محمد صلى الله عليه و سلم قاضيا

اظنك تقصد هذا الحديث :
إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 6967
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

و ليس فيه أخطأت فصوبوني التي هي من كلام ابي بكر حين ولي الخلافة :
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن كثير - المصدر: البداية والنهاية - لصفحة أو الرقم: 5/218
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

اما الرد فهو ان رسول الله لا يعلم الغيب و يحكم بما علمه الله فما أخفاه عنه الله لا يعلمه و قد قال تعالى على لسان نبيه في القرآن الكريم (قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون).

بارك الله فيك أخي متروي
يعني من الحديث نقرأ بأن الرسول كان يحكم في القضاء على أسس مدنية
بالاستماع إلى حُجج المدعي و المدعي عليه.

المشكلة أن سياسي العلمانية يرون فيها تسيرا دنيويا لأمر القضاء
مع حديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم"

و أن الإسلام ليس بثيوقراطية ليدعي مدع أنه يحكم بإسم الله

فكيف نرد؟
طبعا أنا أطرح السؤال ليتفاعل الإخوة جميعا مع الموضوع
و ردودي سأكتبها لاحقا

بكن بما أن الملتقى يرد أيضا على العلمانيين فلابد من برنامج واضح نؤسس عليه دحض
حجج العلمانيين و مواقفهم
خصوصا تلك المواقف التي تستند على الإسلام.

حسب فهمي فالرد يمكن ان يكون :
ان قولنا ان عن قاضي انه قد يخطئ في تحديد صاحب الحق لا يساوي قولنا انه لا يحكم بالقانون !
فانه يجتهد في معرفة من صاحب الحق ثم بعد هذا ينظر إلى حكم القانون في تلك الحالة و يحكم به ،
و هذا هو الحال هنا أيضا فالرسول صلى الله عليه و سلم يجتهد في معرفة صاحب الحق أو المذنب ثم يحكم بعد هذا طبقا للشرع و ليس لقانون وضعي ،
( طبعا مع الفارق إذ اجتهاد الرسول صلى الله عليه و سلم مؤيد بالوحي ينزل مصححا له في حالة الخطأ كما في قصة الدرع المسروقة )
هل هذا الرد صحيح ؟

السلام عليكم

هذا الأمر يتعلق والله أعلم بمسألة عصمة النبى صلى الله عليه وسلم
فالنبى صلى الله عليه وسلم معصوم فى البلاغ عن الله عز وجل
بمعنى أنه يبلغ كل ما يوحى إليه من الله ويبينه
وهو معصوم من الكبائر والصغائر المزرية التى تخل بمقام النبوة والرسالة
لكنه بشر تعتريه عوارض البشرية من النوم والنسيان وخلافه
لذلك فالنبى يجتهد فى أمور دنيوية وقد يكون إجتهاده مخطئا كما فى مسألة تأبير النخل
ويجتهد فى أمور دينية وربما يكون إجتهاده خلاف الأولى كما حدث فى أسارى بدر مثلا
لكن النبى صلى الله عليه وسلم لايقر على خطأ
فإذا كان هذا الخطأ أمراً دينيا فإن جبريل ينزل بالوحى للتصحيح
والدليل على ذلك ماورد عن خلع النبى نعله فى الصلاة ثم قوله أن جبريل أخبره أن فيهما شيئا

وبالنسبة للقضاء فالنبى معصوم فى تبليغ أحكام القضاء كقوله تعالى
والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما
الزانية والزانى فأجلدوا كل واحد منهما
هذا حكم الله وقد بلغه النبى عن الله عز وجل وهو معصوم فيه

أما القضاء بين المتخاصمين هل هذا ثبت عليه السرقة بشهود عدول أم لا
وهل المسروق تجاوز النصاب أم لا
وهل هذا الزانى ثبت عليه الفعل
وهل الشهود ممن تقبل شهادتهم
وهل هو مكلف شرعا أم لا
وغير ذلك من الأقضية فى الدماء والأموال الشرع فيها معصوم من ناحية البلاغ
أما التطبيق فهو إجتهاد فى تنزيل أحكام الشرع ومطابقتها بالواقع حسب المعطيات
والنبى بشر فيها مثل غيره كما هو واضح بنص الحديث
والله أعلم

حسب فهمي المتواضع أظن أن العلمانيين يدعون أن النبي ص في هذا الحديث قصد أن نمحص أحاديثه الشريفة حتى الصحيحة منها وإن كانت مخطأة أو غير مناسبة لا نعمل بها في عصرنا هذا ولعلهم قبحهم الله قصدوا القرآن أيضا

لكن القصد حسب فهمي كان مختلفا وهذا واضح حتى للأعمى

أعتقد أن النبي ص قصد أن يفرق الناس بين أحكامه كقاضي من جهة وبين القرآن والأحاديث من جهة أخرى لأن أحكامه القضائية لم تكن تدون كلها على شكل أحاديث بل كانت أحكاما عابرة

بينما الأحاديث معروف أنها وحي منزل بالمعنى من عند الله تعالى

والله تعالى لم يكن لينزل حكما في كل صغيرة وكبيرة كانت تحدث في مجتمع المسلمين أثناء حياة الرسول ص

فهل إذا تنازع أعرابيان حول عنزة هل كان لينزل حكم سماوي لفض النزاع ههه

بل كان النبي ص يحكم في هذه الأمور الصغيرة وفي الجنايات إلخ... طبقا لما نزله الله مثله مثل أي قاضي عادي وكانت أحكامه قابلة للصواب والخطأ حسب ظروف القضايا وغموضها أو

شهادة الزور...إلخ

والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم هي بمثابة التشريعات الملزمة التي يجب الاخذ بها ... وليست تخييرية ... اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار

فليس معناه ان قضائه غير ملزم ... بل معناه ان احد الخصوم قد يتحايل للحصول على شيء ليس له ..فيُقضى له لضعف حجة الخصم او غياب الطريقة التي يعبر بها عن حقه ..

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم انما يقصد به تسيير شؤون حياتكم بما لا يخالف الشرع ... اما الحدود فلا اجتهاد فيها ... والقضاء يكون طبقا لهذه الحدود وفق البينات المتوفرة ...

هذا غير صحيح اخي الكريم ... بل احكامه واقضيته دونت واخذ بها الفقهاء وهي استكمالا لما جاء في القران ... مثل حد الرجم على الزاني المحصن وحد شارب الخمر ...الخ

بل كل احكامه صواب اخي الفاضل ... مصداقا لقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء : 65]

والله اعلم واحكم

مافهمته من كلام الأخ يحي أن العلمانيين يريدون فصل الدين عن التشريع القضائي استنادا على القدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قاضيا كأي القضاة...ثم من بعد ذلك يقولون لا بأس إذا اختلف حكم النبي مع حكم أي شخص آخر فكلها اجتهادات شخصية!!!
لذا أرى أن الإجابة على هذا الإدعاء يكون بتعديل بسيط في عنوان الموضوع..من :
محمد صلى الله عليه و سلم قاضيا
إلى :
محمد صلى الله عليه و سلم قاضيا نبيا
فكيف يتساوان ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن ما ذكرته هو جزء من حديث صحيح، فقد أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا " تمرا رديئا" فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. كما ذكره ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه وغيرهم بروايات مختلفة.

وقد بوب له النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سيبل الرأي.اهـ فذلك هو المقصد الشرعي وهو عام في سائر الأمور الدنيوية، فيمكن لكل فرد أن يجتهد في أموره الدنيوية الخاصة بما يناسبه وينفعه، فله أن يبني داره -مثلا- إلى أي جهة تناسبه، ويزرع مزرعته بما يفيده. فلا دخل للشارع في ذلك؛ اللهم إلا من ناحية تقنينه للمسائل، مثل تحريمه للإسراف أو التقتير أو الإضرار بالغير ونحو ذلك من الأمور العامة التي تجري في كل المسائل تقريبا. وللاستزادة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 57742.

موقع اسلام ويب