صفعة شديدة للعلمانيين العرب من أرض الأناضول

(وقد جرى تعديل الدستور الحالي عدة مرات خاصة من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن الخبراء يعتبرون ان الدستور كله يجب ان يتغير ليصبح اكثر ليبرالية وتمشيا مع دساتير الدول الاوروبية.)
http://www.middle-east-online.com/?id=51963

غول يتعهد بالدفاع عن العلمانية في تركيا
http://www.middle-east-online.com/?id=51228
http://www.middle-east-online.com/?id=47688


غول يؤكد انه قطع كل صلاته بالاسلام السياسي من اجل الاصلاحات الديموقراطية وملف تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي

لحن القول في تغيير الدستور التركي يعنون به الغاء المواد التي تسمح للجيش بالتدخل في الحياة السياسية و حتى الغاؤها ان تطلب الأمر مما يجعل سلطته فوق السلطات المدنية اجمع و يجعل فصلها غير ذا معنى...لكن الغريب من نفاق الاتحاد الأوروبي و ما يدل على انه انما يقصد من وراء كل حججه على الحقيقة حماية الطبيعة المسيحية للاتحاد من الاختراق الاسلامي ...انهم قبلوا في الثمانينات اسبانيا مثلا مع اشتمالها على نفس المحظورات التركية من مشاكل الأقليات و مشاكل النظام الديموقراطي الحديث و مؤشرات الفساد العالية و المديونية ...و نفس الدستور كان ما زال يشتمل على نفس المادة على الطريقة التركية التي تبيح للجيش التدخل في السياسة...اي نعم المادة الآن غير مفعلة على الجانب العملي لكنها في ذلك الوقت كانت ما زالت ذات سطوة مع الانقلاب الشهير في بدايات الثمانينات...#

لا أفهم كيف يريدون السماح بالحريات الفردية أكثر ويريدون جعل الدستور أكثر ليبرالية. فهل يوجد حرية أكثر من تلك الحرية التي تفرضها العلمانية المتشددة كما سماها أعضاء حزب العدالة والتنمية أنفسهم؟ , أمر غريب ولا أستطيع أن أفهمه.لا أعتقد ان هناك ليبرالية أكثر من تلك
هل من الممكن توضيح مقصدك أكثر أخي خصوصاً الكلام باللون الأحمر..جزاك الله خير

الحزب تبنى مباديء العلمانية الأتاتوركية مع احترامه لقيم الاسلام كما وضحوا لأن الجيش أطاح بنجم الدين أربكان بل وتم حظر حزب الفضيلة ولم يستطيعوا والحزب الذي يحكمون به ان يحكموا تركيا لأنهم كما وضحوا ان تركيا تتبنى العلمانية المتشددة لدرجة أن رجب أردوغان سجن اربع سنوات لانه القى بيتاً من الشعر اتهموه فيها بمحاربة العلمانية .
وأعتقد أن مايفعله حزب العدالة والتنمية هي سياسة التدرج فأن يحكم حزب العدالة والتنمية تركيا الذي لن يستطيع أن يحكمها دون ان يفعل هذا خيراً من أن تحكمها الأحزاب التي اضطهدت المحجبات وملأت كاهل تركيا كما هو في الفيلم التي سأضع رابطه بمعاهدات السلام مع اسرائيل والتطبيع معها وكان على أردوغان أن يتعامل معها حالياً رغماً عنه
شاهد هذا الوثائقي

والله أعلم

الخلاصة انه في كل دساتير العالم توكل الى جهة ما صراحة او تضمينا مهمة الحفاظ على نواة النظام السياسي و غالبا ما يكون الجيش او السلطة الملكية او المجلس الديني و غالبا ما يكون تأويلها سماحا بالتدخل المباشر او الغير المباشر في الحياة السياسية...في كثير من الأنظمة الديموقراطية العريقة لا تزال مثل هذه المواد المجيزة موجودة في الدساتير لكن بدون فعالية اما من جهة الأعراف الدستورية الغير المقننة او من جهة السلوكيات التنظيمية للجيش او المؤسسة الملكية نفسها لكن تبقى ماثلة تحسبا لأي طارئ او اختراق خارجي ظاهر...في تركيا المواد الدستورية تنص صراحة على منع اي نشاط مخالف للعلمانية الأتاتوركية و يعطي للجيش صلاحيات فورية و واسعة لتفعيل هذه المواد على ارض الواقع و اقصاء اي تجمع يعلن صراحة مخالفته او حتى عدم تبيين مواففته لعقيدة الدولة العلمانية...و بقية المواد تتكلف بجعل المحكمة الدستورية و البرلمان مجالا محتكرا للموالين للجيش في حراسة هذه العقيدة...ربما يقال ان هذا نفسه المعهود في انظمة ديموقراطية غربية ..و هو الحق...اذ كلها لا تقبل على الحقيقة بتأسيس اي حزب او نشاط سياسي يخالف عقيدتها العلمانية في جوهرها و ما قولهم بمنع احزاب على اساس ديني الا ترجمة لهذا السلوك ..فيبقى التركيز على وسيلة الجيش او وسيلة المحاكم المدنية غير مؤثر في جوهر الموضوع و هو انه فعلا لا يوجد نظام يقبل بنشاط داخلي فيه يهدد نواته العقائدية...فالمطالبة بالحرية هنا ضربة معلم من الأردوغانيين لفتح المجال اولا لمثل هذا النشاط المعادي باعتماد سلاح الأغلبية المسلمة و الغير المتوفرة في دول الغرب مثلا...فسيكون من الحماقة ان يقارن الوضع الغربي بالوضع التركي مع الفارق في وجود الأغلبية من عدمها...سيكون كما لو تركت أكل البرتقال في المغرب لأن ابن عمك لا يجده رخيصا في مصر