قرار المجلس الأعلى حدد التعديلات في 6 مواد _المواد التي كان ذكرها الرئيس السابق _ و ما يتعلق بها .
هذا القرار بهذه الصورة اغلق الكلام عن تعديل المادة الثانية أو غيرها .
هذا القرار بهذه الصورة اغلق الكلام عن تعديل المادة الثانية أو غيرها .
-
" إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيأت لأولي الألباب " صدق الله العظيم
" مَـنْ فَـقَـدَ سَـلامـة الـفـطـرهـ .. و بـكـارة الـقـلـب .. و لـمـ يـبـقـي لـه إلّا الـجـدل و تـلافـيـف الـمـنـطـق و عـلـومـ الـكـلامـ
فَـقَـدَ كـل شـئ .. وسـوف يـطـول بـه الـمـطـاف .. و لَـنْ يَـصِـل أبـدا "مصطفى محمود -
نعم أخوي الكريمين أتماكا وأحمد زكي.. ولذلك "فينبغي الحذر من تشتيتنا عن قضايا أكثر أهمية بقضايا أخرى وهمية" .." أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "صفحتي على الفيسبوك - صفحتي على تويتر.Comment
-
أفهم من هذا أ، هذا المجال .. مجال الدستور ليس فيه كلام الآن وأن المسألة محسومة ..؟
وأن هناك مجالات أخرى للبذل فيها الأن ...؟سلِم ... تسلَم ...
فإنك لا تدرى غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك ..
Comment
-
نعم أخي الكريم حسن هذا ما أعتقده جازمًا." أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "صفحتي على الفيسبوك - صفحتي على تويتر.Comment
-
نعم، أرى ان القضية بإذن الله محسومة، و كثرة الكلام عنها الآن ستضر أكثر مما تنفع.
و للأخ المستعصم كلمة سديدة في هذا الموضوع الآن:
بخلافكم ارى ان الخطر ليس في مجرد الحديث عن هذا الأمر ، هذا موضوع قديم ، و هذه ليست أول مرة يتكلم المسيحيون عن هذا .
الخطر الحقيقي ان يأخذ الأمر جدية ، و يصبح موضوعا للنقاش و الأخذ و الرد و الصياح من هنا و هناك .
يقول المثل : لا تناقش الأحمق حتى لا يخطئ الناس في التفريق بينكما .
و على هذا فانه فلطالما ظلت هذه المطالب حمقاء فئوية ، تؤخذ على انها مطالب قلة في وسط كثير ، فتهمش و تتناسى ، حتى يأتي المسلمون و قد أخذتهم الحمية ، فيجلبونها إلى طاولة الصراع و الحوار و مقارعة الحجة بالحجة ، و هنا لا تفيد الكثرة في شئ ، لأن الصراع صراع أفكار و كلام عن حريات .
فماذا انتظر ؟ . حتى سمعت محاور البي بي سي يقول: " ديكتاتورية الأغلبية " !
هكذا سوف يبدو الأمر للعالم ان ظل الظالون يدافعون عنها من منطلق اننا الكثرة و انها عافية . . أفيقوا أنتم . . ان كان المسلمون في مصر 70 مليون ، فيوجد في الاتحاد الأوربي وحده 300 مليون مسيحيي ، لديهم من أدوات الضغط و الاعلام ما ليس لنا ربعه . . ينتظرون اشارة واحدة فقط ، ليست من المسيحيين ، لكن من المسلمين أنفسهم ، بان الموضوع مفتوح للجدال و النقاش و الصراع على وجه ادق .
هذه المطالب ليست جديدة منهم ، و لطالما كانت أفضل ردود النظام القديم و رجال الأزهر ان هذا الأمر مستقر و لا يحتاج إلي نقاش ، مؤكدين من منطق عقلاني ان هوية الدولة لا تعيق أحد من أصحاب الديانات عن أي شئ ، و هكذا كانت تحصر هذه المسألة من قبل ان تبدأ في إطار التهميش و الرد المختصر ، حتى تظل دائما للناظرين كمطالب قلة غير ذات جدية .
ليس كلامي بمنطلق اهمال المسألة ، لكن لأن معتقدي في هذا الأمر ، ان الخطر الحقيقي على المادة الثانية هو من اعطاء مسألة الغائها الجدية .
و كم أحسن عصام العريان لما سئل عن هذا الأمر فكانت إجابته بسيطة و مختصرة و دقيقة ، بحديث منطقي عقلاني .
اما أنتم تريدون الدفاع عنها من منطق القتال و الأغلبية ، و هذا أخطر عليها من كلام النصارى .
الأمر برمته يمكن ادارته بتصريح بسيط من شيخ الأزهر و المفتي بحديث عقلاني عن ان المادة لطالما كانت موجودة و لطالما حمى الإسلام المسيحيين و انه لا داعي ابدا ان نزلزل بزخمنا هذا مسألة ثابتة . . هكذا بكل بساطة تؤد الفتنة .
أنتم تعتقدون ان مجرد مطالبة الكنائس بهذا الأمر هو أمر كافي لتعديل الدستور ؟
الضغط الحقيقي سوف نصنعه نحن إذا حولنا المسألة إلى صراع طوائف ، ربما العالم الغربي بأسره قد يلقي بثقله خلف هذه المسألة إذا اتخذت طابعا طائفيا ، تبدو فيه ان حقوق طائفة معينة تأكلها الأغلبية .
لست أدعو للتخذيل ، لكن مش كل حاجة عافية . . الحكمة أولا .
أنت تظن ان الكثرة تنفع ، و أنا اظن ان الكثرة في هذه بالذات تضر .
بالأمس وجدت موضوعا يدعو لدعم البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور من منطلق انه شخصية إسلامية بحتة ، هل هذا كلام يا عقلاء ؟!
الناس بهذا الفعل الذي تظن انها فيه محسنة مجاهدة سوف تصم الرجل من البداية بالتحيز .
تبينوا . .تبينوا . انها ليست مسألة كثرة أو صوت عال .{قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}
Comment
-
هذا الخبر من الأهرام : الجماعة السلفية بمطروح تتمسك بالمادة الثانية من الدستور المعطل
وأطرف ما جاء فيه :
كانت مدينة مرسي مطروح شهدت اليوم أول مؤتمر عام للجماعة السلفية علي مستوي المحافظة، الذي رأسه الدكتور الشيخ محمد إسماعيل المقدم أمير الجماعة السلفية بمحافظة الإسكندرية، وجميع محافظات مصر !!!!!!!!
(علامات التعجب من عندي والغرض منها السخرية من مستوى الضحالة الفكرية)إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
Comment
-
صدق حدس الأخ المستعصم، فقد لوحظ ازدياد عدد النصارى و العلمانيين المطالبين بالغاء هذه المادة!
فليضرب هؤلاء برؤوسهم عرض الحائط، فمطالبهم الخبيثة لن تتحقق أبداً بإذن الله.{قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}
Comment
-
هناك بعض مسلمي مصر والعالم متصف بتشاؤم قاتل، فهو فيما يبدو لن يتفاءل إلا إذا كان المسؤول عن تعديل الدستور هو أحد مشايخ السلفية ممن يثق بهم وحسب، لكن الأغلبية العظمى مستبشرة خيرًا، وعلى كل فينبغي الحذر من تشتيتنا عن قضايا أكثر أهمية بقضايا أخرى وهمية، وأن نعمل على استخلاص أقصى قدر ممكن من حقوقنا في هذه الفترة الحاسمة.
وممكن لا يرضون اخي عما سيخرج به الشيوخاللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عناComment
-
R.n.n | شبكة رصد
عاجل ||| مراسلنا بالاسكندرية || ننفرد بنشر حديث مراسلنا تليفونيا مع صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري
س | ماذا تقول بعد اختيارك في لجنة تعديلات الدستور ؟؟
ج | شعرت أن مصر حرة الآن بلا اقصاء ولا استثناء ولا استبعاد فمصر حرة الآن
...س| ما شعورك وأنت حاضر مع أعضاء اللجنة ؟
ج| شعرت بسعادة وأمل في المستقبل القريب إن شاء الله
س| ماتقول في اللغط المثار حول المادة الثانية للدستور ؟؟
ج| هذه المادة غير معروضة للنقاش الآن وغير مدرجة على جدول أعمال اللجنة
س| ماذا عن موعد الإستفتاء وهل سيجرى كما قالت بعض الصحف في شهر إبريل ؟؟
ج|| الاستفتاء سيتم فور الانتهاء من التعديلات الدستورية
س| ما الزمن المتوقع لإنهاء التعديلات الدستورية ؟؟
ج\\ عشرة أيام
س| ما شعوركم من إدارة الجيش للأمور في مصر ؟؟
ج|| شعرت بصدق النية وحفظ الجيش وإصراره على تنفيذ ما وعدوا به شعبهم وإسراعهم في الإجراءات التي تكفل نقل السلطة للشعب وقد صرح لي مسئول بالجيش بإنهاء حالة الطوارئ قبل بدء انتخابات مجلس الشعب
س| ماذا تقول لشباب مصر ؟؟
ج|| يا شباب مصر اطمئنوا على مستقبلكم أنتم زرعتم فينا الأمل ونحن سنحرثه لكم .اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عناComment
-
غالبهم لا يفهم أى شئ.صدق حدس الأخ المستعصم، فقد لوحظ ازدياد عدد النصارى و العلمانيين المطالبين بالغاء هذه المادة!
فليضرب هؤلاء برؤوسهم عرض الحائط، فمطالبهم الخبيثة لن تتحقق أبداً بإذن الله.
يعنى يقولون : نحن لسنا مجبرين على تطبيق الشريعة علينا!!!!!
يعنى و كأننا طلبنا منهم ان يدفعوا الزكاة او يتبعوا النظام الاسلامى فى الميراث.
و يقولون: طلبنا فى التحرير ان تكون مدنية ديموقراطية و ها انتم تريدونها اسلامية. ها مش لاعبين مخاصمنكم
مع الاسف قامت دروس الاحد بتشويه ادمغاتهمهُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِComment
-
فقهاء القانون يؤكدون : لا مساس من بعيد أو قريب للمادة الثانية من الدستور، ويتوقعون تعديل 15 مادة في الدستور الحالي.
القاهرة – مجدي الصفتي:
قدرت دوائر الخبراء القانونيين والقانون الدستوري ان تصل عدد مواد الدستور الحالي والتي سيشملها التعديل الجديد الى ما بين عشر الى 15 مادة حاكمة ورئيسية، منها خمس مواد التي توافقت القوى الوطنية على تعديلها قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، ابان تصاعد الأزمة السياسية في مصر.في الوقت الذي أكد فيه فقهاء القانون الدستوري ان التعديلات الجديدة لن تمس من قريب أو بعيد المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقالت المصادر قريبة الصلة من غرفة عمليات اجراء التعديلات الدستورية وهي اللجنة المختصة بذلك انه هناك تأكيد وتوافق بين كافة القوى السياسية والوطنية والقانونيين وخبراء القانون الدستوري على استبعاد كافة المطالب الصادرة من علمانيين أو غيرهم بالغاء هذا النص على الاطلاق، وأن الحفاظ على هوية مصر كدولة اسلامية ليس محل جدل أو مناقشة، وأنه ليس مدرجًا على أجندة لجنة تعديل الدستور. وأضافت المصادر أيضًا الى ان التعديلات الدستورية الجديدة لن تنال أيضًا من عدد من المواد الأساسية والحاكمة في مسيرة العمل الوطني في هذه المرحلة. مؤكدة أنه لا توجد أية نوايا أو اتجاه على الاطلاق لالغاء المادة الخاصة بنظام التعددية الحزبية.
مشيرة الى ان هذا يتناقض مع مبادئ الديموقراطية وتطلع ثورة 25 يناير الى ضرورة تحقيق الديموقراطية بكامل أركانها، كما أنه لا يوجد أي اتجاه لالغاء مادة تأكيد مبدأ المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات. وقالت ان السلطة التشريعية بجناحيها مجلسي الشعب والشورى سيضطلعان فور تشكيلهما باصدار قوانين تتعلق بالمواطنة لترجمتها الى نصوص تشريعية.
وكشفت المصادر ان هناك العديد من المطالب من ثورة 25 يناير سيتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات الحوار الدستوري والتي يتوقع ان يشملها التعديل الدستوري الجديد وفي مقدمتها التوجه نحو فرض الحظر على جمع الوزير بين حقيبته الوزارية، وعضوية أي من مجلسي الشعب والشورى، امتدادًا للحظر المفروض على فئات القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأيضًا رجال الشرطة والقوات المسلحة والمحافظين.
واستند المطالبون بذلك الى ان وجود الوزير نائبًا في البرلمان يجعله خصما وحكما في ان واحد، وتتنازع اختصاصاته ما بين دوره البرلماني في خدمة أبناء دائرته الانتخابية وبين مشغولياته الحكومية.اضافة الى استغلال الوزراء لامكانيات وزاراتهم والعاملين فيها للدعاية الانتخابية أو كسب أصوات الناخبين حيث يسعى الوزير المرشح الى قيد العاملين في وزارته والشركات والهيئات التابعة له في دائرته الانتخابية لضمان حصد أكبر قدر من الأصوات لصالحه، وهو ما تجسد في المهندس سامح فهمي، وزير البترول، في دائرته مدينة نصر ومن قبلها في السويس عندما كان مرشحًا لعضوية مجلس الشورى، وأيضًا الانتاج الحربي الدكتور سيد مشعل في حلوان واستغلاله للعاملين في شركات المصانع الحربية.
وقال المطالبون بالحظر ان وجود الوزير نائبًا في مجلس الشعب يفتح الباب أمام مجاملة عدد من النواب له، اضافة الى ان الوزير وعند ترشحه في احدى الدوائر يسعى الى كسب أصواتهم من خلال اصدار قرارات بتعيين أو توفير فرص عمل باعداد هائلة في وزارته وهو ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتجسد ذلك في قرارات بالعشرات أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، عندما كان مرشحًا عن دائرة المعهد الفني في شبرا بالقاهرة، حيث تم تعيين العشرات في الوزارة أو وزارة التأمينات التي كان يشغل منصبها أيضًا بعد اندماجهما في عهد حكومة نظيف السابقة، وفي مصلحة الضرائب العامة ومصلحة ضرائب المبيعات.
وجاءت من بين المطالب الرئيسية أيضًا تعديل المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية بهدف تقليص هذه السلطات الى أدنى مستوياتها لضمان مشاركة أوسع سياسيًا في المرحلة الجديدة.في الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتحول الى تخويل رئيس الجمهورية حق تعيين نائب له الى مرحلة وجوبية اتخاذ هذا القرار، ويدعو البعض من السياسيين الى ان يتم اقرار مبدأ ترشح نائبًا للرئيس مع ترشيح رئيس الجمهورية لتصبح هذه المناصب بالانتخاب لا بالتعيين، ويذهب المراقبون الى ان هذا المطلب يأتي في اطار السعي على اقتسام السلطة ما بين العسكريين والمدنيين في المرحلة القادمة.
وتؤكد مصادر دستورية وقانونية انه هناك اتجاه كبير الى الاتفاق على تحديد مدة رئيس الجمهورية بمدتين فقط، كل منهما 4 سنوات في الوقت الذي استبعدت فيه تلك المصادر الابقاء على مدة ست سنوات ولمدة واحدة، كما هو مقترح من تفسير النصوص الدستورية الجديدة النصوص العالمية في الدول الديموقراطية العريقة.
وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان واضحًا وصريحًا فيما يتعلق بالدستور، فأكد تعطيل الدستور وهو ما يعني تعديل بعض مواده الحاكمة، بما يرضي طموحات الشعب المصري، ويحقق ما يتطلع اليه الشعب من التحول الى نظام الجمهورية البرلمانية بدلاً من الرئاسية. وأوضح ان المواد الخمس التي تم التوافق عليها هي الأساس الذي سيبنى عليها تعديل الدستور.Last edited by أمَة الرحمن; 02-16-2011, 02:37 AM.{قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}
Comment
Comment