نُقول عن بورما

[مسلم أسود]

هروب أكثر من 182 لاجئا روهنجيا في إندونيسيا

وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة

أفاد مسؤول اندونيسي يوم السبت الماضي أن ما مجموعه 182 لاجئا من عرقية الروهنجيا فروا من مخيمهم في اقليم اتشيه الاندونيسي.
وقال أمير حمزة المتحدث باسم الحكومة في اتشيه إن تفتيشا أجرته الحكومة المحلية بالتنسيق مع كل من المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين كشف عن وجود 140 لاجئا فقط من أصل نحو 322 لاجئا في المخيم الذي أقيم في قرية بلانج أدو .
وأضاف حمزة أن الحكومة تتوقع أن اللاجئين الهاربين خرجوا على شكل مجموعات من المخيم، وقد غرر بهم من قبل المتاجرين بالبشر الذين وعدوهم بنقلهم إلى ماليزيا والالتقاء بأسرهم هناك، مؤكدا أن الشرطة والحكومة المحلية تجريان حاليا تحقيقا لمعرفة العقول المدبرة.
تجدر الإشارة إلى أن اللاجئين الهاربين هم من بين أكثر من 3000 لاجئ روهنجي تخلى عنهم المتاجرون بالبشر في عرض البحر في مايو الماضي ووصل 1346 لاجئا منهم إلى اندونيسيا ووضعوا في المخيمات بحسب ما ذكرته شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية .

[مسلم أسود]

مسؤول بورمي ينهب مبلغا كبيرا من مالكي محلات روهنجيين

وكالة أنباء أراكان ANA : خاص

فرض مسؤول حكومي ببلدة بولي بازار شمال ولاية أراكان البورمية مبلغا كبيرا (حوالي مليون و800 ألف كيات بورمي) بطريقة تعسفية على 12 روهنجيا يملكون صيدليات ومحلات تجارية بالبلدة؛ وذلك تحت الضغط والتهديد بالاعتقال والسجن وإغلاق المحلات خلال اجتماع عقده المسؤول مع أصحاب المحلات بعد استدعائهم إلى مكتبه وفقا لمراسل الوكالة. وبين المراسل أن قوات أمنية طوقت مكان الاجتماع لمنع الخروج أو المغادرة قبل أخذ تعهدات لفظية ومكتوبة من أصحاب المحلات بدفع المبلغ المطلوب منهم، مضيفا أن عددا منهم قرروا إغلاق محلاتهم وإنهاء نشاطهم التجاري بعد هذه الخطوة التي وصفوها بأنها "جائرة وغير قانونية".
جدير بالذكر أن السلطات البورمية تستهدف منذ فترة أصحاب المحلات وممارسي الأنشطة التجارية من الروهنجيين بهدف التضييق عليهم في أنشطتهم ودفعهم نحو قرار التخلي عنها بالكلية لإحلال البوذيين مكانهم، وفي هذا الإطار شنت السلطات قبل عدة أسابيع حملات شرسة ضد مزاولي تجارة المواشي في عدد من المدن الأراكانية، ومنعتهم من الاستمرار في نشاطهم وصادرت الكثير من مواشيهم قبل أن تمنحها للبوذيين.

[مسلم أسود]

اتحاد (aru) ومركز (grc) يستعرضان بالأدلة أشكال اضطهاد الروهنجيا

وكالة أنباء أراكان ana : خاص

استعرض رئيس المؤتمر العام باتحاد روهنجيا أراكان (aru) الدكتور طاهر محمد الأركاني أشكال وصور التمييز التي ارتكبها البوذيون بحق مسلمي الروهنجيا في ميانمار منذ استقلالها والتي أدت إلى وقوع الجرائم ضد الإنسانية في حقهم عام 2012 .
كان ذلك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للبرنامج الأكاديمي للمهرجان السينمائي الخامس للجرائم الدولية وعقابها الذي يقام حاليا في مدينة اسطنبول التركية بحضور قانونيين وحقوقيين وضيوف من مختلف دول العالم وأساتذة جامعة اسطنبول.
وتطرق الأراكاني الذي يشغل أيضا منصب مدير قطاع الحقوق في المركز الروهنجي العالمي (grc) إلى التمييز العنصري الممارس ضد مسلمي الروهنجيا في مختلف جوانب حياتهم من قبل حكومة ميانمار إلى جانب الجرائم القانونية التدريجية المؤكدة بالوثائق والأدلة والتي أدت إلى سحب المواطنة وإلغاء العرقيات المسلمة في دستور البلاد والإعلان عنهم على أنهم أجانب مشددا على أهمية مسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم من هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وقال الأراكاني إنه قدم في الجلسة ورقة بحث عن معاناة مسلمي ميانمار وأقلية الروهنجيا دعمت بالعروض المرئية والتوضيحية وتمت مناقشتها من قبل متخصصين في قانون الجرائم الدولي، وطالب من خلالها حكومة تركيا بزيادة دعمها والوقوف لإيجاد حل جذري وعاجل، مشيرا إلى أن حديثه قوبل بتفاعل عدد كبير من المتخصصين الذين استنكروا صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم ودعوا إلى الحيلولة دون استمرارها .
وفي ختام الجلسة تسلم الأركاني درعا تذكاريا من جامعة اسطنبول التي أعربت له عن شكرها وتقديرها لما يبذله من جهود حثيثة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في ميانمار، كما سلم الأركاني من جهته درعا تذكاريا من المركز الروهنجي العالمي لعميد كلية الحقوق والقانون بجامعة اسطنبول.

[مسلم أسود]

المركز الروهنجي العالمي يطرح في تركيا جرائم بورما ضد الروهنجيا

وكالة أنباء أراكان ANA : خاص
شارك رئيس المؤتمر العام باتحاد روهنجيا أراكان (ARU) الدكتور طاهر بن سراج الأراكاني يوم أمس السبت في البرنامج الأكاديمي للمهرجان السينمائي الخامس للجرائم الدولية وعقابها الذي يقام حاليا في مدينة اسطنبول التركية في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر 2015 . وقد طرح الأراكاني خلال المشاركة ورقة بحث بعنوان "التمييز العنصري ضد مسلمي روهنجيا في ميانمار" كشف فيه عن الجرائم الإنسانية التي تمارسها سلطات ميانمار ضد مسلمي الروهنجيا وحرمانهم من الحقوق المدنية والديموقراطية، وقال : تم تقديم ملخص البحث في نصف ساعة وناقشه متخصصان في قانون الجرائم الدولي". وتأتي مشاركة الأراكاني استجابة لدعوة جامعة اسطنبول وتمثيلا للمركز الروهنجي العالمي و "ARU"، وسوف يستمر بشكل يومي بمعدل جلستين تستغرق كل جلسة 3 ساعات تناقش فيها التمييز العنصري حول العالم وآثاره المدمرة ، ويشارك فيه طلاب قانون وحقوق من جامعات تركيا وأكاديميون من مختلف العالم وأساتذة ومحاضرون من جامعة اسطنبول .

[مسلم أسود]

مخطط بوذي يستهدف إخلاء مدينة منغدو من سكانها الروهنجيين

وكالة أنباء أراكان ANA : خاص
قال الناشط الروهنجي أيوب السعيدي: "إن البوذيين في أراكان يخططون لإحداث تغييرات ديموغرافية كبيرة بمدينة منغدو على مراحل تدريجية تنتهي بحلول 2025م عبر إحلال البوذيين وتوطينهم في المناطق التي يتم طرد الروهنجيين منها". وبين السعيدي أن عدد السكان البوذيين بمدينة منغدو مقارنة بعدد السكان الروهنجيين كان يبلغ إلى وقت قريب 9 % فقط، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ما فوق 90 % في 2025م. وأرجع السعيدي السبب في تركيز البوذيين على هذه المدينة واستهدافهم لها يعود إلى كونها أكبر مدينة لمسلمي الروهنجيا من بين كل المدن في ولاية أراكان، ويقيم بها عدد من التجار الروهنجيين من ذوي النفوذ، ويشكلون قوة اقتصادية ضاغطة باتجاه إفشال مخططات البوذيين على حد قوله. وكانت الوكالة نشرت بالأمس خبرا حول استمرار السلطات البورمية عبر مختلف قواتها الأمنية (الشرطة والجيش وحرس الحدود وغيرها) تنفيذ حملاتها العشوائية ضد الروهنجيا في كثير من الأحياء والقرى التابعة لمدينة منغدو، وتقوم خلالها باعتقالات عشوائية عبر مداهمات ليلية للبيوت، وتتركز على فئة الشباب والكهول الذين لم يتجاوزوا الخمسين من أعمارهم. جدير بالذكر أن عصابات من منظمة 969 الشهيرة - التي يرأسها الراهب المتطرف ويراثو - تشارك القوات البورمية في كثير من الحالات في حملاتها العشوائية المنفذة ضد أقلية الروهنجيا في أراكان.

[مسلم أسود]

انتخابات ميانمار تقصي الأقلية المسلمة

بقلم/ وسن عبدالله

وكالة أنباء أراكان ANA : (الحياة)

تغيّر المشهد السياسي في ميانمار بعد فوز حزب المعارضة بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التعددية الأولى منذ 25 عاماً من الحكم العسكري، لكن البلد الآسيوي لا يزال متهماً بإقصاء الأقلية المسلمة من الترشح، ومنعها من التصويت والمشاركة. وحُرم أكثر من مليون مسلم ينتمون إلى جماعة «الروهنغيا» المضطهدة من المشاركة في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، إذ منع مئات آلاف المسلمين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع من التصويت، لأن النظام الحاكم في ميانمار لا يعتبرهم مواطنين. ولم يمنع المسلمون من التصويت فحسب، بل حرموا من فرصة الترشح للانتخابات.
ونشرت الهيئة الانتخابية في ميانمار في أيلول (سبتمبر) الماضي، القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات العامة التي ضمت «حزب الاتحاد» و «التضامن» و «التنمية الحاكم» المدعوم من الجيش، و «حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» المعارض بزعامة أونغ سان سو تشي.
وتنافس أكثر من ستة آلاف مرشح على عدد من المناصب الجهوية والوطنية، لكن تم إقصاء ما يزيد عن 100 منهم، غالبيتهم من المسلمين، بينهم رئيس حزب «الديموقراطية وحقوق الإنسان» كياو مين الذي ينتمي إلى «الروهنغيا» وشارك في انتخابات عام 1990.
ورفضت سلطات ميانمار مشاركة 15 من بين 18 عضواً على قائمة حزب مين في الانتخابات، في حين اعترف حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بأنه سحب المسلمين من قوائم مرشحيه، تحت ضغط مجموعة من الرهبان البوذيين.
وكانت سو تشي أفادت في مقابلة تلفزيونية بعد الإعلان عن توجه حزبها إلى تحقيق فوز ساحق، بأن الحكومة التي يشكلها حزبها «تحمي المسلمين، وأن الذين يدعون إلى الكراهية يجب أن يحاكموا». وتابعت أن «التحيز والكراهية لن يختفيا بسهولة من المجتمع... أثق في أن الغالبية العظمى من الناس تحب السلام، ولا تريد العيش في كراهية وخوف».
وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي ذكرت في وقت سابق أن «أربع سنوات من الإصلاحات حسنت بلا شك وضع حقوق الإنسان في ميانمار، وستكون الانتخابات التي ستجرى قريباً، علامة فارقة مهمة في عملية التحول الديموقراطي»، لكنها أشارت إلى أن مَواطن القلق الكبرى تتضمن «نزع الأهلية عن الكثيرين من المرشحين المسلمين لأسباب تتعلق بجنسيتهم وجنسية آبائهم وحرمان مئات الآلاف من الأفراد في أنحاء المجتمع الميانماري، بينهم الروهنغيا وأقليات أخرى، كانت من قبل تتمتع بحق التصويت في انتخابات سابقة».
وحذرت المقررة الخاصة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة، من أن فترة ما بعد الانتخابات قد تشهد نوعاً من عدم الاستقرار والتوتر، إذا لم يتم قبول نتائجها على نطاق واسع باعتبارها انتخابات شرعية وذات صدقية. وتعاني الأقلية المسلمة الـ «الروهنغيا» من الاضطهاد والقمع الذي يمارس عليها من جانب الحكومة التي تعتبر المسلمين مهاجرين غير شرعيين، على رغم وجودهم في البلاد منذ أجيال. ويعيش حوالى 376 ألفاً و500 شخص منهم في مخيمات للاجئين في ولاية أراكان بصفتهم «نازحين». ويبلغ عدد اللاجئين في الخارج 479 ألفاً، غالبيتهم في الصين وتايلند.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عن قلقه حيال «استخدام الدين لأهداف سياسية من جانب عناصر متطرفين في ميانمار واللجوء المستمر إلى الخطابات الحاقدة، والإفراط في استخدام الدين لأهداف سياسية». وأضاف بان أنه «طلب بإلحاح من الأطراف المعنيين كافة تجنب الضغط والترهيب، وبث أي رسالة كراهية أو استخدام للعنف ضد أشخاص أو منظمات، بسبب هوياتهم الإثنية وفئاتهم ومعتقداتهم الدينية أو آرائهم السياسية».

[مسلم أسود]

الغرب يَبكي كلباً فرنسياً ويدير ظهره لضحايا المسلمين

وكالة أنباء أراكان ANA : (الشروق)

أثار مقتل كلب بوليسي يطلق عليه اسم "ديزل"، أثناء مداهمة في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية، باريس، دامت ثلاث ساعات، الأربعاء الماضي، موجة مثيرة للانتباه من "الحزن" و"التعاطف" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأسفرت المداهمة - التي استهدفت عبد الحميد أباعودالمشتبه أنه العقل المدبر لهجوم باريس- عن مقتل امرأة انتحارية من أصل مغربي، ومتشدد آخر، واعتقال 7 من المشتبه بهم، وإصابة خمسة من رجال الشرطة الفرنسية بجروح متفاوتة الخطورة.
وانتشر وسم (هاشتاغ) باللغة الفرنسية، يقول "أناكلب!" عبر موقع تويتر، وكان هو الأكثر تداولاً في فرنسا، تكريماً لـ"ديزل" وتعاطفاً معه، باعتباره أحد "ضحايا الإرهاب".
وأعلنت الشرطة الفرنسية مقتل الكلب الذي كان عمره سبع سنوات، عبر حسابها على تويتر. وأعاد أكثر من 14 ألف شخص نشر تغريدة الشرطة.
وبالمقابل، أثار "التعاطف" الغربي الواسع مع الكلب "ديزل" استهجاناً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي؛إذ
استغرب الكثيرُ من المعلقين هذا الاهتمام الواسع الذي حظي به كلب، في حين لم يحظ الكثيرُ من أطفال غزة في حرب صيف 2014 بتعاطف مماثل، وهم الذين ذهبوا ضحية الوحشية الصهيونية، التي كانت تدمّرالبيوت والمدارس فوق رؤوسهم، وتقصفهم في الشواطئ والطرقات دون رحمة.
كما لم يحظ مسلمو بورما المعروفون بـ"الروهنغيا" بالتعاطف، وهم الذين تعرّضوا لمجازر وأعمال تقتيل وتنكيل وتهجير واسعة، وصلت إلى حدّ إحراق جثث قتلاهم وتدمير بيوتهم من قِبل رهبان بوذيين حاقدين،
وبتواطؤ من حكومة سين ثين، دون أن يندد الغرب بهذه المذابح والتجاوزات، أو يثير تعاطفه مع مأساة"الروهنغيا"، والأمر نفسه يقال عن مسلمي إفريقيا الوسطى، الذين تعرّضوا لمجازر مهولة على أيديعصابات "أنتي بلاكا"، وبلغ الأمر إلى قتلهم وسحلهم، وشيّ أطراف منهم وأكلها، في مشاهد وحشية مقرفة،دون أن يحظى الضحايا
بالتعاطف نفسه الذي حظي به الكلب "ديزل"، دون أن ننسى ضحايا التدخل الغربي،وخاصة الأمريكي
والبريطاني والفرنسي، في العراق وسوريا وليبيا، وغيرها من البلدان الإسلامية، وهو مايكشف الذهنية الغربية التي تتباكى على كلابها، وتعتبرهم "ضحايا للإرهاب"، وتبالغ في الاهتمام بـ"حقوق الحيوانات"، ولكنها لا تكترث
بما تسمّيه حقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بالمسلمين.

[مسلم أسود]

تغير المشهد السياسي في ميانمار لا يبشر بحياة أفضل للمسلمين

بقلم/ أوستن رمزي

وكالة أنباء أراكان ANA : (الشرق الأوسط)

قبل بضعة أشهر على إجراء الانتخابات العامة في البلاد شرعت الحكومة، المدعومة من المؤسسة العسكرية، في ميانمار في سحب مئات الآلاف من المسلمين خارج قوائم الناخبين.
وقد كانت تلك آخر الإهانات التي نالت عدة ملايين من المسلمين، الذين يواجهون التفرقة والتمييز، ويتعرضون لحملات الذبح على أيدي البوذيين المتطرفين في البلاد. كما حظر على بعض أعضاء البرلمان من المسلمين حق إعادة الترشح في الانتخابات.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الحركة الديمقراطية في ميانمار للاستيلاء على السلطة، عقب فوزها الكاسح في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، يتساءل المسلمون هنا ما إذا كانت حياتهم سوف تتغير أو تتحسن في ظل الحكومة الجديدة، التي تقودها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك، وفقا لبعض التعليقات الواردة عن قياديين بالرابطة المذكورة، إذ قال يو وين هتيان، أحد كبار زعماء الحزب «لدينا أولويات أخرى أهم، مثل تحقيق السلام، والانتقال السلمي للسلطة، والتنمية الاقتصادية، والإصلاحات الدستورية».
وحفلت الانتخابات الأخيرة بترحاب كبير باعتبارها إنجازا عظيما للديمقراطية الوليدة هناك. ولكنها كانت لحظة من العسل المر بالنسبة لمسلمي ميانمار المحاصرين باستمرار، خاصة أن كثيرا منهم قد وضع ثقته في داو أونغ سان سوو كيي، وهي من كبار رموز الديمقراطية في البلاد، والحائزة على جائزة نوبل للسلام وزعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وبهذا الخصوص أوضح عدد من الخبراء أنهم لا ينتظرون تغييرات جذرية في سياسات الحكومة تجاه المسلمين، ولكنهم أعربوا عن أملهم في ألا تتحول الأوضاع إلى الأسوأ على أدنى تقدير.
ورغم أن زعماء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لم يقطعوا على أنفسهم أي وعود انتخابية لإنهاء حالة التمييز ضد المسلمين، فإن المحللين يقولون إن الوضع الراهن لن يعرف تغيرا جذريا.
في هذا الصدد يقول ديفيد سكوت ماثيسون، وهو خبير في شؤون ميانمار لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش» «أعتقد أن الكثير من المسلمين يرون أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وزعيمتها سوو كيي لم يقدموا شيئا لدعمهم، ولكنهم أفضل حالا من الحكومة الأخرى، مما يعد عبئا ثقيلا على حكومة سوو كيي لكي تتعامل معه». وكانت أونغ سان سوو كيي قد تعرضت للانتقادات من الخارج لعدم التحدث باسم الروهنغيا، الذين تسوء أحوالهم المعيشية، مما دفع الآلاف منهم إلى الهروب على متن سفن المهربين في الربيع الماضي، وهو ما أثار أزمة شملت دول المنطقة بعدما قامت بعض الدول المجاورة برفض استقبال قوارب المهاجرين، وأدى ذلك إلى تجويع المهاجرين في عرض البحر.
ولكن تحفظها، حسب مراقبين، كان يعد من الضروريات في دولة تصل فيها الكراهية ضد المسلمين إلى مستويات كبيرة، وأي إشارة إلى التوفيق أو المصالحة تعني الانتحار السياسي. كما أن حزبها أو الحزب الحاكم المدعوم من الجيش لم يقدم أي مرشحين مسلمين في الانتخابات.
ومع بدء جلسات البرلمان الجديد في أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، فإن المجلس الجديد لن يضم أي أعضاء من المسلمين لأول مرة في تاريخه منذ الإعلان عن استقلال البلاد عام 1948، وأحد المرشحين المسلمين، الذي سُمح له بالترشح في الانتخابات الأخيرة، بعد تقديمه الالتماس مرتين إلى لجنة الانتخابات، استقال من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي انضم إليها عند تأسيسها عام 1988، وقد قال هذا المرشح المسلم الذي يدعى يو يان نينغ إن أعضاء الحزب نظموا حملة احتجاجات ذات دوافع دينية ضده في مدينة مياونغ ميا، حيث كان يشرف على اللجنة الانتخابية للحزب. موضحا أنه أعرب عن مخاوفه في أكثر من خطاب أرسله إلى أونغ سان سوو كيي، ولكنه لم يتلق أي إجابات. «لقد كان ذلك تمييزا فجا من ذلك الحزب الذي يدعي الديمقراطية، ولذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة». لكن بدلا من ذلك، خاض الانتخابات على قائمة حزب من أغلبية مسلمة من أجل تحقيق هدف بسيط: وجود صوت للمسلمين داخل البرلمان.
ومع حساب ميانمار لأصوات الانتخابات في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد خلال 25 عاما، فإن الأقلية المسلمة، ومن بينها طائفة الروهنغيا، تبقى من دون تمثيل برلماني يذكر، ومن دون حق الاقتراع بالنسبة للكثيرين.
وقد تعرض المرشح المسلم للهزيمة من قبل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في إقليم يشكل فيه المسلمون نسبة 40 في المائة من السكان، ولم يحصل إلا على واحد في المائة من أصوات الناخبين، في حين حصل مرشح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على 80 في المائة من الأصوات.
واعترف وين هتيان، زعيم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بأن حزبه اختار عدم إدراج أي مرشحين من المسلمين، بحجة أن ذلك سوف يثير المتطرفين البوذيين، الذين يعتبرون قوة سياسية هائلة في البلاد، خاصة أن الرابطة الوطنية لميانمار، وهي جماعة متطرفة مناهضة للمسلمين يقودها الرهبان البوذيون، وجهت في السابق اتهامات بالفعل ضد السيدة أونغ سان سوو كيي بأنها متعاطفة للغاية مع المسلمين. لكن إذا كانت هناك نقطة مضيئة في تلك الانتخابات بالنسبة لمسلمي ميانمار، فربما تكون فشل الحركة البوذية المتطرفة في تحويل مسار الانتخابات في صالح الحزب الحاكم، الذي يدعمه قاده المتطرفين من البوذيين.
ومع ذلك، وفي سياق النضال الطويل لميانمار نحو الديمقراطية، يقول الكثير من المسلمين إنهم يعتقدون أن الحكومة التي يقودها الحزب الذي وعد بإعادة سيادة القانون تعد خطوة في الاتجاه الصحيح على أقل تقدير.

[مسلم أسود]

تكميم أفواه الصحافيين في ميانمار

بقلم/ عوض خيري

وكالة أنباء أراكان ANA : (الإمارات اليوم)

على الرغم من أجواء الحرية والديمقراطية التي بدأت تعيشها ميانمار، بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وفازت فيها المعارضة، فإنه لاتزال الصحافة والصحافيون في هذا البلد يعانون الأمرين. فقد أورد مركز «بين» الأميركي، المدافع عن حرية التعبير، أن الصحافيين العاملين في ميانمار عادة ما يتعرضون للتهديد والاعتقال، والمقاضاة والغرامة من قبل الحكومة، ما خلق جواً من الرعب والخوف، جعل العديد من الصحافيين يلجأون الى فرض مزيد من الرقابة الذاتية على موادهم الصحافية.

على سبيل المثال تلقى خمسة صحافيين ومحررين في يوليو الماضي حكماً بالسجن لـ10 سنوات مع الأعمال الشاقة، بعد أن نشروا تقارير عن اسلحة كيماوية مزعومة في احدى المؤسسات العسكرية، وفي اكتوبر خففت الحكومة عقوبة السجن الى سبع سنوات، ولكنها لم تسقط التهم عنهم حتى الآن.

وفي يوليو من هذا العام غرمت السلطات صحافيين بصحيفة ميانمار هيرالد، ما قيمته 800 دولار لكل منهما بعد أن نقلا عن أحد السياسيين المعارضين، قوله إن البيان الذي ادلى به الرئيس، تين سين «مملوء بالإسفاف، ورخيص، وغير متناسق.. ولا معنى له، وسخيف، ولا يتسم بالعقلانية». وعلل القاضي حكمه بالغرامة على الصحافيين، التي تعادل 65% من الدخل السنوي لهؤلاء الصحافيين، بأن الرئيس «بمثابة الوالد»، و «لم يكن ينبغي أن يتم نشر المقابلة».

وفي حالات أخرى يتعرض الصحافيون للقتل بشكل غامض، ويبدو أن الحكومة متورطة في هذه الحوادث بدليل عدم جديتها في ملاحقة المجرمين. ويعكس مقتل الصحافي اونغ كياو نيغ خلال اعتقاله عام 2014 تورط الحكومة في تلك الاغتيالات، وادعى الجيش أن الصحافي حاول الهروب، الا أن الحقائق اثبتت في ما بعد ان الصحافي تعرض للتعذيب والحرق، وفي ما بعد برأت السلطات ساحة جنديين زعمت انهما متورطان في مقتله.

ويقول مركز «بين» إن حكومة ميانمار اطلقت ما يسمى بـ«فريق القوات المسلحة للتثبت من المعلومات»، الذي يستهدف بشكل روتيني الصحف المحلية، ويجبرها على تغيير محتواها، وفي بعض الأحيان يجبرها على اصدار اعتذار رسمي للحكومة. وقرع مركز «بين» جرس الإنذار بشأن هذه الحالات، وأكد أن هذه الممارسات وتكميم الأفواه لا تقتصر فقط على دور الصحافة، وإنما تشمل ايضاً فرض الحكومة رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

[مسلم أسود]

[خطاب أسد الدين]

بإذن الله المجاهدين فى سبيله قد قامو ونهدوا لنصرة اخوانهم وبدأ القتل والتفخيخ والنسف فى رهبانهم قبل اتباعهم

فهم من حرض على القتل والابادة للمسلمين تلبية لاوامر المخابرات الامريكية.

[مسلم أسود]

الأراكاني: تصريح الخارجية الأمريكية حول اضطهاد الروهنغيا مسيّس

قال رئيس المؤتمر العام لاتحاد روهنغيا أراكان الدكتور طاهر الأراكاني: إن التصريح الذي أدلت به وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا حول الاضطهاد الميانماري ضد مسلمي الروهنغيا وأنه لم يصل بعد إلى حد الإبادة الجماعية “ليس دقيقا ولا ينبع عن أرض الواقع”، مضيفا أن “الممارسات التي ارتكبت من قبل متطرفين بوذيين ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ويرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية حسب التعريف الوارد لها في نظام روما الأساسي”.
وبين الأراكاني أن “هنالك مجموعة كبيرة من الجرائم التي ارتكبت في هذا الصدد، وهنالك أدلة دامغة تثبت ذلك، لذلك نستطيع أن نقول إن هذا التصريح بعيد عن الواقع وليس دقيقا”، موضحا أن المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوجيا كوينتانا صرح خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أن ما يحدث في ميانمار ضد الروهنغيا هو إبادة جماعية حقيقية، وأضاف: “ربما يكون هذا التصريح مسيّسا ومتوافقا مع ما هو قادم في المرحلة المقبلة من تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين: الولايات المتحدة وميانمار”.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في الأسبوع الماضي: إنها ترى أن ميانمار لازالت تضطهد الروهنغيا المسلمين، لكنها لم تصل بعد إلى حد الإبادة الجماعية. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: “من دون شك أنهم لا يزالون يواجهون الاضطهاد، لكن لم نعرف إن كان ذلك وصل إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

[مسلم أسود]

[مسلم أسود]

متفرقات من حساب وكالة أنباء أراكان على تويتر

مراسلون: إغراءات من حكومةميانمارالجديدة للغرب بفتح الأبواب أمامه للاستثمارات مقابل التراجع عن مقولة: الروهنجيا أكثرالأقليات اضطهادافي العالم

تتوعد السلطات في ولاية أراكان باستمرار المضايقات ضد الروهنغيا تنفيذا للسياسات العليا القادمة من الحكومة المركزية في عاصمة ميانمار

مراسلون: جولات ليلية لعناصر من منظمة ٩٦٩ الإرهابية بمدينة فوكتو وسانداما بهدف الهجوم على مزارع #الروهنغيا ونهب مواشيهم

مراسلون: فشل محاولات عديدة لمسلمين في عاصمةميانمار للالتقاء بسوتشي استمرت شهرا لرفضها مقابلتهم بحجةأنها مشغولة في مقابل السماح بذلك للبوذيين

[مسلم أسود]

مساحات المخدرات في ميانمار تساوي سان فرانسيسكو

وكالة أنباء أراكان ANA | مصر العربية

زراعة الأفيون وإنتاج الميثامفيتامين في المناطق النائية التي ينعدم فيها القانون في الشمال، جعلت ميانمار واحدة من مراكز تجارة المخدرات في العالم، الآن تشكل هذه التجارة اختبارا مبكرا لحكومة “أونج سان سو كي”.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية لتسليط الضوء على المخدرات التي أصبحت مشكلة جديدة تثقل كاهل حكومة حزب “الرابطة الوطنية” بزعامة سان سوكي، خاصة أنها تسعى ﻹقرار السلام في المناطق الشمالية التي تزدهر فيها زراعة المخدرات، وتبلغ مساحتها 55 ألف هكتار، وهي المساحة التي تعادل مدينة سان فرانسيسكو اﻷمريكية.
وقالت الصحيفة: المسيحيون الذين يحاربون المخدرات يطالبون حزب سوكي -الذي يتولى السلطة الأسبوع المقبل- بالدخول في اشتباكات مع القرويين الذين لا يريدون تدمير سفوح التلال المزروعة بالأفيون.
العنف بين المجموعتين في الأسابيع الأخيرة، قبل موسم الحصاد في ميانمار، جرح العشرات وضاعف من صعوبة السيطرة على المناطق الحدودية الوعرة، حيث يزدهر قتال الفصائل، والمصالح التجارية.
وقال “مون أونج” البالغ من العمر 42 عاما – والذي أطلق عليه النار خلال مهمة للقضاء على اﻷفيون- :” ظننت أنني سأموت.. وأنا خائف جدا.. لقد واصلت الصلاة لله.. ولو كنت قتلت.. فسوف أكون ميت من أجل شعبي وبلدي”.
إزالة اﻷفيون كانت أول مهمة لمين، الذي يقول:” رغم أني كنت خائفا من العنف، إلا أنه بعد مشاهدة أخوتي وجيراني أصبحوا لصوص وقتلة بسبب المخدرات لم أعد مهتم بحياتي”.
وأضافت الصحيفة: سياسة المخدرات سيطرة على المنطقة، حيث المثلث الذهبي لحدود ميانمار، ولاوس، وتايلاند، حيث تستولي الميليشيات العرقية بشكل روتيني على أجزاء صغيرة من حقول المزارعين الفقراء لزراعة الخشخاش، ويقول المزارعون :” إن أرباح هذه التجارة جعلت معظمنا يترك الزراعة العادية”.
موقع ميانمار في تجارة المخدرات العالمية تعمق خلال السنوات الماضية، رغم حكم العسكر الذي بدأ عام 2011، إلا أن أول حكومة منتخبة في البلاد منذ عقود سوف تتحمل أعباء مواجهتها.
وكانت المساحة الإجمالية المزروعة أفيون عام 2015، 55.500 ألف هكتار حوالي (212 ميل مربع) تقريبا بحجم سان فرانسيسكو، والمساحة تزايدت بشكل كبير منذ عام 2006، بحسب الأمم المتحدة.
المخدرات أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة لمتطوعي أقلية كاتشين العرقية التي بدأت في فبراير الماضي مهمة ﻹزالة حقول الخشخاش، حيث يقول كثيرون إن شعبهم يقتلون ببطء أمام تجارة المخدرات.
معظم خبراء المخدرات، بما في ذلك وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لا تدعم القضاء أو التكتيكات المتشددة بشأن المخدرات، ويقولون يجب أن يتضمن الحل خطة تنمية واسعة للمنطقة، ووقف الصراعات العرقية.
وقال ترويلس فستر من مكتب اﻷمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميانمار : الصراع يدعم المخدرات، والأدوية تغذي الصراع”.
المناطق الحدودية شمال ميانمار يسيطر عليها جماعات عرقية مسلحة، مثل جيش التحرير الوطني، وجيش ولاية شان الشمالية، وغالبية هذه المجموعات لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
وقال “هان ثار مينت” عضو اللجنة التنفيذية في حزب الرابطة الوطنية: حزبه لديه سياسة واضحة لمكافحة المخدرات، ومعالجة الاتجار غير المشروع يشكل أولوية لحكومته، وبدلا من التركيز على القضاء على المخدرات فقط، فان حزبه يسعى للتنمية الزراعية، وسط استمرار مفاوضات السلام.
ويقول نيكولاس فاريلي، مدير مركز البحوث في الجامعة الوطنية الأسترالية والرابطة الوطنية للديمقراطية :” لا تبنى استراتيجية متماسكة على السلام أو المخدرات”.
وأضاف: القضاء على المخدرات والصراعات ستكون اختبارا لمدى نجاح حكومة الرابطة في العمل مع الجيش.
وتابع: الحكومة التي يقودها المدنيين لن تستطيع تحقيق تقدم يذكر، مثل المجلس العسكري السابق، الذي يقول البعض إن عدد من قادته يحمون هذه التجارة، إلا أنهم يرفضون هذه الاتهامات.
وقال الجنرال مينت هتو، رئيس الشرطة في ولاية كاشين: السلطات تحاول تضييق الخناق على الأفيون، ولكن لا شيء قد تغير”، الصراع العرقي هو السبب.
المخدرات والأفيون على وجه الخصوص، لا تزال تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي، وقال أحد المزارعين انه يكسب حوالي 9000 كيات، حوالي 7 دولار، وهنا في الجبال، ليس هناك أي وسيلة أخرى لكسب العيش”.