أخبار إخواننا في سوريا ومشاهد انهيار التوريث فيها.

التدخل في سورية يسير وممكن ... وروسيا لن تتورط بحرب
الاربعاء, 21 مارس 2012
ماكس بوت *
Related Nodes: russia arms sales cartoon.jpg
لا يخفى على أحد أن البنتاغون يعارض التدخل العسكري في سورية، فثمة تسريبات تتناول العثرات التي تحول دون مثل هذا التدخل. وسبق ان تناهى الينا مثل هذه التسريبات في التسعينات من القرن العشرين حول التدخل في البوسنة وكوسوفو، وسمعناه العام الماضي يوم برز التحدي الليبي.

وتنقل التقارير الإخبارية عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الأميركية، أن سورية تملك نظاماً جوياً دفاعياً متطوراً وجيشاً قوياً قوامه 330 ألف جندي، وأن المعارضة تفتقر الى قيادة موحدة، وأن التدخل الأميركي يؤدي إلى إغراق سورية في حرب أهلية، ويورط واشنطن في حرب بالوكالة على إيران، وربما على روسيا.

ويُستند الى هذه الذرائع لاستبعاد عدد من الخطوات، مثل: تسليح المعارضة السورية، وبسط منطقة حظر طيران، وتوجيه ضربات جوية إلى أهداف النظام، وفتح معابر إنسانية يلجأ اليها الهاربون من النظام الذي قتل حوالى 10 آلاف مدني على الأقل.

ولا يجافي المنطق تردد القادة العسكريين في تعريض قواتهم للأخطار، كما لا يجوز إهمال تحذيراتهم وعدم الوقوف عندها وتقويمها، على نحو ما فعلت إدارة جورج دبليو بوش قبيل اجتياح العراق، ولو أن كبار القادة العسكريين صادقوا يومها على كل القرارات السيئة.

اليوم، تبرز الحاجة الى تقويم العملية العسكرية في سورية تقويماً دقيقاً، ولكن لا يجوز الامتناع عن أي خطوة نزولاً على تحذيرات البنتاغون من الانزلاق إلى الأسوأ. وما يساق من ذرائع تسوِّغ عدم التدخل في سورية ضعيف، فثمة مغالاة في ما يقال عن تفوق منظومة السلاح الجوي السوري، ففي 1982 وسع الإسرائيليين اختراقها في حرب لبنان، وفي 2007 دمروا موقع دير الزور النووي، ومن المستبعد أن يعصى على أقوى قوة جوية في العالم اختراق دفاعات سلاح الجو السوري. وكان يسيراً على سلاح الجو الاميركي تدمير دفاعات صدام حسين الجوية مرتين، والدفاعات هذه كانت، شأن تلك السورية، تستوحي النماذج الروسية.

ومعظم جنود الجيش السوري يفتقر الى التدريب والكفاءة، وشطر كبير من الجنود السنّة لا يريد الدفاع عن نظام يهيمن عليه العلويون، ونظام بشار الأسد لا يسعه التعويل سوى على 30 ألف جندي علوي. لذا، تضطر الوحدات العسكرية العلوية الى الانتقال من ساحة معركة الى أخرى، ولا تشن عمليات متزامنة.

واحتمال اندلاع حرب بالوكالة مع ايران وروسيا لا يعتد به، ففصول الحرب الإيرانية على الولايات المتحدة لم تتوقف منذ أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وبعض هذه الحروب مباشِر وبعضها الآخر غير مباشر. والمساهمة في اطاحة حليف طهران في دمشق هي بمثابة رد متأخر على سلسلة الاعتداءات الايرانية ضد الولايات المتحدة.

وعلى رغم أن روسيا تملك قاعدة بحرية في سورية، لن يستهدف سلاح الجو الاميركي المنشآت الروسية. لذا، لن تؤدي أي عمليـة تشـنها اميركا في سورية الى نزاع مع موسكو، فالأزمة السورية لا ترقى الى أزمة الصواريخ الكوبية، وموسكو لن تتورط بحرب للدفاع عن نظام الأسد.

إن انقسام المعارضة السورية يثير القلق، لكن تجاوز آثار الانقسام مـمـكن من طـريق دعـم واشنطن المعتدلين في المعارضة وإقصاء الأجنحة المرتبطة بالمجموعات المتطرفة التي تدعمها الدول العربية. ولكن الى اليوم، لم تزود واشنطن المعارضة وسـائل اتـصالات تمكِّنها من نشاطاتها.

ومساعدة الثوار لن تفضي الى حرب أهلية في سورية، فهذه الحرب بدأت، وفصولها تتفاقم، وطي صفحتها رهن بتضييق الخناق على الأسد لإطاحته. وإذا وقفت أميركا موقف المتفرج، قد تنزلق الامور الى الأسوأ: وقوع الاسلحة الكيماوية في أيدي ارهابيين، أو استيطان «القاعدة» في بعض المناطق الخارجة على سلطة الأسد.

وفي غياب قرار مجلس الأمن يبيح التدخل العسكري في سورية، يسع واشنطن تأليف حلف دولي، على نحو ما فعل الرئيس بيل كلينتون في كوسوفو، وتجاوز تالياً النقضَ الروسي ونظيره الصيني.

ومثل هذا الحل هو رهن مبادرة واشنطن الى التدخل، على رغم الموقف السلبي للبنتاغون.

* كاتب ومؤرخ شؤون عسكرية، عن

«واشنطن بوست» الاميركية، 16/3/2012، اعداد منال نحاس

الخلاف على سورية يؤجج الانقسام العربي ـ الإسلامي
د. بشير موسى نافع
2012-04-05
لم يكن الموقف الرسمي العربي، ولا هو الآن بالضرورة، موحداً من الأزمة السورية.دول عربية، مثل الجزائر، لم تنظر بعين العطف إلى حركة الثورة العربية من البداية، وربما لعبت دوراً سلبياً تجاه الثورة الشعبية الليبية.دول، مثل يمن عبد الله صالح، وجدت نفسها في خندق واحد مع النظام في سورية. ودول أخرى، مثل عمان، لا هي سعيدة بموجة الثورة ولا هي ترغب في اتخاذ موقف من القضايا العربية.العراق، بالطبع، هو حالة أكثر تعقيداً، تتجاذبه رغبة في قبول النظام العربي به، من جهة، نفوذ إيراني واسع النطاق في بنية الحكم، من جهة ثانية، وتوجهات طائفية لعملية اتخاذ القرار، من جهة ثالثة، ويصعب، على أية حال، توفر أدلة على دعم رسمي عراقي منتظم لنظام الحكم في سورية، بالرغم من تداول تقارير مختلفة المصدر على ذلك.أما الحالة المصرية، فلابد النظر إليها من منظار مختلف. فما هو معروف في الدوائر السياسية المصرية أن أجهزة الدولة المختلفة تقف إلى جانب الشعب السوري وثورته، وتريد فعلاً أن تساهم في الدفع نحو تغيير النظام، ولكن رأس الدولة، أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحجم عن اتخاذ مواقف كبيرة في الشأن العربي، كون البلاد تمر بمرحلة انتقالية، وهو الأمر الذي سجل أيضاً في الموقف من ليبيا التي ينظر إليها باعتبارها أكثر التصاقاً بأمن مصر الاستراتيجي والاقتصادي.
مثل هذه التباينات في المواقف العربية لم تلبث أن توارت، وإن ليس بصورة كلية، منذ اتفاق مجلس الجامعة العربية الوزاري على المبادرة العربية الأولى في آب (أغسطس) الماضي، التي استبطنت حلاً يتضمن تغييراً في نظام الحكم السوري. وقد أصبح هذا التصور لحل الأزمة أكثر وضوحاً في الصيغتين الثانية والثالثة للمبادرة العربية، وفي سلسلة من القرارات العربية التي جمدت عضوية سورية في الجامعة وأدانت نهج النظام الوحشي في التعامل مع الحركة الشعبية.ما دفع الدول العربية في النهاية إلى التوافق كان بالتأكيد شجاعة الشعب السوري وتصميمه على الحصول على حريته، سياسة القمع الدموية التي استمر النظام في اعتمادها، والتعاطف الشعبي العربي الهائل في كل أنحاء المجال العربي.
كما النظام العربي الرسمي، لم يكن موقف تركيا، جارة العرب وسورية الإسلامية الكبيرة، حاسماً من النظام السوري في أشهر الثورة الأولى.تصورت حكومة العدالة والتنمية التركية، التي ربطتها علاقات وثيقة بالنظام في دمشق منذ 2005، واعتبرت هذه العلاقات مثالاً على التوجه المشرقي لسياستها الخارجية الجديدة، أنها ستستطيع أن تدفع النظام إلى تبني برنامج إصلاح عميق وشامل، مقنع للحركة الشعبية والقوى السياسية المعارضة، يؤدي إلى تغيير حقيقي وجاد في بنية النظام، مع المحافظة على بقاء الرئيس الأسد في موقعه. وليس حتى آب (أغسطس)، تماماً كما موقف مجلس الجامعة العربية، أن أدركت أنقرة أن سياستها تجاه سورية وصلت إلى طريق مسدود وأن رصيد الثقة في مصداقية النظام السوري، الذي حاولت أنقرة الحفاظ على ما تبقى منه بكل ما تستطيعه، قد نف].
بيد أن إيران، جارة العرب الإسلامية الكبيرة الأخرى والحليف الاستراتيجي للنظام السوري منذ عقود، تحولت إلى معضلة متفاقمة بمرور الأسابيع والشهور، بعد أن أصبحت (إلى جانب روسيا، بالطبع) مصدر الدعم والمساندة الرئيس للنظام.
ولأن إيران تتمتع منذ سنوات بموقع خاص في سورية، وفرت للقيادة الإيرانية اطلاعاً حميماً على مجريات الأمور في أوساط الحكم ومجالات الحياة المختلفة، فليس ثمة شك في أن الإيرانيين أدركوا من البداية حقيقة الثورة في سورية وحقيقة روايات النظام عن الثورة.أدرك الإيرانيون أن النظام يواجه ثورة شعبية حقيقية، حلقة أخرى في موجة الثورة العربية التي اعتبرها كبار القادة في طهران في أكثر من مناسبة امتداداً للثورة الإسلامية في إيران، وأن ليس هناك من مؤامرة، لا عربية ولا غربية، كما ردد النظام. ولكن الموقف الإيراني من الثورة في سورية لم يزد بمرور الوقت إلا سوءاً.
اعترف الإيرانيون أن النظام ارتكب أخطاء وأن سورية بحاجة ملحة للإصلاح، ولكن موقفهم لم يتطور مطلقاً على النحو الذي تطور فيه الموقف التركي أو مواقف بعض الدول العربية المترددة.لا مشاهد إطلاق النار على المتظاهرين العزل، التي تذكر بمواجهات جنود وعناصر أجهزة نظام الشاه للمتظاهرين الإيرانيين في شتاء 1978 ـ 1979، ولا التقارير حول انتهاك حرمات الأحياء والأموات من المواطنين السوريين، تركت أثراً يذكر على الموقف الإيراني.
المسوغ الوحيد التي تقدمه طهران لهذه المقاربة أن النظام في سورية وقف دائماً في مواجهة الإسرائيليين ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان.
ولكن هذا المسوغ افتقد دائماً لما يسوغه، ليس فقط لأنه يضع الثقة في النظام وينزعها من الشعب السوري، ولكنه أيضاً يستبطن القول بأن سياسة النظام تجاه المسألة الفلسطينية والمقاومة كانت سياسته وحسب، وأنها فرضت على الشعب السوري قسراً. ولأن السياسة الإيرانية لم تستطع أن تقنع السوريين ولا الأغلبية العظمى في الشارع العربي، التي نظرت دائماً بإعجاب إلى السياسة الإيرانية الاستقلالية وقدرت بعرفان كبير دور إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي وإلى جانب اللبنانيين والفلسطينيين، فإن أسئلة أخذت تبرز حول حقيقة الدوافع خلف هذا التمسك الغريب ببقاء النظام في دمشق والصمت الفادح عن جرائمه اليومية.
ولأن الموقف من سورية يأتي في أعقاب موقف إيراني لا يقل غرابة من العراق، لم يكن مدهشاً أن تأخذ هذه الأسئلة لكنة طائفية.
لم تؤيد إيران الغزو الأمريكي للعراق، ولكنها تواطأت إلى حد كبير مع القوى السياسية الشيعية التي تحالفت مع الغزاة ووفرت الشرعية للغزو والاحتلال، والتي كان أغلبها يخضع لتأثير إيراني كبير ويقيم قادتها في إيران.
وعندما بدأت القوى السياسية الشيعية جر البلاد إلى الحكم الطائفي، لم تخف طهران تأييدها للحكام الجدد، بالرغم من الأدلة الواضحة على أن عراقاً طائفياً ليس سوى وصفة لعدم الاستقرار والتناحر الداخليين، كما ولتفجير المسألة الطائفية في أنحاء المشرق المختلفة. كان لإيران بالتأكيد ثأر قديم مع نظام صدام حسين، ولكن ما أثار الشكوك الطائفية حول الموقف الإيراني من العراق لم تكن لحظة الغزو والاحتلال وحسب، بل السياق الطويل للأزمة العراقية منذ الغزو والاحتلال، والطريقة التي تعاملت بها طهران مع تطورات الأزمة وتجلياتها المختلفة. وما يحدث في سورية اليوم يبدو شبيهاً، وإلى حد كبير، بالملف العراقي. فالطبيعة الطائفية للنظام في سورية ليست مجرد انطباع، بغض النظر عن مصداقية الفئة الحاكمة في تمثيلها للطائفة العلوية ومصالحها (والحقيقة، أن الطائفة العلوية تستخدم بصورة بشعة لخدمة مصالح الأقلية المسيطرة على مقاليد الحكم والثورة، وليس العكس، تماماً كما هو سلوك الفئة الحاكمة في العراق).
وبعد مضي أكثر من عام على الثورة السورية، واستمرار النظام في سياسة القمع الدموي لشعبه، وانهيار الثقة في توجهات الإصلاح الرسمية، لم يعد من الممكن التذرع بميراث دعم المقاومة لتبرير الدعم الإيراني المستميت للنظام وبقائه.
خلال السنوات القليلة الماضية، تراكمت عوامل التوتر والخوف والاتهامات المتبادلة بين دول عربية وإيران.ومنذ غزو العراق واحتلاله، تراكمت إضافة إلى ذلك شكوك عربية شعبية في السياسة الإيرانية تجاه ملفات عربية بالغة الأهمية.إيران، كما أشرت مراراً من قبل في هذا المكان، جارة كبيرة للعرب، ولن تغادر موقعها لا غداً ولا بعد غد.
ولأن هذا المشرق لم يكن يوماً إلا خارطة متداخلة من الجماعات الإثنية والطائفية، ولم يعرف إلا مؤخراً، وتحت تأثير الثقافة السياسية الغربية، مفهوم الأقلية والأكثرية، فإن ما يربط إيران بالعرب، سنة وشيعة، أكثر بكثير مما يفرق.ثمة خلافات وتباين مصالح ذات طبيعة جيوبوليتيكية أو سياسية مؤقتة، أدت وتؤدي إلى تفاقم الخلافات بين إيران وجوارها العربي.ولكن تسليح هذه الخلافات والتباينات ببعد طائفي، سينأى بها عن التعامل البراغماتي بين الدول وعقلانية الدبلوماسية، ويجعلها أقرب إلى الاستدامة والتأبيد.القرن العشرون لم يكن رؤوفاً بهذه المنطقة من العالم وشعوبها، والتأجيج الطائفي هو آخر ما تحتاجه وهي تقف على بداية طريق جديد نحو المستقبل.
ما لا يقل أهمية أن نتذكر دائماً أن ليس لحظة الثورة وحسب ما تستعصي عادة على التنبؤ، ولكن دينامية الثورات أيضاً لا يمكن التنبؤ بها.
سورية اليوم ليست سورية مطلع الثمانينات، وتصور القضاء على ثورة شعبية بأرتال الدبابات وهمجية الميليشيات ليس أكثر من وهم.هذه ليست ثورة الإخوان المسلمين، ولا مسلحي الطليعة المقاتلة، هذه حركة شعب بأكمله، قواه السياسية وطبقاته الاجتماعية، مدنه وقراه، وعربه وأكراده.ارتكاب مجزرة في بابا عمرو، أو قصف الخالدية وقلعة المضيق لأسابيع، لم يوقف المظاهرات في أحياء وبلدات حمص وحماة الأخرى.
ما نراه اليوم في سورية لا يختلف عما رأيناه طوال شهور منذ ربيع العام الماضي.ما جاء به التصميم على بقاء النظام بأي ثمن، كان تحويل الثورة السورية من شأن وطني - سوري، كما هي الثورة في مصر، أو حتى عربي إقليمي، كما هي الثورة في اليمن، إلى أزمة عربية ـ إقليمية.ولم نصل حتى الآن إلى تسليح الجيش الحر والآلاف من الضباط والجنود الذين انحازوا إلى صف شعبهم.
إن بدأ تسليح المعارضة العسكرية، فسيكون الثمن باهظاً لكل الأطراف، ولن يستطيع النظام البقاء على كل الأحوال.الذي يحرص على موقع سورية ودورها، لا يدفعها إلى مثل هذا الوضع بالغ التفاقم، من أجل بقاء فئة صغيرة على رأس الحكم.الذي يحرص على سورية، وعلى مصالحه وعلاقاته بالشعب السوري، لا يربط هذه المصالح والعلاقات بمصير القرداحة.

' كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

شهادة محمود الكردي أستاذ بشار الأسد: نقل أكياس الدم عقوبته القتل والغناء للثورة اقتلاع الحنجرة وتصويرها فقء العيون
القدس : 6 نيسان 2012
الكردي: بشار الاسد تحول الى وحش
اسطنبول - - قدم الطبيب السوري والأستاذ الجامعي محمود الكردي شهادة مؤثرة أمام مؤتمر "أصدقاء سوريا" تحدث خلالها عن الوضع الإنساني في حي بابا عمرو تحديدا، مقدما صورة قاتمة للوضع الإنساني فيه، وفي سوريا بشكل عام.

البروفسور الكردي كان شاهدا على تحول شخصية الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان أحد طلابه في جامعة دمشق. فبعد أن يصف سنواته كطالب بأنه كان في منتهى الدماثة والكياسة والاحترام، يقدم صورة معاكسة له بعد وصوله إلى منصب الرئاسة، إذ بدأت دماثته تقتصر على الموالين، قبل أن يتحول إلى "وحش كاسر". صحيفة "الشرق الأوسط" اجرت لقاءً مع الكردي، الذي كشف عن شهادته أمام المؤتمر بعدما أصبحت العودة إلى سوريا مستحيلة خوفا من أن يتحول إلى "كبة نيئة" كما قال. وفي ما يأتي نص الشهادة التي ادلى بها امام مؤتمر "اصدقاء سوريا":

السيدات والسادة،

تدل مهنتي، كأستاذ لجراحة أورام النساء، على أنني لست سياسيا. وقد نشأت في حي بابا عمرو، وأنا الآن في الخامسة والستين من عمري، وقد تخرجت في كلية الطب منذ 40 عاما. تركت سوريا وتوجهت إلى بريطانيا منذ نحو أربعة أسابيع في خضم القصف على حي بابا عمرو ومدينة حمص، وبقية المدن السورية. قضيت نحو 27 عاما من حياتي المهنية في بريطانيا، وكان معظمها في جامعة كامبريدج، حيث كنت أقوم بتدريس الطب هناك، كما قضيت 13 عاما في جامعة دمشق التي كنت أعمل بها كمدرس جامعي. وكان الدكتور بشار الأسد هو أحد تلامذتي في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1987، ولكن رجاء عدم استخدام تلك النقطة ضدي.

وعلى مدار الأحد عشر عاما الماضية، كان اهتمامي الأساسي، جنبا إلى جنب مع جراحة الأورام، هو تحسين الرعاية الصحية في الدول العربية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، تم انتخابي عن طريق مجلس وزراء الصحة العرب لكي أقوم بتشكيل لجنة عليا تعمل على تقديم معايير تستند إلى أدلة وحقائق لكل العاملين في مجال الصحة في كافة التخصصات في جميع الدول العربية. وأتمنى أن يساعد الربيع العربي في إتمام تلك العملية بسرعة أكبر، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة تلك القضية.

ولأسباب شخصية، لن أتطرق إلى دوري المتواضع في الثورة السورية على مدار العام الماضي، وأنا متأكد من أنكم سوف تتفهمون الأسباب.

وقد أخبرني كل الذين قابلتهم من المدن والبلدات والقرى السورية التي تشهد الثورة السورية أن ما تراه على شاشات أفضل القنوات التلفزيونية لا يمثل 10 في المائة من الأهوال والفظائع التي ترتكب على الأرض في سوريا، ولا سيما خلال الثلاثة أو أربعة أشهر الماضية.

وقد أصيب الصحافي بول كونروي في حي بابا عمرو، كما قام النظام السوري بفتح النار على عشرين شخصا أو أكثر وتم قتلهم أثناء محاولتهم تهريب الصحافي على نقالة للجرحى من بابا عمرو إلى لبنان.

وقام كونروي بوصف ما حدث قائلا: «سوف يذكر التاريخ أن قصف مدينة حمص هو مذبحة لا تقل عما حدث في رواندا أو البوسنة. إنها ليست حربا، ولكنها عملية ممنهجة لذبح السكان المدنيين، ومذبحة عشوائية لا تميز بين الرجال والنساء والأطفال».

ومن الجدير بالذكر أن بول كونروي قد أخبر ابنتي وهو يرقد على سرير بالمستشفى قبل أقل من ثلاثة أسابيع أنه لا يزال لديه «هديتين» روسيتي الصنع في أردافه؛ ويقصد بذلك قطعتين من الشظايا التي لم يتم استخراجها من مؤخرته حتى الآن! ولكنه كان مهذبا للغاية مع ابنتي.

ويمكنني القول بأنه قد تم تدمير أكثر من نصف البنية التحتية التي تخدم نحو 14 مليون شخص في السبع مدن الرئيسة التي تشهد الثورة السورية، وقد تم تدميرها إما عن طريق القصف العشوائي أو عمدا من قبل قوات النظام السوري. ولا يتم السماح لأي شخص مصاب بالوصول إلى المستشفى. وفي الأيام الأولى للثورة، كان أي مصاب يصل لأي مستشفى يتم قتله أو يتم إلقاء القبض عليه ثم قتله بعد ذلك. وكان المستشفى الوحيد الآمن هو ذلك المستشفى الذي كان يتم تأمينه من قبل الجيش السوري الحر أو الذي يتم تطويقه بدروع بشرية. وقد حدث هذا في مستشفى «الوعر» في مدينة حمص خلال الأيام الأولى للثورة.

والآن، تم تدمير معظم المستشفيات الخاصة في مدينة حمص، في حين أصبحت المستشفيات الحكومية فخا للموت، ولذا لم يكن بإمكان المصابين الذهاب لأي مستشفى خلال التسعة أشهر الماضية.

وقد سمعت مرارا وتكرارا، وبصورة مباشرة، من الأطباء الموجودين في المستشفى الميداني بحي بابا عمرو على مدار الأحد عشر شهرا الماضية، والذين أكدوا التقارير التي أعلنها الطبيب الفرنسي جاك بيريز، وهو أحد مؤسسي منظمة «أطباء بلا حدود» والذي شاهد المدنيين وهم يموتون في حجرة عمليات مضاءة بالشموع متأثرين بجراح كان يمكن علاجها بسهولة في الأيام العادية. وكان معظم المصابين الذين دخلوا المستشفى هم من المدنيين الذين أصيبوا بشظايا من قذائف الهاون الثقيلة.

وقال بيريز إن ما يحدث في حمص يذكره بمأساة العاصمة الشيشانية غروزني عندما كانت تتعرض للقصف من جانب القوات الروسية في خصم الحرب الشيشانية الثانية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

إننا، كمجموعة صغيرة على الأرض، نقدر عدد الذين فروا من منازلهم بنحو أربعة ملايين شخص، معظمهم من مدينتي حلب ودمشق، والمناطق المحاصرة في حمص وضواحي دمشق وغيرها من المدن.

وعلاوة على ذلك، تم تدمير منازل نحو مليون شخص في المناطق الأكثر تضررا. ونتيجة لهذا الدمار الكبير، أصبحت النكتة الأكثر انتشارا في دمشق الآن هي أن سكان المدينة يمكنهم رؤية تركيا أو أنقرة من دمشق دون أي عوائق في الأفق بعد تدمير كل المباني والمنشآت! وقد أخبرني أحد الأطباء الشباب والذي يعمل في المستشفى الميداني في بابا عمرو أن منزله والمستشفى الميداني قد تم تدميرهما للمرة الثانية، ثم تم ذبح والده. وبدافع من اليأس، قال هذا الطبيب، شأنه في ذلك شأن العديد من الأطباء في بابا عمرو: «أين الله من كل ما يحدث؟».

وفي قريتنا الصغيرة، تم ذبح ست عائلات كاملة بها أكثر من 70 شخصا، بمن في ذلك الأطفال والنساء، أما الشيء الأفظع في ذلك هو أنه لم يخرج أي شخص من أفراد تلك العائلات في أي احتجاجات.

وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص يقوم بنقل أي أدوات طبية أو حتى أكياس الدم الفارغة لإنقاذ أي شخص، يتم قتله أو اعتقاله ثم تحويله إلى محاكمة عسكرية تحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وفي الحقيقة، تفخر وسائل الإعلام التابعة للنظام بنفسها يوميا وهي تعلن عن اعتقال الأشخاص وتدمير المستشفيات الميدانية. ولا يتم السماح بدخول أي إمدادات طبية إلى سوريا أو إلى لبنان بصورة رسمية. وعلى الرغم من جهودها الحثيثة على مدار الشهرين الماضيين، فشلت منظمة «هاند إن هاند» اللبنانية في تخليص حاويتين تحملان المستلزمات الطبية لمدينة حمص، من مطار بيروت.

والأسوأ من ذلك أن المستلزمات والإمدادات الطبية التي تمنحها وكالات الإغاثة الدولية للصليب الأحمر في سوريا تقع في نهاية المطاف في يد النظام السوري الذي يمنع وصولها للمدنيين.

ولو تم سؤالي، بحكم مهنتي كطبيب، عما إذا كان النظام السوري يعمل عن قصد لمنع وصول المساعدات الطبية للمدنيين، فستكون إجابتي دون أدنى شك هي «نعم»، لأن هذه هي الحقيقة الموجودة في سوريا الآن.

وأود أن أختتم حديثي بالإشارة إلى محادثة دارت بيني وبين أحد زملائي في دمشق منذ ثلاثة أيام على «سكايب»، حيث أخبرني هذا الزميل أنه قد تم إيواء 400 عائلة من حي بابا عمرو ومدينة حمص قبل يوم واحد في فنادق رخيصة وقامت بعض المؤسسات الخيرية بدفع المقابل المادي. وضمت هذه العائلات 50 طفلا صغيرا، علاوة على 160 طفلا غالبيتهم بلا آباء أو أمهات. وكان من بين هؤلاء الأطفال طفلتان حاملتان نتيجة تعرضهما للاغتصاب، إحداهما في الرابعة عشرة من عمرها والأخرى في العاشرة من عمرها. وقد حاول زميلي الحصول على وثائق تؤكد أن الفتاتين حاملتان، ولكن لم تسمح الشرطة السرية لأي طبيب بالحصول على مثل هذه الوثائق خشية استخدامها في تقديم تقرير رسمي تكون نتيجته مروعة.

وفي اليوم التالي، أمرت الشرطة السرية السورية ملاك الفنادق بطرد الـ400 أسرة والأطفال، وقاموا بتوزيع أوامر من النظام تشير إلى أنه من غير القانوني بيع أي ممتلكات لأشخاص من حمص أو دعوة أي ضيوف من حمص للبقاء في تلك الفنادق. وقد طلبت مني تلك العائلات، ولا سيما اليتامى، أن أوجه إليكم تلك الأسئلة: مع كامل احترامي لكل الجهود التي تبذلونها، ما فائدة مساعداتكم أو أموالكم إذا كانوا لا يستطيعون إيجاد أي مكان يؤويهم، هل ستؤدي تلك المساعدات إلى إعادة آبائهم، وما الذي ستفعلونه للفتاتين اللتين حملتا سفاحا وهما في سن الرابعة عشرة والعاشرة، وهل تمنع هذه المساعدات حدوث ذلك مرة أخرى؟

لقد طلب مني الناس التعساء والمحبطين في سوريا أن أطلب منكم مساندة المجلس الوطني السوري، لأن ذلك سوف يعطيهم بصيصا من الأمل.

إما أن تقوموا بحمايتنا أو تقوموا بتسليح الجيش السوري الحر ليقوم هو بذلك، ولا يوجد خيار آخر. ومن الواضح للغاية أن النظام يريد لنا الموت بصمت، وأؤكد لكم أننا لن نموت بصمت إذا ما تلقينا مساعدتكم.

فليرحم الله كل شهداء سوريا، وبارك الله فيكم جميعا. وسوف ننتصر.

عضو من البعث: شهدت قتل الناس بالفؤوس في أحد مساجد حلب

وكالات

GMT 2:48:00 2012 الجمعة 6 أبريل 1
انقرة: رفض «أبو أحمد»، البوح باسمه الحقيقي وبكثير من تفاصيل شهادته أمام مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» الأسبوع الماضي.. حتى اسم «أبو أحمد» هو اسم مستعار اختاره «الشاهد» الأول أمام المؤتمر ليخفي به هويته، مبررا ذلك بأن «النظام مجرم بكل ما للكلمة من معنى، وإخوتي وأهلي موجودون في سوريا ولا أريد لهم أن يصابوا بأذى نتيجة هذه الشهادة».

يفضل «أبو أحمد» الذي عمل في حزب "البعث" ألا يخوض في تفاصيل شهادته كلها «لأن فيها ما يمكن أن يفضح هويته»، ويقول لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «أنا أموري محلولة مع النظام من خلال عملي معهم في النقابات والحزب (البعث)، لكن لما وصلت الأمور إلى مرحلة الدم والكرامات لم أعد أتحمل، فلا يوجد إنسان فيه ذرة من الكرامة يقبل بما يجري».

لا يريد «أبو أحمد» الاستفاضة في موضوع شهادته أمام المجلس لأن فيها الكثير مما يؤشر إلى هويته، لكنه يشير إلى أنها تضمنت تفاصيل عن بعض الجرائم التي شهدها أو أخبر عنها كحال صديق أولاده الذي اختفى منذ 5 أيام بعد أن اعتقله الأمن والشبيحة ليجده الناس مرميا جثة عليها آثار التعذيب الشديد بعد أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الجثة كانت مكسورة الرقبة بالكامل، فالرأس يتحرك في كل الاتجاهات بعيدا عن الجسد.

واقعة أخرى يذكرها «أبو أحمد»، حيث يروي كيف أنه شاهد بأم العين في أحد المساجد هجوما على المصلين تضمن عمليات ضرب وقتل وضرب بالفؤوس، موضحا أنه رأى أيضا عمليات إطلاق نار على متظاهرين عزل، مؤكدا أن «أشخاصا كثرا يعرفهم، قتل أولادهم وخافوا أن يعلنوا ذلك فدفنوهم بصمت»، متوقعا أن يتكشف بعد الثورة الكثير من الأرقام المذهلة ستكون أكبر بكثير من المعلن حتى الآن.

وعن حادثة المسجد، يقول: «المسجد في حلب، وفي الشهر الرابع من الثورة كنت أصلي فيه مع غيري وشاهدت بأم العين اقتحامهم له بالعصي والبلطات (الفؤوس) والسكاكين».

ويضيف: «رأيت الدماء تسيل على أرض الجامع فتأثرت كثيرا، خصوصا أن العديد من هؤلاء لم تكن لهم علاقة بأي حراك، وكانوا مجرد مصلين».

يشدد «أبو أحمد» على أن العديد من زملائه في الحزب و«الغالبية العظمى من أعضاء النظام والحزب يشعرون بالاشمئزاز والاحتقان والغضب، لكن ليس بأيديهم فعل شيء.. فكلنا رهائن في الداخل».

البعث في الخامسة والستين: من 'سيد القدر' إلى 'المنحبكجي'
صبحي حديدي
2012-04-05
'الدستور الجديد'، الذي قيل إنّ السوريين وافقوا عليه أواخر شباط (فبراير) الماضي، بنسبة تصويت شبه ساحقة، بلغت 89،04 بالمئة، حسب إعلان أجهزة النظام، كأنه لم يمسّ المادة 8 من الدستور القديم، التي تقول إنّ 'حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قائد للمجتمع والدولة'، و'يعمل على وضع الخطط والسياسات العامة'. السوريون، إذْ تابعوا ـ قسراً، كالعادة ـ أجواء الاحتفالات بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث، عبر الإذاعة والتلفزة والصحافة الحكومية، لم يشعروا بأيّ فارق يشير إلى اندثار تلك المادة، أو أنّ ذلك الاستفتاء كان له أي مفعول مباشر على مؤسسات الدولة، في ما يخصّ هذه المادّة الأشهر على الأقلّ.
وكانت صحيفة 'البعث'، الناطقة باسم الحزب، قد استبقت التصويت بتمهيد طريف يقول إنّ إلغاء المادة 8، وإدراج مادّة تتحدّث عن التعددية الحزبية، ليس 'خسارة' لحزب البعث، بل هو 'استعداد للتضحية المثمرة، على غرار تضحيته بحلّ تنظيمه في سورية لانجاز الوحدة بين سورية ومصر عام 1958'. ولهذا فإنّ أي مادّة مختلفة 'ستغني إرثه وتجربته، لأنها لا تتناقض أبداً مع أهدافه ومشروعه الوطني والقومي'، خاصة وأنّ حسابات الحزب 'لا تنطلق من الربح أو الخسارة، بقدر ما تنطلق من أنّ التغيرات بعامتها في مشروع الدستور الجديد تتوافق وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية المحلية والمحيطة'.
طريف هذا الضحك، المفضوح، على اللحى، والأطرف منه ما تقوله اليوم القيادتان القطرية والقومية للحزب، في ذكرى تأسيسه: 'يحتفل حزبنا العظيم وجماهير شعبنا الأبي هذه الأيام بالذكرى الخامسة والستين لتأسيس الحزب'، والقيادة 'تعرب عن ثقتها بقدرة حزبنا العظيم وجماهير شعبنا على تجاوز منعطف المؤامرة مؤكدة التمسك بفكر الحزب وأهدافه'، و'البعث تأسس للتعبير عن وفاء كبير وإخلاص عميق لكل ما من شأنه أن يجمع الأمة ويرتقي بها ويبعث فيها روح التجديد والانطلاق الى بناء مستقبل عربي موحد ومشرق'، لأنّ الحزب 'انبثق من بين الجماهير المضطهدة وناضل معها وسيبقى وفياً لها ويواصل نضاله من أجل تحقيق أهدافها'. البعث، عند القيادة القطرية، هو الجماهير، ولا جماهير إلا للبعث، منها انبثق، ولتحقيق أهدافها انطلق، وهكذا سوف يبقى...
القيادة الأخرى، القومية، التي تقود عمل الحزب في طول بلاد العرب وعرضها، قالت من جانبها إنّ 'ما تتعرض له سورية اليوم يستهدف البعث كحركة قومية عربية تناضل من أجل مجتمع عربي حر وموحد تسوده العدالة والمساواة وترفد نضال الشعوب الأخرى من أجل التحرر وضدّ الهيمنة والسيطرة، ومن أجل عالم يسوده الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار'، والحزب 'أثبت بفكره القومي وعزيمة مناضليه عبر ساحات الوطن العربي الكبير قدرته عبر التاريخ المعاصر منذ بدايات نشوئه وتأسيسه على البقاء والتجدد المستمرين، وعلى قيادة حركة الجماهير العربية ونضالها، تجسيداً لرسالة الأمة العربية الخالدة، من مرحلة البدايات في مطلع الأربعينيات حتى الآن، الأمر الذي مكّنه من معالجة الواقع معالجة ثورية تغييرية هادفة، ومواجهة التحديات والصعوبات والمعوقات الموضوعية والذاتية'...
ذرّ للرماد في العيون، بعد محاولة الضحك على اللحى، وكأنّ سورية لا تشهد، منذ سنة ونيف، انتفاضة شعبية عارمة ضدّ نظام الاستبداد والفساد والحكم الوراثي، الذي كان حزب البعث واجهته السياسية والعقائدية، أو كأنّ الآلاف من أعضاء الحزب لم ينقلبوا إلى شبيحة أو مرتزقة أو ميليشيات مسلحة تمارس الحصار والاعتقال والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاغتيال، في شوارع وساحات وقرى وبلدات ومدن سورية. أو، في الخلفية الأخرى للمعادلة، كأنّ حزب البعث ما يزال يحمل صفة الحزب حقاً، ولم تمسخه أجهزة النظام إلى كتلة انتهازية هلامية مستكينة وعميلة ومأجورة، فصارت فِرَقه الحزبية، وشُعَبه وفروعه، محض استطالات تابعة لإدارات الاستخبارات.
والحال أنّ آخر أخبار هذا الحزب، بصفته حزباً سياسياً من أيّ نوع، تعود إلى أواسط العام 2010، حين جرى تأجيل مؤتمره القطري لـ'أشهر قليلة'، بهدف إنجاز 'مزيد من الحوارات والخيارات أمام الجميع'، و'ضرورة إجراء حوارات سياسية على جميع المستويات من أجل بناء سورية المستقبل'، حسب ما أعلن، آنذاك، هيثم سطايحي، عضو القيادة القطرية للحزب ورئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام والعلاقات الخارجية. سعيد بخيتان، الأمين القطري المساعد للحزب، دفع انعقاد المؤتمر إلى 'أجل غير مسمى'، وذلك لإتاحة الفرصة أمام 'إعداد الدراسات والتحضيرات للوصول إلى نتائج إيجابية تلبي طموحات المواطنين وتعزز عملية التنمية'.
تلك، بدورها، كانت لغة مضللة تنتمي إلى الخطاب الخشبي الأجوف ذاته، وكان من العبث التنقيب عن سلسلة الأسباب التي دفعت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر، لأنها ببساطة لم تكن تخصّ قيادات حزب البعث أو قواعده، بل كانت ذات صلة بأجندة الرئاسة على الصعيد السياسي الإقليمي بصفة خاصة، وأولويات أشغال مختلف الأجهزة على الصعيد الداخلي، وتراجع قِيَم الحزب في آلة السلطة إلى حضيض غير مسبوق، وسواها من حزمة الأسباب واحتمالاتها. وكان واضحاً، في المقابل، أنّ انعقاد ذلك المؤتمر سوف يسهم، وإنْ على نحو غير متعمَّد البتة، في فضح 'منجزات' المؤتمر الذي سبقه، وكيف ظلت القرارات والتوصيات والتعهدات حبراً على ورق، أو تكاد.
ذلك لأنّ آخر المؤتمرات القطرية، وهو العاشر الذي انعقد أواسط سنة 2005، أُريد له أن يكون 'القفزة الكبيرة في هذا البلد'، حسب تعبير بشار الأسد نفسه، في خطابه أمام مجلس الشعب يوم 5 آذار (مارس) تلك السنة، فاتضح، سريعاً، أنه لم يكن قفزة بأيّ معنى، حتى إلى وراء! وكان المؤتمر قد شدّد، في الشؤون الداخلية وحدها، على 'تنظيم علاقة الحزب بالسلطة'، ودوره في 'رسم السياسات والتوجهات العامة للدولة والمجتمع'، و'تحديد احتياجات التنمية'.
وفي مسائل 'تطوير النظام السياسي وتوسيع دائرة العملية السياسية'، أوصى المندوبون بـ'مراجعة أحكام دستور الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع التوجهات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر'، وأكدوا 'أهمية دعم أجهزة السلطة القضائية واستقلاليتها'، و'تكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد، والحدّ من ظاهرة الهدر في المال العام'.
وفي جانب آخر، اعتُبر بيضة القبان في وعود الأسد الإصلاحية، أكد المؤتمر على 'أهمية إصدار قانون أحزاب يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية وذلك على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية'، و'مراجعة قانون الانتخاب لمجلس الشعب والإدارة المحلية'، و'تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع'، و'اعتبار المواطنة هي الأساس في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة'.
توصيات أخرى طالبت بمراجعة قانون الطوارىء، وحصر أحكامه بالجرائم التي تمسّ أمن الدولة، وإلغاء المرسومين التشريعيين رقم 6 لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، ورقم 4 لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، وإلغاء القانون رقم 53 لعام 1979 المتعلق بأمن الحزب، وإعادة النظر في قانون المطبوعات، بما يتيح إصدار قانون جديد للإعلام بأنواعه كله. ليس هذا فحسب، بل ذهب المؤتمر إلى حدّ التأكيد على ضرورة حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة (الذي حرم قرابة 70 ألف مواطن كردي من الجنسية، أو صنّفهم في خانة الـ'مكتوم')، وتطوير المنطقة الشرقية، وتنميتها.
وليس المرء بحاجة إلى سرد الأدلة على أنّ التوصيات لم تذهب أدراج الرياح فحسب، بل انحطّ اداء السلطة في هذه الملفات، وفي كثير سواها، إلى درك أسفل لم يكن يقبل المقارنة حتى بأسوأ أواليات القمع والفساد والنهب والتخريب طيلة عقود 'الحركة التصحيحية' الثلاثة. وثمة، بذلك، دلائل تشير إلى تعزز يقين الأسد الابن بما كان الأسد الأب قد انتهجه تجاه حزب البعث، بعد أشهر قليلة أعقبت استلامه السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 1970. وكان، حينذاك، قد دشّن سلسلة سياسات 'تصحيحية' (ومنها انبثقت تسمية انقلابه العسكري)، استهدفت تدعيم أركان حكمه ليس على نحو وقائي مرحلي كما خُيّل للبعض آنذاك، بل على نحو منهجي طويل عانى السوريون من آثاره سنة بعد سنة، وعقداً بعد عقد. بعض تلك التصحيحات شمل إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وتبديل بنية الجيش السوري القيادية، وتأسيس وحدات عسكرية مستقلة أشبه بجيوش داخل الجيوش (سرايا الدفاع، الوحدات الخاصة، الحرس الجمهوري، سرايا الصراع...)، وبعضها الآخر شمل الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية والتربوية، واصطناع منظمات تتكفل بخنق المبادرات التلقائية للمجتمع المدني، وبعضها الثالث دار حول موقع حزب البعث في السلطة، الأمنية أوّلاً ثمّ السياسية، وفي الدولة والمجتمع.
وفي الموسوعة البريطانية، مادّة 'حزب البعث'، نقرأ ما يلي: 'حزب سياسي عربي يدعو إلى قيام أمّة عربية اشتراكية واحدة. للحزب فروع في العديد من بلدان الشرق الأوسط، وهو حاكم في سورية والعراق. تأسس الحزب سنة 1943 في دمشق على يد ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، وأقرّ دستوره سنة 1947، واندمج مع الحزب العربي الاشتراكي لتشكيل حزب البعث العربي الاشتراكي'. الطبعات اللاحقة من الموسوعة سوف تضطرّ إلى إدخال تعديلات جذرية على هذا التعريف، بمعدّل شهري تقريباً، إذْ لم يعد الحزب حاكماً في العراق، ومفردة 'اشتراكية' فقدت كلّ مدلولاتها في عقيدة الحزب الراهنة، و'الجيش العقائدي' للحزب في سورية انضوى تحت القيادة الأمريكية في 'عاصفة الصحراء'، واختراع 'الديمقراطية الشعبية' صار جمهورية وراثية، والقطاع العام صار مزرعة عند أمثال رامي مخلوف، و'الرفيق البعثي' صار شبيحاً، أو مخبراً، أو 'منحبكجياً' في أخفّ الوظائف!
زكي الأرسوزي (1908 ـ 1968)، أحد الآباء الروحيين المؤسسين للحزب، كان يقول: 'العربي سيّد القدر'.
وأكرم الحوراني (1911 ـ 1996)، زعيم الحزب 'العربي الاشتراكي' والرجل الذي يقف وراء حكاية اشتراكية البعث، طالب فلاحي منطقة حماه بأن يحضروا الرفش والزنبيل لدفن الإقطاعي دون إبطاء. وميشيل عفلق (1910 ـ 1989)، أبرز الأسماء في لائحة المؤسسين، عاد من دراسته في جامعة السوربون بمزيج عجيب من فيخته ونيتشه: من الأوّل ميتافيزيقا الأمّة الألمانية، ومن الثاني فلسفة القوّة التي سيسقطها على شخصية البعثي السوبرمان! بدأ هذا الحزب، إذاً، في سياق من سفاح عجيب بين الفلسفات والطبقات والشعارات، وهو اليوم يلفظ أنفاسه بطيئاً وسط سياقات مناسبة من سفاح عجيب آخر يزاوج فلسفة السوق والاستبداد، والجمهورية الوراثية بالوطن ـ المزرعة!
ومن مجازر حماه 1982 في سورية، إلى مجزرة حلبجة في العراق، وصولاً إلى الهمجية المطلقة في محاولات كسر الانتفاضة الشعبية الراهنة، ومن احتلال لبنان وضرب المخيمات الفلسطينية والتفرّج على الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، إلى احتلال الكويت، وصناعة واحدة من أغبى كوارث العرب في التاريخ الحديث، ثمة منطق صارم يربط البدايات بالمآلات، نحو النهايات. الصفحة تُطوى في العراق دون أن تنطوي تماماً، وفي سورية تكفلت الجمهورية الوراثية بالإجهاز على آخر الأكاذيب حول 'سيّد القدر'، دون سواه: بلغ الخامسة والستين، وخط الشيب رأسه، هرم، وشاخ... ولكنه ما يزال يهتف كالببغاء: منحبّك!

' كاتب وباحث سوري يقيم في باريس