اجتنبوا الالفاظ المحدثة والتزموا بما ثبت في وصف الله تعالى

[يوسف التازي]

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

اعموا رحمكم الله انه لا يجوز ان يوصف الله بما لم يثبت في القرآن والسنة مثل كلمة الاتصال والانفصال والجسم والجوهر والعرض ... الخ فلا يجوز اطلاق هذه الالفاظ نفيا او اثباتا

بل يجب التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى

ان كنت تريد بالانفصال ان الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء فهذا حق ولكن لا نقول ذلك اللفظ احتياطا اما ان كنت تريد ان الله لا يدبر الكون فهذا كفر باطل لفظا ومعنى

فيجب الالتزام بالالفاظ الشرعية واجتناب الالفاظ المحدثة الموهمة كالاتصال والانفصال والجسم والجوهر وغير ذلك

راجعوا هذا الكتاب

مصرع التصوف تحقيق عبد الرحمن وكيل

في صفحة 31 و 32 نفصيل مهم في هذه المسألة

وكذلك لا يجوز وصف القرآن بالقديم لان هذه اللفظة لم ترد عن السلف كما قال الذهبي وابن تيمية بل كلام الله قديم ازلي والقرآن كلام غير مخلوق ولا محدث ولا نصف القرآن بالقديم لانها لم ترد عن السلف فنتوقف فيما لم يثبت عنهم احتياطا

قال الشيخ عبد الرحمن السحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز أن يُوصف الله عز وجل بما لم يَصِف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فصفات الله عز وجل توقيفية .
فيجب أن يُثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات الكمال .
ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
وهناك قسم آخر ، وهو ما سُكت عنه ، فلا نُثبتها ولا ننفيها ، بل يُستفصل من قائلها ويُسأل عن مراده بقوله .
وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه ، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل .
فإذا أثبتنا اليد لله عز وجل فإننا نُثبتها بلا كيف ، نثبت صفة اليد ، ولكننا لا نُشبهها بأيدي المخلوقات ، لقوله تبارك وتعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)
ومثله إذا أثبتنا صفة السمع والبصر لله عز وجل .
وإثبات صفة العين لله عز وجل يُقال فيها مثل ذلك .
فإنه سبحانه وتعالى قال : ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا )
وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ، ألا إن المسيح الدجال أعور . رواه البخاري ومسلم .
فهذا فيه إثبات هذه الصفة ، وهي من صفات الكمال لله عز وجل .
واستدل أئمة أهل السنة بالآية السابقة مع الحديث على إثبات العينين لله عز وجل .

وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصِّفات

والله تعالى أعلم .

قال الشيخ البراك

القاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حقًا قبلنا ما أراد، وإن أراد باطلا؛ رددنا الباطل، وإن أراد حقا وباطلا؛ وقفنا اللفظ، وقبلنا الحق، ورددنا الباطل .



شرح العقيدة الطحاوية ص141


موقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.


الألفاظ المجملة: هي تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً، أو هي تلك الألفاظ المتنازع فيها لاشتمالها على حق وباطل(1). وهي ما لم يرد نفيه ولا إثباته في نصوص الشرع، مما تنازع الناس فيه، كالجسم والحيز والجهة والحركة، ونحو ذلك من الألفاظ المحدثة المجملة.

وموقف أهل السنة من هذه الألفاظ هو التوقف، فلا يثبتونها ولا ينفونها؛ لأنه لم يرد بخصوصها في إثباتها ولا نفيها دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يتكلم بها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أئمة أهل السنة، فلا نقول أن الله جسم، أو ليس بجسم، ولا نقول أنه في جهة، أو ليس في جهة...الخ، وهكذا.

هذا بالنسبة للفظها، أما بالنسبة لمعناها فإنها مجملة فيها حق وباطل وقد تقرر عندنا معشر أهل السنة أن الألفاظ التي تكون معانيها مجملة لا تقبل مطلقاً، ولا تنفى مطلقاً، وإنما هي موقوفة على الاستفصال، حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل.

وهذا هو الموقف الحق عند انتصاب النزاع، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)(2)، وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب)(3).

لذلك فقد كثر في كلام السلف "النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق، ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل، ففي إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، بخلاف النصوص الإلهية، فإنها فرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل، ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه، فيثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه، إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين المعنى أثبت حقه، ونفى باطله، بخلاف كلام الله ورسوله، فإنه حق يجب قبوله، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه"(4).

فاجتنبوا الالفاظ المحدثة والتزموا بالوارد في القرآن والسنة لا تزيدوا ولا تنقصوا يرحمكم الله

[يوسف التازي]

لا يجوز وصف القرآن بالقديم لأن هذا لم يثبت عن السلف فكلام الله قديم ازلي والقرآن كلام الله حقيقة ثم نتوقف لا نزيد على ذلك لا نقول كلمات لم يقلها السلف

قال الامام الذهبي عن ابن كلاب

وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة . وهذا ما سبق إليه أبدا ، قاله في معارضة من يقول بخلق القرآن .

قلت فالله لم يزل متكلما اذا شاء والقرآن كلامه سبحانه غير مخلوق نتوقف هنا لا نزيد على ذلك لأن السلف لم يقولوها والحمد لله رب العالمين

[يوسف التازي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عادة أئمة السلف ـ رحمهم الله ـ أنهم يكرهون التعمق في شأن كيفية صفات الله تعالى، ويتحرجون من إثبات أو نفي الألفاظ المجملة التي تحمل حقا وباطلا، ويقفون في باب الصفات عند الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وقد تحرج من بعدهم من إطلاق ألفاظ لم تأت بها النصوص الشرعية وإن كانت ذات معنى صحيح، ومن ذلك ما نقله الذهبي في ترجمة أبي القاسم التيمي أنه سئل: هل يجوز أن يقال: لله حد، أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها، لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه، فهو ضال، أو كان غرضه: أن الله بذاته في كل مكان، فهو أيضا ضال. اهـ.

قال الذهبي: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله، خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إيماننا. اهـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى مستو على عرشه ، وعرشه فوق سماواته ، وأنه بائن من خلقه جل وعلا ليس حاّلاً فيهم ، فهو العلي الأعلى ، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس. وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة.
قال الله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى )
وقال الله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم )
وقال الله تعالى ( ثم استوى على العرش ) في سبعة مواضع من القرآن .
وقال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب )
وقال الله تعالى ( بل رفعه الله إليه )
وقال الله تعالى ( أأمنتم من في السماء )
والسماء بمعنى العلو ، أو هي السموات المعروفة و ( في ) بمعني (على ) أي: على السماء ، إذ ليس الله تعالى محصوراً ولا داخلا في شيء من خلقه ، وهذا نحو قوله تعالى ( قل سيروا في الأرض ) أي على الأرض . وكقوله تعالى ( ولأ صلبنكم في جذوع النخل ) أي على جذوع النحل.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علوه تعالى على خلقه.
كما دلت عليه نصوص السنة ومنها:
1- ما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة ضربه لجاريته وفيه.. فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟
قال : "ادعها ، فدعوتها ، فقال لها أين الله ؟ قالت : في السماء .
قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله. قال : أعتقها فإنها مؤمنة ".
2- ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة : " ألا هل بلغت ؟ فقالوا : نعم _ يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم _ ويقول : اللهم اشهد ".
3- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الملائكة يتعاقبون فيكم ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون " .
4- ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ".
5- ما رواه البخاري عن أنس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول :" زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات ".
6- ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء".
7- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها ".
8- ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان ملك الموت يأتي الناس عياناً ، فأتى موسى عليه السلام فلطمه فذهب بعينه ، فعرج إلى ربه عز وجل فقال : يارب بعثتني إلى موسى فلطمني" الحديث.
9- ما رواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات ".
10- وما جاء في قصة معراجه صلى الله عليه وسلم وارتفاعه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ، وكلامه مع ربه جل وعلا ، ثم مروره على موسى ، ثم رجوعه إلى ربه جل وعلا سائلاً التخفيف في أمر الصلاة.
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على إثبات هذا الأمر العظيم .
وهذا الأمر مستفيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وحسبنا من ذلك ما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه :
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مقربينا
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أئمة المسلمين.
1_ قال الإمام الأوزاعي ( المتوفى سنة 157هـ ) : ( كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى فوق عرشه ، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ) .
2- وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ( المتوفى سنة 280 هـ ) في رده على بشر المريسي:
(اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه ، فوق سماواته ).
3ــ وقال الإمام قتيبة بن سعيد ( المتوفى سنه 240هـ) : ( هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة : نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه ، كما قال ( الرحمن على العرش استوى )
4ــ وقال الإمام أبو زرعة الرازي ( المتوفى سنة 264هـ ) والإمام أبو حاتم : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار ، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه ، بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما ).
5ــ وقال الإمام بن عبد البر حافظ المغرب ( المتوفى سنة 463هـ ) في كتابه التمهيد ( 6/ 124) في شرح حديث النزول ( …
وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم … وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قالت الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش . و الدليل على صحه ما قاله أهل الحق في ذلك : قول الله عز وجل ( الرحمن على العرش استوى …) انتهى
6- وقال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية في كتابه محجة الواثقين : ( وأجمعوا أن الله فوق سمواته ، عال على عرشه ، مستو عليه ، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان …).
وبهذا يعلم أن القول بأن الله في كل مكان ليس من أقوال أهل السنة ، بل هو قول الجهمية والمعتزلة ، ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله ( المتوفى سنه 181هـ ) وقد سئل : كيف ينبغي أن نعرف ربنا ؟ قال: على السماء السابعة على عرشه ، ولا نقول : كما تقول الجهمية : إنه هاهنا في الأرض ).
قال الإمام الذهبي في نهاية كتابه : العلو : ( والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ، ونقله عنهم الأئمة. وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله ( وهو معكم ) فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم ، وهما قولان معقولان في الجملة. فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق العرش ولا هو متصل بالخلق ، ولا بمنفصل عنهم ، ولا ذاته المقدسة متحيزة ، ولا بائنة عن مخلوقاته ، ولا في الجهات ، ولا خارجا عن الجهات ، ولا ، ولا ، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم ، مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار ، ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين ) . انتهى
فمن قال : إن الله في كل مكان ، يريد نفي علوه على عرشه ، وأنه بذاته في الأمكنة فقوله باطل بل هو كفر بالله تعالى ، لما فيه من إثبات الحلول والامتزاج بالمخلوقات.
ولهذا قال الإمام ابن خزيمة ( من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب ، فإن تاب و إلا ضربت عنقه ، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة ).
ومن قال إن الله في كل مكان يريد بذلك علمه تعالى وأنه لا يعزب مكان عن علمه ، فهذا حق ، وينبغي له أن يصرح مع ذلك بأن الله بائن عن خلقه مستو على عرشه لئلا يوهم كلامه حلول الله في خلقه ، تعالى الله عن ذلك .
وهذا هو معنى قوله تعالى ( وهو معهم أينما كانوا )
وقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم …) الآية. وقد صح عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال : ( الله في السماء ، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء ) وقد نقل الإمام أبو عمرو الطلمنكي الإجماع على أن المراد بهذه الآية : العلم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الإبانة:
( فإن قال: فهل تقولون إنه في كل مكان؟
قيل له: معاذ الله ، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى ) وقال الله (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) . ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه ، والحشوش ، والمواضع التي يرغب عن ذكرها ، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن ، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ، ولصح أن يُرْغب إليه إلى نحو الأرض ، وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا ، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله ) انتهى
وهذه المسألة قد اهتم أهل السنة ببيانها والتصنيف فيها ، فمن أراد الاطلاع على كلام السلف واستدلالاتهم فليرجع إلى هذه المصادر ، ومنها :
1- كتاب الإيمان والتوحيد لابن منده .
2- الإبانة لابن بطة العكبري.
3- التوحيد لابن خزيمة.
4- كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للطبري اللالكائي.
5- كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري .
6- كتاب العلو للحافظ الذهبي.
7- كتاب الفتوى الحموية لابن تيمية.
8- كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم.
والله أعلم.

منقول من الشبكة الاسلامية اسلام ويب

[يوسف التازي]

لا يجوز وصف الله بما لم يردثبت ولم يرد كالاتصال والانفصال وغيرها من الالفاظ المحدثة

قال الشيخ في تعليقه على مصرع التصوف البقاعي

في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد، وعن ذات واحدة خلل منطقي. فهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب، فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. وفيهما أيضا إجمال واشتباه، فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس كمثله شيء. وهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه لله، ووحده توحيدا صادقا في ربوبيته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن والسنة.
وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير، أو علم منه سبحانه، أعني نفي كونه خالقا عليما يدبر الأمر, أو أنه سبحانه ليس لإرادته، أو قدرته أثر في مقادير الوجود، وغير ذلك مما يدين به الفلاسفة، ومرادهم منه =

(1/30)

قلت: فكيف بمن يصرح بأنه 1 عين كل شيء؟ قال: "والرضى بالكفر كفر". قلت: فكيف بمن يصوب كل كفر، وينسب ذلك التصويب إلى نقل الله تعالى له عن نبيه هود عليه السلام؟
ويقول: إن الضلال أهدى من الهدى؛ لأن الضال حائر، والحائر دائر
__________
= نفى الخالق القادر المريد المختار. وهذا كف ر يجحد بالربوبية والإلهية.
وكذلك الاتصال: فقد يراد به أن سبحانه يدبر الكون، ويصرف الليل والنهار، ويسخر الشمس والقمر، ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئيا، وتشمل قدرته كل شيء، وغير هذا مما يشهد بكمال الربوبية. وهذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعني به مفهومه الصوفي، أي: إنه سبحانه حال في كل شيء، أو متحد بكل شيء، أو إنه عين كل شيء، أو إنه هو الوجود الساري في كل موجود، ومن يدين بهذا فهو زنديق، أو مجوسي، أو بتعبير أدق: صوفي. فالصوفية مرادفة لكل ما يناقض الإيمان الحق، والتوحيد الحق. لذا يجب على كل من يخبر عن الله أو صفاته أو أسمائه أن يلتزم حدود ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبر الرسول به عن ربه. وإلا تزندق، أو تمجس كالصوفية، وألحد كالفلاسفة، وضل كالمتكلمين, ألم تر إلينا نحن البشر كيف نعيب فلانا بأنه لم يكن دقيق التعبير عن المذهب الفلسفي أو الأخلاقي، أو الفنى لفلان، أولم يكن مهذبا فيما تحدث به عن فلان، أوخاطب به فلانا، بل قد نذهب في مذمته كل مذهب، حتى نتهمه بالعي والفهاهة والسفه، فكيف -ولله المثل الأعلى- نطلق للقلم العنان فيما يكتب عن الله، مما يصوره له الأفن والوهم عن ذات الله وصفاته؟ وكيف نستبيح -سادرين- الإخبار عن الله سبحانه بما لا يجب، وما لا يرضي، وما لم يخبر به عن نفسه. ونصف هذه الجرأة الكافرة بأنها حرية فكرية أو تجاوب مع العقل، أو استيحاء من الذوق!! ولقد كان من نتائج هذه الحرية المزعومة -والحق أنها عبودية للوهم وللشيطان- أن آمن بعض الناس برب لا يوصف إلا بالسلب، أي: بالعدم نعتوه ربا. أو برب هو عين العبد. أو بإله يجب أن يعبد في كل شي؛ لأنه عين كل شي، فلتمجد العبودية ربوبية الله، بما يحب سبحانه وحده أن تمجد به.

[يوسف التازي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقول أحد من أهل الإسلام البتة إن صفات الرب تعالى جواهر قائمة به أو بنفسها، جل الله وتعالى وتقدس، وإنما تقول ذلك النصارى الزاعمون أن المسيح إله من إله وأنه صفة الرب فهو قديم كقدم الرب، تعالى الله عما يقول الظالمون المفترون علوا كبيرا، وقد ذهب قوم من المنتسبين إلى الإسلام إلى نفي الصفات، زاعمين أن إثباتها يستلزم تصحيح قول النصارى، وهذا باطل قطعا.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنهم -يعني النصارى- أثبتوا لله صفات جعلوها جوهرا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ حَيٌّ نَاطِقٌ، ثُمَّ قَالُوا حَيَاتُهُ جَوْهَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَنُطْقُهُ - وَهُوَ الْكَلِمَةُ - جَوْهَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَقَالُوا فِي هَذَا: إِنَّهُ إِلَهٌ مِنْ إِلَهٍ، وَهَذَا إِلَهٌ مِنْ إِلَهٍ، فَأَثْبَتُوا صِفَاتٍ لِلَّهِ وَجَعَلُوهَا جَوَاهِرَ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَالُوا: الْجَمِيعُ جَوْهَرٌ، فَكَانَ فِي كَلَامِهِمْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْبَاطِلِ الْمُتَنَاقِضِ. مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الصِّفَاتِ جَوْهَرًا. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْجَوَاهِرَ الْمُتَعَدِّدَةَ جَوْهَرًا وَاحِدًا. وَالَّذِينَ قَالُوا مِنْ نُفَاةِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ: إِنَّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ فَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ النَّصَارَى، هُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى مَنْ جَعَلَ الصِّفَاتِ جَوَاهِرَ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ النَّصَارَى يَزْعُمُونَ أَنَّ الصِّفَاتِ جَوَاهِرُ آلِهَةٍ، ثُمَّ قَالَ هَؤُلَاءِ: وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَا صِفَةَ لَهُ. وَقَالَتِ النَّصَارَى: بَلِ الْأَبُ جَوْهَرُ إِلَهٍ، وَالِابْنُ جَوْهَرُ إِلَهٍ، وَرُوحُ الْقُدُسِ جَوْهَرُ إِلَهٍ، ثُمَّ قَالُوا: وَالْجَمِيعُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَنَفْسُ تَصَوُّرِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ - التَّصَوُّرَ التَّامَّ - يُوجِبُ الْعِلْمَ بِفَسَادِهَا. وَأَمَّا الرُّسُلُ وَأَتْبَاعُهُمْ فَنَطَقُوا أَنَّ لِلَّهِ عِلْمًا وَقُدْرَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ، وَثَبَتُوا أَنَّ الْإِلَهَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: عَبَدْتُ اللَّهَ وَدَعَوْتُ اللَّهَ؛ فَإِنَّمَا دَعَا وَعَبَدَ إِلَهًا وَاحِدًا؛ وَهُوَ ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، لَمْ يَعْبُدْ ذَاتًا لَا حَيَاةَ لَهَا وَلَا عِلْمَ وَلَا قُدْرَةَ، وَلَا عَبَدَ ثَلَاثَةَ آلِهَةٍ وَلَا ثَلَاثَةَ جَوَاهِرَ، بَلْ نَفْسُ اسْمِ اللَّهِ يَتَضَمَّنُ ذَاتَهُ الْمُقَدَّسَةَ الْمُتَّصِفَةَ بِصِفَاتِهِ - سُبْحَانَهُ - وَلَيْسَتْ صِفَاتُهُ خَارِجَةً عَنْ مُسَمَّى اسْمِهِ، وَلَا زَائِدَةً عَلَى مُسَمَّى اسْمِهِ. انتهى كلامه عليه الرحمة.

وأما هل تسمى صفات الرب أعراضا أو لا؟ فأهل التحقيق قالوا إن هذا اللفظ محدث لم ينطق به الكتاب والسنة، ومن ثم فنحن لا نتكلم به ولا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستفصل القائل عن مراده بالأعراض. فإن ذكر معنى حقا قبل وإن ذكر معنى باطلا رد، كما يفعلون في مثل ذلك من الألفاظ المجملة كالحيز والجسم والجهة ونحوها.

قال الشيخ رحمه الله في درء التعارض: وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ التحيز والجهة، والجسم، والجوهر، والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء، لا في النفي ولا في الإثبات، حتى يتبين له معناه، فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحاً، موافقاً لقول المعصوم كان ما أراده حقاً، وإن كان أراد به معنى مخالفاً لقول المعصوم كان ما أراده باطلاً. ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه، وهي مسألة فقهية، فقد يكون المعنى صحيحاً ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة، وقد يكون اللفظ مشروعاً ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل، كما قال علي رضي الله عنه ـ لمن قال من الخوارج المارقين لا حكم إلا لله ـ: كلمة حق أريد بها باطل. انتهى.

وبه يتبين لك أن صفات الرب تعالى هي صفاته وأنها ليست جواهر جل الله وتنزه وتقدس، وأننا لا نسميها أعراضا وإنما نستفصل القائل بالعرض ما يريد به فإن أراد معنى حقا قبلناه وإلا رددناه.
واعلم أن الجسم من الصفات أو الألفاظ التي لم يأت الكتاب والسنة بنفيها ولا إثباتها، فإن أراد به مثبته معنى صحيحاً وافقناه على ذلك المعنى الصحيح، ولم نوافقه على استعمال ذلك اللفظ وإلا فلا، والأولى الإعراض عن هذا اللفظ على كل حال، فقد قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن الله ليس بجسم كما لم يقولوا: إن الله جسم؛ بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً كثيراً، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق. ولا ريب أن من جعل الرب جسماً من جنس المخلوقات فهو أعظم من المبتدعة ضلالاً؛ دع من يقول منهم: إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقول عنهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ماجاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من الألفاظ المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه... انتهى.

والله أعلم.

اسلام ويب بتصرف

[يوسف التازي]

الألفاظ المجملة في كتب العقيدةم
الكلمات المُجْمَلة أو الالفاظ المجملة

(يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح الكلمات المجملة أو الالفاظ المجملة. والمقصود بالكلمات المجملة: أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل، أو: هي مصطلحات أحدثها أهل الكلام. ومعنى كونها مجملة: أي أنها تحتمل حقاً وباطلاً.
أو يقال: لأنها ألفاظ مُشتركة بين معانٍ صحيحة، ومعانٍ باطلة، أو يقال: لخفاء المراد منها؛ بحيث لا يدرك معنى اللفظ إلا بعد الاستفصال والاستفسار.
ومراد أهل التعطيل من إطلاقها: التوصل إلى نفي الصفات عن الله تعالى بحجة تنزيهه سبحانه عن النقائص،
والذي دعاهم إلى ذلك: عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة؛ فلجأوا إلى هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم، وزيفهم. وهذه الألفاظ لم ترد في الكتاب، والسنة؛ بل هي من إطلاقات أهل الكلام كما تقدم).[1]

النص والمجمل والظاهر
(المقرر في الأصول أنّ الكلام إن دلّ على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصاً كقوله مثلاً: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة)(البقرة/196)، فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين:
إمّا أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر
وإمّا أن يتساوى بينهما
فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل كما لو قلت: (عدا اللصوص البارحة على عين زيد)، فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه وفضته سرقوها فهذا مجمل. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلاّ بدليل على التفصيل.
أمّا إذا كان نصاً صريحاً فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلاّ بثبوت النسخ.
فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمّى بالظاهر، ومقابله يسمّى (محتملاً مرجوحاً)، والظاهر يجب الحمل عليه إلاّ لدليل صارف عنه كما لو قلت: رأيت أسداً، فهذا مثلاً ظاهر في الحيوان المفترس، محتمل في الرجل الشجاع).[2]
وتجد السلف يستعملون كلمة (ظاهر) كثيرا، و(أمروا على ظاهرها)، و(أمروها كما جاءت)، والأخذ بدلالة (النص والظاهر).
أما قولهم (النصوص)، و(النص)، و(قد جاء في النص)، فيريدون بالنص الكتاب والسنة، وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند الأصوليين بذلك، وإنما ارادوا بالنص الدليل من الكتاب والسنة. فتنتبه للفرق بين هذين الاستعمالين.

موقف أهل السنة والجماعة من الكلمات (الالفاظ) المجملة
(طريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات: أنهم يتوقفون في هذه الألفاظ؛ لأنه لم يرد نفيها، ولا إثباتها في الكتاب والسنة؛ فلا يثبتونها، ولا ينفونها.
أما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون عنه، فإن كان معنى باطلاً يُنَزَّه الله عنه رَدُّوه، وإن كان معنى حقاً لا يمتنع على الله قبلوه، واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام).[3]
(فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد، أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل).[4]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به - سواء عرفنا معناه أو لم نعرف - لأنه الصادق المصدوق؛ فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رُدَّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يُردَّ جميع معناه، بل يوقف اللفظ ، ويفسر المعنى).[5]

وقال الامام الذهبي رحمه الله تعالى:
(وَأما الْجِسْم والجوهر والتحيز والجهة فَلَا نطق بهَا كتاب وَلَا سنة نفيا وَلَا إِثْبَاتًا وَلَا الصَّحَابَة والتابعون.
فَأول من تكلم بذلك نفيا وإثباتا الْجَهْمِية والمعتزلة ومجسمة الرافضة والمبتدعة).
(ان فِي هَذَا اللَّفْظ من المنازعات اللُّغَوِيَّة والاصطلاحية والعقلية والشرعية مَا يبين أَن الْوَاجِب الاعتصام بِالْكتاب وَالسّنة قَالَ الله تَعَالَى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)(آل عمران/103)، وَقَالَ تَعَالَى: (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ)(الأعراف/3)، وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً)(النساء/61)؛ قَالَ ابْن عَبَّاس: تكفل الله لمن قَرَأَ الْقُرْآن وَعمل بِهِ أَن لَا يضل فِي الدُّنْيَا، وَلَا يشقى فِي الْآخِرَة ثمَّ قَرَأَ: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)(طه/124)، الْآيَات.
فَمَا أثْبته الله وَرَسُوله أَثْبَتْنَاهُ وَمَا نَفَاهُ الله وَرَسُوله نفيناه، فالنصوص نعتصم بهَا فِي الْإِثْبَات وَالنَّفْي لفظا وَمعنى أما أَلْفَاظ تنَازع فِيهَا من ابتدعها كالجسم والجوهر والتحيز والجهة والتركيب والتعين فَلَا تطلق نفيا وَلَا إِثْبَاتًا حَتَّى ينظر فِي مَقْصُود قَائِلهَا فَإِن أَرَادَ بِالنَّفْيِ أَو الْإِثْبَات معنى صَحِيحا مُوَافقا للنصوص صوب الْمَعْنى الَّذِي قَصده بِلَفْظِهِ وزجر عَن اللَّفْظ المبتدع الْمُجْمل، إِلَّا عِنْد الْحَاجة فِي محاورة الْخصم مَعَ قَرَائِن تبين المُرَاد بهَا، مثل: أَن يكون الْخطاب مَعَ من لَا يتم الْمَقْصُود مَعَه إِن لم يُخَاطب بهَا، وَأما أَن يُرَاد بهَا معنى بَاطِل فَهَذَا ضلال، وَإِن أُرِيد بهَا حق وباطل عرف الْخصم وَفسّر لَهُ هَذَا من هَذَا، وَإِن اتّفق شخصان على معنى وتنازعا فِي دلائله فأقربهما إِلَى الصَّوَاب من وَافق اللُّغَة المنقولة).[6]

[يوسف التازي]

هام جدا هناك بعض أهل العلم يرون أن الأفضل التوقف في كلمة استقر ان لا يطلقها الإنسان في حق الله نفيا ولا إثباتا بل يتوقف فيها فلا يقولها اصلا ويقتصر على كلمة استوى لا يزيد ولا ينقص بل يقف عند الآية لا يزيد اكثرر منها ويسكت منهمالإمام الذهبي الذي قال لا يعجبني كلمة استقر بل يقول كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول

قال حافظ حكمي في معارج القبول
قلت تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة لا نزيد عليه ولا ننقص منه

قال بكر ابو زيد رحمه الله في معجم المناهي:
استقر على العرش :
نسب بعض الأفَّاكين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أنه يثبت استقرار الله على العرش . وهذه النسبة افتراء عليه - رحمه الله تعالى - ومعتقده معلوم مشهور من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ، ومنه : إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله ، وتجد رد تلك الفرية في مقدمة تحقيق : (( مختصر العلو )) للألباني .اهــ
قال: "لا يجوز اعتقاد أن الله عز وجل يقعد على العرش، ولا نسبة الاستقرار عليه؛ لأنه لم يرد؛ فإنه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى، وهذا مما لم يرد؛ فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل"اهـ (مختصر العلو ص 16، المقدمة ط. المكتب الإسلامي بيروت - عمان - دمشق ط. سنة 1412هـ- 1991م )

سُئِلَ في [542 - 15] عن وصفِ اللهِ بالاسقرارِ ؟ فقالَ : لا يجوزُ أنْ يُوصفُ الله بأنَّهُ مستقرٌّ لأن الاستقرارَ أولاً: صفةٌ بشريةٌ
ثانية: لم يوصفْ بها الله عزوجل حتى نقول استقرارٌ يليقُ بجلالهِ .. ا. هـ


قال الألباني عن الجلوس: "لا أعلم في جلوس الرب تعالى حديثاً ثابتاً."

وحين سئل (سؤال: قضية استواء الله على عرشه هل تعني أن الله مستقر بذاته
على العرش؟)

أجاب: "لا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع؛ لا يجوز أن يُوصف الله بأنه مستقر؛ لأن الاستقرار أولاً: صفة بشرية، ثانياً: لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى نقول: استقرار يليق بجلاله وكماله كما نقول في الاستواء، فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ثم مقروناً مع التنزيل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (الشورى:11)"

وقال الالباني رحمه الله فاين رايت بن تيمية يقول بالاستقرار على العرش علماً بانه امر زائد على العلو وهو مما لم يرد به الشرع. وفي كتاب سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيء في الامة (3): مقتضى راي السلف ان نحذف الاستقرار من العلو فهلا قلتم كما قال السلف استوى استعلى ثم جردتم الاستعلاء من كل ما لا يليق بالله تعالى كالمكان والاستقرار ونحو ذلك ولا سيما وذلك غير لازم من الاستعلاء حتى في المخلوق فالسماء فوق الارض ومستعلية عليها ومع ذلك هي غير مستقرة عليها ولا هي بحاجة اليها فالله تعالى اولى بان لا يلزم من استعلائه على المخلوقات كلها استقراره عليها او حاجته تعالى اليها.

المسألة خلافية بين العلماء كما ترون وأني أرى اإن هذا الرأي الثاني اسلم واحوط وهو الصواب ان شاء الله والله اعلم

[يوسف التازي]

https://www.eltwhed.com/vb/showthrea...5-%DE%CF%ED%E3

القرآن كلام الله غير مخلوق وكلام الله قديم أزلي ونسكت لا نخوض في اكثر من ذلك