حول فتوى شيخ الاسلام رحمه الله

الحمدلله و بعد

فهذا الأثر مشهور بأثر مجاهد رضي الله عنه و هو من التابعين الثقات من تلامذة الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه , و هذا الأثر أكثر أهل الحديث الثقات على قبوله لأنهم قالوا ان مثل هذا الأثر لا يمكن لتابعي جليل أخذ التفسير عن أحد أكابر المفسرين من الصحابة, لا يمكن ان يقوله من عنده

قال شيخ المفسرين الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير الآية 79 من سورة الإسراء :


( وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله( عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ) لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإن ما قاله مجاهد من أن الله يُقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن التابعين بإحالة ذلك )اهـ




و من يشنّع على شيخ الإسلام رحمه الله جاهل يهرف بما لا يعرف , لأنه لو كان محيطا بكلام أهل الحديث قبل زمن ابن تيمية لعرف انه أثر مشهور

و أكثر من يشنّع عليه هم أشعرية هذا الزمان و لعله من المناسب إفحامهم بالنقل عمن يرتضونه من الأئمة فهذا القاضي ابن العربي المالكي - و هو إمام أشعري مقبول عند هؤلاء - يقول :

((المسألة الخامسة : في تنقيح الأقوال وتصحيح الحال : قد بينا في السالف في كتابنا هذا وفي غير موضع عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم من الذنوب ، وحققنا القول فيما نسب إليهم من ذلك ، وعهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردا أن أحدا لا ينبغي أن يذكر نبيا إلا بما ذكره الله ، لا يزيد عليه ، فإن أخبارهم مروية ، وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد رجلين : إما غبي عن مقدارهم ، وإما بدعي لا رأي له في برهم ووقارهم ، فيدس تحت المقال المطلق الدواهي ، ولا يراعي الأدلة ولا النواهي ؛ وكذلك قال الله تعالى : { نحن نقص عليك أحسن القصص } ، أي أصدقه على أحد التأويلات ، وهي كثيرة بيناها في أمالي أنوار الفجر . فهذا محمد صلى الله عليه وسلم ما عصى قط ربه ، لا في حال الجاهلية ولا بعدها ، تكرمة من الله وتفضلا وجلالا ، أحله به المحل الجليل الرفيع ، ليصلح أن يقعد معه على كرسيه للفصل بين الخلق في القضاء يوم الحق . وما زالت الأسباب الكريمة ، والوسائل السليمة تحيط به من جميع جوانبه والطرائف النجيبة تشتمل على جملة ضرائبه ، والقرناء الأفراد يحيون له ، والأصحاب الأمجاد ينتقون له من كل طاهر الجيب ، سالم عن العيب ، بريء من الريب ، ...الخ)) أحكام القرآن 3/1542


و لعل الخلاصة في مسألة الجلوس ان يقال :


إن إثباته ينبني على صحة الآثار في هذا الباب و إلا توقفنا فيه و الله تعالى أعلم

جزاك الله خيرا أخي مسلم3000 ونفعنا بفوائدك.

وكما ذكرت فإن البحث في هذه المسألة لا بد فيه من معرفة صحة الأخبار أولا، وهي غير ثابتة من جهة الرواية، وأما من جهة المعنى فلو صحت الأخبار فلا إشكال فيها، فإن الله فعال لما يشاء، ولا يلزم من تقريبه إليه من يشاء من خلقه نقص، بل كل ذلك من كمال قدرة الله تعالى ورحمته.
ومن كان مريضا بداء الجهمية فلا علاج له إلا أن يتوب إلى الله من ظن السوء بالكتاب والسنة، وأن يدع محدثات المتكلمين ويعتصم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التسليم بأسماء الله وصفاته وأفعاله على معانيها اللائقة به دون إنكار معانيها الواضحة، أو تكييفها بما لم يخبرنا الله به.

و جزاكم خيرا أستاذنا الفاضل ناصر الشريعة و نفع الله بكم