( مجزرة ألارمن )

[خطاب أسد الدين]

العالم عندما يتحدث عن القضايا التاريخية لا يتحدث بلسان المحقق المنصف الموضوعى
بل يتحدث بلسان ماكان لى فإنه لى وكان لك فدعنا نتفاوض فيه (الانحياز التأكيدى)
وإلا المسيحيين المفترض أن لا يفتحوا تلك الجراح .
فهم ابادوا مليون ونصف جزائرى .
وابادوا 3 ملايين مسلم بمحاكم تفتيشية تخير الانسان بين الموت او الدخول فى المسيحية

ومشكلة التاريخ انه اختزال لواقع فى كلمات تتشكل منها نفسية معينة عند القارىْ .

والمشكلة الاخرى تجريد الاحداث من سياقاتها وكما يقول الدكتور على الوردى ان تجريد القصة من سياقها يظهرها بشكل مستهجن .

[خطاب أسد الدين]

قال الدكتور «سلامي قليج» رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة أتاتورك، إن الوثائق الألمانية تظهر بما لا يدع مجالًا للشك تعرض المسلمين والأتراك في الأناضول لمذابح من قبل العصابات الأرمنية، مطلع القرن الماضي، يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف «قليج» في مقابلة مع مراسل الأناضول في إسطنبول: «إنه من المحزن أن تصف ألمانيا اليوم، ما جرى في 1915،

بأنه كان مذبحة جماعية أو عرقية، في الوقت الذي يحفل الأرشيف الألماني بما في ذلك الرسائل، والوثائق الموجودة في وزارة الخارجية الألمانية، بالكثير من الأدلة التي تؤكّد تعرض المسلمين في الأناضول إلى مذابح شنيعة على يد العصابات الأرمنية الموالية لروسيا ودول الحلفاء».

وأشار «قليج» إلى أن الصحف الألمانية الصادرة في الفترة نفسها، لا تقل أهميتها أبدًا عن أهمية الوثائق الدبلوماسية، والسياسية المحفوظة في وزارة الخارجية الألمانية في «برلين»، حيث كتبت الصحف الصادرة عام 1915 مطولاً عن جرائم العصابات الأرمنية،

والمذابح الوحشية التي قامت بها ضد مسلمي الأناضول، كما تابعت الصحف الألمانية الصادرة ما بين 1915 حتى 1918 سرد وقائع الدعم الكبير الذي قدمه الأرمن للجيوش الروسية التي احتلت منطقة القوقاز أولاً ثم مناطق شرقي الأناضول، فضلًا عن مشاركتهم كميليشيات ضمن الجيش الروسي، حيث وصلت أعداد أفراد تلك الميليشيات إلى أكثر من 150 ألفًا، قامت بارتكاب الفظائع والمجازر التي أندت جبين الإنسانية ضد المسلمين في مناطق شرق الأناضول والقوقاز، بغية إخلاء تلك المناطق من المسلمين والسيطرة على الأرض بعد القضاء على شعبها.

ونوه «قليج»، إلى أهمية الرسائل التي كان يرسلها الضباط الألمان الذين كانوا موجودين خلال تلك الفترة ضمن حدود الدولة العثمانية لرؤسائهم، حيث أشارت تلك الرسائل إلى بشاعة المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في مناطق القوقاز وشرقي الأناضول، من قبل الأرمن المدعومين من قوات الحلفاء،

فيما طالبت رسائل أخرى من قيادة أركان الجيش الألماني، أن تضع ألمانيا نفسها مكان حليفتها الدولة العثمانية، حيث تقوم الأقلية الأرمنية بارتكاب مجازر ضد الأكثرية من المسلمين في مناطق شرقي الأناضول والقوقاز،

وأن أطفال ونساء وشيوخ الأتراك والمسلمين الذين كانرجالهم وشبابهم في جبهات قتال الحرب العالمية الأولى،

عاشوا مأساة إنسانية مرعبة بسبب اعتداءات العصابات الأرمنية، ما أجبر الدولة على إبعاد الأرمن ونقلهم من تلك المناطق

إلى ولايات أخرى داخل الدولة كالعراق، وسوريا، ولبنان.

وأردف «قليج» قائلا: «إن ألمانيا اليوم تعمل على التخفيف من وطأة وصمة العار التي لحقتها في الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بارتكاب مجازر ضد اليهود، لذا فهي تبحث عن شريك لها في ارتكاب المجازر، بغض النظر عن الوثائق الموجودة بين أيديها والمحفوظة في الخارجية الألمانية والمؤسسات الصحفية،

وغيرها من المتاحف ومراكز حفظ الوثائق التي تضم وثائق أرسلت من قبل ألمانٍ كانوا يعيشون آنذاك ضمن أراضي الدولة العثمانية، حيث أرسلوا بوثائق ورسائل من مدن أرزينجان، وأرضروم، وبتليس، وبايبورت، وموش، ومرعش ووان وكومشخانة»، مشيرا إلى أنه اطلع على تلك الوثاق وأجرى تحقيقًا عنها، داعيًا ألمانيا للعودة لوثائقها قبل إطلاق الأحكام.
ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 أبريل/نيسان من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة العرقية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/أيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
http://al3asemanews.net/news/show/138466

____________________________
ومن المعترف به على نطاق واسع ان مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث،[12][13]:177[14] والباحثون يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست[15]. وكلمة الإبادة الجماعية[16] قد صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...B1%D9%85%D9%86

الدعاية الاعلامية وكثرة التكرار فى الاعلام شكل اليقين على أن ما حصل بحذايفره بحسب الادعاءات المزعومة.
ولذلك قيل التكرار يشكل اليقين .
عندما تعتبر ابادة الارمن ثانى ابادة بعد الهولوكست ,هنا الباحث الحصيف يدرك ان الامر عبارة عن سياسة لا تتعلق بالتاريخ ولا حقوق الانسان .
لأن السياسة قائمة على تجريم وشيطنة العدو والخصم من اجل التفوق والتغلب عليه وازاحته من المشهد .
وهذا ما قامت عليه الدعاية الاعلامية السياسية عن الابادة للأرمنيين .
اساسا الهووكست أمر تشوبه الكثير من الغموض والريبة,فقد انكرها يهود واستاذة تاريخ عاصروا الاحداث .
وانكرها مؤرؤخون تم تجريمهم ,ويرفض النقد الموجه للحادثة التاريخية من اى مصدر وبأى شكل من ألاشكال .
ولذلك نقول ان الابادة والدعاية لها هو امر مشابه للهولوكست .
ولذلك نقول ان المجزرة تم تضخيمها وتم تضخيم اعداد القتلى ,فقد قامت بريطانيا بمحكمة في اسطنبول لتنظر قضية الارمن
فلم تجد اي دليل إدانة يعتد به لإدانة الحكومة التركية ولم تصدر حكما لخلو الأدلة على الابادة الارمينية.
و في عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أميركياً أهمهم برنارد لويس بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك، غير أن تحقيقا لاحقا أثبت أن معظمهم استلم منح مالية من الحكومة التركية ما أدى إلى سحب 68 منهم لدعمهم.

يقول اوباما:
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال الخميس الماضي إن القضاء على الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915 "يعد أول قتل جماعي في القرن العشرين"، متجنبا مرة أخرى استخدام كلمة "إبادة".

وشدد أوباما على أنه "عبّر مرارا عن موقفه مما حدث العام 1915، وأن هذا الموقف لم يتغير"، فيما كان أكد خلال حملته الانتخابية عام 2008 على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة رسميا بإبادة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية.
"الإبادة الجماعية للأرمن ليست ادعاء، ولا رأيا شخصيا، ولا وجهة نظر، وإنما هي حقيقة موثقة مدعومة بقدر كبير من الأدلة التاريخية".
http://arabic.rt.com/news/781093-%D8...7%D9%82%D9%81/

انقسام في ألمانيا بشأن إبادة الأرمن

وفي السياق ذاته، رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير استخدام مصطلح "إبادة" للدلالة عن المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن بين عامي 1915 - 1917.

وقال شتاينماير، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "دير شبيغل تنشر" السبت 25 أبريل/نيسان، "إن استخدام كلمة "إبادة" لوصف المجازر التي ارتكبتها قوات السلطنة العثمانية، وأسفرت عن 1.5 مليون ضحية، يمكن أن يستخدم أيضا من قبل هؤلاء الذي يريدون تسخيف المحرقة اليهودية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الألمانية موقفه بالقول "علينا أن ننتبه في ألمانيا ألا نمنح الحجج لهؤلاء الذين لديهم أجندتهم السياسية الخاصة ويدّعون أن المحرقة بدأت قبل 1933"، أي قبل وصول الزعيم النازي أدولف هتلر إلى السلطة، مضيفا سئمت من هذه الجدالات (...) والجميع يعلم - هؤلاء الذين يطرحون الأسئلة والذين يجيبون عليها - أن الذكريات القاسية لا يمكن اختصارها بتصنيف واحد".

وخلص شتاينماير إلى القول إن "اختصار (المشكلة) ببساطة بمسألة استخدام كلمة إبادة" لا يساعد على وضع حد "لغياب التواصل بين الأتراك والأرمن" ولا يسهل "المصالحة بين الشعوب المعنية".

وأقر الرئيس الألماني يواكيم غاوك بدوره، الخميس بـ"إبادة" الأرمن، معترفا في الوقت ذاته بأن بلاده تتحمل "مسؤولية جزئية" فيما حدث، واستخدم أيضا رئيس مجلس النواب نوربرت لاميرت مصطلح الإبادة خلال جلسة لإحياء ذكراها المئوية.

___________________________
نقول انه بعد استقلال اليونان وبلغاريا وعدة دول اوروبية أرادت أرمينيا وبخاصة اللجان الثورية الأرمينية ان تحذو حذو بلغاريا وان تخوض تمرد مسلح ضد الدولة العثمانية
حتي تحصل علي الاستقلال هي الاخري مثل بلغاريا
وقد حرضت دول اوروبا هذه اللجان والحركات الثورية الارمينية فأمدتهم بالسلاح وبخاصة روسيا الدولة التي كانت تخوض حرب ضد الدولة العثمانية بعد ان ورطت حكومة الاتحاد والترقي الماسونية التي جاءت بها الديمقراطية السلطان علي دخول هذه الحرب التي كان يرفض دخولها
كما ان حكومة الاتحاد والترقي الماسونية ادخلت فقرة في الدستور الجديد تنص بالسماح لكل المواطنين بالتسلح
مما وفر هذا غطاءا قانونيا لكل من اراد التسلح من المواطنين
واستغلت الحركات الثورية هذا التشريع للوقوف ضد الدولة العثمانية
وكان للسفراء الصهاينة والمبشرين البروتوستانت في الدولة العثمانية دور في تضليل الرأي العام ونشر تقارير مبالغ فيها عن اضطهاد الدولة العثمانية للاقليات والأعراق وايضا اعطوا تقارير مزيفة عن اعداد قتلي الارمن .

نستفيد أن الارمينيين كانوا مسلحين وكانوا يشكلون جيوش ومليشيات مسلحة .
اذا هنا تنتفى ما يشاع ان الامر كان قتال عسكريين عثمانيين لعزل أرمن ,بل قتال مسلحين ضد أخرين .

ومع نشوب الحرب العالمية الأولي ١٩١٤ وتوريط حركة الاتحاد والترقي الماسونية الدولة العثمانية واجبارها ان تخوض هذه الحرب
زحفت القوات الروسية علي ارض الدولة العثمانية واحتلت عدة مدن جنوب وشرق الأناضول
وانتهزت اللجان الثورية الأرمينية المسلحة وانقضت علي بعض المدن والقري فقتلت ٥٠٠ تركي
ثم تحولت اللجان الثورية الأرمينية الي عصابات ميليشيات عسكرية تقاتل مع الدولة الروسية
وحين زحف الجنرال الروسي جيورونزيوف علي بلدة راوندوز
وكانت قواته عبارة عن ميليشيات عسكرية من الارمن
لم تجد الحكومة التركية حلا تقطع به خطوط الاتصال بين قوات روسيا وبين ميليشيات الارمن
سوي اصدار قرارا بتهجير نصف مليون ارمني بجنوب وشرق الأناضول الي الشام والعراق
وهذا القرار أصدرته حكومة (الصدر الاعظم) رئيس الوزراء الماسوني عضو محفل سالونيك (سعيد باشا) وذلك كان عام ١٩١٥ وبررت هذا بأنه ضرورة حربية

تقول مصادر الارمن ان اعداد من ماتوا من الارمن ابان عمليات التهجيرمن ١٩١٥- ١٩١٨ نحو نصف مليون ارمني
وتقول ان حملة التهجير كانت متعمدة من اجل إبادة الارمن لآنه العرق الوحيد الغير مسلم في تركيا

بينما المصادر التركية تقول انهم ٣٠٠ الف ارمني
وتقول ان معظمهم مات بسبب البرد والجوع ولظروف الحرب العالمية الأولي التي جعلت هذه المنطقة عبارة عن جبهات قتال وإغارة
فحسب المصادر التركية ان ما حدث للأرمن ليس إبادة لأنه تم بعوامل طبيعية دون امر بالقتل
وان الرقم الذي تقدره المصادر الأرمينية ومن يتاجرون بالقضية في الغرب
هو مليون ونصف مليون ارمني
وهذا الرقم مستحيل لأن تعداد الارمن في جميع أنحاء الدولة العثمانية حسب احصاء 1914 بلغ مليون و ٢١٩ الف ارميني

اما حسب احصاء مصادر بيريطانيا فكانوا مليون و ٥٦ الف ارميني

اما حسب احصاء اللجنة الفرنسية فكانوا مليون و ٢٨٠ الف ارميني

فالرقم الذي كان يصرح به الارمن ومن يتاجرون بقضيتهم من الغرب يعني إبادة جميع الارمن في الدولة العثمانية
ومن المعلوم ان تعداد الارمن بعد الحرب العالمية الأولي هو اكثر من مليون ارميني

ومن الشهادات الغربية ان بيريطانيا أقامت محكمة عسكرية في اسطنبول لنظر قضية الارمن
فلم تجد اي دليل إدانة للحكومة التركية ولم تصدر حكما لخلو الأدلة
وفي ١٩٨٥ نشر ٦٩ مؤرخ امريكي مختص بتاريخ الدولة العثمانية تقرير قضية الارمن
ونفوا فيه وقوع اي عمليات إبادة من قبل الاتراك

غيران عمليات تهجير الشعوب ليست من سياسة الدولة العثمانية سواء وهي منتصرة او هي مهزومة
السلطان الوحيد الذي اراد يوما توحيد الأعراق والأديان في الدولة العثمانية
فقرر تخيير المسيحيين واليهود بين الاسلام او الرحيل عن الدولة
هو السلطان سليم الاول
فقام له مناهضا شيخ الاسلام( ذبنيلي علي افندي )وقال له لا يحق لك هذا
فالمسيحيون واليهود قد عصموا منك دمائهم واموالهم
ومن حينها لم يرد في ذهن احد من السلاطين ان يكون من سياسته تهجير الشعوب

اما سياسة السلطان عبد الحميد فكانت تعتمد علي تأليف الأقليات والشعوب الغير مسلمة
بتقليد أبنائها مناصب رفيعة في الدولة العثمانية وتمثيلهم في مجلس المبعوثان(البرلمان التركي) وبإكرام وفودهم وبإنصافهم من الولاة
وبلغ من حرص السلطان عبد الحميد علي التودد لأقليات الدولة
هو ان تعرض عام ١٩٠٥ لمحاولة اغتيال بتفجير العربة التي كان سيركبها وهو خارجا من المسجد وتم القبض علي الجاني وتبين انه ارمني وعضو في احد اللجان الثورية الأرمينية المسلحة التي تطالب بإستقلال الارمن
فعفا عنه السلطان عبد الحميد حرصا علي مشاعر رعايا الدولة

غير ان سياسة تهجير الشعوب للدولة العثمانية
لم تصبح سياسة ثابتة الا بعد وصول حركة الاتحاد والترقي الماسونية للحكم و التي يسيطر عليها اليهود
فالحكومة التي أصدرت قرار اعتقال قادة الارمن ونخبهم وحل جميع المنظمات الأرمينية
ثم أصدرت قرار التهجير
كانت حكومة الاتحاد والترقي التي كان يرأسها الصدر الاعظم الماسوني(سعيد باشا)
وهذه الحكومة كان بها ٤ وزراء يهود والباقي كلهم ماسون
والحكومة التي أتمت عملية التهجير هي حكومة الماسوني طلعت باشا

لذلك ان تهجير الارمن ومن ماتوا بسبب هذا التهجير هو ذنب اليهود والماسون ومن عاونهم

من المعلوم
انه في ٢٣- ١٢-٢٠١١
اصدر البرلمان الفرنسي تشريعا يجرم إنكار وقوع إبادة جماعية للأرمن ويعاقب من يفعل ذلك
بغرامة قدرها ٤٥٠ الف يورو
ومن كان وراء هذا القرار كان الرئيس الفرنسي اليهودي من جهة الام نيكولا ساركوزي
فوالدته هي (اندريه مالا ) فرنسية يهودية ووالدها من يهود اليونان السافارديم الذين كانوا يعيشون تحت حكم الدولة العثمانية آنذاك


أيضاً الكونجرس اصدر في ٢٠٠٧ قرارا يعترف فيه بمذبحة الارمن
وان هذا القرار قد تم إصداره من بعد حملة شنتها( الرابطة اليهودية لمكافحة التمييز) ويرأسها اليهودي آب فوكسمان
تدعو فيه الكونجرس بالاعتراف بمذابح الارمن التي ارتكبها العثمانيين واعتبارها عمليات إبادة

سؤال يتبادر للذهن
كيف يكون اليهود والماسون هم من كانوا خلف سياسة تهجير الارمن في الدولة العثمانية
وهم انفسهم من يذرفون الدمع علي الارمن مطالبين بتعويض وعقاب من ينكر هذه المذابح؟
فهذا لأن اليهود ينطبق عليهم وصف يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي


المصادر
د. بهاء الامير.اليهود والماسون في قضايا الارمن
روبيرت مانتران كتاب تاريخ الدولة العثمانية

اذا كما قرأنا أن ألارمن كانوا جماعات وظيفية عسكرية تقاتل مع القوات الروسية ونيابة عنها ,وهم أول من بدأ بالقتل والهجوم .

أن ألاعداد المذكورة عن عدد الارمن ما قبل وبعد الابادة غير صحيحة ولا يصل ألارمن الى ذلك العدد الكبير .
فكل الوثائق تؤكد ان العدد المذكور يستحيل ان يكون صحيحا وحدثت المجزرة .
فكيف قتل مليون ونصف وهم لم يصل عددهم المليون الف فكيف تم ابادة مليون ونصف مليون ؟

القرار العثماني بتهجير الارمن بعيداً عن المناطق الحدودية والمشتعلة عسكرياً كان دفاعاً عن اﻷرض العثمانية وقتال من يتعاون مع الروسلافى القتال ضد العثمانيين
ولم يكن تهجير لغرض التهجير والابادة ,وهو ما يسمى ابعاد الامنين عن مواقع النزاع.

[خطاب أسد الدين]

هل باعت أمريكا الأرمن بالأكراد؟
خليل الصمادي

قبل شهرين كانت الحملة شعواء في أمريكا على تركيا بسبب ذنب لم تقترفه الحكومة الحالية ولا السابقة ولا أي حكومة خلال هذا القرن وحتى عام 1915م من القرن المنصرم.
لقد فتحت أمريكا دفاترها القديمة لإدانة تركيا ، ومازالت هذه الدفاتر مفتوحة في كثير من البرلمانات الأوروربية ، وهي سجل للمجازر التي قام بها العثمانيون خلال الحرب العالمية الأولى ضد الأرمن، وقد قام البرلمان الفرنسي بإغلاق هذه الدفتر بعد إدانة تركيا ونسي المجازر التي قامت بها فرنسا في إفريقيا وأسيا وذهب ضحيتها مئات الآلاف بل الملايين في الجزائر ومدغشقر وفي سورية يوم ضربت البرلمان السوري ومدينة دمشق في عام 1925 وعام 1945 وما بينهما !!.
لسنا هنا في صدد إثبات هذه المجازر العثمانية أو التركية من عدمها ، ولسنا في موقع تبرير هذه المجازر إن حدثت على اعتبار الذي تم هو خيانة عظمى أم لا، ولكن الذي يهمنا هو اختفاء الإدانة من قبل الكونغرس أو مجلس الشيوخ الأمريكي فجأة وبقدرة قادر ، فما الذي دعا الحكومة الأمريكية إلى تأجيل مناقشة هذه القضية أو إلغائها أو التستر عليها،
هل خشيت أمريكا أن تفتح تركيا سجل المجازر الأمريكية في أكثر بقاع العالم مرورا باليابان وانتهاء بالعراق والصومال ، طبعا لا فأمريكا تعتبر ما تقوم به من باب " الواجب المشروع" لأنها تحارب الإرهاب على حد زعمها وكل هو مَنْ يخالفها هو إرهابي وكل من لا يقف معها فهو في الخندق المعادي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وربما الحيوان!!
ولكن السبب معروف وهو تطور المسألة الكردية وتصميم تركيا على ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني ، وهذا لا يخدم المخطط الأمريكي إطلاقا ، فتخشى القوى شبه العظمى أن تنفلت حبات المسبحة أكثر مما هي عليه الآن ، فإذا دخلت تركيا في أتون الحرب العراقية اختلطت الأوراق وعمت الفوضى وربما انهارت الدولة الكردية التي قامت تحت رعاية أمريكا ، لذا نجد أن أمريكا صاحبة المشروع الحضاري العظيم المسمى الحريات وحقوق الإنسان قد باعت الأرمن بأبخس الأثمان حتى لا تقوم تركية بضرب الأكراد، لا سيما في هذا الجو العصيب.
إن السكوت عن المجازر العثمانية أو التركية فجأة لهو دليل على رشوة تركيا من أجل ألا تتقدم في العمق الكردستاني بل العراقي إنها سياسة ميكافيلي الشهيرة والتي تقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة . وبعد أن تهدأ المعركة لابد أن يرجع التاجر المفلس لفتح دفاتره القديمة ولا بد أن تثار قضية مذابح الأرمن على بساط البحث إلا إذا كانت هناك رشوة سياسية و مقايضة ، وفي هذا المجال لا بد من التنويه إلى حكمة الساسة الأتراك الذين يعرفون قواعد اللعبة السياسية إذ لم يكونوا يلعبونها باحتراف من قبل.

[خطاب أسد الدين]

عن أسطورة الإبادة الأرمنيّة
أمرالله إيشلر
252 12 Blogger1 1

الخلفية التاريخية ومجريات الأحداث
لكي نفهم جيدا أحداث الأرمن لا بد أن نعلم ماذا حدث قبل 24 أبريل سنة 1915. وكانت سنة 1914 هي السنة التي أعدت فيها نظريات وخطط من قبل الدول الإمبريالية لإزالة الدولة العثمانية المسماة آنذاك بـ "الرجل المريض" من مشهد التاريخ. وكانت لهذا المريض الذي سيموت قريبا تركته التي يعملون على تقسيمها. فالقوى الإمبريالية كانت بحاجة إلى عناصر جانبية مساعدة للإطاحة بهذا المريض من الداخل.

كان ذلك العنصرالمساعد هو ليس إلا عصابات الأرمن التي كانت تحلم آنذاك بإقامة دولة أرمنية مستقلة،وأصبحت الفرصة سانحة بعد بدء الحرب العالمية الأولى لتحقيق مآرب الأرمن.

وفي الوقت الذي كانت جيوش الدولة العثمانية تحارب في عدة جبهات حارب الأرمن في جبهة القوقاز إلى جوار الروس ضد جيش الدولة العثمانية وقاموا أيضا بالتمرد والعصيان داخل الوطن مما أشغل قوات الأمن بالأحداث الداخلية. يصل عدد المتطوعين المسلحين الأرمن من رعايا الدولة العثمانية الذين حاربوا ضد دولتهم إلى جوار الروس 10 آلاف. إضافة إلى هؤلاء المتطوعين تقدر مصادر أجنبية عدد المحاربين الأرمن النظاميين داخل الجيش الروسي بـ 150 ألف مقاتل، والبعض يقدّر هذا العدد بـ 300 ألف. وكما أقر بعض الكتاب الأرمن فإن الأرمن أصبحوا طرفا بل حليفا صغيرا في صفوف الحلفاء في الحرب العالمية الأولى.

لم يكتف هؤلاء بتقديم مساعدات للروس للاستيلاء على مدينة "وان" بل قاموا بقتل عشرات الآلاف من المسلمين المدنيين من الشيوخ والنساء والأطفال فيها. فالوثائق العثمانية تثبت أن الأرمن قاموا في تلك الفترة بمجزرة حقيقية وإبادة ممنهجة بلغت ضحاياها أكثر من نصف مليون مسلم من الأتراك والأكراد والعرب من رعايا الدولة العثمانية آنذاك.

وقد حذّرت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت كلا من البطريرك والنواب ووجهاء وأعيان الأرمن ولكن من دون جدوى، فتم في 24 أبريل 1915 وهو اليوم الذي أعلنه الأرمن بعد ذلك بـ "يوم الإبادة حظر جماعات أرمنيّة وألقي القبض على 235 من قيادي الأرمن بتهمة قيامهم بأعمال تدميرية وإرهابية ضد الدولة والمواطنين الأبرياء أرسلوا بعد ذلك إلى سجون جانقيري وآياش الواقعان قرب مدينة أنقرة، وقامت الحكومة العثمانية بعد ذلك بترحيل رعاياها الأرمن المتواجدين في الأناضول إلى ولاية حلب.

عدد الأرمن في الدولة العثمانية
معظم الاحصاءات تقدر عدد رعايا الدولة العثمانية من الأرمن في حدود مليون وثلاثمائة ألف أرمني، هنا لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ماذا حدث لهم؟ وماذا كان مصيرهم؟
وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين في جبهة القفقاز الروسية، انتقل إلى الأراضي الروسية 337 ألف أرمني. أما المجلة الأكاديمية الأرمنية التي كانت تنشر في روسيا، فقد أكّدت في عددها الصادر بـ 26 شباط 1917 على أن عدد الأرمن المهاجرين إلى أراضي روسيّة 360 ألف. حينما نضيف إلى هذا الرقم عدد الأرمن الذين هاجروا إلى كل من روسيا وإيران قبل الحرب العالمية الأولى فإن مجموع المهاجرين الأرمن يبلغ 500 ألف.
أما عدد الأرمن الذين تم ترحيلهم من قبل الحكومة العثمانية في سنة 1915 إلى ولاية حلب فيقدر ما بين 450-500 ألف شخص، معظمهم هاجروا بعد ذلك إلى دول أجنبية. وفي الوقت نفسه عاش أيام الحرب في تركيا ما يقرب 300 ألف أرمني.

ضحايا الأرمن
معظم القتلى من الأرمن كان في الجبهات الروسية أثناء محاربتها ضد الدولة العثمانية. وكذلك مات عشرات الآلاف من الأرمن أيام الحرب بسبب الأمراض المعدية والبرد القارس والجوع شأنهم في ذلك شأن باقي الضحايا من رعايا الدولة العثمانية أيام الحرب. وعلى سبيل المثال يبلغ عدد الضحايا الأرمن في الأراضي الروسية وحدها بسبب الظروف الصعبة 40 ألف. أما عدد الأرمن الذين قتلوا من جراء اعتداء بعض العشائر فهو في حدود 10 آلاف أرمني. وبكلمة فإن جملة ضحايا ألارمن هي في حدود 150 ألف أرمني، وكما أفاد الاستخباراتيون الروس فإن الأرمن يضيفون إلى هذا الرقم صفرا آخر ليرتفع ضحاياهم إلى 1.5 مليون.
وقد سلم بهذه الحقيقة الناشر الأرمني أرشاق جوبانيان حيث قال: "لا محالة من المبالغات في مثل هذه الأزمات ولكنه ليس من الصواب بأن ندعي بأنه تم إبادة الأرمن في تركيا"

وشهد شاهد من عصره
هنا لا بد وأن نستمع إلى ما قاله مصطفى كامل باشا المصري في كتابه المسمى بـالمسألة الشرقية الذي نشر في مصر سنة 1909، وقد خصص فصلا للمسألة الأرمنية في الجزء الثاني (ص 176-250) حيث يلقى اللوم على إنكلترا في كل ما حدث ويشرح نواياها السيئة قائلا: "إن انكلترا تريد هدم السلطنة العثمانية وتقسيم الدولة العلية ليسهل لها امتلاك مصر وبلاد العرب وجعل خليفة الاسلام تحت حمايتها وآلة في يدها."

وكانت انكلترا بحاجة إلى عنصر داخلي لتحقيق مآربه فكانت الضحية هم الأرمن، إذ يقول مصطفى كامل باشا في هذا الشأن ما نصه: "ورأى العالم هذه الطائفة التي كانت تعيش في بحبوحة السعادة والرفاهية والتي كان يسميها العثمانيون بالملة الصادقة والتي لها في مناصب الحكومة والادارات وفي التجارة والصناعة الشأن الأول تثور ضد الدولة العلية."

ويقول عن دسائس الانكليز في مكان آخر: "ولكن انكلترا اشتهرت بأنها لا تقف أمام عائق لبلوغ غايتها وإدراك بغيتها فقد سلّحت الأرمن البروتستانت وألقت عليهم التعليمات بإحداث هيجان عام في كافة أنحاء المملكة العثمانية والاعتداء على المسلمين في كل بلد عثمانية ووعدتهم بالمساعدة والتداخل وإيجاد مملكة أرمنية مستقلة."

وفيما يخص قلب الحقائق والقيام بالدعاية ضد الدولة العثمانية يقول: " الحقائق تنشر في أوروبا مقلوبة وطالما اعتدى المسيحيون على المسلمين ادعت جرائد أوروبا أن المسلمين هم المعتدون وأنهم وحدهم المقترفون لكل الآثام. وكان الانكليز يعلمون أيضا أن تداخل أوروبا في مسائل تركيا وتحزبها ضدها يملآن قلوب المسلمين غلا وكراهة ضد المسيحيين ويشجعان المسيحيين على الاستمرار في خطتهم الثورية فيزداد بذلك البلاء ويعم الدمار والفناء وتنزل المصائب على تركيا وتحل البلايا بالسلطنة العثمانية."

وينقل فيما يخص فبركة الأحداث عن الكاتب الفرنسي الفيكونت دي كورسون ما نصه: "والواقف على مسألة الأرمن بحذافيرها يتحقق لديه أنه ما من حادثة وقعت في البلاد التي اصطلح الانكليز على تسميتها بأرمينيا الا وتكون الجرائد الانكليزية في لندن قد أنبأت بها قبل حدوثها بزمن طويل جدا فتراها تبين لقرائها نوع الحادثة التي ستقع ومكان وتاريخ وقوعها كما فعلت في حادثة وادي (تالورى) ولا يجدر بالعاقل أن يتخذ هذا الأنباء بالمستقبل ضربا من ضروب التبصر الذي امتازت به الجرائد الانكليزية بل لا بد أن يذهب في تفسير معماه إلى ما فسره به من قال أن الثورة الأرمنية أشبه شيء ببضاعة جهزها الانكليز في مجتمعاتهم السياسية وأخذوا في تصديرها حسب الطلبات إلى جهات معلومة."

في حين كان معظم الصحف الانكليزية تنشر آنذاك أخبارا مصطنعة ومفبركة وكاذبة ضد الدولة العثمانية كانت هناك بعض الصحف المنصفة حيث نشرت جريدة (الغلوب) في بعض أعدادها الصادرة في شهر يناير سنة 1895 بالحرف الواحد ما يلي: "إن الفظائع التي أسند إلى الأتراك اقترافها ضد الأرمن هي أكبر ما غشت به الجرائد الانكليزية الرأي العام الانكليزي" وأثبت الكاتب أن عقلاء الأرمن سخطوا على انكلترا واعتبروها عدوتهم الحقيقية التي ألقت بهم في مهواة الهلاك.

الخلاصة
إذن، ادعاء الإبادة ضد الأرمن أكذوبة لم يرها التاريخ مثلها. حيث إن الأرمن تواطؤوا مع الانكليز بدرجة أولى وحاربوا إلى جوار الروس ضد دولتهم ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالقتل الجماعي والإبادة الممنهجة في حق جيرانهم المسلمين الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء في الوقت الذي كان رجالهم وشبابهم يحاربون في عدة جبهات أيام الحرب العالمية الأولى.

حال الأرمن أشبه بحال من ضرب وبكى وكذب واشتكى، فبدل أن يخرجوا دروسا مما لحقوا بهم ويحاسبوا من أغراهم من الانكليز والروس والفرنسيين ويلقون اللوم عليهم، ومن ثم يتأسفون على ما حدث في الماضي مع جيرانهم الأتراك، وبدل أن يحاولوا تأسيس علاقة جيدة مع تركيا مازالوا يتواطؤون مع من ألحقوا بهم كل هذا الضرر ويسعون إلى قلب الحقائق ويدعون الإبادة متلقين دعما سياسيا ممن أغراهم في الماضي، وأمام هذا الواقع لا يسعنا إلا مناداة عقلاء الأرمن للتدخل في إصلاح ما أفسده الدهر
__________________________________________________ _____________

تركيع تركيا : الغرب واثارة تهمة ابادة الارمن

مقدمة:

شهدت الأيام الماضية اهتماماً غربياً متزايداً بما يُثار حول اتهام تروّجه التيارات القومية الأرمينية ضد تركيا، بأنها قامت في نهاية الفترة العثمانية، وبداية حكم الاتحاد والترقي، وخلال أحداث الحرب العالمية الأولى بعملية إبادة عرقية منظمة للأرمن في تركيا، تصاعدت في عام 1915م بغرض القضاء الكامل على العرق الأرميني في تركيا ــ هكذا تروي السردية القومية الأرمينية، وهو ما ترفضه تركيا بقوة طوال العقود الماضية. والغرب يريد من تركيا الإقرار بالتهمة دون دفاع أولاً، ثم الاعتذار عنها ثانياً، ثم تقديم التعويضات المالية والإنسانية ثالثاً، وربما كذلك الحديث عن حقوق الأرمن التاريخية في الأراضي التركية رابعاً. والأهم مما سبق كله هو ألا تتحدى أو تعارض تركيا الافتراضات والمآلات التي تكون بمجموعها وجهة نظر طرف واحد من أطراف المشكلة وهو الطرف القومي الأرميني.
القرائن والوثائق التاريخية التي بحوزة الحكومة التركية تشير إلى مأساة إنسانية حدثت للمسلمين والأرمن في ذلك الوقت، نتج عنها موت مئات الآلاف، وكانت كارثة بحق، ولكنها لم تكن إبادة عرقية من طرف ضد آخر. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948م حول تعريف الإبادة الجماعية تنص على أنه ينبغي «أن يكون الموت عمداً بتخطيط ويكون بسبب ديني ــ مذهبي أو عرقي». ويؤكد الطرف التركي اليوم أن ما حدث للأرمن في ذلك الوقت هو مأساة وكارثة ولكنه لم يكن مشروع إبادة وإنما كان الأمر يتركز في دفاع دولة عن مصالحها القومية الاستراتيجية. إن موت أي إنسان بريء بسبب الحروب كارثة في حد ذاته، ولكن أيضاً استخدام هذا الموت للترويج للكراهية بين الشعوب جريمة لا تقل عن الجريمة الأولى بشاعة.
الثابت تاريخياً أن عدد السكان الأرمن في الدولة العثمانية لم يتجاوز مليوناً ونصف المليون نسمة في مطلع القرن العشرين طبقاً لإحصائيات الدولة العثمانية من جهة، وتقديرات بريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى. فكيف يمكن أن يُقتل مليون ونصف مليون أرمني قد خلال تلك الفترة نفسها؛ أي: الأرمن جميعهم بالدولة العثمانية .. في الوقت نفسه الذي تشير التقارير الإحصائية كلها أنه بعد الحرب العالمية الأولى بلغ عدد الأرمن الذين نجوا من ويلات الحرب ما يقارب المليون نسمة! لا شك أن مقتل أو موت ما يقارب نصف مليون إنسان في تلك الحرب هو رقم ضخم وكبير، ولكن هناك أسئلة كثيرة يجب أن تثار لفهم ما حدث وليس لتبرير أو إخفاء بشاعة هذه المأساة. هل قتل الأرمن على يد جيوش منظمة تهدف إلى إبادتهم أم أنهم كانوا ضحية صراعات بين متعصبين من الجانبين الأرميني والتركي، أم بسبب التهجير والفقر والمرض الذي أصاب الكثير من الأرمن والمسلمين على حد سواء في تلك الفترة؟ وما الذي حدث حقيقة في تلك الفترة؟ سؤال مهم لا يجب أن يتولى طرف واحد فقط روايته، أو إلزام العالم بتلك الرواية.
لقد شهدت تلك الفترة من الويلات والحروب مقتل ما يزيد عن 2.5 مليون مسلم في الدولة العثمانية نفسها، ومن جراء الحروب والكوارث نفسها التي ألمت بالدولة في ذلك الوقت، وفي النطاق الجغرافي نفسه، وقتل العديد منهم بسلاح التيارات الأرمنية العنصرية والقومية المتطرفة في ذلك الوقت. ويتساءل العديد من المراقبين عن سبب التركيز الغربي فقط على مأساة الأرمن، وفي هذه المرحلة بالذات، ولا يتم الحديث عن المآسي الأخرى الأكثر بشاعة في تلك الفترة.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء المزيد من الضوء على تلك الأزمة المرشحة للتصاعد رغم أنها قد تم بحثها طوال الأعوام التسعين الماضية، إلا أن الواضح أن بعض الغربيين يرون أن إحياء هذه المشكلة يمكن أن يساهم في تحجيم طموحات ونهضة تركيا المعاصرة. ويتكون البحث من ثلاثة موضوعات رئيسة، وهي أولاً: هل حقاً حدثت إبادة للأرمن؟ وثانياً: لماذا بدأ الغرب مؤخراً فقط في إثارة هذه القضية رغم نفيه لحدوث إبادة أو مذبحة طوال العقود الماضية؟ وثالثاً: ما تأثير هذه الأزمة على صعود تركيا، ونهوضها الاقتصادي الشامل؟ كما يقدم البحث في الخاتمة مجموعة من التوصيات حول الموقف المسلم والعربي من هذه القضية.

هل حقاً حدثت إبادة للأرمن؟

الأصل في علاقة الدولة العثمانية بالأرمن كان الحماية وتوفير الفرصة. وكان السلطان محمد الفاتح هو أول من أحضر الأرمن إلى أروقة الدولة العثمانية وقياداتها السياسية، وكانت الدولة العثمانية والشعب التركي يسمون الأرمن «ملتي صادقات» أي «الملة الصادقة» وهو بالطبع وصف إيجابي لا يستقيم معه أن هذا الوجود الذي استمر لعشرات العقود يمكن أن ينتهي فجأة بمشروع إبادة ـ كما يدعي بعضهم.
كان الأرمن جزءاً من الدولة العثمانية التي عرفت دولياًً بالتسامح ووجود عدد كبير من الأعراق والمذاهب والملل ضمن بنيتها التنظيمية والاجتماعية. ومع ظهور علامات انهيار وتفتت الدولة العثمانية تحت ضربات الحصار الأوروبي والروسي لها، وعدم قدرتها على الحفاظ على أراضيها؛ بدأت الكثير من الأقليات في الانفصال عن الدولة، وانتشرت المكائد الأوروبية ضد الدولة العثمانية بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما أسفر لاحقاً عن تنحية السلطان، وظهور حركة الاتحاد والترقي بديلاً للخليفة، وكانت في ذلك حركة قومية تريد الحفاظ على ما تبقى من الدولة العثمانية فيما تحول لاحقاً إلى تركيا المعاصرة. كان بعض المتعصبين من الأرمن من ذوي الميول الانفصالية والقومية يساهمون في خلخلة الكيان الداخلي للدولة العثمانية من خلال المكائد والتخابر لصالح أعداء الدولة من الروس والأوروبيين، وشن الهجمات الداخلية، ومحاولة إضعاف الدولة لكي تتحقق لهم مكاسب مادية ومعنوية تتمثل في إقامة أرمينيا الكبرى حتى ولو على أنقاض دولة قائمة تحاول الحفاظ على ما تبقى لها من أراض وقوة. ومن المهم قبل الولوج في دوامة تاريخ تلك الحقبة أن نؤكد على التالي:
- كانت فترة بداية القرن العشرين مليئة بالحروب والصراعات الداخلية سواء كان ذلك في كيان الدولة العثمانية، أو في الانتقال منها بعد سقوطها إلى الجمهورية التركية، وصاحب ذلك العديد من التجاوزات والكوارث التي تعرض لها مختلف أبناء المجتمع التركي من مسلمين وأكراد وأرمن وغيرهم. ومن ثم لابد من فهم أحداث تلك الحقبة ضمن السياق الواقعي لها، وليس من منظور اليوم.
- إن الحديث عن الأخطاء لا يجب أن ينحصر فقط في أخطاء الدولة العثمانية ويتجاهل أخطاء التيار القومي الأرمني، فقد كان هناك صراع هويات وقيم ورغبة في تعظيم الفائدة من تغير موازيين القوى، وأدى ذلك إلى الكثير من المآسي.
- الحديث عن الأخطاء التي ارتكبها فريق ما لا يجب أن يتحول إلى تجريم دولة ما بكاملها (الدولة العثمانية .. أو الجمهورية التركية) بجرائم عنصرية أو عرقية ولا يقلل ذلك من بشاعة الكارثة، ولا يجب كذلك أن يتحول إلى اتهام أقلية ما (الأرمن) بمختلف تكويناتها وتفاعلاتها بالخيانة أو العمالة أو غير ذلك مما قد يرتكبه فريق من تلك الأقلية.
- الشتات الأرميني هو الذي يتبنى بقوة موضوع «الإبادة» وهناك ثمة اختلافات ثقافية جذرية بين أرمن الشتات، إلا أن ما يجمعهم ويمنحهم هوية مشتركة، هو علاقتهم بالتهجير العنيف الذي عاناه الشعب الأرميني، ويُعد هذا الأمر إبادة جماعية في الوعي الأرميني الجماعي، كما يرى العديد من المراقبين.

حنين الانفصال:

كان للأرمن دائماً حنين لإقامة الكيان الخاص بهم والدولة المستقلة لهم، وكان من نتيجة ضعف وتفكك الدولة العثمانية أن ظهرت هذه الرغبة بقوة، وساندتها بعض القوى المناوئة والمتصارعة مع الدولة العثمانية في ذلك الوقت، ومنها روسيا القيصرية وفرنسا وإنجلترا أيضاً. كان الأرمن حتى ذلك الوقت، وقبل انطلاق صراعات نهاية القرن التاسع عشر، جزءاً فاعلاً في الدولة العثمانية، وضمن قياداتها السياسية.
ويكفي للدلالة على ذلك أن نشير أنه في الفترة الزمنية نفسها التي يدعي فيها بعضهم الآن أن الإبادة قد حدثت؛ كان وزير خارجية البلاط العثماني من الأرمن وهو جابرايل نورادوكيان أفندي (1912م)، وكان أوهانس قويومجوريان باشا هو النائب العام لوزارة الشؤون الخارجية (1909 - 1913م)، وكان للدولة العثمانية أكثر من 15 سفيراً وقنصلاً من أصول أرمينية يمثلون الدولة في العديد من دول العالم، وشغل ساكيز أوهانس باشا منصب وزير المالية في الفترة من 1897م إلى 1908م إضافة إلى عشرات المناصب الأخرى في الدولة وهو ما يجعل من احتمال وجود نية الاضطهاد العرقي أو الرغبة في الإبادة التامة احتمالاً لا يستقيم مع هذا الواقع العملي.
وكان بعض الأرمن في ذلك الوقت يجاهرون بالعداء للدولة، والرغبة الملحة في إضعافها. ويروى أنه حين تم تولية السلطان عبدالحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية كتب السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية الفرنسية أن صور الملك الفرنسي كانت تباع في شوارع اسطنبول من خلال الحمالين الأرمن، الذين كانوا يروجون لفكرة أن فرنسا هي من تدير اسطنبول وليس الخليفة. بدأ الأرمن في داخل تركيا في منطقة الأناضول في المناداة العلنية بتحويل منطقة الأناضول التي تشكل معظم أراضي تركيا المعاصرة إلى دولة أرمينية عبر الانفصال عن الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ولتحقيق ذلك بدأ أنصار تلك الفكرة في الانقلاب على الدولة وإشاعة الفوضى، والتخابر مع الدول المعادية للدولة العثمانية، وحمل السلاح كذلك والهجوم على القرى غير الأرمينية في محاولة لفرض واقع جديد في شرق الأناضول يسمح لهم بإقامة دولة أرمينية على أنقاض بقايا الدولة العثمانية. وفي الجهة المقابلة لم يكن يحكم الدولة العثمانية خليفة من خلفاء آل عثمان، وإنما آل الآمر إلى حزب الاتحاد والترقي الذي كان يهتم بفكرة التتريك، ويرى أن الحل الوحيد للحفاظ على ما تبقى من أراضي تركيا هو في سيادة القومية التركية فوق غيرها من القوميات الكردية أو الأرمينية أو الآشورية أو غيرها دون اعتبار للدين أو العرق. لم يكن المستهدف في سياسة التتريك الأرمن فقط، بل كل من كان يخالف أو يختلف مع القومية الطورانية في ذلك الوقت، وهو موقف جديد، وفكر غريب على أبناء الدولة العثمانية من مختلف الأقليات ممن اعتادوا التسامح والتعايش مع المسلمين على مر عقود طويلة. بل يذهب بعض الباحثين ومنهم الدكتور نعيم اليافي في كتابه عن «مجازر الأرمن وموقف الرأي العام العربي منها» إلى القول: إن فكرة التتريك كانت فكرة صهيونية تم تمريرها والزج بها في الفكر التركي في ذلك الوقت عبر شخصيات يهودية ساهمت في وضع أسس هذا الفكر القومي العنصري الذي سيطر على الجمهورية الأتاتوركية عقود من الزمن. يقول الباحث الجامعي الأرميني آرا سركيس آشجيان: «وتتفق مصادر عديدة على أن يهود تركيا ومحافلها الماسونية كانت عاملاً مساعداً كبيراً على ارتكاب حزب الاتحاد والترقي ــ غالبية أعضائه من يهود الدونمة والماسونيين المتنفذين في محفل سالونيكا الماسوني ــ والسلطات التركية لهذه المجازر.
ولذلك ازداد الوضع تأزماً في عهد حكومة الاتحاد والترقي، خاصة بعد دخولها في الحرب العالمية الأولى.. كما قام الجيش الروسي بتشكيل ميليشيات مسلحة من الأرمن لتكون طابوراً خامساً. ثم بدأ الأهالي المسلمون يتسلحون أيضاً للدفاع عن أنفسهم، ويقابلون هجوم الأرمن بهجوم مثله. يقول المؤرخ التركي البرفسور أنور كونوكجو: «يندر وجود قرية في شرقي الأناضول لم تتعرض لمذبحة أرمنية».

مأساة التهجير والإبعاد:

في ذلك الوقت قرر القائمون على حزب الاتحاد والترقي أن الحل الأمثل قد يقتضي تهجير الأرمن من مناطق تركزهم في منطقة شرق الأناضول إلى أطراف الدولة في مناطق متباعدة لتقليل احتمال فصل الأناضول عما تبقى للدولة العثمانية من أراض وسيادة. واتخذ قرار التهجير بسرعة وصاحبته فوضى في التنفيذ، ونتج عن ذلك وفاة أعداد كبيرة من المهاجرين الأرمن إما بسبب قطاع الطرق، أو سوء الأحوال المتعلق بالطقس والجوع والعطش، والمزاج العدائي المتبادل في ذلك الوقت بين جنود الدولة وبين الأرمن، وهو ما تسبب أحياناً أيضاً في تجاوزات فردية تسببت في مقتل العديد من الأبرياء. واللافت للنظر تاريخياً أن مقتل الأبرياء من الأرمن تزايد بشكل واضح في المناطق التي كانت الدولة العثمانية ضعيفة فيها، بينما لم يتعرض الأرمن إلى كوارث شبيهة في المناطق التي تركزت فيها قوى الدولة كما هي الحال مثلاً في منطقة إسطنبول في تلك الفترة. كما أن التهجير لم يكن ضد الأرمن فقط، فقد تم تهجير الكثير من المسلمين الأكراد مثلاً، ويروي حول مآسي ذلك الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله واصفاً عملية تهجير المسلمين: «كانت الثلوج قد تراكمت بارتفاع ثلاثة وأربعة أمتار، وبدأ الأهالي بالاستعداد لترك المدينة والهجرة منها بأمر الحكومة. والعوائل التي كانت تملك ستة أو سبعة من الأطفال كانوا لا يستطيعون سوى أخذ طفل أو طفلين فقط، ويضطرون إلى ترك الأطفال الباقين على الطرق الرئيسة وتحت أقواس الجسور مع قليل من الطعام.. وبين دموع الأطفال وصراخهم وبكاء الأمهات يتم مشهد فراق يفتت أقسى القلوب». واتخذ قرار التهجير في 27 مايو 1915م، وتسبب التهجير الذي اتجه ناحية جنوب الأناضول وسورية ولبنان والعراق - وهي كلها كانت ضمن أراضي الدولة العثمانية - في الكثير من المآسي والأحداث الفظيعة لمن كتب عليهم ذلك، وماتت أعداد كبيرة منهم في الطريق، وظل عدد كبير آخر منهم، وانتهى بهم المطاف في أماكن بعيدة عن العمران أو دول أخرى، ومن ثم لم يتم حصر وصولهم، واعتبروا في عداد الأموات أيضاً، وهو ما رفع من أرقام ضحايا التهجير بشكل مباشر أيضاً. وقرار التهجير داخل أراضي الدولة نفسها كان يستهدف منع الأرمن من إقامة دولة داخل الدولة - كما تؤكد المصادر التركية في معرض دفاعها عن تهمة الإبادة.

كارثة أم إبادة؟

يؤكد الطرف التركي اليوم أن ما حدث لم يكن عملية تطهير عرقية، أو مذبحة، وإنما عملية نقل للأرمن إلى أماكن أخرى ضمن حدود الدولة العثمانية، وذلك بسبب «سعيهم للاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية بتحريض من روسيا القيصرية، كما أن الكتائب الفدائية الأرمينية ارتكبت مجازر في حق الفلاحين الأكراد، والأتراك في منطقة (أرضروم) وغيرها، والأرمن لا ينكرون ذلك، وإنما اعتبروا ما فعلوه مقاومة ودفاعاً عن الشعب الأرمني»؛ كما تروي الباحثة صفاء اليوسف. ولذلك كان التهجير في نظر بعضهم ضرورة قومية.هناك العديد من القرائن التي تشير إلى أن الدولة العثمانية حاولت تقليل الخسائر البشرية من مشروع التهجير، واتخذت التدابير إذ قامت باستصدار مرسوم إلى المحافظات جميعها عن طريق إرسال تلغراف يحوى التالي: «احذروا وقوموا بالنقل بطريقة سليمة وصحيحة. أكثروا من عدد الحراس تحسباً لحدوث أي هجوم في الطريق .. احذروا الخسارة». كما تم التوجيه أن يودع الأطفال الأيتام لدى عائلات ترعاهم لمدة معينة وكانوا يمنحون المال أيضاً لعناية أفضل. وتوجد مئات الوثائق التي تبرهن على ذلك.
وجاء في دائرة المعارف الكبيرة للاتحاد السوفييتي (طبعة 1926): «إذا نظرنا للمشكلة الأرمينية من المنظور الخارجي رأينا أنها ليست سوى محاولة القوى الكبرى إضعاف تركيا وذلك بمعاونة ومساعدة القوى الانفصالية فيها لكي تتيسر لها سبل استغلالها وامتصاص خيراتها. هذه القوى الكبرى كانت عبارة عن الدول الأوروبية الكبرى وروسيا القيصرية. ولم تكن الحوادث التي جرت عبارة عن وقوع مذبحة، بل مجرد وقوع قتال بين الطرفين».
وفي عام 1985م نشر 69 مؤرخاً أمريكياً من المختصين بالتاريخ العثماني بياناً ينفي وقوع أي عملية تطهير عرقي للأرمن من قبل الأتراك. لكن الأرمن قاموا بحملة تهديد ضد العلماء وهددوهم بالقتل وقدموا بعضهم للمحاكم، ونجحوا في إرهاب معظم هؤلاء، إلا القليل مثل برنارد لويس وجوستن ماك آرثي وأندرو مانكو. ويمكن تلخيص الموقف العام في هذه اللحظة الراهنة من تلك المأساة في النقاط التالية:
- يسيطر أصحاب التيارات القومية الأرمينية المتعصبة للعرق الأرميني على الحوار والنقاش حول ما حدث في بداية القرن، ويحاولون فرض رؤية أحادية هم فقط أصحابها على العالم.
- في المقابل رفضت الجمهورية الأتاتوركية طوال العقود الماضية - في الفترة التي سبقت وصول حزب العدالة والتنمية - مجرد الحديث عن هذه المأساة، وكان محرماً أن يطرح هذا الموضوع على ساحة النقاش المجتمعي العام؛ لأنه ينافي الفكرة التي قامت عليها جمهورية أتاتورك، في أن تركيا للأتراك، وينافي كذلك الفكر القمعي الذي كانت الحكومات المتعاقبة تمارسه بشكل منظم على الرأي العام بحجة حماية الدولة من الأخطار الخارجية والداخلية والانفصالية.
- حكومة حزب العدالة والتنمية لا تمثل استمراراً لهذا الفكر، بل تقدم نموذجاً متحرراً من تلك التعقيدات، ومن ثم فإنها طرحت من البداية فكرة ضرورة النقاش المجتمعي حول ما حدث في تلك الفترة، مع عدم إقرارها بأي شكل من الأشكال بحدوث إبادة، وإنما كارثة إنسانية مروعة أصابت المسلمين والأرمن في تركيا على حد سواء، وما كان ينبغي لها أن تحدث.
- تحاول تركيا اليوم التأكيد على أن عدم حدوث إبادة عرقية لا يعني أنه لم تحدث مظالم أو انتهاكات أو تجاوزات في حق الأرمن في تركيا في تلك الفترة الزمنية المرتبطة بدولة الاتحاد والترقي، والتي كانت تماثل التيار القومي الأرمني في عنصريتها وتوجهاتها الإقليمية. أي: أن تلك الفترة كانت تشهد صراعات بين أطراف كلها تمثل درجة مرتفعة وغير مقبولة في عالم اليوم من التعصب العرقي. وتغفل الرواية الأرمينية القومية لما حدث في تلك الفترة (بداية القرن العشرين) الكثير من الخلفيات التي تسببت في الكارثة التي حدثت، ولا يعني هذا تبرير أية انتهاكات، ولكنها كانت فترة أصبحت فيها الأقلية الأرمينية في تركيا متحالفة بشكل واضح وفج مع أعداء تركيا سواء كانوا الروس أو اليونانيين أو الغرب، وكانت عناصر تلك الأقلية - دون تعميم - تمارس الجرائم الوحشية تجاه الأكراد وبقية فئات المجتمع التركي. ويعلق على ذلك سياسي تركي في حوار معه قائلاً: «إذا تطرقنا إلى القصص الفردية سنواجه بالفعل قصصاً مؤلمة جداً. إن الروايات التي ترويها إحدى السيدات الأرمن تحوي الألم نفسه والمعاناة ذاتها لحكاية أخرى ترويها مسلمة من القوقاز. ولكن هذه الروايات مختلفة جداً عن الروايات المطروحة سياسياً من قبل الأرمن. الأرمني يقول: لقد مشينا جائعين وعطشى، وهناك قتلت ابنة عمي، ولكنه لا يقول حدثت لنا إبادة جماعية. ولكن المتلاعبين بهذه الروايات يدعون أنها إبادة جماعية. وهذا ما لا أقبله فردياً. يجب النظر أيضاً إلى الروايات الفردية مثل الخطابات. كتب أحدهم: «بينما أنا أترك خربوط تركت أشيائي ومقتنياتي الثمينة أمانة لدى الأخ إسماعيل». فإذا كان هناك كراهية عنصرية بسبب العرق أو الدين هل كان سيترك مقتنياته الثمينة لأحد المسلمين؟ ولماذا يرسل إلى الأخ إسماعيل بعد وصوله إلى حلب قائلاً: «لقد وصلت بالسلامة أرجو أن ترسل أشيائي إلى هذا العنوان»؟ لدينا وثائق حول ذلك. لقد قرأت الرسائل جميعها الصادرة من الأرمن الذين ذهبوا إلى حلب. نعم هناك مأساة إنسانية ولكن ليست إبادة جماعية. هؤلاء الناس لا يكنون الكراهية للجيران والدولة».

إلى أين يتجه الخلاف؟

توجد ثلاث رؤى مختلفة حول الخلاف التركي - الأرميني. الموقف الأول يمثله التوجه الأرميني بوجه عام، ويميل إلى مناصرة مواقف التيارات اليمينية القومية الأرمينية. ويصر التيار الأرميني القومي في الشتات، وفي الدول التي تقيم بها أقليات أرمينية نافذة مرتبطة بالغرب على أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو أن تعترف تركيا اليوم أن ما حدث كان مشروع «إبادة عرقية» استهدفت الأرمن لدينهم وعرقهم، وأنهم لم يكونوا مقاتلين للدولة العثمانية، ولم يكونوا كذلك أصحاب مشروع انفصالي عنها. ووجهة النظر الأرمينية تصر على أن الدولة العثمانية/ التركية أصدرت قراراً بإبادة الأرمن، وتقدم رقماً لعدد الضحايا يتراوح بين نصف مليون وثلاثة أضعاف هذا العدد، أي: مليون ونصف المليون. أما الرؤية الثانية فتمثلها الأقلية الأرمينية في تركيا، والتي ترى أن الأمر كان فاجعة ومأساة، ولكنه لم يصل إلى حد القول بالإبادة العرقية، وأن ما مضى قد ولى، ولا داعي لإثارة الجراح بفتح الموضوع مرة أخرى للنقاش. وأما الرؤية الثالثة فهي وجهة النظر التركية التي تنفي نفياً قاطعاً وجود أمر حكومي بإبادة الأرمن، وإن لم تنف صدور أمر ترحيل وتهجير للأرمن وغيرهم من الأقليات المسلمة وغير المسلمة من مناطق ذات مغزى إستراتيجي عسكري، وفي الوقت نفسه تتمسك بأن عدد ضحايا عملية التهجير أقل بشكل كبير من الأرقام «الأرمينية».

لماذا يثير الغرب تهمة إبادة الأرمن الآن؟

كان الموقف الغربي بالمجمل طوال العقود الماضية - في الفترة التي كانت فيها تركيا بعيدة عن تراثها وهويتها، وباحثة عن التحالف مع الغرب والكيان الصهيوني، ورافضة للارتباط بالمجتمع المسلم الدولي - يميل إلى وصف ما حدث للأرمن في نهاية الدولة العثمانية أنه كارثة، ويرفض فكرة أن توصف تلك الأحداث بأنها كانت إبادة عرقية أو ما شابه. وتبنت الجمعيات الصهيونية، والكيان الصهيوني، الفكرة نفسها الرافضة لفكرة الإبادة. ويؤكد ذلك الكاتب البريطاني الأصل والصهيوني المزاج «برنارد لويس»، في عدد من الدراسات والكتب حول تلك الكارثة، وهو الذي لا يعرف بتعاطفه مع العالم المسلم بأي شكل من الأشكال.
ورغم أن الأمم المتحدة أعلنت أنها لا تعتبر ما حدث في تركيا في بداية القرن «إبادة عرقية»، وهو الموقف الدولي الرسمي من تلك الأحداث حتى الآن وعلى مدى تسعة عقود كاملة؛ إلا أن أوروبا والكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية قد بدؤوا في تغيير مواقفهم في الآونة الأخيرة بناء على حسابات إستراتيجية جديدة. أوروبا تريد عرقلة دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولذلك أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً عام 1987م ينص على أن الأحداث التي جرت للأرمن عام 1915م ـ 1917م كانت عملية إبادة جماعية، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة عام 1948م، وربط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باعترافها بالمذابح الجماعية للأرمن، ولكن بدون تبعات سياسية، أو قانونية أو مادية. ومع الوقت بدأت فرنسا الرافضة لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في استخدام ورقة الضغط نفسها، ولذا كان برلمانها هو أول برلمان نادى باعتبار ما حدث في تركيا مع الأرمن «إبادة عرقية». فقد أرادت الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2006م تقديم مشروع قرار يطالب بمعاقبة كل من ينكر إبادة الأرمن على أيدي العثمانيين في 1915م.
أما الكيان الصهيوني فقد كان يرى أهمية المصالح الإستراتيجية مع تركيا طوال العقود الماضية، حتى تولى حزب العدالة والتنمية سدة الحكم في تركيا حيث تغيرت العلاقة وتبعها تغير الموقف الصهيوني من ملف الأرمن. وفي الأعوام الأخيرة بدأ الكيان الصهيوني يستشعر الخطر من ميول حزب العدالة والتنمية إلى دعم القضية الفلسطينية، والابتعاد التدريجي لتركيا عن التحالف مع ذلك الكيان، وظهر على الفور من ينادي داخل ذلك الكيان بفتح ملف «الإبادة» ضد تركيا اليوم! ثم تسبب نهوض تركيا من كبواتها الاقتصادية وعودتها التدريجية إلى التعاطف مع قضايا العالم المسلم، واستعادة هويتها الإسلامية؛ في قلق الدوائر الأمريكية من هذه النهضة، وهو ما يعني السعي نحو تحجيم التطور التركي، وهو ما استدعى بشكل مباشر البحث في ملفات الماضي عما يمكن أن يحجم تلك النهضة. وفي عام 2007م تبنى الكونغرس الأمريكي قراراً حول الإبادة، ولكن الرئيس السابق جورج دبليو بوش أجّل التوقيع عليه إلى أن غادر البيت الأبيض حرصاً على عدم دفع العلاقات الإستراتيجية بين بلاده وتركيا إلى مزيد من التوتر والسوء. ومؤخراً أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قراراً يؤكد «الإبادة» بغالبية صوت واحد فقط. وقد أقرت اللجنة الأمريكية مشروع قرار الاتهام بأغلبية 23 صوتاً مقابل 22، جاء فيه «أن الجمهورية التركية الحديثة قامت على أنقاض الدولة العثمانية التي عملت خلال السنوات (1915-1923م) على تهجير الأرمن من قراهم ومدنهم التي كانوا يسكنون فيها في شمال الأناضول وجنوبه، بتهمة (التحالف مع روسيا)، وأن هذه الممارسات التركية (توجت بإبادة جماعية) بحق الأرمن».
لقد تفهم اللوبي الأرميني التغير في المزاج الأوروبي والأمريكي الهادف إلى تحجيم انطلاقة تركيا، ونجح إلى حد كبير في المناداة بفكرته في دول الغرب كلها، وبعض دول أمريكا الجنوبية واللاتينية التي تتركز فيها الجاليات الأرمينية من أصول لبنانية وسورية وتركية أيضاً. وقد قامت الدول التالية - وعددها 19 دولة - بتمرير قرارات عبر برلماناتها في الآونة الأخيرة تشير إلى أن ما حدث بين الدولة العثمانية وبين الأرمن في بداية القرن الماضي كان بشكل ما يعد «إبادة عرقية» وهذه الدول هي: الأرجنتين وبلجيكا وفرنسا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وكندا ولبنان وروسيا وسلوفاكيا وأوروجواي واليونان وقبرص اليونانية وبولندا وألمانيا وليثوانيا وشيلي وفنزويلا. وهناك مشروعات قرارات في برلمانات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأستراليا. واستعراض تلك الدول يؤكد التوافق غير المعلن بين الغرب وبين اللوبي الأرمني الذي يعمل جاهداً على استمالة أوروبا الغربية بالعموم ضد تركيا، وكذلك يحاول الاستفادة من الضغط على دول أمريكا الجنوبية لوجود جاليات أرمينية مؤثرة بها لتشكيل نوع من الضغط الدولي باتجاه تبني الموقف الأرميني من القضية.

تأثير هذه الأزمة على تركيا:

لا تقبل تركيا الإسلامية أو العلمانية الاعتراف بفكرة «إبادة» الأرمن أو الاعتذار عنها لأن ذلك لا يعني إحراجاً للمؤسسة العسكرية والنظام الأتاتوركي فحسب، كما يرى الباحث مصعب الهلالي، بل يعني أكثر ما يعني «حصول أرمينيا على الكثير من التعويضات المالية الباهظة وربما الجرأة على المطالبة بتنازلات تركية لا حصر لها؛ منها على سبيل المثال: توفير ممرات ومعابر دائمة عبر أراضيها معفاة من الرسوم للصادرات والواردات الأرمينية.. وكذلك غض تركيا الطرف عما يجري من خلاف بين أرمينيا وأذربيجان على أقليم «ناجورنو كاراباخ».. ولا شك أن اليهود سيطلون برأسهم ويحشرون أنوفهم حيثما تواترت إلى أسماعهم كلمة (تعويضات) .. فهناك بضعة آلاف من اليهود الأرمن ستدعي إسرائيل في التوقيت المناسب أن بعض أسلافهم كانوا ضحايا مذبحة الأرمن المختلف عليها عام 1915م». ويطالب الأرمن أولاً بألا يناقش أحد في سرديتهم التاريخية لما حدث، وهذا نوع من احتكار الحقيقة لا تملك تركيا القبول به، أو الرضوخ له مهما كانت المبررات؛ لأنه يعني ابتزاز دولي بلا نهاية، وما حدث لألمانيا في هذا الشأن خير دليل على ذلك، وبالمقابل فإن معظم دول العالم لا تقر بحدوث تلك الإبادة في تركيا بعد أكثر من تسعة عقود من تلك الأحداث، وصدور مئات الكتب التي تشرح ملابساتها. والقبول التركي بمبدأ التسليم بالرؤية الأرمينية لتلك الأحداث يعد انتحاراً قومياً لا يمكن تخيل قبوله لأي حكومة تركية. أما المطلب الثاني بالاعتراف والاعتذار عن المذابح بعد أن توصف بأنها «إبادة عرقية» فهو أيضاً مطلب لا يمكن للأتراك قبوله دون نقاش. الراجح أن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تمانع من الاعتذار عن الكارثة، وليس عن الإبادة، وأن يكون ذلك في سياق بحث التجاوزات التي حدثت من الأرمن ومن الدولة العثمانية معاً، وليس فقط التركيز على جانب واحد. وأما المطلب الثالث للأرمن والذي يتركز على فكرة التعويضات بشقيها المالي، وكذلك استعادة أراض من الدولة التركية لكي تضم إلى أرمينيا، فهو مطلب ليس من المعقول أن تستجيب له الحكومات التركية. وفكرة التعويضات المالية والجغرافيا ستكون فكرة شائكة، ومن ثم فإن هذه الورقة ستستخدم لابتزاز لتركيا مع معرفة الأطراف جميعها بصعوبة تنفيذها إلا في حال انهيار النهوض الحضاري التركي الحالي، وهو ما تراهن بعض القوى على إمكانية حدوثه عند استخدام الضغط المستمر بورقة إبادة الأرمن. كما أنه من الواضح أن هذه الأزمة سيتم تصعيدها من قبل الفريق المعارض لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ من أجل إضعاف الملف التركي، أو إجبار تركيا على تقديم تنازلات متعددة تضعف من قوتها الحضارية في حال دخول الاتحاد، وإرباكها بمجموعة قيود أخلاقية «عقدة ذنب» تمنعها من طرح الأفكار والرؤى المسلمة بحرية، وكذلك تقييدها اقتصادياً بحزمة من المطالب تجاه الأرمن تحجم من النمو الاقتصادي الحر. وأخيراً فإن توريط تركيا في ملف الاعتذار للأرمن عن إبادة لم تحدث - كما يرى الأتراك - سوف يضعف من القيمة الاستراتيجية لتركيا على الساحة الفكرية والسياسية، ويحولها إلى كيان هزيل استراتيجياً يعاني إشكاليات الماضي التي يمكن إشعالها بشكل مستمر في الحاضر لوأد أي نهضة مستقبلية للمجتمع التركي. ويمكن لهذه الأزمة أيضاً أن تتسبب في إحراج تركيا في الملفات الإقليمية، وتحجيم قدراتها في لعب دور فاعل في القضايا الإسلامية تحت مبرر «جرائم تركيا العنصرية»، وهو هدف يمكن أن يهتم به بشكل كبير الكيان الصهيوني الذي أصبح أكثر تخوفاً من أي وقت مضى من الدور التركي في القضية الفلسطينية من ناحية، وفي دعم الموقف الإيراني من البرنامج النووي أيضاً.

وأخيراً: فإن الولايات المتحدة تبحث عن ورقة ضغط قوية ضد تركيا تمكنها من الحفاظ على مكاسبها الاستراتيجية في تركيا، وقد تكون تهمة «الإبادة العرقية» هي تلك الورقة التي يمكن لأمريكا استخدامها باستمرار في وجه أي سياسات تركية تضر بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية. ويستتبع هذا ألا تقوم أمريكا بشكل عاجل بإقرار «الإبادة العرقية»، وإنما تلوح بها بين الحين والآخر، وهو بالضبط ما تفعله الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة أيضاً. ويمكن القول بالمجمل: إن هذه الأزمة مرشحة للتفاعل المستمر خلال الأعوام المقبلة، وإن من مصلحة تركيا أن تدرك حدود الاعتذار الممكن عما حدث في بداية القرن الماضي تجاه الأرمن، وأن تصر على موقفها من أن تكون الرؤية الأرمينية قابلة للنقد، والرؤية التركية قابلة للبحث، والنتيجة التاريخية تحدد بالضبط ما حدث، وتوصيفه، وتبعات ذلك التوصيف على أجيال المستقبل في تركيا ومحيطها الإقليمي والدولي، وعلاقتها بالأرمن وأرمينيا ودول الجوار.

الموقف العربي والمسلم من القضية:

إن المصالح العربية والإسلامية الإستراتيجية المرتبطة بتركيا متنوعة وتشمل العديد من الجوانب من بينها: الاشتراك في الدين الإسلامي، والعلاقات الجغرافية والجيوسياسية المرتبطة بالمياه والموارد الطبيعية، وكذلك النمو المستمر في حجم المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية، والرغبة المجتمعية العامة في العالم العربي والمسلم في دعم توجهات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم المتعاطفة مع الشرق المسلم، والراغبة في لعب دور أكثر فعالية في دعم قضايا العالم العربي والمسلم، وأخيراً الرغبة في تحجيم العلاقات التركية الإسرائيلية وحرمان إسرائيل من قطف أية ثمار عسكرية أو غيرها لقاء هذه العلاقة التي شهدت فيما مضى تقارباً ملحوظاً، في الأوقات التي ابتعدت فيها تركيا عن هويتها الجغرافية والدينية والفكرية. ولكي يمكن فهم هذا التوازن في التعامل مع مشكلة مؤهلة للتصاعد والاستمرار على الساحة الدولية في الأعوام القادمة؛ يمكن التوصية بعدد من الخطوات العملية في هذا الشأن، من أهمها:
- الحاجة إلى المزيد من الدراسة التاريخية المحايدة لما حدث في بداية القرن الماضي ضد الأقليات في تركيا، وهل كان ذلك يمثل «إبادة عرقية أم لا»، وأن تتكون رؤية عربية إسلامية واضحة لما حدث بعيداً عن التأثر بأي من أطراف الخلاف بالشكل الذي يطعن في المصداقية أو الموضوعية في تناول تلك الأحداث.
- من المهم مواجهة مشروع تركيع تركيا أو إذلالها بسبب هذا الخلاف الذي لم يحسم بعد، ويجب على الدول العربية والمسلمة أن تكون واضحة في رفضها أن تتبنى برلمانات غربية إدانة تركيا دون مبررات حقيقية، ودون إتاحة الفرصة لتركيا لعرض وجهة نظرها.
- نوصي بتشكيل لجنة مسلمة محايدة لبحث الوثائق التاريخية المرتبطة بتلك المرحلة، وتقديم رؤية عربية إسلامية متكاملة عما حدث في تلك الفترة يمكن أن تساهم في توضيح تلك الأحداث، ومن ثم الدفاع عن الظلم الذي يمكن أن يرتكب في حق أي من الطرفين التركي أو الأرمني من جراء اعتماد الادعاءات التاريخية دون بحث وتمحيص. كما أن وجود موقف عربي وإسلامي موحد من هذه القضية سيساهم في تشكيل موقف دولي عادل من ناحية، وتحجيم فرص خصوم تركيا في استخدام هذه الورقة لتركيع دولة مسلمة وإذلالها وابتزازها.
- حساسية الأوضاع في شمال العراق وسورية وإيران من ناحية، وجنوب الأناضول وشرقه من ناحية أخرى؛ تؤكد أن تلك المنطقة ستشهد تغيرات عدة في المرحلة القادمة مرتبطة بالقضية الكردية من ناحية، وقضايا الأمن المائي من ناحية ثانية، والتوسع في التبادلات التجارية من ناحية ثالثة، ومن ثم فإن إغلاق مثل هذه الملفات الشائكة سيساعد في نمو التواصل التجاري والاقتصادي بشكل طبيعي وبعيداً عن الأزمات التي يراد إثارتها حول تلك المنطقة ليس فقط من المنظور التاريخي، وإنما من زاوية المطالبات المستقبلية أيضاً.
- إن توحيد الصف العربي والمسلم يساهم بلا شك في تخفيض حجم واحتماليات تجاوز خصوم الأمة لحقوق المجتمعات العربية والمسلمة، والاهتمام بعودة تركيا إلى الصف المسلم يجب أن يكون إحدى أهم استراتيجيات المرحلة القادمة التي تشهد عودة التكتلات إلى عالم يتكون اليوم من أقطاب متعددة يمكن أن يكون للقطب المسلم فيها دور فاعل. إن ملف إبادة الأرمن، واتهام تركيا به يستخدم لتفتيت هذا التحالف العربي المسلم، وإشغال تركيا في قضايا تاريخية عنصرية قومية تحيي التوجهات الأتاتوركية في البلاد بشكل يمكن أن يعوق نهضتها وعودتها إلى هويتها المسلمة.
يسعى بعض الغربيين من خلال إثارة موضوع إبادة الأرمن إلى اتهام الخلافة المسلمة بجرائم الإبادة العنصرية من أجل إسقاط الادعاء المسلم أن الحضارة المسلمة لا ترتكب تلك الأفعال، وهم ما يجعل الغرب والصهاينة والمسلمين في كفة واحدة في ذلك، ويقضي على ميزة حديث المسلمين الدائم عن التسامح والتعايش الفعلي مع الآخر. عقدة الذنب الأوروبية من إبادة اليهود، وعقدة الذنب اليهودية من ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين تجتمعان حول أهمية إحداث عقدة ذنب مساوية لدى المسلمين، ويمكن لتصعيد ملف كارثة الأرمن أن يساهم في صنع هذه العقدة التي يمكن أن تمنع المسلمين من الحديث عن تميز حضارتهم بعدم ارتكاب أي جرائم إبادة عرقية في حق أي من الشعوب على مر التاريخ.
يشعر منافسو تركيا أن التعاطف الشعبي الإقليمي مع قيادات حزب العدالة والتنمية، مع النهوض الحضاري والاقتصادي التركي في العقد الحالي يمكن أن يقدم نموذجاً بديلاً عن الحضارة الغربية.. نموذجاً يرتبط بالإسلام وينطلق من التآلف معه، ويقدم إمكانية النجاح الاقتصادي والاجتماعي عبر الإسلام وليس عبر التخلي عنه. ويرى بعض منافسي الإسلام ضرورة تشويه هذا النموذج حتى ولو كان الطريق إلى ذلك تسويق تهمة لم تثبت من قبل، ومحاولة إلصاقها بالكيان الصاعد على الساحة الإقليمية والدولية.
من المهم في العالم العربي والمسلم إدراك أن التنافس الحضاري مع الغرب قد يكون أحد محركات ومبررات الغرب لإلصاق تهمة الإبادة العرقية ضد تركيا.
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=427

[خطاب أسد الدين]

أقول إن التأريخ يجب عليه أن يكون علما بعيدا عن الاساطير السياسية و أن يتم بناء مبادئه على الوثائق. و يجب ان تكون الدراسات على الوثائق بشكل موضوعي و لا بد من الدراسات أن تكون أكادمية غير سياسية. و إن لم يكن الدراسات التأريخية على هذا المحور فالنتائج التي تم الحصول عيها ستكون عبارة عن الأساطير فقط. فقد اقترح رئيس الوزراء التركي على تأسيس لجنة متكونة من المؤرخين المحترفين لاكتشاف عن الحقائق المتعلقة بأسطورة الإبادة الأرمنية ولكن الأرمن لم يتفقوا على هذا الاقتراح وكذلك مدعّموهم في الساحة السياسية الدولية وهم يصرون على الامتساك بأوهامهم وأساطيرهم من سبب الأغراض السياسية

ولعلك الاساطير السياسية قد اجاز النقد والبحث فيها الفيلسوف جارودى رحمه الله عندما تحدث عنها فى كتابه الاساطير للسياسة الاسرائيلية .
ولذلك الهولوكست عندما تدرس بشكل اكاديمى تاريخى تخفت الانبهارات والانذهالات من الدماء وتسير فى اطار المعقولية وبشكل اكثر فهما ومعرفة بالواقع .
والامر الاخر ان كثير من القساوسة يقومون بالتهييج على تلك الاحداث انها كانت قصد عرقى ودينى للابادات العثمانية للأرمن .
لو أراد العثمانيون إبادة الأرمن لا يهجرونهم. بل يبيدونهم في مكانهم. ولكن لما قام بعض الأرمن بالإرهاب بين المواطنين العثمانيين العزل وبدعم ممن يريدون تمزيق الدولة العلية اضطرت الدولة العثمانية إلى تهجيرهم . ولم يقتلهم ولم يبدهم . وهذا من عظمة الولة العثمانية و من إنسانيته .

لم يقتل الارمن لانهم مسيحيون ولكن لانهم خانوا الدولة وتواطئوا ضدها مع الخارج بدليل ان الدولة العثمانية قاتلت عرب مسلمين عندما ارادوا الانفصال عن الدولة العثمانية وكما الان نشاهد الدولة التركية تقاتل الاكراد وهم مسلمون ولكنهم يسعون بالعنف الى الانفصال عن الدولة التركية -


مجازر أم إبادة؟
قنبلة البابا والموقف الغربي
احتفالان في الذكرى المئوية

الرابع والعشرين من أبريل/نيسان من كل عام، يمثل محطة توتر جديدة بين الأرمن والأتراك على خلفية المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

في هذا العام، أي في الذكرى المئوية للمجازر دخلت القضية منعطفا جديدا خاصة بعد أن قامت أرمينيا بحملة دبلوماسية وسياسية كبيرة شملت تنظيم سلسلة فعاليات كبيرة، لكن ما يؤرق تركيا ليس هذه الفعاليات، بل المواقف الدولية وتحديدا الغربية منها التي تتجه إلى توصيف ما جرى بـ"الإبادة" وما يترتب على ذلك من مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية.

مجازر أم إبادة؟
"يرى الأرمن أن ما جرى ضدهم كانت إبادة منظمة، بعد أن اتهمتهم الدولة العثمانية بالخيانة والعمل لصالح الإمبراطورية الروسية، في حين ترى تركيا أن ما جرى لم يكن إبادة بل أعمال قتل وقعت بسبب ظروف الحرب وانقلاب الأرمن على الدولة"
يرى الأرمن أن ما جرى ضدهم كانت إبادة منظمة، بعد أن اتهمتهم الدولة العثمانية بالخيانة والعمل لصالح الإمبراطورية الروسية التي كانت في حرب مع الدولة العثمانية لسنوات طويلة، في حين ترى تركيا أن ما جرى لم يكن إبادة بل أعمال قتل وقعت بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى وانقلاب الأرمن على الدولة، وأن الضحايا لم يكونوا من الأرمن فقط بل من الأتراك والأكراد أيضا.

يقول الأرمن إن عدد ضحاياهم بلغ مليون ونصف مليون أرمني وأن هؤلاء قتلوا من خلال أعمال حربية منظمة، عبر حملات اعتقال وتجميع وتصفية جسدية، فضلا عن هلاك كثيرين في المنافي بسبب الجوع والمرض. لكن تركيا تقول إن عدد الضحايا كان قرابة ثلاثمائة ألف فقط ومثلهم من الأتراك، وإن حملات الترحيل التي جرت إلى الصحراء السورية وتحديدا محافظة دير الزور لم تكن بهدف القتل بل كانت لحماية الأرمن بعد أن شاع جو من العداء لهم في الدولة العثمانية بسبب خيانتهم وعمالتهم للروس، في حين تقدر تقارير المراكز والهيئات الدولية المعنية عدد الضحايا بنحو مليون أرمني.

طوال العقود الماضية سعى الأرمن في الداخل والخارج إلى الإبقاء على قضية المجازر حية من خلال تنظيم فعاليات سنوية والتحرك في المحافل الدولية ولاسيما البرلمانات لإقرار الإبادة، واستند الأرمن في تحركهم هذا إلى قانون منع الإبادة الجماعية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1951 ووضعته تحت بند القانون الدولي، وكثيرا ما يقارن الأرمن بين ما جرى لهم والمجازر التي ارتكبت في رواندا وكمبوديا وليبيريا ويوغسلافيا.

واللافت هنا أن الأرمن لا يطالبون فقط بالإقرار بفعل جريمة الإبادة، بل بحقوق تاريخية داخل تركيا على اعتبار أنهم يرون أن لهم أراضي داخل الأراضي التركية تسمى بأرمينيا الغربية حيث جبل آرارات الذي يعد رمزا للأرمن.

في المقابل ترى تركيا أن هناك تضخيما مقصودا من قبل الأرمن لكل ما جرى، وأن الأهداف السياسية تقف وراء الحملة المتواصلة، وقد أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة ولاسيما في عهد رجب طيب أردوغان لتشكيل لجنة من المؤرخين لدراسة القضية في ظروفها التاريخية وإقرار النتيجة في ضوء ما سيتم التوصل إليه من حقائق.

وقد كان أردوغان قد طلب هذا الأمر رسميا من الرئيس الأرمني السابق روبرت كوتشاريان عام 2005 مبديا استعداد أنقرة لفتح أرشيف الدولة العثمانية لهذه الغاية.

تناقض روايات الجانبين بشأن ما جرى، حال حتى الآن دون تطبيع العلاقات بين البلدين رغم توصلهما إلى اتفاق زيوريخ عام 2009 الذي شكل في نظر كثيرين فرصة تاريخية لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة خاصة أن أردوغان قدم ما يشبه الاعتذار عن أعمال القتل التي وقعت.

"اللافت هنا أن الأرمن لا يطالبون فقط بالإقرار بفعل جريمة الإبادة، بل بحقوق تاريخية داخل تركيا فهم يرون أن لهم أراضي داخل الأراضي التركية تسمى بأرمينيا الغربية حيث جبل آرارات الذي يعد رمزا للأرمن"
ولعل تعثر جهود المصالحة يكشف عن أبعاد سياسية تتجاوز قضية الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت إلى القضايا السياسية الخلافية، ولاسيما قضية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان الحليفة التاريخية لتركيا، فضلا عن رفض تركيا لأي مطلب أرمني بشأن ما تعتبره أرمينيا حقوقا تاريخية في أرمينيا الغربية داخل أراضي الجمهورية التركية.
قنبلة البابا والموقف الغربي
ربما لم تكن أنقرة تتوقع وصف البابا فرانسيس أحداث عام 1915 بأنها إبادة عندما قال إن ما جرى كان أولى مجازر الإبادة الجماعية في القرن، وعليه كان تصريحه أشبه بقنبلة صوتية قوبلت برد تركي قوي، إذ استدعت أنقرة السفير البابوي لديها، وأطلقت موجة انتقادات شديدة للبابا، محذرة إياه من تكرار هذه التصريحات، ومتحدثة عن تناقض تصريحه مع مضمون خطابه بشأن التسامح خلال زيارته تركيا.

والواقع أن خطاب تركيا كان موجها بالدرجة الأولى لما يمكن أن يكون عليه موقف الدول الغربية في الذكرى السنوية للمجازر، وتحديدا لما سيقوله الرئيس الأميركي باراك أوباما في الرابع والعشرين من هذا الشهر (سبق أن وعد أوباما عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ عام 2008 بالاعتراف بالإبادة الأرمنية) وكذلك إلى القرار الذي سيصدر عن البرلمان الأوروبي الذي سيصوت على قضية إقرار الإبادة.

فقد بدأت تركيا تحس بوطأة مسلسل اعتراف العديد من الدول بالإبادة حيث بلغت عدد الدول التي اعترفت بهذا الوصف 21 دولة، وهي تحس في العمق بأن مسلسل الاعتراف هذا يشكل نجاحا للوبيات الأرمنية في الخارج ولاسيما في الولايات المتحدة، وفي الجوهر ترى أن مسلسل الاعتراف يأتي على حساب رؤيتها لطبيعة الأحداث التي وقعت، بغية دفعها إلى الاعتراف بارتكاب جريمة إبادة لم ترتكبها، خاصة أن تركيا أقرت القانون 301 الذي يجرم الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت في الدولة العثمانية.

وفي الأساس، ثمة اجتهاد في الأوساط التركية، يرى أنه لا يمكن تحميل تركيا ولا الدولة العثمانية مسؤولية ما جرى، فتركيا الحالية ليست الدولة العثمانية، وعندما ارتكبت المجازر كانت الدولة العثمانية منهارة، وكان الاتحاديون الأتراك هم الذين يحكمون البلاد وفي ظروف حرب.

ودون شك، فإن تصاعد موجة الاعتراف الدولي بمجازر الأرمن عزز من شكوك تركيا إزاء إستراتيجية الغرب نحوها، وفي العمق فإن تركيا ترى أن الغرب لم يطو بعد صفحة الصراع مع الدولة العثمانية تاريخا وجغرافيا ومجتمعا، وأن ثمة مخططات تعد في السر، وقد تظهر في الوقت المناسب لتستهدف كل ما سبق.
احتفالان في الذكرى المئوية
"إذا كان الأمر بالنسبة للأرمن قضية وطنية وسياسية ومقدسة، فإنه بالنسبة لتركيا ليس متعلقا بتاريخها فحسب بل بمستقبلها أيضا، فهي ترى أن تداعيات الإقرار والإدانة لن تقف عند حدود الاعتراف بمجازر الأرمن بل بما جرى أيضا للآشوريين والسريان والكلدان واليونانيين"
بالتزامن مع إحياء أرمينيا الذكرى المئوية للمجازر في 24 ابريل/نيسان، ستحتفل تركيا في نفس اليوم بالذكرى المئوية لمعركة غاليبولي (معركة شنق قلعة) التي ألحقت فيها القوات العثمانية هزيمة كبيرة بالقوات البريطانية والفرنسية والأسترالية والنيوزيلندية (تقول الوثائق إن 55 ألف جندي من هذه الدول قتلوا في هذه المعركة) وهذه هي المرة الأولى التي تنظم تركيا فيها الاحتفال بهذا اليوم بعد أن كانت تنظمه في الثامن عشر من مارس/آذار.

واللافت في احتفال هذا العام، هو توجيه الرئيس أردوغان دعوات المشاركة إلى قادة 102 دولة بما في ذلك الرئيس الأرمني سرج سركيسيان والرئيس الأميركي باراك أوباما. الرئيس الأرمني لم يكتف بإعلان رفض الحضور، بل وجه رسالة إلى أردوغان كانت أشبه باشتباك سياسي ودبلوماسي قال فيها "فخامة الرئيس قبل أشهر دعوتك لزيارة يريفان في 24 أبريل/نيسان، لنحضر معا إحياء ذكرى الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمن.. وليس من عاداتنا زيارة ضيف لم نتلق منه ردا على دعوة وجهناها له".

وتساءل سركيسيان في رسالته عن الغرض من إقامة احتفالات معركة غاليبولي في نفس يوم إحياء ذكرى مجازر الأرمن، مؤكدا أن الهدف هو صرف انتباه العالم عن ذكرى مجازر الأرمن، مطالبا بالاعتراف بهذه المجازر وإدانتها. ودون شك، فإن مضمون الرسائل المتبادلة بين أردوغان وسركيسيان يشير إلى دخول هذه القضية مرحلة جديدة من التوتر، تتقلص معها إمكانية المصالحة ما لم تحصل تطورات سياسية كبيرة أو تغير في موقف أي من الطرفين.

وفي ظل تباعد مواقف الجانبين ثمة من يسأل، لماذا لا تعترف تركيا بالمجازر التي وقعت وتطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة مع أرمينيا؟

إذا كان الأمر بالنسبة للأرمن قضية وطنية وسياسية ومقدسة، فإن القضية بالنسبة لتركيا مختلفة، إنها قضية لها علاقة ليس بتاريخها فحسب بل بمستقبلها أيضا، نظرا لأنها ترى أن تداعيات الإقرار والإدانة لن تقف عند حدود الاعتراف بمجازر الأرمن بل بما جرى أيضا للآشوريين والسريان والكلدان واليونانيين.. بل وربما فتح الباب أمام مطالبات تاريخية بأراض وأماكن ورموز دينية بما يمس وحدتها وسيادتها، وهو ما لن تقبل به مهما كلفها الأمر، خاصة أنها ترى أن قوة موقعها الجيوسياسي في الإستراتيجيات والمصالح الدولية كفيلة بإبقاء القضية على هذا النحو ولو لقرن آخر.
المصدر : الجزيرة

[خطاب أسد الدين]

يجب علينا في البداية ان نسال انفسنا لماذا لم تطرح هذة القضية في السابق عندما كانت تركيا العلمانية بقيادة الجيش وقائدة كنعان ايفرين ولماذ لم يتحدث احد عن ذلك عندما كانت تركيا اكبر صديق لاسرائيل والغرب

لاحظوا هذا الشاهد الاخير لما حدث من مذابح للأرمن على يد الاتراك وهى امرأة قعيده عمرها 100سنة ...
اقرؤوا وانظروا للتناقض


سيدة عمرها 100 عام "تزلزل" تركيا وتكشف تفاصيل "مذبحة الأرمن"
كتب : محمد الليثي
الجمعة 04-04-2014 21:30
تعد الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبها الأتراك قبل مائة عام تقريبًا مصدر قلق كبيرًا للنظام الأردوغاني، من منطلق الكشف، مؤخرًا، عن العديد من الشواهد على تلك الإبادة، والتي من شأنها أن تدفع العديد من الدول الاعتراف بهذه المذابح، وعمليات القتل الممنهجة والترحيل القسري، ما يضع الكثير من العراقيل في طريق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ويحاول النظام التركي، على مر السنين الماضية، إخفاء جريمة إبادة الأرمن بالأساليب المختلفة، وفقًا لتأكيدات الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ولكن تأتي الكثير من الصدمات للنظام التركي، حيث الشواهد التي تظهر وتؤكد حدوث المذابح وتكشف عن العديد من التفاصيل التي لم تكن معروفة.

وبعد إعلان فوز حزب رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التركية بيوم واحد، فجّرت صحيفة "الإندبندنت" الإنجليزية قنبلة في وجه تركيا بخصوص هذا الشأن، حيث أتت بتقرير يضم رواية إحدى السيدات الأرمنيات الناجيات من المذابح، وتدعى يوفينوغ ساليبيان، "قعيدة" تبلغ من العمر 100 عام، آخر شاهدة على مأساة إبادة السلطات التركية للأرمن عام 1915.

وأشارت ساليبيان، التي شهدت المذابح وهي في الثالثة من عمرها، في التقرير الذي نشره الكاتب روبرت فيسك، إلى أن الدولة التركية تنفي وتصر على عدم قيام الإمبراطورية العثمانية بالإبادة التي راح ضحيتها مليون ونصف من الأرمن، بمختلف الطرق، رميًا بالرصاص، وطعنًا بالسكاكين، وضربًا بالفؤوس، فضلاً عن إرسال الأطفال نحو الغابات شمال سوريا، حيث يتم تجويعهم واغتصابهم وذبحهم.

تابعت ساليبيان أن والدها آبوش آبوشيام كان له أصدقاء أتراك تربطه معهم مصالح تجارية، الأمر الذي شفع لهم ولم يتم ترحيلهم في بادئ الأمر، إلا أنها تتذكر وهي في الثالثة من عمرها سماع صراخ وبكاء الأطفال الذين اقتيدوا حفاة الأقدام، وكان الجنود يضربونهم بالسياط لدفعهم للمغادرة، وروت ساليبيان رحلة انفصالها عن عائلتها ونقلها إلى حلب ثم دمشق فبيروت.

جدير بالذكر أن حملة الإبادة تعرف أيضًا باسم "المحرقة الأرمنية" و"المذبحة الأرمنية" أو "الجريمة الكبرى" في العام 1915، وهي تكشف عمليات القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.

ويقدّر الباحثون أن أعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين 1 مليون و1.5 مليون نسمة، إضافة إلى مهاجمة قوات الإمبراطورية العثمانية مجموعات عرقية مسيحية أخرى وقتلها خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم.

وكان الدكتور رفعت الإمام، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة دمنهور، قد طالب في تصريحات سابقة له بضرورة اعتراف مصر بهذه المذابح، وهو ما سيجعل العديد من الدول تأخذ الموقف المصري في هذا الصدد، لتظل أزمة الإبادة ما بين المطالبة الأرمنية بالاعتراف بها، والخوف والتهرب التركي خشية من عدم الانضمام للاتحاد الأوروبي.

__________________________________________________

المجزرو فى عام 1915 وهى عمرها 100 عام يعنى انها عمرها سنة واحدة فقط ..
هل يعقل ان لديها لاالوعى لادراك تلك الحوادث .
وحتى لو بلغت وادركت القصة هل ستدرك الواقعة بما هى حقيقة ام بما اخبرت به من تشكيل لوعيها ضد فكرة معينة .
فقد انكر المذبحة 69 مؤرخ ونفوا المذبحة اكاديميا وليس هكذا بشكل انتقائى او عاطفة دينية .
ولذلك هذه العجوز منذ طفولتها تم تشكيل عقلها ووعيها كما تم تشكيل عقولنا فى المدرسة ان الاتراك ليس مسلمين ومحتلين .

ثم لماذا تذكر هذه المجزرة ضد اردوغان وما علاقة اردوغان بها لكى تلقى اليه التهم والشتائم !!!!!!!!!!!

[خطاب أسد الدين]

يقول رسول طوسون:



هل كانت هناك حقا مجازر وصلت إلى حد الإبادة ضد الأرمن أم أنها كانت عبارة عن دعاية سياسية؟



أولا وقبل كل شيء: ينبغي أن نذكر أن الأحداث التي وقعت سنة 1915، والتي يزعم البعض أنها إبادة، إنما وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى، أي وقعت في ظروف حربية استثنائية.



ثانيا: إننا نعرف يقينا أن آلافا من الأرمن قد لقوا حتفهم في أحداث سنة 1915، لكننا نعرف أيضا أن آلافا من المسلمين، أتراكا وأكرادا، قد لقوا حتفهم على أيدي عصابات أرمنية كانت تتحرك في تلك المناطق.



ثالثا كما سأشرح أدناه: إن تلك الأحداث لم تكن إبادة قط ولا يمكن توصيفها بالإبادة أبدا. إنما كانت هناك غارات أرمنية على قرى مسلمة بتضامن مع الروس ونقلهم - الأرمن - وإبعادهم إبعادا مؤقتا من منطقة الحرب إلى الجنوب حفظا لدماء المسلمين ومنعا لتضامن الأرمن مع الروس الذين يحاربون الدولة العثمانية آنذاك، علما بأن عدد المواطنين العثمانيين الأرمن الذين حاربوا في صفوف الجيش الروسي ضد العثمانيين كان يقرب من ثلاثمائة ألف أرمني.



رابعا: المسؤولون (حزب الاتحاد والترقي) عن أحداث 1915 هم الذين استولوا على الحكم بانقلاب عسكري ثم أدخلوا الدولة في الحرب العالمية الأولى باتفاق سري مع الألمان. وتسببوا في وقوع تلك الأحداث التي أنتجت آلاف القتلى من الأرمن والمسلمين، والأهم من ذلك تسببوا بانهيار الدولة العثمانية التي عاشت طوال ستة قرون؛ لذا أنا لا أدافع عنهم، بل أعترض على تحميلهم وحدهم المسؤولية كلها. مع الإشارة إلى أنهم برأيي لم يكونوا يمثلون لا الدولة العثمانية وسياساتها ولا المسلمين ومبادئهم. لكنني أدافع عن الحقائق التاريخية بشكل موضوعي وعادل. صحيح أن حزب الاتحاد والترقي أخطأ، لكنه لم يقصد هو الآخر، على الرغم من كل مسؤوليته السياسية والأخلاقية، إبادة الأرمن؛ وذلك كونهم أصدروا قرار نقلهم إلى جنوب البلاد لمدة معينة.



تعالوا نُلقِ الضوء على أحداث 1915 حتى نرى الحقائق ثم أنتم أيها القراء الأعزاء قرروا أهي كانت إبادة أم لا.



ثبت تاريخيا أن الأرمن كانوا يقطنون في أراضي أناضول قبل الأتراك.



تعرف الأرمن على الأتراك في عهد العباسيين سنة 851 عندما فتحت الأراضي التي يسكنها الأرمن على يدي القائد التركي بُغا الكبير، لكن الأمر لم يستقر فيها، فقام الأرمن بعصيان بعد آخر وحاربوا العباسيين. ضمانة للاستقرار فيها أعلن العباسيون عاشوت بن سيمباط ملكا لهم ومدينة آني عاصمة.



بعد فترة لما رأى الأرمن ضعف العباسيين انحازوا إلى بيزنطة وهناك تحرك السلطان السلجوقي ألب أرسلان لمحاصرة وفتح العاصمة آني مجددا سنة 1064.



بعد هذا عاش الأرمن مع المسلمين تحت حكم السلاجقة والعثمانيين في أمن واستقرار. وكان هذا التعايش مثاليا إلى درجة أن الغربيين وصفوا الأرمن بأنهم الأتراك النصارى؛ حيث كانوا يعطون الأولوية لعادات وتقاليد تأثروا فيها بالأتراك إلى درجة بات يقال معها إنه كان من الصعب لمن ينظر من الخارج التفريق بين من هو أرمني ومن هو تركي. من أجل ذلك كان الأرمن يوصفون بـ«الملة الصادقة» ويؤتمن عليهم إلى درجة تسليم الوزارات وخزانة الدولة ووظائف مهمة عالية. وكان الأرمن يعيشون في أمن وأمان مع جيرانهم المسلمين من أتراك وأكراد وطوائف أخرى متعددة.



ما الذي حصل حتى أدى الأمر إلى تهجيرهم؟



بعد منتصف القرن التاسع عشر نرى تحركا في صفوف الأرمن تجاه الدولة العثمانية، وذلك بدوافع خارجية وبواسطة مبشرين بريطانيين وأميركيين وفرنسيين وبدافع روسي بشكل خاص.



وباستفزاز غربي وروسي أسست جمعيات وأحزاب تهدف لإقامة دولة أرمنية مستقلة، ابتداء بتشكيل مجموعات وعصابات تشن الغارات على المسلمين.



جمعية الصليب الأسود (1878) والحزب الأميركي للثورة (1885) وحزب خينجاق للثورة (1887) وجمعية طاشناق سوتيون (1890)، وهي الحزب الحاكم حاليا في أرمينيا. هذه الجمعيات قامت بتنفيذ هجمات واعتداءات استهدفت القضاء على الصداقة القوية بين الأرمن والمسلمين. حتى وصلت العمليات الإرهابية إلى أن خططوا لاغتيال السلطان عبد الحميد سنة 1905 بعبوة ناسفة مؤقتة ونجا السلطان من الموت بتأخره عن ركوب العربة دقائق.



لم يكتفوا بهذا القدر، إنما واصلوا غاراتهم الإرهابية وقاموا بمجازر كثيرة وفقدت الثقة بهم تماما. انحازوا إلى روسيا بعد الحرب القائمة بين الروس والعثمانيين سنة 1877 ولما انتهى الأمر إلى هزيمة العثمانيين وصل الروس إلى مشارف العاصمة إسطنبول واضطر العثمانيون إلى توقيع اتفاقية صعبة الشروط تتقدمها المادة 61 التي تعتبر مادة وضع حجر أساس للدولة الأرمنية.



وحاول الأرمن، بعد ذلك، عدة مرات، القيام بعصيان مسلح - يمكن الاطلاع على التفاصيل في الكتب التاريخية؛ حيث لا مجال لنا للتفصيل هنا.



وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى وأخذت القوات الروسية تتوغل في الأراضي العثمانية وسَّعت هذه الجماعات عملياتها الإرهابية وأغارت على القرى المسلمة المحرومة من الدفاع وقاموا بمجازر رهيبة وقتلوا آلافا من المسلمين الأبرياء العزل.



وفي الوقت نفسه حاربوا دولتهم عبر القتال في صفوف الجيش الروسي، وكان عدد القتلى المسلمين على أيدي الأرمن والجيش الروسي المدعوم من طرف الأرمن 120 ألف مسلم.



الدولة العثمانية تحارب في عدة جبهات، منها: الجبهة الشرقية تجاه الروس، والأرمن منهم من لحق بالجيش الروسي يحارب العثمانيين، ومنهم من يقوم بغارات وهجمات تستهدف القرى المسلمة العزلاء، أي أن الدولة العثمانية وجدت نفسها أمام خيانة أرمنية شاملة تحاربها من الداخل والخارج.



أي دولة تسمح لجماعات بمحاربتها من الداخل بعصابات ومن الخارج بالانضمام إلى الجيش المعادي؟ وماذا تفعل دولة تجد البعض من مواطنيها يقاتلونها على هذا النحو من الداخل والخارج؟



بعدما تبين أن الأرمن يتضامنون ويتعاونون مع الجيش العدو من جهة ويجرون غارات على المسلمين العزل اتخذت الدولة تدابير عدة، منها إبعاد بعض الأرمن عن المناطق الحساسة، فأصدرت الدولة قانونا لنقل الأرمن من منطقة المعارك صونا لحياة المسلمين وتخلصا من دعم الأرمن للقوات الروسية، وكان عبارة عن قانون مؤقت لنقلهم إلى جنوب البلاد وإسكانهم هناك إلى أن يستتب الأمن ثم يعودون إلى أوطانهم.



بدأ نقل الأرمن في مايو (أيار) 1915 وانتهى في أكتوبر (تشرين الأول) 1916.



أثناء هذا النقل عانى الأرمن كثيرا ومات الآلاف نتيجة المرض والأوبئة، وكذلك قتل عدد كبير نتيجة هجمات عصابات، وذلك في ظروف الحرب العالمية الأولى، التي كانت الدولة العثمانية تحارب فيها على عدة جبهات بإمكانات ضئيلة جدا.



مع ذلك بإمكاناتها المحدودة بذلت الدولة قصارى جهدها لنقل الأرمن إلى الجنوب في أمان وكُلف عدد من الموظفين والعسكريين بإجراء النقل. ولما كشفت الدولة عن سوء معاملة بعض الموظفين للأرمن عاقبت نحو 1400 موظف بعقوبات شتى.



وهنا نسأل: كيف تقوم الدولة بإبادة وهي تعاقب موظفيها لسوء معاملتهم؟



وإلى جانب ذلك شكلت الدولة لجانا لتسجيل أموال المنقولين لكي تعيدها إلى أهلها عند العودة أو عند وصولهم إلى الجنوب.



ونسأل أيضا: كيف تقوم الدولة بالإبادة وهي تعتني بالحفاظ على أموال هؤلاء لإعادتها؟



ولو كانت نية الأتراك العثمانيين وقتها هي الإبادة لاستولوا على أملاك الأرمن وهجروهم كلهم. بالعكس، حافظت الدولة على أموالهم ولم يهجروا جميعهم بل نقل الأرمن من الولايات الشرقية فقط ولم يزعجوا الأرمن المقيمين في غرب البلاد.



فهل هذه الإجراءات تعتبر إبادة؟



وإضافة إلى كل هذه الإجراءات نرى الدولة العثمانية تقيم معسكرات في طريق النقل ومشافي لتسهيل النقل وتقديم خدمات صحية وغذائية.



وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) 1918 أصدرت الدولة تعليمات لعودة المهجرين؛ حيث انتهت الحرب ولم يبق هناك أي سبب لبقاء الأرمن في المهجر، وخصصت الدولة ميزانية في تلك الظروف القاسية لصرفها في عودة الأرمن إلى أوطانهم. وكان المبلغ المصروف لتسهيل عودة المهجرين 120 مليون ليرة تركية، ما يقابل اليوم مليار دولار تقريبا. وحسب الإحصاءات الرسمية عاد قرابة 200 ألف أرمني إلى أوطانهم.



كيف تقيم الدولة إبادة وهي تصرف لعودة المغادرين ملايين الليرات؟



وإذا قسنا نقل الأرمن وإسكانهم مؤقتا في الظروف الحربية بالإجراءات التي لخصتها اتفاقية الإبادة التي اعتُرف بها في الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 لا يمكن توصيف نقل الأرمن بالإبادة أبدا.



أما بالنسبة إلى الأرقام التي تدور في الإعلام والتي تدعي أن عدد القتلى يصل إلى مليون ونصف المليون فهي غير صحيحة أصلا؛ فهي عبارة عن دعاية أرمنية مدعومة من الغرب لتضليل الرأي العام، وذلك الادعاء يعود إلى دعاية أرنولد توينبي الإنجليزي الذي اعترف به في مذكراته. الإحصاءات كلها تتفق على أن عدد الأرمن الذين يعيشون في الأراضي العثمانية كان قرابة مليون ونصف المليون نسمة. والرقم الأكبر في عدد الأرمن 1.698.000 نسمة، حسب قول جوستين ماك كارتي. ولو قبلنا هذا الرقم الأكبر صحيحا لوجدنا أن ادعاء 1.500.000 قتيل كذب واضح وضوح الشمس.



لو قتل مليون ونصف المليون ينبغي أن يبقى قرابة مائتي ألف أرمني على قيد الحياة. والحقيقة غير ذلك؛ لأن عدد الأرمن سنة 1919 مليون وأربعمائة ألف نسمة بإجماع الإحصاءات.



كيف يقتل مليون ونصف المليون من مليون وسبعمائة ويبقى مليون وأربعمائة ألف أرمني؟ أليس هذا تناقضا؟



حسب الإحصاءات العثمانية كان عدد الأرمن نحو مليون ونصف المليون نسمة، وعدد المفقودين أثناء النقل قرابة ستين ألف أرمني. وهناك من لم يسجل في قائمة المهجرين في تلك الظروف؛ لذلك قد يصل عدد المفقودين، أكثر شيء، إلى مائة ألف. وإذا كان عدد الأرمن سنة 1919 مليونا وأربعمائة ألف فمعنى ذلك أن عدد المفقودين لا يتجاوز مائة ألف أرمني. ومعنى هذا أن قتلى المسلمين أكثر من قتلى الأرمن!



هذه الأرقام أذكرها لنرسم الصورة بشكل موضوعي. ولا نفرح لقتل أحد أبدا، نحن آسفون على القتلى، سواء أكانوا من الأرمن أم من الأتراك المسلمين.



هناك أوجاع يتألم بها الأرمن كما يتألم بها المسلمون، أقول «مسلمون» ولا أقول «أتراك»؛ لأن عصابات أرمنية لم تفرق بين أتراك وأكراد، إنما قتلت المسلمين بلا تفريق بينهم.



خلاصة القول: نحن آسفون لقتلى الأرمن، وينبغي للأرمن ومن يدافع عنهم أن يأسفوا لقتلى المسلمين أيضا.



ويجب أن نعرف أنه لم تكن هناك إبادة أبدا، إنما كان نقل الأرمن (الذين منهم من دعم جيش العدو، ومنهم من قام بعمليات إرهابية)، وإسكانهم في جنوب البلاد لزمن مؤقت. وأثناء النقل لقي عدد كبير من الأرمن حتفهم بسبب أمراض سارية وبغارات عصابات. ويجب أيضا أن نكون موضوعيين عندما نلقي الضوء على الأحداث، وكذلك يجب أن نكون عادلين في الحكم بينما ننظر إلى ما بعد النقل يجب أيضا أن ننظر إلى ما قبل النقل.