هذا بحث منقول لأهميته وهو بعنوان ( وقفات مع عمرو عبد المنعم سليم حول الإستشهاد بمجهول العين ) قال فيه الباحث:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلامُ على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هُداه . أمَّا بعدُ :
فقد وقفت على كلام لعمرو عبد المنعم سليم وفقه الله لكل خير في كتابه " تيسير دراسة الأسانيد" (ص245-247) تحت عنوان "أخطاء شائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد" مفاده أنّ رواية مجهول العين من حالات الضَّعف الشديد، لا تتقوى ولا تقوي غيرها ، حيث قال : " تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها، أو تقوية غيرها بها: من الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية حديث مجهول العين، ومن في حكمه كالمبهم بالمتابعة، أو تقوية غيره به، وهذا خلاف ما تقرر في المصطلح . فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد كما تقدم بيانه، بل كثيرا ما يكون الراوي مجهول العين لا وجود له، وإنما نشأ اسمه عن تصحيف أو وهم من أحد رواة الحديث،كمن سبق التمثيل له ولم أجد أحدا من أهل العلم ممن نص على التقوية بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين، وإنما خصوا ذلك- فيما يتعلق بالجهالة- بحديث مجهول الحال والمستور، وهو ظاهر مما تقدم نقله عن الحافظ ابن حجر- رحمه الله- ومن قبله ابن الصلاح. و قد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على رد رواية مجهول العين إلا ما كان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين.
ولذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص92): "أما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا مما لا يقبله أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن".
قلت : - القائل عمرو عبد المنعم سليم- : بل الراجح ترك الاحتجاج برواية هذا الصنف مطلقا، وترك التعضيد له أو به. مثال ذلك : ما أخرجه أحمد (3/478 و444) وأبو داود (362 ) والنسائي (2/214 ) وابن ماجه (1429) من طريق تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ينهى عن نقرة الغراب وافتراش الشبع - الصَّواب السَّبع ولعله خطأ مطبعي -، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير)).
وله شاهد من حديث عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه مرفوعا بنحوه. أخرجه أحمد (5/446-447) وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (1168) بمجموع الطريقين. وبدراسة الطريقين نجد: أن في الطريق الأول: تميم بن محمود، وقد قال فيه البخاري " في حديثه نظر"، وضعفه العقيلي والدولابي وابن الجارود، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وفي الطريق الثاني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه، قال فيهما الدارقطني: لا يعرفان، وقال الشيخ الألباني – رحمه الله-: "عبد الحميد هذا مجهول كما في التقريب".
قلت : - القائل عمرو عمرو عبد المنعم -: قد تفرد بالرواية عنه عثمان البتي، وليس له عنه راو غيره، فالجهالة هنا تنصرف إلى جهالة العين، لا سيما وأنه قد اختلف عليه في هذا السند كما في ترجمته من "التهذيب". فإذا تقرر ذلك فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول، إذ لو أننا سلمنا بأن الضعف في الطريق الأول ضعف محتمل، فالطريق الثاني قد تفرد به مجهول عين، ومن ثم فلا يقوى به". اهـ .
ولي مع كلامه هذا وقفات..
وقبل مناقشته في كلامه ، نُعَرِّف المجهول في اللُّغة والاصطلاح ، وحكم رواية مجهول العين ، ثم حكم تقوية رواية مجهول العين بغيرها من الروايات، والقيود والضوابط التي يتقوى بها مجهول العين .

تعريف مجهول العين لغة



الجهل لغة: ضد العلم، وجَهِلَه كسَمِعَهَ، جهلاً وجهالة ضد علمه، أنظر : ((مختار الصحاح للرازي ، ص 49)) ، و((القاموس المحيط للفيروز آبادي ، ص 1267)).
والمعروف في كلام العرب جَهلتَ الشيء إذا لم تعرفه، جَهَّلته نسبته إلى الجهل، ومنه قوله تعالى: ((يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ))(البقرة: 272)، يعني الجاهل بحالهم، إنَّما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة .
يقال: هو يجهل ذلك أي لا يعرفه.
وأرض مجهولة : لا أعلام فيها ولا جبال، وإذا كان بها معارف أعلام فليست بمجهولة . أنظر : ((لسان العرب لابن منظور ، 129 -130 /11)).
فالمجهول إذاً الشيء الذي لم تعرف حقيقته ، أو لم يُعرف وصفه على وجه الدقة.



مجهول العين في اصطلاح المحدثين



قال الخطيب البغدادي كما في ((الكفاية في علم الرواية ، ص111)) : ((المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولا عرفه العلماء به ، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)) .



ثانياً: حكم رواية مجهول العين



الصحيحُ الذي عليه أكثرُ العلماءِ من أهلِ الحديثِ ، وغيرِهم ، أنّهُ لا يقبلُ.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كما في ((التبصرة والتذكرة ، ص 158)) : " الصَّحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنَّه لا يُقبل " .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما في ((نزهة النظر ، ص 50)) : "فإن سُمِّيَ الرَّاوي وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ ؛ فهو مَجْهولُ العَيْنِ ؛ كالمُبْهَمِ ، فلا يُقْبَلُ حديثُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ عنهُ على الأصحِّ ، وكذا مَن يَنْفَرِدُ عنهُ على الأصح إِذا كانَ مُتَأَهِّلاً لذلك " .
وقال السَّخاوي رحمه الله تعالى كما في ((فتح المغيث ، 350/1)) : " ولكن قد رده - أي مجهول العين - الأكثر من العلماء مطلقا ".
وقال السيوطي رحمه الله تعالى كما في (( تدريب الراوي ، 268/1)) : " وأما مجهول العين وهو القسم الثالث من أقسام المجهول فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة ؛ ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم " .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : كما في (( اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث ، ص92 )) : " فأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته احد علمناه ".
وقال ابن المواق رحمه الله تعالى كما في (( فتح المغيث ، 350/1)) : " لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدا وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية" .
وذكر العلائي رحمه الله تعالى كما في ((جامع التَّحصيل ، ص96)) : أنَّ مجهول العين لا يُحتجُّ به اتِّفاقاً .
وقال ابن القطَّان الفاسي رحمه الله تعالى كما في ((بيان الوهم والإيهام ، 550/3)) : " فَأَما من لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فَلَا يقبل خَبره ، وَمَا أَرَاهُم يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك ".



حكم تقوية رواية مجهول العين بغيرها من الروايات



لم أقف على نص صريح من كلام الحفاظ النُّقاد على عدم صحة الاستشهاد بمجهول العين ، والذي وقفت عليه من عباراتهم وتطبيقاتهم العملية في حكمهم على الأحاديث يدل على الاستشهاد .
ومن المعلوم عند الحديثي أنَّ عدم الاحتجاج لا يلزم منه عدم الاعتضاد .
قال الإمام الحافظ الدَّارقطني رحمه الله تعالى (ت 385 هـ) - وهو من المتقدمين عند عمرو عبد المنعم سليم - كما في (( السنن ، 174/3)) : " وأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لاَ يَحْتَجُّونَ بِخَبَرٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْعَمَلُ عِنْدَهُمْ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ رَاوِيهِ عَدْلاً مَشْهُورًا أَوْ رَجُلاً قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ . وَارْتِفَاعُ اسْمِ الْجَهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ رَجُلاَنِ فَصَاعِدًا فَإِذَا كَانَ هَذِهِ صِفَتَهُ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفًا ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ انْفَرَدَ بِخَبَرٍ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ".
وهذا نصٌّ صريحٌ منه رحمه الله تعالى في صِحَّة الاستشهاد برواية مجهول العين .
وقال ابن أبي حاتم الرَّازي رحمه الله تعالى (ت 327 هـ) - وهو من المتقدمين عند عمرو عبد المنعم سليم - كما في ((الجرح والتَّعديل ، 262/6)) : " عمرو بن محمد روى عن سعيد بن جبير وأبى زرعة بن عمرو ابن جرير؛ روى عنه إبراهيم بن طهمان، قال عبد الرحمن : سألت أبى عنه فقال : هو مجهول والحديث الذى رواه عن سعيد بن جبير فهو حسن".
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 273/3)) " ويؤيده ما رواه أحمد وبن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا، إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) ".
ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال ثلاثة بدل أربعةوفي إسناده من لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي" .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري 351/1)) : " ما رواه الشافعي من حديث عطاء ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ))وهو مرسل لكنَّه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا . أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة.وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أنَّ المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح" .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري 194/1)) : " هو حديث مرفوع أيضا أورده بن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ ((يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))إسناده حسن إلاَّ أنَّ فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث بن مسعود موقوفا ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري"
وقال البوصيري رحمه الله تعالى كما في : (( إتحاف الخيرة ، 145/1)) "ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا جعفر بن مهران السباك، ثنا عبدالواحد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من الشام، عن أبيه. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ((أسلم... ))فذكره بتمامه إلا أنه قال: ((والبعث بعد الموت، والجنة والنار)). هذا حديث ضعيف لجهالة التابعي، له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وسيأتي في كتاب البر والصلة".
وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كما في "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" عند ذكره لمراتب التجريح ؛ 372/1 : "أو ليس بالمرضى أو ليس يحمدونه أو ليس بالحافظ أو غيره أوثق منه وفي حديثه شيء وفلان مجهولأو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو للضعف ما هو يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف وفلان فيه خلف وفلان طعنوا فيه أو مطعون فيه وكذا فلان نزكوه بنون وزاي أي طعنوا فيه وفلان سيء حفظ وفلان لين الحديث أو فيه لين.
قال الدارقطني : إذا قلت فلان لين لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة وفلان تكلموا فيه وكذا سكتوا عنه أو فيه نظر من غير البخاري ونحو ذلك والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به.
وكل من ذكر من بعد لفظ لا يساوي شيئا وهو ما عدى الأربع بحديثه اعتبر أي يخرج حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصنيع بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها " . اهـ.



القيود والضوابط التي يتقوى بها مجهول العين



قال الإمام الصَّنعاني رحمه الله تعالى كما في "توضيح الأفكار" 190/1 : "أمَّا المجهول فليس يقوى حديثه بمتابعة مثله" .
فهذا قيد مهم في عدم تقوية مجهول العين بمثله.
وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في "الدرر في مسائل المصطلح والأثر" ص 33 : " تارة تارة ، ولا يكون في طبقة واحدة كي لا يكون المخرج واحدا والرجل واحدا" اهـ .
قلت : هذا الذي لم يفهمه الشيخ عمرو وفقه الله لكل خير من صنيع الشيخ في حكمه على الأحاديث ؛ وهو ما عبر عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كما في "شرح علل الترمذي" بقوله : " وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" اهـ .

وقال الإمام السخاوي رحمه الله كما في "فتح المغيث" 274/1 : "وهو أمرٌ يهجمُ على قُلوبهم لا يُمكنهم رَدُّهُ ، وهيئةٌ نَفْسَانِيَّةٌ لا معدل لهم عنها ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البَرِّ لا يُنْكِرُ عليهم بل يُشَارِكُهُم ويَحذو حذوهم ورُبَّما يطالبهم الفقيه أو الأصُولي العاري عن الحديث بالأدِلَّةِ . هذا مع اتِّفاق الفقهاء على الرُّجوع إليهم في التَّعديلِ والتَّجريحِ كما اتَّفقوا على الرُّجوعِ في كلِّ فنٍّ إلى أهله ، ومن تعاطى تحرير فنٍ غير فنِّه فهو مُتَعَنَّى، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نُقَّادًا تَفرَّغُوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث في غوامضه وعلله ورجاله ، ومعرفة مراتبهم في القوَّة واللين . فتقليدهم ، والمشيُ وراءهم ، وإمعان النَّظرِ في تواليفهم ، وكثرةِ مجالسةِ حُفَّاظِ الوقت مع الفهمِ ، وجودة التَّصور ، ومُداومة الاشتغال وملازمة التَّقوى والتَّواضع ، يوجب لك – إن شاء الله – معرفة السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ ولا قوّة إلا بالله". ) انتهى البحث

قال فضيلة الشيخ الكبير محمد عمر بازمول معلقا على هذا البحث: ( تقرير متميز جزاك الله خيراً ، ويمكنك الاستدلال أيضاً بأن العلماء متفقون على أن المنقطع يتقوى بغيره، إذا لم يكن محل السقط واحداً، واحتمال أن الساقط هو هو في الإسنادين، لأن غاية المجهول والمبهم أنه لا يعرف من هو، كالمنقطع تماماً، فإذا تقوى المنقطع بغيره مما لم يكن الانقطاع فيه في نفس المحل، بحيث يحتمل كثيراً أن الساقط هنا هو نفسه في السند الآخر أنه يتقوى، وينجبر، فمن باب أولى المجهول، وقد جرى بعض الأصوليين على تسمية رواية المجهول انقطاعاً لهذا المعنى، وإذا نظرت في المسألة بهذه الطريقة ستجد من كلام الشافعي وغيره ما يؤيد تقوية رواية مجهول العين بتعدد الطرق، و لا يقف الأمر عند مجرد عبارة الدارقطني. رحم الله الجميع، وعموماً وفقك الله وبارك فيك.اهـ كلام العلامة محمد بازمول حفظه الله. ) انتهى
قلت انا الزهيري ومثله كلام الشافعي في الإستشهاد بالمرسل للمرسل بشروط معروفة ولي بحث فيه استفدت مادته من اجوبة الأخ الفاضل أحمد المنسي.
منقول من منتدى كل السلفيين

هل يجوز الاستشهاد برواية مجهول العين:
الراجح جواز الاستشهاد بها في مواطن وعلى حسب القرائن لا بإطلاق.
وممن يرى جواز الاستشهاد:
الدارقطني
وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب شيخ الإسلام إلى العلماء أنهم يستشهدون بالمجهول ولم يفرق بين جهالة عينية وحالية
وابن القيم كما في تهذيب السنن وانظر جهود ابن القيم الحديثية فقد نقل كلام العلماء في ذلك.
وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: أما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبله أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواضع
وهو المفهوم من كلام الزركشي أنه يقبل في المتابعات والشواهد لا على سبيل الاستقلال وانظر نقل كتاب جهود ابن القيم فقد نقل عنه ما يفيد ذلك من فتح المغيث فالمرتبة السادسة عنه مما يعتبر بها وفيها المجهول
والألباني بشرط أن يكون في طبقة أخرى
وهو قول الجديع في تحرير علوم الحديث
ويستشهد بها أبو الحسن المأربي بشروط وقال هو أمر اجتهادي فقد يقويه بطرق ولا يقويها بطرق أكثر على حسب القرائن وعلى حسب نكارة المتن وهل روى عنه مدلس أو رجل إمام أو غير إمام
وهو قول الدكتور وليد العاني في منهج دراسة الاسانيد والحكم عليها

ولتصحيح كثير من العلماء لقصة امتحان البخاري ومشايخ ابن عدي تنجبر جهالتهم بعددهم مع أنهم مبهمون وفي طبقة متأخرة وهو أشد من الجهالة العينية
و
كذلك هناك أحاديث يمشيها العلماء وقد يستدلون بها وتكون عن أهل بيت فلان أو بعض أصحاب فلان



وفيما يلي نقول عما سبق:
لقاءات أبي الحسن المأربي مع الألباني (ص: 19)
مسالة الاستشهاد بالمنقطع وبمجهول العين ؟كذلك تارة تارة القرائن ؟ نعم . من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع أو كجهول العين ومجهول عين ؟ نعم ولكن ما يكون في طبقة واحدة كي لا يكون المخرج واحدا عن رجل واحد ؟ نعم. *مسألة الجمع المبهم والحافظ ابن حجر يقول وهؤلاء جمع تتجبر جهالتهم وكذلك السخاوى لكن وقفت كثيرا أن هذا الكلام يكون في طبقة التابعين ووقفت في قصة الإمام البخاري مع محدثي بغداد في مشايخ ابن عدى فهل هذه القاعدة حتى ولو كان دون التابعي كمثلا إبراهيم عن ابن مسعود وكلام إبراهيم في ذلك من دون إبراهيم مثلا من دون التابعين هذه القاعدة معمول بها بالنسبة للتابعين والقريبين عهدهم بهم أنا أطمئن لهذا الذي رايته وذكرته أما الذين جاءوا من بعدهم فهنا يأتي موضوع الاجتهاد أيضا لأنهم ليسوا في الصدق وفى الاعتناء بالحفظ كالذين كانوا من قبل يتوقف للناس المتأخرين فيمن دون التابعين نعم . *وكذلك هذا الحكم يشمل قصة البخاري مع محدثي بغداد
نعم *مع أنه قد قبلها جمع كثيرون من الذين صنفوا المصطلح وذكروها واستشهدوا بها أنا هكذا رأيت .


تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3 (840/ 25)23 - مسألة الاستشهاد بالمنقطع ومجهول العين؟ (00:59:05). السائل: مسألة الاستشهاد بالمنقطع وبمجهول العين؟ الشيخ: كذلك تارة تارة السائل: القرائن؟ الشيخ: نعم. السائل: من الممكن أن يكون طريق منقطع وآخر منقطع أو مجهول العين ومجهول عين؟ الشيخ: نعم ولكن ما يكونوا في طبقة واحدة. السائل: كي لا يكون المخرج واحدا عن رجل واحد؟ الشيخ: نعم. 24 - مسألة الجمع المبهم فيمن دون التابعين؟ (00:59:32). السائل: مسألة الجمع المبهم، والحافظ ابن حجر يقول: "وهؤلاء جمع تنجبر جهالتهم" وكذلك السخاوي؛ لكن وقفت كثيرًا أن هذا الكلام يكون في طبقة التابعين، ووقفت في قصة الإمام البخاري مع محدثي بغداد في مشايخ ابن عدي، فهل هذه القاعدة حتى وإن كان دون التابعي؛ كمثلاً: إبراهيم عن ابن مسعود، وكلام إبراهيم في ذلك، من دون إبراهيم مثلاً، من دون التابعين، هذه القاعدة معمول بها؟ الشيخ: بالنسبة للتابعين والقريبين عهدهم بهم أنا أطمئن لهذا الذي رأيته وذكرته، أما الذين جاءوا من بعدهم؛ فهنا يأتي موضوع الاجتهاد أيضًا؛ لأنهم ليسوا في الصدق وفي الاعتناء بالحفظ، كالذين كانوا من قبل فيتوقف بالنسبة للمتأخرين. السائل: فيمن دون التابعين؟ الشيخ: نعم. السائل: وكذلك هذا الحكم يشمل قصة البخاري مع محدثي بغداد؟ الشيخ: نعم. السائل: مع أنه قد قَبِلَها جمع كثير من الذين صنفوا المصطلح وذكروها واستشهدوا بها. الشيخ: أنا هكذا رأيي.


تفريغ «فتاوى جدة» للشيخ الألباني - الإصدار 4 (2/ 20) السائل: ذكرتم يا شيخنا المجهول مجهول العين بمجهول العين وحسنتم
الشيخ: إيش يعني السائل: مجهول العين ومجهول العين السائل: حال
السائل: لا مجهول العين ومجهول العين أثبت الرسالة أول لكن مجهول ضعيف جدا وخطأتوه وليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف ... فإذا حسن ضعيف فمجهول العين من طريق أخرى الشيخ: معليش لكن أنت بتقول مجهول عين ومجهول العين إيش يعني السائل: يعني حديث جاء من ... من طريقين مجهول العين ... . الشيخ: إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحد على الآخر مفهوم هذا؟ السائل: نعم مفهوم الشيخ: طيب أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كأن يكون مثلا رجل مجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون لمجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين للباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت من كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة لا يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا فحين ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث بمجموع سندين مجهولين.


وقال الجديع في تحرير علوم الحديث (2/ 1076):
قلت: فهذا توضيح لصفة أحوال الرواة، فإذا استثنيت الصدوق ومن فوقه، وجدت سائر الأوصاف تعود في جملتها إلى قسمين:
الأول: من يمكن أن يعالج حديثه من الرواة تبعاً لحاله في المرض.
والثاني: ما لا سبيل إلى علاجه؛ لتمكن المرض، أو لبلوغه مبلغ الهلاك.
والصالح للاعتبار من هؤلاء: من أمكن علاج علته، وهذا ما كان ضعفه ناتجاً عن سوء حفظه، وكثرة خطئه، أو ورود مظنة ذلك عليه كالمجهول.
فبالنظر للأنواع المتقدمة للحديث الضعيف، نجد ما يمكن علاجه مما يعود ضعفه إلى ضعف راويه، ما يلي: أولاً: حديث المجهول والمستور. وينبغي أن يلاحظ فيه التسهيل في الاعتبار بمجاهيل التابعين، ومزيد الاحتياط فيمن بعدهم. وذلك أن الكذب في التابعين كان قليلاً نادراً؛ لقرب العهد من نور النبوة، ولعدم ظهور الشره في الحديث الذي أصاب من بعدهم مما حمل كثيرين على الكذب ووضع الحديث. قيل لزيد بن أسلم (وهو من صغار التابعين): عمن يا أبا أسامة؟ قال: " ما كنا نجالس السفهاء، ولا نحمل عنهم " (1). كذلك مما يوجب التشديد في الاعتبار بحديث المجهول في الطبقات المتأخرة، خصوصاً مجهول العين: ما عرف من طائفة من الرواة من تدليس الأسماء، فربما كان ذلك المجهول شيخاً واهياً لم يتعين أمره للتدليس. ولا شك أن تمييز من يفعل ذلك من المدلسين طريق لتوقي حديث مثل هؤلاء المجهولين. غير أن الشأن في الجملة: صحة الاعتبار برواية المجهول، وإن كان مجهول العين، كشأن الاعتبار بالحديث المنقطع، من جهة الجهالة بعين الساقط. قال الدارقطني: " من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره " (2). وإذا صح الاعتبار برواية مجهول العين، صح بالأولى الاعتبار برواية مجهول الحال والمستور، خصوصاً أن الأخيرين ربما صرنا إلى الحكم بقبول حديثهما لذاته، وذلك عند استيفاء شروط الحسن.


وفي ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (1/ 482) المسألة الرابعة: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعات والشواهد؟
إذا بَقِيَ مجهول العين على جهالته، فهل تتقوى روايته برواية غيره، ويُقْبَلُ خبره في المتابعات والشواهد؟ أجاب ابن القَيِّم - رحمه الله - عن ذلك، فقال في حديث ميمونة رضي الله عنها في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في الحيض وهن مُتَّزِرَات - وقد أعله ابن حزم بأن نُدْبة - راويته عن ميمونة - مجهولةٌ لا تعرف - فقال ابن القَيِّم - رحمه الله - يرد عليه: "فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة: فإنها مدنية، روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها. والراوي إذا كانت هذه حالهُ، إنما يُخشى من تَفَرُّدِهِ بما لا يُتَابع عليه. فأما إذا رَوَى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة. فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر: عللوه بمثل هذه الجهالة، وبالتفرد.
ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم. فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيراً ما تمر بك في الأحاديث، ويقع الغلط بسببها"1. فابن القَيِّم - رحمه الله - يقرر: أن رواية مجهول العين تتقوى بغيرها من المتابعات والشواهد، وتكون مقبولة؛ حيث لم ينفرد. وأما إذا انفرد هذا المجهول بهذه الرواية، أو خالف من هو أوثق منه وأشهر: فإن خبره حينئذ يكون مردوداً؛لأنه - والحالة هذه - يكون من قبيل المنكر. وقد أشار الحافظ الدارقطني - رحمه الله - إلى مثل ذلك، فقال: " ... فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره"2.
وقد نصَّ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - على ذلك أيضاً، لكنه خصه برواية مجهول الحال - المستور - فقال: "ومتى توبع السيئ الحفظ بِمُعْتَبَرٍ، وكذا: المستور، والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسناً، لا لذاته بل بالمجموع"3. وجعل الحافظُ السخاوي - رحمه الله - روايةَ المجهول مما يصلحُ في المتابعات والشواهد، وأنها تُكْتَبُ روايته للاعتبار، وذلك عند كلامه على مراتبِ الجرح والتعديل، وحكم رواية أصحاب كل مرتبة منها. فقد جعل "المجهول" في آخر مراتب الجرح - المرتبة السادسة - ثم حَكَمَ بأن أصحاب هذه المرتبة والتي قبلها ممن يُخَرَّجُ حديثهم في المتابعات والشواهد، قال: "لإشعار هذه الصِيَغِ بصلاحيةِ الْمُتَّصِفِ بها لذلك، وعدمِ منافاتها لها"1. فَتَبَيَّنَ من ذلك: صحة ما ذهبَ إليه ابن القَيِّم - رحمه الله - من: أن رواية مجهول العين - وبالأحرى مجهول الحال - تَتَقَوَّى بالمتابعات والشواهد، وأن جماعة من أئمة هذا الشأن قد ذهبوا إلى ذلك.


وفي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (2/ 129) وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرْوَى حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ; لِمَا لَا يَخْفَى مِنَ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَنَحْوُهُ: لَيْسَ مِنْ جِمَالِ الْمَحَامِلِ، أَوْ كَمَا قَالَهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ فِي سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ: لَيْسَ مِنْ جَمَّازَاتِ - أَيْ: أَبْعِرَةِ - الْمَحَامِلِ، وَالْجَمَّازُ: الْبَعِيرُ. أَوْ لَيْسَ (بِالْمَرْضِي) ، أَوْ لَيْسَ يَحْمَدُونَهُ، أَوْ لَيْسَ بِالْحَافِظِ، أَوْ غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ، وَفِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ، وَفُلَانٌ مَجْهُولٌ، أَوْ فِيهِ جَهَالَةٌ، [أَوْ لَا أَدْرِي مَا هُوَ] ، أَوْ لِلضَّعْفِ (مَا هُوَ) يَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ عَنِ الضَّعْفِ، وَفُلَانٌ (فِيهِ خُلْفٌ) ، وَفُلَانٌ (طَعَنُوا فِيهِ) ، أَوْ مَطْعُونٌ فِيهِ (وَكَذَا) فُلَانٌ نَزَكُوهُ، بِنُونٍ وَزَايٍ ; أَيْ: طَعَنُوا فِيهِ، فُلَانٌ (سَيِّئُ الْحِفْظِ) ، وَفُلَانٌ (لَيِّنٌ) ، أَوْ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، أَوْ فِيهِ لِينٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ: إِذَا قُلْتُ: فُلَانٌ لَيِّنٌ لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يَسْقُطُ بِهِ عَنِ الْعَدَالَةِ. وَفُلَانٌ (تَكَلَّمُوا فِيهِ) ، وَكَذَا سَكَتُوا عَنْهُ، أَوْ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ غَيْرِ الْبُخَارِيِّ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَالْحُكْمُ فِي الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ (وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ مِنْ بَعْدِ) لَفْظِ: لَا يُسَاوِي (شَيْئًا) ، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَرْبَعَ (بِحَدِيثِهِ اعْتُبِرْ) أَيْ: يُخَرَّجُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ ; لِإِشْعَارِ هَذِهِ الصِّيَغِ بِصَلَاحِيَةِ الْمُتَّصِفِ بِهَا لِذَلِكَ، وَعَدَمِ مُنَافَاتِهَا لَهَا.


منقول من منتدى الوكة