اهلا بكم يا شباب,
لقد تعمقت في هذه المسألة ولكن لم اجد جواباً مقنعاً,
سؤالي هو ما هو الدليل القطعي في تحريم الغناء والمعازف؟
دليل قطعي !! يعني لا اريد احد يأتي ويقول, " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم " ويأخذه في دليل قطعي!!, لأن لو قلنا ومن الناس من يشتري الغناء, فهذه الجملة غير مفيدة, ولماذا قيل " يشتري " وليس " يسمع " ؟؟ بدليل القاطع!!
فـمثلاً الزنا, ورد ادلة قطعية كثيرة في تحريمها و لا يوجد مجال للنقاش !! والربا كذلك, والكذب كذلك, لكن يأتيني امام كبير جداً وعالم ويقول الغناء والمعازف حلال!! من هنا الشك في هذه الفتوة مجاز.
فسوف اذكر في بعض الروايات عن الغناء.
روى البخارى فى صحيحه عن عائشة .. (أنّ أبا بكر دخل عليها و النبى صلّى الله عليه و سلم عندها يوم فطر أو أضحى و عندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر " مزمار الشيطان ؟ " مرتين فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم " دعهما يا أبا بكر إنّ لكل قوم عيدًا ، و إنّ عيدنا اليوم ")
الصحابىّ (عبد الله بن جعفر) الذى قال فيه النبى صلّى الله عليه و سلّم أشبهت خلقى و خلقى) و قال فيه أيضًا (اللهمّ بارك له فى صفقة يده) فيقول عنه الحافظ الذهبي (إنّه كان يستمع الغناء و كان يصوغ الألحان لجواريه) و ذلك فى زمن على بن أبى طالب و معاوية و عمرو بن العاص و غيرهم و ذكر عن ابن عبد البر مثل ذلك و كذا فى المستدرك (أنّ سماعه للغناء مشهور مستفيض) و ذكرت قصص كثيرة عن سماعه و عن شرائه للقيان المغنيات و كانت صفقات مباركة لدعاء النبى له.
إمام الحرمين نقلًا عن صاحب أخبار مكة (أنّ الأثيات من أهل التاريخ نقلوا أنه كان لعبد الله بن الزبير جوار عوّادات و أنّ ابن عمر دخل عليه فرأى عودًا فقال " ما هذا يا صاحب رسول الله .. ؟!! " فناوله إياه فتأمّله ابن عمر و قال " هذا ميزان شامى " فقال ابن الزبير " توزن به العقول ")
------------------------------
- نقل ابن عبد البر فى التمهيد ونقل الكتانى فى التراتيب الإدارية أن علم الموسيقى كان فى الصدر الأول عند من يعلم مقداره من أجل العلوم ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلماء وأشرافهم.
- سئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق فقال (إن كان كبيرًا مشتهرًا فإنّى أكرهه و إن كان خفيفًا فلا بأس به) ذكر فى حاشية الخراشى على مختصر الخليل.
- ذكر أبو منصور البغدادى الشافعىّ أنّ شريحًا و سعيد بن المسيب و عطاء و الزهرى و الشعبى قالوا بجوازه.
- ذكر الرويانى عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء.
- قد ترجم الحافظ فى الإصابة لزينب و ذكر أنّها كانت تغنّى بالمدينة و ترجم لحمامة المغنية من جوارى الأنصار.
- حكى الماوردى فى الحاوى إباحة العود عند بعض الشافعية وحكاه ابن الطاهر عن الشيرازى صاحب المهذب.
- القاضى عياض المالكى أجاز.
- النووى الشافعى أجاز.
- ابن حزم الظاهرى أجاز.
- الإمام الغزالى أجاز.
- الماوردى الشافعى أجاز.
- أجاز كلًا من هؤلاء نقلًا عن المغيرة رضى الله عنه فلقد نقل الكتانى و الغزالى و أبو طالب المكى و الشوكانى و النابلسى أنّ المغيرة رضى الله عنه كان يبيح السماع.
- الحافظ الذهبى أجاز.
- ابن حبّان فى صحيحه أجاز.
- ناهيك عن أنّ الأصل فى الأمور هو الإباحة .. !!
وهذه بعض كتب مفصّلة فى حكم حلّ الغناء بالمعازف و الآلات بالأدلّة من كبار العلماء ..
هذا بعضًا من كثير من كتب مخصّصة فى إجازة الغناء و العزف .. !!
1- إبطال دعوى الإجماع فى تحريم مطلق السماع .. الشوكانى.
2- إفتناص السوائح .. ابن دقيق العيد.
3- إيضاح الدلالات .. النابلسى.
4- رسالة السماع .. العز بن عبد السلام.
5- الرخصة فى السماع .. ابن قتيبة.
6- كتاب السماع .. ابن طاهر المقدسى.
7- الرخصة فى الغناء والطرب .. الحافظ الذهبى.
8- إحياء علوم الدين .. الغزالى.
9- المحلى .. ابن حزم.
واذا كنت مخطئاً بالفعل, ما هو القرض في التحريم؟ وشكراً
Bookmarks