صلاة التسبيح اختلف فيها العلماء اعملوا ما بدا لكم

[يوسف التازي]

انا ظهر لي ان احاديث صلاة التسبيح كلها ضعيفة لا يصح منها شيء مرفوعة وموقوفة الا اثر عبد الله بن عمرو الذي رواه ابو داود بسند حسن موقوفا وهذا الاثر من اهل العلم من قال ان له حكم المرفوع ومنهم من قال انه ليس بحجة فلا يعمل به لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بدأت أميل الى هذا الرأي اعملوا يا اخواني ما ظهر لكم فلكم واسع النظر ولكن النوافل الثابتة احوط وافضل من هذه الصلاة المختلف فيها وفيها غنية عنها المهم اعملوا ما بدا لكم اخواني لا الزمكم بشيء والله اعلم هذا اخر ما توصلت اليه والله اعلم بالصواب

[أبو عبد الله محمد]

"ثم إنها لو كانت مشروعة لكانت مما توافر الروايات "

[يوسف التازي]

اثر عبد الله بن عمرو قي صلاة التسبيح رواه ابو داود بسند حسن قال عنه الألباني انه متابعة قوية وقال عنه انه له حكم الرفع اي له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم أظن أن ما قاله الألباني هو الصحيح لأن هذه الهيئة لا تعرف الا بتوفيف لا سيما ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وكذلك لأنها رويت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف لهذا بدأت ارى أن هذا الاثر الحسن له حكم الرفع كما قال الألباني رحمه الله لهذا فيجوز العمل به ولكم واسع النظر اعملوا ما تطمئن له نفوسكم واكثروا من النوافل والصلاة يرحمكم الله

كلام الشيخ الألباني تجدونه في التعليق على كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله اقرؤوا ان شئتهم

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%...8%AF%D9%8A-pdf

والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله صحبه

[أبو عبد الله محمد]

الشيخ المحدث العدوي - أفضل من الألباني لأسباب معروفة - ضعف أحاديثها
ثانيا : لو كانت صحيحة لنقلها عبد الله بن عمرو إلي صحابة أخرين ليعملوا بها لفضلها

[يوسف التازي]

ما هي علة الاثر الموقوف عن عبد الله بن عمرو اذن
انا ظهر لي ان رجال لسند كلهم ثقات وابو الجوزاء تابعي ثقة يرسل كثيرا لكن ثبت سماعه من عبد الله بن عمرو كما فال البخاري فالسند متصل حسن
اذا ظهرت لك علة لم اقف عليها فبينها

[يوسف التازي]

- أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ أَبُو الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ أَبُو الْجَوْزَاءِ بَصْرِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ
الضعفاء للعقيلي

وقول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه: إنما قاله عقب حديث رواه له في " التاريخ " من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده "

[aboabd]

روى أبو داود في سننه (1297) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ : أَلَا أُعْطِيكَ ، أَلَا أَمْنَحُكَ ، أَلَا أَحْبُوكَ ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ ، عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا ، فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ، فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً ، فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً ) .
وروى الترمذي نحو هذا الحديث من رواية أبي رافع (كتاب: الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة التسبيح ، رقم الحديث : 482) .


المَطلَبُ الخامس: صلاةُ التَّسْبيحِ (التَّسابيح)

لا تُشرَعُ صلاةُ التسبيحِ
قال الشربيني: (صلاةُ التَّسبيح، وهي أربع ركعات يقول فيها ثلثمئة مرةٍ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلهَ إلَّا الله، والله أكبر؛ بعد التحرُّم وقبل القراءة خمسة عشر، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرًا، وفي الركوع عشرًا، وكذلك في الرفع منه، وفي السجود والرفع منه، والسجود الثاني؛ فهذه خمس وسبعون في أربعٍ بثلثمئة) ((مغني المحتاج)) (1/225). وسُمِّيت (صلاة التسبيح) وأُضيفت إليه لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة؛ ولأنَّه المقصود منها. يُنظر: ((تهذيب الأسماء واللغات)) للنووي (3/144)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (1/427). ، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ ((الفروع وتصحيح الفروع)) (2/404)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/250)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/444)، وينظر: ((المغني)) (2/98)، ((مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله)) (ص: 89). قال المرداوي: (المنصوص هو الصَّحيح، وعليه الأكثر، قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد وأئمَّة أصحابه على كراهتها، وقدَّمه في الرعايتين، وقاله القاضي وغيره). ، وقولٌ للحنفيَّة قال ابنُ نجيم: (في الخلاصة: الفقيه هل يُصلِّي صلاة التسبيح؟ قال: ذلك طاعة العامَّة، قيل له: فلان الفقيه يُصلِّيها؟ قال: هو عندي من العامَّة). ((البحر الرائق)) (8/235). ، وهو اختيارُ ابنِ العربيِّ قال ابنُ العربي: (أمَّا حديث أبي رافع في قِصَّة العباس فضعيف، ليس له أصلٌ في الصحة ولا في الحُسن، وإنْ كان غريبًا في طريقه غريبًا في صِفته، وما ثبت بالصحيح يُغنيك عنه). ((عارضة الأحوذي)) (2/266). وقال النوويُّ: (قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديثٌ يثبت، وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون أنَّه ليس فيها حديثٌ صحيح ولا حسن). ((المجموع)) (4/55). ، وابنِ تَيميَّة قال ابنُ تيمية: (أجودُ ما يُروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، ومع هذا فلم يقُلْ به أحد من الأئمَّة الأربعة؛ بل أحمد ضعَّف الحديث ولم يستحبَّ هذه الصلوات، وأمَّا ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس فيها قعدةٌ طويلة بعد السَّجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول؛ فلا يجوز أن تثبت بمِثل هذا الحديث. ومَن تدبَّر الأصول علِم أنه موضوع، وأمثال ذلك؛ فإنَّها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتِّفاق أهل المعرفة، مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب، وكتاب أبي حامد، وكتاب الشيخ عبد القادر؛ وتوجد في مِثل أمالي أبي القاسم بن عساكر، وفيما صنَّفه عبد العزيز الكناني، وأبو علي بن البنا، وأبو الفضل بن ناصر وغيرهم). ((مجموع الفتاوى)) (11/579). وقال أيضًا: (كل صلاة فيها الأمْرُ بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح، فهي كذبٌ باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث، إلَّا صلاة التسبيح فإنَّ فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنَّها كذب وإن كان قد اعتقد صِدقَها طائفةٌ من أهل العلم؛ ولهذا لم يأخذها أحدٌ من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمَّة الصحابة كرهوها وطعنوا في حديثها، وأمَّا مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يَسمعوها بالكليَّة، ومَن يستحبُّها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنَّما هو اختيارٌ منهم لا نقلٌ عن الأئمَّة، وأمَّا ابن المبارك فلم يستحِبَّ الصفةَ المذكورة المأثورة التي فيها التسبيحُ قبل القيام، بل استحبَّ صفة أخرى توافِقُ المشروعَ؛ لئلَّا تثبت سُنَّة بحديث لا أصل له). ((منهاج السنة النبوية)) (7/315). ، وابنِ حجرٍ العسقلانيِّ قال ابن حجر: (قال أبو جعفر العقيليُّ: ليس في صلاة التسبيح حديثٌ يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديثٌ صحيح، ولا حسن. وبالَغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات. وصنَّف أبو موسى المديني جزءًا في تصحيحه، فتباينَا! والحقُّ: أنَّ طُرقه كلها ضعيفة. وإن كان حديث ابن عباس يقرُب مِن شَرْطِ الحسن؛ إلا أنه شاذٌّ لشدة الفرديَّة فيه، وعدم المُتابِع والشَّاهد من وجه معتبَر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز، وإنْ كان صادقًا صالحًا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعَّفها ابن تيمية، والمِزي، وتوقَّف الذهبي. حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه، وقد اختلف كلامُ الشيخ محيي الدين فوهَّاها في شرح المهذب؛ فقال: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر؛ لأنَّ فيها تغييرًا لهيئة الصلاة المعروفة، فينبغي ألَّا تُفعلَ وليس حديثها بثابت. وقال في تهذيب الأسماء واللغات: قد جاء في صلاة التسبيح حديثٌ حسن في كتاب الترمذي، وغيره. وذكره المحامليُّ وغيره من أصحابنا: وهي سُنَّة حسنة. ومال في الأذكار أيضًا إلى استحبابه. قلت: بل قوَّاه، واحتجَّ له. والله أعلم) ((التلخيص الحبير)) (2/14). ، والشوكانيِّ قال الشوكاني: (العجب من المصنِّف حيث يعْمَد إلى صلاة التسبيح التي اختلف الناس في الحديث الوارد فيها، حتى قال مَن قال من الأئمَّة: إنه موضوع، وقال جماعة: إنَّه ضعيف لا يحلُّ العمل به، فيجعلها أول ما خصَّ بالتخصيص، وكل من له ممارسة لكلام النبوَّة لا بدَّ أن يجد في نفسه من هذا الحديث ما يجد، وقد جعل اللهُ في الأمر سَعةً عن الوقوع فيما هو متردِّد ما بين الصحة والضعف والوضع، وذلك بملازمة ما صحَّ فِعلُه أو الترغيبُ في فِعله صحَّةً لا شكَّ فيها ولا شُبهة، وهو الكثير الطيب). ((السيل الجرار)) (ص: 200). ، وابنِ باز قال ابن باز: (حديث صلاة التسبيح موضوعٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (26/230). ، وابنِ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (صلاة التسبيح وردتْ فيها أحاديث عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حسَّنها بعض أهل العلم، واعتبروها، وعملوا بها، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها أحاديثُ ضعيفةٌ لا تقوم به حُجَّة؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله... والأصل في العبادة الحظر إلَّا ما قام الدليل الصحيح على مشروعيَّته، وفيما صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من النوافل ما يكفي عن مثل هذه الصلاة المختَلف فيها، وإذا تأمَّل الإنسان متنها، وما رُتِّب عليها من الثواب تبيَّن له أنَّه شاذ؛ لمخالفته لصفات الصلاة المعهودة في الشرع؛ ولأنَّ الثواب مرتَّب على فِعلها في الأسبوع، أو في الشهر، أو في السَّنة، أو في العمر وهو غريبٌ في جزاء الأعمال أنْ يتَّفق الثواب مع تبايُن الأعمال هذا التباين، فالصواب في هذه المسألة: أنَّ صلاة التسبيح غير مشروعةٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/323، 324).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يثبُتْ في صلاةِ التَّسبيحِ حديثٌ ((المجموع)) للنووي (4/54)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/315)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/323، 324). ، والأصل في الصلاةِ الحظرُ إلَّا ما قامَ عليها دليلٌ صحيحٌ.
ثانيًا: أنَّ في صلاةِ التسبيحِ تغييرًا لنَظمِ الصلاةِ المعروفِ، بما يُخالِفُ الصلاةَ المرفوعةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (1/183). ((المجموع)) للنووي (4/54)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/579)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/323، 324).
ثالثًا: أنَّه بتأمُّل ما ترتَّبَ عليها من الثَّوابِ يَتبيَّن أنَّه شاذٌّ؛ لمخالفتِه لصفاتِ الصَّلاةِ المعهودةِ في الشَّرعِ؛ ولأنَّ الثوابَ مُرتَّبٌ على فِعلها في الأسبوعِ، أو في الشهرِ، أو في السَّنَة، أو في العُمر، وهو غريبٌ في جزاءِ الأعمالِ؛ أن يتَّفقَ الثوابُ مع تبايُن الأعمالِ هذا التبايُنَ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/323، 324).
رابعًا: أنَّه لو كانتْ هذه الصلاة مشروعةً لنُقلت للأمَّة نقلًا لا ريبَ فيه، واشتهرتْ بينهم؛ لعظمِ فائدتِها، ولخروجِها عن جِنس العباداتِ قال ابن عثيمين: (فإنَّنا لا نعلم عبادةً يُخيَّر فيها هذا التخير، بحيث تُفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحول مرة، أو في العُمر مرة، فلمَّا كانت عظيمة الفائدة... ولم تشتهرْ، ولم تُنقل، عُلِم أنه لا أصل لها؛ وذلك لأنَّ ما خرج عن نظائره، وعظمت فائدته فإنَّ الناس يهتمون به وينقلونه، ويَشيعُ بينهم شيوعًا ظاهرًا، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة عُلِم أنها ليست مشروعة؛ ولذلك لم يستحبَّها أحدٌ من الأئمَّة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله تعالى- وإنَّ فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد، وهو في غِنًى بما ثبت عمَّا فيه الخلاف والشبهة، والله المستعان). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/327).
https://dorar.net/feqhia/1263/%D8%A7...D9%8A%D8%AD%29

[يوسف التازي]

الاثر الذي راو ابو داود في سننه رجاله ثقات وهو متصل علي النسائي ثقة ابرهيم ثقة مسلم بن الريان ثقة ابو الجوزاء صقة يرسل كثيرا ثبت سماعه من ابن عمرو اذن فالحديث اسناده حسن موقوف عن عبد الله بن عمرو
ما هي علة الاثر الموقوف عن عبد الله بن عمرو ما هو جوابكم عن هذا الأثر الحسن الموقوف ؟؟

[aboabd]

أخونا الفاضل : يوسف التازي
يبدو أن الموضوع قد قُتِل بحثا قديما وحديثا ، وقد أحسنتَ في المشاركة رقم (1) بقولك > .... اعملوا يا اخواني ما ظهر لكم فلكم واسع النظر ولكن النوافل الثابتة احوط وافضل من هذه الصلاة المختلف فيها وفيها غنية عنها ...... .<
ولكن أراك تدندن حول هذا الأثر الموقوف ، وأستأذنك لو نقلته بكامله سنداً ومتناً .
أما ما رواه أبو داود في «سننه» (2/30) قال: حدثنا محمد بن سُفْيَانَ الْأُبُلِّيُّ، قال: حدثنا حَبَّانُ بن هِلَالٍ أبو حَبِيبٍ، قال: حدثنا مَهْدِيُّ بن مَيْمُونٍ، قال: حدثنا عَمْرُو بن مَالِكٍ، عن أبي الْجَوْزَاءِ قال: حدثني رَجُلٌ كانت له صُحْبَةٌ - يَرَوْنَ أَنَّهُ عبداللَّهِ بن عَمْرٍو – قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ائْتِنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَأُثِيبُكَ وَأُعْطِيكَ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً، قال: إذا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فذكر نَحْوَهُ، قال: تَرْفَعُ رَأْسَكَ - يَعْنِي من السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا ولا تَقُمْ حتى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا، ثُمَّ تَصْنَعَ ذلك في الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ. قال: فَإِنَّكَ لو كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأرض ذَنْبًا غُفِرَ لك بِذَلِكَ. قلت: فَإِنْ لم أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ! قال: صَلِّهَا من اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».
قال أبو دَاوُد: "رَوَاهُ المُسْتَمِرُّ بن الرَّيَّانِ عن أبي الجَوْزَاءِ عن عبداللَّهِ بن عَمْرٍو مَوْقُوفًا".
يقول المحقق : أشار أبو داود إلى أن المستمر بن الريان خالف عمرو بن مالك في هذا فوقف الحديث، وهذا يؤكد أن عمرو بن مالك كان يضطرب فيه.
وعمرو النّكري هذا من أهل الصدق لكن له أوهام وأغلاط.
ذكره ابن حبان في «الثقات» (7/228) قال: "عمرو بن مالك النكري، كنيته أبو مالك، من أهل البصرة، يروي عن أبي الجوزاء، روى عنه: حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وابنه يحيى بن عمرو، ويُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، مات سنة تسع وعشرين ومائة".
ثم أعاده في الطبقة التي بعدها (8/487) وقال: "عمرو بن مالك النكري، من أهل البصرة، يروي عن الفضيل بن سليمان، حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضى وغيره من شيوخنا، يُغرب ويخطئ".
وقال في «مشاهير علماء الأمصار» (ص155): "عمرو بن مالك النكري أبو مالك، والد يحيى بن عمرو، وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة".
وقال في «المجروحين» فى ترجمة (ابنه يحيى) (3/114): "كان منكر الرواية عن أبيه. ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك منه، أو من أبيه، أو منهما معاً، ولا نستحل أن يطلق الجرح على مسلم قبل الإتضاح، بل الواجب تنكب كل رواية يرويها عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات، ولوجود الأشياء المعضلات. على أن حماد بن زيد كان يرمي يَحْيَى بن عَمرُو بنِ مالكٍ بالكذب".
فعمرو بن مالك اضطرب في رواية هذا الحديث عن أبي الجوزاء، فكان يرفعه وأحيانا يوقفه، وأحياناً يجعله عن (ابن عباس) وأحياناً عن (عبدالله بن عمرو)!
...
كان أبو الجوزاء من العبّاد الزهاد، وكان إمامًا لمسجد، ومثله من الصالحين يعتني بمثل هذه الأمور دون النظر إلى صحتها، وكم من راو ضعفه أهل العلم في الرواية وهو من أهل الصلاح والعبادة والزهد؛ فهؤلاء لا يعتنون بالحديث.
قال مالك بن أنس: "أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فيزدحم الناس عليه"، وذلك لأنهم من أهل الصلاح الذين لا يعتنون بالحديث بخلاف ابن شهاب فإنه متثبت في الرواية.
وقال أبو الزناد: "أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم، كان يُقال: ليس هم من أهله".
وكم من راو ذكره ابن حبان في الضعفاء وأشار إلى صلاحه وزهده لكنه ليس من أهل الرواية فكان يخلط ويغلط ويهم.
وكذلك لم يثبت سماع أبي الجوزاء من ابن عباس (ت68هـ)، ولا من عبدالله بن عمرو (ت65هـ)، وصلاة التسبيح عبادة، والعبادة كهذه الصلاة يجب أن تثبت بأسانيد صحيحة لا علل فيها وتكون مشهورة، ومن العجيب أن يتفرد بها (أبو الجوزاء) فقط! ولا يعرفها أصحاب ابن عباس وأصحاب عبدالله بن عمرو على كثرتهم، وهما من أعمدة الرواية وكان يُرحل إليهما في الحديث، بل لا يعرفها عنهما أهل بيتهما! والحديث موقوف على كل الأحوال، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ويمكنك متابعة هذا التدقيق لحديث التسابيح في التالي :

http://www.addyaiya.com/uin/arb/prin...&productId=434

https://www.eltwhed.com/vb/showthrea...5-%CE%ED%D1%C7

https://www.eltwhed.com/vb/showthrea...DF%CB%ED%D1%C7

[يوسف التازي]

بارك الله فيك اخي الفاضل
الاضطراب في الحديث يكون اذا لم يمكن الترجيح بين الروايات اما هناهنا فحديث عمرو النكري منكر لأنه خالف من هو اوثق منه وحديث ابن عباس ضعيف أما اثر عبد الله بن عمرو فهو حسن الاسناد لهذا هو الارحج فلا عبرة بالرويات الضعيفة وانما بالرواية الثابنة

اما ابو الجوزاء فهو ثقة لا يضر أنه كان من العباد هذا ما قاله اهل العلم

فأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي ثقة يرسل كثيرا كما في التقريب، ولم يصفه أحد من أئمة هذا الشأن بالتدليس، والقاعدة أن رواية غير المدلس عمن سمع منه أو عاصره وإن عنعن فهي محمولة على السماع، ورواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو مصرحا بالتحديث قد خرجها أبو داود في سننه، وما دام غير مدلس كما مر فتكون روايته عنه بالعنعنة محمولة على السماع، وأما ما رواه عمن لم يعاصره فهو مرسل، وقد نقل الحافظ في التهذيب عن ابن أبي حاتم قوله: أبو الجوزاء: عن عمر وعلي مرسل. انتهى.

والله أعلم.

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/180085/

أما سماعه من عبد الله بن عمروفهو ثابت كما في الضعفاء للعقيلي

أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ أَبُو الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَعِيُّ أَبُو الْجَوْزَاءِ بَصْرِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ
الضعفاء للعقيلي

وقول البخاري: في إسناده نظر ويختلفون فيه: إنما قاله عقب حديث رواه له في " التاريخ " من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده "

ما هو دليلك على انه لم يسمع منه ؟؟

انا حقيقة لم اقتنع بقول الدكتور خالد الحايك في كلامه على هذه الرواية الحسنة والجواب عليه هو ما ذكرت انفا لهذا لا زلت أرى اثر عبد الله حسن متصل من خلال ما سبق فان كنت يااخي مصرا على انه ضعيف فما جوابك على نقلت ؟؟

[يوسف التازي]

لا يمكن ان يكون ابو الجوزاء ضعيفا لأن مسلم روى له في صحيحه عن عائشة حديث دعاء الاستفتاح في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
مع ان عائشة رضي الله عنها اختلف العلماء هل سمع منها ابو الجوزاء ام لا ومع ذلك اخرج له مسلم في صحيحه
فكيف بروايته عن عبد الله بن عمرو الذي ثبت انه سمع منه كما قال البخاري
ستكون متصلة من باب اولى
وكذلك البخاري اخرج له في صحيحه ايضا عن ابي الجوزاء عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال رضي الله عنه كان اللات رجلا يلت السويق
فاذا كانت روايته عن ابن عباس صحيحة لأنها في صحيح البخاري فمن باب اولى رواية ابي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو متصلة
وفيه دليل على ان ابو الجوزاء ثقة يحتج به أيضا
هذا واضح الحمد لله

[يوسف التازي]

أما قولك يااخي انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
فأنا اتفق معك على ذلك فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بل هو ضعيف مرفوعا ولكن ثبت موقوفا عن الصحابي عبد الله بن عمرو كما بينت لك
وبدأت ارى أن هذا الاثر الحسن له حكم المرفوع يحوز العمل لأسباب
أولا ان هذا المتن ورد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر أن له أصلا
ثانيا أن عبد الله بن عمرو الصحابي كان من فقهاء الصحابة فيستبعد أن يأتي بهذه الهيئة من عنده من غير توقيف
ثالثا أن العلامة الألباني رحمه الله قال عن هذا الأثر أنه متابعة قوية وأن له حكم الرفع كما تجده في هذا الكتاب في التعليق

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%...8%AF%D9%8A-pdf


لهذا بدأت ارى اخير أن صلاة التسبيح جائزة ويرجى لمن صلاها الأجر العظيم ان شاء الله

وقال إسحاق بن راهويه في مسائل الكوسج (3309): لا أرى بأساً أن يَستعمل صلاة التسبيح على ما (قد) جاءَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمر العباسَ رضي الله عنه بذلك؛ لأنَّه يُروى من أوجه مرسلاً، وإنَّ بعضَهم قد أسنده، ويشدُّ بعضُهم بعضا، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر.

لكن لست متعصبا لرأيي ان كان معك الحق يااخي فأجب على كل ما ذكرت وانا أقبل كلامك ان كان صحيحا مقنعا ان شاء الله سبحانه
وأنا لا ألزم أحدا بما أرى بل افعلوا ما شئتم اعملوا ما بدا لكم واطمئننتم له يااخواني لكم واسع النظر والله تعالى اعلى وأعلم

واكثروا من النوافل والصلاة على كل حال يرحمكم الله تقبل الله منا ومنكم

[aboabd]

أحسنت أخي الفاضل :
المشكلة أن مقالات العلماء متباعدة في هذه المسئلة على طرفي نقيض ، وطالب العلم فضلا عن المقلد أو العامي محتارين في هذا الأمر ! وانصرف أكثر الناس عن دراسة الحديث سنداً ومتناً .
ولكن لو تعمقنا في المسئلة :
1- رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه المُطّهر لم يصلي هذه الصلاة حسب ما صح في كتب السنة.
2- أقوى أسانيد هذه الأحاديث ما رُوي موقوفا عن ابن عباس وما روي عن عبدالله بن عمرو، وهذه الطرق هي عُمدة من صحح هذه الصلاة، ولكن فيها علل خفية ، وما عداها فهي منكرة.
3- قال صاحب أصول الحديث: وليس للموقوف حكم الحديث المرفوع عند جمهور أهل العلم ، أما إذا وجدت قرينة تدل على رفع الموقوف فله حينئذ حكم المرفوع. كأن يقول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا وكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن في مسئلتنا تجد تفرد الصحابي أو التابعي فيما صح من خبر.
4- قول ابن خزيمة: "إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً" ، أراه أرجح الأقوال ، يقبله جميع المحققين سواء من يقول بالتصحيح أو التضعيف.
5- عمل بعض الصالحين والفقهاء بهذه الصلاة لا يعني صحتها، وإنما هو من التساهل في باب الفضائل.
6- هيئة صلاة التسابيح تجدها مختلفة بين الروايات سواء في عدد التسابيح أو في القبل والبعد لحركات الصلاة .
7- تفاوت رهيب في أجرها بين الروايات حتى وصلت لمغفرة الكبائر ، والغريب مرغوب .
8- يكفينا الأحاديث الصحيحة لمثل هذه المسئلة :
* "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

** "تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ ، فإنَّهما ينفِيانِ الفقرَ والذُّنوبَ ، كما ينفي الْكيرُ خبثَ الحديدِ والذَّهبِ والفضَّةِ وليسَ للحجِّ المبرورِ ثوابٌ دونَ الجنَّةِ".
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 2630 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (810)، والنسائي (2631) واللفظ له، وأحمد (3669)

*** " العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
حفظكم الله.

[يوسف التازي]

1- لكن ثبت أثر عبد الله بن عمرو وله حكم المرفوع كما بينته لك ذلك كله بالتفصيل ما هو جوابكم عنه ؟؟؟

2- أقوى أسانيد هذه الأحاديث ما رُوي موقوفا عن ابن عباس وما روي عن عبدالله بن عمرو، وهذه الطرق هي عُمدة من صحح هذه الصلاة، ولكن فيها علل خفية ، وما عداها فهي منكرة.

نعم احاديثها كلها ضعيفة الا اثر عبد الله بن عمرو ما هي علته اذا بينت لي علته فسأغير رأيي ان شاء الله ؟

3- قال صاحب أصول الحديث: وليس للموقوف حكم الحديث المرفوع عند جمهور أهل العلم ، أما إذا وجدت قرينة تدل على رفع الموقوف فله حينئذ حكم المرفوع. كأن يقول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا وكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن في مسئلتنا تجد تفرد الصحابي أو التابعي فيما صح من خبر.

ارى أن هذا الاثر الحسن له حكم المرفوع يحوز العمل لأسباب
أولا ان هذا المتن ورد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر أن له أصلا
ثانيا أن عبد الله بن عمرو الصحابي كان من فقهاء الصحابة فيستبعد أن يأتي بهذه الهيئة من عنده من غير توقيف
ثالثا أن العلامة الألباني رحمه الله قال عن هذا الأثر أنه متابعة قوية وأن له حكم الرفع كما تجده في هذا الكتاب في التعليق
ما جوابكم عن هذا ؟؟

4- قول ابن خزيمة: "إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً" ، أراه أرجح الأقوال ، يقبله جميع المحققين سواء من يقول بالتصحيح أو التضعيف.

ابن خزيمة رحمه الله تكلم عن طريق فيه موسى بن عبد العزيز وهو سند ضعيف باتفاقنا ولكنكم لم تجيبوني عن اثر عبد الله بن عمرو الحسن هذا ما احتج به فقط

6- هيئة صلاة التسابيح تجدها مختلفة بين الروايات سواء في عدد التسابيح أو في القبل والبعد لحركات الصلاة .

هذا الاعتراض سيكون صحيحا لو كان اثر عبد الله بن عمرو ضعيفا ولكن اذا ثبت الاثر بطل النظر
وهناك بعض الصلوات صحيحة ومع ذلك مخالفة لهيئة الصلاة العادية كصلاة الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء
هذا يدل على ان العبرة بالسند هل صح ام لا لا غير

7- تفاوت رهيب في أجرها بين الروايات حتى وصلت لمغفرة الكبائر ، والغريب مرغوب .

هذا الاعتراض سيكون صحيحا لو كان اثر عبد الله بن عمرو ضعيفا ولكن اذا ثبت الاثر بطل النظر كذلك
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب عليه غفر الله له وان فر يوم الزحف ومن قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر
لا غرابة في ذلك فضل الله وفضل الله واسع الحمد لله

8- يكفينا الأحاديث الصحيحة لمثل هذه المسئلة :

قد صح الاثر الموقوف كما بينت انفا من زاد على الاحاديث الصحيحة صلاة التسبيح فهو نور على نور

قال ابو داود في سننه عن ابي الجوزاء حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية قال إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات فذكر نحوه قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا

الله اكبر ما أعظم فضل الله

الخلاصة اذا اثبت لي ان هذا الاثر الموقوف ضعيف فسأغير رأيي او اذا اثبتنم انه ليس له حكم الرفع فسأغير رأيي ايضا
فما جوابكم ؟؟؟؟

[أبو عبد الله محمد]

سألت الشيخ مصطفي العدوي عن أثر عبد الله بن عمرو و هل له حكم الرفع قال لي لم يثبت عن النبي
تجده في الدقيقة 31:15 في لقاء الفتاوي لأمس علي الفيس