حل التعارض الموهوم : بين النقل والنقل ، أو بين النقل والعقل

*****كتبت شيئا هنا وليس محله بالخطأ*******

السلام عليكم شيخنا الفاضل ..
جئت بسؤال أتمنى أن تزيل التعارض الموهوم بين النقل والعقل فيما يقوله المعتزلة
عن خلق أفعال العباد فمن المعلوم أن الله خلق أفعال العباد .. ولكنهم يقولون
بأن هذا ليس من العدل فإذا خلق الله فعل الكافر ثم عذبه عليه يكون الله حينها
ظالما - تعالى الله عن ذلك -
وبارك الله فيكم وفي علمكم ..

عيكم السلام ورحمة الله وبركاته..حياكم الله أستاذة عابرة سبيل ومرحبا بك
هناك قولان نقيضان :قول الجبرية وهو أن العبد مسلوب الإرادة وأن الله هو الفاعل ..
وقول القدرية المقابلة لهم من المعتزلة وغيرهم أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه ...
بعض المتكلمين كالأشعرية لما أرادوا التخلص من القولين الباطلين جاءوا بقول عجب ينسجم مع وسطية موهومة هي دأبهم في كثير من عقائدهم فقالوا بأن الله يخلق الفعل لكن العبد يكسب "والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير" على حد وصف السنوسي التلمساني ومعنى كلامه أن يقترن بإحداث الفعل قدرة من العبد لكنها من غير تأثير على الحقيقة فهي أشبه بالصورة الظاهرية فآل قولهم إلى قول الجبرية باعتراف بعض علمائهم ومنه قول التفتازاني إذ يقول : "فالإنسان مضطر في صورة المختار" أي مجبور في صورة مختار ! وقول الرازي : "وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى" والأمر عند أهل السنة والجماعة ميسر بحمد الله بأنهم قالوا إن الله هو الخالق للعبد وخلق صفاته بطبيعة الحال لأنه لا وجود لذات من غير صفات ..لكن الذي يفعل الفعل هو العبد نفسه وليس الله جل وعلا ..فإذا زنى ..فالعبد هو الزاني وهو المختار لذلك بملء إرادته وعلى هذا الأساس يعاقب ..لكن الله تعالى خلق هذا العبد وخلق صفاته ومن صفاته الفعل ,وليس الله سبحانه هو الفاعل للزنى! حاشا لله ..وللتقريب يمكن أن تصنع جهازا آليا مؤهلا للقيام بالكبس على الأشياء أيا كانت ..فجاء شخص وبرمجه للقيام بالقتل للكبس على زناد المسدس , فأنت صنعت الروبوت وصنعت معه الأهلية لأن يفعل مهاما كثيرة جدا ..وكتبت عليه تحذيرا :لا تبرمجه لعمل الشر..فجاء شخص وبرمجه..فهو المحاسب وليس الصانع الرئيس..وهذا نوع من المقاربة للفهم وليس المطابقة..أختم بقول الإمام الصدّيق الثالث ابن تيمية : ( والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم , والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم ، وللعباد قدرة على أعمالهم ، ولهم إرادة والله خالق قدرتهم وإرادتهم )
والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله ..
مبادرة مباركة وأجوبة تسُد عيْن التعارض , بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .
أرجو إزالة الإعتراض المتوهم بين قوله تعالى { أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ } ,وَما أورده الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في التجاوز في الأمر ] أي : الأخذ بالأيسر، والتسامح فيه، وعدم الأخذ بما هو شاق، حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.... الحديث ) .

وأقصد من هذا فتاةٌ مسلمة في احدى دول أوروبا تريد أن تختار الأيسر لها من الحجاب " تغطية شعر الرأسِ وكشف الوجه ", ثم تذْكُر قوله تعالى { أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ } فتتذكر أنّ تغطية الوجه أفضل , فتقع في الحيرة .


قُلتُ أنّ الأيسر في وضعها هو الحجاب " تغطية الرأس وكشف الوجه " وصفاتُ ثوب العفة والإحتشام معروفة , لما يترتب على إختيار الأفضل من مشاكل تصل إلى الغرامة والسجن وفي الدين فُسحةٌ في هذا الأمر .
إنمّا العتبُ على فتاة في مجتمع يسمح لها بأن تغطي وجهها من غير مشاكل مُترتبة على الأمر فتستبدل الخيْر بالذي هو أدنى ..والله أعلم .

فما قولُكُم أستاذي في هذا خصوصاً وفي التعارض المتوهم عموماً ؟

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
هذا الحديث بارك الله فيك مخرج في الصحيحين أعني حديث عائشة رضي الله عنها (ما خير رسول الله بين أمرين..)
والمقصود بين أمرين من أمور الدنيا لا أمور الدين التي فيها نصوص ,وإلا لو كان طلب اليسر هو المرجح مطلقا
لكان التخيير بين ترك الفرائض وأدائها موجبا اختيار الأول ..وهذا يعني اختيار الكفر!
والحديث نفسه يدل على أن المقصود أمور الدنيا لأنها قالت"ما لم يكن إثما" وهل في الدين من إثم؟
والله يرعاك..

فهمت , جزاك الله خيراً

وهل في الدين من إثم؟

أكيد الدين منزه عن هذا فهو من لدن خبيرٍ عليم , ولكن العِلّة في الإنسان نفسه .

فإن أتفقنا على أنّ الجائز هو المباح .
وأنّ المكروه هو مانُهيَ عنه نَهِي تنزيه , " يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله " .
فيكون ياأستاذي السؤال كالتالي :
ماذا لو كان التخيير بين الأحوط وبين الأيسر ( في مسألة واحدة من أمور الدين ) - والأيسر مباحٌ أو مكروه - أيدخل في قوله تعالى { أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ } , أم نقول حينها { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ؟
فهذا يحدث في المسائل الفقهية الخِلافية والمرء مثلي قليل علمٍ بالفقه يحتار كثيراً أيختار الأيْسر وفيها اجتهاد من عالم ثقة عُرف بعلمه فلا شيء عليه بإذن الله أم يختار الأحوط خشية الوقوع في اثم ؟
وصدقاً هذه من أعتى المسائل عليْ ومازال " باب سد الذرائع " و " فقه الأولويات" من الأمور التي أسعى إلى دراستها بتأنٍ و التوفيق بيْنها لما تسببه لي من عناء , وزيادة على هذا أخشى أن أكون فيمن يُقال عن فِعل توفيقهم تلفيقاً .!

وجزاك خير الجزاء وبارك فيك..
الأحوط ليس هو الأشد دائماً فقد يكون الأيسر كالقصر في السفر أحوط من الإتمام, وكترك التكلف عند الموسوس فالأحوط له ترك المبالغة في التطهر مثلا..إلخ, قال الإمام الجبل سفيان الثوري: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد) وقوله الثقة يعني أن رخصته مبنية على دليل شرعي لا على تشهٍ ولا هوى ولا اتباع الأيسر منهجاً فكرياً مطرداً في الفتوى كما نجده عند بعض المعاصرين عفا الله عنهم فربما "احتال" الفقيه على المسألة وجاء بوجه شرعي فيه سعة وتيسير دون أن يكون في ذلك إثم ولا شبهة . وإنما يتكثر من الأحوط الذي يقتضي الشدة من لا يفقه كثيراً, لأن من عرف الدليل والمناط ,كان في غنى عن الاحتياط, فالاحتياط دائر بين خفاء مرجح لأحد القولين لطبيعة المسألة لكونها مما تتجاذبها الأدلة , وبين أن يكون وجه الحق معروفا ظاهراً ثم خفي على بعض الناس فكان مفزعهم إلى الأحوط أليق بحالهم وأضبط ,ولو سألوا ثقة لكان خيرا لهم
وفي هذه المسألة خاصة -النقاب أو غطاء الوجه-لا شك أنها دائرة بين الوجوب والاستحباب ..فمن كانت ترى أنه مستحب لأجل اتباعها عالماً متبوعاً فلاشك أن الأفضل هنا لزومه لأن عمل المستحب خير من تركه ..وأداء السنة أحب إلى الله تعالى وأقرب إلى تحصيل حبه من عدمه..لكن إن وجد عوامل خارجية كأن يكون في النقاب أذى عليها حقيقي وهي تقلد إماما متبوعا يقول بأنه مستحب وفضيلة ,فلو تركته حينئذ لما يقع عليها من ضرر مع رغبتها في لبسه ,كان لها في ذلك مندوحة ولم يفتها أجر النية
والحمدلله .فكيف لو كانت تقلد إماما يرى الوجوب أو ترجح إن كان لها نظر في المسائل بأنه واجب؟
والحاصل أنه لا مدخل لهذا الحديث في أمور الدين..كما سبق بيانه
والله أعلم

بارك الله فيك أخي الحبيب أبا القاسم ..
وفقك الله وأعانك على كل خير ...

السلام عليكم ورحمة الله ..

قال (( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم )).
شرح الحديث (1) : يعني لا يزال الرجل يسأل الناس- يعني يسأل المال- حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله العافية.
وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس، ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاًً إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل ، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسابق الناس فيما يجعله في بيته، فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يسابق الناس ويماريهم ، أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله أعلم. أ.هـ.

[ أقول : فدل هذا على أن يطلب السائل مايحصل به الكفاف وفي تعريفه : هو مايحصل به سد الحاجة الضروية , وألاّ يأخذ حتى لو أُعطي مايزيد عن حاجته الضرورية ]

وفي حديث عن عُمر - رضي الله عنه قال - " إذا أعطيتم فأغنوا " (2)
والذي يظهر ليْ من الحديث هو إعطاء عطاية يتجاوز حد الكفاف فيحصل به ( الإستغناء ) من ( فأغنوا ) ومايحصل به الإستغناء في اللغة هو الكفاية وهي أقل مراتب الغِنى وتتعدى سد الحاجات الضرورية إلى مابد للإنسان منه على وجه يليق بحاله تصل إلى إقتناء الزينة والحُليْ ولكن من غير إسراف ولا تقتير .

فكيف يقبل المحتاج مايفيض عن كفافه ويصل إلى كفايته بموجب حديث عُمر وهناك منع صريح في حديث المصطفى ؟
وربما يستقيم حال القضية إن قُلت هل عُمر -رضي الله عنه - قصد الكِفاية أم الكفاف ؟ وكيف أفهم ذلك ( وجه الإستدلال ) ؟

وقوله تعالى { وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) }
هل هي تضمن الكفاية أم الكفاف لطبقات المجتمع الفقيرة من ( السائل والمحروم ) ؟

بارك الله فيكم وزادكم علماً وعملاً .
-----------------
1- رياض الصالحين - المجلد الثالث - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة :
2- حديث موقوف .
3- سورة المعارج .
إنارة أعيها : تختلف حد الكفاية والكفاف بإختلاف المستوى الإقتصادي للمجتمع من وقت لآخر .

انا اتوهم التناقض بين مشيئة الله ومشيئة العبد ....ارجو من الا ستاذ ابي القاسم ان يوضح لي هنا او من خلال موضوعي

الذي وضعته على هذا الرابط

وفقك الله وفقهني وفقهك ..
هذه المسألة مبنية على القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة وهي محل خلاف بين أهل العلم فذهب الإمام الشافعي أنه يعطى ما يكفيه عمره في حين ذهب الإمام أحمد أنه يعطى ما يكفيه العام على اعتبار أن الزكاة تجب حتى يحول الحول على المال, وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يعطى قدرا دون النصاب ..وقيل ليس لذلك حدّ, وقيل غير ذلك ..فإذا عرفت هذا تبين أن المسألة مما تتجاذبها الأنظار لعدم النص فيها ..وقول عمر رضي الله عنه مما استدل به من ذهب للمذهب الواسع كالشافعي رحمه الله تعالى,وكلام رسول الله وعيد في المسألة دون حاجة وليس صريحا فيما ذكرت ولو كان كذلك لما اختلفوا ,ثم قول الصحابي قد يخالف الرسول لعدم بلوغه الحديث مثلا أو لاجتهاد خاص به فالأصل أن الجمع يتطلب بين أقوال الشارع نفسه كالجمع بين آية وآية أو حديث وآية أو حديث وحديث..وأرجو أن هذا القدر فيه ما يزيل الإشكال دون حاجة إلى الترجيح
والله الموفق

أخي العزيز الفاضل :أرجو التكرم بقراءة رد # 24
والله يرعاك

مفهوم .
طيّب , أُكمل أنا المشوار .

آمين آمين .

جزاك الله خيرا استاذي ابي القاسم المقدسي قرات الرد واستفدت منه استفاده كبيره بارك الله فيك ونفع بعلمك الاسلام والمسلمين

ارجو توضيح التناقض في العبارتين التاليتين

قول الملاحده ان الاسباب هي التي تفعل بنفسها؛ فلا حاجة إلى افتراض خالق لها،
قول الاشاعره فاعلية الأسباب تتناقض مع خلق الله، ظنوا أنه إذا عُزي الفعل للسبب فلا يمكن أن يعزى إلى الخالق،