حصلت اليوم الثلاثاء 1/3/2011 حركة النهضة التونسية الإسلامية على ترخيص لإنشاء حزب سياسي بعد عقود طويلة من عدم الاعتراف بها، ليصبح بذلك أول حزب إسلامي "قانوني" في تونس.
ونقلت وكالات الأنباء عن على العريض المتحدث باسم الحركة، أنه تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الإسلامية التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بعد 30 عاما.
وقال العريض "تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة، وسلمت وزارة الداخلية الوصل "القانوني" لنور الدين البحيرى عضو المكتب التنفيذي للحركة".
وقد تأسست حركة النهضة الإسلامية فى عام 1981 على يد راشد الغنوشى ومعه عدد كبير من المثقفين المتأثرين بفكر جماعة الأخوان المسلمين المصرية.
وسمح لهم بممارسة العمل السياسى فى بداية عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على (2011-1987) إلا أنها تعرضت للملاحقة بعد الانتخابات التشريعية عام 1989 وهى الانتخابات التى حصلت فيها الحركة على 17 %من الأصوات، فتم توقيف نحو 30 ألف من الناشطين الإسلاميين وأنصارهم في تسعينات القرن الماضين وتم نفى الغنوشى إلى بريطانيا وهو المنفى الذى عاد منه إثر خلع بن على العام الجارى بعد نحو عشرين عاماً فى المنفى.
فى سياق متصل قدم وزير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التونسى الياس الجويني استقالته من الحكومة المؤقتة في تونس، وتأتي استقالة الجويني إلى جانب استقالة ثلاثة وزراء آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي عقب احتجاجات واسعة في البلاد تطالب الغنوشى بتقديم استقالته.
وبعد استقالة الغنوشى كلف الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع مساء الأحد27/2/2011 عن تكليف الباجي قائد السبسي بمنصب الوزير الأول رئيس الوزراء.
ونقلت وكالات الأنباء عن على العريض المتحدث باسم الحركة، أنه تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الإسلامية التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بعد 30 عاما.
وقال العريض "تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة، وسلمت وزارة الداخلية الوصل "القانوني" لنور الدين البحيرى عضو المكتب التنفيذي للحركة".
وقد تأسست حركة النهضة الإسلامية فى عام 1981 على يد راشد الغنوشى ومعه عدد كبير من المثقفين المتأثرين بفكر جماعة الأخوان المسلمين المصرية.
وسمح لهم بممارسة العمل السياسى فى بداية عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على (2011-1987) إلا أنها تعرضت للملاحقة بعد الانتخابات التشريعية عام 1989 وهى الانتخابات التى حصلت فيها الحركة على 17 %من الأصوات، فتم توقيف نحو 30 ألف من الناشطين الإسلاميين وأنصارهم في تسعينات القرن الماضين وتم نفى الغنوشى إلى بريطانيا وهو المنفى الذى عاد منه إثر خلع بن على العام الجارى بعد نحو عشرين عاماً فى المنفى.
فى سياق متصل قدم وزير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التونسى الياس الجويني استقالته من الحكومة المؤقتة في تونس، وتأتي استقالة الجويني إلى جانب استقالة ثلاثة وزراء آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي عقب احتجاجات واسعة في البلاد تطالب الغنوشى بتقديم استقالته.
وبعد استقالة الغنوشى كلف الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع مساء الأحد27/2/2011 عن تكليف الباجي قائد السبسي بمنصب الوزير الأول رئيس الوزراء.

ــات
Comment