع في الشيء الواحد بعينه السبب الذي عن طريق الغاية، والذي بطريق الاضطرار."( 42)
    وقد اتفق الأشاعرة على جوازه في الصور المتعددة لأن العلة عندهم كما سبق ليست سوى دليل على الحكم، ولا يمتنع تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة، واختلفوا في جوازه في الصورة الواحدة يعضد بعضها بعضًا،( 43) وأثبته بعضهم وقالوا : بل قد ينضم في موطن ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة فيكون المجموع حجة واحدة.( 44)
    وكذلك إذا تبين أن بعضها سبب في بعض أو بعبارة أرسطو: إذا كان المتقدم منها يعطى أبدًا في جواب السؤال بـ"لم "عن المتأخر.( 45)
    3- أن تكون العلة سابقة لمعلولها:
    وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى وأن العلة ينبغي أن تكون سابقة لمعلولها عندنا، وعند الطبيعة.
    إلا أن أرسطو يبدو متناقضًا حين يقول: "إن من علل الأشياء ما يكون موجودًا معها مساوقًا لها".(46)
    وهو مما يقام عليه مذهبهم في قدم العالم فقولهم العالم فعل الله تعالى هو بهذا المعنى أي أنه معلول دائم النسبة لله تعالى كدوام نسبة النور إلى الشمس، وأن الله تعالى متقدم عليه بالرتبة لا بالزمان.( 47)
    وقد أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن الفعل إنما يتعلق بالفاعل ليس في حال وجوده أو عدمه بل في حالة خروجه من العدم إلى الوجود، وكونه مسبوقًا بالعدم شرط في كون الوجود فعلاً للفاعل فثبت ضرورة وجود العلة ـ بمعنى الفاعل ـ في وقت لا يوجد فيه المعلول وأنها لا تكون مساوقة له.( 48)
    هذا على فرض صحة قولهم بأن العلة بمعنى الفاعل، وأن الباري -تعالى عما يقولون -علة العلل.
    ويمتاز الموقف الأشعرى هنا بأن العلة عندهم علامة على الحكم سواء في الشرعيات أو العقليات، فليس معنى قول بعضهم إن العلة تلزم المعلول وجودًا وعدمًا على نحو ما قاله الفلاسفة، بل إنه بمعنى صحة جعلها علمًا على ثبوت الحكم.(49 )
    على أن من الأشاعرة من يشترط كون العلة التي هي علم على الحكم ثابتة قبل المعلول.( 50)
    4-جواز الانعكاس بين العلة ومعلولها فى بعض البراهين:
    بمعنى عكس القياس بأن تكون العلة معلولاً والمعلول علة ومثال ذلك:
    إن كانت الأرض مبتلة فيكون عنه بخار، وإن كان بخار فيكون عنه سحاب، وإن كان سحاب فيكون عنه مطر، وإن كان مطر فقد تبتل الأرض.( 51)
    والواقع أن القول بجواز الانعكاس بين العلة ومعلولا في بعض البراهين يؤدى إلى القول بجواز أن يكون البرهان على سبيل الدور وهو ما قد صرح به أرسطو فيقال : إذا كانت الأرض مبتلة فقد تكون الأرض مبتلة.( 52)
    ولا يخرج من ذلك إلا بالقول بالبرهان الجزئي، وأن الابتلال الأول غير الثاني، وهو ما لا يقبله أرسطو
    .


    (1 ) الدكتور عبد المقصود عبد الغني: نظريات في مناهج البحث العلمي صـ34.
    ( 2) ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة: 125.
    ( 3) انظر أرسطو:الكون والفساد صـ 242-243 ، الغزالى: مقاصد الفلاسفة صـ158.
    ( 4) انظر الغزالى: تهافت الفلاسفة صـ81
    (5 ) انظر الرازى: المطالب العالية 3/10.
    ( 6) انظر الغزالى: المستصفى 2/ 336.
    (7 ) انظر الرازى: المحصول 2/179 ـ 190.
    ( 8) انظر السابق 2/179 ـ 190.
    ( 9) ابن رشد: تلخيص البرهان فقره: 127.
    ( 10) انظر السنوسى: شرح عقيدة أهل التوحيد ص68.
    ( 11) انظر الغزالى: مقاصد الفلاسفة صـ288 ،م تهافت الفلاسفة ص134، 144 ـ 145.
    ( 12) انظر أرسطو: الآثار العلوية صـ 223.
    ( 13) أرسطو: الكون والفساد صـ 257 ـ 258.
    (14 ) انظر أرسطو: الكون والفساد 229 ـ 230.
    ( 15) انظر السابق صـ 168.
    ( 16) انظر السابق صـ136 ـ 138.
    ( 17) انظر الآمدى: غاية المرام صـ224.
    ( 18) انظر د/حسن الشافعي: لمحات من الفكر الكلامي صـ275.
    ( 19) انظر الأشعرى: الإبانة صـ10.
    ( 20) انظر ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة: 127.
    ( 21) انظر السابق فقرة: 128.
    ( 22) انظر الأشعرى: اللمع ص47، 50، 116، 117، وهو يؤول ]أحسن الخالقين[ بيحسن أن يخلق أنظره صـ 85.
    ( 23) سورة الأحقاق: 3.
    ( 24) انظر الآمدى: غاية المرام صـ233.
    ( 25) انظر الأشعرى: اللمع 72 ـ 74، 96 ـ 98.
    ( 26) أرسطو: التحليلات الثانية 2/478.
    ( 27) الغزالى: التهافت صـ241.
    ( 28) القزوينى: شرح الملخص 17/ب.
    ( 29) انظر ابن رشد: تلخيص البرهان: فقرة: 17.
    ( 30) انظر الآمدى: الإحكام 3/320.
    ( 31) انظر الجوينى: البرهان 2/849.
    ( 32) انظر الآمدى: الإحكام 3/317.
    ( 33) الرازى: المحصول 2/356.
    ( 34) انظر الجوينى: البرهان 2/841، 854.
    ( 35) الرازى: المحصول 2/356.
    ( 36) انظر الآمدى: الإحكام 3/338 ـ 340.
    ( 37) انظر الجوينى: الكافية 153 ـ 154.
    (38 ) انظر ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة: 130.
    ( 39) انظر السابق فقرة: 149.
    ( 40) انظر الغزالى: التهافت صـ134، 144 ـ 145،مقاصد الفلاسفة صـ288
    ( 41) انظر الرازى: المحصول 2/413.
    ( 42) ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة 127.
    ( 43) انظر الآمدى: الإحكام 3/343 ـ 344، 347.
    ( 44) انظر الجوينى: الكافية ص444.
    ( 45) ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة :41.
    ( 46) السابق فقرة: 129.
    ( 47) انظر الغزالى: التهافت صـ88.
    ( 48) انظر الغزالى: التهافت صـ 141 ـ 142، الآمدى: الإحكام 3/349.
    ( 49) انظر الجوينى: الكافية ص444.
    ( 50) انظر الآمدى: الإحكام 3/349.
    ( 51) انظر ابن رشد: تلخيص البرهان فقرة: 132.
    ( 52) انظر السابق والفقرة ذاتها.
    التعديل الأخير تم 09-10-2004 الساعة 05:38 AM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,888
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بسم الله ما شاء الله بحث قيم اخى أبو اميرة زادك الله علماً ونفع بك الاسلام والمسلمين

  4. #4

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي أبا مريم على هذا البحث و لكن لي ملحوظة ربما نشأت عن سوء فهمي للكلام .

    هل أنت مع نظرية العادة لدى الأشاعرة أم ضدها ؟ فحسب فهمي ، هي تنفى الحكمة عن أفعال الله تعالى . أي أن الله لم ينزل المطر ليسقي الزرع و لم يسق النيل لسقي أرض مصر و لم يخلق الأعضاء لما فيها من المنافع مثل المشي بالرجلين و القبض باليدين و الؤية بالعينين . و على ذلك لا يكون الله ياتي بالمعجزات لنصرة رسله و تأييدهم : فلا يكون انقلاب العصا حية لسؤال فرعون و لا انشقاق القمر لسؤال مشركي مكة !

    أم أن البحث لمجرد عرض الآراء و ليس لتحقيقها ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    4,556
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الدكتور هشام عزمى بارك الله فيك وأشكرك على هذا السؤال .
    لا أنا لست مع نظرية العادة الأشعرية ولكن لا بد من التعاطف مع موضوع البحث هذا ما تعلمناه من أساتذتنا يجب أن تتعاطف مع النص الأدبى عندما تنقده ويجب أن تتعاطف مع المتن عندما تشرحه وحتى مع آراء الخصوم عندما تعرضها .. وعلى فكره نظرية العادة الأشعرية هى من أشد النظريات على الملاحدة ولها دور بارز فى الفكر المعاصر وقد تبناها الكثير من علماء الغرب وعلى رأسهم هيوم .
    وأخيرا لا حظ يا دكتور هشام ان كثيرا من الخلافات بين المدارس الإسلامية يئول معظمه إلى اللفظ ولا أكون مبالغا إن قلت إن للخلاف اللفظى مدخلا كبيرا هنا .

  6. #6

    افتراضي

    بارك الله فيك يا أخي و أنا لم يكن قصدي انتقادك ، بل الاستفسار عن موقفك من بعض الآراء المعروضة .. و أنا شخصيًا من المعجبين بكتاب التهافت للغزالي و خاصة المسألة الحادية عشرة ( مسألة تلبيسهم بقولهم إن الله فاعل العالم و صانعه ، و أن العالم صنعه و فعله ، و بيان أن ذلك مجاز عندهم و ليس بحقيقة ) و التي أبطل فيها الغزالي رحمه الله قول الفلاسفة من جهة الفاعل و الفعل و المفعول . و كذلك كتاب الرد الجميل فهو حجة الإسلام حقًا !

  7. افتراضي من تنفي الحکمة و کيف؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. هشام عزمي
    بارك الله فيك أخي أبا مريم على هذا البحث و لكن لي ملحوظة ربما نشأت عن سوء فهمي للكلام .

    هل أنت مع نظرية العادة لدى الأشاعرة أم ضدها ؟ فحسب فهمي ، هي تنفى الحكمة عن أفعال الله تعالى . أي أن الله لم ينزل المطر ليسقي الزرع و لم يسق النيل لسقي أرض مصر و لم يخلق الأعضاء لما فيها من المنافع مثل المشي بالرجلين و القبض باليدين و الؤية بالعينين . و على ذلك لا يكون الله ياتي بالمعجزات لنصرة رسله و تأييدهم : فلا يكون انقلاب العصا حية لسؤال فرعون و لا انشقاق القمر لسؤال مشركي مكة !

    أم أن البحث لمجرد عرض الآراء و ليس لتحقيقها ؟
    الاخ الکريم د. هشام...السلام عليکم و رحمة الله‌
    أنا مثلك لا أعرف الکثير من مذهب الاشاعرة و لکن مع ذلك متأکد تمام التأکيد بأنهم لا ينفون الحکمة من أفعال الله‌ سبحانه‌ و تعالی. و کيف ينفي المسلم ، أي مسلم ، الحکمة في أفعاله‌ سبحانه‌ و أحد أسمائه‌ الحسنی هو "الحکيـم"!
    أخي العزيز.. قرأت مرة کتابا عن الاسلام و کاتبه‌ کان أشعريا و کان هذه‌ العبارة موجودة في الکتاب ، أکتبها بالمعنی و ليس نصها لأنني لا أتذکرها بالنص:
    (أفعال الله‌ سبحانه‌ و تعالی لا تتبع الحکمة و إنما الحکمة تتبع أفعاله‌ سبحانه‌).هذه‌ عبارة عميقة و أنت و الاخ أبو مريم جديرون بفهمها‌ کما أفهم من خلال قراءة قسم قليل من مداخلاتکم.
    التعديل الأخير تم 01-21-2006 الساعة 01:48 PM

  8. افتراضي

    لا تقلق أيها الزميل فأهل الباطل دائماً متشتتون ومنقسمون وما يثبته كبيرهم ينقضه صغيرهم وهكذا.
    (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ) [يونس : 32]
    (( فاعلم أنه لا إله إلا الله ))
    أنصار السنة | شباب الأمة | الموثق | المطبخ العربى | موثق | مستشارك

  9. افتراضي زميلي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري
    لا تقلق أيها الزميل فأهل الباطل دائماً متشتتون ومنقسمون وما يثبته كبيرهم ينقضه صغيرهم وهكذا.
    (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ ) [يونس : 32]
    لا أعلم الکبير و لا الصغير، من هم ياتری؟
    إن کان لك علم بهم فلا تبخل به‌ علی إخوانك و إن بخلت به‌ علی زميلك. کلامي کان موجها الی شخص آخر .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    حفظ الله الدكتور أبو مريم ، مقال رائع .
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. رسالتى إلى الملحدين والفلاسفة
    بواسطة اّدم في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 03-06-2014, 12:39 AM
  2. تنبيه: طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق عز وجل وذم العلماء لها
    بواسطة حمادة في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-01-2012, 01:35 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-15-2008, 05:52 PM
  4. نظرية العلة بين المتكلمين والفلاسفة
    بواسطة أبو مريم في المنتدى أبو مريم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-10-2004, 05:31 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء