القدح في الراوي بسبب اللحيه ... عضو هيئة كبار علماء بدون لحيه

أخي الحنبلي لماذا لا تسأل علماء اللجنة، وتسأل الشيخ في ذلك ؟؟ - إبتسامة -

لأننا هنا لا نملك إلا تكهنات وما أثار استغرابك فارجع به إلى من أثاروه فيك ..
الثانية أيها الفاضل أن المنتدى ليس فقهيا، وأنصحك بألا تسأل في مسائل الفقه والفتوى أي منتدى وارجع بسؤالك إلى عالم ثقة مشهود بتبحره في علوم الشريعة وعلمه بأمور الخلاف.. أما المعرفات المجهولة فلا أنصحك باستفتائها في أي شبكة كنتَ، وابن سيرين قد نصحنا بهذا قديما في قولته المشهورة .

الثالثة، حتى لا ألجم بشيء أحطت به علما فإنه لا يعرف القول بالإباحة المطلقة عند أحد من علماء السلف إنما في مذاهبهم وجهان:

الأول: كراهة حلق اللحية، ويقابله ندب إعفائها وهذا أحد الوجهين عند السادة المالكية والشافعية والحنابلة، وليس من شواذ مذاهبهم.

الثاني: تحريم الحلق، ويقابله وجوب إعفائها، وهو مذهب الحنفية والوجه الثاني عند المذاهب الثلاثة الباقية.

وجمهور من علماء الخلف، قالوا إن اختلفت مذاهب الفقهاء فقد وجب تحكيم نصوص الوحي وترجيح الراجح بحجته، لا الرد إلى نفس الخلاف، فجاءت اجتهادات فقهية تقول بالإباحة ما لم يقصد بذلك التشبه. ومن الخلف من استعظم حلقها وطعن في مرتكب هذا الفعل.

لكن كما هو معلوم فقهيا فالأحكام الشرعية تتفاوت منازلها بتفاوت ما يتصل بها من المصالح المراد في الشرع تحصيلها، أو المفاسد المراد في الشرع إزالتها او تقليلها، فمباني الإسلام الخمسة ليست كسائر الواجبات وهي فيما بينها متفاوتة، فليست درجة الصوم كدرجة الصلاة ويقابل ذلك المحرمات، فحرمة السرقة دون حرمة القتل، وفي الذنوب كبائر وصغائر، وفي الكبائر موبقات ودونها، كما تجد التفاوت في المندوبات والمكروهات، وكل هذه التفاوتات عائدة إلى النص او إلى أثر ذلك الحكم في التطبيق من جهة ما ينبني على امتثاله من المصالح الراجحة او عدمها.
واللحية مما يجب أن يراعى فيه هذه الحسبة ولا يصير الأمر إلى تبديع وتفسيق حتى الآخذ منها ومرتبها.
فإن علمت هذا فقد بان جواب أسئلتك مجتمعة وكفى ..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فخر الدين المناظر مشاهدة المشاركة

الأول: كراهة حلق اللحية، ويقابله ندب إعفائها وهذا أحد الوجهين عند السادة المالكية والشافعية والحنابلة، وليس من شواذ مذاهبهم..

ظاهر المنقول عن الأئمة الأربعة هو التحريم المحض، ومن جزم بالكراهة من المتقدمين فمراده به التحريم على التحقيق.
فلا عبرة بمن نقل عنهم غير ذلك من أتباعهم أو مقلديهم من السادة المالكية والشافعية والحنابلة!
ونصوص غير الأئمة الأربعة متضافرة على التحريم أيضًا.
بل قال أبو محمد الفارسي في ( مراتب الإجماع ): (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلَة لا تجوز) وأقره أبو العباس النميري في (نقد مراتب الإحماع) فلم يتعقبه، وقال (شرح العمدة): (فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة).
ونقلوا عن بعض المالكية أنه قال: ( يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال).
وقال العلامة الحطاب في ( مواهبه ) : (وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه ).
وقال أبو عبد الله الحليمي: (حلق اللحية هُجْنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجَبِّ الذكر)!

فجاءت اجتهادات فقهية تقول بالإباحة ما لم يقصد بذلك التشبه.

هي من الشواذ الذي لا يُعوَّل عليه، ولا يُنْظَر ولو بفضول عقل إليه!

ومن الخلف من استعظم حلقها وطعن في مرتكب هذا الفعل.

وهذا الذي تشهد له النصوص، ويدل عليه كلام الأئمة الكبار من السلف والخلف. فلم ينفرد الخلف بذلك أصلا!

واللحية مما يجب أن يراعى فيه هذه الحسبة ولا يصير الأمر إلى تبديع وتفسيق حتى الآخذ منها ومرتبها.

أما تبديع وتفسيق حالقها البتة بعد إقامة الحجة عليه: فظواهر النصوص تؤيده، مع إطلاقات جماعة من أئمة الإسلام مضى بعض كلماتهم في هذا الصدد.
وأما تبديع وتفسيق مهذبها والآخذ منها بإطلاق: فليس بشيء!
والله المستعان لا رب سواه.

اذا على كلامك استاذي السناري يجب ان نطعن في عدالة هذا الرجل ونطعن في صحة كتبه ....رغم انه عضو في هيئة كبار العلماء
والمجمع الفقهي

من طرائف الجرح والتعديل الجرح بسبب طول اللحيه..... في شفاء العليل لأبي الحسن المأربي ( 209 ) ، قال : ( الوصف بطول اللحية يدل على الغفلة التي تؤدي إلى رفع الموقوفات وإسناد المرسلات ، فهذا هو الأصل ، ولا يترك إلا لقرينة أقوى من ذلك...) .

.........................................

هيئة كبار العلماء الآن ليس كل أعضاءها سلفيين بل تم توسيعها و أدخل فيها غيرهم و قد قرأت من مدة فتوى غريبة لأحد هؤلاء الداخلين الجدد .

إقرأ هذا الخبر :
أبرز ملامح تشكيل هيئة كبار العلماء: تمثيل للمالكية والأحناف للمرة الأولى

القاسم لـ«الشرق الأوسط» : مبادرة محمودة لتمثيل المدارس الفقهية الإسلامية المتنوعة
الدمام: ميرزا الخويلدي جدة: سلطان العوبثاني
بعد نحو أربعة عقود منذ تأسيسها، تدخل هيئة كبار العلماء السعودية مرحلة جديدة من التنوع المذهبي على المستوى السني، عقب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة، والذي يرى البعض أنه سيسهم بشكل كبير في إخراج البلاد من دائرة الرؤية الشرعية الواحدة التي كانت مرتبطة بالمذهب الحنبلي، لتصبح الرؤية والفتوى تتم من خلال دائرة آراء أوسع وأشمل شرعيا.

فمن بين الأسماء الخمسة الجديدة المختارة لعضوية هيئة كبار العلماء المكونة من 21 شخصية، يبرز اسم ممثلين لمذهبين من المذاهب الإسلامية السنية، وهم: الشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين من المذهب الحنفي، والشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك عن المذهب المالكي، إضافة إلى ممثل المذهب الشافعي الموجود في مجلس الهيئة منذ الفترة الماضية، الشيخ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.

ويرى الدكتور عبد العزيز القاسم، وهو باحث إسلامي معروف، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إضفاء ممثلين لمذاهب سنية أخرى هي «مبادرة محمودة لتمثيل المدارس الفقهية الإسلامية المتنوعة». وقال الدكتور عبد العزيز القاسم: «وهو سيسهم في نوعية الرؤى الشرعية لمختلف القضايا مجال البحث، ونتمنى أن يكون هذا التشكيل بداية لتمثيل ديموغرافي أكبر مستقبلا».

وتعتبر الدعوة السلفية إحدى أهم السمات التي تجمع أعضاء المجلس الفقهي المكون لهيئة كبار العلماء.

وتتولى هيئة كبار العلماء إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها.

ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث.

وكان أول تشكيل لهيئة الكبار العلماء صدر في عام 1971، من 17 عضوا، وأول رئيس لها مفتي المملكة حينذاك الشيخ إبراهيم آل الشيخ الذي أناب عنه في رئاستها الشيخ عبد العزيز بن باز بعد أربعة أعوام.

وتعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير. ومن أبرز القرارات الملكية التنظيمية لهيئة كبار العلماء جاء في عام 2001، والقائم على أن عدد أعضاء الهيئة يجب ألا يقل عن 11 عضوا، ولا يزيد عن 21، وكذلك ألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.

وضم أول تشكيل لهيئة كبار العلماء 17 عضوا من المشايخ، وهم: الشيخ محضار عقيل، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد الله خياط، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد العزيز بن صالح، الشيخ عبد المجيد حسن، الشيخ محمد الحركان، الشيخ سليمان بن عبيد، الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ، الشيخ صالح بن غصون، الشيخ راشد بن خنين، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ محمد بن جبير، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، والشيخ صالح بن اللحيدان.

ونَص المرسوم الملكي على تعيين الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي 14/10/1395هـ 21) سبتمبر 1975)، صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو تشكيل أكثر تطورا من إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

ويعود آخر تشكيل لمجلس هيئة كبار العلماء إلى نحو 6 سنوات، (1424هـ)، علما أن تعديلات تم إجراؤها على المجلس في عام 2005. ويضم المجلس الذي تم تشكيله في عام 1424 من الأعضاء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ حسن بن جعفر العتمي، الشيخ محمد بن سليمان البدر، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان.

وفقدت هيئة كبار العلماء مجموعة كبيرة من العلماء الذين فارقوا الحياة منذ تأسيسها، ومن بينهم: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء منذ عام 1407هـ حتى وفاته في 15 شوال 1421هـ (10-1-2001).

[quote=متروي;236089]
قرات الخبر.... الخبر يقول انه شافعي المذهب ...وانهم تجمعهم الدعوه السلفيه

هذا تعليق الشيخ عبد المحسن العباد على الصورة اثناء رده عليه حول الأثار المشروعة و هي مهمة لمن يريد مطالعتها :
وقد وُضعت صورة صاحب المقال في حلقاته الثمان خالية من أثر الآثار الشرعية، وكان ينبغي له أن يحافظ على هذه الآثار الشرعية وأن يسلم من التعلق بالآثار غير الشرعية والإرشاد إليها، وقد اجتمع في إعفاء اللحى الوجوه الثلاثة التي تثبت بها السنة وهي القول والفعل والتقرير؛ وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وأمر بإعفائها وكان أصحابه ذوي لحى وقد أقرهم على ذلك، وقد قلت في رسالة: ((تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة)) (ص50) عند ذكر محظورات الإحرام: ((وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى)) رواه البخاري (5892) ومسلم (602)، ولفظه في البخاري: (( ووفروا اللحى ))، وعند البخاري (5893) ومسلم (600) بلفظ: ((وأعفوا))، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) رواه مسلم (603)، وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: ((وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للِّحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون!))، وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (4/630) في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقال: ((وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق)))).
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وصاحب المقال وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق والالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كلام الأخ سبحان الله هو عين العقل بلا شك ..
مجلس معين .. لا يعنى شيئاً سوى إلزام الناس بمرجعية فى الظاهر سلفية ..
وهى تؤدى أسوأ دور فى الصد عن المنهج ...
كما أن سكوت كثير من العلماء فى الجزيرة العربية عن إنكار المنكر
ومحاربة التطرف الليبرالى هناك ينذر بنذير سوء ..
والى الله المشتكى ...
كل يوم نسمع عن إنتقاص للإسلام هناك ولا يتحرك الا أفراد العلماء ..
والسناريو الاسوء الذى لا نريد حدوثه ..
هو أن يكون هناك رفض شعبى عام للإدارة السعودية ..
يصاحبه فتاوى مؤيدة ومطالبة بالطاعة للنظام ..
تؤدى لسحب البسطاط من تحت أقدام علماء المنهج السلفى
ليحدث بعد ذلك ردة عن صحيح الإسلام هناك ..
وللعلم .. أرض الجزيرة بها الكثير من العلماء الصادقين الصادعين بالحق ..
ولكنهم ...... فى السجون ..

الحديث عن المشهد العلمي في السعوديّة لا يمكن تناوله بهذه السطحيّة....المسألة ليست مسألة لحية أو اختلاف مذهبي....

الأمر أعمق من هذا بكثير....الأمر في لجنة وهيئة ذات منصب سياسي ذات صلاحيّات محدودة....محدودة جداً


دعك من آثار بطانة السوء الليبرالية التي تحفّ بالقيادة....لتوحي إليه زخرف القول الباطل


وآثار هذه البطانة كبيرة للأسف الشديد....ومن إفرازاتها تحجيم دور العلماء في المملكة والتنازل عن بعض الثوابت السابقة والسماح بزحف الممارسات التي ما كان يُسمح بها من قبل

وكان الله في العون

ونسأله سبحانه أن يقيّض لأرض الحرمين أمر رشد

أما قضيّة عدم إعفاء اللحية....فلا تنبغي لعالم ولو كانت سُنّة....إذ لو ترك العلماء والقدوات السنن فمن يفعلها؟؟؟؟

صدقت اخي متروي بعد البحث عن ابو سليمان اتضح انه اشعري صوفي شافعي وليس سلفي

ولكن اشعريته لاتقدح في عدالته كما ان اشعرية النووي وابن حجر لاتقدح في عدالتهما

نسأل الله أن يهديه الى السنه عقيدة وعملا .....هذا والله اعلم