بيان من الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات بشأن الأحداث

إن العلاج النافع للمريض يحتاج إلى المحل القابل .. فإذا لم يكن المحل قابلاً للعلاج ؛ فسيكون به هلاكه.

وقد قال الإمام ابن مفلح في (الآداب الشرعية)(2/87): ( لِيَحْذَرَ الْخَوْضَ فِي الأُصُولِ؛ فَإِنَّهُمْ لا يَفْهَمُونَ ذَلِكَ -يقصد عوام الناس- ؛ لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْفِتَنَ؛ وَرُبَّمَا كَفَّرُوهُ -مَعَ كَوْنِهِمْ جَهَلَةً-) .. وممّا تقرّر عند أهل العلم قاعدة: (ليس المنهيّ عنه شرعاً كالمعدوم حِسّاً)؛ بمعنى: أن إدراك الطريقة الشرعية للتعامل مع الأمور الواقعية المخالفة للشرع - عند من أداه اجتهاده إلى ذلك- أمر مطلوب شرعاً، فكونُها مخالفةً للشرع لا يلزم منه عدم التعاطي معها بما يحقق أحسن المقاصد الشرعية ضمن هذا الواقع، أو أن نتعامل معها كالمفقود غير الموجود.

تلكم هي العُقدة الكبرى التي يجهلها أو يسيء استعمالَها بعض المنتقدين؛ فيُفسدون من حيث يحسبون أنهم يصلحون!

أخي الكريم مالك..
هل من الممكن أن توضح مقصودك؟؟

ما أرى ان الأستاذ مالك يقصده هو نوع من الخلاف العالي الذي كان يمارسه الأئمة الأربعة و نظراؤهم...من تقديم مصلحة الاجتماع و الائتلاف على مصلحة تخريج الفرع على أصله او طرد الأصل على جميع فروعه..و هو ما كنت أشير اليه انه و ان كان المصيب واحدا و لا بد من تخطئة أحد المجتهدين شرعا لكن هذا لا يعني اهدار فائدة الاختلاف قدرا ...و من هنا قال عمر بن عبد العزيز ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا...وهو من فقه الاختلاف النادر الآن و الشائع قديما

و هو كذلك مفهوم قوله تعالى تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون...

أما أنا أخي عياض ففهمت غيز ذلك ولم تدع لي فرصة لأقول فهمت العكس ، والكلام محتمل، ولذلك سألت.

و لم تظن يا دكتورنا الحبيب أني افتأت على حق الأستاذ الحبيب مالك و أجبتك دون اذنه

ولم تظن أني ظننت ذلك شيخنا الحبيب
إنما ذكرت ما ذكرت حبًّا للرد عليك والكلام معك ..

أخى مالك مناع بارك الله فيك
هلا شرحت لى هذه النقطة اكثر فأشم فيها حل لمشكلة عندى فى الحوار مع الكثير ممن لا ناقة لهم و لا جمل فى العلم الشرعى

حول الاعتراضات على بيان الهيئة الشرعية للدفاع عن الحريات والحقوق المشروعة

4-ربيع أول-1432هـ 7-فبراير-2011



السؤال:

1- ما الهدف من المشاركة في الهيئة الشرعية للدفاع عن الحريات والحقوق المشروعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- أما هدفنا من المشاركة في هذه الجبهة فهو تكوين تكتل إسلامي سلفي في الجملة -وإن تعددت أطيافه- ضد محاولات العلمانيين وغيرهم استغلال فرصة تعديل بعض مواد الدستور؛ للسطو على إرادة الأمة، وتعديل أو إلغاء المادة الثانية في الدستور التي تنص على: "مرجعية الشريعة الإسلامية"، فكان تعضيد كل الجهود الرامية للمحافظة على هذه المادة، ومرجعية الشريعة الإسلامية مطلبًا شرعيًا نحرص عليه.

2- هل يعتبر توقيع المشايخ على هذا البيان تغيرًا في موقف الدعوة؟

2- موقف الدعوة مِن قضية المظاهرات لم يتغير، سبق إعلانه واضحًا قبل بدئها وبعده، والبيان رقم 3 يحدد مفهومنا للإصلاح والتغيير المقدور عليه، ونحن لم نقل بحرمة المظاهرات، وإنما قلنا: إننا نرى عدم المشاركة فيها، لما نتوقعه مِن فتن ومخالفات، وهذا موقف الدعوة ككيان دعوي، وتوجيه لأبنائها ومَن يوافقهم -وقد وقع ما كنا نُحذِّر منه-، وقد تحققت إيجابيات كثيرة مِن المظاهرات، لكننا نخشى أن تتحول إلى سلبيات لا يعلم مداها إلا الله -تعالى- إذا استمرت، حتى تؤدي بالبلاد إلى حالة مِن الفوضى، وغياب مؤسسات الدولة.

وعبارة البيان الجديد: "لقد اتجهت الأمة اليوم بكل طوائفها نحو التغيير والإصلاح بما لا يجوز تعويقه": فالذي لا يجوز تعويقه هو توجه الأمة نحو الإصلاح، وليس الضمير عائدًا على المظاهرات، وقد سبق أن بيَّنا في فتاوى متعددة أن حكم المظاهرات مبني على المصلحة والمفسدة وعلى وجود الضوابط الشرعية فيها، والمصالح والمفاسد قد تتغير في واقعنا بيْن أول اليوم وآخره، ولذا لم نقل بحكم عام فيها مِن أنها حرام أو لا تجوز أو تجب، بل بحسب المصلحة والمفسدة التي يختلف فيها الاجتهاد، وهي في نفسها تختلف من وقت لآخر.

3- فهم البعض من عبارة: "وهذه المطالبات السلمية المنضبطة لا تعد خروجًا على الشرعية، أو مخالفة للشريعة الإسلامية"، أنها تشمل كل صور وأطياف المتظاهرين رغم أن بعضهم يرفع شعارات باطلة، ولا تجمعهم راية واحدة. نرجو التوضيح؟

3- وأما عبارة: "وهذه المطالبات السلمية المنضبطة لا تعد خروجًا على الشرعية، أو مخالفة للشريعة الإسلامية": فهي عبارة صحيحة؛ فالمطالبات المنضبطة -أي بضوابط الشرع- لا تعد خروجًا عن الشرعية، وعدالة هذه المطالب مِن إلغاء "قانون الطوارئ"، ومحاربة الفساد، ومراعاة حق الشباب في العمل ومحاربة البطالة، ولزوم الإصلاح السياسي؛ فهي مطالب عادلة أقر بذلك رئيس الدولة ونائبه، ورئيس الوزراء.

وأما مطالب المتظاهرين الأخرى والشعارات المنكرة كحياة الهلال مع الصليب، والمناداة بالحرية على إطلاقها والديمقراطية على إطلاقها فهي غير منضبطة بضوابط الشرع، فلا تدخل في عبارة البيان، وعدم وجود راية واضحة وقيادة واضحة هو أحد أسباب رفضنا المشاركة فيها.

4- كلمة: "أن هذه المطالب تتفق مع جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية فضلاً عن إجماع الأمة". هل كل المطالب كذلك؟

4- وأما عبارة: "هذه المطالب تتفق مع جميع الشرائع السماوية": فالمقصود بها "المطالب السلمية المنضبطة"، أي بضوابط الشرع، وهي التي سبق بيانها.

5- في البند السابع: كيف عد البيان القتلى في الشهداء، وفيهم مَن قام لغير الدين؟

5- عد القتلى مِن أهل الإيمان في الشهداء؛ كلام لا يصح الاعتراض عليه؛ لأن مَن كان مِن أهل الإيمان فهو لا يخرج إلا لإعلاء كلمة الله أو الدفاع عن حقه، أو حق غيره، مِن نفسه وماله وعرضه، والإيمان قول وعمل، وقد خرج هؤلاء المؤمنون منهم بفتاوى ممن يثقون بهم مِن أهل العلم في مسائل اجتهادية سائغة، ورغبة في نصرة المظلومين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني)، وأما مَن قام لغير الدين والحق أو كان غير مؤمن فليس داخلاً في العبارة، فليس في العبارة خللاً -إن شاء الله-.

6- في البند الثامن: ما فهِم منه البعض إقرارًا بكل ما حدث في المظاهرات؟

6- هذا البند مخاطبة للمتظاهرين برعاية المصلحة ودرء المفسدة، وهم قد خرجوا بالفعل -كما ذكرنا- اتباعًا لفتاوى مَن يثقون فيهم، وإن كنا نخالف هذه الفتاوى؛ فنحن نقول: إن هذا الاختلاف في المصالح والمفاسد، وتقديرها، واختلاف وجهات النظر في مراتبها مما يسوغ فيه الاختلاف، واجتهادنا في تقديرها أن مشاركتنا وإخواننا فيها يغلب ضررها ومفسدتها نراه صوابًا يحتمل الخطأ، وقول مَن خالفنا نراه خطأ يحتمل الصواب.

7- هل ما ورد في البيان مِن كلمة: "اختيار الشعب" تقرير لقضية الديمقراطية؟

7- العبارة التي وردت في البيان تفيد أن إقامة العدل والإصلاح الذي لا يمكن أن يراه مسلم فضلاً عن عالم أو داعية بعيدًا عن شرع الله -تعالى-، وإقامته في الأرض هو اختيار الشعب، وهذا وصف لواقع الشعب المصري المسلم، وليس فيه أي تعرض لمسألة الديمقراطية أو أن الشعب لو لم يختر الإسلام وتطبيق الشرع قبلنا ذلك -والعياذ بالله-، بل حتى لو لم يختر الشعب الشريعة؛ فهي الحق وهي الواجبة التطبيق شاء الناس أم أبوا، ولكن -بحمد الله- شعبنا لم يرض قط بخلاف شرع الله -سبحانه وتعالى-.

وفي الجملة: فإن هذه الاعتراضات على البيان مغمورة في مقابلة مصلحة توصيل صوت إسلامي قوي؛ لمحاولة منع أي تعدٍ على "هوية مصر الإسلامية".



موقع صوت السلف

بل ما قصدته أخي الحبيب حسام هو ما بينه الأخ المكرم عياض، والمشكلة أن كثير من طلبة العلم ممن يقولون بعدم جواز المظاهرات لم يتجاوزا هذه المسألة بعد؛ رغم ما فرضه الواقع المشهود بما لا سبيل إلى دفعه، حتى أصبحت مسألة جواز المظاهرات من عدمها في هذه المرحلة هو مجرد تنظير لا قيمة له، فالواجب الآن توجيه الجهود إلى استثمار هذه الأوضاع المهلهلة في تحقيق أفضل المكاسب الشرعية ضمن هذا الواقع وبأسلوب شرعي، وهذا ما قصدته من وجوب التعامل مع هذا الواقع حتى لو كنت ترى حرمته لأن المنهي عنه شرعاً ليس كالمعدوم حساً، فكونه محرماً لا يمنع من التعامل معه بالطرق الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزواج بلا ولي كما هو معلوم، و إن كان هذا منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه و سلم أقرّ لمن تزوجت بلا ولي بالمهر، فلم يعامل المنهي عنه شرعا كأنه معدوم بل عامله كأنه موجود.

ومن القواعد الشرعية التي قررها أهل العلم وله صلة وثيقة فيما نحن فيه أن: "ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة" والحاجة لا ينظر إليها مجردةً بل ينظر أيضاً إلى المفاسد التي قد تقترن بها فإن لم يقترن بها مفاسد طبقت القاعدة، وإن اقترن بها مفسدة رجح العلماء بين هذه المفسدة والمصلحة إعمالاً لقواعد أصولية أخرى معلومة.

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد ( 4/70) :" وتحريم الحرير : إنما كان سدا للذريعة ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس وأبيحت للمصلحة الراجحة وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير ".

والأمثلة المذكورة في كلام ابن القيم وردت فيها نصوص شرعية، فما ظنك بما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة ؟ حتى عند من يقول من أهل العلم الأكابر بعدم جواز المظاهرات لعلة التشبه بالكفار فمن أهل العلم من قال بأن التشبه بالكفار حرم سداً للذريعة وعلى ذلك يمكن إعمال هذه القاعدة.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/140) :" أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم وقوله إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم وقوله في عاشوراء خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده وقوله لا تشبهوا بالأعاجم وروى الترمذي عنه: ليس منا من تشبه بغيرنا وروى الإمام أحمد عنه من تشبه بقوم فهو منهم وسرّ ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة الى الموافقة في القصد والعمل ".

ومصلحة الاجتماع والإئتلاف لا سيما في هذه الظروف الحساسة من أعظم المقاصد الشرعية المطلوبة، فيسوغ أن يترك الإنسان الراجح لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من تفويت مقاصد شرعية عظيمة إذا ما تمسك بهذا الراجح وهو مأجور على تقديمه المصلحة الأهم وهي تأليف القلوب ودفع التنافر والخلاف، فيكون بهذا تاركا لما يراه حقاً لأجل التمسك بما هو آكد منه. كما ترك النبي بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك: فقال الخلاف شر. وغير ذلك كثير.

والله أعلم.

يجب ان نضع هذا في الاعتبار