مسائل محتار فيها و لم احسمها بعد

أخي الحبيب الله يكرمك و يهدي بالك يعني مثلا تأنيب الضمير و ين ماديته لما تسرق ليش شيء يتحرك في وجدانك و تخاف و ين المادة الله يكرمك ,,,

العقل و الادراك هل تستطيع ان تتخيل جمل يدخل و يخرج في فتحة الابرة اجب رعاك الله ,,,

بالمناسبه النقطه الثالثه من المفترض انها متقرره عندى بطريق اخر و هى تواتر المعجزات للرسول
لكن اريد ان افهم الدليل العقلى جيدا حتى يزداد ايمانى لانى اشعر ان ايمانى ضعيف جدا جدا

الاخلاق ليست مادية فالاخلاق ضد المصلحة الشخصية ضد الطبيعة ولا يمكن ان تكون الاخلاق مادية لانه لا يوجد قانون الشكر الفيزيائي وقانون الخجل الفيزيائي القوانين الفيزيائية لا تعرف شيء اسمه الظلم ايضا فكيف ادرك الانسان ذلك اذا كان مجرد مادة ؟
كيف ادرك الانسان بدماغه المادي الاحتمال الذي لا تعرفه المادة؟
اذا كان العقل مجرد مادة خاضعة للقوانين الفزيائية فكيف امكن لبعض العقول المادية ان تتدعي بانها غير مادية ؟؟
فانا مثلا انكر ان يكون العقل مجرد مادة خاضعة للقوانين الفيزيائية فكيف انكر ذلك رغم ان كل حدث مادي هو خاضع للقوانين مادية لا يمكنه الخروج عنها ؟؟كيف ادعي بان العقل غير مادي اذاكانت التفاعلات الكيميائية في دماغي خاضعة للقوانين المادية ؟!
نقول: هذا الخالق إما أنه واحد أو متعدد؟
فإن قال: هو متعدد.
نقول: ما الدليل على التعدد؟
يقول: لا دليل. فما الدليل على التفرد؟
نقول: ثبت وجود خالق قطعاً، وهذا محل اتفاق. ثم لا دليل على أكثر من ذلك، فلا يصح ادعاؤه. وهذه حقيقة التفرد.
يقول: عدم الدليل على الزيادة على الواحد هو دليل ظني على عدم الزيادة لا قطعي، لاحتمال دليل لا نعلمه. ومثل هذه المسألة لا بد فيها من قطع. فهل ثم دليل مباشر على التفرد.
نقول: أولاً هو قطعي لا ظني، لأنه لو كان ثم خالق لادعى، وما ادعى غير الله لنفسه الخلق إلا بهت، أما الله سبحانه فقد دعا لنفسه بالخلق ولم ينازع، فتعين قطعاً.

فإن قال: لا أقنع إلا بدليل مباشر.
نقول: مكابرة، لكن نتنزل معك. الأدلة كثيرة، نكتفي بواحد منها. وهو ضرورة كمال الخالق وتنزهه عن كل نقص.

قال: وكيف يدل هذا على تفرد الخالق؟
نقول: إن كان الخالق متعدداً فإما أن أحدهم اختلف - ولو مرة - في شيء ما، أو هم متفقون في كل شيء.
إن كان قد اختلفوا، فأيهم لم يمض قوله فليس برب، إذ القهر نقص، والنقص ممتنع في حق الخالق. فبطل هذا الحتمال.

ومن مضى قوله، إن كان واحداً فقد تعين أنه وحده الخالق. وهو المطلوب والحمد لله.

فإن كان متعدداً، فهم متفقون لا اختلاف بينهم أبداً. وهي عين الصورة الثانية. وهي إن كانوا متفقين دائماً لم يقهر أحدهم الآخر.
وهنا نقول: أحدهم لا حاجة إليه، إذ قد أغنى وجود الآخر عنه. وعليه فليس أحد منهم رب، لأن الاستغناء عنه نقص في القيومية، والنقص ممتنع في حق الخالق. وعليه نرجع إلى الاحتمال الأول، وهو عدم الخالق، وسبق بطلانه.

نقول: فإذا لزم على هذا الاحتمال – وهو تعدد الخالق - باطل على كل حال، كان باطلاً، ضرورة أن ما لزم منه باطل فهو باطل.
ثم نقول: بقي أن يكون الخالق متفرداً ولا مانع منه، فيتعين.

يقول الملحد: !!!