أيها الإسلاميون تعلموا فضلا من العلمانيين

[السيف الصقيل]

الأخ السيف الصقيل تحية طيبة :
الأستاذ ابن عبد البر لا يختلف معك في طرحك وإنما يحدثك عن قواعد أصولية متأكدة بين أهل العلم فليس من الجيد تقويله ما لم يقل أو إعطاء كلامه نتائج كفرية لا يقر بها ...

نحن نتحدث بارك الله فيك فيما قاله بنفسه و لا خلاف بيننا في القواعد الأصولية المتأكده بين أهل العلم التي نص عليها النص الخلاف بيننا هو في تطبيقها و تخريجها على جواز الدخول في العمل الديمقراطي فهو يقرر قاعدة العمل بالضرورات و المصلحه و نحن نقول نعم لكن الشرك لا يترخص فيه لمصلحه أبدا و هو يقرر قاعدة الدين مقدم على النفس و أنه يشرع التضحية بالنفس دون الدين و نحن نقول نعم يطبق هذه القاعده على جزئية من الواقع( عودة مرسي بعد عزله) و نحن نقول أين هذه القاعده من تطبيق الشريعه التي تركتوها خشية الغرب كما قرر الأخ ابن عبدالبر أن تطبيق الشريعه جملة يثير مشاكل مع الغرب و ينحى باللائمة على الجماعات المقاتله الي قام بتطبيقها و في لمحة بصر نسي قاعدته التي يقررها من أجل عودة مرسي لمنصبه !
على كل حال أنا أعلم أن الكلام خارج المألوف ثقيل على النفوس و هكذا الحق له مرارته فالديقراطية أصبح عند كثير من الإسلاميين لا يتصورون حل من خارجها مع أنهم لم يستطيعوا أن يطبقوا الشريعه من خلالها و لم يأتوا بأي نتيجة لصالح الإسلام أو المسلمين طوال العقود الماضية و ما زالوا يلهثون خلف سرابها و يرددون في غيبوبة عن الواقع أن المصلحة تقتضي هذا و لا أدري أي مصلحه فعلوا إلا تنفير العوام عن الدين و استبيح حمى الدين بشكل لم يقع حتى في عهد مبارك بحجة حرية التعبير التي كفلتها الديمقراطية فأي مصلحه حققوا زعموا !

[مشرف 10]

المنتدى يمنع الخلافات الإسلامية الإسلامية فقط مداخلة أخيرة من الأخ ابن عبد البر وننتهي بارك الله فيكم
صراحة قضية الخلافات الإسلامية وآثارها ونتائجها لا تناقش هنا وكم خسرنا من إخوة نتيجة لذلك فإن أحببت فراسل الأخ على الخاص ولن يضرك هذا الأمر ...

[مشرف 10]

ثم سؤالنا حتى ننهي المسألة ؟؟
ما هي الحلول المقترحة بنظركم ؟؟
أنتم قدمتم آليات متفق عليها مع غموض في النتائج ؟؟
من وجهة نظرك أخي السيف الصقيل ما هو الحل وما هي النتائج المترتبة عليه ؟؟

[السيف الصقيل]

الأخ الفاضل ابن عبدالبر لم أرد ان يسير النقاش على شكل مناظره بل كل ما أريده هوالتذكير أولا فلما رأيت تعليقك على مشاركتي فضلت أسلوب الحوار و المناصحة و المراجعة لأن المناظره يغلب فيها الحمية و الإنتصار للنفس و الأنفة من قبول الحق علما أنه لا مانع لدي من المناظرة بعد وضع ضوابطها هذا أمر الأمر الآخر لا نتحاشى في تسمية الحقائق بمسمياتها فالأمين أمين و الكاذب يبقى كاذب و ليس من الشرع أو العقل أن تطلق على الخائن أمينا و الكاذب صادقا و كذلك من ترك تطبيق الشريعه خوفا من الغرب فهو الحقيقة تركها خشية أن تصيبه دائره فلا إشكال في تسمية الأشياء بمسمياتها و أما تحرير محل النزاع فهو على محورين محور أول أساسي يتعلق بمسائل الإيمان يمكن صياغة في السؤال التالي هل الكفر قول و عمل و اعتقاد أم ينحصر في الجحود و التكذيب فقط و إذا كان عمل و قول و اعتقاد فهل يشترط في العمل الكفري القصد للكفر كي يصبح كفرا أم يكفي مجرد التلبس به ؟!!
و محور تالي ثاني هل ممارسة التشريع كفر ؟!!
أما قولك أن الإسلام ترك مساحة للتشريع و ضربت بالتعازيز مثلا فهذا غير صحيحا تماما و خطا فادح منك نعم الإسلام ترك مساحة للتطبيق في حدود ضيقه مثل التعازيز و تقدير النفقات و نحو هذا لكن أصل هذا التطبيق تشريع الهي فالتشريع حق لله وحده من قام به فقد دخل الكفر من أوسع أبوابه !!
فالصحيح أن تقول الإسلام ترك مساحة للتطبيق !!
و الآن البرلماني الإسلامي مثلا إذا أراد أن يمرر قانون بحرمة الخمر فهو يطرح هذا على البرلمان للتصويت لسن هذا القانون أو رفضه لكي يتحاكم عليه الناس فهو يمارس و أيضا يدعو غيره للتشريع
فنفس العمل نفس الدعوة للتصويت على قانون يتحاكم الناس إليه و هذا القانون للإسلام فيه حكم ! هذا العمل وحده شرك لأنها تشريع و دعوه إليه و الشرك لا يترخض فيه لمصلحه أبدا !
و ما أجمل ماقال الشيخ الريمي في أحد حواراته قال (( بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم


س1/ ماردكم على من يحاول أن يفرق بين آليات الديمقراطية من نظام يتضمن استقلاليه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعة والقضائية، وبين النظام الديمقراطي كأيدلوجية متكاملة، زاعمين أن هذا الفصل ممكن الحدوث؟
بارك الله فيكم

ج1/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا بد من الحوار بشرط التكلم بعلم ومنهجية وتأصيل، وليس بالعواطف والآراء والأهواء فأنا لست ديمقراطيا أحترم الرأي الآخر كيفما كان وإنما أنا طالب علم احترم الرأي المبني على الاستدلال الصحيح سواء أصاب الحق أو أخطأه..
فأقول: نعم من الناس من يقول إن الديمقراطية لها جانبان فلسفة ونظرية وهذه كفر، وآلية إدارية للتطبيق والممارسة وهذه موضع اجتهاد
ويجاب عن هذا التفريق بما يلي:
أولا: في هذا الكلام رائحة لفكرة كلامية منطقية قديمة كانت سببا في فساد تصور كثير من أبناء الإسلام وعلمائه ممن اغتروا بهذه الخدعة وهي التفريق بين الجانب العقدي أو النظري للشيء وبين قالبه العملي، وكذلك التفريق في الاعتقاد بين الذات والصفات، وكذلك التفريق بين الإيمان والعمل حيث تم الفصل بينهما فترتب على ذلك خلاف كبير في الأمة كان من نتائجه ظهور الفكر الإرجائي.
والتفريق بين مفهوم لا إله إلا الله وبين العمل لتحقيق ذلك المعنى في الواقع فإنه من المعلوم أن التأله لا يمكن أن ينفك عن جانبه العملي، فالإله هو المألوه بالعمل نفسه، وهذا التفريق جعل بعض الناس يظن أن معنى لا إله إلا الله يمكن أن يتحقق في الشخص بدون جانبه العملي، بل بالنطق فقط!
وهذا التفريق بين هذه الأمور فكرة لا حقيقة لها في الواقع! فكل عقيدة أو فكرة إنما تبرز وتتمثل في جانبها الخارجي، وحين تبدو للناس في الواقع إنما يظهرها جانبها العملي.
فمثلا: الكفر له فلسفة وأيدلوجية، ولكن حقيقته الخارجية إنما تتمثل في قوالبه العملية وبدون ذلك لا يظهر للناس منه شئ، فمن فرق بينه وبين جوانبه العملية فإنه مبطل ولا شك.
فلا فرق في التصور الاعتقادي بين الشرك وبين العمل به، فمن أجازه نظرا فقد أشرك، ومن طبقه عملا فقد أشرك، وقد أنكر علماء الدعوة السلفية على من أراد أن يفرق بين تلك الأعمال وبين اعتقاد الشرك؛ فردوا عليهم باستحالة أن تصدر تلك الأعمال على وجه التقرب من دون أن تكون شركا ومن دون أن يكون صاحبها غير قاصد للشرك.
فهل يستطيع أحد بهذا التفريق الذهني المجرد الذي لا حقيقة له في الواقع أن يجرد هذه الأمور من مفاسدها التي تترتب على وجودها في الخارج؛ بمجرد ذلك التفريق الذهني غير الواقعي؟!
فإنه من المعلوم أن المقصود الشرعي هو المنع منها لوجود مفاسدها الذاتية وإن كانت أحكامها تتنوع وتختلف لاعتبارات ذهنية وحكمية تتعلق بهذا التفريق، لكن مفاسدها الخارجية متحققة بالفعل كيفما كان الحكم على فاعل هذه الأشياء من حيث الاعتبارات الذهنية الأخرى.
وليت شعري لو أن حركة إسلامية نادت بالاشتراكية وطبقتها في ميادين الحياة العملية خصوصا في الجوانب المالية فأممت المزارع والمصانع والممتلكات وغير ذلك زاعمة التفريق بين النظرية والآلية وأن النظرية والفلسفة كفر وأما الآلية فموضع اجتهاد فهل سيكون أيضا لهذا القول وجه صحيح وتصبح الاشتراكية كآلية موضع اجتهاد فعلا وهل يعقل في الخارج الفصل بين النظرية الاشتراكية وتطبيقاتها الواقعية.
ولو أن حركة إسلامية أخرى تبنت العلمانية في جوانب الحياة المختلفة وزعمت التفريق بين العلمانية كنظرية وفلسفة وبين العلمانية كآلية وتطبيق فالأولى كفر وحرام والثانية موضع اجتهاد هل كان سيمكنها ذلك؟ وهل كان سيسلم لها أهل الإسلام وأهل العلم منهم على وجه الخصوص؟ ألا فليُعلم أن الديمقراطية هي أم العلمانية بل لا ديمقراطية بلا علمانية.
ولو أن حركة إسلامية أخرى تبنت الدعوة إلى القومية العربية مفرقة بين القومية كنظرية وفلسفة وبين القومية كآلية وتطبيق فالأولى كفر وحرام والثانية موضع اجتهاد هل كان يمكنها ذلك بدون أن تخالف دين الإسلام، ولو أن حركة إسلامية أخرى تبنت النظام الرأسمالي مفرقة بين النظام الرأسمالي كفلسفة ونظرية وبين النظام الرأسمالي كآلية وتطبيق قائلة الأولى كفر وحرام والثانية موضع اجتهاد، ولو أن حركة إسلامية أخرى تبنت الشيوعية العامة في كل جوانب الحياة إلا أنها تفرق بين الشيوعية كنظرية وفلسفة فتجعلها كفرا وبين الشيوعية كآلية لنظام اجتماعي شامل فتراه موضع اجتهاد هل كان يمكنها هذا التفريق؟
فإن التزم التفريق بين هذه الأمور المذكورة كلها وجعلها كلها من جهة الآلية موضع اجتهاد تبين بُعده عن الدين والمنهج العلمي، وإن زعم التفريق بين الديمقراطية وبين هذه الأشياء فقط فيجعل للديمقراطية خصوصية من بين هذه النظم المستوردة كلها وأن هناك فارقا فيها يميزها عن غيرها فليبينه لنا مأجورا مشكورا وإلا فما الذي جعل الديمقراطية وحدها عرضة لهذا التلاعب والتفريق والتمزيق، وقد ذكرنا فيما سبق كل تلك المفاسد وهي متعلقة أساسا بالجانب الآلي والتطبيقي لأن هذا الجانب هو الذي ظهر لنا فحكمنا عليه من خلال ظاهره وأما الجانب الفلسفي الاعتقادي فمحله القلوب والتي إن لم يبرز ما فيها إلى الواقع فلن يعلم ما فيها إلا باريها .
والحقيقة أنه ما من ملة ولا دين إلا ويمكن حينئذ التفريق بين نظريته وفلسفته من جهة وبين آليته ووسيلة تطبيقه من جهة أخرى فسنسمع بعد ذلك التفريق بين اليهودية والنصرانية كنظرية وفلسفة وبينهما كآلية ومظاهر، وليت شعري حينئذ ما الحكمة الشرعية في النهي الثابت القطعي عن التشبه بالكفار، وأنه على وجه الإجمال يمكن أن يكون كفرا ويمكن أن يكون دون ذلك، وهو إنما يقع في المظاهر لا في الفلسفة والنظرية.
والخلاصة: هل المواصفات والشروط في مجموعة أنظمة ورجال العمل السياسي خاضعة للشرع أم للشعب؟ ففي المنهج السياسي الإسلامي الشرع هو الحكم وفي المنهج الديمقراطي الشعب هو الحكم! ثم من أعطاه هذا الحق؛ هل هو ذاتي بحكم أنه صاحب السيادة؟ أم الشرع أعطاه هذا الحق؟ فالمنهج الديمقراطي يقول هو صاحب السيادة! والمنهج الإسلامي يقول السيادة لله! فإن ادعى مدع أن الشرع أعطى الشعب هذه السيادة المطلقة فأين قال ذلك وكيف؟ وكان يغني عن هذا كله أن يقال: يجب ضبط الاختيار الشعبي بالضوابط الشرعية من خلال لجنة من أهل العلم والاختصاص تطبق الشروط الشرعية على الناجحين، ولا يجوز اعتماد مجرد الحصول على أغلبية الأصوات وحينئذ ستنتهي الديمقراطية عند هذه اللجنة.

ثم ما المقصود بالآلية التي هي محل اجتهاد فإن الناظر في الديمقراطية وآليتها يجد المخالفات الشرعية التي يتركز عليها الخلاف هي في الآلية، أما الاعتقاد والتصور فما ظهر منه فهو محمي بالديمقراطية نفسها بحجة حرية الرأي! وما خفي فليس علينا منه شيء، وإنما يتحمله صاحبه والإسلام لا يحاسب إلا على ما ظهر فمثلا:
1 ـ من الآليات المخالفة للشرع مخالفة قطعية آلية الأحزاب فإنه لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون أيدلوجيات وهذا معلوم من الدين بالضرورة النهي عنه وتحريمه.
2 ـ ومن الآليات المعبرة عن الديمقراطية الانتخابات الحرة والنزيهة وهي حين تكون بين الجماعات الإسلامية وبين الأحزاب العلمانية على حد سواء يحتكم فيها إلى نتائج الصناديق والجميع راض بذلك كيفما كانت ممنوعة قطعا ومحرمة تحريم القطعيات.
3 ـ ومن الآليات المعبرة عن الديمقراطية الصحافة الحرة التي تعبر عن الآراء المختلفة الثقافية والدينية والسياسية ويحصل بذلك فوضى لا زمام لها ولا خطام بلا ضابط ولا منهجية علمية وذلك محرم تحريما قطعيا بل القرآن الكريم يجعل القول عليه بلا علم أعظم الذنوب وما الشرك إلا فرع من فروع القول على الله بلا علم.
4 ـ ومن الآليات المجالس النيابية التي تشرع وتحلل وتحرم بالأغلبية بدون مراعاة للشرع وهذا في العقيدة الإسلامية يسمى طاغوت يجب الكفر به قبل النطق بالتوحيد.
5 ـ ومن الآليات المعبرة عن الديمقراطية التمتع بالحرية الشخصية بحيث تعطيك الديمقراطية الحق في اعتناق أي دين تريده ولو كان الإلحاد أو تتهود أو تتنصر وتصير مجوسيا أو بوذيا ومن المعلوم أن هذا معلوم التحريم والمنع على سبيل القطع، وتعطيك كذلك حرية العلاقة والصداقة فليس عندها مانع أن يكون صديقك الذي توده وتحبه كافرا ملحدا أو يهوديا أو نصرانيا وهذا محرم في العقيدة الإسلامية بل هو من نواقضها فلا يبقى للعقيدة مع هذه الصداقة أو الحرية وجود وتعطيك كذلك حرية العلاقة مع المرأة الأجنبية وممارسة الحب معها برضاها ومعلوم تحريم هذا تحريما قطعيا في الإسلام.
6 ـ ومن الآلية المعبرة عن الديمقراطية في العملية السياسية التبادل السلمي للسلطة وهذا لا يجيزه الإسلام لو كان التبادل بين جهات إسلامية فكيف إذا كان بين جهات إسلامية وعلمانية؟
7 ـ ومن الآليات المعبرة عن الديمقراطية أن تكون للأحزاب برامج سياسية وانتخابية تبنى تلك البرامج على نقاط وأعمال ذات طابع دنيوي بحت، ولا يجوز أن يكون في طياتها ما يعتمد على عقيدة دينية تبنى عليها السياسة برمتها! ومعلوم مخالفة هذا للإسلام مخالفة قطعية؛ فإن العلماء متفقون على تعريف الإمامة السياسية بأنها: إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فالإسلام يجعل العقيدة هي الأصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الين إلا به من أمر دنياهم.
وفي هذه البرامج يتم وضع قوانين منظمة لكيفية التعامل بين هذه الأحزاب يتم الموافقة فيها على أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وعلى أن التكفير لأي حزب أو هيئة أو شخص أو برنامج سياسي ممنوع، ويتم الاتفاق فيها على تحريم تبني أي نظام آخر غير النظام الجمهوري، ويتم فيها تجويز استقطاب هذه الأحزاب لمن تريد من أبناء الإسلام، ويتم فيها تجويز الإنفاق على هذه الأحزاب من بيت مال المسلمين، فأين موضع الاجتهاد في هذه الآليات؟! وأما إذا وضعت الضوابط والشروط، وقُيدت أيادي العلمانيين والمفسدين بها فهذه ليست ديمقراطية ولا تجد أحداً يقول أنها ديمقراطية بالمفهوم العالمي لها.)) أهــ

[السيف الصقيل]

الأخ الفاضل المشرف بالنسبة للحلول بعد مشاركة الأخ ابن عبدالبر و بالنسبة للخلاف فليس شخصي بيني و بين ابن عبدالبر هو خلاف في مسألة تمس الحاجة جدا لمناقشتها و قد يكون هناك عبارات جافة كما هي طبيعة الكتابة النقدية بل الكتابة عموما و لولا أن الأخ ابن عبدالبر لم يعلق لاكتفيت بالتذكير كما هو واجب النصيحة التي أمر بها الدين الحنيف !

[مشرف 10]

نعم نرجو منك أيها الفاضل استباق مداخلة الأخ بوضع الحل من وجهة نظرك للخروج من المعضلة ؟
نحن بحاجة إلى حلول والتنظير متفق عليه بارك الله فيك ومحاورك لا ينازعك الرأي وإنما الاختلاف في تطبيق النتيجة ايجادا للمصلحة المرجوة ؟

[السيف الصقيل]

نعم الأخ الفاضل التخفيف من الفساد له وسائل كثيرة خارج إطار الأحزاب و العمل الديمقراطي و هذه الأحزاب لم نشاهد منها إلا مزيدا من الفساد و السلبيات فالمنكرات مازالت على حالها و أضافوا تنفير العوام من الدين أو تهوينه في نفوسهم فمع المحاذير الشرعية الكثيرة التي تكتنف العمل الديمقراطي الفساد ما زال على حاله بل انهم اعطوا انطباع للمراقبين للشأن الإسلامي أن ليس عند الإسلاميين شيء يقدمونه إلا ما يردده غيرهم فالديمقراطية باتفاق الجميع انتاج غربي أين التميز الذي هو من اساس هويتنا الإسلامية ؟!!و العمل للإسلام له أبواب كثيره غير محصوره و لا يمكن أن احصرها في مشاركه و العمل للإسلام ليس مقصورا على الأحزاب و العمل الديمقراطي فمثلا: الالتحام بالجماهير والتأثير فيها من خلال وسائل عدة علمية وتربوية وخيرية واجتماعية إلى درجة استجابة هؤلاء الجماهير لما نطرحه من الحق يتحقق بذلك نوع من الضغط هو نوع من العمل الإسلام بل نوع من العمل السياسي !
شرح الدعوة لهم ودعوتهم لمناصرتها هو نوع من المزاحمة ودفع أهل الفساد الجهاد بالسيف والسنان الذي تتبناه الأمة من أجل إقامة شرع الله وعند رؤية الكفر البواح هو من أنفع الوسائل لنصرة شريعة الله !

[ابن عبد البر الصغير]

أنا الآن أيها الأخ مصاب بعياء شديد يمنعني من تفصيل المداخلة، لأنك تقول بالنفي الجملي وتعيد وتكرر ما تم جوابه سابقاً، لهذا فمداخلتي القادمة إن شاء الله سنتكلم فيها بعلمية أكثر لأنه نقاش بين طالبي علم .

أريد أن أعلق سريعا على الحل :

تعم الأخ الفاضل التخفيف من الفساد له وسائل كثيرة خارج إطار الأحزاب و العمل الديمقراطي و هذه الأحزاب لم نشاهد منها إلا مزيدا من الفساد و السلبيات فالمنكرات مازالت على حالها و أضافوا تنفير العوام من الدين أو تهوينه في نفوسهم فمع المحاذير الشرعية الكثيرة التي تكتنف العمل الديمقراطي الفساد ما زال على حاله بل انهم اعطوا انطباع للمراقبين للشأن الإسلامي أن ليس عند الإسلاميين شيء يقدمونه إلا ما يردده غيرهم فالديمقراطية باتفاق الجميع انتاج غربي أين التميز الذي هو من اساس هويتنا الإسلامية ؟!!و العمل للإسلام له أبواب كثيره غير محصوره و لا يمكن أن احصرها في مشاركه و العمل للإسلام ليس مقصورا على الأحزاب و العمل الديمقراطي فمثلا: الالتحام بالجماهير والتأثير فيها من خلال وسائل عدة علمية وتربوية وخيرية واجتماعية إلى درجة استجابة هؤلاء الجماهير لما نطرحه من الحق يتحقق بذلك نوع من الضغط هو نوع من العمل الإسلام بل نوع من العمل السياسي !
شرح الدعوة لهم ودعوتهم لمناصرتها هو نوع من المزاحمة ودفع أهل الفساد الجهاد بالسيف والسنان الذي تتبناه الأمة من أجل إقامة شرع الله وعند رؤية الكفر البواح هو من أنفع الوسائل لنصرة شريعة الله !

وقد دُرت إلى الحل السهل وهو الالتحام مع الناس والدعوة، وقد قلتُ سابقا يا أخي بأن الحاكم العَلماني يمنعك من الدعوة، هل تعلم أخي أنه في تونس أيام بن علي كان يمنع تجمع طلبة العلم في المسجد ؟ ويقفل بعد الصلاة مباشرة .
وفي غيره من الأقطار العلمانية كان كل من يلتحم مع الناس ويدعوهم يخضع للاعتقال والمسائلة الجنائية، وكان مخبرون من الدولة ينتشرون في الشوارع حتى يصطادوا الدعاة فمتى جاء أحدهم اشتبك معه بدعوى أنه إرهابي .

وقد رجعنا إلى نقطة الصفر، وهي أن الدعوة تحارب أيام الحكم العلماني وتضعف إلى حد كبير ويتم اعتقال العلماء والدعاة عبر تلفيق التهم، ولا يخفاك قانون الإرهاب الذي يكبل أجنحة الناس . وقد أبان الواقع أن الدعوة يخف عليها الضغط بمجرد دخول أحزاب إسلامية تحقق منطق التدافع السياسي، وحينما تخلوا الساحة منهم أو يمنعون من تشكيل الأحزاب تضعف الدعوة .

فالحل عندك اصطدم بواقع أن العلمانية حينما تحكم تحارب الدعوة إعلاميا وقانونيا وسياسيا واجتماعيا، ففي نظرك لم أمر الله عز وجل رسوله بالهجرة ؟ ألم يلتحم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالناس ؟ وحينما بدأت الدعوة في الازدهار بدأ كفار قريش بتعذيب الناس وقتلهم ومضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لكن الله عز وجل قيد لنبيه أبا طالب يكون في ظهره، فلما توفي الأخير بقي النبي في مكة ثلاث سنين، زادت فيها حدة المضايقات فشرع الله عز وجل وفرض الهجرة لأن المناخ في مكة لم يكن يشجع عليها . فعلى هذا فقس في نظام علماني، فالإسلاميون المناضلون في السياسة هم ظهر الدعوة، ولهم دور كدور أبي طالب في تأمين الدعوة وإلا فقل لنا حلولا أخرى .

أما الجهاد، فهذا لا يشرع إلا حين تحقيق أسبابه، وتمهده الدعوة، فإن انعدمت فلن يكون هناك وزن للجهاد، نعم ستخرج قلة بأسلحة خفيفة، في مواجهة جيش مدعوم من الغرب وله ماكينة إعلامية جبارة وسيصبح الشعب مرشدا ومخبرا عنهم . ونحن نرى الآن ماذا حصل في الصومال وماذا حصل في مالي ؟

الجهاد يا أخي له شروط معتبرة نص عليها أهل العلم وليس هو كلام عواطف احمل سلاحا واخرج للميدان، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة يدعو في مكة، وهو نبي مرسل أتاه الله جوامع الكلم !! وخير الدعاة وإمامهم، ولم تنزل آية القتال إلا في السنة الثانية للهجرة، لما تحققت الأسباب وأسست الدولة الإسلامية وكان للإسلام قاعدة .

وأرجوك لا تقل لي الإسلاميون اشتروا عداوة الشعب، الحكومة الإسلامية في المغرب لازالت تحظى بأغلبية تؤيدها لأن غالب الناس مسلم وهناك أقليات متفرقة لا تبلغ المليون، في حين أن مصر بها ثمانية مليون نصراني حسب إحصائية معلنة، على بضعة آلاف أو نقول مليوني علماني ليبرالي، فلو خرج مجرد مليون من العلمانيين والنصارى لظهرت لك الميادين مملوئة عن بكرة أبيها . فتقول الشعب لا يريد الإخوان !! والمؤيدون أكثر من الخارجين ! الخوارج من المبتدعة كانوا يخرجون على خيار الصحابة بالآلاف المؤلفة، حتى أنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه ولم يستطع الصحابة في المدينة نصرته لكثرة المحاصرين، وكانوا ينتظرون الإمدادات الآتية من مكة والشام وغيرها من الأقطار، فلو نظرتَ إلى كثرة الخارجين لقلتَ إن عثمان رضي الله عنه قد كرهه أهل الإسلام وحاشاه وحاشاهم .

والمسألة يا أخي أنك غير مقتنع بالتدرج حتى التمكين، وهي ما سيكون عليها مدار مداخلتي المقبلة إن شاء الله بأدلتها وقواعدها، وحينها فلتنظر أينا على صواب .

[مشرف 10]

بارك الله فيكما ..
الأخ السيف الصقيل لاحظ رحمك الله أنك لم تطرق لحل المشكلة ، فالاشكال لم يتطرق لقضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟؟؟
الاشكال تطرق لدعوة انتخابات وتصويت ملزم بها الإسلامي وغيره بفعل القوانين الوضعية وضعف شوكة المسلمين وهوان أمرهم وقلة حيلتهم ..
الآن ما هو الحل بوجهة نظرك ؟؟
هل نرفض التصويت ونحرمه جملة وتفصيلا بحجة أننا نعمل تحت مظلة ديمقراطية شركية ونتركه للعلماني الكافر الموالي للغرب ليسيطر على البلاد والعباد أم نستغل الوضع بالتدريج بحكم الضرورة ؟؟
فإن كان لا هذا ولا ذاك فهات الحل من عندك وليس بعبارات متفق عليها لا يخالفك فيها أحد إلا بالنظر للمخرج والمصلحة المرجوة بحكم الضرورة ؟؟

[السيف الصقيل]

الأخ الفاضل ابن عبدالبر مشاركتك الأخير تتدور حول أن دخول العمل الديمقراطي سند للدعوة و الحديث عن الجهاد و ختمت بأن أساس الإشكال هو التدرج في تطبيق الشريعه و ووعدت بمشاركة أخرى و أنا أستبق مداخلتك القادمه بهذه المداخلة ففي خلال الثلاثة الأيام القادمه أو الأربعة مشغول بسبب دخول الشهر الفضيل و القيام ببعض المهمات و لي عوده إن شاء الله
بالنسبة لدعواك أن دخول العمل الديمقراطي يكون سند للدعوه فما أدري علي شيء اعتمدت و نحن نعلم أن العمل الإسلامي مضيق عليه جدا منذ عقود و قد دخل اسلاميون في العمل الديمقراطي و خرجوا بخفي حنين و الدعوه على حالها مضيق عليها و لم تحدث انفراجه إلا بعد الثورات و خروج جموع المجتمع الكبيره التي لا قبل لهم بالسيطره عليه فقوة الدعوه ليس من البرلمانيين الذين دخلوا العمل الديمقراطي قوة الدعوة من هذه الجموع و هذه الجموع لن تخسروها في تأييدها الدعوه و الآن اشغلتم هذه الجموع في قضايا غير دعوية عزل فلان من نصبه ارجاع فلان لمنصبه الخ قضايا ليست دعوية يعني اهدار طاقات و اهدار جهود في أشياء لن تخدم الإسلام و هذا كله بسبب الدخول في العمل الديمقراطي و هذه الجموع الكبيره بكل تأكيد سيضرب لها من يحكم حساب كبير فالدعوه استمدت قوتها من هذه التأييد الحاشد و ليس من الدخول في العمل الديمقراطي بل لو قال قائل أن العمل الديمقراطي أضر بالدعوة لأصاب الحقيقه و خير مثال ما حدث في الجزائر سابقا و ما يحدث اليوم في مصر الذي أرى أن مصيرها هو مصير التجربة الجزائرية فعلى طول الفترة الماضية لم يتم أي منجز اسلامي و كان اهتمام الإسلاميين بالأمور المعيشية و الخدماتيه و فشلوا في هذا فلم نشاهد أي نصرة لقضية اسلامية و قضية للمسلمين بل رأينا قنوات العلمنه تستهزئ بالدين و المتدنين و تشحن القلوب ضدهم بلا رادع و لا زاجر تحت مبررو شعار حرية التعبير التي كفلتها الديمقراطية التي كان اشهار هذا الشعار في وجه أي اسلامي ديمقراطي يهم بهذه القنوات كفيل بأن يجعله يتلعثم و يتراجع فلما حدث الإنقلاب من أول يوم تم اغلاق كافة القنوات الإسلاميه و نسوا الديمقراطيه التي آمن بها الإسلاميون الدميقراطيون أليس هذا أضر بالدعوه ؟ أليس هذا يعتبر سذاجة و المؤمن كما قلت كيس فطن ؟!!! و منع مشايخ من القاء خطب مثل الشيخ الحويني و غيرهم و زج في السجن برموز اسلاميه و نحن ما زلنا في بواكير الإنقلاب و القادم لا أراه غلا أشد فعن أي مصلحه تتحدث يا أخي ؟!!
كيف و العمل الديمقراطي مصادم للإسلام و لا يصح من الناحية الشرعية و لو كان جائزا فهو عمل على أقل أحواله غير مجدي !!
و أنا أستغرب عدم تعليقك على أن التشريع شرك و الشرك لا يترخص فيه لمصلحه ما أدري هل توافق على هذا أم لا ؟!!
فلو كان المصلحه كل المصلحه في العمل الديمقراطي لما دخلناه لأنه طريق غير شرعي فنحن مامورن بنصرة الدين و في نفس الوقت مأمورون بالتقيد بالطريق الذي أقره الدين لنصرته !!
بالنسبة للجماعات المقاتله فلا بد من تصحح نظرتك لما تم انجازه و قد كان عندي احصائيات غابت عني الآن لكن لعل الإطلاع على هذين الرابطين يغير نظرتك
http://ar.islamway.net/article/6614
http://www.almoslim.net/node/85129
و على كل حال لو لم يقدموا شيئا فهم سلكوا الطريق الشرعي الذي أقره الدين و لم يخترعوا طريقا مخالفا للدين و لم يعرفه الأنبياء و الرسل في دعواتهم !
بالنسبة لقولك إن الإشكال في التدرج فغير صحيح الإشكال في الدخول في العملية الديمقراطية نفسه و قد أبنا ذلك في المشاركات السابقه و مادمتم ذكرت التدرج
فالتدرج باطل من وجوه عدة :

الوجه الأول:
ان عهد التدرج في أخذ المسلمين بأحكامالتشريع قد انتهى بتكامل الاسلام وبنزول قوله عزوجل ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدةالآية3
الوجه الثاني :
ان تطبيق الشريعة الالهية لا يراد منه اصلاح المجتمع الانساني فحسب بل هو تنفيذ أمر الله وتحقيق العبودية له فالمسلم لا ينظر الى تطبيق الشريعة على أنها مجرد احلال نظام جديد صالح محل نظام ثبت عدم صلاحيته بل ينظر اليه-أيضا-نظرةايمانية وهي : أنه أمر من الله تعالى واجب التنفيذ لا يصح التوقف فيه لأي مبرر كان سواء كان المجتمع مهيئا أو غير مهيئ !!!!
الوجه الثالث : لا يوجد نص يٌجيز التدرج في تطبيق الشريعة و ليبحثوا إلى يوم القيامة فلن يجدوه !!!!
الوجه الرابع : أن ليس لنا الخيار هل نطبق الشريعة الآن أن نؤجل ذلك ؟!!!
فليس لنا الوصاية على دين الله بل يجب تنفيذ أمر الله كما أمر و قد قال الصحابة رضي الله عنه لما راجعوا أبا بكر في حرب من منع الزكاة و قالوا المصلحة في تأخير حربهم و العمل على تأليفهم قال ( و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونهم إلى رسول الله لقاتلتهم عليهم ) عقالا !!!! فما بالك بشرائع و حدود !!!! و أجمع الصحابة على ذلك و سيروا جيش أسامة رضي الله عنه على الروم و هم في أمس الحاجة إليه !!! و راجعوا أبا بكر رضي الله عنه في ذلك فقال و الله لا أحل لواءا عقده الرسول صلى الله عليه و سلم و لا أكون اول من خالف أمره بعد موته !!!
فلا يجوز التخاذل أبدا في تطبيق الشريعة و تنفيذ أوامر الله تحت أي حجة أبدا !!! بل اعترافنا بالعجز و ترك المجال لمن يدعو للتطبيق الشريعة أهون بكثير من التبرير لهذا الفعل الشنيع !!!

الوجه الخامس : من المعلوم و المتقرر أن المجتمع الاسلامي اذا لم يأخذ بالشريعة الاسلامية قبل مرحلة التهيؤ المزعومة في جميع نواحيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية فانه سيأخذ حتما بالقوانين التي هي من وضع البشر !!!!
و لا يجوز أبدا التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية بل التحاكم إلي غيرها كفر مجرد و الكفر لا يترخص فيه لمصلحه كما دلت إلى ذلك نصوص كثيرة هذا من ناحية و من ناحية أخرى
إذا أخذ المجتمع الاسلامي في مرحلة التهيؤ بالقوانين الوضعية فانه لن تصلح أحواله ولن يتحقق له التهيؤ الذي يزعمونه !!!
و من طريف استدلالهم مسألة التدرج استدلالهم بأدلة ليست في موضعها
1- استدلوا بحديث عائشة في مسألة هدم الكعبة ، وهذا ليس دليلا أصلا في المسألة ، لأمرين الأمر الأول أن مسألة بناء أو هدم الكعبة ليست من الشريعة التي أمر الله نبيه بأن يحكم بها بين الناس ، ثانيا أن من يقل أنها من الشريعة فقد ادعى أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكل ما جاءه من عند الله وهذا كفر ، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أحدا في ذات الله
بل ما حدث في فتح مكة على خلاف التدرج الذي يزعمونه فإن حديث عائشة في مسألة بناء الكعبة كان سبب عدم الهدم هو (إن قومك حديثي عهد بكفر) وهي العلة التي بنى عليها الملبسون حجتهم لترك كتاب الله أقول لك إن محمدا صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وهم (حديثي عهد بكفر) قطع يد امرأة شريفة من أشراف قريش حين سرقت ، وأتاه صفوان بن أمية برجل سرق فقطع يده وصفوان بن أمية كما تعلم أسلم في فتح مكة ولم يصح إسلامه إلا بعد حنين ، لم يتهاون النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق حدود الله وهم حديثي عهد بكفر
أختم بالقول أن الوضوح في الدعوة والثبات على المبادئ وإعلانها وإظهارها دون مواربة من أهم مبادئ الإسلام دل على ذلك نصوص كثيرة وبالطبع أن يلتزم الداعية بهذه المبادئ والأصول التي يدعو إليها، ويكون أعظم الناس تمسكا بها وتضحية من أجلها، ولا يمكن أن تنتصر الدعوات إلا بهذا أما في حال الاختلاط وغياب أهل الحق في وسط أهل الباطل بحيث لا يعرف من الذي يعمل لله ونصرته ممن يحارب الله وشريعته،فعند ذلك يبعد كثيرا أن تأتي النصرة الظاهرةو لقد أخبر الله تعالى وتعلمنا من القرآن ومن تاريخ الرسالة المحمدية ومن قبلها جميع الرسالات والدعوات أنه قد حدث أولا تمايز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ثم كان انتقام الله من الصف الكافر الفاجر وكان إنجاء الله لأهله وأتباع رسله وأنصار دعوته.. كما حدث مع جميع الرسل ومنهم نوح وهود وصالح وموسى ومحمد عليهم جميع صلوات الله وتسليماته.وفي كل هذه الحالات كانت الأمور واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأن هناك فريقين كل منهما ينصر فكرة معينة ويعمل لتمكين منهج يخالف تماما ويصادم المنهج المقابل.. ولم يكن أحد ينتظر إلا لمن يكون الظفر والنصر والتمكين في الأرض، وفي النهاية يتحقق موعود الله لأوليائه( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) محاولة بعض الإسلاميين الوقوف في المنطقة الرمادية بين الحق والباطل،وللأسف الشديد فإن التاريخ مليء بهؤلاء الذين يقفون في المنطقة الرمادية (لا إلىهؤلاء ولا إلى هؤلاء) ولو طعن الحق في مقتل لا يقفون معه لأنهم لا يريدون أن يخسروا متعاطفي الطرف الآخر ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء ) هؤلاء في النهاية هم أهل النفاق الذن أبان الله لنا صفاتهم و حذرنا من أفعالهم و إن شاء الله خلال الأيام القادمه لي عوده !

[السيف الصقيل]

الأخ المفضال المشرف هذه هي الخطوط العريضة و الأهداف الأساسية أما الخطط التفصيلية فهي لا تدخل تحت الحصر و على الجميع العمل على تحقيقها بكل الطرق الشرعية التي أقرها الدين و بكل الوسائل المتاحه و بما من الله عليه من علم و تجربة و خبره و ليس بوسائل لا يقرها الدين فما بالك إذا كانت مصادمه لما جاء به ( العمل الديمقراطي ) هذا على فرض أن العمل الديمقراطي فيه مصلحه كيف و قد بان ضررها و ظهر عوارها يكفي من ضررها أنها كرست الفرقة و التناحر بين أبناء الصف الإسلامي الواحد فكيف يكون نظر العوام و هم يرون كبار ينتسبون للدعوة يتهم بعضهم بعضا بالتخوين و العمالة فكيف ستكون نظرتهم للدين و المتدينين يكفي أن فشل الإسلاميين ينسب للإسلام نفسه و أن هذا كله نتائج الدين يكفي اهدار الطاقات و اضاعة الجهود من اجل فلان عزل أو أٌعيد و لو استثمرت في قضايا دعوية لأتت بالمستحيل يكفي يكفي هذا لو كانت خاليه من المحاذير الشرعيه كيف و هي مصادمة للإسلام !

[إلى حب الله]

أرى هذه المشاركة القديمة تفيد إن شاء الله في أصل الخلاف في العمل الإسلامي السياسي بين من لا يريدون التحرك فيه للخير إلا إذا (طبقوا الإسلام والشرع كله) ! وبين مَن يرون مراعاة الحال واختيار أخف الأضرار الممكنة على المجتمع المسلم ..
وأرجو ألا ينظر لها أي أحد من الإخوة أنها موجهة لشخصه الكريم وبما فيها من بعض الحدة أحيانا .. فقد كانت نفثة مكظوم - ولا زالت - على كل مَن قصر فهمه وفقهه ولم يتشرب العلم من الحكماء والعلماء .. ولذلك المقال مليء بالنقولات .. ويمكن الاطلاع عليه من الرابط التالي أيضا :
http://abohobelah.blogspot.com/2012/...post_7199.html
-------------------------

الثورة المصرية .. وعقول ٌ"سلفية" ..!

هي عقول ٌ: لم - ولن ! - تشارك في ثورة ٍأبدا ًعلى حاكم طاغوتي يحارب شرع الله ولو قدرت !
وإذا قامت الثورة وتم الإطاحة به : فهي من أوفى الناس لأمثاله من مُضيعي البلاد والعباد
والدين والدنيا !!!!.. وتسعى جاهدة لاستعادة بقايا الطاغوت من جديد حتى ينصلح الحال !
هي تلك العقول التي تربت على أن تجنب الخطأ : لا يكون إلا بتجنب الحركة : أي حركة !

هي عقولٌ : لا تعترف أن الفقه : له من الذكاء الفطري نصيب .. وأن ذلك الذكاء رزق !
حُرمه مَن حُرمه .. وأ ُعطاه مَن أ ُعطاه ...
نعم .. قد يكون لشيخ ما من الحفظ والاطلاع : الكثير الذي ينفعه في التلقين ونقل العلم
للأتباع وطلابه ولكن : ماذا يجدي ذلك كله إن كان بغير فقهٍ : يعرف معه متى يلجأ لأخف
الضررين ؟.. ومتى يسعى لتحصيل أكبر خير ٍمتاح ....!

فمثل هذه العقول التي حُرمت ملكة الفقه وفهمه : حتى ولو قرأته - فملكته غائبة عندها
بالأصالة - هي من أكبر أسباب خراب دولة الإسلام وتسلط الظلم على رؤوس المسلمين
حيث :
>>
تحميه تارة ًبأمر العوام بالانبطاح لولي الأمر مهما فعل من ظلم : وبالمقابل لا نرى منهم أبدا ً
ناصحا ًله : ذاما ًلفعله على الملأ : حتى يحذره الناس وخصوصا ًوزبانية الأزهر والإفتاء معه !!
>>
وتخذل المسلمين تارة ًأخرى إذا ما أرادوا رفع هامات عزتهم الإسلامية وكرامتهم الإنسانية
للنهوض !!!!.. وبسببهم تضيع الفرص التي لن تتكرر .. فهم لم يُجيدوا شيئا ًغير المشاهدة
من بعيد والجلوس عن نصرة الحق ولو بكلمة : حتى صار الجلوس لهم خـُلقا ًأصيلا ً: فلو
سقط عدو الله وعدوهم أمامهم في انتظار مَن يُجهز عليه : والله لا يتقدمون بخطوة !!!...
وهذه هي العقول التي أقصد برسالتي تلك ... متعالمة ٌحينا ًحيث تتحدى إجماع العلماء وحتى
العوام على حد ٍسواء !!.. متفيهقة ٌأحيانا ًبالإفتاء فيما ليس لها به علم كما سنرى بعد قليل !
-----

وليسمح لي كل قاريء أن أعرض نماذجا ًمن فقه وعلم وعمل سلفنا الصالح الحقيقيين رحمهم الله :
لنقارنها جنبا ًإلى جنب بفقه وعلم وعمل هؤلاء الذي ضروا ما نفعوا : وخذلوا الدين ما نصروا !
-----

1...
ينقل ابن القيم رحمه الله الموقف التالي عن شيخه ومعلمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله :
" مررتُ أنا وبعضُ أصحابي في زمنِ التتارِ (أي زمن احتلال التتار المسلمين للشام في مجيئهم
الثاني) بقومٍ منهم (أي من أولئك التتار المسلمين) : يشربون الخمرَ .. فأنكرَ عليهم مَن كان
معي .. فأنكرتُ عليه !!!.. وقلتُ له : إنما حرَّمَ الله الخمرَ لأنها تصدُّ عن ذكرِ الله والصَّلاةِ .
وهؤلاء : يصدُّهم الخمرُ عن قتلِ النَّفُوسِ وسَبْيِ الذريةِ وأخذِ الأموالِ : فدعهم (أي اتركهم) " !
إعلام الموقعين 3 / 5 ...

فهذا الفقه في السكوت على حرام لو تم منعه : لوقع ما هو أشد منه ضررا ً: لا يفهمه قليلو
الفقه للأسف !!!.. حيث غاية الفقه بمفهومهم هو : إيقاع الحلال ومنع الحرام : مهما حدث !!
حتى ولو جر ذلك على الإسلام والمسلمين ما هو أعظم فتنة في دينهم ودنياهم من الأذى !!..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!!!..
فحاملو هذه الانتكاسة الفقهية : هم الذين نادوا بمقاطعة الانتخابات سواء لمجلسي الشعب
والشورى أو الانتخابات الرئاسية !!!.. رغم معرفتهم التامة بأنه في زماننا وظروفنا الآن :
لا سبيل لتوسيد المسلمين إلى حكم البلاد والعباد إلا بهذا الطريق !!!.. وأنه لو تم تركه : لناله
الفسقة والظلمة والمتجبرين والمنافقين والنصارى والملحدين !!!!..
ولكن :
لا حياة لمَن تنادي !!!...
فهي عقولٌ - وكما قلت - لا تتقبل أصلا ًفكرة أنه لا فقه لها : فالتزمت بالحفظ وأجادته
بغير فهم !!!!!...
وحينما وجد المسلمون - والعوام أنفسهم والله - رجلا ًمثل الشيخ حازم وفقه الله : قَبِلَ
حمل الأمانة والتصدر للإمامة التي تراجع عنها مَن هم أفضل منه : خذله أولئك الذين لا فقه
لهم ولا علم : وشنوا عليه حربا ًيتصيدون له الخطأ تلو الآخر مما صح ولم يصح : ونسوا أنه
هو الأقرب لحمل لواء الشريعة من غيره - على ما لديه من أخطاء - : وأن هذا هو المراد
أن : يُدفع بمَن غلب الظن على نصرته للدين والشرع : ولكن :
على قلوب أقفالها !!!...
فانظر للوضع الآن بعد أن خذلوه وقلبوا شيوخا ًوعواما ًعليه : فهل نجد في المرشحين إلا مَن
هو أسوأ بكثير منه - كبقايا الفلول الآثمة - أو أقل منه تعلقا ًوتمسكا ًبالشرع ؟؟!!!..
أم ترى هؤلاء المتعالمين كانوا يعرفون مرشحا ًآخرا ًلا نعرفه من خارج هؤلاء وهؤلاء ؟!!!..
فانظروا يا عباد الله ماذا جنت قلة الفقه والفهم بأهلها : وبمَن وثق بجهله فيهم يا ترى ؟!!!..
فهل سيقع المسلمون إلا في أضعاف ما هربوا وحذروا هم منه بزعمهم ؟!!!!..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!!..

3...
ومن الجدير بالذكر أن أمثال هؤلاء المُعطلين لتحكيم شرع الله بقلة فقههم : أنهم إذا خيرتهم
بين استمرار حكم الطواغيت الذين بدلوا ويُبدلون في شرع الله ويحرمونه ويستهزئون به ليل
نهار : وبين تحكيم مَن يُنادي بتحكيم الشريعة ويسعى لها وإن كان في علمه بعض الدخن :
لفضلوا الأول - كمبارك وفلوله كشفيق وعمرو موسى - على الثاني - كالشيخ حازم - !
ولقالوا لك :
أن الأول نعرف ابتعاده عن الدين بالأصالة : أما الثاني : فسوف ينخدع العوام به لأنه في نظرهم
يمثل الدين !!!.. فالخطأ عنده : صواب عندهم !!!..
فأقول :
ما أظلم هذا القول وأبعده عن الواقع والفقه !!!!..
>>
فأما ابتعاده عن الواقع : فالشيخ لم يدع لنفسه العصمة ولا العلم الكامل ولا دعا الناس لاتباعه
بأنه الممثل الوحيد لشرع الله وفقهه !!.. وما رأينا منه إلا احترامه لأكابر العلماء والشيوخ والدعاة
- ومنهم زملائه الكثيرين من القنوات الفضائية وخارجها - !!!.. ولا يتصور عاقل أصلا ًتحجيره
على هؤلاء السلفيين وعلمهم وفقههم إذا تولى رئاسة البلاد !!!!..
فهل هي إلا وسوسة الشيطان للقلوب التي وجد فيها خورا ًوانبطاحا ًلأهل الجبروت والطغيان ؟!
>>
وأما ابتعاد هذا القول السابق عن الفقه : فهو أن جنس ما يتصورونه ويُصورونه ليخيفوا به الناس
من الشيخ حازم : هو واقع بالفعل أضعاف أضعافه في حكم الطواغيت السابق أو حتى الآتي بفضل
مجهوداتهم لا قدر الله !!!..
وإلا بالله عليكم : عن أي عوام يتحدثون ؟؟؟..
عن العوام الذين لا يعرفون الفرق بين مسلم سني وآخر إخواني وثالث علماني أو ليبرالي أو اشتراكي ؟
عن العوام الذين نخر إعلام الدولة في دينهم حتى صاروا يصفون النصارى بالمؤمنين والموحدين علنا ً؟
ونخر الإعلام في عقولهم حتى صاروا يصدقونه في كل ما يخدعهم به من أكاذيب لتلبيس الحق بالباطل ؟
عن العوام الذين ينظرون للثعبانين : شيخ الأزهر والمفتي على أنهما رمز الإسلام : ولا يعرفون ما
يدسانه من سموم لهم في كل يوم بغرائب الأفكار والمقررات والاعتقادات ؟؟؟..
أم العوام الذين ما فتيء الطواغيت في تنفيرهم من أهل الحق : حتى أوجدوا لديهم مسوغا ًلغلق
قنوات إسلامية دعوية كاملة فقط : لاتساع شعبيتها وتأثيرها المضطرد بين الشعب والناس : ولجهرها
بالحق في الشيعة الروافض والنصارى :
ردا ًعلى خرافات وتضليلات المفتي وشيخ الأزهر ومعهما ذيل الخائبين وزير الأوقاف ؟؟؟...

أتتساوى كل هذه البلايا يا عباد الله العقلاء : مع مَن يُعلن احتكامه لشرع الله قرآنا ًوسنة : وعرفناه
من قبل بالصلاح ولا نزكيه على الله ؟؟؟..
فإنا لله وإنا إليه راجعون !!!!...

4...
ولا يحسبن أحد طلاب علم هؤلاء قليلي الفقه والفهم أني أبتدع كلاما ًمن عند نفسي لم يسطره أكابر
العلماء الربانيين سلفا ًوخلفا ًفي كتبهم وردودهم وفتاويهم !!!!...
وذلك ردا ًعلى الغارقين في الأحلام أنهم لن يتحركوا إلا مع أمير مثل عمر بن الخطاب أو ابن عبد العزيز !
يقول العز بن عبد السلام رحمه الله :
" إذا اجتمعت مصالح ومفاسد : فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد : فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله
تعالى فيهما .. لقوله سبحانه وتعالى : فاتقوا الله ما استطعتم .. وإن تعذر الدرء والتحصيل : فإن كانت
المفسدة أعظم من المصلحة : درأنا المفسدة : ولا نبالي بفوات المصلحة " !!!..
وعلى هذا :
فأقل ما يمكن تحميله في هذه الرسالة - لعلمي بأن غاية علمهم وفقههم هو النقل وحدود النص - أقول :
أقل ما يمكن تحميله في هذه الرسالة هو ذكر ثلة من أراء العلماء الفقهاء الربانيين (( العاملين )) لهم ...
والذين أهمهم أمر شرع الله فصرفوا حياتهم له : وليس كالبعض الذي ما برى سهما ًإلا : ليقصد به صدر
مسلم ٍينتقده ويعيبه ويكشف السؤات والعورات التي لم يلتمس له فيها حتى حسن التأويل !!!!..

5...
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول :
" كما يقال : ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر !!.. إنما العاقل الذي يعلم : خير الخيرين !!!..
وشر الشرين !!!.. ويُنشد :
إن اللبيبَ إذا بدا من جسمه ... مرضان مختلفان : داوى الأخطرا " ...
الفتاوى 20 / 54 ...

6...
ويقول أيضا ًرحمه الله :
" وتمام الورع : أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين !!!.. ويعلم أن الشريعة مبناها على :
تحصيل المصالح وتكميلها .. وتعطيل المفاسد وتقليلها .. وإلا : فمَن لم يوازن ما في الفعل والترك من
المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية : فقد يدع واجبات : ويفعل محرمات : ويرى ذلك من الورع !
كمَن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة : ويرى ذلك ورعًا .... "
الفتاوى 10/ 512 ...

فلله دره شيخ الإسلام .. فلم يميل نحو الحرورية أدعياء الورع فيتركون الواجب مثل الجهاد في
سبيل الله ولو مع الأمير الظالم : ولم يميل نحو المرجئة الذين رأوا الانبطاح التام لكل حاكم مهما بلغ
ظلمه وجبروته وظهر من تغييره المتعمد لشرع الله !!!.. وفي توضيح تلك الوسطية يقول شيخ الإسلام :
" وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا .. وهي واجبة على كل مُكلف .. وهي متوسطة بين طريق
الحرورية وأمثالهم : ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم .. وبين طريقة المرجئة وأمثالهم :
ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا : وإن لم يكونوا أبرارا " !!!...
الفتاوى 28 / 508 ...

وفي هذا الجزء الـ 28 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام وهو الجزء بعنوان :
" مسألة : ما تقول الفقهاء في قتال التتار " ؟؟.. أقول في هذا الجزء علم وفقه وفهم لمَن حُرمهم !!!!!!..
حيث يُبين فيه شيخ الإسلام مسوغاته للتحريض على قتال التتار في مجيئهم الثاني لديار الإسلام مسلمين
في هذه المرة ولكنهم : أرادوا حمل الناس على تحكيم كتاب ( الياسق ) في شئون حياتهم بدلا ًمن شرع
الله عز وجل !!!!!...
ولتوقفهم عن الحكم بشرع الله من غير ضرورة تلجئهم لذلك : وذلك في المعلومات من الدين بالضرورة كمنع
الخمر والزنا وتحريمهما والمعاقبة عليهما إلخ ...
وأنصح في ذلك بقراءة الرابط التالي لكلماته رحمه الله في هذا الشأن لإفاقة كل غافل متفيقه غلبه الجبن والخوار :
http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=22&ID=2405

حيث أنقل لكم منه قوله ص 503 بما يغني عن كثير الشرح :
" فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو : الصيام أو : الحج أو : عن التزام تحريم الدماء : والأموال :
والخمر : والزنا : والميسر أو : عن نكاح ذوات المحارم أو : عن التزام جهاد الكفار أو : ضرب الجزية على أهل
الكتاب : وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - : والتي يكفر الجاحد
لوجوبها .. فإن الطائفة الممتنعة : تـُقاتل عليها : وإن كانت مقرة بها !!.. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء " !
أقول :
وفي هذا نادينا بالتفاضل بين الشيخ حازم وغيره كأقرب الموجودين لتطبيق شرع الله يا عباد الله : فلم يفهموا !!!..

فسبحان مبدل الأحوال حتى صار من بين أدعياء السلفية اليوم مَن يرى صعود العلمانيين والليبراليين
والاشتراكيين والنصارى والملاحدة لتولي شئون البلاد ووضع تشريعاتها بما يريدون :
فلا نراه لم يحرك ساكنا ًفقط ويأمر بالمقاطعة : لا .. بل : يهاجم صوت المسلمين الذي أراد مقاومة
كل ذلك وتحكيم شرع الله بالتدرج المأمور به في مثل هذه الجاهلية الثانية التي نعيش فيها اليوم !!!!..
فاللهم سلم سلم من فقه هؤلاء وآثاره ...!

7...
ويقول شيخ الإسلام بصورة أوضح رحمه الله :
" والشارع دائمًا : يُرجح خير الخيرين : بتفويت أدناهما .. ويدفع شر الشرين : بالتزام أدناهما " !!!..
الفتاوى 23/182 ...

8...
ويقول :
" فلا يجوز دفع الفساد القليل : بالفساد الكثير .. ولا دفع أخف الضررين : بتحصيل أعظم الضررين !
فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها : وتعطيل المفاسد وتقليلها : بحسب الإمكان !!!..
ومطلوبها : ترجيح خير الخيرين - إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا - ودفع شر الشرين - إذا لم يندفعا جميعًا "
الفتاوى 23/ 343 ...

9...
ويقول أيضا ًرحمه الله في كلام كالسياط على ظهر كل متعالم يقف حجر عثرة بقلة فقهه في سبيل الله :
" فالأقل ظلمًا : ينبغي أن يُعاوَن على الأكثر ظلمًا !!!!.. فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح
وتكميلها : وتعطيل المفاسد وتقليلها : بحسب الإمكان !!!.. ومعرفة خير الخيرين : وشر الشرين ..
حتى يُقدم عند التزاحم : خير الخيرين .. ويُدفع : شر الشرين " !...
منهاج السنة النبوية 6/ 118 ...

10...
ويقول :
" فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ وإن كان مُتضمِّناً لتحصيلِ مصلحةٍ ودفعِ مَفْسدةٍ : فيُنظرُ في المُعَارضِ له ..
فإن كان الذي يَفُوتُ من المصالحِ أو يحصلُ من المَفاسدِ أكثر : لم يكن مأموراً به !!!.. بل يكون مُحرَّماً
إذا كانت مفْسَدتُه أكثرُ من مصلحتِه " !!!!..
مجموع الفتاوى 28 / 129 ...
ووالله عند النظر في كلام هذا العالم الرباني : ومقارنته بفقه وكلام هؤلاء المتعالمين : لنتحسر !!!..
فاللهم اهد عبادك ...!

11...
وأ ُهدي الفقرة التالية لكل غافل يحسب نفسه ببعض حفظه عالما ً: وهو في ميزان الشرع وكما سيبين
شيخ الإسلام الآن : من الجاهلين !!!.. يقول ابن تيمية رحمه الله :
" المؤمن : ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة : ومراتبها في الكتاب والسنة : كما يعرف الخيرات الواقعة :
ومراتبها في الكتاب والسنة .. فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة : والتي يُراد إيقاعها في الكتاب
والسنة : ليُقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً : على ما هو دونه .. ويدفع أعظم الشرين : باحتمال أدناهما !
ويجتلب أعظم الخيرين : بفوات أدناهما !!.. فإن مَن لم يعرف الواقع في الخلق : والواجب في الدين : لم يعرف
أحكام الله في عباده !!!!.. وإذا لم يعرف ذلك : كان قوله وعمله : بجهل !!!!!!!.. ومَن عبد الله بغير علم :
كان ما يُفسد : أكثر مما يُصلح " !!!!...
قاعدة في المحبة ص119 ...

12...
وإن كان يظن هؤلاء قليلو الفقه أن الأمر قد تغير بعد ذلك فأقول لهم : بل الأمر مستقر ٌعلى ذلك
منذ القديم وحتى اليوم لكل مَن كانت لديه بقية فقه وفهم لمراد الله تعالى وأهمية العمل لتحكيم شرعه
على قدر المستطاع : " لا يُكلف الله نفسا ً: إلا وسعها " : " فاتقوا الله ما استطعتم " !!!..
فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا الاستقرار لهذا المنهج الفقهي :
" وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين : ودفع شر الشرين .. وترجيح الراجح من الخير
والشر المجتمعين " !!!!...
الاستقامة 1 / 439 ...

13...
ولأن الأمر مُستـَقرٌ عليه لكل فقيه : وكما بينت لكم من كلام الشيخ :
فتعالوا معا ًفي جولة لنرى مشاهير الخلف ممَن ساروا على منهج علماء السلف في ذلك : ماذا قالوا ؟؟

يقول الشيخ المُجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته التي أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير :
" يذكر العلماء أنَّ إنكار المنكر : إذا صار يحصل بسببه افتراق : لم يجز إنكاره .. فالله الله في العمل بما
ذكرت لكم : والتفقه فيه .. فإنَّكم إن لم تفعلوا : صار إنكاركم مضرة على الدين " !!!..

14...
ويقول أيضا ًرحمه الله في الرسالة نفسها : معاتباً من يخالف هذه القاعدة :
" إن بعض أهل الدين ينكر منكراً : وهو مصيب .. لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء : يوجب الفرقة
بين الإخوان " !!!..
أقول :
وهؤلاء العقول السلفية التي أقصدها برسالتي : كانت فاروقا ًفي الباطل !!!.. فكل العلماء والشيوخ والدعاة
ذوي الفقه في مصر أعلنوا تأييدهم للشيخ حازم للأسباب التي ذكرناها سابقا ًودل عليها كلام شيخ الإسلام
ابن تيمية وغيره : وأما هؤلاء : فلا !!!!!!!!!...
فإذا نظرت في علمهم وقفت على السبب .. فالأولون جلهم فقهاء كما قلت .. والذين نقصدهم أغلبهم حفاظا !!..
ولا أعيب الحفظ والحفاظ ولكن : أعيب مَن صدّر نفسه في غير فنه ولا ما يتقن فيفسد لا يُصلح للأسف !

15...
ولفطنة كل مسلم عاقل - حتى ولو لم يكن عالما ًولا شيخا ً- لأهمية أن يكون الحاكم مسلما ًملتزما ًبالشرع :
ليعز الله تعالى به الإسلام والمسلمين : فقد عرفوا عظم هذه المهمة وضرورة السعي لها بالغالي والنفيس :
وبضرورة أيضا ًالترفع عن الانشغال بالمخالفات التي يثيرها مَن لا ينظرون أبعد من أرنبة أنوفهم :
وقيد قيل من قبل : < المُلتفت : لا يصل > !!!..
فسبحان الله العظيم على مَن لم تعد لهم هواية ولا إتقان إلا في الإلتفات للخلف وترك تتبع طريق النجاة !...
فشغلوا أنفسهم وشغلوا غيرهم والله المستعان : وعليه التكلان !!!..

ولأهمية أمر هذه الولاية الإسلامية وعظيم فضلها ومنفعتها حتى ولو كان فيها دخن أو لم تكن على وجه
الكمال المطلوب : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الثلاثة نقولات التالية من مجموع الفتاوى :
ج 28 ص 390 : 396 :

16...
" يجب أن يُعلم أن ولاية الناس : من أعظم واجبات الدين بل : لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها .. إلى أن قال :
فالواجب : اتخاذ الإمارة دينا ًوقربة : يُتقرب بها إلى الله " !!!!...

17...
ويقول رحمه الله عن أصحاب الورع الكاذب الذين ما فتئوا يذمون كل مَن يسعى لولاية دينية بعد أن أحجم
الآخرين ونسوا أنه كمَن تقدم للصلاة إماما ًبعد أن أحجم القراء : مخافة أن يُصلي بهم سفيه بغير جبر ٍولا ضرورة :
" ولما غلب على كثير من ولاة الأمور : إرادة المال والشرف : وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم :
رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين !!.. ثم منهم مَن غلب الدين وأعرض عما لا يتم
الدين إلا به !!!.. ومنهم مَن رأى حاجته إلى ذلك : فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك !!!!..
وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل : لا في محل العلو والعز !!!.. وهاتان السبيلان الفاسدتان :
سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال :
وسبيل مَن أقبل على السلطان والمال والحرب : ولم يقصد بذلك إقامة الدين :
هما سبيل المغضوب عليهم والضالين " !!!!...

18...
إلى أن قال رحمه الله :
" فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك : حسب الوسع .. فمَن وُليِّ ولاية يقصد بها : طاعة الله : وإقامة ما
يمكنه من دينه ومصالح المسلمين : وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات : واجتناب ما يمكنه من المحرمات : لا يؤاخذ
بما يعجز عنه !!!.. فإن تولية الأبرار : خير للأمة من تولية الفجار !!!.. ومَن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان
والجهاد : ففعل ما يقدر عليه من الخير : لم يُكلف ما يعجز عنه ! فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر " !

19...
وكل مَن له أدنى مسحة فقه أو فهم لهذه المرادات الإلهية في السعي لتحكيم شرع الله عز وجل : ومنهج هذه المرادات
المخالف لمنهج المتوقفين والمخذلين :
يرى هذه الأمور بكل وضوح وبفطرته كمسلم أولا ً: وكإنسان ٍكاره للظلم والحكام الظلمة الفجرة ثانيا ً!!!!..
وهو ما يجعل المسلمين في وادٍ : وهذه العقول السلفية المتفيهقة في سعيها لإعادة الطواغيت ووأد الثورة في واد آخر !
والعجب - كل العجب - :
أن هؤلاء المتعالمين أو المتفيهقة : كلما ازدادت الفجوة بينهم وبين حتى عوام المسلمين : أولوا ذلك بأنها غربة الدين
وغربة المستمسك بشرع الله ورسوله كالقابض على الجمر !!!!..
ولا أقول إلا : حتى في هذا التأويل ظهرت قلة فقههم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!!!..
فماذا يقول العلماء الربانيين في حكم الاشتراك في الانتخابات والمجالس لضرورة الحد من الشرور والتمكين للشرع
وحمايته في دساتير بلاد الإسلام حسب الاستطاعة ؟؟؟؟...

20...
أقول : وبداية ً: أكثرهم قد تعلم هذا المنهج الإصلاحي على قدر المستطاع مما قصه علينا الله عز وجل في قرآنه
عندما طلب يوسف عليه السلام من ملك مصر : أن يجعله على خزائن الأرض .. وذلك لما واتته الفرصة فاغتنمها
ولم يهملها كما فعل ويفعل المتعالمون اليوم أصحاب الورع الكاذب والعلم والخادع !!!..
اغتنمها عليه السلام لأنه سيكون في موقع سلطة يستطيع فيه - وحسب طاقته - أن يقيم العدل ويأمر به !!!..
فعل ذلك : مع العلم بأنه طلب تلك الولاية من نظام ٍكافر على الراجح !!!..

21...
وفي ضوء كل ذلك : فقد سُـئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت ؟.. علماً بأن أغلب مَن دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة :
فتنوا في دينهم ؟.. وأيضاً : ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ " ؟!

فلم يتنطع رحمه الله ولم يتوقف مدعيا ًالورع الكاذب فتغرق السفينة ولكن أجاب بفقهه :
" أنا أرى أن الانتخابات واجبة !!.. يجب أن نعين مَن نرى أن فيه خيراً !!.. لأنه إذا تقاعس أهل الخير :
مَن يحل محلهم ؟!!!.. أهل الشر ؟!!.. أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر ؟!!.. أتباع
كل ناعق ؟!!!.. فلابد أن نختار من نراه صالحاً " !!!..
من لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. رقم الشريط 211 ..

22...
وكذلك قرر هذا المنهج الفقهي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره :
"تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" .. وذلك عند قوله تعالى :
(قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك (أي جماعتك) لرجمناك : وما
أنت علينا بعزيز) [هود:91] .. فقال رحمه الله في الفوائد المتحصلة من هذه الآية العظيمة :
" ومنها : أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة .. وقد يعلمون بعضها : وقد لا يعلمون شيئاً منها ..
وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم : وأهل وطنهم الكفار : كما دفع الله عن شعيب رجمة قومه بسبب رهطه !
وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين : لا بأس بالسعي فيها بل : ربما تعين ذلك لأن
الإصلاح مطلوب : حسب القدرة والإمكان " !!!..

23...
وجاء في كتاب "معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية" للشيخ مناع القطان رحمه الله :
ما ذكره من فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال عن :
شرعية الترشيح لمجلس الشعب ؟؟.. وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة
المتدينين : لدخول المجلس ؟؟.. فأجاب رحمه الله بكلام من ذهب يقرع آذان المتفيهقين قائلاً :
" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما الأعمال بالنيات .. وإنما لكل امرئ ما نوى" .. فلا حرج في الالتحاق
بمجلس الشعب (البرلمان) : إذا كان المقصود من ذلك : تأييد الحق .. وعدم الموافقة على الباطل .. لما في ذلك
من نصر الحق : والانضمام إلى الدعاة إلى الله !!.. كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يُستعان بها
على انتخاب الدعاة الصالحين : وتأييد الحق وأهله : والله الموفق ..
ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم .. أما انتخاب غير المسلمين : فلا يجوز .. لأن ذلك
يعني منه الثقة والولاء .. وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا : لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار : أولياء .. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) [المائدة: 57 ] .. والذي يجب
عليكم : أن تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة .. ومَن يُتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح
أكثر .. ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار .. والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور : فهو خير من غير
المسلم وإن بدا ناصحاً !!!.. قال تعالى : ( ولعبد ٌمؤمن : خير من مشرك ولو أعجبكم ) [البقرة 221] .. كما
أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم : هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين : وهو منهي عنه لقوله
سبحانه وتعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً ) [ النساء:141] ..
لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد .. فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات : ولا تتحقق في
بلد آخر .. فعلى المسلمين في كل بلد : الموازنة بين المصالح والمفاسد .. وترجيح ما يرونه مناسباً ..
ولا يجوز أن يُتخذ الخلاف في حكم الانتخابات : ودخول البرلمانات : خلافاً في الأصول ..! فإنها من المسائل
الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي : حتى نجعلها من مسائل الأصول !!.. مع تفريقنا بين هذه المسألة :
وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية .. فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه : نظام غير إسلامي :
ومباين لدين الله .. ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع : يتوقف على جلب المصلحة ودفع المفسدة :
كما سبق بيانه .. والله أعلم " ...

أقول :
والله لو أفردت صفحات لشرح هذا الكلام وما فيه من تقريرات شرعية وفقه : لجاوز رسالتي هذه طولا ً!!!..
وخصوصا ًمع بيان الشيخ إلى أن في هذه المسألة أمورا يُخطيء مَن يظنها من أصل الدين فيُكفر ويُبدع ويُفسق
فاعلها أو مجوزها !!!!!.. - وسوف نرى مثل هذا الأمر بعد قليل في الرأي القويم في المظاهرات - .. ولكن :
ماذا نفعل مع المتعالمين الذين لا مهارة لهم إلا تنقيب النت والكتب عن رأي يوافق هواهم هنا أو هناك
لعالم من العلماء : فعندما يقعوا عليه : يظنوا بجهلهم وقصر نظرهم أنه رأيه الوحيد في المسألة !!!..
ولا يعرفون من ضحالة فقههم أن تلك الأمور متفاوتة ومتغيرة حسب المصالح والمفاسد وكما ذكر الشيخ !!
فما ذنبنا إن كانوا هم مَن يرون الأمور بعين ٍواحدة ٍدوما ًوهي عين الخذلان لكل مطالب بالحق والشرع : حُجتهم
حفظ بعض الدماء هنا وهناك - رغم أن أضعاف تلك الدماء يراق في حكم ولي أمرهم المزعوم - !!!.. في
مقابل ولائهم للطاغوت المتجبر : حتى ولو تخطى خط الظلم إلى سعيه في هدم الشرع نفسه ومحاربة الدين
والإعانة على قتل المسلمين من جيرانه : غير مَن يقتلهم في سجونه ومعتقلاته بذنب ٍوبغير ذنب !!!!!..
ونواصل استعراض آراء (((( الفقهاء بحق )))) في تأصيل مثل هذه المسائل ورأيهم فيها ....

24...
فهذه فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية : نطالع في السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4029 ) :
" س 5 : هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟؟.. مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله ؟ "
فكان الجواب أثابهم الله :
" ج 5 : لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير
شريعة الإسلام .. فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا : كان مَن رشح نفسه
من المسلمين ومَن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام "

23...
ومن الفتوى رقم ( 14676 ) نقرأ أيضا ًلمَن لا يفهم ولا يفقه من مرة واحدة ولا بالكلام الواحد :
" س : كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : (الانتخابات التشريعية) .. هناك أحزاب تدعو إلى الحكم
الإسلامي .. وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي .. فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي " ؟
فكان الجواب :
" ج : يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية : أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم
بالشريعة الإسلامية .. وأن يقوموا بالتكاتف يدا ًواحدة في مساعدة الحزب الذي يُعرف منه أنه سيحكم بالشريعة
الإسلامية !!.. - أين هؤلاء المتعالمين من هذا الكلام !! - وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية :
فهذا لا يجوز .. بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر لقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .. فإن تولوا : فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم : وإن كثيرا ًمن
الناس لفاسقون ) .. ( أفحكم الجاهلية يبغون ؟؟.. ومَن أحسن من الله حكما ًلقوم يوقنون ) ..
ولذلك لما بين الله كفر مَن لم يحكم بالشريعة الإسلامية : حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء .. وأمر المؤمنين بالتقوى
إن كانوا مؤمنين حقا ً.. فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا : لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ًولعبا ًمن الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء : واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) " ...

24...
ورغم التقريع السابق لكل ساكت - سلبي - عن كل جهد يستطيعه لتحكيم شرع الله بقدر المستطاع : ولا يقم به :
إلا أنه يفهم منه - ولدى العقلاء والفقهاء - ما فيه من تقريع أكبر وأوجب لمَن لم يكتف بالسكوت ولكن : يُصدر
من الكلام سهام التخدير والتثبيط والخذلان لكل ساع ٍمجتهد : حتى ما تبقى على الساحة إلا مَن نرى ونعرف !!!..
أقول :
وهذه الحال التي وصل إليها هؤلاء : هي نتاج التطرف في الجانب المقابل للتطرف الإرهابي الذي صوره الإعلام الحديث !
هي نتاج التطرف في الانبطاح التام للحاكم الجائر الظالم : والتخلي عن تقويمه بكلمة الحق في العلن ليخاف الله والناس :
فتلاها تخليهم عن تقويمه بكلمة الحق في السر ليخاف الله : فتلاها أخيرا ًتأويل النصوص لتصب في الرضا بالحاكم
ومتابعته على كل أحواله ما دام اسمه مسلم وتقام في بلاده الصلاة !!!!..
ويا للعجب :
أما يقرأ هؤلاء في تاريخ الإسلام ولا فقه علماء الإسلام في أشباه تلك الأمور من السياسة الشرعية وغيرها ؟؟؟؟...
أم أنهم جيدون فقط في الجلوس لالتقاط واصطياد أخطاء العاملين وعثرات الساعين عن ترقب وترصد وسوء ظن ٍمسبق ؟!
فهل هذا هو الإسلام بفكر السلف فعلا ً؟؟؟...
هل هذا هو ما كان ينادي به المسلمون الفاتحين لأرض الله لإخراج العباد من ظلم العباد إلى عدل رب العباد ؟؟؟..
تعالوا لنرى .........

25...
يقول رسولنا الكريم مُعلم المسلمين العزة والكرامة : لا الخنوع والرضا بالمهانة وقتل الأبرياء واغتصاب العفيفات
وتشويه الدين وتعطيل الشرع واستبداله :
" أفضل الجهاد : مَن قال كلمة حق : عند سلطان جائر " !!!..
رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني ... وفي سنن النسائي أيضا ًوصححه الألباني :
عن طارق بن شهاب : أن رجلا ًسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز :
" أي الجهاد أفضل ؟؟.. قال : كلمة حق عند سلطان جائر " !!!!...

فسبحان الله العظيم !!!.. جعله رسول الله من أفضل الجهاد : ولما فعله رجل مثل الشيخ حازم في وجه المجلس
العسكري المتآمر الخائن : وأجبرهم على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي نعيشها اليوم وهدد وحزم بما
الأمر أهله ويستحقه :
وصفه المتعالمون والمتفيهقون بسلسلة صفاتهم المعروفة من اسطوانتهم المشروخة عن الخروج على الحاكم !!!!!..

26...
ولأن قول كلمة الحق عند السلطان الجائر : أقواها أثرا ًوأخطرها على قائلها : هي التي على الملأ :
فقد جعل رسول الله قائلها هو في منزلة سيد الشهداء عند الله تعالى !!!!...
يخبرنا بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول :
" سيد الشهداء : حمزة بن عبد المطلب .. ورجل قام إلى إمام جائر : فأمره ونهاه : فقتله " !!!!..
رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني !!!!..
أقول :
فهذا عند رسول الله في منزلة سيد الشهداء .......!
فبماذا سيصفه إخواننا المتفيهقة اليوم وفي ذلك العصر يا ترى ؟؟؟..

27...
وتعليقا ًعلى الحديث السابق : نقرأ كلاما ًرائعا ًموجزا ًللشيخ حامد العلي حفظه الله - وهو من المخالفين
اليوم لمنهج الانبطاح : وعليه : فتصنيفه المنتظر : محجوز ٌومعروف ٌلدى هؤلاء - .. حيث يقول :
" وليس في هذا الحـديث ونظائره : ما يقتضي إسراراً لكلمة النقد !!.. بل هو بالحضِّ على إعلانها أوضح !
إذْ : ما جُعلت أفضل الجهاد إلاّ من أجل أنّ في الإعلان : التعرض لبطش الظالم !!.. وفي ذلك أعظم البذل
للجهد : وارتكاب المشقة في سبيل الله تعالى !!.. ولأنَّ في الجهر والإعلان : تخويفُ الحاكم الجائر :
من تشجيع المجاهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضاً .. مما يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم .. فهي في الحقيقة :
وسيلة مؤثرة لكبح جماح السلطة وتقييدها " !!!!...

فلله دره من كلمات يُصرخ بها في وجه أي بلد : قبل سقوطه بزيادة ظلمه بغير نكير مثلما رأينا في بلادنا !!!..
ولله دره من تشخيص ٍللداء الساري في السعودية اليوم للأسف قبل طور الاستفحال !!!..
حيث بات المظلومون يلجأون لليبراليين والعلمانيين للمطالبة بحقوقهم ونشرها بدلا ًمن الذهاب لمَن لن يتحدث
في حقهم بكلمةٍ سرا ًولا جهرا ً!.. ووالله إنها لفتنة وأي فتنة : أن تصير الذئاب بسكوت العلماء راعية الغنم !

28...
فهذه هي المعاني التي تشربها صحابة رسول الله كابرا ًعن كابر : وعلى رأسهم : أعظمهم قدرا ًومنزلة ً: أبو بكر
وعمر رضي الله عنهما !!!!!...
ولن أنقل الكلام التالي من مراجع السيرة الإسلامية ...
بل سأنقله من معاهد حقوق الإنسان في بلاد الكفر العالمية !!!.. والتي عقلت كلام أبي بكر فوضعته في مكانته
اللائقة : نورا ًإنسانيا ًيُهتدى به لكل راغب في إحقاق الحق !!!!.. ولا عزاء لمَن أدار ظهره لمثله وحرم على المسلمين
حتى المظاهرات السلمية التي ما حملوا فيها سلاح !!!!..

فقد جاء في الوثيقة المُصرح بنشرها من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو :
(بسيوني - محمود شريف - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المجلد الثاني دار الشروق القاهرة 2003) :
" خطبة أبي بكر الصديق عند توليه الخلافة عام 11 هجرية " ..
حيث لما بويع أبا بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة : تكلم أبو بكر : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
" أما بعد .. أيها الناس .. فإني قد وُليت عليكم : ولست بخيركم !!.. فإن أحسنت : فأعينوني .. وإن أسأت :
فقوموني !!.. الصدق أمانة .. والكذب خيانة .. والضعيف فيكم قوي عندي : حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ..
والقوى فيكم ضعيف عندي : حتى آخذ الحق منه إن شاء الله .. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله : إلا ضربهم الله
بالذل .. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط : إلا عمهم الله بالبلاء .. أطيعوني : ما أطعت الله ورسوله .. فإذا عصيت
الله ورسوله : فلا طاعة لي عليكم " !!!!..
ولا نرى أي ملمح للحديث عن النصح في السر أو نهي الرعية عن التجمع لحاجتهم عند الحاكم !!!..
وقد دلت أخبار السنن والتأريخ والسير على ما أقول !!!..

29...
وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يقول في الجزء الأخير من خطبة توليه للخلافة :
" أيها الناس .. إن لكم عليَّ خصالاً : أذكرها لكم : فخذوني بها .. لكم علي أن لا أجتبي شيئاً من خراجكم وما
أفاء الله عليكم : إلا من وجهه .. ولكم علي إن وقع في يدي : أن لا يخرج إلا بحقه .. ولكم علي أن أزيد عطاياكم
وأرزاقكم إن شاء الله تعالى .. ولكم علي ألا ألقيكم في التهلكة .. ولكم علي أن أسد ثغوركم إن شاء الله تعالى ..
ولكم علي إن غبتم في البعوث : فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم .. فاتقوا الله : وأعينوني على أنفسكم بكفها
عني .. وأعينوني على نفسي : بالأمر بالمعروف : والنهي عن المنكر : وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أموركم "
ولا أقول إلا : سبحان الله العظيم !!!!..
وأسأل : هل هناك من متفيهقة العصر المثبطين مَن يأمر ولي أمره بمعروف أو ينهاه عن منكر ؟؟؟

30...
ولعل من أشد الحسرات التي تصيب الداعي غير المسلمين إلى الله : هي الحسرة كلما تذكر أمثال هؤلاء المتعالمين
الذين لو قـُدر لهم الاختلاط للدعوة بغير المسلمين : لنفروهم من دين الله عز وجل : ولا سيما بعد أن يطلعوا
على حالهم المتناقض ذا !!!!!!...
إذ كيف يدخلون في دين يأمرهم - وحسب فهم هؤلاء المخلوط الملبوس - بالطاعة التامة للحاكم الظالم مهما
بلغ ظلمه لهم من نهب وسرقة وقتل وتعذيب وتبديل لشرع الدين الذي يدعونهم إليه نفسه ؟!!!!!!!!!!!!!!!...
ولو أنا فسرنا لهم جواز ذلك بارتباطه بالقدرة وضعف المحكوم : وبأنه لاتقاء فتنة ًأكبر بفتنةٍ أقل فيكون السؤال :
وما منعكم من السعي لإحقاق الحق والعدل والشرع الآن بعد سقوط الحاكم الطاغية وانحصار فلوله أمام قوى
الشعب ؟!!!!.. لماذا فرقتم تلك القوى حتى صرتم شراذم فاستأسد عليكم الفلول من جديد ؟؟؟...
فبالله عليكم :
أمثل هذا الفقه الخانع حتى أمام العدو الساقط : ينتمي لهذا الدين العظيم ويعبر عنه في شيء ؟؟؟...
أم أنه الفقه الذي تصح فيه - حرفيا ً- مقولة الشيوعيين والملاحدة لذم الدين :
" الدين أفيون الشعوب " !!!.. و " الدين هو سيف الحاكم الظالم على شعبه " !!!!!!...

31...
وإلى كل مزكوم الأنف عن عطر جهاد العلماء الربانيين من أمته : أسوق لهم المواقف والأقوال التالية لعله يعتبر !!!..
مع العلم بأني لا أدعوا المسلمين ليكونوا خوارج يُكفرون أعيان الناس بغير دليل ولا حُجة !!!.. ومع العلم أيضا ًأني
من أول مَن يدافع عن العلماء إذا سكتوا - أو أ ُسكتوا - مُرغمين على الظلم أو ترك مظلوم لتلافي فتنة ًقد تجر
من خلفها فتنة ًلا تندمل .. ولي في لك موضوع باسم ( إماطة اللثام عن موقف العلماء في الصمت والكلام ) ..

>>
فهذا الإمام مالك رحمه الله قد سُجن وعُذب كما جاء في (العلل ص 186) لأنه كان يقول بعدم انعقاد بيعة
المُكره أو المُجبر !!!..
>>
وكان يقول أيضا ًرحمه الله وكما في (تاريخ الذهبي 9 /331) :
" ضُربت فيما ضُرب فيه ابن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة !!.. ولا خير فيمَن لا يؤذى في هذا الأمر " !
>>
وقد روى الطبري رحمه الله (4 /515) كيف حُبس سفيان الثوري وابن جريج وعباد بن كثير : لأنهم ناوءوا
سياسة أبي جعفر المنصور ولم يتابعوه في غيه وظلمه كما فعل إخواننا هداهم الله !!!!..
>>
وفي (سير أعلام النبلاء 7 /125) يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن العلماء الساكتين عن الحق مع القدرة :
" قد كان عبد الله بن علي : ملكا جبارا : سفاكا للدماء : صعب المراس .. ومع هذا : فالإمام الأوزاعي يصدعه
بمُر الحق كما ترى !!!.. لا كخلق ٍمن علماء السوء الذين يُحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف !!..
ويقلبون لهم الباطل حقا ً- قاتلهم الله - : أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق " !!!..
>>
بل وهذا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله : قد بايعه الناس على خلع الخليفة الواثق القائل بخلق القرآن :
واستعد أحمد لذلك بالفعل - هذا الخليفة قال بخلق القرآن فقط : فما منزلته بجوار طواغيت اليوم ؟ - ولكن :
ظـُفر به للأسف الشديد فصُلب فمات .. فيقول عنه ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية 10/ 317) :
" رحمه الله وأكرم مثواه ..! كان من أئمة السنة : من أكابر العلماء العاملين .. ختم الله له بالشهادة " !!!..
نقرأ هذا :
والمتعالمين المتفيهقة يرمون قتلى الثورات تارة بالسفه وتارة بالانتحار لا الشهادة وتارة بالجهل في الدين !!!..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!!..
>>
وقد ذكر الجصاص رحمه الله كيف خلع كبار التابعين بيعة عبد الملك بن مروان ونابذوا الحجاج بالسيف :
يقول :
" وقد كان الحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين : يأخذون أَرزاقهم من أيدي هؤلاء
الظلمة : لا على أَنهم كانوا يتولونهم : ولا يرون إمامتهم .. وإِنما : كانوا يأْخذونها على أَنها حقوقا ًلهم في
أَيدي قوم ٍفجرة (يقصد جواز ذلك كما يجوز تقاضي المسلم أجره على عمله من كافر أو مبتدع) ..
وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم : وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف !!.. وخرج عليه من القرَاء (أي
العلماء والفقهاء) : أربعة آلاف رجل : هم خيار التابعين وفقهاؤهم !!.. فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد
بن الأشعث بالأهواز .. ثمَ بالبصرة .. ثمَ بدير الجماجم : من ناحية الفرات بقرب الكوفة .. وهم خالعون
لعبد الملك بن مروان : لاعنون لهم .. متبرئون منهم " !!!..

32...
أقول : وبالطبع المواقف السابقة هي مجرد أمثلة (ولم أذكر فعل الحسين ولا ابن الزبير رضي الله عنهما) ..
فالقيام في وجه الظلم الغاشم والقتلة الفجرة :
هو فطرة إنسانية قبل أن يكون شعيرة دينية مأمور بها عند الاستطاعة !!!.. ومهما حاول الخانعون ليّ عنقها !
وأما بالنسبة لجواز التظاهر السلمي - أي الاجتماع لتوصيل كلمة الرعية للحاكم علنا ًبعد أن سد أبوابه دونها -
فقد شوهه أيضا ًهؤلاء المتعالمين المتفيهقة بأشنع التشويهات !!!..
فلم يراعوا قِدم تطبيقه في أهل الإسلام من الرعيل الأول وقد كانت تأتي الوفود جماعات لأمير المؤمنين لتشتكي
تارة ًظلما ًوأخرى فقرا ًوحاجة !!!.. ولم يراعوا تأصيلها الفقهي فخلطوا الحابل بالنابل جهلا ًأو عمدا ً:
ليصدوا المظلومين حتى عن قول الـ آآآآه !!!!..
وبلغ من سوء فهمهم وتأويلهم الفاسد لقواعد الشرع وفقهه الذي لا يجيدونه : أنهم صنفوا المظاهرات على أنها
من المعلوم تحريمه كأصل من أصول الدين : وعليه طبق بعضهم على المنادين بها المقولة الشهيرة :
" ليتها ما زنت : ولا تصدقت " !!!.. يريدون بذلك وصف سفاهة المنادي بالمظاهرات وتشبيهه بالتي أرادت
أن تتصدق فلم تجد مالا ً: فزنت لكي تتصدق من مال الزنا !!!!..

وإلى هؤلاء المتفيهقة المتعالمين : أنقل لهم هذه الفتوى بتمامها - كمثال فقط - من موقع الإسلام ويب برقم :
5844 : تصنيف قضايا سياسية .. حيث جاءهم السؤال التالي :
" بسم الله الرحمن الرحيم .. فضيلة الشيخ حفظكم الله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أفتونا مأجورين :
الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد : قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني .. على أن
تكون المظاهرة سلمية : لإيصال صوت المسلمين إلى الحكومة السويدية : للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق
أطفال الشعب الفلسطيني .. فما حكم مثل هذه المظاهرات ؟.. ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور
كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين إلى السياسيين : للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في
حق الأطفال في فلسطين .. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء " ..

فكانت الإجابــة (وانظروا كيف يقوم الفقيه الحق بتأصيل الأمر شرعا ًوتقسيمه وتفصيله لا مثل هؤلاء) :
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ..
فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة .. وعاطفتكم الإيمانية .. وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط
والمكره .. أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة : تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :
إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي وقنوات التأثير على الآخر : هي وسائل : يُتوصل بها إلى
غايات .. وليست غاية في ذاتها .. وما كان على هذا النحو : فإنه يُنظر إليه من جهتين :
الأولى :
من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض : المتوصل بها إلى الغاية : هل هي مأمور بها شرعا ؟ أم مباحة ؟
أم ممنوعة ؟..
>> فإن كان مأمورا بها : فلا شك في جواز استخدامها .. وذلك مثل : المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة
المسلمين .. أو السعي في طلب الرزق .. أو زيارة الأقارب والأرحام .. أو في الدعوة إلى الله .. ونحو ذلك ..
>> وإن كانت الوسيلة ممنوعة : فإن كان منع تحريم : فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية .. حتى وإن
كانت الغاية مطلوبة شرعا (وعلى هذا تنطبق مقولة ليتها ما زنت ولا تصدقت) .. وذلك كمن يسرق ليتصدق !!
أو يودع ماله بفائدة بنكية للتبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية !! أو يُنشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين :
تمارس فيه الرذيلة : ويُباع فيه الخمر : ويُجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة !!.. ونحو ذلك .. فهذا ونحوه :
لا يُلتفت فيه إلى الغاية .. لأن الطريق الموصل إليها : ممنوع في ذاته ..
>> فإن كانت ممنوعة منع كراهة : فإنه يُكره اتخاذها تبعا لذلك ..
>> وإن كانت الوسيلة مباحة : فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مُجيز ومانع ..
ومستمسك المانعين أنهم : جعلوا الوسائل تعبدية : فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه ..
والصواب - إن شاء الله تعالى - أن الوسائل - وهي الطرق إلى المقاصد - غير منحصرة .. وأنها : تأخذ حكم
مقاصدها .. وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أو لا ؟.. وليس : هل هي مأمور بها أو لا ؟!
أي أننا في باب الوسائل ننظر :
هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا ؟.. ولا نحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا ؟!!.. بل يكفي في
الوسائل أن يكون الشارع : قد أباحها أو سكت عنها ...
الثانية :
من جهة المقاصد .. وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من
ورائها !!.. لأنه قد تقرر أن الوسائل : لها أحكام المقاصد .. فإذا كان القصد : مطلوبا شرعا : والغاية : مأمورا بها
من حيث هي : فإنه يُشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم : مطلوبة
شرعا !!.. قال تعالى : (وإن استنصروكم في الدين : فعليكم النصر… ) [الأنفال: 72] .. وقال عليه الصلاة
والسلام : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : مثل الجسد .. إذا اشتكى منه عضو : تداعى له سائر
الجسد بالسهر والحمى" متفق عليه .. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ويغلب على الظن أنها تحقق
المقصود لنصرة المظلوم : ورفع الظلم أو تخفيفه : فإنها جائزة .. بل : مأمور بها بحسب مالها من أثر ..
ومعلوم أن الشعوب :
لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها .. والشرع : لا يمنع من استخدام تلك الطرائق .. ولا يحصر معتنقيه على
وسائل بعينها .. وليس مع مَن ادعى غير ذلك : حُجة نقلية ولا عقلية !!!.. بل مقاصد الشرع وقواعده : ووقائع
تاريخ المسلمين في الصدر الأول : تشهد بخلاف ذلك ..
إذا تقرر هذا : فإننا لا نرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين
وغيرها من بلاد المسلمين .. فإن هذا أضعف الإيمان .. وأقل الواجب .. والله المستعان .. وهو حسبنا ونعم الوكيل ..
والله أعلم " ...

33...
أقول : ولم نعهد في مظاهرات المظلومين الذين لم يسأل عنهم أحد في بلادنا : أنهم خرجوا بسلاح قط !!..
ولم نعهد أنهم خرجوا على صالحي الأمة يكفرونهم أو يقاتلونهم كما فعل القتلة الملاعين لعثمان وعلي رضي الله عنهما
ولا عرفنا فيهم ما عُرف بعد من صفات الخوارج !!!.. ومع ذلك :
فسوف أذهب معكم لأبعد من ذلك فأقول :
فسأفترض - مجرد فرض فقط تنزلا ًمع المخالف لمستوى عقله وفهمه المغلوط - أقول : فسنفترض أنهم خوارج !
فهل تعلمون قول أهل العلم في أمثالهم إذا كان خروجهم هو على الحكام المتجبرين الظلمة ؟!!!..
أظن أن لا !!!..

34...
جاء في كتاب (فيض القدير 3/ 697) في تقسيم مَن يخرج على الحاكم :
" هم قسمان .. قسمٌ : خرجوا غضبا للدين : من أجل جور الولاة : وترك عملهم بالسيرة النبوية !!.. فهؤلاء :
أهل حق !!!.. ومنهم الحسين بن عليّ !!.. وأهل المدينة في الحرة !!.. والقراء الذين خرجوا على الحجاج !!..
وقسمٌ : خرجوا لطلب الملك فقط : وهم البغاة " !!!..

35...
وهذا ابن حزم رحمه الله يُنكر على مَن يقول بإجماع الأمة على حرمة الخروج على الظالم !!.. ومؤكدا ًعلى أن
أفاضل الصحابة : وأكابر التابعين : وخيار المسلمين : خرجوا على الظالم .. يقول في (مراتب الإجماع ص199) :
" وقد عُلم أن أفاضل الصحابة : وبقية الناس يوم الحرة : خرجوا على يزيد بن معاوية !!.. وأن ابن الزبير ومَن
تبعه من خيار المسلمين : خرجوا عليه أيضا ً!!.. وأن الحسن البصري وأكابر التابعين : خرجوا على الحجاج
بسيوفهم !!!.. أترى هؤلاء كفروا " ؟؟!!!..

36...
ولأن علماء السنة بشر : ويفهمون كم هو شاذ أن يخرج أحد المتعالمين المتفيهقين ليُطالب المسلمين بما ليس
في طاقة البشر ولا مقدورهم ولا حتى في منطق صغيرهم ولا كبيرهم : فقد حرم هؤلاء العلماء الأكابر القتال
تحت راية الحاكم الظالم : ضد مَن يخرج عليه يطالب بحقه !!!!..
يقول ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري 12/ 286) :
" إلا أن الجميع : يُحرمون القتال مع أئمة الجور : ضد مَن خرج عليهم من آهل الحق " !!!..

37...
وبمثل هذا الفهم أيضا ً: قد فهموا من زيادة حديث " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " : الانبطاح التام من
المظلوم للظالم وعدم الشكاية والدفع عن نفسه ما يستطيع : فضلا ًعن المجاهرة بالسوء من القول لمَن ظـُلم !
فهذا فقط في عالم الماكينات والأجهزة الآلية وليس في عالم البشر لمَن له أدنى ذرة عقل وفقه ويُفكر فيما يقوله
ويأمر الناس به !!!.. إذ : لم يُعهد في دين الله عز وجل أن يأمر الناس بما ليس في طاقة البشر ولا يستسيغه أي
عقل بأي وجهٍ من وجوه الشرع أو المنطق !!!!...
وفي هذا يقول ابن حجر أيضا ًرحمه الله :
" وأما مَن خرج عن طاعة إمام جائر : أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله : فهو معذور !!.. ولا يحل قتاله !!..
وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله : بقدر طاقته " !!!!..
أقول :
سبحان الله العظيم .. وهل هذا إلا ما ناديت به من قبل وأخبرت ؟!!!..
وإلا : ماذا تتوقعون ردا ًللفعل في وجه ولي أمر : يسرق وينهب ؟.. ويُعذب بغير تحقيق ولا دليل ولا بينة ؟..
ويغتصب رجاله العفيفات ؟.. ويسجن ويعتقل خيار الأمة وشبابها بغير بينة ولا جرم ؟.. ويحارب الدين وكل داع ٍ
إلى الخير ؟.. ويُقرب ويرفع كل فاسق ومنافق ونصراني ومنقوص الدين وكل داع ٍإلى الشر ؟.. ويوالي أعداء الله
من اليهود نصرة ًلهم على إخواننا المسلمين في غزة حتى يحصرهم العدو ويبديهم بكل دم بارد بأبشع الوسائل ؟..
هل تريدون المزيد أم يكفي هذا لإنعاش ذاكرة الغافلين المتفيهقين المتعالمين ؟؟!!!..

< ووالله أعرف أحد هؤلاء : وهو مصري تعرض لظلم هنا في السعودية من كفيله : من وقف ٍللأجور ونحوه
حتى ضاق بهم العيش : فوصل به الأمر وكما أخبرني هو نفسه ساعتها : أنه فكر في أخذ سكين وقتله !!..
وأقول : إذا كان هذا حال أحدهم عند وقوعه عمليا ًفيما يُبدع مَن يقوم به نظريا ً!!!.. فماذا يفعل مَن قـُتل
فلذة كبده بغير جريرة ولا ذنب غير مجرد الاشتباه ؟!!.. وماذا يفعل مَن اغتـُصبت زوجته أو ابنته ؟!!..
وماذا يفعل مَن شردوه من عمله فصار هو وزوجته وأولاده عالة يتكفف الناس على كبر سنه إلخ إلخ إلخ ؟ >

38...
ويقول ابن حجر أيضا ًرحمه الله في (فتح الباري 19/ 389) :
" قال الإمام عليّ عن الخوارج : إِنْ خالفوا إماما ًعدلا ً: فقاتلوهم !!!.. وإن خالفوا إماما ًجائرا ً: فلا تقاتلوهم :
فإن لهم مقالا ً" !!!؟؟..

39...
ويقول ابن القاسم رحمه الله :
" ولو دخلوا مدينة : لا يريدون إلا الإمام وحده : فلا تقاتلوهم إذا كان الإمام جائرا ظالما " !!!...

وسُـئل الإمام مالك رحمه الله عن الحاكم إذا قام مَن يريد إزالة ملكه : هل يجب الدفاع عنه ؟.. فقال :
" أما مثل عمر بن عبد العزيز : فنعم (أي نعم للدفاع عنه أمام مَن أراد الخروج عليه) .. وأما غيره : فلا !!..
ودعه وما يريد !!.. فينتقم الله من ظالم بظالم (أي إذا كان هذا الآخر ظالما ًهو أيضا ً) :
ثم ينتقم الله منهما جميعا " !!!..
العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام 2/ 195 ...

40...
ولا أعرف والله ماذا يقال بعد كل ذلك ...؟!
نعم .. لقد فوت الظالمون على الشيخ حازم الذي زلزل حال الفسقة والمنافقين والعلمانيين وإسرائيل وأمريكا !
وكفى بها علامة ًوالله لمَن له عقل يحمل همّ الدين : أن يرى أنه الوحيد الذي تكالب عليه كل أعداء الدين
بكل ضراوتهم وخبثهم ودهائهم ؟!!.. لأنه الوحيد الذي لا خلفية ورائه ولا أجندة متوقعة ولا حزب يُفاوض
على الدين معه : إلا أن الرجل حمل هم الدين وتطبيق شرع الله بحكمة الوقت التي تقتضيها ..
فالتف حوله من شتى توجهات السلفيين أنفسهم في مصر : إلا هؤلاء : وحزبيون أرادوه طائعا ًلهم : فشذوا !

ونعم ... لسنا نحن مَن نبكي على اللبن المسكوب ... ولا مَن يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا ...
ولكنا لن نعدم أن نكون من الذين يتعلمون من أخطائهم : ويُبينون للناس أخطاءهم وأخطاء مَن يغترون بعلمهم
لما لم ينظروا في ضحالة فقههم !!!..

فهؤلاء المتعالمون المتفيهقون قد نشأوا على علم الجرح والتعديل فلم يتقبلوه بعدالته وأصوله التي منها غمس
سيئات الصالحين القليلة في حسناتهم الكثيرة !!!.. والتي منها التماس حسن التأويل للمعذور منهم - وأي عذر
لرجل ٍيحمل هم تطبيق الشريعة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء الداخل والخارج وانقلبت فيه بالإعلام
الكاذب موازين الحق والباطل وصار المسلمون في حال الجاهلية الثانية بدينهم !! - أقول :
يا ليتهم أخذوا من علم الجرح والتعديل عدالته واستقامته ولكنهم للأسف - ولقلة فقه شيوخهم من جهة : وقلة
فقه وعلم طلاب علمهم من الجهة الأخرى - :
اختزلوا كل هذا العلم الجليل في كيفية التربص لاصطياد الأخطاء : الهفوة والنقير والقطمير !!!..

وأنا هنا أعترف بأمر : أدعوا الله عز وجل أن يتجاوز عني فيه .. وأن يغفر لي ما قدمته وكنت أحسبني أ ُحسن
صنعا ً!!!..
فمع علمي التام بأنه هناك من مشاهير الشيوخ والدعاة : مَن ظهر ضلاله وباطل آرائه وفتاويه حتى صارت أكثر
مما يُطمس أو يؤول أو يُسكت عليه وإلا صار ذلك خيانة ًلأمانة العلم وبيان المُضلين !!!..
ولكن - وهذا ما أطلب من الله عليه الغفران - : قد قضيت فترة ًفي تلك الفتنة وهي : انتقاص عالم عامل للحق
والشرع والدين : ببضعة أخطاء - مُقلدا ًفي ذلك من خالطتهم من هؤلاء المتعالمين المتفيهقة - : ولم أكن ألتمس
لهؤلاء عذرا ًولا تأويلا ً!!!.. بل - وهذه هي القاصمة التي تفضح حقيقة كل طاعن - : لم أكن أتتبع كل علم
العالم وكتبه لأرى : هل ما آخذه عليه من خطأ : هو كما فهمت أم يناقضه بالصواب من مواضع أخرى من كتبه الكثير :
وأن ما وقفت عليه هو ربما زلة لسان أو خطأ في وقت سابق لتصويبه لنفسه ؟!!!..
حيث من البديهي أن أي عالم في الدنيا : هو يجهل أيضا ًبعض الأشياء : وقد يختلط عليه كلامه في موقف ما أو لكبر سن !

أقول :
فهذه هي نصيحتي لكل أخ : أو شيخ : أو طالب علم ...
التريث التريث في الحكم على الناس - وخاصة ًالشيوخ والعلماء المشهود لهم بالعمل والصلاح ولا نزكيهم على الله -
فمَن يعمل بالفعل في مجال الدعوة والإصلاح : ويقف على حقيقة مشقاتهما من بذل الوقت والجهد : وترك راحة
الأبدان ونعيم العيش : ومجالسة الأهل والأولاد .... إلخ :
يعرف كم هو من التطفيف والتدليس أن يؤاخذ أمثال هؤلاء بالخطأ الواحد أو الأخطاء القليلة ومنها الغير مقصودات هنا وهناك !
فطبيعي جدا ًأنه مَن لا يتحرك كثيرا ً: لن يُخطيء بالطبع .. وأما مَن كثر تحركه في سبيل الله علما ًوعملا ًوقولا ًوفعلا ً:
فهو معرض للخطأ : ولم يدع لنفسه العصمة ولم يدعيها له أحد !!!!..

وأخيرا ً:
ما شعور أولئك المخذلين المثبطين الآن : وعوام المسلمين وشيوخهم يأبون إلا ترشيح مَن يتوسمون فيه الأقرب تطبيقا ً
لشرع الله ؟!!!...
فهل كان الأفضل هو :
الوقوف مع الشيخ حازم - والذي أحسبه أعذر نفسه أمام الله بالمناسبة - ؟!!!..
أم ترك أحد الفلول أعداء الله ورسوله والشرع من لصوص مبارك وزبانيته وملأه السابقين ؟؟..
أم ترشيح مَن يرفعون تمثيلهم للإلتزام الإسلامي : ولديهم من الطوام ما هو أكثر مما نقدتم فيه الشيخ حازم بكثير ؟!
أم أنكم - وكعادتكم - ترون أن السلامة وعدم الخطأ : هما في الجلوس بغير حركة !!!..
وعلى هذا - وبالقياس - ترون أن عليا ًرضي الله عنه وحزبه أخطأوا إذ لم يأخذوا جانب المعتزلين للفتنة ؟!!!!..

وأ ُبشر طلبة العلم الوهميين الذين اغتنموا هذه المحنة في مصر وانشغال العلماء والشيوخ بها :
فتجرأوا أكثر وأكثر على طعن هذا وذاك منتصرين لشيخهم قليل الفقه : ليظهروه في صورة عالم العصر وشيخ المحنة
( الوحيد ) الذي لا يُخطيء ولم يشذ عن السلفية منذ 30 عاما ً- حسب قوله - : أبشرهم بأنه :
لن يلبثوا قليلا ًحتى يبعث الله لهم مَن يُعامل شيخهم قليل الفقه ويُبرز أخطائه للناس :
بمثل ما فعله هو وطلبته مع الآخرين !!!..
فهو ليس بمعصوم كما يرفعه طلابه ويظنون .. بل لديه من الأخطاء - : والتدليسات لمداراة تلك الأخطاء - :
ما سيظهره الله تعالى وبنشره .. وكما تدين تدان ...

هذا كان الختام ...
وأما مسك الختام : فهما هذان النقلان اللذان وقف عليهما أخ ٌحبيب من كلام ابن القيم
رحمه الله تعالى : فأحببت أن أنقلهما للفائدة إذ يقول في مقدمة النونية :
" وكفى بالعبد عمىً وخذلاناً : أن يرى عساكر الإيمان : وجنود السنة والقرآن : وقد لبسوا للحرب لأمته : وأعدوا
له عدته : وأخذوا مصافهم : ووقفوا مواقفهم : وقد حمى الوطيس : ودارت رحى الحرب : واشتد القتال : وتنادت
الأقران النزال النزال وهو : في الملجأ والمغارات !!.. والمدخل مع الخوالف كمين !!.. وإذا ساعد القدر : وعزم على
الخروج : قعد فوق التل مع الناظرين !!.. ينظر لمن الدائر : ليكون إليهم من المتحيزين !!.. ثم يأتيهم وهو يقسم بالله
جهد أيمانه : أني معكم : وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين " !!!..

ويقول أيضا ًرحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في شرح أن الجزاء من جنس العمل :
" ولذلك .. كان الجزاء مماثلا للعمل : من جنسه في الخير والشر !!.. فمَن ستر مسلما : ستره الله .. ومَن يسر على
معسر : يسر الله عليه في الدنيا والآخرة !!.. ومَن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا : نفس الله عنه كربة من كرب
يوم القيامة !!!.. ومَن أقال نادما ً: أقال الله عثرته يوم القيامة !!.. ومَن تتبع عورة أخيه : تتبع الله عورته !!.. ومَن ضار
مسلما ً: ضار الله به !!.. ومَن شاق : شاق الله عليه !!.. ومَن خذل مسلما ًفي موضع يحب نصرته فيه : خذله الله في
موضع يحب نصرته فيه !!!.... فهذا شرع الله : وقدره : ووحيه : وثوابه : وعقابه : كله قائم بهذا الأصل " !!!..

وهذا رابط لكلام جليل الأهمية من الشيخ حازم وفقه الله من لقائه بمسجد أسد بن الفرات منذ أيام :
http://www.youtube.com/watch?v=TDMvPgQHLMg

وهذه آخر خطبة للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله بعنوان : ليس بأمانيكم ..
ويجيب فيها عن سؤال : لماذا حُرمنا من الشيخ أبي إسماعيل ؟!!..
http://www.youtube.com/watch?v=QL9lr...eature=related

وهذه أخرى للشيخ الزغبي حول فوات فرصة تحكيم شرع الله في مصر بفوات الشيخ حازم :
http://www.youtube.com/watch?gl=MA&v=WU0Nj0K3w44

وأدعو الله تعالى بالشفاء للشيخ الحويني أثابه الله عنا خيرا ً.. وأن يكتب له الأحسن في الدنيا والآخرة :
وهو الذي ما سلم حتى من هؤلاء المتفيهقة المتعالمين مخادعي اليوتيوب والنت والسلفيين من الطعن فيه !
وبنفس أسلوبهم المعهود من القطع واللصق والبتر لكلام العلماء ووضعه في غير مراده ولا سياقه :
والتي أخذوها واحترفوها في النت عن النصارى والملاحدة !!!..

فاللهم اغفر زلتي .. وأقل عثرتي .. واغفر لي خطيئتي .. فأنت تعلم ولا أعلم .. وأنت تقدر ولا أقدر ..
والحمد لله رب العالمين ...



وهذه إضافات أخرى طلب مني بعض الإخوة إلحاقها بالموضوع الأصلي :
-------------

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 20 ص 48 :

"ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارة واستحباباً أخرى.
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملِك مصر؛ بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفاراً، كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} [غافر:34]، وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار * ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} [يوسف:39-40]. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16].

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرَّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرَّماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل مُحرَّم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة.

وهذا باب التعارض باب واسع جداً لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات؛ فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم على العمل بالحسنات وترك السيئات، لكون الأهواء قارنت الآراء. ولهذا جاء في الحديث: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات) " ...

انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ...
والحديث الذي ذكره الشيخ قد نص في مواضع على أنه مُرسل .. وله روايات ضعيفة ...
والله تعالى أعلى وأعلم ...

وجاء أيضا عن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
"{قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} : ومن هذا الباب - باب المصالح والمفاسد - تولى يوسف الصديق خزائن الارض - بيت المال أو وزارة المال - مع علمه أن ملك مصر وقومه كفار {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} غافر34 .. ومن المعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة - مخالفة لشرع الله - في قبض الأموال وصرفها على الملك وحاشيته وجندة ورعيته ولا تكون تلك جارية مع سنة الانبياء في عدلهم، ولم يكن يوسف يتمكن أن يفعل كل ما يريد من دين الله فإن القوم لم يستجيبو له - أي ظلوا على كفرهم - لكنه فعل الممكن من العدل والاحسان - برغم كفر العزيز ملك مصر وقومه - ونال بالسلطان - السلطة والوزارة - من إكرام المؤمنين من آل بيته ما لم يمكن أن ينله من دون ذلك وهذا كله في قول الله : {فاتقوا الله ما استطعتم} " ..

ويوضح ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك أكثر بقوله :
" فمَن وُلي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار للأمة خير من تولية الفجار حتى وإن لم يستطيعوا أن يحكموا بكل ما أنزل الله إذا عجزوا عن ذلك " ..
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28 / 369 ..
-----------

ومن مجموع الفتاوى أيضا ً: ننقل الكلام التالي :
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن :
رجل متول ولايات، ومقطع إقطاعات، وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك، وأقطعها غيره وولي غيره، فإن الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربما يزداد، وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه، فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها، وهو عاجز عن ذلك، لا يمكنه ردها، فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؛ وقد عرفت نيته واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع، وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقي ويزداد، فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم، فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع البقاء الظلم وزيادته؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها من المنفعة به، ورفع ما رفعه من الظلم، فهل الأولي يبقي ويزداد برفع يده؟

فأجاب:
الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.

وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره، فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان، فرض علي الكفاية، ويقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم.

وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يُطلب بها، وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف، وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات، والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده، ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلها، ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان فهو أقرب من غيره، ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من الظلم، ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم، فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم، يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ، ولا ضمان عليه فيما أخذه، ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهدا في العدل والإحسان بحسب الإمكان.

وهذا كوصي اليتيم، وناظر الوقف والعامل في المضاربة والشريك، وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم؛ فإنه محسن في ذلك غير مسيء، وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكّاسين وغيرهم في الطرقات، والأشوال والأموال التي ائتمنوا، كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار، والوظائف المرتبة على ما يباع ويشتري فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم.

والذي ينهي عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق، وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض الماء أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة :لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيء من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهي عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل، فضلا أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح،وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بها يوجد من الوظائف، ويصرف إلى من نسبه مستقرا على ولايته وإقطاعه ظلما وشرًا كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك ولا يمكنه دفعه إلا بذلك، إذا رفع يده تولي من يقره ولا ينقص منه شيئا، وهو مثاب على ذلك، ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة.

وهذا بمنزلة وصي اليتيم ، وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية، إذا رفع يده تولي من يجوز ويزيد الظلم، فولايته جائزة، ولا إثم عليه فيما يدفعه: بل قد تجب عليه هذه الولاية.

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده، ولا يمكنه دفعها كلها: لأنه يطلب منه خليل سلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف، وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد. فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا؛ بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم، ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل مخطئا جاهلا بحقائق الدين؛ بل بقاء الجند في الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم، وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم، مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان، خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما.

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير، ولا يعاقبه على ما عجز عنه، ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يمكن إلا ذلك، كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه .. والله أعلم " ..
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30 / 256 : 260 ..

[السيف الصقيل]

الأخ الفاضل أبو حب الله لا يخفاك أن مثل هذا النقل الطويل تشتيت للموضوع و الحوار و إن كان لي تعليق فتعليق موجز و مركز فأقول من أفتى بجواز أو وجوب دخول العمل الديمقراطي لا يخلو حاله من أمرين إما لديه خلل في تصور الإيمان و معرفة مسائله و إما خلل في تصور العمل الديمقراطي و معرفة حقيقته !
أما الأولى فتجده يخالف في هذا الأمور أو أحدها و هي أن ممارسة التشريع شرك و أن من وقع في الشرك أشرك و لو لم يقصد الشرك و أن الشرك لا يترخص فيه لمصلحه !
كما تجده يجادل في أن الجلوس في مجلس يكفر فيه بآيات الله و يستهزأ بها أن هذا الفعل كفر !
و من كان بهذه الصفة فلا بد من التبيين له و حسم النزاع في في هذه المسائل قبل الخوض في العمل الديمقراطي !
و أما الثانية فلا بد من معرفة حقيقة العمل الديمقراطي و أنه يحتوي على أقوال و أعمال تنقض الإسلام الأقوال مثل القسم على احترام الدستور و الدستور كفري يخالف الشريعة الإسلامية
و الأعمال مثل ممارسة التشريع و غيرها
و أما فتوى الإمام ابن تيمية رحمه الله فنوافقه في مجملها لكن لا يصح تنزيلها على العمل الديمقراطي فلو كان الإمام ابن تيمية في زماننا لكان من أشد المنكرين لها فقد كان من أشد الناس تحذيرا من الشرك و المشركين فأعطني عن الإمام ابن تيمية أو غيره من علماء المسلمين أنه قال يجوز الوقوع في الشرك لمصلحة !!!!

[إلى حب الله]

الأخ الفاضل أبو حب الله لا يخفاك أن مثل هذا النقل الطويل تشتيت للموضوع و الحوار و إن كان لي تعليق فتعليق موجز و مركز فأقول من أفتى بجواز أو وجوب دخول العمل الديمقراطي لا يخلو حاله من أمرين إما لديه خلل في تصور الإيمان و معرفة مسائله و إما خلل في تصور العمل الديمقراطي و معرفة حقيقته !
أما الأولى فتجده يخالف في هذا الأمور أو أحدها و هي أن ممارسة التشريع شرك و أن من وقع في الشرك أشرك و لو لم يقصد الشرك و أن الشرك لا يترخص فيه لمصلحه !
كما تجده يجادل في أن الجلوس في مجلس يكفر فيه بآيات الله و يستهزأ بها أن هذا الفعل كفر !
و من كان بهذه الصفة فلا بد من التبيين له و حسم النزاع في في هذه المسائل قبل الخوض في العمل الديمقراطي !
و أما الثانية فلا بد من معرفة حقيقة العمل الديمقراطي و أنه يحتوي على أقوال و أعمال تنقض الإسلام الأقوال مثل القسم على احترام الدستور و الدستور كفري يخالف الشريعة الإسلامية
و الأعمال مثل ممارسة التشريع و غيرها
و أما فتوى الإمام ابن تيمية رحمه الله فنوافقه في مجملها لكن لا يصح تنزيلها على العمل الديمقراطي فلو كان الإمام ابن تيمية في زماننا لكان من أشد المنكرين لها فقد كان من أشد الناس تحذيرا من الشرك و المشركين فأعطني عن الإمام ابن تيمية أو غيره من علماء المسلمين أنه قال يجوز الوقوع في الشرك لمصلحة !!!!

بارك الله فيك يا أخي ...
وإن أعجب : فعجب ممَن يقطع بحرمة لحم الخنزير عند الضرورة : وقد أباحه الله لقوام حياة المؤمن في مثلها !!!..
أو ممَن يقطع بحرمة شرب الخمر : وقد أباحها الله لقوام حياة المؤمن في مثلها !!!..
قال عز وجل بعدما ذكر مثل تلكم المحرمات :
" فمَن اضطر غير باغ ولا عاد : فلا إثم عليه : إن الله غفور رحيم " ...!

فلا هم تركوا ما أباحه الله عند الضرورة : ولا هم قدموا للمؤمن ما تقوم به حياته في مثلها !!!..
فقتلوا الناس بتوقفهم في شرع الله وتعنتهم !!!..
ولو صدقوا في طلب العلم والاجتهاد في الفتوى من عند أنفسهم :
لاجتهدوا في نيل قليل من الفقه يا رحمك الله !!!..
هذا أفضل من التوقف أمام فساد البلاد والعباد بالقول :
لا ننتخب : ولا ندخل الديموقراطية : ولا نشارك في مجلس الشعب ولا ولا ولا ولا إلخ ..
فإذا قيل لهم : هكذا تحكمون الكفار والفجار والمنافقين والنصارى والملاحدة في رقابنا ؟؟ فما الحل ؟؟..
سكتوا ....

وأحسنهم حالا - بل والله هو أسوأهم - : مَن يقص عليك قصة طويلة عريضة :
يجب علينا أولا أن نثبت الإيمان والعقيدة الصحيحة (( طيب ثم ماذا ؟ )) و (( هل ستثبتوها في كل الناس والعوام إلخ )) ؟
متى ستتحركون ؟؟!!..
(( لازم نتأكد من تثبيتها كويس )) .. وبعدين ؟؟.. (( نقرط عليها شوية كمان لا تفلت كده ولا كده ولا حاجه )) ...
طيب نعمل إيه طالما أنتو بتبنوا من ناحية : وميت إيد بتهد من ناحية تانية ؟!!!..
ونعمل إيه طول ما انتوا متقوقعين على العلم من المشايخ في المساجد والعوام أبعد ما يكونون عنكم إلا بالسلوك ؟!!..
أو بمعنى أصح :
عمركوا ما نتوا واصلين ؟؟!!!!.... وهذا ليس افتراء ولا تقولا ولا افتئاتا ولا قنوطا ويأسا ولكن :
هو ما شاهدناه ونشاهده : وسنشاهده طول ما انتصرتم لفكرتكم !!..
أنتم تنفخون في قربة : ترون فيها مائة ثقب وثقب ....!
هل هذا هو عقل المؤمن المحمود عند الله ؟!!!..

باختصار أخي بارك الله فيك :
قد سئمت من حوار (( مسلم )) في مثل هذه البديهيات الفقهية والله !!!!!!!!!!!!...

هل كل من قال كلمة الشرك أشرك وكفر : طالما قالها لضرورة ؟!!!..
" إلا مَن أ ُكره وقلبه مطمئن بالإيمان " ؟!!!..

أليس حفظ نفس المتدينين والملتزمين وعرض أمي وأمك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك وابنتي وابنتك وأموالنا إلخ :
أليسوا من الضرورات ؟!!!..

أم أنك تكون سعيدا وإخوانك وأخواتك يسجنون ويعتقلون ويعذبون ويغتصبون ويقتلون : بأتفه الأسباب ؟!!!..

حقيقة ًحقيقة ً: يئست من حوار ( مسلم ) بمثل هذا التفكير ....!

وأتركك مع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله : وهو يعلم ما في هذه المجالس من قسم ودستور إلخ إلخ ...
فربما تقيم له وزنا واحتراما وتنظر في فقهه - أساسيات الفقه - ..
وذلك كما نقلته بالأعلى من كتاب "معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية" للشيخ مناع القطان رحمه الله :
ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال عن :
شرعية الترشيح لمجلس الشعب ؟؟.. وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة
المتدينين : لدخول المجلس ؟؟.. فأجاب رحمه الله بكلام من ذهب قائلاً :

" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما الأعمال بالنيات .. وإنما لكل امرئ ما نوى" .. فلا حرج في الالتحاق
بمجلس الشعب (البرلمان) : إذا كان المقصود من ذلك : تأييد الحق .. وعدم الموافقة على الباطل .. لما في ذلك
من نصر الحق : والانضمام إلى الدعاة إلى الله !!.. كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يُستعان بها
على انتخاب الدعاة الصالحين : وتأييد الحق وأهله : والله الموفق ..
ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم .. أما انتخاب غير المسلمين : فلا يجوز .. لأن ذلك
يعني منه الثقة والولاء .. وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا : لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار : أولياء .. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) [المائدة: 57 ] .. والذي يجب
عليكم : أن تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة .. ومَن يُتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح
أكثر .. ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار .. والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور : فهو خير من غير
المسلم وإن بدا ناصحاً !!!.. قال تعالى : ( ولعبد ٌمؤمن : خير من مشرك ولو أعجبكم ) [البقرة 221] .. كما
أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم : هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين : وهو منهي عنه لقوله
سبحانه وتعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً ) [ النساء:141] ..
لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد .. فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات : ولا تتحقق في
بلد آخر .. فعلى المسلمين في كل بلد : الموازنة بين المصالح والمفاسد .. وترجيح ما يرونه مناسباً ..
ولا يجوز أن يُتخذ الخلاف في حكم الانتخابات : ودخول البرلمانات : خلافاً في الأصول ..! فإنها من المسائل
الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي : حتى نجعلها من مسائل الأصول !!.. مع تفريقنا بين هذه المسألة :
وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية .. فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه : نظام غير إسلامي :
ومباين لدين الله .. ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع : يتوقف على جلب المصلحة ودفع المفسدة :
كما سبق بيانه .. والله أعلم " ...

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 20 ص 48 :

"ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارة واستحباباً أخرى.
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملِك مصر؛ بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفاراً، كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} [غافر:34]، وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار * ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} [يوسف:39-40]. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16].

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرَّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرَّماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل مُحرَّم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة.

وهذا باب التعارض باب واسع جداً لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها،
وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات؛ فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم على العمل بالحسنات وترك السيئات، لكون الأهواء قارنت الآراء. ولهذا جاء في الحديث: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات) " ...

ويوضح ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك أكثر بقوله :
" فمَن وُلي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار للأمة خير من تولية الفجار حتى وإن لم يستطيعوا أن يحكموا بكل ما أنزل الله إذا عجزوا عن ذلك " ..
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28 / 369 ..
-----------

ومن مجموع الفتاوى أيضا ً: أنقل الكلام التالي :
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن :
رجل متول ولايات، ومقطع إقطاعات، وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك، وأقطعها غيره وولي غيره، فإن الظلم لا يترك منه شيء؛ بل ربما يزداد، وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه، فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها، وهو عاجز عن ذلك، لا يمكنه ردها، فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؛ وقد عرفت نيته واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع، وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقي ويزداد، فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم، فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع البقاء الظلم وزيادته؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها من المنفعة به، ورفع ما رفعه من الظلم، فهل الأولي يبقي ويزداد برفع يده؟

والإجابة تجدها بالأعلى .....
قد سئمت من النقل ...

هدانا وهداك الله ..

[أمَة الرحمن]

وأتركك مع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله : وهو يعلم ما في هذه المجالس من قسم ودستور إلخ إلخ ...
فربما تقيم له وزنا واحتراما وتنظر في فقهه - أساسيات الفقه - ..

و اسمح لي أستاذنا بنقل فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله:

سؤال من الكويت : ما حكم الإنتخابات الموجودة عندنا في الكويت علماً بان أغلب من دخلها من الإسلاميين و رجال الدعوة فتنوا في دينهم؟

ج : أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم ؟ أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً ، فإذا قال قائل : أخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك ، نقول : لا بأس ، هذا الواحد اذا جعل الله فيه بركة ، و ألقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير و لابد ، ولكن ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الامور المادية الحسية ، و لا ننظر إلى كلمة الله عز وجل....فأقول : حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق و الصواب سينفعون ، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل

أما القول : أن البرلمان لا يجوز و لا مشاركة الفاسقين ، و لا الجلوس معهم ، هل نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب.

بعض الإخوان من أهل العلم قالوا : لا تجوز المشاركة لان هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف ، هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم ليقيم المعوج ، ويعدل المنحرف ، اذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية .