الكافر في الدولة الاسلامية اما ذمي او معاهد او محارب.
المحارب دمه حلال. والذمي والمعاهد مصونة دماءهم وأعراضهم وأموالهم ونحارب من اجل الدفاع عنهم.
تريد المساواة؟ إذاً لتقبل ان نقطع يدك اذا سرقت كالمسلم بالضبط.
وان ترجم اذا زنيت.
وان تدفع الزكاة التي هي اضعاف الجزية بالنسبة للغني.
وان تجبر على القتال بدل دفع بضعة دريهمات كجزية.
كل هذا لا يطبق عليك. والأمثلة كثيرة.
في عصر الخلفاء الراشدون بلغت الخلافة اصقاع الارض وضمت امثالك من الملحدين والمجوس واليهود والنصارى.
لم تطبق عليهم العديد من الحدود كما بينت لك.
الآن اذا كنت تعيش في خلافة اسلامية ماذا تريد بالضبط؟ ان يطبق عليك شرع دينك ام شرع الاسلام تطبيقاً للمساواة؟
عزيزى ملحد5 اقرأ أنت المقال وحدد لى العناصل التى تدعى أنها ظلم ودليلك على ذلك مما تدعى أنه ضمير إنسانى أنت مثلا تدعى أن أخذ الجزية نوع من أنواع الظلم وأن عدم قبول شهادة الكافر على المسلم أيضا نوع من أنواع الظلم ولا ندرى ما وجه استدلالك على ذلك .
هل تستطيع أن تقوم بذلك وحدك ؟!
يا ملحد5 إذا لم يكن لك الحد الأدنى من القدرة على الفهم والتلخيص والتحليل وحصر عناصر الخلاف والتعبير عن كل ذلك بأسلوبك الشخصى فلا أدرى ماذا أقول لك ولكن بإمكانك أن تبحث عن من يساعك على أقل تقدير .
أما قولك إنك تبحث عن مسلم يجيب فليس هناك ما يجاب عنه فى هذا المقال من وجهة نظرنا المشكلة لديكم فقط فى فرضية المساواة بين المسلم والكافر فى الحقوق والواجبات ونسبة الظلم للإسلام بلا مبرر وهذه كما ترى ليست أسئلة بل مجرد دعاوى غير مقبولة ولم تفلح حتى الآن فى إقامة الدليل عليها . المطلوب منك يا ملحد ه أن تضع العناصر التى ترى أنها تحتوى على مظالم وتأتى بالدليل على أنها مظالم ولا تكتفى بوصفها بذلك دون دليل وتذكر أن إظهار الدهشة وقولك هل يعقل ذلك أو وضع تلك العلامة (!!) لا يعتبر دليلا .
ولماذا لا يأتى الدمشقى لعرض شيهته
أرى استمرار الرد هلى هذه الشبهة حتى يتم إبطالها بسبب البدء فى مناقشتها على أن يتم حذف الشبهات المنقولة التى توضع فيما بعد بغير أصحابها
سنبدا بالحوار حول النقط المطروحة نقطة نقطة والاعتراضات على نشوء حكم اسلامي وادلة عدم صلاحية هذا الحكم
ينطلق الاسلام في تقسيم البشر من منظور ديني محض : مسلم مقابل كافر ..
وهذا التقسيم لا ينحصر في دائرة العقيدة والمصير الاخروي فقط بل تترتب عليه أحكام دنيوية ايضا تتمحور حول فكرة التمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم من أبناء الدولة الواحدة التي تطال مختلف أوجه الحياة تقريبا ..
وفي عصر باتت فيه المساواة بين الجميع وتوزيع الحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا غير بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو الجنسي أو السياسي مطلب انساني وحضاري نجد الخطاب الاسلامي يصر على فكرة التمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم انطلاقا من ركام من فقه التمييز الديني ..
فمن هو الآخر في التصور الاسلامي ؟؟ وكيف تعامل معه الفكر الاسلامي ؟؟
الآخر في التصور الاسلامي هو ببساطة : كل من لم يكن مسلما .. كتابيا كان أم مجوسيا أم مشركا أم ملحدا .. الخ ..
1-من احد اهم مقومات الدولة الناجحة هي العدل والمساواة بين اتباعها وكما نعلم جميعا ان جميع الدول المتقدمة اليوم فصلت الدين عن الدولة واتبعت النظام العلماني وتقوم على اسس المساواة بين اتباعها بغض ا لنظر عن اديانهم واعراقهم
وطبعا لدينا الكثير من اعضاء المنتدى ولا بد مسلمون يقطنون في امثال هذه الدول ويعيشون حياة عادلة وكريمة ولا يفرق بينهم على اساس دينهم
مثال واضح بالنسبة لي كندا التي اعيش فيها والمسلمون هنا فهم يرتدون الحجاب ويمارسون شعائرهم بالشكل الذي يريدون ويوجد لدينا مسجدان في المدينة احدهما للشيعة والاخر للسنة
وكما نعلم ان هذه الدول الغربية المتقدمة اليوم كانت تحت حكم ثيوقراطي وهو حكم الدين وكان هذا اكبر العوائق في تقدمها وامام الحرية والمساواة بين افرادها
ألاسلاميون اليوم يريدون اعادتنا الى هذا الحكم الثيوقراطي الديني الذي يصر ويقوم على مبدا واحد وهو التمييز في المعاملة على اساس الدين
فهناك كما ذكرت المقالة التمييز في العمل والتمييز في الملبس وغيرها
وهذه التمييزات اضعها هنا برؤوس نقاط بالاضافة الى شرح المقالة بشكل اقتباس
1- فئات المجتمع تنقسم بين كافر ومسلم
والكافر انواع
اما كتابي او مشرك
الفرق بين هذان هو ان الكتابي يستحق العيش بينما المشرك يخير بين الاسلام والسيف
ففي حين تضرب الجزية على الكتابيين ( أي المسيحيين واليهود ) ويٌلحق بهم المجوس ( اعمالا لحديث : سنوا بهم سنة اهل الكتاب ) فلا يٌقبل من المشركين الا أحد خيارين : الاسلام .... أو السيف !!! ، وهذا رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وقبل الاحناف الجزية من جميع المشركين باستثناء مشركي العرب الذين لا يُقبل منهم الا الاسلام أو القتل ، في حين اجاز المالكية قبول الجزية من جميع فئات المشركين ، ولكن الدليل الفقهي الصحيح مع رأي الجمهور كما قرر المحققون ، وهذا ما يشهد به صريح النصوص القرآنية مثل (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) التوبة : 5 ، (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة : 29 . وحديث محمد ( امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ) وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآية الجزية، كما خص منه المجوسي بالسنة، فبقي من عداهم من غير المسلمين من الكفار على العموم ( أي الاسلام أو القتل ) .
2- احتلال غير المسلم مكانة هامشية في المجتمع الاسلامي واعتباره مواطن من الدرجة الثانية
ويتجلى ذلك في عدة نقاط
اولا- المظالم القضائية وكما نعلم فالقضاء العادل يشكل اهم مقومات الدولة الناجحة والعادلة وكما سنرى كيف ان الكافر بوجود قاضء اسلامي فحقوقه تضيع ودمه يضيع وحتى ماله في حالة السرقة حيث ان شهادته لا تقبل وان دمه لا يساوي دم المسلم
أذن
احداها هي عدم القبول بشهادة الكافر
اولا - دائرة العلاقات القضائية :
1- لا تُقبل شهادة غير المسلم على المسلم اتفاقا لأنه متهم في حقه !! ( الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي 6/563 ) بل لقد ذهب جمهور الفقهاء الى عدم قبول شهادة ( الكفار ) بعضهم على بعض !!!! لأن القرآن اشترط العدل في الشهادة ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) والكافر ليس بذي عدل !!! ( أحكام أهل الذمة للدكتور ناصر السنار ، 256)
وهنا نرى ان شهادة الكافر قضائيا غير مقبولة
وهذا بالتالي يعني عدة اشياء واهمها فقدان الكافر للقدرة على الشهادة وهذا يعني ظلمه هو في حالة تعدي اي مسلم عليه او على اي كافر اخر بالتالي فهؤلاء لا يستطيعون الشهادة على تلك الجريمة بالتالي فقدان حقهم في محاكمة عادلة وخصوصا اذا كان الشهود الوحيدون كفرة او كافر واحد
ثانيها في مسالة القتل وهي حين يقتل الكافر فان قاعدة العدل الاسلمي العين بالعين والسن بالسن لا تطبق لان المقتول كافر والقاتل مسلم بالتالي لا يعاقب المسلم بكل بساطة لانه افضل كانسان من هذا الكافر وهذا بالطبع يشكل حافزا مجتمعيا للنظرة الدونية للكفرة فحيثما غضب مسلم من كافر يستطيع استلال سيفه وقتله وبكل بساطة لن يعاقب الا بغرامة مالية وقد لا يعاقب اذا كان الشهود كفرة غير مقبولة شهادتهم
هذا هو احد اهم اشكال التمييز العنصري والذي وصل حد سفك دماء البشر وعدم وجود العقوبة لانهم كفرة
2- اذا قتل الكافر مسلما فالجزاء هو القصاص بلا خلاف .. ولكن .. ماذا لو قتل المسلم كافرا ؟؟؟ الحكم عند جمهور الفقهاء : لا يطبق القصاص في هذه الحالة اعمالا لرواية البخاري ( لا يُقتل مسلم بكافر ) ربما لأن الكافر نصف مواطن أو ادنى درجة من المسلم !! .. وخالف الاحناف في ذلك فاجازوا قتل المسلم بالكافر .. ويطبق نفس الحكم فيما لو كانت الجناية على ما دون النفس من الجرح وقطع الاعضاء، فلا يُقتص من المسلم للكافر، في حين يُقتص من الكافر للمسلم عند جمهور الفقهاء ، أما المالكية فقد ذهبوا الى أكثر من ذلك ، فمنعوا القصاص فيما دون النفس بين المسلمين والكفار مطلقا بحجة عدم المماثلة !!! ( الموسوعة الفقهية الكويتية )
ثالثا: في مسائل التمييز العنصري الاسلامي القضائي هو مسالة حد القذف فهذا الحد يطبق فقط اذا كان المقذوف مسلما ولا يطبق في حالة كان المقذوف كافرا
وفي هذا نجد تشجيعا عظيما وتساهلا على نشر اتهامات الفاحشة للكفرة ونساءهم واعراضهم
4- لا حد على من قذف كافرا بل يُعزر فقط !! لأنه يشترط في القذف ان يكون المقذوف مسلما باتفاق الفقهاء، واذا علمنا ان الغاية من حد القذف هي ( صيانة اعراض المسلمين من قالة السوء وقطع دابر من يتجرأ على رميهم بفاحش القول ) ( أثر اقامة الحدود في صيانة المجتمع ، عبد الستار الخالدي : 68 ) ادركنا ببساطة مدى حرص الاسلام على صيانة ( أعراض الكفار من قالة السوء وقطع دابر من يتجرأ على رميهم بفاحش القول ) !!!
Comment