الفرق بين الاصل و الفرع ؟

أصول الدين تشمل مسائل العقيدة كلها
وفروعه تشمل الأحكام الدينية والمسائل الشرعية
فما خصَّ العقيدة عُدَّ من الأصول ، وما خصَّ الشريعة عُدَّ من الفروع

ويشتعل الجدل أحيانا في ماهية التفريق بين مسائل
ظاهرة وخفية وان هذا التفريق محض افتراء
على منهج اهل السنة في جعل الدين أصولا وفروعا
وبناء عليه يعذر بالجهل في الفروع ولايعذر بالجهل في الاصول

ونحن نريد إثبات ذلك فنقول

قال الامام القرافي*
(الجهل نوعان جهل تسامح صاحب الشرع فيه وضابطه مايشق الإحتراز منه
فهو معفو عنه ,وجهل لم يتسامح صاحب الشرع فيه وضابطه مالايشق الاحتراز عنه عادة فهو غير معفو عنه وهذا يطرد في مسائل اصول الدين والعقيدة,هذا باالإجماع)

والمتأمل في كلام السلف يجد هذا الفرق بينا
انتهى اختصارا.

يقصد بالأصول: الكليات والثوابت والقواعد العامة للدين التي ثبتت بنصوص قطعية الدلالة والثبوت سواء أكان ذلك في العقائد أو الأحكام (كفرضية الصلاة وحرمة الزنى) .. كل هذا داخل في الأصول التي يكفر منكرها لأنه بإنكاره يخالف مالا يسع العقل إنكاره لقوة دليله، وانكشاف معناه، وتبادره للعقل دون حاجة لاختصاص وعلوم مسبقة قاصرة على العلماء والمختصين، فحرمة الشرك بالله سبحانه وإنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار حرمة الزنا والخمر والربا والزواج بالمحارم وأكل الخنزير .. هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لقطعية أدلتها من حيث الثبوت والدلالة ولاحتياجها لمجرد العقل السوي لفهمها فلا يسع أي عاقل إنكارها.

أما ما كان من أمور ظنية سواء كانت عقائد أو أحكام فهى من الفروع، ولذلك جاز الخلاف فيها بين العلماء، ولم يكفر منكرها لأن نصوصها محتملة، وليست قطعية، وقد أبان شيخ الاسلام ابن تيمية عن ذلك وقال بأن ثمة أمور مما هو داخل " اصطلاحاً " فى الفروع يُقصد بها أحكام الاعمال تعدّ من الأصول إذا استوفت شرط القطعية وهناك أمور مما هو داخل فى الأصول " اصطلاحاً " تعدّ من الفروع إذا لم تستوف شرط القطعية.

القول بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي الشريعة أو الفقه اصطلاح شائع في كتب الأصول والفقه، ولكن الأصح أن العقيدة لها أصول وفروع، وأن الفقه له أصول وفروع، فمن أصول العقيدة أركان الإيمان الستة، ولكل أصل من هذه الأصول فروع، ومن أصول الفقه أركان الإسلام الخمسة، ولكل أصل منها فروعه، فلا يصح جعل كل مسائل العقيدة من الأصول، ولا جعل كل مسائل الفقه من الفروع.

وفي تفصيل الأخ مالك مناع كفاية وفائدة، فجزاه الله خير الجزاء.

واردت ان انوه لامر مه وهو ان اصول الدين وفروعه لها عند العلماء أكثر من معنى فقد سموها
المعلوم من الدين بالضرورة وغير المعلوم من الدين بالضرورة
ومسائل يعذر فيها بالجهل ومسائل لايعذر فيها بالجهل
ومسائل تسامح صاحب الشرع فيها ومسائل لم يتسامح
مسائل لايسع للمكلف جهلها ومسائل يسع للمكلف جهلها
ومسائل اصول وفروع
مسئل ظاهرة وخفية


2-ضوابط المسائل الظاهرة:
*معلمومة من الدين بالضرورة
*الدليل فيها قطعي لايحتمل التأويل
*يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين


ضوابط المسائل الخفية:
عكسها


مثال المسائل الظاهرة:
-التوحيد وترك الشرك
-صفات الربوبية
لما لهم من وضوح وبينها الشرع( وشدد فيها تشديدا عظيما كما قال القرافي).



مثال على الخفية:
-مسائل تنازع فيه اهل السنة مع غيرهم من اهل البدع كمسألة الإيمان مع المرجئة


وللحديث بقية.

بارك الله فيكم

جزاكم الله خير

التفريق بين الأصول والفروع بأن الل قطعي ، والثاني ظني رده تقي اليدن ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى : (19/ 209) : ( ومنهم من قال المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي قال أولئك وهذا الفرق خطأ أيضا فان كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه الحجة كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قُدَامَة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا ...

وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحدوها واستحلال الزنى خطأ قطعا ...

قالوا وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول في نفسه فان الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا وقد يكون الإنسان ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك فيعرف من الحق ويقطع به مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا ، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد وهذا مما يختلف فيه الناس فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس .) .