تساؤلات هادئة حول موقف الشيوخ ابن باز وابن عثيمين والألباني

أنصح بقراءة كتاب العالم الجليل عبدالرحمن المحمود عن مسألة الحاكمية فقد فصل فيها القول وأجاد حفظه الله تعالى
واستقرأ فيها أقوال أهل العلم قدامى ومحدثين , أما وضع مثل موضوع كهذا للنقاش فلا يصلح في المنتديات
والله المستعان

كما أنصح برسالة الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في الموضوع, وقبلها بكلام العلامة أحمد شاكر والعلامة الشنقيطي في الأضواء وغيره, ورسالة الشيخ محمد بن إبراهيم (وشرحها الشيخ سفر الحوالي) ..وهذه المسألة في نظري من أوضح الواضحات في كتاب الله العزيز بحيث لا يتصور فيها من جهة الأصل وقوع خلاف قط فيصح فيها حكاية الإجماع باطمئنان ,وإنما وقع الأخذ والرد بسبب أن بعض الشباب أصلحهم الله فرّع على ذلك: القيام بأعمال لا تجوز فوقع الإشكال, وستجدين هذا الوضوح المدعى في عبارات العلماء المذكورين وكيف يعبر كل واحد منهم عنه بطريقته

وصلت الفكرة .
هل يمكن ان تكلفي نفسك بقراءة كتيب صغير للامام ابي عبيد الله القاسم بن سلام بعنوان (كتاب الايمان ) فهو يمثل عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه التساؤلات خاصة ، وهو لمن لا يعرفه - اي الشيخ - شيخ الامام البخاري ، وقد اثنى عليه اهل العلم الاوائل بما لا يدع مجالا لمثلي ومثلك ان يشكك فيه .

شكرا للأجوبة وعذرا أني لا أستطيع أن أهتم بالمشاركة كثيرا, أحاول أن أطلع على ما ذكر هنا من الكتب.

لابد من جمع أقوال كل عالم من العلماء لا أن يُجتزَأ أحدُ أقواله ومن ثَمَّ يُبنى عليه دون النظر لغيره، فكما تفضل أخي الحبيب أبو القاسم: (وقع الأخذ والرد بسبب أن بعض الشباب أصلحهم الله فرّع على ذلك: القيام بأعمال لا تجوز فوقع الإشكال).

وهذه بعض الاقتباسات من كلام الألباني رحمه الله في مواطن مختلفة، لعل لها علاقة بالموضوع المطروح:

بغض النظر عن مسألة البيعة (حتى لا يُشغّب أحدٌ عليها)؛ قارن بين كلام الألباني مع السائل، وتخيل نفس السؤال لو وُجِّه لغيره من المنسوبين للعلم فيتضح لك مقصودي من إيراد هذا الكلام، ويتضح لك الاختلاف بين الألباني رحمه الله والمتسلقين على أكتافه !

وقال الألباني:
وفي موطن ثالث في شريط (كيف نتعامل مع الواقع):
وموطن رابع فصل فيه الشيخ الألباني رحمه الله:
وخامس:

أشكر مرة أخرى جميع من شارك في الموضوع وعندي الأسئلة التالية:

أما كتاب العالم عبد الرحمن المحمود فهو عندي وإن لم أقرأه كاملا. لكن الذي فهمت منه هو أنه يقول أيضا بأن وضع التشريع المخالف لحكم الله شرك أكبر ومنازعة الله في الربوبية وهو يطابق ما يقوله مؤلف تلك الرسالة.

وأظن مثل هذا يمكن أن يقال عن كل من ذكره بعض المشاركين هنا مشكورا أقصد عبد العزيز آل عبد اللطيف وأحمد شاكر ومحمد أمين الشنقيطي ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وسفر الحوالي. خاصة الشنقيطي من قرأ كلامه في تفسيره يعلم أنه من أشد الكلام على من شرع قانونا آخر وفي تكفير هؤلاء. ولاحظت أيضا أن مؤلف التساؤلات نفسه نقل كلام الشيخ الشنقيطي وجمعه في ملف مفرد على موقعه.

وبعض هؤلاء المؤلفين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مع أنهم يصرحون بأن وضع هذه القوانين شرك أكبر لكنهم أيضا يذكرون الكلام الذي تساءل عنه مؤلف هذه التساؤلات. وهذا في الحقيقة يقوي التساؤلات, لأن الإنسان حقيقة يتساءل أليس هذا من التناقض؟ وهل يسكت معظم أهل العلم في هذا العصر عن هذه الأخطاء؟ وكثير من المشايخ لا يسكتون فقط بل يمدحون جدا هؤلاء المشايخ أو حتى قولهم في هذا الأمر, فيتساءل الإنسان لماذا كل هذا؟

ولم أفهم جيدا لماذا لا يصلح مثل هذا الموضوع للنقاش في المنتديات؟ أعني ما هو السبب في أن هذا لا يصلح, هذا لم أفهم.
وأيضا لم أفهم ما قاله المشارك بعده مشكورا أن الفكرة وصلت, فما المراد بهذا؟

وأما الإشارة إلى كتاب الإمام أبي عبيد فإشارة طيبة لأنه كلام سلفنا الصالح وهو كلام طيب وسأحاول أن أقرأه كاملا وإن شاء الله مع أي شرح لأن الكلام هكذا صعب أن أفهمه, لكن لم أفهم جيدا المناسبة. الكتاب فيه مثلا كلام في قضية المرجئة وهكذا, لكن مؤلف التساؤلات ذكر في هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجميع علماءنا آمين. وكلام شيخ الإسلام أظن هو نفس الشيء, يعني لا أظن أن واحدا هنا يقول الإمام ابن تيمية أخطأ في تقرير قول المرجئة.

إن لخصت ما في هذه التساؤلات لخصت كما يلي:
- التشريع من دون الله شرك أكبر في الربوبية بالإجماع لأنه منازعة الرب في ربوبيته.

- من أشرك بالله الشرك الأكبر ليس مسلما حتى إن كان جاهلا لأنه لم يأت بالإسلام أصلا. (وأنا عرفت ذلك الموقع أقصد موقع رسالة الأنبياء من قبل, ولذلك رأيت هذه التساؤلات, لأن عليه كتابا اسمه رسالة الأنبياء الفرقان المبين بين المسلمين والمشركين وهو في هذا الموضوع أعني أن المشرك غير معذور بالجهل بمعنى أنه يصبح بجهله مسلما.
لكن في الحقيقة لا أظن أن أحدا يقول من عبد غير الله واتخذ مع الله إلها آخر هو مسلم موحد. أعني عند الكلام على حقيقة الشرك, فإذا وجدت حقيقة الشرك كيف يكون موحدا من كان له أكثر من إله واحد. نعم ربما يمكن أن يختلف الناس إذا كان الأمر غير واضح هل فلان أشرك أم لا, لكن في حالة أنه يوجد حقيقة الشرك في شخص لا أظن أنه يختلف اثنان في هذا. لكن حسب ما يقول المؤلف في ذلك الكتاب كأن في هذا الزمان من يقول بأن من اتخذ إلها آخر يمكن أن يكون مسلما.)

- هناك كلام لكثير من المشايخ أن من يضع قوانين الكفر يمكن مع ذلك أن يكون مسلما.

- حتى الجهمية كانوا لا يقولون بهذا بل كانوا يكفرون من فعل الشرك الأكبر وإن قال بعض الغلاة منهم قد يمكن أن يكون مؤمنا عند الله, ومع ذلك كفرهم السلف لهذا, بل كفر السلف من قال ما هو أهون من هذا بكثير.

- التساؤل الآن: هل القول بأن المشرع يمكن أن يكون مسلما حقيقة أعظم في الضلال من قول الجهمية الغلاة؟ ولماذا لا ينكر هذا أحد؟ ولماذا يمدح كل الناس هؤلاء المشايخ وربما قول هؤلاء المشايخ؟ ولماذا لا يجوز لأحد أن يتكلم في أقوالهم؟

هذا ملخص ما فهمت وهذا يثير عندي أيضا بعض التساؤلات...

وأما المشارك أسامة عزام فقد أفادنا ببعض النقولات, لكن في الحقيقة لا أفهم جيدا النقطة في الأمر, لأنه لا شك أنه يجب أن نرجع إلى كل كلام لعالم ولا أن نجزئ كلامه, لكن في الحقيقة هذا أشار إليه مؤلف التساؤلات أيضا وحسب ما رأيت وأنا أحاول أن أكون منصفة, أعني مما رأيت فهو حاول أن يلتزم هذا أيضا والله تعال أعلم.

المهم النقولات التي ساقها المشارك أسامة عزام لا أرى أن شيئا منها صريح في أنه يقول شيئا آخر مما ادعاه مؤلف هذه التساؤلات. أعني الكلام الذي نقله في الرسالة واضح كالشمس, لكن ربما يكون هذا لأني جاهلة لا أفهمه جيدا, لكن لو سألت أي إنسان عامي وأظن دارس أيضا يقول لك هذا واضح كالشمس. وأما الكلام الذي أفادنا به المشارك فليس واضحا في أنه يقول شيئا آخر, فكيف يعارض هذا بهذا؟ وحتى لو قلنا هذا الكلام واضح جدا, لكن لا ننسى أن الكلام الذي نقله صاحب التساؤلات هو متأخر جدا, ألا يجب أن يقدم هذا الكلام المتأخر على غيره, أقصد حتى لو كان واضحا وفيما أرى ليس واضحا في شيء كما قلت.

لكن أصلا أوافق, لا بد أن نكون منصفين, لذلك رأيت أن السؤال عن هذا أحسن ومن أجله ظننت أن الموضوع يصلح للمنتديات, لأني قلت هنا من قرأ أكثر مني وهكذا... وأعجبني ما قاله مؤلف التساؤلات فهو أيضا نبه إلى الإنصاف قال تقريبا: نحب العذر لحب الله له...