العوامل المؤثرة فى التدوين التاريخى للدول والأشخاص

ومن روايات القصاص الباطلة ما أورده الأصفهانى فى كتابه الأغانى من أن أم المؤمنين عائشة شجدت للشكر عندما بلغها خبر قتل الإمام على رضى الله عنه .

حيرتنى احدى الروايات التى تبد و الله أعلم صحيحة الاسناد و لقد ضعفها بعض أخواننا على ملتقى أهل الحديث بعلة التفرد نظراً لنكارة متنها الشديدة.
هل أطلعت عليها يا استاذنا الفاضل عبد الباقى؟

هذه مجازفة سيدي...التمكين بالقوة لمذهب ما هو بيتنيه و منع غيره تدريسا و افتاءا و نشرا و ظهورا في الحياة العامة..و ما علمنا ان الدولة العباسية او الأندلسية الأموية منعت لغير مذهب النعمان او مالك من التدريس و الافتاء و الانتشار كما منعته بعض الدول كالموحدية او الفاطمية..أما ان تتبنى مذهبا واحدا في القضاء و تمنح الحرية لغيره و تترك هامش الاختلاف و الحرية و المنافسة بين المذاهب فهذا من سعة الأفق و حسن السياسة...فالقوم كانوا مدركين لضرورة الاختلاف و تعدد الآراء و التدافع في الفكر و النظر في الفقه و القانون..ولا أدل على ذلك من محاولة المنصور جر مالك الى فرض مذهبه ثم ان عقل بعدها الكلمة الحكيمة للامام مالك في ضرورة الاختلاف بسبب تنوع المصالح و المفاسد و تنوع مدارك الفقهاء و القانونيين بتنوع امصارهم و مسافات الزمان و المكان (بل المراجع الكبرى المقربة من السلطة التنفيذية في احيان كثيرة عند العباسيين لم تكن حنفية كالامام احمد و الامام اسماعيل القاضي المالكي و الامام ابن خزيمة و الامام الجويني الشافعيان و الامام ابن الجوزي الحنبلي ..الخ)...فما فعله العباسيون و الأمويون له مبرره في كون خطة القضاء تختلف في طبيعتها عن بقية الخطط كالافتاء و الدعوة و الحسبة والوقف كما تجده مؤصلا وواضحا في ابسط منظومات علم القضاء كالتحفة و لامية الزقاق و غيرها..و هو ما تبناه ايضا الفقه الغربي من قبوله بمبدأ توحيد القضاء ...فيوشك ان يكون الأمر على العكس مما تقول سيدي

الكلام عن فرض المذهب بالقوة منعا للمذاهب الأخرى...و هذا الفرض بالقوة هو ما لا دليل عليه...أما التعصب و التقليد فلا تخلو منه طائفة من البشر بما فيهم الظاهرية...
أما عد تمنع ابي يوسف من القضاء دليلا..فعجيب ..اذ لم يشتهر امام من الأئمة الا و ارادته الدولة للقضاء و امتنع لا اكاد استثني احدا ممن أجبروه او حاولوا اجباره على القضاء..من الآئمة الأربعة الى ابن جرير الى بن وهب المالكي الى ابن علية الى سفيان الثوري الى الى ما شاء الله من الخلق الذين لا يحصون من كافة المذاهب..
أما عدم صدور فتيا فعجيب أيضا..اذ متى اذن صدرت وقيدت كل تلك النوازل و كل تلك المناظرات و التدريس و التنظير في كافة المذاهب مما هو معروف بأدنى نظرة في كتبها و اصولها و مدوناتها؟؟.. بل الدعوى التي ادعاها الجويني من عدم اعتبار الظاهرية لم يمكن ردها الا باتباث مساحة الحرية للمذاهب بصفة عامة و في العراق بالذات ..فكان هذه الحجة هي تأكيد لما يقوله الامام الجويني..
قال الذهبي في معرض رده عليه:
وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الائمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي، شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الانماطي، شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الامام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي ، شيخ الحنفية، وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي.
بل سكتوا له، حتى لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير - وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما ؟ قالا: ليس بشئ، ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي، وداود، ونظرائهما...
أما الأندلس فالأمر أشهر و أعرف...فالتسامح فيها و مساحة الحرية تدريسا و مناظرة في الغالب كانت تسع حتى بعض المذاهب غير الاسلامية دع عنك الاسلامية دع عنك السنية...و سياسة الدولة فيها في الغالب كانت كنظيرتها في المشرق...النأي عن الدخول في الصراعات العقدية و الفقهية ما لم تمس اًصول النظام العام المحدد من قبل الشرع بوضوح...الا ما كان من الدولة الموحدية و الفاطمية و دولة المأمون...و لهذا فقد كان في الأندلس من كافة المذاهب ..بل قد كان مذهب الأوزاعي ذا سوق رائجة هناك و قد كان انقرض في المشرق..و ظهر من الشافعية و الظاهرية خصوصا خلق كثير قبل ان يطغى مذهب مالك على الجمبع لاسباب جغرافية و اجتماعية أكثر من السياسية...منها البعد عن مركز العالم الاسلامي حتى ان كنب الحديث و امهات الفقه كانت تدخل متأخرة بقرون الى الأندلس..و منها أن البيئة التنافسية مالت الى صالح المالكية ...فكانت المذاهب تتنافس في تطوير بنياتها القانونية و الفكرية ..و الناس يختارون..فكانت الغلبة و الجريان للمالكية ووافقت طباعهم و عاداتهم..و الدنيا لمن غلبا...

و لهذا لما سئل قاسم بن محمد بن سيار القرطبي لم يفتي بمذهب مالك مع انه شافعي، قال :إنما يسألوني عن مذهب جرى في البلد يعرف، فأفتيهم به، ولو سألوني عن مذهبي أخبرتهم.

و لكن ما كان ذلك يعني عدم توفر التربة المناسبة و الحرية لنشر ما يراه الناس حقا...و في نفس الوقت ان لم ينتشر و لم يكتب لك النجاح فليس لك الحق في القاء اللوم على التعصب الموجود في بعض الناس مما قد لا تسلم منه طائفتك ايضا...او ادعاء ان تربة الحرية ما كانت متوفرة...فالقضية قضية منافسة و بقاء للأقوى ضمن حدود الشرع..قال القاضي عياض :"ودخل منه شيء- أي مذهب أبي حنيفة-ما وراء افريقية من المغرب قديما، بجزيرة الأندلس وبمدينة فاس...وأدخل بها - أي الأندلس- قوم من الرحالين والغرباء شيئا من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وداود فلم يتمكنوا من نشره، فمات بموتهم، على اختلاف أزمانهم إلا من تدين به في نفسه، ممن لايؤبَهُ لقوله،على ذلك مضى أمر الأندلس إلى وقتنا هذا" .

أخي الكريم..لا جعل الله بيننا جدالا..و لهذا سأبين باخنصار ثمرة حوارنا على ما يبين اصول الفروق فيما ذكرت
أولا الكلام سيدي ليس عن الدعم الرسمي للمالكية او الحنفية مغربا و مشرقا باسناد خطة القضاء و الخطط الادارية اليهما..فهذا امر متفق عليه و لا اظن احدا ينازع في صحة كلام ابن حزم في كون المذهبين انما انتشرا بالرياسة...و قد وضحت ان ذلك جار على طبيعة خطة القضاء و الادارة نفسها يدل عليه ان البشر في الجهة المقابلة تنبهوا له فيما سموه مبدأ توحيد القضاء...و ان الدعم الرسمي لسلطة تنفيذية في دولة متماسكة انما يكون بتتبع و تلمس توجهات الناس و الرأي العام في الغالب...و الدول المتعاقبة من الادراسة الى من بعدهم ما دعمت المذهب حتى انست منه انتشارا بين الناس ..و هذا يكون بالأساس نتيجة لقيام رجال المذهب بمدرسته و نشرها و فلسفة اصولها و تفريع ميكانيزماتها التطبيفية ...

فان تأملت و جدت ان الانتشار ان كتب لمالك ليس لأن مالكا اعلم من الأوزاعي او ان الخليفة هو من اقرباء من كان مالك يساند ثورته و ان كان ذلك قد يكون من الأسباب الثانوية...و انما الانتشار بالأساس يكون بسبب ان رجالات المذهب و فقهاءه لم يضيعوا صاحبهم و احسنوا اقناع الناس بسلعتهم...خاصة ان كان هؤلاء الناس اصل اسمهم مشتق من التمرد و التحرر و لم يعرف عنهم خضوع لسلطان...و هذا تفطن له من تفطن له ..فالقضية في الأساس منافسة و تدافع و بقاء الأقوى و الأنفع...
و لهذا الكلام لبس عن الدعم الرسمي في تولية خطة القضاء لكن الكلام عن منع تداول المذاهب الأخرى في غير خطة القضاء ...فهذا ما لا دليل عليه...فالمعاشر لتعاقب هذه الدول يلمس انها حرصت في الغالب على توفير قدر الحرية اللازم للحرالك الفقهي..الا ان شاء المرء اتباع الصورة القاتمة التي يصورها المستشرقون و اتباعهم من الحداثيين عن دولة فقهاء المذهب الواحد و الرأي الواحد و كأنهم يريدون اسقاط روسيا ستالين على تاريخ الدول و انهم الوحيدون الذي علموا العالم ادارة الاختلاف و تقدير التنوع...فان اتبثوا انعدام الاستقلالية و الحرية في الفقه انتقلوا بعد ذلك للحديث و قالوا ان الحديث كما الفقه ما هو الا نتاج علاقة الأمراء بالعلماء و ان لا حرية و لا استقلالية كانت تسمح ببيان الخطأ و الصحيح من الأقوال...و هكذا...و لا مرد لحجتهم ان انكرنا الحرية و الاستقلالية التي كانت متوفرة في ايامهم..
و هذا بيبن لم لم تصلنا كنب غير المالكية في الأندلس و فناويهم ...اذ عدم رواج انتاج مدرسة هو السبب الأساسي لا تقصد السلطان لاعدامه...فهذا مذهب الأوزاعي كان هو الغالب بالمغرب و مع ذلك فأين كتب نوازله في تلك الفترة؟؟ بل أينها في كل العالم الاسلامي ..؟؟ مع ان لا احد تقصد اعدامها ...؟؟و حتى حين تقصد الموحدون و الفاطميون افناء الانتاج المالكي لم يستطيعوا لتمكن رجالاته من قلوب الناس و قوة شكيمتهم في المدافعة - حتى ان منهم من استمرأ المقام بمصر مع خوف القتل في ولاية الفاطميين و لا أن يختفي المذهب منها-...
أما الحديث عن النسبة بدقة فلم يسبق لي اعتناء بدراسة القضية من الناحية الاحصائية..و لكن لا شك ان المتولين للخطط الادارية من المالكية و الحنفية هم السواد الأعظم وهذا قلنا انه مفهوم و منطقي...أما من جهة التدريس و الافتاء و المناظرات و غيرها من انشطة نشر العلم..فما اعلم مرسوما بحظره لا في هذا العصر و لا فيما بعده على مذهب من المذاهب كما حصل مع المذاهب العقدية التي حظرت بمنشورات رسمية متبثة غير ما مرة..بل التنوع في هذا العصر على هذا المستوى الأخير هو أغنى مما بعده ...و قد سقت نص الذهبي كقلادة...و كتب الطبقات و التراجم عامرة بهم....و ما صدر امر بمنع احد منهم و الأمر أشهر من أن يعرف به..فان اندثر مذهب فقهي في هذه الفترة فلضعف رجاله لا لتقصد الدولة له...اذ ما كان لهم من تقصد أصلا..

أما منع الأمير الفاتح ابن تاشفين لغير المذهب المالكي فلعلك تقصد ما ذكرناه من خطة القضاء أما أن يكون منع غيره...فهذا الذي لا علم لي به و ما مر بي عند مؤرخي الفقه لهذه الفترة من المراكشي الى الحجوي..فان افدتني اكن لك شاكرا
أما الموحدين فما قلت انهم رافضة بل دولتهم من خير الدول في المجمل العام..و لكن كلامي كان عن فرض مذهب واحد تدريسا و تعليما و افتاءا..و ليس فقط قضاءا...و تقصدهم حرق كتب غيرهم و منعهم من وسائل العلم ما فهم منه المؤرخون ان قصدهم كان افناء المالكية...او اي مذهب غير الظاهرية...
أما انتشار مذهب مالك و متى فألحق رسالة لطيفة للشيخ محمد الروكي و هو فيما لمسته عن قرب :من افاضل من افنوا اعمارهم في دراسة اصول المذهب و فلسفته التشريعية...فلعل كلامه يكون اوفى و لعلي اختم بكلام للقاضي عياض يبين باخنصار غير مخل كيف كانت البيئة قبل و بعد ...و يلمح الى الدور الأساسي و الحاسم الذي ذكرته و الذي يلعبه رجالات المذهب قال رحمه الله عن بلاد الغرب الاسلامي انه :

كان الغالب عليها في القديم ، مذهب الكوفيين،إلى أن دخل علي بن زياد،،ابن أشرس،والبهلول بن راشد،وبعدهم أسد بن الفرات،وغيرهم بمذهب مالك، فأخذ به كثير من الناس،ولم يزل يفشو إلى أن جاء ابن سحنون فغلب في أيامه وفض حلق المخالفين،واستقر المذهب بعده في أصحابه،فساح في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا...و الله أعلم