شبهة جديدة ارجو الرد عليها

هذه الرواية ساقطة ولا اعتبار لها، وإليك الأسباب...

أولا:
صحة الإسناد لا تقتضي صحة الرواية، فكم من روايات صحت أسانيدها، ولكن أهل الحديث حكموا عليها إما بالوضع، أو بالضعف، أو بالإنكار. ولو استسلم المسلمون لعبارة "إسناده صحيح"، لكانت الفرصة سانحة أمام الكفار لأن يدسوا في كتب المسلمين أحاديث وروايات كاذبة، وينسبون سندها إلى رجال موثوق بهم عند أهل العلم، ثم يأتي الشيخ الألباني ليصحح الرواية بعبارة: "إسناده صحيح"، فيبتلع المسلمون الطعم.

ثانيا:
من الأدلة التي تثبت كذب هذه الرواية، هي أن هذه الجارية هي أصلا محرمة على ابن عمر لأنها في حكم الأجنبية عنه، فهو لم يمتلكها بعد لتصبح ملك يمين يحل له لمسها، فكيف يرتكب إثم لمس إمرأة أجنبية عنه أمام الناس لا تحل له وهو المشهور عنه بأنه من أكثر الصحابة زهدا وورعا واتباعا لسنة رسول الله...؟

ثالثا:
لو سلمنا بصحة هذه الرواية استنادا على تصحيح الشيخ الألباني لإسنادها، فإن الثابت والمؤكد، هو أن هذه الرواية مرت على الكثيرين من أهل الحديث، ممن هم أكثر علما من الألباني، ولكنهم صرفوا النظر عنها بعد أن اكتشفوا كذبها، فلم يرد أي ذكر لها سوى عند صاحب كتاب "إرواء الغليل" وهو الألباني. فأية حجة تقوم على رواية صرف أهل الحديث النظر عنها...؟

فيثبت مما سبق، أن هذه الرواية كاذبة وغير صحيحة، ولا اعتبار لصحة إسنادها.

هذا ليس حديثا مرفوعا
فقد وقف الإسناد إلى الصحابي ولم يتجاوزه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم فهو موقوف ، أي: هو كلام صحابي ، فالموقوف لا يرتقي لدرجة الحديث النبوي، لكنه قول للصحابي

شرح الحديث


وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب.. يعني من فوق الثياب
نعم
يجوز ذلك لمن يشتري
لكن حتى النظر إليهن لا يجوز إلا لمن يشتري
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر).


فمن اشترى , صارت له ملك يمين بموجب عقد الشراء وصارت حلالا له ..
ولذلك .. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى جارية نظر اليها وعاينها يعني بعد الشراء ..هو اشترى وانتهى وصارت ملكه .. وليس اذا اراد ان يشتري .. لا .. يعني اذا لم يشتر .. لا يعاينها .
اذن .. يعاينها .. ولكن ليس امام احد طبعا ,, بل في بيته او مكان يخلوان فيبه هما فقط
يقول الله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (*) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فلا حرج ولا مشكلة اذن

بارك الله فيك الأخ ناصر
بالنسبة لخالد فكلامه طبعا مردود . وعلم الحديث لا يحابي أحدا و لا يتبع رأي فلان ولا هوى علان والحديث لا يحكم عليه بالصحة أو الضعف تبعا لأهواء الجهال ومن لا دراية له في الصنعة وانما قواعد قعدها أئمة الحديث وشروط يطول بنا المقام لشرحها تم من خلالها تنقية كل الأحاديث وبدون استثناء من أية شائبة
ويجب أن تعيد حساباتك في الدعاوى العريضة التي ألقيتها .

سبحان الله
لا يقول مثل هذه العبارة مَنْ يعرف مصطلح الحديث، ولا من يعرف علماء الحديث، ولا من يعرف إمام العصر الشيخ الألباني!

سبحان الله!
هل راجعت كتب الحديث وخرجت بهذه النتيجة العظيمة أنه لا وجود لها إلا في إرواء الغليل؟!
وهل تعلم أن إرواء الغليل تخريجٌ لكتاب فقهي آخر!

يا أخي لا تتصدى للرد ما لم تتقن لئلا يُهاجم الإسلام من حيث لا تدري!

هي شبهة في عقول من لايرون أبعد من أرنبة أنوفهم وما نظروا الى الأمر من أساسه هذا الأمر كان سائدا متعارفا عليه ولايستنكره أحد تبعا لكون الرق وبيع الاماء والعبيد أمر أكثر من طبيعي في تلك الأزمان وهي بضاعه يدفع فيها المال وتكون لسبب عند مشتريها على أساسه يتم انتقاؤها من أسواق بيعهم التي كانت تنتشر بشكل كبير .. فمنهم من يحتاج العبد في الأعمال الشاقه فينتقي الرجل منهم القوي الشديد تبعا لما سيستعمله له , ومنهم من يريده لمهنة معينة فيكون الاختيار على أساسها كذلك من يشتري الاماء يختارهن لحال الوطئ المباح للرجل من امته ويدفع فيها المال الذي قد يزيد تبعا لحال الجارية وهي ستكون لها الحقوق التي نعلمها ووضعها لها الاسلام تميزا عن حالها مع ماسواه ومانرى الآن من عرض وطلب " مقزز" للمومسات في كل أقطار العالم بواحا صراحا لأولى بالنقد والوضع تحت المجهر ... ثم من أباح بيع الإنسان بالنقود أحق بالاستنكار ممن عامله معاملة السلعة، لأن معاملته فرع على أصل إباحة البيع...إن كان فعل ابن عمر منكر، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي اشترى الناس كالسلعة وأباحها أنكر، و فعل الله تعالى الذي أباح جعل الإنسان كالسلعة أنكر... أليس هذا هو نهاية التسلسل ..؟؟
فإن سلمت بالشرع الذي يبيح هذا البيع بل و يفعله المقتدى به في هذا الشرع، فلا تلومن ابن عمر من باب أولى، و إن أنكرت هذا على الشرع سقطت عدالتك بالكلية و صار قولك كعدمه...
الله تعالى أباح أن تباع تلك الأمة بالنقود و تشترى" لوضع كان سائدا لايمكن بتره مرة واحدة واهدار أموال كثيرة جداعلى شكل اماء وعبيد " و فعل ابن عمر ما هو إلا فرع على أصل إباحة البيع و معاملتها كسلعة فلو أنكرت فعل ابن عمر عقلا، لزمك إنكار أصل الإباحة .. ثم المعاملة لها كسلعة يجب ضمان سلامتها و مطابقتها لغرض شرائها فرع على إباحة الشراء بالنقود و استحلال ما يستحل الزوج بهذا البيع، فلو ذهبت إلى تاجر إماء، فستملك امرأة بنقودك تستحل منها ما يستحل الرجل من زوجته ...هذا ومع مانقوله يبقى فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهادا من صحابي جليل لا نص صريح فيه ...ولانشهد لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم بالعصمة بل هم عدول وخير أهل الأرض بعد الانبياء والرسل..

تحياتي للموحدين

.
.
.
الشيخ الألباني ليس حجة على المسلمين أو لهم، فلم يقل من كان أعلم من الألباني في علم الحديث "أنا عالم منزه عن الخطأ والزلل"، ورحم الله الإمام مالك الذي أطلق قولته الشهيرة: "كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر"، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبعه الإمام الشافعي يرحمه الله بقوله: "كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب.

فهل يراد القول بأن الألباني أعلم من كل من سبقوه من أسود أهل الحديث الذين صرفوا النظر عن هذه الرواية فلم يلتفتوا إلى صحة سندها بعد ان اكتشفوا بطلان وفساد متنها...؟

والرواية المذكورة، استخدمها الرافضة المشركين في منتدياتهم للحط من مكانة صحابة رسول الله، مستندين على تصحيح الألباني لها بقوله: "إسناده صحيح"، وليس أدل على فساد هذه الرواية وسقوطها من أنها مخالفه للكتاب والسنة، فالجارية حكمها حكم الأجنبية بالنسبة لابن عمر، فهي لم تحل له شرعا بعد ليستحل لمس جسدها قبل أن يشتريها وتصبح ملك يمين له، فيقع في مثل هذه المأثمة التي يتورع عن الوقوع فيها حتى العامي، وهو الصحابي الجليل المعروف بزهده وورعه واتباعه لسنة رسول الله.

ومن قال انه لم يشتريها؟
الحديث يقول ( كان اذا اشترى ) ولم يقل ( كان اذا اراد ان يشتري ) فمن اين اتيت بـ(قبل ان يشتريها )؟

و إذا , أداة شرط ..
ركّزوا أثابكم الله ..

بالطبع ، وهذا ما قصدته .
جزاك الله خير

وأعلم أخي , والتفصيل للتوضيح
وجزاك الله خير الجزاء ..

يا أخ خالد، زادك الله حرصًا وغيرةً على الحق

لكن أكرر، لا يقول هذه الجملة: (لكانت الفرصة سانحة أمام الكفار لأن يدسوا في كتب المسلمين أحاديث وروايات كاذبة، وينسبون سندها إلى رجال موثوق بهم عند أهل العلم، ثم يأتي الشيخ الألباني ليصحح الرواية بعبارة: "إسناده صحيح") أحدٌ يعرف مصطلح الحديث ولا علماء الحديث ولا الإمام الألباني! وليس في كلامي أنه أعلم من كل من سبقوه وفقك الله!

ثم سألتك ولم تجبني على:
أخيرًا كلامك هنا:
يعني أنك اطلعت على أقوال جميع أسود أهل الحديث في الرواية فخرجت بهذه النتيجة؟

يا أخي المشكلة أنك تتكلم بجهل عجيب، ولو أنك راجعت الروابط في أول الموضوع لوجدت (أسود أهل الحديث) مِمَنْ سبقوا الإمام الألباني في الحكم بصحة هذا الأثر، ولو دخلت الروابط لوجدت توجيهه توجيهًا صحيحًا!

جرأة عجيبة في تعقب العلماء وتخطئتهم والجزم بأشياء دون تحرٍّ ولا بحث!

هداك الله

الغريب أن من يبيح الفجور والسفور يعيب هذه الأمور !!

فهذه امور تتكرر : الاسلام يبيح التعدد وهم لا يؤمنوا بالزواج أصلا ويبيحون تعدد العشيقات والعشاق !!!!
يغارون على عورات المحارم والإماء ولا يغارونعلى أعراضهم , بل أغلبهم تخنزر فأصبح لا يغار على عرضه ....!!


أيعيب من هو بالعيوب معيب ....

وضع لكم أحد الأخوة روابط فوجدت بعضكم لم يتعب بدخولها ...وارجوا من الجميع التريث فكم فالمستعجل يقع بالأخطاء .

السلام عليكم،
لدي استفهام صغير هل هذه المعاينة كانت امام الملأ أم في خلوة ؟