سؤال عن حديث عقدى

الحديث صحيح

وخبرالواحد حجّة





وأسماء الله توقيفية

فيقول الحافظ ابن القيم : "القول على الله بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح فى نفس الربوبية وخصائص الرب، [الجواب الكافي، ص253 ]

وقد شرح هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين شرحاً متقناً مبدعاً، إذ قال: "أن العقل لا مدخل له قي باب الأسماء والصفات: لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته، أثبتناه، سواء أثبت الله لنفسه أو لا! وما اقتضى نفيه؛ نفيناه، وإن أثبته الله! ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه؛ فأكثرهم نفاة، وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب الصفة؛ أثبتناها، وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه، فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف! لأندلالة العقل عند هذا سلبية، إذ لم يوجب؛ يتوقف ولم ينف!

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل.

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وصف الله به، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله؛ نفوه، وإن كان في الكتاب والسنة.

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً} [المائدة: 50] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ} [النحل: 60] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟


العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل؛ فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات، ولكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم الرب لابد أن يكون كامل الصفات سالماً من النقص.

فمثلاً: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً؛ قال إبراهيم لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ} [مريم: 42].

ولابد أن يكون خالقاً؛ لأن الله قال: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} [النحل: 17] {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً} [النحل: 20].

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: 20]؛ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالفعل.

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنع على الله؛ لأن الرب لابد أن يكون كاملاً فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عن العجز؛ لأنه صفة نقص إذا كان الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز؛ فلا يمكن!

إذاً؛ العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك والصمم كذلك والجهل كذلك... وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع.

سؤال: هل كل ما هو كامل فينا يكون كاملاً في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله سبحانه وتعالى.

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببها الحاجة، والله تعالى عني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلابد أن يكون عليلاً بمرض أو نحو هذا نقص.

والنوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال، فظهر الفرق.

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ قال: "من نازعني واحد منهما عذبته" رواه مسلم.

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً."



أنظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لابن العثيمين


قول المعتزلة هو أن الأسماء الله ليست توقيفية أي لا يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً وإن لم يرد توقيف من الشارع

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية:
يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه أبي علي الجبائي في بعض المسائل، ومنها هذه المسألة فقد كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية – بخلاف شيخه الجبائي – فمرة دخل رجل على الجبائي، فقال له: "هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلاً؟"
فقال الجبائي: "لا لأن العقل مشتق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق".
فقال أبو الحسن الأشعري: " فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت – رضي الله عنه -:

فنحكم بالقوافي من هجانا = ونضربُ حين تختلط الدماء
وقول الآخر:

أبني حنيفة حكموا سفهاءكم = إني أخاف عليكمو أن أغضبا
أي نمنع بالقوافي من هجانا، وامنعوا سفهاءكم.
فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق (حكيم) على الله سبحانه وتعالى".
قال: "فَلَمَ يجب الجبائي إلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلاً وأجزت أن يسمى حكيماً؟"
قال: "فقلت لهك لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته". أ.هـ. ذكره السبكي في الطبقات (3/357) وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب الإسلاميين (1/500).

ومما سبق نستخلص قاعدة أخرى هي:
أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد (1/162).


أنظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ص118-120.

والدليل على ثبوت هذه الصفات ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنها صفات كمال ، فوجب وصف الله بها وأضدادها صفات نقص فوجب تنزيهه عنها (( ولله المثل الأعلى )) .

الوجه الثاني: أنها تدل عليها آثار حكمته ، فإن الصنعة وإتقان الصنعة دليل على حياة الصانع وقدرته وعلمه وسائر صفاته .

الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الصريحة في القرآن والأخبار الصحيحة .
ونصوص الصفات تثبت كما جاءت في كتاب الله أو حديث رسوله -صلى الله عليه وسلم-

فالشاهد لمثل هذه الصفات، أو الآيات التي وردت فيها الصفات مذهب السلف الصالح أنهم يثبتون الصفات الواردة فيها، ويستدلون بها على إثبات الصفات، وأما ما جاء عن بعض السلف من تفسير بعض آيات الصفات باللازم، فهذا لا ينفي أنهم يثبتون هذه الصفات لله -جل وعلا-، وما نقل عن بعض السلف من نفي بعض الصفات فهو إما بوجود الدليل الدال الصريح من الكتاب والسنة على أن هذا غير مراد، أو لأن الخبر بها لم يثبت إذا كان حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو يكون النقل عن ذلك الإمام لم يثبت إليه.


فدلت سورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ على أن الله -جل وعلا- يجب أن يُثبت له الكمال المطلق، وأن ينفى عنه جميع ما فيه عيب أو نقص. نعم.

إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا اثبات تكييف.

هناك فرق بين الشهادة والرواية وهناك فرق بين عدالة الشهود وعدالة رواة الحديث
فيقبل خبر الواحد الثقة ويقبل خبر المرأة الواحدة الثقة

يااخى ناصر انت تتكلم فى وادى وانا اسال فى وادى اخر يبدوا انك لم تفهم السؤال انا لم اسال لتاتى لى بان فلان قال او فلان قال فكلام الائمة على العين والراس ولكن لم اسال عن تعطيل المعتزلة للصفات او اثباتها ولكن سؤالى عن اطلاق لفظ الصفة على الله هل ورد اطلاق لفظ الصفة على الله فى القران اى انه قال صفة الله او فى السنة المتواترة او كلام الصحابة لان مدار اطلاق لفظ الصفة على الله متوقف على هذا الحديث وارجوا عدم الاتيان بكلام الائمة المعاصرين فانا اعرف ما قالوة ولست محتاج لتبيض الصفح بذلك فهم لايحتجون بكلام التابعين وناتى نحن لنقول قال ابن عثيمين وغيرة ارجوا الاتيان بكلام الصحابة فان الذين ينكرون اطلاق لفظ الصفة على الله ويقولون ان الله له اسماء حسنى فقط وليس صفة لانها لم ترد فى القران او السنة المتواترة اوكلام الصحابة

ارجوا فهم السؤال انا بالانتظار......؟

كل هذا الكلام والبيان ولم تفهم الجواب !!
لا يوجد بكلام الصحابة ما يقول بانهم ينكرون اطلاق لفظ الصفة على الله او يقولون ان الله له اسماء حسنى فقط
وكل العلماء من وقت الصحابة الي اليوم متبعون لا مبتدعون

أخي البراك ,, تحية طيبة

ان القائل بانكار صفات الله تعالى لهو متقول على الله تعالى بالباطل , وسالك لسبل الضلالة والردى وتارك الحبل على الغارب لقصور عقله ولضيق فهمه !
ماذا يقول هذا القائل في وصف الله تعالى لنفسه بصفات كثيرة في الكتاب الكريم؟
وماذا هو قائل بوصف رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ربَّه تبارك وتعالى بالصفات الحميدة اللائقة به سبحانه؟
وماذا يجيب عن وصف الصحابة والتابعين الله تعالى بالصفات اللائقة به؟!
لقد أقرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل حينما كان يحب قراءة سورة الإخلاص فحينما سئل عن سبب تكراره لقراءة هذه السورة العظيمة فأجاب لأنها صفة الرحمن).
والحديث وارد عن الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها:** أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم بـقل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالسلوه لأي شيء صنع ذلك ؟) فسألوه . فقال : لأنها صفة الرحمن عز وجل ، فأنا أحب أن أقرأ بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروه : أن الله تعالى يحبه}!
وعن هذا الشخص الذي كان يقرأ سورة الإخلاص فقد ذكر الإمام ابن حجر أنَّ اسمه كرم بن زهدم، وقالذكره الحافظ رشيد الدين بن العطار في حاشية المبهمات للخطيب وقال: هو الذي كان يصلي بقومه ويقرأ (قل هو الله أحد) الحديث وفيه قوله إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها وذكر أنه نقل ذلك من صفة التصوف لابن طاهر ذكره عن عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده عن أبيه)
وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله نقلاً عن ابن التين قوله إنما قال إنها صفة الرحمن ; لأن فيها أسماءه وصفاته , وأسماؤه مشتقة من صفاته , وقال غيره : يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستندا لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط)
ثمَّ ذكر ابن حجر عن ابن دقيق العيد قوله " لأنها صفة الرحمن " يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن كما لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف، ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة لكن لعل تخصيصها بذلك ؛ لأنه ليس فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك دون غيرها)
وقد احتجَّ ابن تيمية بهذا الحديث فقالوفي الصحيح أيضا أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : سأل الذي كان يقرأ بـ **قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} سورة الإخلاص في كل ركعة وهو إمام فقال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن فقال: «أخبروه أن الله يحبه»، فأقره النبي صلَّى الله عليه وسلَّم على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا المعنى أيضا آثار متعددة، فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له، فإن الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع، كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة أو لا يصف البشرة، وقال تعالى: **سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ}، وقال: **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ})
ولو كان قول ذلك الصحابي من الخطأ بمكان لأجابه صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ ذلك من الخطأ والذي لايجوز إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول علماء الأصول، فكيف إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقر ذلك الرجل على قوله لأنها صفة الرحمن)، فصار هذا اللفظ من قبيل السنَّة التقريريَّة ممَّا صدر عن الصحابة من أقوال أو أفعال؛ بسبب سكوته وعدم إنكاره صلَّى الله عليه وسلَّم، أو بموافقته صلَّى الله عليه وسلَّم واستحسانه قول ذلك الصحابي.
اذا القول بالانكار للصقات على هذا النحو , يخالف نهج سلف هذه الأمَّة الأكارم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على دربهم واقتفى أثرهم ونحا نحوهم إلى يوم الدين !
وردَّ الحديث الوارد سابقاً عن عائشة، وقول ذلك الصحابي عن سبب محبته لقراءة سورة الإخلاص لأنَّهاصفة الرحمن) والادعاء أنَّ الحديث شاذ، مع أنَّ الحديث ثابت صحيح، ولم يتكلَّم به أحد من علماء الحديث، فهو من رواية الإمام البخاري سمعه من أحمد بن صالح قال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أنَّ أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدَّثه عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة .... وذكر الحديث.
وهو من رواية الإمام مسلم يرويه عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدَّثه عمه عبد الله بن وهب حدَّثه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنَّ أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدَّثه عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ... وروى الحديث.
وهو من رواية الإمام النسائي رواية عن سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدَّثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنَّ أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدَّثه عن أمِّه عمرة عن عائشة .... وساق الحديث.
اذن الحديث ثابت في صحيحي البخاري ومسلم فكيف يقال بأنه شاذ ؟؟
أو فات هذا على امامي الحديث البخاري ومسلم ليأتي من يأتي الآن ويكتشف هذا الشذوذ ؟؟ّ!
أما اذا كان الاستناد على أنه شاذ ما ذكره أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي بأنَّه: (أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس)، فلايفهم هذا القول مؤيدا لحجة الشذوذ !!
، فالإمام الشافعي قال عَقِبَ ذلك: ( وليس من ذلك أن يروي ما لم يروِ غيره) كما زعمت أنَّ صاحب هذا الحديث روى ما لم يروِ غيره، أو أنَّ هذا الثقة خالف رواية الثقات، فليس الشاذ يتطابق مع ما ذكرته، وإن قصدت أنَّه شاذ بمعنى مطلق التفرد، فلم يعلَّ علماء الإسلام الحديث بمطلق التفرِّد هكذا وبدون أي تفصيل!
فالأمر أنَّ أهل العلم لا يردون سائر التفردات ولا يقبلونها بإطلاق , انما كما قال الإمام ابن رجب رحمه اللهلهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)
فلا حجَّة لمن ضعَّف هذا الحديث ولا أعرف أحداً قال بذلك سوى الإمام ابن حزم، حيث قال إن في سنده سعيد بن أبي هلال، وفيه ضعف
فكلامه مردود منقوض وذلك لأمور ذكرت منها :
أولاً: أنَّ ابن حزم متأخر عن أهل العلم الذين تكلموا في سعيد بن أبي هلال، فقد توفي ابن حزم في سنة 456هـ أي في القرن الخامس الهجري، وهنالك الكثير من العلماء المتقدِّمين الذين عرفوا حال سعيد بن أبي هلال أكثر من ابن حزم، ولم يقولوا فيه ما قاله ابن حزم!
ثانياً: أنَّ ابن حزم في تضعيفه وتجهيله للرجال لا يغترُّ بكلامه حينما يتحدَّث عنهم فهو متسرِّع في الحكم على الرجال كما هو معلوم، حتَّى إنَّه جهَّل بعض الأئمة، بل قد يجهِّل ويضعِّف كذلك بدون بيِّنة أو حجَّة.
ثالثا: بعد البحث والاستقصاء والتفتيش عن حال سعيد بن أبي هلال وجدناه ثقة ثبتاً، لم نجد من حكم بضعفه، فلقد وثَّقه ابن سعد، وابن خزيمة، والدار قطني ، والخطيب البغدادي، وابن عبد البر، وابن حبَّان، وقال عنه الإمام أحمد : مدني لا بأس به، وقال عنه أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن رجب، بل حكى ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به وأنَّه لا يلتفت إلى من ضعَّفه، وكأنَّه يعتبر رأي ابن حزم شاذ وخارج عن النسق الصحيح.
رابعاً: حديث عائشة لأنَّها صفة الرحمن) لم يتعقبه أحد من علماء الإسلام بل قد تواتروا على تصحيحه، ونحن نعلم أنَّ الإمام البخاري انتقى أحاديث صحيحه انتقاءً، وكان شرطه في قبولها محل تشديد وتريث، حتَّى إنَّه ما كان يضع حديثاً إلاَّ ويستخير الله قبل وضعه في صحيحه، وهذا الحديث المذكور منها ، فهو محل قبول الأمَّة، ولم يتعقبه العلماء برد، فقد ذكر ابن رجب هذا الحديث، واحتج به على مسائل عدَّة ولم يتطرق لنقده، وكذلك الذهبي روى هذا الحديث ولم يتعقبه كعادته في تعقب التفردات والتنبيه على بعض الأوهام، ونقله ابن كثير في تفسيره عن البخاري ولم يتعقبه، والبيهقي ألَّف كتاباً في الصفات نصر فيه الأشاعرة في عدَّة مواضع وخالف أهل السنَّة والجماعة؛ لكنَّه ذكر هذا الحديث ولم يتعقبه بشيء، وكذلك المنذري أورد الحديث معزواً للبخاري ومسلم والنسائي ولم يتعقبه بتفرد ولا غيره، ونحوهم النووي ذكره في رياض الصالحين، ولم يتكلَّم فيه، وهذا كله يدل على تلقي أهل العلم للحديث بالقبول.
خامسا: أنَّ ابن حزم نفسه والذي تكلم في الحديث المذكور سابقا، أثبت لفظ الصفات في موضعين صريحين في كتبه , اذن لاحجة للأنكار ان كان كلام ابن حزم هو المعول عليه هنا !
ولتنظر معي إلى أقوال أئمة المذاهب الأربعة وكيف أنَّهم جميعاً أطبقوا على القول والتلفظ بصفات الله ::
أ) فالإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يقوللا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين , وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف , وهو قول أهل السنة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال : غضبه عقوبته ورضاه ثوابه , ونصفه كما وصف نفسه أحدٌ لم يلم ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد , حيٌّ قادر سميع بصير عالم , يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه ) .
وكذلك يقول في الفقه الأكبر، عن الله جلَّ وعلا ( و له يد ووجه و نفس، فما ذكره الله تعالى في القرآن، من ذكر الوجه و اليد و النفس فهو صفات له بلا كيف، و لا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة، و هو قول أهل القدر و الاعتزال، و لكن يده صفته بلا كيف)
ب) والإمام مالك بن أنس، حدَّث عنه أشهب بن عبد العزيز فقالسمعت مالكاً يقول : إيّاكم والبدع ، قيل يا أبا عبد الله ، وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعِلْمه وقدرته ولا يسكتون عمّا سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)
وقال الوليد بن مسلم سألت مالكاً والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمرِّوها كما جاءت بلا كيف)
ج) والإمام الشافعي رحمه الله يقول: (لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحدًا ردُّها، ومَن خالف بعد ثبوت الحُجَّة عليه فقد كفر، وأمَّا قبل قيام الحُجَّة فإنه يعذر بالجهل)[فتح الباري].
وقال في كتابه الرسالة والحمد لله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به خلقه)
د) والإمام أحمد بن حنبل يقوللا يوصف الله إلاَّ بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث) في كتاب الرسالة
وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي نقل عن الإمام أحمد كتابه لمسدَّد وجاء فيهصفوا الله بما وصف به نفسه، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه)
هؤلاء أأمة المذاهب الأربعه وأقوالهم في اثبات الصفات والتلفظ بها وهم فقهاء الملة وأهل العربية !
وانتقالاً لآراء أئمة الإسلام ومنهم الإمام البخاري رحمه الله ، فقد بوَّب في صحيحه باباً فقالباب:{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ}؛ فسمى الله تعالى نفسه شيئاً، وسمى النبيُّ صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً، وهو صفةٌ من صفاته)
ونجد كذلك عن الفضيل بن عياض قولهليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأنَّ الله وصف نفسه فأبلغ فقل قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد)
وهذا الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين،ومن لم يتوقَّ النَّفيَ و التشبيه، زلَّ و لم يُصِب التنزيه. فإن ربنا جل و علا موصوف بصفات الوحدانية)
وقال الإمام البيهقي: (فلله عز اسمه، أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه)
والعالم أبا القاسم اللالكائي في أصول السنة ينقل عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما -قوله: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليم وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا)
بل قال الحافظ ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة, والإيمان بها, وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك, ولا يحدون فيه صفة محصورة, وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج, فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة, ويزعمون أن من أقر بها مشبه, وهم عند من أثبتها نافون للمعبود, والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله)
بل إنَّ ابن حزم نفسه الذي قالفلا يجوز القول بلفظ الصفات ، ولا اعتقاده بل ذلك بدعة منكرة)[في الفصل في الملل والنحل] نجده رحمه الله قد خالف كلامه السابق في كتبه الأخرى، حيث قالوقف العلم عند الجهل بصفات الباري عزَّ وجلَّ)[الأخلاق والسِّير ويسمَّى كذلك مداواة النفوس، لابن حزم].!!
وقد جاء ذكر ابن حزم للصفات في موضع آخر صريح فقال وكلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته ، ولا توجد صفاته إلا به ولا تبين منه ... وكلام الله لا ينفد ولا ينقطع أبداً ؛ لأن كلامه صفة من صفاته تعالى لا تنفد ولا تنقطع ولا تفارق ذاته والله عز وجل لم يزل متكلماً ليس لكلامه أول ولا آخر كما ليس لذاته لا أول ولا آخر وجميع صفاته مثل ذاته وقدرته وعلمه وكلامه ونفسه ووجهه مما وصف به نفسه في كتابه العزيز) الأصول والفروع، لابن حزم
أما ماورد من أقوال عن الصحابة يثبت أنَّهم قالوا بلفظالصفات) و أنَّهم أقرُّوا هذه الكلمة، مايأتي ::
روى عبد الرزَّاق: عن معمر بن طاووس عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أنَّه رأى رجلاً انتفض لمَّا سمع حديثاً عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الصفات؛ استنكاراً لذلك، فقال ابن عبَّاسما فرق هؤلاء، يجِدُونَ رقَّه عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه (المصنف، لعبد الرزَّاق الصنعاني )
وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن ابن عباس في قوله تعالى: ** الصمد } قال : (السيد الذي قد كمل في سؤدده ، والشريف الذي قد كمل في شرفه ، والعظيم الذي قد كمل في عظمته ، والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، والغني الذي قد كمل في غناه ، والجبار الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ، والحليم الذي قد كمل في حلمه ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ، وهو الله عز وجل ، هذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء ، سبحانه الواحد القهار) (مجمع الفتاوي )
وفيه ذكر ابن عبَّاس للفظ الصفات، وقال ابن تيمية عَقِبَ ذلك عن هذا الأثر، بأنَّه ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي ، لكن يقال : إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس ، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ... لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام أصلاً : لا في الصفات ، ولا في القدر ، ولا مسائل الأسماء والأحكام ، ولا مسائل الإمامة ... بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه) منهاج السنة النبوية
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام ، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة ، من أولهم إلى آخرهم ، لم يسوموها تأويلا ، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ، ولا ضربوا لها أمثالا ، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم ، وقابلوها بالإيمان والتعظيم) أعلام الموقعين
إنَّ من الباطل القول بأنَّ إثبات الصفات لله هي عين ذاته، فإثبات الأسماء لله بدون أن تدل عليه تعالى من المعاني التي هي صفات كمالية له، جور وضلال وبهتان في حق الله، وهذا يلزم منه تعطيل ما لله تعالى من أوصاف الكمال والجلال، بل لله تعالى ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق به تعالى، دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه، فرب لا يرضى ولا يرحم ولا يحب ولا يتكلم وليس له شيء من الصفات التي أثبتها لنفسه، ليس برب في الحقيقة، ولهذا نجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد ناقش والده وقال لهيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) وهذا مما يدل على أنَّ الإله الذي كان يعبده آزر وقومه ليس بإله، ولا يستحق العبادة، ولهذا ذكر إبراهيم عليه السلام شيئا من أوصاف الربوبية اللائقة به عزَّ وجل.
ولقد قال تعالى سبحان ربك رب العزَّة عما يصفون* وسلام على المرسلين* والحمد لله رب العالمين) فهنا ذكر تعالى أنَّ أولئك الكفَّار وصفوا الله بما هو ليس بلائق له، أفلا يدل ذلكَّ بدلالة المفهوم أنَّ وصف المؤمنين له ـ عزَّ وجل ـ بما هو لائق به وثابت في كتابه أو بما صحَّ عن سنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ محمود؟.
ونرى أنَّ الله تعالى عقَّب بعد قوله سبحان ربك رب العزَّة عما يصفون) وقال بعدهاوسلام على المرسلين) دلَّ ذلك أنَّ المرسلين وصفوا الله تعالى بما يليق به سبحانه وبحمده.
قال الإمام ابن تيمية رحمه اللهوسلَّم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب)
والإمام ابن حجر رحمه الله قد نبَّه على ذلك فقالقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) قال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى) والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة، ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط ، وقد قاله سبحانه وتعالىسبحان ربك رب العزة عما يصفون) فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص ، ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع).
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ، ويستلزم إثبات الكمال ، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة، ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضع ، وفي مواضع كثيرة من القرآن ؛ ولهذا قال : ** سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ*وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ })
لهذا نجد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من (صحيحه) يبوِّبُ باباً فيقولباب: قول الله تعالى:{وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ،{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون} {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ}، ومن حلف بعزة الله وصفاته).
وعليه فإنَّ هذا يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فلله تعالى صفات، وكل اسم لله تعالى يتضمَّن صفة من هذه الصفات اللائقة به عزَّ وجل.
وبالنسبة لحجية أحاديث الآحاد فقد افرد لها مواضيع كثيرة هنا في المنتدى يمكنك اخي مراجعتها بالاضافة لما وضعه الأخ ناصر في سياق مداخلته الأولى .


تحياتي للموحدين

تقديم اعتذار بين يدي الرد.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صراحة أنا لما بدأت اكتب الرد ما كنت أحسب أن اختنا أخت مسلمة سترد وإلا ما تجشمت هذا الأمر....ولكن ما دام أن الموضوع عندي اكتمل ولعل في عرضه شيء من التباين في الأسلوب...لذا لعلي أضعه زيادة في الخير... ومن كان له نصح فنحن نقبله بانشراح صدر إن شاء الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمين، على محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه الغر الميامين.
أما بعد:
فقد حوى الطرح السابق بضع إشكالات تتلخص في نقاط يمكن تنسيقها على الضرب التالي:
1- أن الله تعالى لم يصف نفسه في القرآن الكريم؟
2- مدار إثبات الصفة هو حديث عائشة فقط؟ مع إشكال في قبوله لأنه من رواية امرأة عن امرأة.
3- كيف يقبل حديث سنده رجل عن رجل عن امرأة عن امرأة دون وجود شاهد معها؟ أم لا بد من وجود راويين في كل طبقة؟
4- كيف اشترط الشرع شهادة اثنين أو أربعا في المعاملات الدنيوية ثم نقبل رواية الواحد في تأصيل الأحكام؟
5- هل يوجد أحاديث أخرى أو آثار عن الصحابة فيها نسبة الصفة لله تعالى؟

وقد قدرت أن أجيب السائل، بعد التنازل إلى ما ذكره، من باب التسليم الجدلي، دون التواطؤ العقدي، وقد تقرر أن مسالك الجدل غير مسالك الاعتقاد.
أما بقية المسائل فسأسرد فيها شيئا عجلا في نهاية الجواب، لأنه إن تأكد إثبات الصفات دون نزاع معتبر، فما ذكره من اعتراضات على الحديث، يخرج به البحث إلى مسائل ثبوت السنة، وهو مبحث وسط بين المحدثين والأصوليين، تم نخله منذ زمن فلا حاجة لكثير تحرير.
فأقول وبالله وحده أصول وأجول:
نسلك في جواب إشكالك مرحلتين:
الأولى: التسليم الجدلي القائم على الإلزام بلازم القول....علما أن فساد اللازم يبطل الملزوم.
الثانية: التسليم الجدلي لا يمنع صحة التقرير العقدي.

التسليم جدلا لا يغير شيئا

دعنا نسلم أنه لم يثبت نص في إثبات الصفة لله تعالى، فهل يصح إنكار إثبات الصفة لله تعالى؟
الإنكار لإثبات الصفة لله تعالى لا يخرج عن أحد مقصدين:
المقصد الأول: إنكار إثبات الصفات لله تعالى فلا تصف الله تعالى بأي وصف.
المقصد الثاني: إنكار لفظ الصفة مع إثبات الصفات لله تعالى.

الرد على المقصد الأول:

إنكار تعلق الصفات بالذوات ممتنع عقلا وشرعا، ترده حقيقة الذات وحقيقة الصفة:
الوجه الأول: حقيقة الذات...وتقرير هذا من ثلاثة أوجه:
1- قولنا هذا له ذات؛ إذا هذا حكم عليه بالخروج من دائرة العدم إلى دائرة الوجود، فيكون هذا أول وصف وهو الوصف بالوجود، وإن جردت الذات من صفة الوجود كانت عدما...
وعليه: فمتى ثبت وصف واحد فإن المحل قابل لكل وصف، إذ لا فرق مؤثر بين الأوصاف.
2- وكذا لا بد أن نثبت صفة الخالق للخالق وإلا كانت الذوات كلها في مرتبة واحدة لا خالق ولامخلوق، وإثبات صفة الخلق له توابعه من القدرة والحكمة و غيرها... وكل هذه صفات.
3- لو سلم انفكاك الذوات عن الأوصاف إلا وصف الوجود، للزم تماثل الذوات، لأن أوصاف الذوات هي المثبتة للتمايز بينها، وعليه تصير الذوات عبارة عن ذات واحدة متكررة...لازم هذا أن ذات الخالق وذات المخلوقين واحدة من كل الجوانب...عياذا بالله العظيم....ومتى ما أراد التفريق بين ذات الخالق والمخلوق فهو شروع منه في إثبات الأوصاف وهذا هو المطلوب.

الوجه الثاني: حقيقة الصفة...هي كل ما يمكنك أن تقوله عن الذات...ولذلك فإن الصفات لا يمكن أن تنعدم كلية عن أي ذات من الذوات...وتقرير هذا:
أن الصفات تثبت على النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وعليه فالصفة لا ترتفع أبدا، وتوضيح ذلك أن يقال:
الذات موجودة أو معدومة كلاهما صفة.
الذات ساكنة أو متحركة كلاهما صفة؛ صفة السكون وصفة الحركة.
الإنسان حي أو ميت كلاهما صفة؛ صفة الحياة وصفة الموت.
وبالتالي فنفيك الصفة هو إثبات لنقيضها الذي هو صفة كذلك.

خلاصة المبحث أن الذوات لا بد لها من صفات تتعلق بها.

الرد على المقصد الثاني:

وهو إنكار لفظ الصفة مع إثبات الأوصاف لله تعالى...أي يقولون نحن نقول الله موجود له علم وقدرة ويخلق و غير ذلك مما يثبتونه ولكن لم يرد في القرآن أنها صفات له فلا نقول هي صفات لله تعالى.
الجواب عن هذه الحماقة أن يقال:
كل شيء موجود إلا وله لفظ دلالي يدل عليه(اسم أو لقب) وإلا ما صح أن يكون موجودا، بل العدم المطلق له لفظ دلالي جُمْلي وهو المعدوم، والعدم المقيد أقرب من ذلك وأظهر....
لازم هذا أن ما ورد في القرآن الكريم من مثل:
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، و تبارك الذي بيده الملك، وغير ذلك مما ورد...فهذه لا بد لها من لفظ دلالي يدل على هذا الإسناد، فقد أسند لله انتفاء الولد والوالد والكفء وأسند له الملك وأسند له التعذيب والمغفرة والرحمة وووو....
فهذا الإسناد حقيقة موجودة، فلا بد له من اسم؟ ولا شك أن العرب يعرفون أن هذا النوع من الإسناد يسمى وصفا، والوصف هو حكاية الصفة وقولها.
ثم إن رفض أن يسمى بالصفة فأي لفظ أتى به آخر يلزم فيه ما ألزمنا به أولا، ويكون جوابه علينا جوابنا عليه.

إذا رجع الأمر إلى ضرورة قبول اسم الصفة ونسبتها لله تعالى، وبالتالي صح أن الله وصف نفسه في القرآن الكريم.




التقرير العقدي لصحة إثبات الصفات لله تعالى

1- هل أثبت الله لنفسه في القرآن أنه موصوف ويوصف؟
الجواب نعم، وقد قرر ذلك سبحانه بثلاثة مسالك:
1- التنصيص:
قال الله تعالى في محكم تنزيله:{ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (*)وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
{ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
يقرر الرب تعالى في هاذين الموضعين من القرآن الكريم أن "المثل الأعلى لله" وقد دخلت اللام على لفظ الجلالة متوسطة بين ذات وهي الذات المقدسة ولفظة المثل، التي تحتمل أن تكون ذاتا أو معنى. فإذا كانت ذاتا كانت اللام للملك، وإن كانت معنى كانت اللام للاستحقاق.
ومن خلال سياق الآيتين يتقرر أن "المثل" هنا هو الوصف وليس الذات، لعدة أمور منها:
1- أنه في الآية الأولى تقدمها قول"وله من في السماوات والأرض" وهذه دالة على الملك، فناسب أن تكون اللام في "وله المثل الأعلى" للاستحقاق لأن الأصل التأسيس لا التأكيد.
2- قابل في الآية الثانية بين مثل السوء والمثل الأعلى، فتبين أن المثل معنى وليس ذاتا.
إذا تقرر ان المثل معنى، بقي أن نتتبع استعمال المثل في القرآن. وبالتتبع نجده:
{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّار} أي وصف الجنة.
{ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} أي وصف الذي ينفقونه.
{ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ } أي وصفهم كوصف.

خلاصة الجولة أن قوله تعالى {وله المثل الأعلى} أي وله الوصف الأعلى.
وقوله {ولله المثل الأعلى} أي ولله الوصف الأعلى.
ثم لفظة "المثل" محلاة بأل فهي للعموم أي له كل وصف أعلى.
وأعلى اسم تفضيل الأصل فيه الدلالة على الاشتراك مع المفاضلة، وما الذي يمكن أن يشارك المخلوق فيه خالقه؟ لا شك انه أصل معنى الصفات، كما ثبت للمخلوق علم وللخالق علم وهكذا مع تباين بينهما في خارج الذهن بعد حصول الإضافة.
فيتأكد بهذا أن المثل هو الوصف.

2- اللازم:
وله صورتان:
الصورة الأولى:
يقول الله تعالى{ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
دلالة هذه الآية على صفات الله من وجهين:
أولهما: الاسم يدل على المسمى، فما وجه الحسن في مجرد دلالته على مسماه؟
لا وجه للحسن أبدا، إلا إذا كان الاسم يدل على المسمى مبرزا وجها حسنا فيه، وحسن الذات يتبع صفاتها، فكانت النتيجة؛ أن أسماء الله حسنة لدلالتها على الصفات، وتضمنها لها.
ثانيهما: تعدد الأسماء للمسمى الواحد، لا معنى له إلا إذا كانت دلالتها على أكثر من مجرد الذات، والزائد على الذات هو صفاتها.
الصورة الثانية:
قال تعالى{ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}
إذا الكفار وصفوا الله تعالى بالولد والشريك، فنزه الله نفسه عن هذه الأوصاف، وهذا فيه إثبات لصحة الوصف من وجهين:
2-1- نزه الله نفسه عن وصفهم ولم يتنزه عن مطلق الوصف، ونفي الخاص دليل بقاء العام. وعليه يلزم أن الله يصح وصفه ولكن لا يصح وصفه بما وصفه به الكفار.
2-2- تقدم أن الصفات تعم النقيضين، وبالتالي فنفي هذه الأوصاف مثبت لنقيضها، فيكون وصفا كذلك، وقد أكد هذا المعنى في سورة {قل هو الله أحد}

3- سرد الصفات بعد الذات:
كقوله تعالى{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى }؛
هذا التعداد للأفعال للذات الواحدة، مع تباين الأفعال يدل على وجود أصله في تلك الذات وهي الصفات المناسبة لكل فعل.


خاتمة الكلام
إجابات سريعة على النقاط المتعلقة بالحديث وأقوال الصحابة

1- من خلال ما تقدم يتضح أن حديث عائشة-رضي الله عنها-المثبت لـ"صفة الرحمن"، ليس متفردا بأصل إضافة الصفة لله تعالى، بل هو موافق لأصولٍ قطعية.

2- عدم تكرر ذكر الصفة في النصوص، لا يلزم منه شك ولا هاجس، فالقاعدة :
"أن ما عرف ترك بيانه"؛ ولذلك تلحظ أن الذات والوجود ليس لهما ذكر في شيء من النصوص مع تأكد إضافتهما لله تعالى، فهل يلزم من ذلك محظور؟ كلا.

3- هل هناك من نقل عنه هذا من الصحابة-رضوا الله عليهم-؟ نعم قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:" روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر البيهقي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى { الصمد } قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في حكمته والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحليم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار".... ثم قال:" وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي لكن يقال : إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : الصمد الكامل في صفاته وأفعاله"اهـ
قلت: أصح طرق التفسير عن ابن عباس؛ ما ورد من طريق عليّ بن أبي طلحة، وقد رواه عنه معاوية بن صالح وعنه أبو صالح كاتب الليث، وعنه رواه لبخاري في صحيحه فيما علقه عن ابن عباس. نعم حكى الخليلي في "الإرشاد" إجماع الحفاظ على أن عليّ بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا؛ بأن الواسطة بينهما معروفة، وهي إما مجاهد بن جبر أو سعيد بن جبير، وكلاهما من تلاميذ ابن عباس الملازمين له وهما ثقتان ثبتان وعليه فالانقطاع لا يضر. وقد نقل عن الإمام أحمد قوله:"بمصر صحيفة في التفسير رواها عليّ بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا، ما كان كثيرا"اهـ.

4- حتى إن لم ينقل فلا ضير أبدا، وبيان ذلك:
أ- في عهد الصحابة كان الواقع لا يتطلب منهم كثير تفصيل، لكثرة العلم والعلماء، ولكن فيمن بعدهم ظهرت الحاجة، وقام المقتضي لإبراز ما لم يكن بارزا، كما نجد هذا فيما نستعمله من اصطلاحات وتقريرات وتقعيدات، نفهمها من تصرفات الصحابة-رضوان الله عليهم- وليس فيه شيء من صريح قولهم.
ب- استعمل التابعون وأهل القرون المفضلة اصطلاح الصفة في حق الله تعالى، وهذا حجة في هذا الباب لما يلي:
ب-1- أنه لم ينكر هذا الاستعمال ولا أحد من التابعين، ولا من بعدهم من العصور المفضلة، وهم الذين كانوا يحرصون على اقتفاء آثار الصحابة جدا جدا، وأقوالهم في لزوم أقول الصحابة ومنهجهم أشهر من أن تذكر.
وهذا شيء من كلام الأئمة :
*قال الوليد بن مسلم :"سألت مالكاً والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمرِّوها كما جاءت بلا كيف"
*الفضيل بن عياض قالليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأنَّ الله وصف نفسه فأبلغ فقال {قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد}.)
*قال أحمد بن حنبل :"لا يوصف الله إلاَّ بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث".
*قال الشافعي:" لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحدًا ردُّها".
*قال أبو حنيفة:"لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين , وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف , وهو قول أهل السنة والجماعة".
*عن سعيد بن جبير قال:"الصمد الكامل في صفاته وأفعاله".
ب-2- لو كان هناك أول من تكلم واستعمل الصفات من بعد الصحابة لنقل عنه، ولكن تناقل التابعين لها واستعمالها دون تحفظ ولا عزو لأول قائل لها، فدل هذا على أنه استعمل في عهد الصحابة وتناقله التابعون فمن بعدهم.

5- أما إلحاق الرواية بالشهادة فهذا ليس على إطلاقه، وأوجز ببيان
5-1- تلاحظ أن الشهادة ليت على درجة واحدة من حيث العدد، فاشترط في حد الزنا أربعا من الذكور، وفي النكاح رجلان، وفي الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، وفي هلال رمضان الجمهور على قبول شهادة الرجل الواحد، وأجاز جماعة أن تكون امرأة، وفي إثبات الرضاع والإرث يكفي شهادة امرأة كما في حديث عن عقبة بن الحارث
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بالمدينة فسأله فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-((كيف وقد قيل؟!)) ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري.
تلحظ من هذا أن العدد في الشهادة ليس مطردا، بل يختلف بحسب القضية التي تطلب فيها الشهادة. وبتدقيق النظر نجد أن العدد يزيد كلما أمكن دخول حظ النفس في المشهود عليه، وينقص كلما انتفى حظ النفس في المشهود عليه.
وعليه فرواية الأحاديث لا يرد فيها حظ نفس لأحد ولذلك صحت رواية المرأة الواحدة.
5-2- أجمع الصحابة على قبول خبر المرأة الواحدة في فصل النزاع، ولذا رجع الصحابة لقول أمهات المؤمنين فيما ينقلنه عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-مما كان يحدث في بيته.

6- حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرّجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي-صلى الله عليه وسلم-عن عائشة أن النّبي-صلى الله عليه وسلم-بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم{بقل هو الله أحد} فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-فقال(( سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟)) فسألوه. فقال:لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-(( أخبروه أن الله يحبه))متفق عليه.
هذا الحديث اتفقت عليه الأمة بالقبول، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ولم ينتقده أحد معتبر في علم الحديث، فمثل هذا يقطع بصحته، ومحاولة الطعن في إسناده هو طعن في امة الإسلام منذ فجر الإسلام حتى ظهر أول طاعن فيه.

هذا ما يسره الله تعالى
في أول محاولة رد كتابية في موضوع مثل هذا
لذا أرجو احتمال ركاكة الأسلوب أو تنافر الكلمات إن وجد
إن كنت أصبت فهو محض توفيق من الله تعالى وإن كنت أخطات فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ماشاء الله لاقوة الا بالله
بارك الله فيك وسددك ياشيخنا أبا المنذر لو كنت أعلم أنك ستجيب ماتدخلت فاذا حضر الماء بطل التيمم
بارك الله في علمك وزادك من فضله


تحياتي للموحدين

والله لقد اجدت فافدت اخى ابا المنذر لقد فهمت ما اقصد

لقد قلت أن هناك فرق بين الشهادة والرواية, واسمح لي أن أسأل:
من أعطى أهل الحديث التصريح ليفرقوا؟! هل معهم مستند من الشرع من غير فهمهم هم لبعض الروايات, حتى تكون رواية الواحد حجة؟!

وان كان هناك اسئلة سوف اضعها هنا لتشفى عللى من هذة الشبهات

خبر ارسال النبي للصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه للدعوة إلى الله في اليمن ويعلمهم ويفقههم، , يكفي وحده لاعطاء أهل الحديث التصريح ليفرقوا بين شروط الشهادة وشروط الرواية
وهناك اخبار كثيره شبيهة به .. كإرسال الصحابي مصعب بن عمير الى المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية .. تدل على حجية ارسال الواحد وحجية قبول خبر الواحد
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج به
وطبعا أهل الحديث معهم مستندات من الشرع بسبب فهمهم للروايات, بحيث تكون رواية الواحد حجة


لمزيد الفائدة .. اطلع هنا :