ملف: جواز المظاهرات، بحوث مؤصلة.

سنة ألفين خرج علينا زنادقة العلمانية بقانون سموه :إدماج المرأة في التنمية وهو قانون علماني مستقى من مقررات بكين النسوية يقضي بالحرية الجنسية للمرأة وتجريم تعدد الزوجات ومنع الحجاب وغيرها من المقررات الجائرة ولما تقدم الحزب الحاكم في المغرب بهذه المبادرة المتطرفة إلى البرلمان لمناقشتها خرج في مدينة البيضاء مسيرة مليونية شارك فيها أكثر من مليون انسان ضد القانون المسيرة الإحتجاجية تقدمها أساتذة و مثقفون وطلاب جامعات وعلماء وباقي فئة الشعب المغربي وبفضل تلك المسيرة الغاضبة تم إلغاء القانون الجائر بأمر من ملك المغرب

بارك الله فيك أخي الكريم
لاحظ جيدا لهذه الفروق:
مظاهرة للتنديد بقانون في نفس البلد خرج متظاهرون وبالملايين==> النتيجة الحتمية لمظاهرة كهذه إما إسقاط القانون المقترح أو الإعتصام
النظام الحاكم : إسلامي ويخضع لرغبة الشعب المتمثلة في هذه الملايين التي خرجت
في المقابل:
الحرب في فلسطين والعدو متمركز في فلسطين ومصالحه بعيدة عنا ونحن نخرج في مسيرات لا تصله منها إلا الصور==> أتنمنى أن تكتب بنفسك النتيجة
ولو أنه لا مجال للمقارنة فإن دققت أخي الكريم بارك الله فيك النظر ستجد أنني كتبت
إن كان غير فأطالب بخطة واحدة من خطط اليهود أفشلتها المسيرات
وهنا أقصد نكبات فلسطين والمسيرات العربية

الأخت زينب أنا فقط أتكلم عن أصل الفعل وهو هل للمظاهرات والإضرابات و الإعتصامات من نتيجة
أما بالنسبة للقضية الفلسطينبة فالأمر مختلف وما أخذ بالقوة لا يرد طبعا بالمظاهرات

فعلا, العصيان المدني في رأيي أفضل وأقوى تأثيرا من المظاهرات

اعتقد والله اعلم

ان الدعاء والعودة الى الكتاب والسنة والالتزام بتعاليم الاسلام هي افضل الطرق لنغيض بها اعداء الله

طبعا هذا للضعفاء

ولكن للحكام فحسبي الله عليهم


والله اعلم

ننتظر رسالة الشيخ أبا عبد الله الرفاعي حفظه الله في نفس الموضوع على منتدانا المبارك

يا اخوان...هل قامت هذه المظاهرات بتغيير الى الأفضل ام لا؟هل كذلك نجحت المظاهرات قبلها في تونس ام لا؟ هل ستظنون انه اذا عين نظام حكم جديد ان شاء الله في مصر سيكون اكثر عدلا ومراعاة لمطالب الشعب ام لا؟ اذا كان الجواب نعم...أليس رفع الظلم على هؤلاء العباد أكثر اولوية من المفاسد التي قد تترتب عليها بعض هذه المظاهرات؟

نحن نجلس تحت التكيف المركزي في هدوء وأمان 000 ثم نتكلم عن المظاهرات التي أُجبروا أهلها للخروج مما وجدوا من الظلم الفاحش الذي لا تطيق النفس البشرية تحمله 00000 انشاء الله تكون هذي المظاهرات سبب في زوال كل حاكم ظالم

وماشاء الله على الذي جلس وهو يأكل ويشرب وينام سبع ساعات ثم يقول ماهذي المظاهرات وهي لا تجوز شرعا ويتمسك بأقوال علماء ربما لو كانوا على قيد الحياة

لاغيروا أرائهم لا تتكلم لا تتكلم عن المظاهرات حتى تتذوق مرارة جوع أهل غزة

وقعتُ على درر فقهية وأصولية في هذا الرابط، ما شاء الله تعالى وجزاكم عنَّا خيرا يا أبا فراس . وشيخنا أبو عبد الله الرفاعي انقطع عن الشبكة منذ سنوات شيخي الكريم . وأظن أن واقع الثورات السلمية في مصر وتونس قد ردت على كل المعترضين ههنا، فهاهي المظاهرات أسقطت طاغيتين . والحمد لله على كل حال .

والرأي الفقهي عند غالب السادة العلماء المانعين قد انقلب الآن، فسبحان الله رأي كان محجرا عليه سابقا أصبح هو المعتمد واقعا، والناس الذين انتقدوا فتاوى الإمام القرضاوي حفظه الله سابقا أصبحوا اليوم يوافقونه، فسبحان الله تعالى، كيف يظلم الناس البعض.

القدر ليس بحجّة على الشريعة، فما يقدّره الله لحكمة نعلمها أو لا نعلمها لا يجوز أن يكون حجّة لفعل ما حرّمه علينا عند من قال بالتحريم إنطلاقاً من النصوص وليس مجرد القياس، وقد يكون التقدير الرباني محل فرح وسعادة لكلّ مؤمن، لكن هذا التقدير الرباني لا يجوز اتخاذه حجّة على الشريعة، فتُعطّل نصوص الشريعة؛ لأنّ القدر الرباني كان موافقًا لأهواء الخارجين على الشريعة في حالة مّا .. فالله تعالى يُحمد على تقديره، والعبد يُذمّ على عدوانه ومخالفته، وإن كان الفعل محل النظر واحدًا.. ولهذا قال كثير من الفقهاء إنّ إخبار النّبيّ صلى الله عليه وسلّم ببعض الأمور المستقبلية ليس صارفًا للأمر الشّرعي إذا كان مخالفًا له؛ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، مع أنه نهى كما هو معلوم عن سفر المرأة من غير محرم، فإخباره عن شيء سيحدث مستقبلاً هو حديث عن قدر يقدّره الله .. وأقدار الله فيها ما حرمته الشريعة وفيها ما أباحته، ولهذا أجمع السلف على أنّ كلّ شيء بقدر، الطاعة بقدر من الله، والمعصية بقدر من الله.

والكلام فيما يحدث الآن من مظاهرات وثورات يطول، ويخطأ من يساوي بينهم فيعمم بالحلّ تارة أو بالتحريم تارة أخرى، وأنا أحترم من ينطلق في الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية المعتبرة سواء من وافقني أو من خالفني .. يكفيني أنه انطلق من وحي مُوثّق وفهم مُسدّد له فيه سلف، ولكن أين هو ذاك الرجل ؟! فإني وجدت أغلب من يكتب في مثل هذه الأمور لا سيما من طلبة العلم الإنترنتيين (موافقاً أو مخالفاً)، يسوق هواه اعتقاده وبنانه، ويتكلف في حشو الأدلة وحشرها للانتصار لرأيه وهواه، وبعض طلاب العلم يجيب على حكم شرعي بخطاب خلا من آية أو حديث يحسبه القارئ من حماسته لجيفارا أو تروتسكي .. والله المستعان.

على أني أنبه على أمرٍ قد يغفل عنه البعض وقد ذكرته سابقاً: أنه ممّا تقرّر عند أهل العلم قاعدة: (ليس المنهيّ عنه شرعاً كالمعدوم حِسّاً)؛ بمعنى: أن إدراك الطريقة الشرعية للتعامل مع الأمور الواقعية المخالفة للشرع - عند من أداه اجتهاده إلى ذلك- أمر مطلوب شرعاً، فكونُها مخالفةً للشرع لا يلزم منه عدم التعاطي معها بما يحقق أحسن المقاصد الشرعية ضمن هذا الواقع، أو أن نتعامل معها كالمفقود غير الموجود.

فالواجب الآن توجيه الجهود إلى استثمار هذه الأوضاع المهلهلة في تحقيق أفضل المكاسب الشرعية ضمن هذا الواقع وبأسلوب شرعي، وهذا ما قصدته من وجوب التعامل مع هذا الواقع حتى لو كنت ترى حرمته لأن المنهي عنه شرعاً ليس كالمعدوم حساً، فكونه محرماً لا يمنع من التعامل معه بالطرق الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزواج بلا ولي كما هو معلوم، و إن كان هذا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه و سلم أقرّ لمن تزوجت بلا ولي بالمهر، فلم يعامل المنهي عنه شرعا كأنه معدوم بل عامله كأنه موجود.

ومصلحة الاجتماع والإئتلاف لا سيما في هذه الظروف الحساسة من أعظم المقاصد الشرعية المطلوبة، فيسوغ أن يترك الإنسان الراجح لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من تفويت مقاصد شرعية عظيمة إذا ما تمسك بهذا الراجح وهو مأجور على تقديمه المصلحة الأهم وهي تأليف القلوب ودفع التنافر والخلاف، فيكون بهذا تاركا لما يراه حقاً لأجل التمسك بما هو آكد منه. كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك: فقال الخلاف شر. وغير ذلك كثير.


وأنا اعلم أن مثل هذا الكلام قد يغضب الكثيرين خاصة في هذه الأيّام الّتي تسيّدت فيها العاطفة وظهرت، وخنس صوت العقل، وأصبحت موافقة الجمهور مغنمًا ومخالفته مغرمًا، لكنّ الواجب اتباع الدليل، ولو خالف أهواءنا، والأهواء في الفتنة هي الطّاغوت الأكبر، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: «قال لي راهب: يا سعيد: في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى، ومن يعبد الطاغوت» وصدق رحمه الله ..

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل مالك مناع وزادك علما وحكمة ونفع بك الاسلام والمسلمين

بارك الله فيك أستاذ مالك مناع فمل أراك الا مصيبا للحق فى حكم المسألة وفى فقه التعامل مع الواقع والله أعلى واعلم ومما يحزننى ان يتبنى النتدى راى فى هذه المسألة التى تثير الخلاف بين المسلمين فيعرض لأصحابه ...
فاما أن يعرض لأصحاب الرأيين أو يمنع الرأيين
لأن الأمر يثير النفس عندما أقرأ كلمة أن المانعين من تلك المظاهرات لم يقدموا دليل شرعى على هذا وانما هو هوى فالأدلة قدمت والذين ننسبهم للهوى هو أعلام هذه الأمة فلا أرى هذا لائق بمثل هذا المنتدى المبارك الذى احبه ويعلم الله هذا
والله المستعان

ومن تحدث عن القدر أيها الكريم ؟

إنما نقول أن أغلب علماء مصر أباحوا الخروج على مبارك، وأقروه بجواز المظاهرات - غالبهم - ، وما تقوله مما لا يخفى علينا غير أن فيه نظر حين الإسقاط. وعموما لو تتبعتَ مداخلاتي على الخاص ستجد طرفا من ذلك فقهيا ، ومسألة الإنكار على المخالف الفقهي ليست على إطلاقها بل لها تحريرات ولوازم وفرعيات.

ومن أراد مناقشة الكلام الصادر عن بعض اهل العلم فليناقشه فقهيا وأصوليا في رابط آخر أو على الخاص. فالمقالات بها تأصيلات بديعة والناس تتمادح، فالأخ مالك حفظه الله لم يرد على شيء مما جاء اعلاه فاطمئنوا.

هم أمامك اعلاه من أصحاب التأصيلات .

أضع للاخوانى وأحبابى هنا من المخالفين والموافقين هاتين الرسالتين للشيخ بندر العتيبى وفيهما بيان لحكم الخروج على الحاكم وحكم من حكم بغير ما انزل الله بالأدلة الشرعية وذكر اقوال الشيخ بن باز وبن عثيمين والألبانى والله الموفق

ـ أولاً: الكتاب بصيغة أكروبات (pdf)ـ

http://www.archive.org/download/Al7okm/Alhokm_vol2.pdf
أو
http://www.archive.org/download/Al7o...okm_v2_PDF.pdf


ـ ثانيًا: الكتاب بصيغة وورد (doc)ـ

http://www.archive.org/download/Al7okm/Alhokm_vol2.doc
أو
http://www.archive.org/download/Al7o...v2_Doc.pdf.doc

ـ أولاً: الكتاب بصيغة أكروبات (pdf)ـ



ـ ثانيًا: الكتاب بصيغة وورد (doc)ـ
http://www.bn-dr.com/ktb/wja/02_wja_(word_kh toot).zip

يا أخ أحمد هذا الموضوع فيه أدلة كثيرة على جواز المظاهرات فإن كانت لك حجج فناقشها أما الإحالة إلى كتب فلان و فلان فلا يبين الحق ولا يجلي الأمر فتستطيع بإطلاعك على تلك الكتب أن ترد على القائلين بالجواز مع أن الأصل في الأشياء الإباحة و المظاهرات ليس فيها نص شرعي .