سؤال فقهي

[الأمازيغي]

هل أنا قلت إن السنة لا تجيز التعدد؟
الأمر الآخر أن هذا ليس الدليل الوحيد على ما أقول فالسنة أيضا فيها دليل على التحريم ألا وهو أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته.
--إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً--

[ابن سلامة القادري]

مشكلتك أنك لا تفهم ما أكتبه أو أنك لا تقرأ كلامي بتركيز وبالتالي يأتي كلامي في جانب وكلامك في جانب آحر.
هل أنا قلت إن السنة لا تجيز التعدد؟ كلامي عن الآية مجردة من التفسير والحديث والتاريخ - أقول لك هذه الجملة للمرة المائة ولو كنت ركزت في كلامي لأغنيتني عن إعادتها فالآية مجردة من هذه الأشياء لا يفهم منها جواز التعدد وإلا فقل لي: على فرض أنك لم تكن تعلم كل هذا الكلام الذي أتعبت نفسك في نقله هل كنت ستفهم من هذه الآية إباحة التعدد.
أرجو أن تركز في كلامي هذه المرة.

هذا القول أيضا من جهلك يا زميل .. و هو من أبدع البدع التي يلجأ إليها منكرو السنة في تحريف معاني القرآن .. فهل تظن أن القرآن نزل في أهل المريخ أو زحل ؟

يجب أن تعلم أن فهم القرآن الكريم معتمد بالدرجة الأولى على معرفة أسباب نزوله و الإحاطة بسياقاته و ظروفها و أحوالها .. و إلا كان لأي احد أن يفسر القرآن على هواه.

إسمع إلى العلماء أهل الإختصاص ما يقولون في ذلك :

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب".

وقال السيوطي في الإتقان : "قال الواحدي:لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن".

و قال الشاطبي في الموافقات موضحاً فائدة أسباب النزول بمعناها العام المرتبط بالسياق وتلازم الصلة بين السياق وأحوال التنزيل: "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاله، وبحسب مخاطبيه، وبحسب غير ذلك.. ومعرفة الأسباب رافعة كل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال.

وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.. "

وقال ابن عاشور في التحرير و التنوير مؤكداً أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة السياق":ومنها - أي أسباب النزول ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام".

فهل علمت الآن ضرورة أن تخبرنا كيف كان الوضع قبل نزول الآيات خاصة أن نزولها مترتب على الواقع المعاش و ليس على واقع خيالي مفترض ؟

[رزين]

هل أنا قلت إن السنة لا تجيز التعدد؟
الأمر الآخر أن هذا ليس الدليل الوحيد على ما أقول فالسنة أيضا فيها دليل على التحريم ألا وهو أن النبي لم يرض أن يتزوج علي بن أبي طالب امرآة أخرى على فاطمة ابنته.
--إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً--

أيضا سوء فهم لا أدري هل هو مقصود أم لا. السنة فيها أدلة متعارضة أخذت أنا منها الدليل الذي يوافق مذهبي.

ثانيا: إذا خاف الرجل على بنته أو خافت المرأة على نفسها ألا يحق لها أن تمنع الرجل من الزواج عليها.

[رزين]

هذا القول أيضا من جهلك يا زميل .. و هو من أبدع البدع التي يلجأ إليها منكرو السنة في تحريف معاني القرآن .. فهل تظن أن القرآن نزل في أهل المريخ أو زحل ؟

يجب أن تعلم أن فهم القرآن الكريم معتمد بالدرجة الأولى على معرفة أسباب نزوله و الإحاطة بسياقاته و ظروفها و أحوالها .. و إلا كان لأي احد أن يفسر القرآن على هواه.

إسمع إلى العلماء أهل الإختصاص ما يقولون في ذلك :

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : "ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب".

وقال السيوطي في الإتقان : "قال الواحدي:لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن".

و قال الشاطبي في الموافقات موضحاً فائدة أسباب النزول بمعناها العام المرتبط بالسياق وتلازم الصلة بين السياق وأحوال التنزيل: "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاله، وبحسب مخاطبيه، وبحسب غير ذلك.. ومعرفة الأسباب رافعة كل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال.

وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.. "

وقال ابن عاشور في التحرير و التنوير مؤكداً أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة السياق":ومنها - أي أسباب النزول ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام".

فهل علمت الآن ضرورة أن تخبرنا كيف كان الوضع قبل نزول الآيات خاصة أن نزولها مترتب على الواقع المعاش و ليس على واقع خيالي مفترض ؟

يا من لست في زحل ولا المريخ أسباب نزول القرآن و الإحاطة بسياقاته و ظروفها و أحوالها....إلخ الذي تتشدق بمعرفتها فيها اختلاف كبير بين أهل التفسير.
يا من تدعي العلم لو كان الأمر بهذه البساطة لما وجدنا اختلافا بين المسلمين في الفقه والتفسير بل والعقيدة.
ثم اعلم أنك إذا لم تنته عن سوء الأدب في ردك فهذه آخر مرة أرد عليك.

[الأمازيغي]

أخذت الدليل الذي يوافق مذهبك , هذا من أغرب ما أسمعه
اذا في الأصل موضوعك هو افتراء بنيته على مذهبك , و على الدليل الذي يوافق مذهبك
المتعارف عليه أن الانسان يستند الى الدليل القاطع أو على الأقل الذي يبدو الأصح
ومن ثم ما هو دليلك هذا ؟

[رزين]

أخذت الدليل الذي يوافق مذهبك , هذا من أغرب ما أسمعه
اذا في الأصل موضوعك هو افتراء بنيته على مذهبك , و على الدليل الذي يوافق مذهبك
المتعارف عليه أن الانسان يستند الى الدليل القاطع أو على الأقل الذي يبدو الأصح
ومن ثم ما هو دليلك هذا ؟

1- النبي قدوة للمسلمين وقد رفض من زواج ابنته بعلي.
2- فاطمة من القلائل اللاتي كملن من النساء وقد كرهت هذا الزواج وتأزت به. وهي أيضا قدوة لغيرها وبالتالي إذا كان الزواج مؤذيا للواحدة من النساء - ولا شك في كونه كذلك للغالبية العظمى منهن بل إن المرأة تقول كما في المثل: جنازته ولا جوازته - إذا كان الزواج مؤذيا للواحدة من النساء ويتسبب لها في الغيرة والحقد والظلم فكيف يقبل الإسلام بذلك.
3- في التعدد بالصورة التي تعرضونها - أي أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة دون قيد - محاباة للرجل على المرأة مع أن المرأة أشد تألما لو تزوج عليها زوجها منه إذا تزوجت عليه.
4- الصورة الطبيعية التي خلق الله عليها الكون أن عدد الرجال يساوي تقريبا عدد النساء فإذا أبحنا التعدد - دون قيد - لاختل هذا التوازن.
5- أليس الأولى بمن يريد أن يكثر من الزوجات أن يفكر في غيره ممن لم يتمكنوا من الزواج حتى وصلوا إلى سن العنوسة أليس من أخلاق الإسلام أنه لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أليس إنفاق المال في حل مشاكل الناس خير من إنفاقه على شهوات الرجال.


ثم ما العجب من أن أقول إن هذا موافق لمذهبي طالما أنني أرى أنه الأفضل وأنه يوفر المصلحة العامة للمجتمع كله.

[ابن سلامة القادري]

يا ممن لست في زحل ولا المريخ أسباب نزول القرآن و الإحاطة بسياقاته و ظروفها و أحوالها....إلخ الذي تتشدق بمعرفتها فيها اختلاف كبير بين أهل التفسير.
يا من تدعي العلم لو كان الأمر بهذه البساطة لما وجدنا اختلافا بين المسلمين في الفقه والتفسير بل والعقيدة.
ثم اعلم أنك إذا لم تنته عن سوء الأدب في ردك فهذه آخر مرة أرد عليك.

طيب أجبني فقط عن هذه و هي مما لم يختلف عليه أحد :

سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة ومعلوم أن سورة الممتحنة نزلت في فتح مكة الثامنة للهجرة فتعدد الزوجات كان مباحا بلا حرج حتى السنة الثامنة للهجرة وفيها نزل تحريم الزيادة على أربعة لأول مرة.
فالنبيّ عليه السلام تزوج نساءه جميعا قبل نزول هذه الآية، فهل خالف نصا نزل عليه. أو فعل أمرا لم يشرع له من قبل.

[الأمازيغي]

أنت لا تنكر على الاسلام تعدد الزوجات لتستند في حججك الى منطقك , أنت تريد القول بعدم وجود التعدد في الاسلام لذلك وجب عليك الاتيان بأدلة من القران و السنة
و كما قلت من قبل الأصل في الأشياء الاباحة و العرب كان يعددون الأزواج فلو أراد الشارع الحكيم تحريم التعدد لأنزل في ذلك نصا صريحا
1- النبي قدوة للمسلمين وقد رفض من زواج ابنته بعلي
لم أفهم ما تقصده , الرسول صلى الله عليه و سلم قدوتنا و لكن لا يعني أن الأحكام السارية علينا سارية عليه فمثلا حرمت نسائه على المسلمين ; و الرسول صلى الله عليه و سلم لم يرفض زواج علي لكي لا تكون لابنته ضرة انما لصفة من أرادها علي زوجة

[رزين]

طيب أجبني فقط عن هذه و هي مما لم يختلف عليه أحد :

سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة ومعلوم أن سورة الممتحنة نزلت في فتح مكة الثامنة للهجرة فتعدد الزوجات كان مباحا بلا حرج حتى السنة الثامنة للهجرة وفيها نزل تحريم الزيادة على أربعة لأول مرة.
فالنبيّ عليه السلام تزوج نساءه جميعا قبل نزول هذه الآية، فهل خالف نصا نزل عليه. أو فعل أمرا لم يشرع له من قبل.

سأوضح لك للمرة الأخيرة:
هل يمكن فهم جواز التعدد من خلال فهم هذه الآية من خلال مع معرفة أسباب النزول؟ أقول نعم.
هل يمكن فهمها مجردة؟ أقول لا.
ستقول لي هناك إجماع على جواز التعدد وعلى أن التفسير له أصول متبعة لا يمكن أن نحيد عنها. سأقول نعم.
ستقول لي: فلماذا تأتي برأي أنت تعلم أنه يخالف إجماع المفسرين وأصولهم؟ أقول: غرضي الأول كما سبق أن قلت أن هذا استئناس للدليل الذي أتيت به من السنة بمعنى أن عندك آية تحتمل معنيين الأول مجمع عليه بين علماء التفسير والثاني شاذ لكنه مؤيد بحديث فاطمة وبالمصلحة العامة من وجهة نظري.

ثم إنني حين أخالف إجماع المفسرين في هذا الأمر لا أفعل أكثر منكم حينما تخالفون إجماعهم في كثير من التفسيرات الخاصة بالنواحي العلمية.

أمر أخير هو أنني لا أدعو إلى منع التعدد مطلقا وإنما أؤيده بضوابط من بينها ما ورد في الآية مثلا، أعني: الخوف من عدم الإقساط في اليتامى..

[رزين]

أيضا المسلمون الآن مجمعون - إلا من شذ منهم - على أن الرق أصبح جريمة وهذا الأمر لا يختلف كثيرا عن أمر تعدد الزوجات.
فلماذا سكتم عن تجريم الرق؟

[الأمازيغي]

لا تنسل من الموضوع
أنت فتحت هذا الموضوع لتقول أن تعدد الزوجات جائز في الاسلام في حدود ضيقة .أكمل في هذا الشأن
و رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الحديث و اني لست أحلل حراما و لا أحرم حلالا ..في معنى أن رفضه لذلك الزواج لم يكن أمرا تشريعيا أي أن رفضه ليس تحريما لجواز التعدد انما رفضه كان لصفة من أرادها علي زوجة

[الأمازيغي]

أكمل في هذا الموضوع و ان شئت بعدها افتح موضوعا عن الرق فليس هذا محله
هيا يا رزين فقهنا في ديننا !!

[ابن سلامة القادري]

سأوضح لك للمرة الأخيرة:
هل يمكن فهم جواز التعدد من خلال فهم هذه الآية من خلال مع معرفة أسباب النزول؟ أقول نعم.
هل يمكن فهمها مجردة؟ أقول لا.
ستقول لي هناك إجماع على جواز التعدد وعلى أن التفسير له أصول متبعة لا يمكن أن نحيد عنها. سأقول نعم.
ستقول لي: فلماذا تأتي برأي أنت تعلم أنه يخالف إجماع المفسرين وأصولهم؟ أقول: غرضي الأول كما سبق أن قلت أن هذا استئناس للدليل الذي أتيت به من السنة بمعنى أن عندك آية تحتمل معنيين الأول مجمع عليه بين علماء التفسير والثاني شاذ لكنه مؤيد بحديث فاطمة وبالمصلحة العامة من وجهة نظري.

ثم إنني حين أخالف إجماع المفسرين في هذا الأمر لا أفعل أكثر منكم حينما تخالفون إجماعهم في كثير من التفسيرات الخاصة بالنواحي العلمية.

أمر أخير هو أنني لا أدعو إلى منع التعدد مطلقا وإنما أؤيده بضوابط من بينها ما ورد في الآية مثلا، أعني: الخوف من عدم الإقساط في اليتامى..

حقيقة كنت سأحسم معك في سؤالك حول وجود نص قطعي الدلالة بخصوص جواز التعدد مطلقا .. ببيان أن سؤالك منقوص و لا عبرة فيه البثة دون الرجوع إلى الأحكام الفقهية المستمدة من السنة و عمل الصحابة.
و لحسن الحظ أخيرا أو من باب التوفيق أنك أثبتت ضرورة العودة إلى أسباب النزول و إلى السنة لفهم معاني آيات القرآن و إسقاط ما اشتمل عليه من أحكام .. فلم تتمسك ببدعة التقيد بنصوص القرآن مطلقا.

فهكذا كنت ستدور مع مجمل بعض آيات القرآن مدار منكري السنة و أسباب النزول و لن تصل إلى شيء. و ستدوخنا معك.

فلننتقل إلى النقطة الثانية :

قولك بأنك مع التفسير الثاني شاذ و المؤيد بحديث فاطمة وبالمصلحة العامة من وجهة نظرك ..

هذا مردود عليك باعتبار أن الدليل الذي اعتمدت عليه نفسه يرد عليك لو أتيت به كاملا :

حديث زواج علي من بنت أبي جهل :"
عن ‏ ‏المسور بن مخرمة ‏
‏قال سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول وهو على المنبر إن ‏ ‏بني هشام بن المغيرة ‏ ‏استأذنوا في أن ينكحوا ‏ ‏ابنتهم ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ‏ ‏ابن أبي طالب ‏ ‏أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ‏ ‏فإنما هي بضعة مني ‏ ‏يريبني ‏ ‏ما أرابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال

أخرجه البخاري

وزاد في رواية الزهري " وإني لست أحرم حلالا , ولا أحلل حراما , ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا "

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(9/329)

قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق
ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة
وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام قوله فإنما هي بضعة مني بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم مضغة بضم الميم وبغين معجمة والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة قوله يريبني ما ارا بها كذا هنا من أراب رباعيا وفي رواية مسلم ما رابها من راب ثلاثيا وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وفي رواته مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن قوله ويؤذيني ما آذاها في رواية أبي حنظلة فمن آذاها فقد آذاني وفي حديث عبد الله بن الزبير يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب
وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أخرجها الحاكم ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها

وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل .

فهل استوعبت الخصوصية في الحديث .. و انه ليس نهيا عن أصل أحله الله و إنما لسبب؟؟

[رزين]

هذه الخصوصية المدعاة تؤدي إلى أن النبي لا يرضى على ابنته ما يرضاه لبنات الناس.
هذا الأذى لفاطمة يحدث لكل من تزوج عليها زوجها وربما أكثر. هذا مع العلم أن فاطمة أكثر إيمانا وعقلا من غيرها من النساء.
لماذا تظهرون نبيكم في صورة الأناني الذي لا يهمه إلا نفسه وابنته مع أنكم لو قلتم إن التعدد مباح بشرط رضا الزوجة لخرجتم من هذه الصورة السيئة التي ترسمونها لنبيكم.

[الأمازيغي]

يا زميل
أكمل فيما بدأت