أخي حسام الدين حامد ..
ما كنت اقصده في كلامي هو التالي:
قال الملحد :
وهذا والحق يقال صحيح .. ولا غبار عليه شرعا .. فقد نقل الملحد خلاف العلماء في المسألة، وذكر استدلالهم على المسألة، ونحن نقر الملحد على ما نقل، وقد هالني أن أجد الأأخ حسام مجدي في رده عليه يقول ردا على استدل الملحد في المسألة (و هذا الملحد بالطبع ينقل كلام الفقهاء لا يجتهد من عنده) :
وهذا وربي كلام خطير جدا !! فهذا الملحد لم يستنبط من عنده فما ذكر، ولم يستدل فيما ذكر، وانا كان ينقل كلام الفقهاء واستدلالهم، فاذا كان كلامه هذا يدخل في باب الدناءة وخبث الطوية والتدليس (وهو كلام الملحد منقول بالحرف من كلام الفقهاء) فهذا يلزم أن من يقول بذلك من الفقهاء سينسحب عليه وصف الدناءة وخبث الطوية والتلون والتدليس على القارئ بحذف سياق الآية !! .. وهذا ما هالني في الموضوع ..
قضية ترجيح الاراء تتطلب بسطا طويلا، وأنا جاهز لذلك بالتأكيد، ولكن اختصارا أقول:
نعم هناك خلال فقهي في هذه المسألة (أي قبول الجزية من المشركين عموما) ورأي الجمهور هو عدم قبول الجزية من المشركين، وهذا ترجيح المحققين من أهل العلم (ذكرت بعضهم في مداخلتي السابقة) وهو ما أراه صوابا، وقد ساءني من الأخ حسام مجدي أن يتسرع في رده على ذاك الملحد فيبدو من كلامه وكأنه يقرر أن الحكم القائل بقبول الجزية من المشركين هو الحكم المستقر والصواب المطلق الذي يوافق الكتاب والسنة، وأن رأي من قال بخلاف ذلك هو مجرد كلام فقهاء يخالف الكتاب والسنة !!! انظر اليه يقول:
قبل
وكلامه صحيح بلا أدنى شك، ولكن تطبيقه على المسألة موضوع الرد خاطئ ، فمن قال بعدم قبول الجزية من المشرك، وبالتالي تخييره بين الاسلام والسيف انا استدل على ذلك من الكتاب والسنة، ومعذ الله أن يجتهد فقهاؤنا المعتبرون بلا هادي من الكتاب والسنة ، بلا لا ندري كيف يصدق وصف عالم أو فقيه على شخص اذا لم يكن يستنبط الحكم من دليله الشرعي (الكتاب والسنة) ..
ما كنت اقصده في كلامي هو التالي:
قال الملحد :
فلا يٌقبل من المشركين الا أحد خيارين : الاسلام .... أو السيف !!! ، وهذا رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والظاهرية ، وقبل الاحناف الجزية من جميع المشركين باستثناء مشركي العرب الذين لا يُقبل منهم الا الاسلام أو القتل ، في حين اجاز المالكية قبول الجزية من جميع فئات المشركين ، ولكن الدليل الفقهي الصحيح مع رأي الجمهور كما قرر المحققون ، وهذا ما يشهد به صريح النصوص القرآنية مثل (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) التوبة : 5 ، (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة : 29 . وحديث محمد ( امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها ) وهذا عام خص منه أهل الكتاب بآية الجزية، كما خص منه المجوسي بالسنة، فبقي من عداهم من غير المسلمين من الكفار على العموم ( أي الاسلام أو القتل ) .
هذا المأجور من أنصار من يتلون الآية الكريمة " و لا تقربوا الصلاه " ثم يقفون !!
و سوف ترى عزيزي القارئ دنائة هذا الكاتب و خبث طويتة في عدم استحضار ما قبلها و ما بعدها من الآيات الكريمة ليدلس على القارئ بأن الإسلام ينادي بقتل كل المشركين بلا استثناء و على وجة العموم !!!
و سوف ترى عزيزي القارئ دنائة هذا الكاتب و خبث طويتة في عدم استحضار ما قبلها و ما بعدها من الآيات الكريمة ليدلس على القارئ بأن الإسلام ينادي بقتل كل المشركين بلا استثناء و على وجة العموم !!!
قضية ترجيح الاراء تتطلب بسطا طويلا، وأنا جاهز لذلك بالتأكيد، ولكن اختصارا أقول:
نعم هناك خلال فقهي في هذه المسألة (أي قبول الجزية من المشركين عموما) ورأي الجمهور هو عدم قبول الجزية من المشركين، وهذا ترجيح المحققين من أهل العلم (ذكرت بعضهم في مداخلتي السابقة) وهو ما أراه صوابا، وقد ساءني من الأخ حسام مجدي أن يتسرع في رده على ذاك الملحد فيبدو من كلامه وكأنه يقرر أن الحكم القائل بقبول الجزية من المشركين هو الحكم المستقر والصواب المطلق الذي يوافق الكتاب والسنة، وأن رأي من قال بخلاف ذلك هو مجرد كلام فقهاء يخالف الكتاب والسنة !!! انظر اليه يقول:
قبل
التعليق على هذا الكلام .. نوضح أمرا ..
إن المسلم يستمد قوانين الإسلام و تعاليمة من القرآن و السنة ..
و ليس من أقوال البشر .. و قولة تبارك سبحانة و تعالى ..
وكلامه حق بلا أدنى شك، ولكن تطبيقه على المسألة التي يرد عليها خاطئ !!! اذ ان من قال بعدم قبول الجزية من المشركين، وبالتالي خيرهم بين الاسلام والسيف لم يبتكر حكما من عنده، وانا استدل عليه من الكتاب والسنة، بل لا يصدق على شخص وصف فقيه او عالم اذا قال في الدين برأيه بلا دليل معتبر من الكتاب والسنة !! وقد هالني هذا الكلام من الأخ حسام مجدي الذي يحمل في ثناياه انتقاصا من قدر علمائنا وتصوير كلامهم وكانه تألي على الله وابتداع في الدين بغير هدي معصوم من الكتاب والسنة ! ..
نعم .. الرد على الشبهات عمل مأجور باذن اله، ولكن على أن يكون بقلم طلاب العلم ، ووفق ضوابطه الشرعية، فالله يأمرنا الا نقف ما ليس لنا به علم ..
بارك الله فيكم جميعا.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
الشق الأول من الآية ... أطيعوا الله (( القرآن ))
و أطيعوا الرسول ... (( السنة ))
و أولي الأمر منكم يأتي بعد القرآن و السنة ... و يتم في أمر ليس فية خلاف لهما ..
و في ذلك أوضح تبارك و تعالى إن التنازع في الأمر يرد القرآن و السنة .. ذلك أحسن تأويلا و تبينا للحق ..
فلا يؤخذ علينا – نحن المسلمون – بإجتهاد أحد العلماء الأجلاء ..
و إنما يأخذ علينا ب " قال الله " ... و " قال الرسول " و ما دونهما فهو إجتهاد شخصي يؤجر المجتهد علية ما دام مخلصا ..
لذا وجب تحديد المرجعية فالكاتب يستخدم كثيرا أقوال الفقهاء دون التدبر في الآية الشرعية ..
و إذا ما تعرض لها .. فسرها تفسيرا خاطئا كما فسرها هذا الفقية أو المفسر و نسى أن هناك من اختلف معة استنادا لنفس الآية ..
إن المسلم يستمد قوانين الإسلام و تعاليمة من القرآن و السنة ..
و ليس من أقوال البشر .. و قولة تبارك سبحانة و تعالى ..
وكلامه حق بلا أدنى شك، ولكن تطبيقه على المسألة التي يرد عليها خاطئ !!! اذ ان من قال بعدم قبول الجزية من المشركين، وبالتالي خيرهم بين الاسلام والسيف لم يبتكر حكما من عنده، وانا استدل عليه من الكتاب والسنة، بل لا يصدق على شخص وصف فقيه او عالم اذا قال في الدين برأيه بلا دليل معتبر من الكتاب والسنة !! وقد هالني هذا الكلام من الأخ حسام مجدي الذي يحمل في ثناياه انتقاصا من قدر علمائنا وتصوير كلامهم وكانه تألي على الله وابتداع في الدين بغير هدي معصوم من الكتاب والسنة ! ..
نعم .. الرد على الشبهات عمل مأجور باذن اله، ولكن على أن يكون بقلم طلاب العلم ، ووفق ضوابطه الشرعية، فالله يأمرنا الا نقف ما ليس لنا به علم ..
بارك الله فيكم جميعا.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
الشق الأول من الآية ... أطيعوا الله (( القرآن ))
و أطيعوا الرسول ... (( السنة ))
و أولي الأمر منكم يأتي بعد القرآن و السنة ... و يتم في أمر ليس فية خلاف لهما ..
و في ذلك أوضح تبارك و تعالى إن التنازع في الأمر يرد القرآن و السنة .. ذلك أحسن تأويلا و تبينا للحق ..
فلا يؤخذ علينا – نحن المسلمون – بإجتهاد أحد العلماء الأجلاء ..
و إنما يأخذ علينا ب " قال الله " ... و " قال الرسول " و ما دونهما فهو إجتهاد شخصي يؤجر المجتهد علية ما دام مخلصا ..
لذا وجب تحديد المرجعية فالكاتب يستخدم كثيرا أقوال الفقهاء دون التدبر في الآية الشرعية ..
و إذا ما تعرض لها .. فسرها تفسيرا خاطئا كما فسرها هذا الفقية أو المفسر و نسى أن هناك من اختلف معة استنادا لنفس الآية ..
وَهُمْ صَاغِرُونَ " أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لَا يَجُوز إِعْزَاز أَهْل الذِّمَّة وَلَا رَفْعهمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاء صَغَرَة أَشْقِيَاء).
من وجوب البر والعدل، وحرمة الظلم والعنت، وهو ما فهمه علماء الإسلام ، ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، أي العامة منها، فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة.
Comment