الخطأ المنهجي في دليل الحدوث

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

ربما من الأفضل أن تكون التعليقات بعد الانتهاء من نسخ الموضوع ، لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره ، والتعليق السابق حكم على قضية لم تكتمل بعد ..

[إلى حب الله]

ربما من الأفضل أن تكون التعليقات بعد الانتهاء من نسخ الموضوع ، لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره ، والتعليق السابق حكم على قضية لم تكتمل بعد ..

لهذا لم أتدخل حتى يفرغ محتوى الموضوع بكامله كما أراده صاحبه ..
ولاسيما وقد حدد عدد المشاركات في أوله بعدد معين ..
فالصبر الصبر ...
وفقكم الله ..

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

لهذا لم أتدخل حتى يفرغ محتوى الموضوع بكامله كما أراده صاحبه ..
ولاسيما وقد حدد عدد المشاركات في أوله بعدد معين ..
فالصبر الصبر ...
وفقكم الله ..

بارك الله فيك ، كنت أريد أن أذكر مؤلف البحث ابتداء ولكني فضلت أن يتم في نهاية الموضوع وكان من الأفضل أن أذكره في البداية ، فالمؤلف اسمه سلطان العميري وله رسالة نال بها درجة الماجستير بتقدير ممتاز وبمعدل 99 % مع الوصاية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات والتي كانت بعنوان : الحد الأرسطي أصوله ولوازمه وآثاره على العقيدة الإسلامية وهي موجودة على الشبكة ...

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

والمواطن الضرورية في دليل الحدوث التي استعمل المتكلمون الدليل في إثباتها كثيرة ، منها :
الموطن الأول : وجود الله تعالى ، فقد اعتقد جمهور المتكلمين أن وجود الله تعالى ليس ضروريا عند كل الناس ، وأنه من الأمور النظرية التي لا بد من إقامة الدليل على صحتها ، وقد كان منطلق دخولهم في دليل الحدوث ، وهذا الاعتقاد غير صحيح ، وهو مخالف لمقتضى دلالات النصوص ولما يجده صاحب العقل السليم من ضرورة التسليم بوجود -تعالى- ولهذا فالقرآن لم يجعل قضية وجوده-سبحانه- محل بحث ، بل كان يتحدث عنها على أنها قضية بديهية ، يقيم عليها أدلته في إثبات استحقاق الله تعالى للعبادة ، وبطلان عبادة من سواه ، ويلزم المعاندين باعترافهم بوجود الله بما يقتضيه ذلك الاعتراف .
فمحصل جهد المتكلمين في قضية إثبات وجود الله -تعالى- هو أنهم حاولوا إقامة الدليل على صحة أمر ضروري ، وهذا فيه تضييع للوقت وإتعاب للنفس ، والغريب أن بعضهم اعترف بفطرية وجود الله -تعالى- ، ومع هذا فهو يستعمل دليل الحدوث ويراه صوابا ، ومن هؤلاء : الشهرستاني ، فإنه يقول: ((الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها بصانع عليم قادر حكيم ....- إلى أن قال - وأنا أقول ما شهد به الحدوث أو دل عليه الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات )) ، وممن اعترف بفطرية وجوده - سبحانه : الغزالي ، فإنه قرر أن وجود الله تعالى دلت عليه الفطرة ودلالات النصوص ، ومع هذا أخذ يستدل بدليل الحدوث اقتداء بالعلماء كما زعم ، فاستمع إليه يقول (في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان ، ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار)) ، ثم قرر دليل الحدوث .
الموطن الثاني : حدوث العالم ، فقد أجمع المتكلمون على أن حدوث العالم من الأمور النظرية ، وقصدوا إلى إقامة الدليل على حدوثه ، فذكروا تلك المقدمات ، وغفل هؤلاء عن أن حدوث العالم من القضايا الضرورية التي تُعلم بالمشاهدة والحس ، ولا تحتاج إلى إقامة البراهين على صحتها ، وهذا الخلل نبه عليه ابن تيمية في مواطن من كتبه ، واعتمد عليه في إبطال دليل الحدوث وبيان عدم جدواه ، وفي هذا يقول لما ذكر قصد المتكلمين إلى إثبات حدوث العالم : (( وأما المقدمة الأولى : وهو أن الإنسان والثمار والمطر والسحاب ونحو ذلك محدث ،فهذه مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة )) ، ويقول أيضا : (( حدوث الحيوان والنبات والمعدن ونحو ذلك ، وحدوث أوائل ذلك ، كالنطفة والبيضة وطاقة الزرع ونحو ذلك ، أمر مشهود معلوم بالحس والضرورة )) ، وهذا المعنى كرره ابن تيمية كثيرا .
ومن يتأمل طريقة القرآن يجد أنه قد استدل بحدوث العالم على وجود محدثه ، ولم يركز على إثبات حدوثه ، لأنه من الأمور الضرورية ، فالقرآن يفرق إذن بين الاستدلال بحدوث العالم والاستدلال على حدوث العالم ، ف((الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق - سبحانه وتعالى - فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ، ووجوب تناهي الحوادث ، والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين ، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني ، .... والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل ، وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة : إما بإخبار يفيد العلم الضروري ، أو غير ذلك من العلوم الضروية )) .. درء التعارض ....
فهؤلاء المتكلمون خلطوا بين الاستدلال بالشئ والاستدلال على الشئ ، فكانوا بذلك مخالفين لطريقة القرآن في إقامة براهينه وفي تحديد مواطنها أيضا .
الموطن الثالث : كون الحادث لا بد له من محدث ، فهذه القضية عمد كثير من المتكلمين إلى إقامة الأدلة عليها ، وهي من القضايا الضرورية التي لا تحتاج إلى شئ من ذلك ، ولهذا سلم بعضهم بضرورتها كما سبق بيانه ، ويقول ابن تيمية في بيان ضرورة هذه القضية ( فإن كون الحادث يحدث نفسه من غير محدث يحدثه من أبين الأمور استحالة في فطر جميع الناس والعلم بذلك مستقر في فطر جميع الناس حتى الصبيان حتى أن الصبي إذا رأى ضربة حصلت على رأسه قال : من ضربني ؟ من ضربني ؟ وبكى حتى يعلم من ضربه وإذا قيل له : ما ضربك أحد أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحد لم يقبل عقله ذلك وهو لا يحتاج في هذا العلم الفطري الذي جبل عليه إلى أن يستدل عليه بأن حدوث هذه الضربة في هذه الحال دون ما قبلها وما بعدها لا بد له من مخصص بل تصور هذا فيه عسر على كثير من العقلاء وبيان ذاك بهذا من باب بيان الأجلى بالأخفى)) .
ومع كون هذه القضية ضرورية فقد أتعب كثير من المتكلمين أنفسهم في الاستدلال عليها ، فكانوا بذلك مخالفين لطريقة العقلاء في بناء أدلتهم
الموطن الرابع : حدوث الأعراض ، فهذه القضية من الضروريات التي أتعب المتكلمون أنفسهم في الاستدلال عليها أيضا ، وغفلوا عن أنها لا تحتاج إلى أدلتهم التي بنوها ، وإنما يكفي أن يُدرك الحس ذلك .
وانشغال المتكلمين بإقامة الأدلة على إثبات ما هو ضروري ، فضلا عن أنه مخالف للطريقة الصحيحة في بناء الأدلة والبراهين ، فقد ألهاهم عن الاشتغال بالمقاصد الكبيرة التي جاءت الشريعة بتقريرها ، وهي تحقيق العبودية لله -تعالى- ووجوب إفراده -سبحانه- بالعبادة والاستعداد لليوم الآخر ، والحرص على إقامة الأدلة على ذلك ، وشرحها وتفصيلها ، ودفع اعتراضات المعترضين عليها ، وكشف ما يعترض طريقها من شبهات .

[الحناوي]

اين ذهب الاخ المحب لأهل الحديث تركنا معلقين

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

انتو حبايبنا بس نخلص من الشغل إن شاء الله