ماذا تنقمون من صحيح البخاري أيها المرجفون ؟

[د.ربيع أحمد]

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فقد كثر في هذه الأيام الطعن في صحيح البخاري ممن ينتسبون إلى الإسلام بدعوى عدم عصمته من الخطأ فيما رواه و احتمالية روايته للموضوعات و أن من العلماء السابقين من انتقده و أن فيه أحاديث متعارضة و أن الأحاديث التي رواها قد رواها بعد قرنين من الزمن من وفاة النبي صلى الله عليه سلم فلا يستبعد أن يكون الناس قد أضافوا و ادخلوا في الأحاديث ما يوافق رغباتهم وهواهم كما فعل أهل الكتاب بكتبهم و غير ذلك من الشبه و رغم أن هذه الشبه يغنى فسادها عن إفسادها و بطلانها عن إبطالها إلا أنها تشكك في كل ما جمعه البخاري - رحمه الله - من الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أصحاب العقول الضيقة لذا كتبت هذه السطور لرد على هذه الافتراءات

[د.ربيع أحمد]

اعتراض: عدم لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجوابه

أتنقمون على البخاري أنه لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة و تقولون كيف يروي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم و بينه و بين النبي عشرات السنين فقد ولد سنة أربع وتسعين ومائة هجرياو مات سنة ست وخمسين ومائتين هجريا ؟

و سر هذا الاعتراض عدم إطلاعكم على ما كتبه أهل الاختصاص في تدوين الحديث فكل من يطالع كتب علم الحديث يعلم أن البخاري في صحيحه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل هو يروي عن شيوخ ثقات ، عن مثلهم إلى أنيصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فالصحابة تلقوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم و من الصحابة تلقى التابعون و من التابعين تلقى أتباع التابعين ثم زمن البخاري بيان ذلك أنه قد ثبت عن عدد كبير من الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كتبوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مباشرة، ومن هؤلاء: عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال في الحديث الذي رواه الدارمي وغيره: "فأما الصادقة فصحيفة كتبتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وصحيفته الصادقة مشهورة عند المحدثين وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثًا عنه مني؛ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب. ....وكانت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- صحيفة في جراب سيفه سأله أبو جحيفة عما فيها فقال: العقل "أي: الأحكام المتعلقة بالدية" وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره[1].

و عنيحيى بن جابر الطائيأخبرنيابنأخي أبي أيوب الأنصاريأنه كتب إليهأبو أيوب : يخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ... فذكره .[2].

و عن ‏محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ثمامة بن عبد الله بن أنس ‏ ‏أن ‏ ‏أنسا ‏ ‏حدثه ‏ أن ‏ ‏أبا بكر ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى ‏ ‏البحرين ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط .....[3]

‏و عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى قالت رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم [4].

و عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد )[5].
و عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه و سلم : انه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر [6]

و عن النضر بن أنس : ان زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومه وقال أبشرك ببشرى من الله عز و جل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار[7]


وكان الصحابة يحرصون على التثبت عندما يسمع بعضُهم من بعضٍ أي أن بداية التحري في رواية الحديث، والسؤال والتفتيش عن الرِّجال منذ عصر الصحابة و كان أبو بكر رضي اللهعنه أولَ من احتاط في قبول الأخبار وتبعه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكانوا يطلبون من الراوي أن يأتي بشاهدٍ يشهد معه أن النبيَّ صلي الله عليه وسلم قد قالهذا الحديث ، و ليست قصة أبي بكر مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه منا ببعيد فحين روى المغيرة أن النبيصلي الله عليه وسلم ورَّث الجدةَ السدسَ من تركة حفيدها المتوفى ، طلب أبو بكر منه شاهداًعلى ذلك ، فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه[8] وكذلك فعل عمر مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهمفي حديث الاستئذان ثلاثا ؛ إذ لم يقبله منه حتى شهد معه أبو سعيد الخدري [9]

و عن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى بن عباس فجعل يحدث ، ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل بن عباس لا يأذن لحديثه ، ينظر إليه ، فقال : يا بن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ، فقال بن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ينفذ من الناس إلا ما نعرف [10] .

و انتقلت مرويات الصحابة إلى الجيل الثاني (التابعين) ،و عن سعيد بن جبير قال: (( كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كَفِّي ))[11] و قد ورث التابعون من الصحابة حفظ الحديث و تبليغه و فقهه و التزم التابعون بما كان يفعله الصحابة فكانوا يطلبون الوثوق من صحة الحديث قبل تحمله وروايته، وأخذوا في التفتيش على الأسانيد، حتى لا يُدخلوا في الدين ما دسَّه الوضَّاعون والمغرضون و عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين؛ قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم[12].ومحمد بن سيرين توفى فى 110هـ وهو يخبر عمن سبقه يعنى عن أناسعاشوا فى القرن السابق أى فى القرن الأول الهجرى .

قال ابن حبان : ))ثم أخذ مسلكَهم[13]، واستنَّ بسُنتهم، واهتدى بهديهم فيما استنُّوا من التيقظ من الروايات جماعةٌ من أهل المدينة من سادات التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبى بكر، وسالم بن عبدالله بن عمر، وعلى بن الحُسين بن على، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوَّام، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار ))[14].

يقول الدكتور محمد طاهر الجوابي : (( في المدينة حدث الرسول صلى الله عليه وسلم جل أحاديثه و فيها بلغ الصحابة ما نقلوه عنه و خلفهم من بعد التابعون فأدوا ما تحملوه عنهم من أحاديث و جاء بعدهم أتباعهم ثم من بعدهم و في المدينة وضعت القوانين الأولى للرواية من التثبت فيها و نقد المتن و بداية اعتماد الإسناد و التفتيش عن الرجال و مراعاة مستوى طلاب الحديث والرحلة في طلبه و اشتهر بالحديث عدد من الصحابة و التابعين منهم من بقي بها ...ومنهم من انتقل إلى غيرها من الإمصار فأسس مدرسة بها ))[15]

وممن كان يكتب الحديث من التابعين أبان بن عثمان و إبراهيم النخعي و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق و أبو قلابة عبد الله بن زيد البصري و عمر بن عبد العزيز

يقول ابن سعد في حديثه عن المغيرة بن عبد الرحمن: (( وكان ثقة قليل الحديث إلا مغازيرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها عن أبان بن عثمان فكان كثيراً ما تقرأ عليهويأمرنا بتعليمها.[16]((

و كتب قتادة إلى إبراهيم النخعي سائلا بعض المسائل الخاصة بالحضانة والرضاع فرد عليه إبراهيم ذاكرا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و أقوال الصحابة[17]

و عن محمد بن إسحاق : رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي من الكتاب فيذهببه إلى البيت فيملي عليه الحديث يكتب له[18]

و قد أوْصَى أَبُو قِلَابَةَ فَقَالَ: «ادْفَعُوا كُتُبِي إِلَى أَيُّوبَ إِنْ كَانَ حَيًّا، وَإِلَّا فَاحْرِقُوهَا»[19]

و كان عمر بن عبد العزيز التابعي الجليل ( 61 - 101 هـ) يكتب الحديث و عن أبي قلابة قالخرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الكتاب؟ قال: حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته )[20] وكان فيما كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: ( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه ، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله ) [21] وعن عبد الله بن دينار قال: (( كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لايهلك حتى يكون سراً"))[22] و عن ابن شهاب الزهري قال: (( أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث إلى كل أرضٍ له عليها سلطان دفتراً ))[23]

و من التابعين انتقلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الثالث تابعي التابعين و ورثوا من التابعين حفظ الحديث و تبليغه و فقهه و لقد كان لهذا الجيل أثره الرائد في التصدي لأصحاب البدع والأهواء، ومقاومة الكذب الذى فشى في هذا العصر على أيدي الزنادقة الذين بلغوا ذروة نشاطهم ضد السُّنَّة ورواتها في منتصف هذا القرن، حتى اضطر الخليفة المهدي رحمه الله إلى تكليف أحد رجاله بتتُّبع أخبارهم والتضييق عليهم في أوكارهم، فأصبح ذلك الرجل يعرف بصاحب الزنادقة. وقد نشط الأئمة والعلماء من هذا الجيل في خدمة السُّنَّة لومها وحمايتها من كل ما يشوبها وعلى أيديهم بدأ التدوين الشامل المبوَّب المرتَّب، بعد أن كان من قبلهم يجمع الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس بشكل محدود وكيفما اتفق بدون تبويب ولا ترتيب. كما نشأ وتفتَّق على أيديهم علم الرجال، بعد أن كان السؤال عن الإسناد قد بدأ في أواخر عصر الصحابة وكبار التابعين.

وكما كان لهذا الجيل الريادة في ابتداء التدوين المرتَّب على الأبواب والفصول، كذلك كانت له الريادة في ابتداء التصنيف في علم الرجال، حيث أَلَّف في تاريخ الرجال كل من: الليث بن سعد (ت 175 هـ) ، وابن المبارك (ت 181 هـ) ، وضمرة بن ربيعة (ت 202 هـ) ، والفضل بن دكين (ت 218 هـ) وغيرهم .
ويعتبر هذا الجيل جيل التأسيس لعلوم السُّنَّة المطهَّرة ولا غروَّ، ففيه عاش جهابذة رجال السُّنَّة أمثال الأئمة: مالك، والشافعى والثوري، والأوزاعي، وشعبة، وابن المبارك، وابراهيم الفزاري، وابن عيينة، والقطان، وابن مهدي، ووكيع وغيرهم كثير [24].

وفي القرن الثالث الهجري استمر نشاط العلماء في التدوين وبداوا يقصرون المصنفات على الأحاديث حاذفين أقوال الصحابة والتابعين من كتب الحديث، وقد رتبوا الأحاديث على طريقة المسانيد بأن جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة وإن تباينت المواضيع التي تناولتها[25]

وقد اتجه المصنفون فيه إلى تطوير ما فتقه شيوخهم في هذا الميدان وبلورته وترسيخه على أسس متينة وقوية، وهكذا توالت المصنفات وعمت كل البلاد الإسلامية، وبلغت في الكثرة والتنوع مدى بعيدا، ويمكن أن نذكر من هؤلاء المصنفين: أسد بن موسى الأموي (ت212هـ) ، وعبيد الله بن موسى العبسي (ت213هـ) ، وعبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ) وأحمد بن منيع البغوي (ت224هـ) ، وسعيد بن منصور (ت227هـ) ، ونعيم بن حماد الخزاعي (ت228هـ) ، ومسدد بن مسرهد البصري (ت228هـ) ، وعلي بن الجعد الجوهري (ت230هـ) ، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي (ت229هـ) ، ويحيى بن معين (ت233هـ) ، وعلي بن المديني (ت234هـ) ، وأبا خثيمة زهير بن حرب (ت234هـ) ، وأبا بكر بن أبي شيبة (ت235هـ) ، وإسحاق بن راهويه (ت238هـ) ، وخليفة بن خياط (ت240هـ) ، وأحمد بن حنبل (ت241هـ) ، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي (ت242هـ) ، والحسن الحلواني (ت242هـ) ، وأحمد بن منيع (ت 244هـ) ، وعبد بن حميد (ت249هـ) ، وإسحاق بن منصور (ت251هـ) ، ومحمد بن هشام السدوسي (ت251هـ) ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت255هـ) ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) ، ومسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ) ومحمد بن يزيد ابن ماجه (ت273هـ) ، وأبا داود سليمان بن الأشعث (ت275هـ) ، وأبا عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت279هـ) ، وأبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ) [26].





[1] - منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر ص 45
[2]- مسند أحمد حديث رقم 140148
[3] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1454
[4]- الطبقات الكبرى لابن سعد
[5] - رواه البخاري في صحيحه
[6]- مسند أحمد بسند صحيح
[7]- مسند أحمد بسند صحيح
[8]- رواه أبو داود في سننه و صححه الألباني
[9] - رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما
[10] - رواه مسلم في مقدمة صحيحه
[11]- تقييد العلم الخطيب البغدادي ص: 102 -103
[12] - رواهمسلمفيمقدمةصحيحه
[13] - يتكلم عن الصحابة
[14] - المجروحين لابن حبان
[15] - جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي للدكتور محمد طاهر ص 19
[16]- الطبقات الكبرى لابن سعد 5 / 156
[17] - سنن النسائي
[18] - العلل ومعرفة الرجال لإمام أحمد 2 /95 رقم 1674
[19]- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي أبومحمد الرامهرمزي ص 459
[20] - سنن الدارمي 1/130
[21] - سنن الدارمي 1/126
[22]- رواه البخاري في صحيحه
[23]- جامع بيان العلم وفضله 1 / 76
[24]- تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره لمحمد مطر ص 87- 88
[25]- بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم ضياء ص 234
[26]- تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة لمحمد بن صادق بنكيران ص 22

[د.ربيع أحمد]

زعم أن البخاري أول من كتب الحديث والرد عليه

أم تنقمون على البخاري زعمكم أنه أول من كتب الحديث و لم يفعل ذلك أحدا حتى جاء البخاري و تسألون كيف عرف المسلمون الذين عاشوا قبل ميلاد البخارى دينهم ؟ , و كيف فهموا تشريعات دينهم من خلال القرآن وحده ووفاة النبىصلى الله عليه وسلم كانت سنة (11) هجرية إلى أن ولد البخارى سنة (194) هجريا أى ما يقرب من (183) سنة ؟


و سر هذا الاعتراض جهلكم بتاريخ علوم الحديث إذ كتابة الأحاديث كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة والتابعين و أتباع التابعين و ليس البخاري أول من كتب في الحديث فالصحابة أول من كتبوا الأحاديث في الصحف و كانت هذه الصحف هى النواة الأولى لما صنف في القرنين الثاني والثالث الهجري من الجوامع والمسانيد و السنن وغيرها فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف بعث أنس بن مالك إلى البحرين و كتب له كتابا فيه فرائض الصدقة و قال في أوله هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ[1] .

و غير صحيفة أبي بكر صحيفة علي بن أبى طالب رضي الله عنه فعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ[2] و قال أَبو جُحَيْفَةَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ[3]، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ[4]، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»[5] و غير صحيفة علي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، المعروفة بالصحيفة الصادقةفعن مُجَاهِدٌ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَتَنَاوَلْتُ صَحِيفَةً مِنْ تَحْتِ مَفْرَشِهِ , فَمَنَعَنِي , قُلْتُ: مَا كُنْتَ تَمْنَعُنِي شَيْئًا , قَالَ: هَذِهِ الصَّادِقَةُ , هَذِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ[6].

و غير صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عبد الله بن أبي أوفى، وقد ذكرها البخاري في كتاب الجهاد من "صحيحه" باب الصبر عند القتال.

و لما جاء التابعون تهيأ لهم من كتابة الأحاديث والسنن ما لم يتهيأ لغيرهم, فأكثروا من التقييد والكتابة فقد تمت معظم الفتوحات, وسكن الصحابة الذين حملوا الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمصار الإسلامية، وأصبح هناك تفرغ للعلم والرواية والفتوى, وتكونت المدارس العلمية في الحجاز وغير الحجاز, وأضحى لهذه المدارس أساتذة وأئمة, وطلاب كثيرون, وأصبح للعلم ولا سيما علم القرآن والسنة في المجتمع الإسلامي منزلة تفوق منزلة الإمارة, بل والخلافة, فلا عجب أن أقبل التابعون على العلم بنهم غريب, وكان لرواية الأحاديث والسنن من ذلك حظ كبير [7].

وممن كتب الحديث منهم أو أجاز كتابته لحفظه سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وبشير بن نهيك، وهمام بن منبه، وكثير بن أفلح، وسعيد بن جبير، وعبيدة بن عمرو السلماني، وابن عقيل، ومحمد بن علي أبو جعفر، ومحمد بن الحنفية، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن يزيد الجرمي، وأبو المليح عامر بن أسامة بن عمير، وقتادة بن دعامة السدوسي وغير هؤلاء كثيرون[8] .

و لقد حَرَصَ التابعون على ملازمة الصحابة وحفظ مروياتهم وتدوينها، ولقد سجلت أمهات الكتب أن علماء التابعين دوَّنوا ثروة هائلة من الحديث الشريف، وكانت لديهم كتب وصحف ونسخ شهيرة دوَّنوا فيها هذه الأحاديث،وقد حفظ لنا التاريخ بعض صحائفهم وكتبهم التي دوَّنوها عن الصحابة ، والتي منها ما يأتي:
- كُتُب أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي "ت104هـ، وقيل بعدها" التي كتبها عن: سمرة بن جندب، وأنس بن مالك، وثابت بن الضحاك، وعمرو بن سلمة وغيرهم.
- صحفية حُجْر بن عدي "51هـ" عن السيدة عائشة وعلي بن أبي طالب وغيرهما.
- كتاب محمد بن عمرو بن حزم "63هـ" عن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ووالده عمرو بن حزم والي نجران من قِبَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- صحيفة محمد ابن الحنفية "73هـ" عن جابر بن عبد الله وغيره.
- كتاب بشير بن نهيك "80هـ" عن أبي هريرة.
- صحيفة سعيد بن جبير "95هـ" عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، ويقال: إنه جمع تفسيرًا للقرآن بأمر من الخليفة عبد الملك، واحتفظ بهذا التفسير في مكتبة القصر بعد موته.
- نسخة شهر من حوشب الأشعري "100هـ" عن أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهم.
- نسخة حبان بن جزء السلمي "100هـ" عن ابن عمر وأبي هريرة.
- نسخة عقبة بن أبي الحسناء عن أبي هريرة.
كتاب خالد بن معدان الكلاعي "103هـ" يتضمن مجموعة ضخمة من الأحاديث جمعها من الصحابة وجعلها في كتاب مجلد بلوحين من الخشب وملتحمين معًا. وورثها تلميذه بشير بن سعد.
- صحيفة الحسن البصري "110هـ" قال عفان بن مسلم: "إنها كانت في حجم إبهامين وبنصرين إذا ضممناهما معًا"، وكانت له كتب عديدة غير هذه الصحيفة الشهيرة عند المحدثين.
- نسخة قاسم بن عبد الرحمن الشامي، وقد نقلها تلميذه علي بن يزيد.
- نسخة عبد الله بن بريدة الأسلمي "115هـ" أخذها عن والده وغيره من الصحاب.
- نسخة سليمان بن موسى الأسدي "115هـ" عن واثلة بن الأسقع.
- صحيفة طلحة بن نافع "117هـ" عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما.
- نسخة محمد بن سيرين، وقد نقلها عنه الأوزاعي.
- صحيفة عطاء بن أبي رباح "117هـ"، عن عدد من مشاهير الصحابة.
- صحيفة محمد بن شهاب الزهري "124هـ" وعدد من الكتب في المغازي والحديث والأنساب، وبسبب اهتمام الزهري وتلاميذه بكتابة الحديث وإملائه عُرفوا باسم: "أصحاب الكتب"، وسُميت فترته باسم "عصر الكتب"، وقد ذكرت المصادر للزهري نحو عشرة كتب.
- صحيفة همام بن منبه "131هـ" عن شيخه أبي هريرة -رضي الله عنه- ونقلها تليمذه معمر بن راشد، وحفظها عبد الرزاق بن همام منفصلة عن مصنفه الكبير، ثم أخذها تلميذاه: أحمد بن حنبل وأبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي.
- صحيفة هشام بن عروة بن الزبير "146هـ" عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وغيرهما.
- وصحيفة حميد بن أبي حميد الطويل "142هـ"، نسخها من مخطوطة الأحاديث للحسن البصري[9]

و في القرن الثاني الهجري و بداية القرن الثالث الهجري ألف العلماء المسانيد و المصنفات والجوامع

أهم كتب المسانيد و المصنفات والسنن و الموطآت:
1- موطأ مالك( ت 204 هـ )
2- مسند الشافعي ( ت 179 هـ )
3- مسند أبي حنيفة ( ت 150 ه )
4- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ)
5- المسند لأبي داود الطيالسي الحافظ (ت 203 أو 204هـ)
6- مسند أبي محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي (ت 213هـ) .
7- مسند أبي إسحاق بن نصر بن إبراهيم المطوعي (ت 213هـ) .
8- مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهوية (ت 238هـ) وهو من كبار شيوخ البخاري.
9 - مسند أبي بكر و مسند عثمان ابني محمد بن أبي شيبة و هما من كبار شيوخ البخاري.
10 - مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 219هـ) وهو من كبار شيوخ البخاري.
11- مسند أسد بن موسى الأموي المعروف بأسد السنة (ت 212هـ)
12- مسند مسدد بن مسرهد الأسدي البصري (6) (ت 221هـ) .
13 - سنن سعيد بن منصور (ت 227هـ).
14 - سنن محمد بن الصباح (ت 227هـ)
15- سنن الدارمي (ت 255هـ)
16- جامع أبي عروة معمر بن راشد الأزدي (153هـ أو 154 هـ)
17- جامع سفيان الثوري (161 هـ) .
18- مصنف حماد بن سلمة (ت 167 هـ) .
19- كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) .
20 - مصنف وكيع بن الجراح (197 هـ) .
21- جامع سفيان بن عيينة (ت 198هـ) .
22- مصنف الليث بن سعد (ت 175 هـ)
23 - مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ) .
24- مصنف أبي بكر بن أبي شيبة (ت 235هـ)

نخلص من هذاأن الأمّة لم تنتظرالبخاري حتى يكتب الحديث و يجمع السنة فالبخاري ليس أول من كتب في الحديث فقد سبقه عشرات الكتب في الحديث لغيرهمن الحفاظ من أمثال هذه الكتب جامع سفيان الثوري، و جامع معمر بن راشد،و مصنف حماد بن سلمة ، و مصنف الليث بن سعد، و مصنف وكيع بن الجراح، و موطأ مالك بن أنس،و مسند أبي حنيفة النعمان، ومسند الشافعي، و مسند أحمد بن حنبل، وغيرهم




[1]- سنن أبي داود 2/96 مسند الشافعي 1/235 مسند البزار 1/102 صحيح بن خزيمة 4/14 مستدرك الحاكم 1/548 معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/16 تقييد العلم ص: 87
[2]- صحيح مسلم 2/1147
[3] - العقل أي الديات سميت الإبل عقلا لأنهم كانوا يعقلونها بالعقل -أي الحبال- حين يقدمونها في الديات.
[4] - العمل على تخليصه من الأسر ولو كان بفداء
[5]- صحيح البخاري 4/69 سنن أبي داود 2/216 مصنف بن أبي شيبة 5/409 السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل 2/583 مسند أحمد 2/221 مسند أبو يعلى الموصلي 1/350 المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود ص 200 مستخرج أبي عوانة 3/239 السنن الصغير للبيهقي 3/206
[6]- تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 84 جامع بيان العلم وفضله 1 / 73
[7]- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لمحمد أبي شهبة ص 60
[8]-توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته لرفعت فوزي ص 80
[9]- منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري لعلى عبد الباسط ص 217- 220

[د.ربيع أحمد]

زعم احتمال روايته للموضوعات لأنه صنف كتابه من ستمائة ألف حديث والرد عليه

أم تنقمون عليه أنه صنف كتابه من ستمائة ألف حديث ألمَّ بها، و هذا الرقم بزعمكم يدل على مدى شيوع الوضع فى الحديث ، وتعللون ذلك أنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه و سلم قد تحدث بهذه الأعداد المهولة .


و سر هذا الاعتراض جهلكم بعلم مصطلح الحديث و بتاريخ نقل السنة وتوثيقها فسبب كثرة الأحاديث في عصر البخاري راجع إلى كثرة رواة الأحاديث وكثرة الأسانيد للأحاديث، وليس سببه هو عملية الوضع و مراد علماء الحديث عن عدد ما يحفظونه من أحاديث ليس متونا جديدة، وإنما هي طرقرواية لنفس المتون فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً، فتتعدّد الأحاديث (أي الأسانيد) للمتنالواحد ، و بالتالي فإن كثيرا من هذه الأعداد مكرر بكثرة الطرق دونالمتون إذ بعض الأحاديث قد تروى من عشرة طرق ونصها واحد ، فهذه يعدها العلماء عشرة أحاديث و ليستحديثا واحداً

أمثلة الأحاديث التي رواها أعداد كبيرة من الرواة أي لها أسانيد كثيرة :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : » لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة‏ » أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة في كتاب الطهارة من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي هريرة ‏(‏2‏)‏ وزيد بن خالدالجهني ‏(‏3‏)‏ وأبي سعيد ‏(‏4‏)‏ وعلي ‏(‏5‏)‏ وتمام بن العباس ‏(‏6‏)‏ وأخيه قيم‏(‏7‏)‏ ورجل من الصحابة لم يسم ‏(‏8‏)‏ وزينب بنت جحش ‏(‏9‏)‏ وأم حبيبة ‏(‏10‏)‏وجعفر بن أبي طالب ‏(‏11‏)‏ والعباس بن عبد المطلب ‏(‏12‏)‏ وابن عباس ‏(‏13‏)‏وابن عمرو ‏(‏14‏)‏ وعائشة ‏(‏15‏)‏ وأنس ‏(‏16‏)‏ وجابر ‏(‏17‏)‏ وسهل بن سعد‏(‏18‏)‏ وابن عمر ‏(‏19‏)‏ وأسامة بن زيد ‏(‏20‏)‏ وابن الزبير ‏(‏21‏)‏ وعبداللّه بن حنظلة بن أبي عامر ‏(‏22‏)‏ وأبي بكر الصديق ‏(‏23‏)‏ وحذيفة ‏(‏24‏)‏وواثلة ‏(‏25‏)‏ وأبي أمامكة ‏(‏26‏)‏ وأبي أيوب ‏(‏27‏)‏ وأبي موسى ‏(‏28‏)‏ وأمسلمة ثمانية وعشرين راويا.‏

قوله صلى الله عليه وسلم : » بشر المشاءين في الظلم إلى المساجدبالنور التام يوم القيامة ‏» أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من حديث ‏(‏1‏)‏ بريدة ‏(‏2‏)‏ وأنس ‏(‏3‏)‏ وسهل بن سعد ‏(‏4‏)‏ وزيد بن حارثة‏(‏5‏)‏ وابن عباس ‏(‏6‏)‏ وابن عمر ‏(‏7‏)‏ وأبي أمامة ‏(‏8‏)‏ وأبي الدرداء‏(‏9‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏10‏)‏ وعائشة ‏(‏11‏)‏ وأبي موسى ‏(‏12‏)‏ وأبي سعيد‏(‏13‏)‏ وحارثة بن وهب ‏(‏14‏)‏ وحطيم الحداني مرسلاً ‏(‏15‏)‏ وعطاء بن يسارمرسلاً خمسة عشر راويا.‏

قوله صلى الله عليه وسلم : » أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف‏ » أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة في كتاب الأدب من حديث ‏(‏1‏)‏ عمر ‏(‏2‏)‏ وعثمان ‏(‏3‏)‏ وأبيبن كعب ‏(‏4‏)‏ وأنس ‏(‏5‏)‏ وحذيفة بن اليمان ‏(‏6‏)‏ وزيد بن أرقم ‏(‏7‏)‏ وسمرةبن جندب ‏(‏8‏)‏ وسليمان بن صرد ‏(‏9‏)‏ وابن عباس ‏(‏10‏)‏ وابن مسعود ‏(‏11‏)‏وعبد الرحمان بن عوف ‏(‏12‏)‏ وعمر بن أبي سلمة ‏(‏13‏)‏ وعمرو بن العاص ‏(‏14‏)‏ومعاذ بن جبل ‏(‏15‏)‏ وهشام بن حكيم ‏(‏16‏)‏ وأبي بكرة ‏(‏17‏)‏ وأبي جهم‏(‏18‏)‏ وأبي سعيد الخدري ‏(‏19‏)‏ وأبي طلحة الأنصاري ‏(‏20‏)‏ وأبي هريرة‏(‏21‏)‏ وأم أيوب أحد وعشرين نفساً‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم : » لا حول ولا قوة إلا باللّه كنز منكنوز الجنة‏ » أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة في كتاب الأدب من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي موسى الأشعري ‏(‏2‏)‏ وأبي ذر ‏(‏3‏)‏ وأبيهريرة ‏(‏4‏)‏ وزيد بن ثابت ‏(‏5‏)‏ ومعاذ بن جبل ‏(‏6‏)‏ وأبي أيوب الأنصاري‏(‏7‏)‏ وقيس بن سعد بن عبادة ‏(‏8‏)‏ وحازم بن حرملة الغفاري ‏(‏9‏)‏ وزيد ابنإسحاق الأنصاري ‏(‏10‏)‏ ومعاوية بن حيدة ‏(‏11‏)‏ وفضالة بن عبيد ‏(‏12‏)‏ وأبيالدراء ‏(‏13‏)‏ وأنس ‏(‏14‏)‏ وأبي بكر الصديق أربعة عشر راويا.


قوله صلى الله عليه وسلم : » إن من الشعر لحكمة ‏» أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من حديث ‏(‏1‏)‏ أبي كعب ‏(‏2‏)‏ وبريدة بن الحصيب ‏(‏3‏)‏ وابن مسعود ‏(‏4‏)‏ وابنعباس ‏(‏5‏)‏ وأنس ‏(‏6‏)‏ وأبي بكرة ‏(‏7‏)‏ وعمرو بن عوف المزني وهو جد كثير بنعبد اللّه ‏(‏8‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏9‏)‏ وحسان ابن ثابت ‏(‏10‏)‏ وعائشة ‏(‏11‏)‏وسلمة بن الأكوع ‏(‏12‏)‏ وعمر بن الخطاب ‏(‏13‏)‏ وعلي بن أبي طالب ‏(‏14‏)‏والطفيل بن عمرو الدوسي أربعة عشر راويا.‏

قوله صلى الله عليه وسلم : » لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياً وثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلاالتراب ويتوب اللّه على من تاب ‏» أورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من حديث ‏(‏1‏)‏ أنس ‏(‏2‏)‏ وابن الزبير ‏(‏3‏)‏ وابن عباس ‏(‏4‏)‏ وأبي بن كعب‏(‏5‏)‏ وبريدة ‏(‏6‏)‏ وأبي سعيد ‏(‏7‏)‏ وسمرة ‏(‏8‏)‏ وعائشة ‏(‏9‏)‏ وجابر بنعبد اللّه ‏(‏10‏)‏ وزيد بن أرقم ‏(‏11‏)‏ وأبي موسى الأشعري ‏(‏12‏)‏ وسعد بن أبيوقاص ‏(‏13‏)‏ وأبي واقد الليثي ‏(‏14‏)‏ وأبي أمامة ‏(‏15‏)‏ وكعب ابن عياضالأشعري خمسة عشر راويا .‏

حديث الحوض من رواية خمسين صحابياً ونيف، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعينصحابياً، وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين .

و بالإضافة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد يكون للحديث الواحد منها العديد من الرواة و العديد من الطرق هناكأحاديث الصحابة و أحاديث التابعينوالتي قد يكون للحديث الواحد منها العديد من الرواة و العديد من الطرق و هي كثيرة و بهذا لا يوجد إشكال في كون محدث يحفظ الآلآف الأحاديث قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ: كَانَ الْوَاحِدُ مِنَ الْحُفَّاظِ يَحْفَظُ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ وَارَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنَيْسَابُورَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: صَحَّ مِنَ الْحَدِيثِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَكَسْرٌ، وَهَذَا الْفَتَى، يَعْنِي أَبَا زُرْعَةَ، قَدْ حَفِظَ سَبْعَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَأَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ[1] .



[1]- تدريب الراوي للسيوطي 1/41

[د.ربيع أحمد]

زعم احتمال خطأ رواته وتلفيقهم أحاديث له والرد عليه




أم تنقمون عليه زعمكم احتمال وقوع الخطأ من رواته و تليفقهم أحاديث توافق رغباتهم وهواهم خاصة أنه روى الأحاديث بعد قرنين من الزمن من وفاة النبي صلى الله عليه سلم و زعمكم عدم استبعاد أن يكون أهل الكتاب قد ربوا أشخاصا منهم يتظاهرون بالإسلام و يدسوا في الأحاديث ما يخالف الشرع و يوافق هواهم

و سر هذا الاعتراض جهلكم بعلم الحديث ورجاله وبتاريخ نقل السنة وتوثيقها فلقد ميز الله هذه الأمة دون غيرها بالإسناد وعلم الرجال و الغرض من ذلك الكشف عن أحوال رواة الأحاديث و تمييز الصادق من الكاذب والضابط من الواهم والموثوق بروايته من المطعون فيها ، و يقوم هذا العلم على دراسة مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم وأخلاقهم ونشأتهم وعقائدهم ،.

و لقد اهتم العلماء المسلمون بالإسناد وبينوا أهميته من خلال عبارات مشهورة فقد قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ، وقال سفيان الثوري: «الإسناد هو سلاح المؤمن. فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟» ، وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، ولهذا فعندما كان يسأل أهل البدع عمن أخذوا الحديث كانوا يسكتون لئلا يفتضحوا. ولما للإسناد من أهمية بين العلماء المسلمين فقد تعدى استخدامه لكل العلوم كعلم الأدب العربي، والتاريخ والطب وغيرها من علوم. وكان من ثمرة اهتمام المسلمين بالإسناد نشأة علم سمي بعلم الجرح والتعديل[1] .

و على الجانب الآخر ترى علماء الأُمم السابقة لم يعتنوا بالأسانيد، ولم يعتمدوا في أخذ دينهم على نقل الثقة، عن الثقة، لذلك وقع التحريف في كتبهم، وأُدخل عليهم في دينهم ما ليس منه ،وقد روى الخطيب البغدادي، عن محمد بن حاتم بن المظفر أنه قال: "إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات ... "[2].

إن علماء الأمة وعلى رأسهم المحدثون كانوا متيقظين ليل نهار لرصد أي حديث يروى ورصد تاريخ حياة كل من تصدى للرواية، ولهذا فقد قاموا بدراسة حياة ما يزيد على عشرات الألوف من الرواة لمعرفة درجة صدقهم أو كذبهم ولمعرفة درجة حفظهم، فكانوا أدق الناس وأعلمهم في نقل الأخبار ومعرفة درجات الرجال ومعرفة الأسانيد، ولهذا لم يجد الكذابون سوقا لكذبهم إلا وكان العلماء المحدثون الصيارفة لهم بالمرصاد، يبينون زيف عملة الكذابين، فكيف يقال بعد ذلك: إنه كان من السهل اختراع سند ولصقه بأي حديث؟.

أضف إلى ذلك فقد كان للعلماء طرق كثيرة في معرفة رواية كل محدث وتلامذته الذين رووا عنه، فكيف كان يستطيع راو غير معروف بصحبته لمحدث ما أو بسماعه منه أن يدعي بأنه سمع من ذلك المحدث مع أن تلامذة ذلك المحدث معروفون؟ وكذلك فإن علماء الأمة الذين عاشوا في خير القرون قد بذلوا قصارى جهدهم في الذب عن الحديث النبوي الشريف، وقد رصد علماء الحديث في علوم الحديث ما يسمى بالحديث المقلوب، وعرفوا جيدا قلب الأسانيد مع الأحاديث وكانوا يمتحنون بعضهم بقلب أسانيد الأحاديث وذلك لمعرفة مدى حفظ الحافظ للحديث كما فعل علماء بغداد مع الإمام البخاري عندما امتحنوه. وإن قلب الأسانيد عن سهو وبغير قصد مع الأحاديث يعد عيبا كبيرا يطعن بضبط الراوي، لذا كان العلماء يعرفون الرواة الذين يقلبون الأسانيد في أحاديثهم ويحذرون الناس منهم[3].

وقدحث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة، وألا يأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وورعا، وحفظا وضبطا، حتى شاعت في عرف الناس هذه القاعدة: "إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذونها"وبذلك نشأ علم ميزان الرجال: "الجرح والتعديل" الذي هو عمود أصول الحديث. فقد تكلم من الصحابة في الرجال: عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك. وكان كلاما قليلا، لقلة الضعف وندرته. ثم تكلم من التابعين سعيد بن المسيب المتوفى سنة "93هـ" وعامر الشعبي "104هـ" وابن سيرين "110هـ"[4] و قال يعقوب بن شيبة : "وسمعت علي بن المديني يقول: كان ابن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحداً أول منه، ثم كان أيوب (ت 131 هـ) ، وابن عون (ت 150) ، ثم كان شعبة (ت 160 هـ) ، ثم كان يحيى بن سعيد - القطان - (ت 198 هـ) ، وعبد الرحمن بن مهدي (ت 198) . قلت لعلي: فمالك بن أنس فقال: أخبرني سفيان بن عُيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال"[5].


وقد بدأ الاهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة، وذلك في أعقاب الفتن التي بدأت منذ خلافة عثمان رضي الله عنه وأدت إلى التمزق والانفلاق الضخم في كيان المجتمع الإسلامي وظهور الأهواء السياسية المتعارضة والآراء المتعصبة المتدافعة مما أدى إلى ظهور الكذب في الحديث وجعل العلماء يتثبتون في مصادر الرواية ويسألون عن الرجال الذين اشتركوا في نقلها قال محمد بن سيرين "ت110هـ" "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"[6]

و لقد اشترط البخاري للراوي الضَّبْط وَالْعَدَالَة وَعدم الشذوذ والنكارة والغفلة و البخاري لا يروي إلا عن صدوق يتميز صحيح حديثه من سقيمهو اشترط البخاري لاتصال السند ثبوت اللقاء والسماع بين المتعاصرين وهذا أبلغ في تأكيد اتصال السند و هذه الشروط تمنع الكذابين من ترويج كذبهم، وتحفظ الأحاديث من التحريف و الوضع .



[1]- الرد على مزاعم المستشرقين لعبدالله الخطيب ص 5-6
[2] - شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص40
[3]- الرد على مزاعم المستشرقين لعبدالله الخطيب ص 18
[4]- منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين الحلبي ص 56
[5]- شرح العلل لابن رجب 1 / 52 .
[6]- بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم العمري ص12

[د.ربيع أحمد]

زعم عدم الأخذ منه لأنه بشر والرد عليه



أم تنقمون من البخاري كونه بشر و ليس ملاكاً معصومًا و عمل الإنسان لا يمكن أن يكون متقنا خالياً منالأخطاء..

و سر هذا الاعتراض أنه استنتج من عدم عصمة الإنسان جواز وقوعه في الخطأ في كل عمل و هذا مخالف للحس و المشاهدة .

فقد رأينا الكثير من الناس يتقنون أعمالهم إتقانا لاترى فيه خطأً ، و هناك الكثيرمن الأعمال التي أتقنها فاعلوها غاية الإتقان بحيث لا ترى فيها خطأ ، و إذا كان من البشر من يتقن صناعته و عمله غاية الإتقان فلما لا يكون عمل البخاري في صحيحه الجامع من قبيل هذا و ما المانع من أن يكون البخاري قد أصاب في صحيحهولم يخطئ فيه ؟!!

و لما لا و قد وهب الله البخاري منذ طفولته قوة في الذكاء والحفظ و جدية في طلب العلم الشرعي قَالَ أبو جَعْفر الوراقُ: قلتُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ: كيفَ كان بدأ أمرك في طلبِ الحديثِ؟ قَالَ: ألهمتُ حفظَ الحديثِ وأنا في الكُتَّابِ قَالَ: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فَقَالَ: عشرُ سنين أو أقل، ثم خرجتُ من الكُتَّابِ بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخليّ وغيره وَقَالَ يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان عَنْ أبي الزبير عَنْ إبراهيم . فقلت له: يا أبا فلان إنَّ أبا الزبير لم يرو عَنْ إبراهيم. فانتهرني فقلتُ له: ارجع إلى الأصلِ إنْ كانَ عندك، فَدَخَلَ ونظر فيه ثم خَرَجَ فَقَالَ لي: كيفَ هو يا غلام؟ فقلتُ: هُو الزبير بنُ عدي عَنْ إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، وَقَالَ: صدقتَ، فَقَالَ له بعض أصحابه: ابنُ كم كنتَ إذ رددتَ عليه؟ فَقَالَ:ابنُ إحدى عشرة[1]


وقال أبوحامد الأعمش : (( رأيتُ محمدَ بنَ إسماعيل في جنازة سعيد بنِ مروان، ومحمدُ بنُ يحيى الذّهلي يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحَدِيث، ومحمدُ بنُ إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ))[2] .

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع ؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر القلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا ، وأضيع أيامي ؟ ! فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد[3].


و قد ظل البخاري ستة عشر عاما يجمع الأحاديث الصحاح في دقة متناهية، وعمل دؤوب، وصبر على البحث وتحري الصواب ، وكان بعد كل هذا لا يدون الحديث إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين وقال محمد بن أبي حاتم الوراق كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها[4].


وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت هانئ بن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف يعني: الفريابي - بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه، وكان محمد بن إسماعيل معنا، و كان لا يزاحمنا في شئ مما نحن فيه، ويكب على العلم[5].

و على التسليم بوقوع الخطأ في كتاب صحيح البخاري فهو خطأ يسير قليل مغمور في كثير صوابه و العبرة بالغالب لا بالقليل النادر لذا يغلب على ذهننا أن كل ما في البخاري صحيح مما هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ نسبة الخطأ الضئيلة الموجودة بالكتاب لا تجرح فى الكتاب .


أضف إلى ذلك أن عمل البخاري في كتابه الصحيح ليس جهدا فرديا بل جهدا جماعيا إذ البخاري كان يحرص على مشاورة أهل العلم المعاصرين له ، وسماع آرائهم حول ذلكالحديث، ومناقشتهم حول تلك الآراء ،و لا يختلف اثنان في أن أعلم أهل الحديث دراية وجرحًا وتعديلًا وخبرة بعلل الحديث وطرقه هم الأئمة : يحيى بن معين ، و علي بن المديني ، و أبو زرعة الرازي ، و أحمد بن حنبل، كما أنهم من أعلم أهل الاستقراء والتتبع وجمع الطرق، وقد كان هؤلاء بمثابة الشيوخ والأقران للإمامين البخاري ومسلم؛ لأنهم كانوا معاصرين لهما ، و قد عرض الشيخان صحيحيهما - بعد الانتهاء منهما- على هؤلاء وغيرهم من أئمة عصرهما، فأقروهما وشهدوا لهما بالصحة[6]..


و قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بنحنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا فيأربعة أحاديث، قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة" [7]

أضف إلى ذلك أنه كان يحضر للبخاري في مجلسه آلاف مؤلفة من طلبة العلم و من عادة طلبة العلم رد الشيخ إذ أخطأ إلى الصواب قَالَ صَالحُ بنُ محمّد البغداديُّ : كَانَ مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ يجلسُ ببغداد، وكنتُ أستملي لَهُ، ويجتمعُ في مجلسِهِ أكثرُ مِنْ عشرينَ ألفاً))[8 ].

و قد سمع صحيح البخاري آلاف من الناس وجاء عن محمد بن يوسف الفريري : انه قال : لقد سمع كتاب الصحيح من محمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل ، وما بقي احد يروي عنه غيري .

نخلص من هذا أن بشرية البخاري ليست دليلا على عدم صحة ما في صحيحه من أحاديث فلقد وهبه الله قوة الحفظ و دقة الفهم و الجدية في طلب الحديث فلا يستبعد أن يكتب كتابا في الحديث ليس فيه حديثا ضعيفا و قد عرض كتابه على علماء عصره و ناقشهم و أقروه و إن ورد فيه شيئا من الخطـأ فالعبؤة بغالبه .



[1]- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2/6، تاريخ دمشق لابن عساكر 52/57، تهذيب الكمال للمزي 24/439
[2]- تاريخ بغداد 2/31، تاريخ مدينة دمشق 52/95، سير أعلام النبلاء 12/432
[3] - تاريخ بغداد 2 / 14، 15 مقدمة الفتح ص 479
[4] - تاريخ بغداد 2/13 مقدمة الفتح ص 482
[5] - تاريخ بغداد 2 / 10 ، مقدمة الفتح ص490
[6]- منهاج المحدثين في القرن الأول لعلي عبد الباسط ص 321
[7]- مقدمة الفتح ص9 و 514
[8]- الجامع للخطيب 2/53

[د.ربيع أحمد]

اعتراض: انتقاد البعض له والرد عليه



أم تنقمون على البخاري انتقاد البعض له و من الكتب التى تضمنت نقدًا لأحاديث فى البخارى كتاب "الالتزامات والتتبع" للحافظ الدارقطنى وضعَّف العقيلى عددًا من أحاديث صحيح البخارى .

وسر هذا الاعتراض ظنهم بأن وجود نقد يستلزم صحة النقد ،ووجود شيئا من الخطـأ في كتاب يستلزم طرح كل الكتاب و عدم أخذهم بالكثير الغالب و أخذهم بالقليل النادر و الصواب أن النقد قد يكون له نقد ووجود نقد لا يستلزم صحة النقد فالعبرة بالدليل و وجود خطأ يسير في كتاب لا يستلزم طرح كثير صوابه لأن العبرة بالغالب و الأخذ بالقليل النادر مخالف لأهل العقول السليمة .

و على التسليم بهذا الاعتراض فيظهر عليه عدم الصحة العلمية و عدم العدل و الإنصاف فهم قد استدلوا باعتراض بعض العلماء على شيء من أحاديثه على بطلان كل أحاديثه كمن يستدل بخاص على عام أي الاستدلال بالعام من الخاص فاعتراض هؤلاء من قبيل الاستدلال بالاستقراء و هو إصدار حكم كلٌي اعتمادا على ملاحظة حالات جزئيٌة أو إثبات حكم كلي لثبوته في أكثر جزئياتهو الاستقراء نوعان: تام وهو أن يتتبع جميع الجزئيات و الحكم على الشيء بما وجد في جزئياته وهذا الاستقراء قطعي الدلالة و هوحجة باتفاق العلماءو الثاني استقراء ناقص ،و هو أن يثبت حكما لأمر كلي بواسطةالتتبع لبعض الجزئيات وهذا الاستقراء يفيد الظن ولا يفيد القطع ويسمى لحوق الفرد بالغالب واعتراضهم غير مبني على استقراء تام أو ناقص بل الاستقراء أن كل ما في البخاري صحيح مما هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ نسبة الخطأ ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالكم الكثير من الصواب .


و الجواب عن هذه الانتقادات أن هذه الانتقادات مَبْنِية على قَوَاعِد لبَعض الْمُحدثين ضَعِيفَة جدا مُخَالفَة لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور من أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَغَيرهم[1] ،وقال ابن تيمية : (( جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها، وكان الصواب مع من نازعه فيها ))[2] .

و قال ابن حجر : (( لا ريب في تقديم البخاري، ثم مسلم على أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني، كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلى عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان علي بن المديني، إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعًا. وروى الفربري عن البخاري، قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى ، وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا علي أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته. قال: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث، إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام المنتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقدمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة))[3].

أضف إلى ذلك إجماع الأمة على صحة ما في صحيح البخاري من أحاديث مسندة إلى النبيصلى الله عليه وسلم قال بن الصلاح : (( مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ))[4].

و قال ابن الصلاح أيضا : (( قَوْلُ الْبُخَارِيِّ: مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي إِلَّا مَا صَحَّ، وَقَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ السِّجْزِيِّ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ أَنْ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ الْبُخَارِيِّ صَحِيحٌ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ، لَمْ يَحْنَثْ، مَحْمُولٌ عَلَى مَقَاصِدِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ، وَمُتُونِ الْأَبْوَابِ الْمُسْنَدَةِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا ))[5]..
و قال أبو أسحق الإسفراييني: (( أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها، ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها قال: "فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول ))[6].

و قال الجويني إمام الحرمين : (( لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حَكَما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لَمَا ألزمته الطلاق ، لإجماع المسلمين على صِحَّته )) [7].


و قال النووي : (( اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ))[8] .

و قال ابن كثير : (( الْبُخَارِيُّ الْحَافِظُ، إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ، وَالْمُقْتَدَى بِهِ فِي أَوَانِهِ، وَالْمُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ أَضْرَابِهِ وَأَقْرَانِهِ، وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه ))[9]


و قال السخاوي : (( إِنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مُجْتَمِعَيْنِ وَمُنْفَرِدَيْنِ بِإِسْنَادَيْهِمَا الْمُتَّصِلِ دُونَ مَا سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْمُنْتَقَدِ وَالتَّعَالِيقِ وَشِبْهِهِمَا - مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ ; لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ الْمَعْصُومَةِ فِي إِجْمَاعِهَا عَنِ الْخَطَأِ، كَمَا وَصَفَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» لِذَلِكَ بِالْقَبُولِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ، وَكَذَا الْعَمَلُ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَسْخٌ أَوْ تَخْصِيصٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ))[10].

و قال السبكي : (( َأما كِتَابه الْجَامِع الصَّحِيح فأجل كتب الْإِسْلَام وأفضلها بعد كتاب الله وَلَا عِبْرَة بِمن يرجح عَلَيْهِ صَحِيح مُسلم فَإِن مقَالَته هَذِه شَاذَّة لَا يعول عَلَيْهَا ))[11] .

و قال الشوكاني : (( وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَدْ صَيَّرَهُ مِنَ الْمَعْلُومِ صِدْقُهُ وَهَكَذَا خَبْرُ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَكَانُوا بَيْنَ عَامِلٍ بِهِ وَمُتَأَوِّلٍ لَهُ. وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ صَحِيحَيِ "الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ" فَإِنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْ مَا فِيهِمَا بالقبول، ومن لم يعلم بِالْبَعْضِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَوَّلَهُ وَالتَّأْوِيلُ فَرْعُ الْقَبُولِ وَالْبَحْثُ مُقَرِّرٌ بِأَدِلَّتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ))[12].

وقال ولي الله الدهلوي: (( أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ))[13] .

و قال العلامة أحمد شاكر : (( الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديثمن المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحةكلها ليس في واحدٍ منها مطعن أو ضعف ))[14] ـ

و قال الشيخ الألباني : (( والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليه من بعدهم، ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح؛ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفًا أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا ))[15]

و هؤلاء العلماء وغيرهم لم يطلقوا هذه الأحكام على صحيح البخاري جزافاً وإنما جاءت هذه الأحكام بعد أن درسوه دراسة واعية و قد درس آلاف العلماء من الحفاظ وغيرهم أسانيد البخاري دراسة مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال لذا الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري صحيحة بلا أدنى شك .

و أنبه أن الإجماع على قبول صحيح البخاري وصحة أحاديثه لاتتعارض مع نقد أحرف يسيرة منه أي الاجماع المنعقد على صحة أحاديث صحيح البخاري في الجملة، وليس على كل حرف أو رواية وردت فيه وكون بعض الأحاديث في صحيح البخاري بنسبة أقل من واحد من الألف لا تمثل شيئا أمام آلاف الأحاديث الصحيحة ومن تكلم من العلماء على بعض الأحاديث فهذا لايدل إلا على اختلاف وجهة نظرهم في أحرف يسيرة مع البخاري، وقد يكون البخاري هو المصيب في ذلك فالأصل في صحيح البخاري الصحة .

أما الجواب عن هذه الانتقادات مفصلا فقد فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عمّا في صحيح البخاري جواباً مفصلاً عن كل حديث،و قال السيوطي : (( وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا ))[16]، و اقتصر ابن حجر الرد على الدراقطني كي يكون عنوانًا لغيره؛ فإنه الإمام المقدَّم في هذا الفن .



[1]- ذكره الحافظ في مقدمة الفتح
[2]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/256
[3]- مقدمة الفتح 1/345
[4]- معرفةأنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 29
[5]- تدريب الراوي 1/131
[6]- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي ص 85
[7]- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي ص 85
[8]- شرح النووي لصحيح مسلم 1/14
[9] - البداية والنهاية لابن كثير 11/24
[10] - فتح المغيث بشرح الفية الحديث 1/72
[11] - طبقات الشافعية للسبكي 2/215
[12]- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 1/138
[13]- حجة الله البالغة 1/249.
[14] - شرح الباعث الحثيث لأحمد شاكر
[15]- مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص17
[16]- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي

[د.ربيع أحمد]

أم تنقمون عليه أن في رواته من هو متكلم فيه



أم تنقمون عليه أن في رواته من هو متكلم فيه و سر هذا الاعتراض جهلهم بعلم الجرح و التعديل و قواعده المتينة .

ورجال البخاري الْمُتَكَلّم فيهم بالضعف ثَمَانُون و البُخَارِيّ لم يكثر من إِخْرَاج حَدِيثهمْ ، بل غالبهم من شُيُوخه الَّذين أَخذ عَنْهُم ومارس حَدِيثهمْ وأطلع على أَحَادِيثهم وخَبر حَدِيثهمْ ، و المحدث أعرف بِحَدِيث شُيُوخه و الذي يضعف راويا في صحيح البخاري فهو ينازع البخاري في أحكامه، فرواية البخاري توثيق له أو توثيق لروايته التي رواها عنه ، و الضعيف المخرج له في الصحيح قد انتقي البخاري من حديثه إذ حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من حديثه فقط. كما أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه و أكثر ما يورد البخاري للضعفاء والمتهمين مقروناً بالثقات فوجوده و عدمه سواء الراوي فليس الضعيف معناه أنكل مروياته ضعيفة .

و إن قيل كيف علم البخاري أن هذه الأحاديث من صحيح هؤلاء الذين ضعفوا وليس من أخطائهم؟ فالجواب عن ذلك أن مسلما وهو دون البخاري قد نص على طريقته في التثبت من ذلك. فمثلاً لما أُنكر عليه إدخاله في "الصحيح" كل من أسباط ابن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى وهم ضعفاء، أجاب رحمه الله: ((إنما ادخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ...... وأصل الحديث معروف من رواية الثقات))[1].


و من أدلة انتقاء البخاري لحديث الضعيف حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد فقد قال البخاري :حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عبْدِ الله بنِ جَعْفَرٍ قَالَ حدَّثنا مَعْنُ بنُ عِيسَى قَالَ حدَّثنَا أُبَيُّ بنُ عَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ قَالَ كانَ لِلنِّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حائِطِنَا فَرَسٌ يُقالُ لَهُ اللُّحَيْفُ و قد اعترض عليه الدارقطني فقال: وأبي هذا ضعيف[2]. و الجواب قد تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ فَارْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ[3] .

و حديث يحيى بن أبي زكرياء الغساني فقد قال البخاري : حدثني محمد بن حرب حدثنايحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليهوسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمتعليهم من سوء قط وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن ليأن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكونلنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم" و قد أورد البخاري لحديث الإفك العديد من الطرق و بتفصيل أكثر مما هو موجود في تلك الرواية ، فكأن البخاري لم يوردها إلا بعد أن اطمأن إلى صحتها منالطرق الأخرى .


حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه أَن عمر اسْتعْمل مولى لَهُ يُسمى هنيا على الْحمى قَالَ الدراقطني إِسْمَاعِيل ضَعِيف و قال أيضا : لَا أختاره فِي الصَّحِيح و الجواب عن ذلك قول الحافظ : ( أَظن الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا ذكر هَذَا الْموضع من حَدِيث إِسْمَاعِيل خَاصَّة وَأعْرض عَن الْكثير من حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ لكَون غَيره شَاركهُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَتفرد بِهَذَا فَإِن كَانَ كَذَلِك فَلم ينْفَرد بِهَذَا بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء )) .


و انظر إلى هذا الكلام النفيس لابن حجر رحمه الله فقد قال : (( ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول .


فإما إن خرج له في المتابعات و الشواهد و التعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح .


وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما .


قلت : فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل .

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه .

وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وأن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شئ .

وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سئ الحفظ أوله أو اهام أوله مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك


وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه الا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى .

وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا .


وأما البدعة فالموصوف بها أما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شئ البتة والمفسق لأنه بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهرة سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروأة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير الداعيه ويرد حديث الداعيه وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه الطوائف من الأئمة وادعى بن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال ان اشتملت رواية غير الداعيه على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال أن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو اخماد لبدعته واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته وإطفاء بدعته والله أعلم .


وأعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك و عدم الاعتداد به إلا بحق و كذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم أخبرنا لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق .


وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به ))[4] .


كلام نفيس حول موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء[5]بمراجعة ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح يمكن أن نصفهم إلى خمسة أصناف:
الصنف الأول:
رواة ضعفوا بسبب بعض الأحاديث التي انفردوا بها، وهذه الأحاديث لا يعرج عليها البخاري في صحيحه. ومن هؤلاء الرواة:
1 - أفلح بن حميد الأنصاري المدني:
أحد الأثبات، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، وقال ابن عدي: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق، ولم ينكر عليه أحمد غير هذا. وقد انفرد به عن أفلح المعافي ابن عمران، وأفلح صالح، وأحاديثه مستقيمة.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يحدث يحي القطان عن أفلح.
وروى أفلح حديثين منكرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر، وحديث وقت لأهل العراق ذات عرق.
والبخاري لم يخرج له شيئاً من هذا - ولله الحمد - بل له عنده حديث واحد في الطهارة، وثلاثة في الحج، ورابع في الحج علقه، ووافقه مسلم على تخريج الخمسة وكلها عندهما عنه عن القاسم عن عائشة.
2 - بدل بن المحبر التميمي البصري:
وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وغيرها، وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة. قال الحاكم. وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة، قال الحافظ: وهو تعنت، ولم يخرج عنه البخاري سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة والآخر في الفتن، وروى له أصحاب السنن.
3 - بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري:
وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داوود، وقال النسائي ليس به بأس، وقال مرة ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه، وقال ابن عدي: صدوق وأحاديثه مستقيمة، وأنكر ما روى: حديث إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. ومع ذلك فقد أدخله قوم في صحاحهم، وقال أحمد: روى مناكير قال ابن حجر: احتج به الأئمة كلهم وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة.
الصنف الثاني:
رواة ضعفوا في شيوخ معينين. والبخاري لا يروي لهم عن هؤلاء الشيوخ فمن هؤلاء الرواة:
1 - الربيع بن يحي بن مقسم الأشناني أبو الفضل البصري:
من شيوخ البخاري. قال أبو حاتم الرازي: ثقة ثبت، وقال الدارقطني: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبه. لكن البخاري لم يخرج له إلا من حديثه عن زائدة فقط .
2 - سلام بن أبي مطيع الخزاعي أبو سعيد البصري:
قال أحمد: ثقة صاحب سنة. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة، ولم أرَ أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وقال ابن حبان: كان سيء الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
وقال الحاكم: ينسب إلى الغفلة وسوء الحفظ.
والبخاري لم يرو له عن قتادة، كما روى له بمتابعة غيره له، وليس له في البخاري سوى حديثين أحدهما في فضائل القرآن وفي الاعتصام بمتابعة حماد بن زيد وغيره له، عن أبي عمران الجوني عن جندب، والآخر في الدعوات بمتابعة أبي معاوية وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
3 - معمر بن راشد: صاحب الزهري:
كان من أثبت الناس فيه. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال العلائي عن يحي بن معين: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة: إذا حدثك معمر عن الزهري، وابن طاووس فحديثه مستقيم ، و ما عمل في حديث الأعمش شيئاًلا، و إذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة والبصرة ، قال ابن حجر : " أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن طاوس وهمام بن منبه ويحي بن أبي كثير، وهشام بن عروة، وأيوب وثمامة بن أنس و عبد الكريم الجزري . و لم يخرجوا من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه ، و احتج به الأئمة كلهم ".
الصنف الثالث:
رواة ضعفوا في حالات خاصة كالاختلاط والتغير. والإمام البخاري لا يخرج لهم ما روى عنهم في تلك الحالات. ومن أمثلة هؤلاء:
1 - جرير بن حازم:
أبو نصر الأزدي البصري وثقه ابن معين. وضعفه في قتادة خاصة ووثقه العجلي والنسائي، وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره.
قال الحافظ ابن حجر: " ما ضره اختلاطه لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: كان لجرير أولاد فلما أحسّوا باختلاطه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئاً، واحتج به الجماعة، وما أخرج له البخاري من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها ".
2 - حجاج بن محمد الأعور المصيصي:
أحد الأثبات، أجمعوا على توثيقه، وذكره أبو العرب الصقلي في الضعفاء بسبب أنه تغير في آخر عمره واختلط. لكن ما ضره الاختلاط فإن إبراهيم الحربي حكى أن يحي بن معين منع ابنه أن يدخل عليه - بعد اختلاطه - أحداً. وروى له الجماعة .
3 - حصين بن عبد الرحمن السلمي:
أبو الهذيل الكوفي متفق على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره وقد أخرج له البخاري من حديث شعبة والثوري وزائدة وأبي عوانة، وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة، وحصين بن نمير، وهشيم وخالد الواسطي وسليمان بن كثير العبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبد العزيز العمي، وعبد العزيز بن مسلك ومحمد بن فضيل فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل تغيره. وأما حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه سوى حديث واحد. وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه .
الصنف الرابع:
رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل كالرواية بالإجازة أو الوجادة أو بسبب خلل في الأداء كالإرسال أو التدليس، ومن أمثلة هؤلاء :
1 - أوس بن عبد الله أبو الجوزاء:
تكلم فيه للإرسال. ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عنه البخاري أنه قال: في إسناده نظر ويختلفون فيه، ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: يريد أنه يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. قال ابن حجر: " أخرج له البخاري حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس. قال: كان اللات رجلاً يلت السويق. وروى له الباقون " .
2 - ثمامة بن أنس:
تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب، روى عن جده، وثقة أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى عن أبي يعلي أن ابن معين أشار إلى لينه.
قال الحافظ: " قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس في الصدقات ليكون ثمامة قيل أنه لم يأخذه عن أنس سماعاً، وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته " .
3 - الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي:
مجمع على ثقته. اعتمده البخاري وروى عنه الكثير. وروى له الباقون بواسطة. تكلم بعضهم في سماعه من شعيب فقيل إنه مناولة، وقيل: أنه إذن مجرد. وقد قال الفضل بن غسان سمعت يحي بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها لأحد، وبالغ أبو زرعة الرازي. وقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا حديثاً واحداً.
قال الحافظ: " إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاحة في ذلك إن كان اصطلاحاً له " .
4 - خلاس بن عمرو الهجري:
وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي. وقال أبو حاتم: يقال وقعت عنده صحف عن علي وليس بقوي. وقال أحمد بن حنبل كان القطان يتوقى حديثه عن علي خاصة. واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب وذويه مرسلة.
وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع من أبي هريرة.
قال الحافظ: روايته عنه عند البخاري، أخرج له حديثين، قرنه فيهما معاً بمحمد بن سيرين وليس له عنده غيرهما .
الصنف الخامس : رواه ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهي:
وهؤلاء لا أثر لتضعيفهم بذلك. إذا كانوا ثقات وقد سبق في المبحث الأول بيان موقف الإمام البخاري من رواية أهل البدع والأهواء وجل من وصف بالبدعة وضعف بسبب ذلك هم مندرجون في هذا الصنف. لكن أذكر هنا بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب المذهب الفقهي، فمن هؤلاء:
1 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن:
تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي .
قال الحافظ فيه: " ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي ".
والبخاري لم يعتمد بهذا التضعيف فقد روى له في صحيحه وكذا سائر الجماعة.
2 - محمد بن عبد الله بن المثني:
أبو عبد الله الأنصاري البصري القاضي، من قدماء شيوخ البخاري ثقة. وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد وغيره: ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي، أما السماع فقد سمع .
والبخاري لم يعتد بهذا التضعيف فقد روى له في صحيحه وكذا سائر الجماعة.
فهؤلاء هم أصناف الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري في صحيحه. و لقد بيّن العلامة المعلمي كيف يخرج الشيخان للرواة المتكلم فيهم فقال: (( إن الشيخين يخرجان لمن فيهم كلام في مواضع معروفة.
أحدهما: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضره، في روايته البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة.
الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك )).
ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه، أو برواية فلان عنه، أو بما سمع منه من غير كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطه، أو بما جاء عنه عنعنه وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس. فيخرجان للرجل حيث يصلح، ولا يخرجان له حيث لا يصلح " .

قال الذهبي : مَن أَخرَج له الشيخان عَلَى قسمين :
- أحدهما: ما احتَجَّا به في الأصول.
- وثانيهما: مَن خرَّجا له متابعةً وشَهادَةً واعتباراً.
فَمَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - ولم يُوثَّق، ولا غُمِزَ: فهو ثقة، حديثُه قويٌّ.
ومَن احتَجَّا به - أو أحدُهما - وتُكُلِّم فيه:
فتارةً يكون الكلامُ فيه تعنُّتاً، والجمهورُ على توثيقِه، فهذا حديثُهُ قويٌّ أيضاً . وتارةً يكون الكلامُ في تليينِهِ وحِفظِهِ، له اعتبار، فهذا حديثُه لا يَنحطُّ عن مرتبة (الحسَن) التي قد نُسمِّيها: (من أدنى درجات الصحيح) . فما في "الكتابين" بحمد الله رجلٌ احتَجَّ به البخاريُّ أو مسلمٌ في الأصولِ ورواياتُه ضعيفة، بل حَسَنةٌ أو صحيحة. ومن خَرَّجَ له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشواهد والمتابَعات، ففيهم مَن في حِفظِه شيء، وفي توثيِقه تردُّد. فكلُّ مَن خُرِّجَ له في "الصحيحين"، فقد قَفَزَ القَنْطَرة. فلا مَعْدِلَ عنه، إلا ببرهانٍ بَيِّن [6].

نخلص من هذا أن البخاري قد يروي عن ضعفاء في صحيحه لكنه ينتقي من أحاديثهم ما صح و أن بعض أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها فالتصحيح قائم على أساس تتبع الطرق و الروايات فكثير ممّن تكلّم فيه من رجاله حديثه مخرّج فيه في الشواهد والمتابعات.



[1]- شرح لغة المحدث لطارق عوض الله
[2]- الإلزامات والتتبع ص 203
[3]- تدريب الراوي 1/192 اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر للمناوي 1/395-396
[4]- مقدمة الفتح 1/381-382
[5]- منهج الإمام البخاري 135-142
[6]- الموقظة 79 - 80

[د.ربيع أحمد]

زعم وجود تناقض بين الأحاديث والرد عليه


أم تنقمون عليه زعمكم بوجود تناقض بين بعض الأحاديث و بين بعض الأحاديث والقرآن .


و سر هذا الاعتراض جهلكم بعلم مختلف الحديث و علم أصول الفقه إذ لمختلِف الحديث تعلق وارتباط بالفقه وأصوله، والحديث وعلومه فالأصوليون تعرضوا له في مبحث التعارض والترجيح، ، وهذا العلم من أهم أسباب اختلاف الفقهاء، وأما المحدثون فقد اصطلحوا على تسميته (مختلِف الحديث)، لذا نجد المحدثين الفقهاء هم الذين يهتمون بهذا العلم لدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة و الجمع بين النصّين المتعارضين في الظاهر منهجٌ يتّبعه الناس في فهم كلامهم بعضهم لبعض فلو قال شخص لآخر لا تعطي هذه الكتب لأحد ثم بعد مدة قال إذا جاءك فلان فأعطيه الكتب لفهم أن فلاناً المذكور مستثنى دون بقية الناس ؛ لأن العقلاء لا يتناقضون في قولهم في الغالب ، والعقلاء منزهون في الغالب عن التناقضو التناقض مما يقبح في كلام البشر، فكيف يليق بكلام رب البشر ؟!!!لذلك اتّباع منهج الجمع في نصوص الكتابوالسنّة أولى .


و مختلف الحديث ربما سماه المحدثون "مشكل الحديث" وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا، أو تعارض مع نص شرعي آخر و هو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر.

وقد تهجم طوائف من أهل البدع على السنة وأهل الحديث بسبب زيغهم في فهم الأحاديث على وجهها حتى اتهموا المحدثين بحمل الكذب ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم في عصرنا المستشرقون ومقدلدوهم ممن اغتر بالمادة واحتجرها على عقله، وغلف بحواجزها مشاعره. وإن كان بعضهم قد يتذرع باسم التحرر في فهم الدين، أو فتح باب الاجتهاد!!.وهذا الصنف من الناس يوازي في ضرورة أولئك الجهلة المتزهدين الذين سوغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب، فإن كلا من الفريقين استباح لنفسه التحكم في متن الحديث، فاختلق فيه أناس بجهلهم، وجحد الآخرون صحيحه بغرورهم.
وفي الواقع إن ادعاء التعارض ليس بالعسير ما دمام في النصوص مالا بد منه من عام وخاص مستثنى منه، أو مطلق ومقيد يقيد به ... ، فهل نطبق على هؤلاء الناقدين نقدهم، ونطرح فكرهم، وقانونهم، وهلا وسعتهم جملة الأحاديث العظمى المحكمة، التي لا إشكال فيها ولا سؤال. وقد عني أئمة الحديث وجهابذة نقده بهذا الفن، فدرسوا ما وقع من الإشكال في الأحاديث الصحيحة دراسة وافية من الناحية العامة الكلية، ومن الناحية التفصيلية الجزئية.

أما من الناحية العامة الكلية:
فقد قسموا الأحاديث المستشكلة نتيجة البحث فيها إلى قسمين:
القسم الأول: أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين، وإبداء وجه من التفسير للحديث المستشكل يزيل عنه الاشكال، وينفي تنافيه مع غيره، فيتعين المصير إلى ذلك التفسير، وهذا هو الأكثر الأغلب في تلك الأحاديث....
القسم الثاني من مختلف الحديث: أن يتضاد الحديثان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين:
الضرب الأول: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.
الضرب الثاني : أن لا تقوم دلالة على النسخ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منها بكثرة عدد رواته، أو مزيد حفظ ، أو مزيد ملازمة راوي أحد الحديثين لشيخه، في أوجه كثيرة من وجوهالترجيح . و هذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ. وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا.

و أما الناحية التفصيلية الجزئية:
فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها:
1- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري "276هـ".
2- "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي "321" وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد.
3- "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك "406"[1].


قال النووي عن مختلف الحديث: ((من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمة الله استيفاء، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجعل العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً، والله أعلم ))[2].

يقول عبد الله الخطيب عن مختلف الحديث : (( اقد اهتم العلماء مبكرا بهذا العلم بدءا من مؤلَّف الإمام محمد بن إدريس الشافعي: اختلاف الحديث ، وغيره من المؤلفات ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي. أضف إلى ذلك فقد ذكر العلماء وجوها عديدة للترجيح بين مختلف الحديث بعضها راجعة للسند وأخرى راجعة للمتن، ذكر منها الحافظ العراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة أوجه . كل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنقد المتن حتى قال ابن خزيمة (311 هـ) : «ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما» ))[3].


يقول الدكتور محمد سويلم عن مختلف الحديث : (( هذا العلم من علوم الحديث المهمة، وقد أحسن العلماء المتقدمون حينما تكلموا فيه وبينوا حكمه، وذلك لأن أعداء الإسلام من الزنادقة، وأضرابهم كالنظام المعتزلي قد عولوا في طعنهم في الأحاديث والسنن على ما يبدوا بادئ الرأي من تعارض: تناقض أو تضاد بين ظواهر بعض الأحاديث، ويبدو هذا المعنى جليا فيما جاء في كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين وكذلك المستشرقين بنواجل طعنهم في الأحاديث على ما يبدو بين ظواهر بعض الأحاديث من تخالف، وقد أخذوا كلام الزنادقة والنظام المعتزلي وأمثاله وما زالوا يزيدون فيه، ويبدون، ويعيدون حتى صيروا من الحبة قبة وهذا العلم لا ينهض للكلام فيه إلا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة ))[4].

ونكرر فنقول إن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع التعارض في نظر المجتهد : إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض ظاهري غير حقيقي فلا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح ، ولا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين مدلولهما خبري ، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا ، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى ،و أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه : ﴿ و َمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً ﴾[5] ، و هو مستحيل في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه : ﴿ َمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾[6]ولا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين مدلولهما حكمي لإمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح بين الدليلين فإذا أمكن الجمع فلا تعارض و إذا كان أحدهما ناسخا للآخر فلا تعارض ، وإذا أمكن الترجيح فلا تعارض ،و لا يصح التعارض بين نص قطعي و ظني ، ولا بين نص و إجماع ،ولا بين إجماع وقياس ؛ لأن الأضعف ينتفي بالأقوى ، ولأن شرط التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة ولدفع موهم التعارض بين النصوص الشريعة يجب الجمع بين المتعارضيين بوجه صحيح ، وإلا فاعتقاد النسخ و إلا فالترجيح بينهما .

الجمع بين الدليلين فالخاص يخصص العام والمقيد يقيد المطلق أو يحمل كل من المتعارضيين على حالة معينة أو القول بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز و من أمثلة الجمع بين النصوص الجمع بين قوله تعالى : ﴿ و َأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ﴾[7]،و قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين المرأة وعمتها، و لا بين المرأةو خالتها ))[8] بحمل العام على ما عدا الخاص فالآية عامة أي أي امرأة غير المذكورات يجوز الزواج منها خصصها الحديث ، و كالجمع بين قوله تعالى : ﴿ حرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾[9]و قوله صلى الله عليه وسلم : (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))[10]بحمل العام على ماعدا الخاص ،فالميتة حرام أكلها إلا ميتة البحر ، وكالجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ))[11] و قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يُستَشهدون ))[12] بأن يراد بالأولى الشهادة في حقوق الله كشهادة الحسبة ، والثانية على حقوق العباد الشهادة في الخصومات ؛ لأن وقت الشهادة على الأحكام إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين و أيس من الإقرار و احتيج إلى البينة .

و إذا لم يمكن الجمع فلننظر إلى تاريخ كل من المتعارضيين فربما يكون أحدهما ناسخا للآخر كقوله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »[13] فقد منع من زيارة القبور ثم حض على زيارتها و من الأحاديث المنسوخة حديث زواج المتعةأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن توافقا توافقا، وإن تتاركا تتاركا» منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلىيوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا »[14].

و إذا لم يعلم التاريخ ننظر إلى مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به فيرجح المتواتر على الآحاد و الحديث المتصل على المرسل ، و ترجيح من روايته أكثر على من روايته أقل ، و ترجيح ما سلم متنه من الاضطراب على ما في متنه اضطراب ، وترجيح رواية الأضبط على رواية الأقل ضبط ، و ترجيح ما له شواهد على ما ليس له شواهد ، وترجيح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره ،و يقدم القرآن على السنة والسنة على الإجماع والقياس و الإجماع على القياس ، ويقدم القول النبوي على الفعل النبوي ، وتقدم الحقيقة على المجاز و اللفظ المفسر على اللفظ النص و تقدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة ، وتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم ، و يقدم الإثبات على النفي و النهي على الأمر و الأحوط على الأقل حيطة و الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل ، و القياس الجلي على القياس الخفي .

من أمثلة الترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال[15] وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم[16] فترجح رواية ميمونة ؛ لأن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره. ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأنه أعرف بالحال من غيره.


أضف إلى ما ذكرنا أن شراح صحيح البخاري قد أجابوا عن كل ما يتوهمه البعض من تناقض بين الأحاديث ومن أشكل فهم حديث فعليه أن يستفسر عن معناه وعن فقهه من أهل العلم المتخصصين ، لا أن يطعن في الحديث كله!! و قد قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[17] .





[1]- منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين محمد عتر الحلبي
[2]- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي ص 90
[3]- الرد على مزاعم المستشرقين ص 7
[4]- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص 440
[5] - النساء من الآية 87
[6] - النجم الآية 3
[7] - سورة النساء من الآية 24
[8] - رواه البخاري في صحيحه رقم 5109 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 1408
[9] - المائدة من الآية 3
[10] - رواه أبو داود في سننه رقم 83 ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود
[11] - رواه مسلم في صحيحه
[12] - متفق عليه
[13] - رواه مسلم في صحيحه رقم 977
[14] - متفق عليه
[15]- رواه مسلم في صحيحه رقم 1411.
[16] - رواه البخاري في صحيحه رقم (4824) و رواه مسلم في صحيحه رقم 1410.
[17]- النحل من الآية 43

[د.ربيع أحمد]

زعمهم برد بعض الفقهاء بعض أحاديثه والرد عليه


أم تنقمون عليه عدم عمل الفقهاء ببعض أحاديثه


و سر هذا الاعتراض جهلكم بعلم أصول الفقه فعدم عمل العالم بحديث له أسباب عديدة منها : أن كل واحد من العلماء لا يحيط بالعلم كله فقد يخفى عليه الحديث ، وقد يصله الحديث فيفهمه على وجه لا يصح أو يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره أو أن المجتهد وجد معارضا راجحا عنده لهذا الحديث فيترك العمل به أي الحديث ثابت عنده وصحيح، لكن عنده دليلٌ آخر، وهو في نظره أقوى منه، فيترك هذا الحديث ؛ لأن عنده دليلاً آخر أقوى منه فيغلبه عليه .

[د.ربيع أحمد]

زعمهم معارضته لكتب الأحناف وأنه ألف كتابه لرد عليهم وجوابه




أم تنقمون عليه زعمكم أنه يعارض فقه الأحناف و أن كتبه الفقهية إنما جاءت ردّاً على أبي حنيفة، والرد على ذلك: أنالبخاري حين صنف صحيحه لم يقل أو يعزم على تدوين مصنف فقهي حتى يقال إنه مع أبيحنيفة أو ضده، و لم يؤلف البخاري هذا الكتاب لهذا السبب و قد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري أسبابا ثلاثة دعت البخاري رحمه الله إلى تأليف كتابه الصحيح :
أحدها: أنه وجد الكتب التي ألفت قبله جامعة بين الصحيح والضعيف فحرك همته لجمع الحديث الصحيح.
الثاني :ما سمعه من أستاذه إسحاق بن ابن راهوية، فقد قال البخاري : كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: (( لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح )) .
الثالث : رؤيته رؤيا مفادها أنه يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال البخاري : (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح )) .

[د.ربيع أحمد]

زعمهم روايته أحاديث لا تليق بالأنبياء وجوابه

أم تنقمون عليه زعمكم أنه روى أحاديث لا تليق بالأنبياء و مثلتم لذلك بحديث كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات و الجواب عن ذلك أن كل حديث صحّحه البخاري في حق الأنبياء فهو عنده غير مناقض لمقام الأنبياء ،و كل حديث لا يليق بالأنبياء فهو شاذ و يعلم كل محدث أن انتفاء الحديث من الشذوذ من شروط صحته فكيف يدعى أن عالما كالبخاري يغفل عن مثل هذا و إذا كان العامي إذا سمع كلاما لا يليق بالأنبياء يستنكره فكيف لا يستنكر عالم في الدين حديثا لا يليق بالأنبياء ؟!

وعلى كل من يشكل عليه حديث أن يسأل أهل العلم المتخصصين كي يفهموه الصوابو كذبات إبراهيم عليه السلام لا تعد كذبات في الحقيقة وهي :
قوله في شأن الأصنام بل فعله كبيرهم فسألوهم و إبراهيم عليه السلام يعلم أن الأصنام لا تنطق، وإنما أراد أن يلزمهم الحجة بذلك .
و قوله عندما أراد ألا يشاركهم في عيدهم إني سقيم أي سقيم القلب لكفرهم ففروا منه خشية أن ينتقل المرض منه إليهم ، وبذلك نجا من أن يحضر عيدهم
و قوله لزوجته سارة لما دخل مصر ، وكان حاكم مصر لا يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه واغتصبها: (إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإذا سألك فقولي: إنه أخي) أي أخي في الإسلام و لكن السامع يفهمها الأخوة المعروفة أخوة النسب فتنجو من هذا الحاكم الجائر.

و الكذب في الأصل هو قول غير الحق، سواء كان عمداً أو غير عمد، فإن كان الشخص مخطئاً يقال عليه: إنه كاذب، من باب التغليب، أي: قال غير الحق، أما مسألة التعمد أو عدم التعمد، فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب .

فهذه الأمور إنما هي من المعاريض و إطلاق الكذب عليها : لكونهِ قالقولاً يعتقده السامع كذباً لكنهُ إذا حقق لم يكن كذباً لأنهُ من بابِ المعاريضالمحتملة للأمرين فليس بكذبٍ محض .

[د.ربيع أحمد]

خلاصة البحث :


- عدم لقاء البخاري بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يروى عنه إذ البخاري يروي عن شيوخ ثقات ، عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

- الأمّة لم تنتظرالبخاري حتى يكتب الحديث و يجمع السنة فالبخاري ليس أول من كتب في الحديث فقد سبقه عشرات الكتب في الحديث لغيرهمن الحفاظ .

- احتمال وضع الناس الأحاديث و تلفيقها مدفوع بكون العلماء لهم طرق كثيرة في معرفة رواية كل محدث وتلامذته الذين رووا عنهو البخاري لا يروي إلا عن صدوقو اشترط لاتصال السند ثبوت اللقاء والسماع بين المتعاصرين وهذا أبلغ في تأكيد اتصال السند و أبلغ في منع الكذابين من ترويج كذبهم، وتحفظ الأحاديث من التحريف و الوضع .

- كثرة الأحاديث التي رواها البخاري راجع إلى كثرة رواة الأحاديث وكثرة الأسانيد للأحاديث، وليس سببه هو عملية الوضع و مراد العلماء عن عدد ما يحفظونه من أحاديث ليس متونا جديدة بل طرقرواية لنفس المتون فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً بالإضافة إلى عد ما حفظ من كلام الصحابة و التابعين أحاديث .

- إن صحيح البخاري ليس عملا فرديا بل عملا جماعيا و سلسلة من حلقة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف والتصنيف، والنقد و قد عرضه على شيوخه و علماء عصره فاستحسنوه و على التسليم بوقوع الخطأ في كتابه فهو خطأ يسير .

- ما انتقده بعض العلماء على البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين قابلة للأخذ و الرد و جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه والإجماع على قبول صحيح البخاري وصحة أحاديثه لايتعارض مع نقد أحرف يسيرة منه فالاجماع المنعقد على صحة أحاديث صحيح البخاري في الجملة، وليس على كل حرف .

- البخاري قد يروي عن ضعفاء في صحيحه لكنه ينتقي من أحاديثهم ما صح و أن بعض أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها فالتصحيح قائم على أساس تتبع الطرق و الروايات فكثير ممّن تكلّم فيه من رجاله حديثه مخرّج فيه في الشواهد والمتابعات.

- شراح صحيح البخاري قد أجابوا عن كل ما يتوهمه البعض من تناقض بين الأحاديث و من أشكل فهم حديث فعليه أن يستفسر عن معناه وعن فقهه من أهل العلم المتخصصين ، لا أن يطعن في الحديث كله!! .

- عدم عمل الفقهاء ببعض أحاديث البخاري ليس ردا لأحاديثه و لكن لفهم مرجوح عند العالم .

- البخاري لم يؤلف كتابه لمعارضة أبى حنيفة بل لجمع الحديث الصحيح .

- البخاري لا يروي حديثا لا يليق بمقام الأنبياء و إذا وجد الشخص حديثا يتعارض مع مقام النبوة فهو محمول على وجه غير الذي فهمه الشخص بفهمه القاصر .

هذا و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه ربيع أحمد الجمعة 3/12/2010 ميلاديا

[د.ربيع أحمد]

البحث بالمرفقات

[عياض]

مرحبا بالشيخ الفاضل المفيد ربيع..ليس لدي ما اقوله عن هذا البحث "الجامع الصحيح المختصر " الا ملاحظة بسيطة حول مبحث زعم عدم الأخذ منه لأنه بشر والرد عليه..و هو اعتراض فيه كلمة حق..و ان الخطأ و النقص في كتابه لا بد و انه متحقق كما يتحقق في كل الأعمال البشرية مهما بلغت دقة اتقانها..و لكن اريد بها باطل اذ عصمة هذا الكتاب اتت من الاجماع عليه لا من اتقان الفرد له...و الا فكما بينتم في المبحث اللاحق فان الخطأ الوارد في صحيحي البخاري و مسلم و ان كان فعلا واقعا فانه معروف المواطن مميز و فوق ذلك هو نادر ندرة كبير بالمقارنة مع الصحيح منه..و لهذا لو تعدل عبارات هذا المبحث القاطعة بعدم حصول الخطأ و لو كان نادرا حتى لاتتناقض مع المباحث التالية يكون افضل