ملف الأقليات .. بين ظلم الديموقراطية وعدل الاسلام

الأقليات من المواقف المثيرة للجدل دائما سياسيا واجتماعيا
والاقليات عدة
قد تكون عرقية (اثنية)
او قد تكون دينية

وسناخذ الاقليات الدينية كمثال

في النموذج الديموقراطي العلماني

ما يختاره اغلبية الشعب يسري علي كل الشعب
فالمسلم الذي يعيش في فرنسا
في حالة مثل الزنا الذي يستوجب الحد
يتم حسابه عن طريق القانون الفرنسي
حتي لو اراد هو او جماعته تطبيق الحد
فان القانون الفرنسي و الشرطة ستحول بين هذه الاقلية واقامة قانونها الخاص

القانون المحترم هو القانون الذي تقره الاغلبية
ويجب علي الجميع ان ينصاع اليه

في النموذج الاسلامي

ان حكم الاسلام
فانه يعطي الاقليات من اهل الكتاب
حرية التحاكم الي كتابهم
في كل ما شجر بينهم
الا لو اختاروا الاسلام حكما
او كان احد افراد الحكم مسلما

يعني ان الحكم الاسلامي فتح بابا عظيما
يشبه باب الحكم الذاتي الذي تعتبره البشرية حالة راقية وصلت اليها بعد جهد جهيد

ومثاله القريب
قيام البابا شنودة بالاعتراض علي قضاء المحكمة الادارية العليا
بالسماح بالزواج الثاني للنصاري المطلقين واعطاء التصريح اللازم لهم
واعتراضه كان بانه غير دستوري
بالرجوع الي المادة الثانية
وبالتالي فلا تدخل من قبل القانون في الشان القبطي

والاعلي من ذلك

امره سبحانه وتعالي المسلمين بالهجرة الي ارض الاسلام
بحيث يجنبهم الوقوع كاقلية تحت سلطان قوانين تخالف الشريعة الاسلامية
" قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)" النساء
فالمسلم يحاول الا يقع تحت طائلة تسلط غيره عليه
خروجا من التناقض
ثم هو ان حكم اقلية تخالفه عقديا
يفتح لها باب التحاكم الي كتابها