الألباني و رضاع الكبير

أعتقد الأزهر كذب حديث إرضاع الكبير؟

يكفيك
والأليق بالشيخ الألباني أن يكون تراجع عن القول المرجوح ، وخاصة أنه من قديم أقواله التي قالها أثناء وجوده في الشام قبل مجيئه إلينا : )
لذا أرى أن نخطئ القول ونعتذر للقائل أفضل من الترقيع له ولقوله .
وفي جزء من محاضرة للشيخ محمد حسن عبد الغفار
والرضاع من الثدي مباشرة قال به الشيخ الألباني بصراحة، وهو علامة الشام ولكنه أخطأ في ذلك، ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نبين للناس أننا لا نتبع ولا نعظم الأشخاص، وإنما نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعظم الوحيين، فنرد هذا الخطأ بلطف، ونقول: الحق أحب إلينا، والحق إذا جاء من رجل كائن من كان نأخذه على رءوسنا ونتبعه، ومن أخطأ منا ثم ظهر له الحق فليقل بقلب راسخ: لأن أكون ذنباً في الحق خير لي من أن أكون رأساً في الباطل، وهذا هو الإنصاف.
ولا داعي لإطالة الموضوع فما ذكر يكفي .

لا أخي بارك الله فيك الأزهر تراجع عن فتوى ولم يكذب الرواية ..

اشكر ايمان نور على رده المختصر و الوافي

هداني الله وإياك ونفعك بهذا المنتدى وشرح فيه صدرك للإسلام .

هل لنا بذلك التسجيل أولا ؟؟

مقال ذو صلة

التسجيل صحيح أخى فخر الدين، تجده فى سلسلة الهدى والنور، وهى سلسلة جديرة بالاقتناء، يمكنك تحميل من على موقع أهل الأثر.

وليس الشيخ الألبانى وحده هو من يرى بجواز الرضاع مباشرة، و من تلامذته من تابعه على ذلك.

كثير من الناس عندما يسمع رضاع الكبير يتخيل مباشرة رجل و امرأة أو شاب و شابة أو عاشق و عشيقة فيستهول الأمر
بينما لو تخيل أن المرضعة أم و الراضع ابن لازال الاشكال و هذا هو الحال في رضاع الكبير في الاسلام.
فالذي حدث أن زوجة ابي حذيفة ربت إبنا من يوم ان كان صغيرا او ربما رضيعا و عاش معها في الجاهلية سنين طويلة بصفته ابنها بالتبني فهو ينظر إليها على أنها أمه الحقيقية و هي تنظر إليه على أنه إبنها و لما جاء الاسلام و أبطل التبني كان ابوحذيفة و زوجته من المسلمين الصادقين الوقافين عند حكم الله فأبطلوا التبني فأصبح بذلك سالم ابنهم غريب فاستفتت الزوجة رسول الله فقال لها أرضعيه فاستغربت كيف ترضعه و هو رجل بل و عقبت وقالت انه له لحية و الاستغراب منها هنا مرده الى فائدة الرضاعة لرجل كبير فقال لها رسول الله قد علمت ان رجل كبير و العجب ان اباحذيفة كان يكره دخول سالم على إمرأته قبل الرضاعة و اصبح بعدها في غاية الارتياح و الاطمئنان ؟؟؟ فكيف يحدث هذا لو كان هنا ولو مقدار ضئيل من الريبة او الشك في هذه القضية فسالم ابنه و زوجته امه و من يتصور ان علاقة يمكن ان تنشأ بين أم و ابن إلا من كان شاذا مريضا .
- هذا و قد رأى كثير من الصحابة و علماء الاسلام ان هذه الفتوى من رسول الله خاصة بسالم وحده الا ان هناك اخرين ايضا رؤوا انه لا يوجد ما يخصصها بسالم بل هي جائزة في كل من كانت حالته كحالة سالم و الامثلة كثيرة جدا فمثلا معروف في الغرب ان التبني جائز عندهم فلو ان اب و ام و ابن من التبني دخلوا كلهم في الاسلام فهل نحرم الام من العيش في بيت واحد مع ابنها لأنه غريب عنها أم نحل الاشكال بهذه الفتوى وهل اذا ارضعته يعد ذلك عيبا و اثما ؟؟؟؟
- ثم الرضاعة اما ان تكون مباشرة و اما ان تكون من الكأس و في الحالتين لا ضرر مادام الراضع في حكم الابن على الحقيقة .

مثال اخر للتوضيح :
- لو أن أحدا من الناس اكتشف فجأة ان أمه التي ربته ليست أمه الحقيقة فهل يترك البيت لأنها أصبحت غريبة عنه أم يحل الاشكال بالرضاعة و هل اذا رضع من ثديها نعتبر ذلك فسقا و فجورا أما ننظر للأمر في واقعه كأم و ابن .

يقول الله " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" سورة البقرة 233

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: { لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.
قال الترمذي: "باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر دون الحولين": حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام". وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرّم شيئًا... - ت ابن كثير-
وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [لقمان: 14]. وقال: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } [الأحقاف: 15] . والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن جماعة من الصحابة
اما حديث سالم فالذي ذكر عن امهات المؤمنين انهن أبين ذلك ورأين ذلك من الخصائص
وقد تُحمل الخصوصية على الموضع المخص الذي لا يتعداه

كان هناك تبني > حُرّم التبني بنص القرآن > وقعت حالة اجتماعية ومشكلة أسرية > تم حلها بما يوافق ذلك المجتمع وتلك الأسرة وهو الرضاع.

لم يعد هناك تبني > فقد حُرّم بنص القرآن > إذن لن تقع أية مشكلة بهذا الخصوص > وبالتالي لن يتم حلها بالرضاع >إذن لا يوجد شيء إسمه حكم عام مطلق لرضاع الكبير في المجتمع الإسلامي الطاهر.
ولكن هل هذه الحادثة لا يستفاد منها شيء ؟!!!

بلى فغالب الأحاديث والآثار الصحيحة لابد أن تضيف أوتوضح مسألة في الدين ..
تلك الحادثة الفريدة التي وقعت في ذلك البيت الطاهر نستفيد منها أن ذلك الحكم الذي أصدره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس حكما مجرّدا بل مسألة فتوى تقدّر فيه الضرورة في الواقع تقديرا دقيقا محكما وينظر في حال المستفتي للاطمئنان إلى تقواه فأصحاب الاستفتى في الحادثة هم أبو حذيفة، وسهلة بنت سهيل، وسالم.

إستمع إلى الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وحفظه إضــغــط هــنــا

أخي الحبيب متروي أتمنى أن توضح بارك الله فيك ، فاعلم يرحمني الله وإياك أن مخاطبة الملحد تحتاج إلى تحليلات منظقية حتى يستوعب الفكرة، والخطاب يكون على قدر عقل المخاطَب كما تعلم يا أخي الفاضل.



.

الاخ ابراهيم و الاخ ماكولا
التبني موجود و لم ينتهي و لن ينتهي فالقوانين الوضعية تسمح به و كم من عائلة تتبنى اطفالا ليسوا من صلبها و التبني في الغرب بلا حد ولا وصف و كم من هؤلاء دخل في الاسلام فالحالة اذن ليست فريدة من نوعها و لن تتكرر بل هي حالة وموجودة دائما و لكن الفتوى في حقهم بقدرها و ليس لأي أحد أن يفتي لنفسه فيرضع كما يشاء من غير ضابط ولا حاجة انما المرجع في ذلك حكم القاضي الشرعي او المفتي المجتهد كما ان رضاع الكبير هذا يحلل الدخول على المرأة سواء كان مباشرا او من الكأس و من العلماء من قال ان الرضاع المباشر غير ثابت قال ابن عبد البر "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه . أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من( لبن ) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور.... (أنظر شرح حديث 12 لمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير – التمهيد)و قال النووي ( قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ ). و بالتالي لن يكون هناك اي اشكال او شبهة لهؤلاء الملاحدة او لغيرهم ..
و قال شيخ الاسلام ابن تيمية (وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .)
وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه.
وقال ابو محمد بن حزم :وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " حُجَّةٌ لَنَا بَيِّنَةٌ؛ لأَنَّ لِلْكَبِيرِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فِي طَرْدِ الْمَجَاعَةِ نَحْوَ مَا لِلصَّغِيرِ، فَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ رَضَاعٍ إذَا بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الْكَبِيرُ إذَا أَرْضَعَتْهُ فِي حَالِ كِبَرِهِ أُخْتٌ مِنْ أَخَوَاتِهَا الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَقْطَعُ بِأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُبِيحَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْتَهِكُهُ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى: { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } .
فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَبُتُّ بِأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَقَعُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ فِي امْتِنَاعِ سَائِرِهِنَّ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ شَيْءٌ يُنْكَرُ؛ لأَنَّ مُبَاحًا لَهُنَّ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ."
فخلاصة الكلام في هذه المسألة كما يلي :
1- رضاع الكبير ثابت في السنة الصحيحة.
2- كيفية الرضاع غير ثابتة سواء من الصدر او من الكأس.
3- اتفق جميع العلماء ان الرضاع من الثدي و الرضاع من الكأس كلاهما يحرم و بالتالي لم تعد هناك حاجة للرضاعة من الصدر .
4- ذهب ابن تيمية و ابن القيم و من اخذ بأقوالهم ان رضاع الكبير ليس منسوخ ولا مخصوص ولا عام لكل أحد انما هولمن كانت حالته كحالة سالم ضرورية تحصل المشقة الكبرى بدونها.
5- مخالفة من خالف الصحابة لا يعني بطلان هذا الرأي .

جزاكم الله خيرا، كان قصدي التنبيه على إرفاق أي ادعاء بمصدر ... أما كلام الشيخ الألباني فهو رأيه او اجتهاده قد يتفق معه أهل العلم وقد يختلفون معه، وجمهرة اهل العلم على حرمة رضاع الكبير مباشرة ... وقد قرأتُ كلاما للإمام النووي ألمح فيه إلى وجود من قال بالرضاع مباشرة ولم يذكر أسماء وعلى هذا فللألباني سلف في هذه المسألة...

غير أن أهل العلم قد ردوا على هذه المسألة وهو مبين هنا

قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغى عند أحد من العلماء
وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي، ولمسه ببعض الأعضاء.


المسألة التي فيها وجه من وجوه الفقه، هي حين يكبر اليتيم وتتضايق مربيته من دخوله عليها هل يمكننا ان نأخذ برضاع الكبير (ويحلب له في إناء أو مسعط) كما قال بذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أم لا ؟؟ فهنا مدار بحث الفقهاء.