حتى لا يتجمل الملحد بالعقلانية بعد اليوم

بخلاف الزميل (بلوتو) الذي يدعي أن الحق لجلج ومتقلب وأن الجمع بين النقيضين هو أمر مكمن، يتجمل الزميل المحترم (بسام) بالعقل، ويؤمن بالحق المطلق. لكنه ربما لم يفكر من قبل أن إيمانه هذا يناقض إلحاده. فمن البديهيات أن الشيء المطلق ثابت وغير متغير وإلا ما كان مطلقاً.. ومن البديهيات أيضاً أن الثابت إما (أن يقوم بذاته) أو (يقترن بمن يضمن ثباته). وهذا يقود الى سؤال غالبا ما نمر عليه مرور الكرام: ما هي طبيعة وجود ذلك الحق المطلق الذي يشمل القواعد المنطقية التي تتجاوز التطبيقات المادية والفيزيائية؟ ومعلوم أن كل واقع هو ممكن عقلا لكن ليس كل ممكن عقلا هو ضمن الواقع بالضرورة. ومعلوم أن المبرهنات المنطقية والرياضية تحكم فضاءات وحالات نظرية لا حصر لها، كلها ممكنة عقلا لكنها ليست جزء من الواقع، باستثناء الحالة الفيزيائية. فما حقيقة وجود تلك القواعد النظرية بالذات؟؟

الجواب التقليدي : "هذا سؤال خاطئ، لأنه لا يجوز أن تسأل عن وجود شيء نظري ما دام نظريا".
هذا صحيح، لكن !
- السؤال ليس عن وجود (النظري) كواقع.. بل السؤال هو عن وجوده كمعرفة!
- وتلك المعرفة النظرية - لأنها نظرية- فيستحيل أن تكون قائمة بذاتها.
- ولا هي من اختراع عقل الإنسان الحادث، فهو يكتشف القواعد والحقائق ولا يخلقها!
- ولا هي صفة للكون، باستثناء القوانين التي تحكم الفضاء الفيزيائي!

لكن ماذا عن بقية القواعد والمبرهنات؟ وما المقصود من العبارة المطاطة التي تقول "إنها حقائق وجودية"؟
هل المقصود من تلك العبارة أن المعرفة النظرية قائمة بذاتها في العدم؟ بالطبع لا.. فالعدم لا يحفظ أية حقائق!

وبما أن الزميل (بسام) يؤمن بوجود الحق المطلق..
1- فعليه إذاً أن يؤمن بوجود عليم مطلق عارف بكل شيء يضمن ثبات تلك المعرفة المطلقة!
2- أو يؤمن أن الحق المطلق قائم بذاته!
3- أو يتبنى قول من أنكر وجود الحق المطلق..


من يتبنى الخيار (2) أو (3) لا يحق له أن يتجمل بالعقلانية بعد اليوم..
ولن يبقى أمام العاقل غير الخيار الأول.. وهكذا يصبح:

- وجود العليم بكل شيء، حقيقة واضحة كوضوح الحق الذي تؤمن به!
- ومن صفاته الإدراك بالضرورة.. لأن العليم يدرك ما يعلم!
- ووحدانية العليم ثابتة.. بدليل وحدة المرجع المطلق للحق..
- وقدرته على كل شيء ثابتة، لأن من يمتلك مفاتيح الحق، يمتلك مفاتيح الممكنات.
- والكون فقير بالضرورة لمن كان وجود الحق المطلق مقترن بوجوده! لماذا؟
لأن الحق الذي يحكم الكون هو حالة خاصة من الحق المطلق.
ولأن (الحالة الخاصة) تفتقر في برهنتها الى (الحالة الأعم)!

!