موضوع للحوار الاسلامي حول قضيـــة مهمة ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على طرح هذا السؤال المهم

وجزاك الله خيرا يا دكتورنا الحبيب عبد الباقي على هذه المقدمة الرائعة واني في شوق للاستزادة من علمكم بخصوص هذا الموضوع

بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد،

فإن الاسلام دين ودولة ...

يقول الله عز وجل
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/ 58-59).


فكلما إقتربت الأمة الى الله كلما ظهر واضحا مفاهيم الاسلام الصحيحة فى كل المجالات السياسى منها او الاقتصادى او غيره


والمشروع السايسى الاسلامى قائم على رسالة الاسلام نفسها وهو الاستسلام التام لله تعالى ...وهذا تحقق فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده


اما أذا كنا نقصد بالمشروع السياسى من منظور الفكر السايسى الحديث .............فنقول مثلا ان الدولة كمفهوم كامل ظهرت ايام الحكم الاموى المركزى ((الذى كان سببا فى حفظ دولة الاسلام) ثم اكتملت مظاهرها فى العصر العباسى

قد يكون ذلك صحيحا من جهة التنظير ..........ولكن الحقيقة ان التنظير هنا يعنى تطور الوسائل والأدوات ((الوزارات الولاه وغيرها))

يعنى يجب ان نفرق بين الأدوات وبين المفاهيم

لذا فإن دولة الاسلام فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين قد استوعبت كافة المفاهيم السايسية الصحيحة ....ولم تتكرر بعدها الا بدرجات اقل فأقل ..ولإن ظهر للدارسين تطور الوسائل والأدوات السياسيةة على انه تطور سياسى على مستوى المفاهيم كمشروع سياسى .....نقول لا.. وبرغم ذلك التقدم الظاهرللدراسين رويدا رويدا فإنه ومع كل ابتعاد عن مفاهيم الاسلام الحقيقية كان هناك اقتراب من مفاهيم مختطلة ومتأثرة بالإنفتاح الفكرى الذى بدأت معه الأفكار الضالة تتسرب الى جسد الأمة خلال حكم الدولة العباسية



لذا فإن سؤال الأخت الفاضلة /اخت مسلمة
ينبغى للإجابة علية التفرقة بين المفاهيم الاسلامية المتعلقة بالسياسة وبين الادوات والاساليب التى تنفذ تلك المفاهيم

الخلافة الإسلامية بين الوراثة و الشورى

يقوم النظام السياسي في الإسلام على الشورى، بدلالة قوله تعالى "و أمرهم شورى بينهم" لكن الواقع أنه بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة أصبح الحكم وراثيا فما هو رأي الزملاء في ذلك؟

بدكم الصراحة ، والعملية ليس من باب الكبر ، أنا أعلم وكلنا يعلم أن الحياة تستجد فيها أمور كثيرة ، ولكن العملية أبسط من أن نقدم مشروع سياسي مترامي الأطراف ، لأن الحياة في تجدد دائم فلا يصلح أن نقيد الإسلام في مشروع واحد ، الإسلام أتى لأنه مشروع حياة متكامل للأفراد والجماعات ، المشكلة في التعامل مع هذه المستجدات ، نحن كثيرا ما نخلط ما بين أمور دنيوية وأمور دينية ، هنا الواجب وجود أناس يعرفون كيفية الفصل ما بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، لنحقق قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، " أنتم أعلم بشئون دنياكم " .

هل هذا فقط مابجعبة الموحدين عن مشروع اقامة الدولة الاسلامية سياسيا...؟؟؟
الموضوع والسؤال ينتظر طروحات أكثر ...

تحياتي للموحدين

هذا صحيح، فقد أرسى الإسلام المبادئ، و ترك التفاصيل لتكون منسجمة مع الواقع في كل عصر و مكان، و إلا لأوصى الرسول بالخلافة السياسية لأحد من بعده

السلام عليكم
سبحان الله أختي المسلمة كنت أنوي إثارة هذا الموضوع الحساس للمناقشة خاصة مع تنامي المد العلماني في البلدان الإسلامية،غير أني لعدم إيماني بوجود نظرية سياسية إسلامية قارة كما يعترف الكثير من المفكرين كرشيد رضا من المعاصرين لكون المسألة تخضع للتطور الاجتماعي ما يعني أنها ستكون اجتهادية لا توقيفية،كنت أود تناول الموضوع من زاوية أخرى،يتعلق الأمر فقط ببيان الجانب السياسي في الدين الإسلامي أي نقد مفهوم "الإسلام السياسي"،و قبل هذه الفترة التي نجتاز فيها الامتحانات الجامعية قرأت كتب عدة في الموضوع كفقه الدولة للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله و الدولة الإسلامية بين العلمانية و السلطة الدينية للمفكر محمد عمارة حفظه الله و الأحكام السلطانية للماوردي رحمه الله و الكتاب الرائد في تشريح العقل السياسي الإسلامي لمفكرنا الراحل عابد الجابري رحمه الله "العقل السياسي العربي"...
رأيي كقارئ،الإسلام لم يعرف مشروع سياسي البتة لا في عهد النبي و لا في عهد الصحابة،و الواقع التاريخي يشهد بذلك و مرآة تفصح عن غياب التنظير السياسيو كل المفكرين الإسلاميين كانوا يحاولون شرعنة الواقع لقرابتهم من البلاط،أو لكونهم أبعد الناس عن سياسية الملوك كما يقول ابن خلدون،فكتاب الماوردي الأحكام السلطانية الذي حرره بإيعاز من إمامه و بطلب منه كما يقول هو في مقدمة كتابه لم يأت فيه بأي مشروع سياسي.
و كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية...
بل إن ابن قيم الجوزية رحمه الله اعترف في بعض كتاباته بأن فقه السياسة لم يعر له الفقهاء اهتماما كبيرا،لذلك حملهم وزر ما يحدث من انحرافات السلاطين..
نعم الإسلام دين سياسي هذه مسألة لا غبار عليها،و الإسلام يحيل على السياسة بالتضمن كما يقل المناطقة،يعني أن الإسلام لم ينزل لنضعه في المتاحف بل لنحكم به، غير أن واقعنا السياسي لم ينطلق من الكتاب و السنة لبناء نظريات في السياسة،حسبنا أن شيخ الإسلام يقر في السياسة الشرعية أن الإمامة إنما تكون لمن له الشوكة (العصبية بتعبير ابن خلدون)،فيهدم ما قاله بأنها ينبغي أن تولى للأمثل..
المسألة معقدة سأحاول فيما بعد المشاركة في إثراء الموضوع
تحياتي

لا أتفق معك يا دكتور.

الغرب إنما تبلور توجهه السياسي من خلال نبذ الدين،و السياسة الغربية علمانية حداثية.
علمانية يعني تفصل الدين عن السياسة
و حداثية أي أنها معول هدم لكل ما هو ماضوي كما هو معلوم.
فأين الإسلام هنا؟؟

أخي الدكتور الكريم،بارك الله فيك و نفع بك

قبل أن ندخل في التفاصيل و هذا ما لا أعدك به في هذه الأيام،أود تبديد الضباب الذي قد يكون لف فكرك من مداخلتي السابقة.
أولا قبل كل شئ،انا فعلا قرأت للمفككر محمد عمارة و الشيخ يوسف القرضاوي،و أرى أنهما معا يصدران من منطلق واحد و فكرهما مشكاته واحدة،ألا و هو الوفاء للسلف و للتراث عموما،مع مواكبة الجديد و الاستفادة من التجارب الإنسانية،و هما لا يران مثلا أن الديموقراطية كفر كما يقول البعض و في هذا المنتدى الكريم.
بخصوص المشروع السياسي الإسلامي،أنا من ينبغي أن أسألك عنه،لأنك أنت المدعي،أثبت لي بالقرآن و السنة أن هناك مشروع نظري سياسي متكامل لا ينقصه إلا التطبيق العملي،و حتى أيسر عليك المهمة أطرح عليك سؤال واحد : آتني بنصوص تنظر لكيفية اختيار الحاكم،و أدواره،و مدة ولايته.
شخصيا أقول بأنه لا توجد نصوص في هذا الصدد،و إنما الأمر مسكوت عنه و هو يدخل في "منطقة العفو" المرتبطة بظروف زمكانية،تراعى فيها المصلحة،إذن فالمسألة اجتهادية.
إن المسألة المفصلية الجوهرية هي : إن افترضنا جدلا وجود نظرية سياسية في القرآن أو السنة،فهل المشرع ألزمنا بالثبات على هذه النظرية و عدم تجاوزها مراعاة للظروف؟؟؟
لعل السؤال يحسم فيه واقعنا التاريخي الذي تنوعت مشاريعه السياسية،ثم لعل ما يفصل في المسألة هو اعتبار العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه الله و أبو حامد الغزالي مسألة الإمامة من الفروع لا من الأصول كما هو الشأن عند الشيعة.و مادامت من الأمور الفرعية فهي مما يستساغ فيها الاختلاف،أي هي مسألة اجتهادية.

بخصوص استفادة الغرب من الإسلام،لا أستبعد ذلك،غير أنها ربما استفادت منه في أمور فرعية ليس إلا، و إلا فإن البون بين فلسفة الدولة الإسلامية و الفلسفية الغربية شاسع و الهوة بينهما عميقة،أما استشهادك ببونابارت فلم يكن في موضعه،ذلك أن ملامح الدولة الغربية تحددت قبل نابليون.

ختاما أقول كما يقول عمارة،نحن لا نقول بالفصل بين الدين و الدولة بل التمييز بين الدين و الدولة،فمصدر السلطة في الدولة الإسلامية هي الأمة،الدولة الإسلامية دولة مدنية لا دولة ثيوقراطية يحكمها مفوض إلهي،دولة تحترم الكليات كالعدل و الأمانة،و تجتهد في وضع مشاريع سياسية تتوافق مع وضعها التاريخي.

سأقوم إن شاء الله بتحرير موضوع في المسألة،و أرجو أن تكون أول المصححين لما فيه من أخطاء.

جزاك الله خيرا

- عناصر اساسية في الفكر السياسي الاسلامي :
1- الدولة الاسلامية دولة عقيدة هدفها الاول هو تعبيد الناس لله عز وجل .
2- الدولة الاسلامية دولة المواطنة فيها الاسلام فكل من اكتسب صفة الاسلام اكتسب الجنسية .
3- الدولة الاسلامية دولة تحفظ لأهل الكتاب مواطنتهم لكنها منقوصة من بعض الحقوق التي هي جوهر الدولة الاسلامية كالترشح و الانتخاب و الانتماء للجيش و القضاء.
4- الدولة الاسلامية دولة تسمح بوجود المعارضة الفردية ولا تسمح بوجود الاحزاب لأن الهدف من المعارضة في الاسلام هو تقويم و مراقبة الحاكم او الحكومة و ليس المنافسة على الحكم.
5- الدولة الاسلامية الحاكم فيها يخضع لمراقبة أهل الحل و العقد بحيث بإمكانهم خلعه و عزله اذا طرأ عليه جور او فسق او كفر.
6- الدولة الاسلامية لا معنى لتحديد مدة حكم الحاكم فيها مادام يخضع لمراقبة اهل الحل و العقد فإن كان فاشلا او غير أهل للحكم عزل مباشرة و لو بعد اسبوع او اسبوعين اذ لا معنى لأبقاءه خمس سنوات او سبع سنوات حتى يهلك الحرث و النسل و ان كان صالحا و قادرا فلا معنى لعزله فالمنطق الاسلامي يختلف عن المنطق الغربي في هذه النقطة.
7- أهل الحل و العقد هم أهل العلم و الصلاح المشهود لهم بالخيرية و الافضلية و هو مجلس مفتوح لمن كان أهلا لدخوله .
8- اهل الحل و العقد لا يملك تسمية الحاكم او الخليفة و انما يملك الترشيح فقط بينما الاختيار هو بيد الامة برجالها و نساءها التي لها ان تختار بين المرشحين .
9- المرشحون للخلافة او الحكم يجب ان يكونوا من علماء و صالحي الأمة و يجب ان تتوفر فيهم شروط معتبرة كالعلم الشرعي و السابقة في الفضل و العدالة و الذكاء و الشجاعة
و الحلم بعد الاسلام و الذكورة طبعا.
10- ليس للحاكم او الخليفة مخالفة شرع الله عز وجل في امر من الامور .
11- الفصل بين السلطة القضائية و بين السلطة التنفيذية هو جوهر الدولة الاسلامية .
12- الحكم في الدولة الاسلامية حكم شوري لا يستبد فيه الحاكم بحكم و انما يملك حق الترجيح .
13 - -مجلس اهل الحل و العقد لا يحل ولا تنتهي صلاحيته و يطرد منه من سقطت عدالته الشرعية.
14- الدولة الاسلامية دولة لا تعترف بالتشريعات الدولية البشرية مثلما لا تعترف بالتشريعات البشرية الداخلية و عليه يجب على دول العالم التعامل مع الدولة الاسلامية وفق نظام دولي جديد تتم صياغته بمشاركة الدولة الاسلامية بحيث لا تخالف فيه الدولة الاسلامية الشريعة الاسلامية .
- هذه بعض المبادئ الاساسية التي لكل عنصر منها دليل و ادلة من الكتاب و السنة .