الرد على من طعن في حديث إرضاع الكبير
حديث طعن به أدعياء العلم، في صحيح الإمام البخاري، وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل :
عن عائشة –رضى الله عنها- أن سالماً مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة
وأهله فى بيتهم فأتت (تعنى ابنة سهيل) النبى فقالت : إن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً0 فقال لها النبي: "ارضعيه تحرمى عليه، ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة" فرجعت، فقالت : إنى قد أرضعته، فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة"
هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة، وأدعياء العلم، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية ،أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني ،وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول، الجمهور من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا ، تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالملا تتعداه إلى غيره، ولا تصلح للاحتجاج بها، ويدل على ذلك ما جاء فى بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبى مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة –رضى الله عنها- قال ابن أبى مليكة : فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وَهَبْتُه ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد قال : فما هو؟ فأخبرته قال : فحدثه عني، أن عائشة أخبرتنيه "وفي رواية للنسائي، فقال القاسم : حَدِّثْ به ولا تَهَابُهُ"
قال الحافظ علامة المغرب ابن عبد البر : "هذا يدل على أنه حديث ترك قديماً ولم يعمل به، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه خصوص"
وبذلك صرحت بعض الروايات، ففى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبي كانت تقول : "أبى سائر أزواج النبي
إن قصة رضاعة سالم رضي الله تعالى عنه قضية عين لم تأت في غيره، واحتفت بها قرينة التبني، وصفات لا توجد فى غيره، فلا يقاس عليه.
فأصل قصة سالم ما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وكانت تراه ابناً لها، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشف بعضها، فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبني، شق ذلك على أبي حذيفة، وسهلة، فوقع الترخيص لهما فى ذلك، لرفع ما حصل لهما من المشقة، وهذا ما جاء فى رواية الإمامين أبو داود ومالك
عن عائشة زوج النبي
فبذلك كانت عائشة –رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها، أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة : والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبي عليه السلام لسالم دون الناس"
قال الإمام الزرقاني : "قول سهلة : يا رسول الله إنا كنا نرى"، أى نعتقد "سالماً ولداً" بالتبني "وكان يدخل على وأنا فُضل" بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب : مكشوفة الرأس والصدر، وقيل : علىَّ ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوشحة بثوب على عاتقها، خالفت بين طرفيه"
قال ابن عبد البر : أصحها الثاني لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره"
قال الحافظ ابن حجر:"فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهى منكشف بعضها وفى رواية أحمد قالت : "يدخل على كيف شاء لا نحتشم منه"، وقولها "ليس لنا إلا بيت واحد" أى فلا يمكن الاحتجاب منه، وقد أنزل الله تعالى فيه ما علمت أى من الاحتجاب، ومنع التبني، فماذا ترى فى شأنه؟
ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت : إنى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً
ولا منافاة فإن سهلة ذكرت السؤالين للنبي
قال ابن عبد البر : وفى رواية (عشر رضعات)، والصواب رواية (خمس رضعات فيحرم بلبنها) زاد في مسلم فقالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم
قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغى عند أحد من العلماء
وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدى، ولامسه ببعض الأعضاء.
قال النووي : وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما، أنه ابنها، وهى أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى"
وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} كما زعم بعض أدعياء العلم.
قال الإمام الزرقاني : "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لم يقفوا فى ذلك على شئ فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته، فيشربه سالم فى كل يوم، حتى مضت خمسة أيام،فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر،رخصة من رسول الله لسهلة"
وبهذا نستبعد أن الرضاع حصل بالملامسة ، للرواية من جهة ولرأي الجمهور من جهة أخرى .
وما استشكل من عدم تفريق عائشة –رضى الله عنها- بين رضاع الصغير، والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم ،فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله : "لعلها فهمت من قوله : "إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً، فلا يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاعة الكبير، وحديث ابن عباس –رضى الله عنهما-، "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" –مع تقدير ثبوته – ليس نصاً فى ذلك أيضاً، وحديث أم سلمة –رضى الله عنها-، "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى، وكان قبل الفطام" يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك"
ومن هنا فلا عبرة بما زعمه بعض الرافضة من استنكارهم رضاعة سالم وهو كبير ، لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة، وكانت رضاعة الكبير وقتئذ مشروعة ثم نسخت، وبذلك صرحت عائشة –رضى الله عنها- قالت : "كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن : بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" وفي رواية لابن ماجة، وأحمد، عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : "لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله
أما الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فهي من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها.
قال الحافظ ابن حجر : وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضاً ففى سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين، لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه : "وكيف أرضعه وهو رجل كبير"؟ فهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع المحرم"
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "وفى تعقيب ابن حجر نظر، لأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، بلا نقاش، كما هو واضح من ترجمته، ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم، وقول امرأة أبي حذيفة، وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال، لكنه لا يفيد تقدم الحكم.
فقد يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجباً من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير
فالقول بنسخ رضاعة الكبير، ومنها قصة سالم
قال الإمام النووى : وقول عائشة –رضي الله عنها- : "فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ" معناه أن النسخ بخمس رضعات، تأخر إنزاله جداً، حتى أنه
وفي الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن قال النووي : والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات
والثانى:ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات،والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر،ومنه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج }
وخلاصة القول أنه ظهر واضحاً جلياً أن قصة سالم رضي الله عنه صحيحة رواية ودراية، تلقاها علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها – بالقبول بصرف النظر عن كونها واقعة خاصة أو عامة، ويشهد لهذا التلقي للحديث بالصحة أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم ينقل لنا عن أحدٍ منهم استنكار أو حتى استغراب للقصة!، وإنما نقل لنا اختلافهم فى حكمها الفقهي
فجمهور الصحابة على أن قصة سالم واقعة عين خاصة به، ولا يصح الاحتجاج بها لغيره، وتابع على ذلك جمهور علماء الأمة من التابعين فمن بعدهم، وانفردت عائشة –رضى الله عنها- مع قلة من الفقهاء منهم : عروة بن الزبير، وعطاء بن أبى رباح، والليث بن سعد، وابن علية، وغيرهم رأوا أن قصة سالم عامة، وأن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وللكل وجهة نظر ودليل
فالجمهور على أن قصة سالم خاصة به لما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب، ومنع التبني شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة لما تقرر فى نفسهما أنه ابنهما، وحيث كان يدخل على سهلة كيف شاء ولا تحتشم منه كما جاء من قولها فى رواية أحمد وليس لهم إلا بيت واحد.
فمن أجل رفع المشقة، ولما اجتمع فى سالم من صفات لا توجد فى غيره، وقع له الترخيص فى الرضاعة مع بلوغه لما تقرر فى نفوسهم جميعاً من صفات الأبوة من سالم تجاه أبى حذيفة وسهلة، وصفات البنوة من أبى حذيفة وسهلة تجاه سالم
ومما يؤكد ذلك ذهاب ما في نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "ولا أظنه يذهب ما في نفس غير أبى حذيفة مع غير سالم"
وذهب الجمهور أيضاً بنسخ قصة سالم بما جاء من الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين
أما عائشة –رضى الله عنها- ومن قال بقولها من الفقهاء فرأوا أن قصة سالم عامة للمسلمين، لمن حصل له ضرورة : وللكل في هذا الخلاف وجهة نظر ودليل، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أى أثر فى اعتقادهم صحة الحديث، الذى يحاول دعاة الفتنة وأدعياء العلم تضعيفه أو النيل من عدالة رواته، ومن أخرجه من الأئمة الأعلام فى كتبهم.
ويؤخذ من قصة سالم صدق إيمان سهلة، وأبي حذيفة، وسرعة امتثالهما للوحي الإلهي، لأن الغيرة منهما، وقعت نتيجة لما نزل فى كتاب الله تعالى من النهي عن التبني، والأمر بالاحتجاب فتغيرت نظرة البنوة نحوه، امتثالاً لما نزل
ولو كانت الغيرة لشئ غير ذلك، لما كان هناك معنى لذهاب ما فى نفس أبى حذيفة بتلك الرضاعة، التى ما كانت إلا أمراً إلهياً، امتثل له الجميع، ورفعت عنهما به المشقة والحرج ،، أما التقام الثدي للكبير فهو لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.فخر الدين المناظر
Bookmarks