ما حكم الدوله التى تحكم بغير ما انزل الله

ألا ردود ؟

نعم اخي واختلف العلماء ايضاً اذا ما كان الكفر كفراً اصغر ام اكبر
وهذه المسألة تكلم الفقهاء والعلماء فيها كثيرا وقُتلت بحثا فلِمَ التكرار!؟

ليس هناك خلاف في أن من يستبدل بشريعة الله غيرها ويسنها نظاما للناس فقد اقترف الكفر الأكبر ..لا يختلف فيه اثنان من علماء المسلمين في هذا, والأدلة على ذلك كثيرة ..وكل خلاف يحكى فإما لعدم تصور المسألة وإما بسبب سلوك بعض الشباب مسالك باطلة فرّعوها على هذا
فأدى ذلك لخروج بعض الأقوال التي تهون من كفر التشريع بدعوى أنه كفر أصغر والصواب بلا مرية ولا ارتياب أنه كفر أكبر بواح واضح وعليه الإجماع الصحيح الذي حكاه الحافظ ابن كثير وغيره..مع أن مجرد تصور حقيقة الأمر مع النظر إلى نصوص الكتاب في هذا الشأن كاف في بيان حقيقة هذا الكفر الصراح..فاللهم أعزنا بالإسلام ..وأعز دولة الإسلام بنا

استاذي ابو القاسم , نفع الله بك وبعلمك
اود ان استفسر عن الذي يُقر بالحكم بالاسلام وان الحكم لله وحده (كما هو حال بلاد المسلمين اليوم) ولكن يحكم بقوانين وضعية فهل يكفر كفراً اكبر ام انه كفر اصغر؟

ونفع بك الإسلام وأهله..وبارك فيك أخي الحبيب "في سبيل الله"
المغلوب على أمره كالشعوب فغير مؤاخذ إلا أن يرضى ,ولكن من يستبدل بالشريعة قوانين وضعية ويسنها للناس فهذا كفر التشريع وهو كفر أكبر بلاشك حتى لو ادعى أنه مقر بأفضلية حكم الله تعالى..

بسم الله الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته........
جزاكم الله خيرا.
شيخ أبا القاسم
ماذا عن المحامين ؟ فهل يؤثمون أيضا؟
أعرف كثيرا من المتدينين تركوا هذه المهنة ، بل أكثرهم لم يكمل درجة -الكفاءة المهنية-(التربص الذي يتمم السنة الدراسية ) وذلك حتى لا يتعاملون بالقانون الوضعي.
والإشكال هنا ، هو أنه لو كل متدين ترك هذه المهنة فستخلو الساحة لغيرهم ، ويمكننا أن تصور تبعات كل ذلك؟
ما العمل وما الحل؟

بسم الله الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته........
جزاكم الله خيرا.
شيخ أبا القاسم
ماذا عن المحامين ؟ فهل يأثمون أيضا؟
أعرف كثيرا من المتدينين تركوا هذه المهنة ، بل أكثرهم لم يكمل درجة -الكفاءة المهنية-(التربص الذي يتمم السنة الدراسية ) وذلك حتى لا يتعاملون بالقانون الوضعي.
والإشكال هنا ، هو أنه لو أن كل متدين ترك هذه المهنة فستخلو الساحة لغيرهم ، ويمكننا أن نتصور تبعات كل ذلك؟
ما العمل وما الحل؟

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته..حياكم الله أختي الأستاذة مريم..
لاشك أن تخصص الحقوق أو القانون الدولي أو الوضعي من النوازل التي عمت بها البلوى ولا يجوز لأحد دراسته إلا بضوابط:-
1-نصرة الحق بنية أنه لايمكن أن يتأتى ذلك في ظل الوضع الحالي إلا بهذا فهو كأكل الميتة اضطرارا وكما قلت إذا تركه كل الناس ودخل فيه المبطلون وحدهم ضاعت الحقوق
2-اعتقاد بطلان هذه القوانين الجاهلية الأرضية وكراهيتها إلا في المواد الإدارية التي لا تعارض الشرع وهي من جنس المصالح المرسلة
فلو استلم قضية سرقة مثلا..كان هدفه منصبا على بيان جرم السارق حماية للمظلوم الذي وكله مع عدم الإقرار بالعقوبة الوضعية
3-بيان محاسن الشريعة بإزاء القانون الوضعي والتحايل الدؤوب لإعمال الشرع في كل المجالات التي فيها ثغرات قانونية
4-أن يكون مطلعا على الشرع والعقيدة والفقه بحيث يميز الغث الكثير الذي في القانون الوضعي حتى لا ينسب للدين ماليس منه أو يخرج من الدين ما هو منه ..يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب ,إذا نشأ فيهم من لم يصحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية" أخرجه ابن سعد في الطبقات, فمعرفة حقيقة الجاهلية بإزاء معرفة الحق مما يحفظ كيان المسلمين من أن تذوب الفواصل بين حكم الله وحكم الجاهلية ..
والله أعلم

جزاكم الله خيرا.

لا حول ولا قوة الا بالله..الحكم بغير ما انزل الله ذنب عظيم ولكن هل يصل الى الكفر الاكبر المخرج من المله فعلا ؟
وجزاك الله خيرا يا ابو القاسم المقدسي
اذا كانت الاجابه بـ نعم فماذا سيكون حال حكام المسلمين الآن اذن ؟
ام الامساك في هذا الجانب افضل..

قال ابن كثير في البداية والنهاية "فمن ترك الشرع المحكم والمنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين".

وقال العلامة أحمد شاكر معلقاً على فتوى ابن كثير في التتار كما في عمدة التفسير ج4/179: "أقول أفيجوز –مع هذا- في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبة الوثنية الملحدة؟ بل تشريع يدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها... أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير –في القرن الثامن- لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا من فرق واحد أشرنا إليه آنفاً أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت... إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام –كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه".

قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ج4/ 92: "وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم".

قال محمد حامد الفقي في فتح المجيد ص406: "من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها".

وقال محمد بن إبراهيم في أصناف كفر الاعتقاد:
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وترفيعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
فهذه الأحكام الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب أثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة".

قال محمد بن عبد الوهاب في الجامع الفريد 265: "والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة وذكر منها:
2- الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً" .
3- الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" .... واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت والدليل قوله تعالى "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

الجواب نعم بطبيعة الحال كما تقدم فيكفي أن تنظر في كلام الحافظ ابن كثير وهذه قضية واضحة لا ينبغي أن تكون مثار تردد وشك..والأهم من معرفة حال أعيان الحكام :معرفة حدود الله وتمييز الحلال من الحرام والكفر من الإيمان

مسألة مهمة تتعلق بعنوان الموضوع ..
وهو أحكام الديار ..
وهل هذه دار إيمان أم دار كفر ..
وقد إختلف العلماء حول ذلك ..

فمن قائل بأن كل دار فتحها المسلمون وعلاها حكم الإسلام حيناً من الدهر لا تصير دار كفر بعد ذلك أبداً ولو إستولى عليها الكفار
ومن قائل بأن دار الإسلام هى التى يحكمها الإسلام
ومن قائل أنها الدار التى تقام فيها شعائر الإسلام .. وتظهر فيها علاماته ..
وحكم البلاد التى يختلط فيها شعائر الإسلام بقوانين الكفر مثل أغلب بلاد المسلمين الأن ..
دائر مع الخلاف ..
وإن رجح بعض العلماء أنها دار مختلطة ...
لكن الأمر فى النهاية ..
أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم معصومة فى دار الإسلام وغيرها ..
وأحكامهم يتعاونون على تطبيقها ما إستطاعوا ..
وإن لم يستطيعوا فعليهم الأخذ بالأسباب المؤدية لذلك ..
والتعاون لإقامة هذا الفرض ... وإزاحة الطواغيت التى تحكم بغير شرع الله ..

هل حسب كلامكم أن عصام شرف و حسين طنطاوي كفرة ؟