ديه المرأة المسلمة والقياس فيها

الأخت الكريمة ريم ..
لقد ألبستيني من حُلة القضاء ما يتصاغر العبد الذليل عن الوفاء به .. فرفقا ًرفقا ًبنا يا رعاك الله ..
والشكر موصول ما شاء الله للأخت مسلمة .. فهي كعهدنا بها دوما ًتبارك الله ..

وأما وقد حان وقت التلخيص فيما أرى : فأقول والله المستعان :

1...
مسألة دية المرأة على النصف من دية الرجل : هي إجماع منذ 1400 عام لم ينتقض على يد عالم
مُعتبر كما رأينا !!!.. بل هو ما ذهب إليه الصحابة والتابعين ومَن تبعهم من العلماء الأوفياء ..
وقد علمنا أن الإجماع : هو المرتبة الثالثة للتشريع عند أكثر العلماء ..

2...
لم يؤخذ الحُكم بدية المرأة على النصف من الرجل : من القياس !!!.. وهو ما ينفي ما بدأتِ به
موضوعك مشكورة !!!.. بل هو في حكم الإجماع المنصوص عليه !!.. والأصل فيه أن يُعمل به :
حتى ولو غابت حكمته عن البعض !!!..
ويمكنك مراجعة في ذلك كلامي من بعد نقل كلام ابن حزم عن مراتب الإجماع رحمه الله ..

3...
وأما ذهاب البعض لربط ذلك بميراث المرأة والرجل والشهادة : فهي محاولة منه لاستنباط الحكمة
كما تفضل بتوضيح ذلك أخونا أسامة عزام جزاه الله خيرا ً..
فقد يُصيب البعض في ذلك أو يُخطيء : وذلك لا يؤثر في أصل المسألة نفسها من شيء !!..
فأما مسألة نصف ميراث الأنثى بالنسبة للذكر :
فأرى أن الحكمة فيها ظاهرة : بل : وقد تفضلت أنت نفسك بشرح تلك الحكمة في مشاركتك
الأولى !!.. وعليه : يمكنني أن أعود بك إلى تلك الحكمة : فأربطها لك تفسيرا ًلتساوي دية الطفل
بدية الرجل !!.. وتساوي دية الطفلة بدية المرأة !!..
فكما يستحق الطفل نصيب الضعف من المرأة : منذ نفخ الروح فيه ولو لم يولد بعد !!.. فكذا
كانت ديته هي على الضعف من دية المرأة : اعتبارا ًلقيمته المادية في الحياة لأهله : وليس تمييزا ً
لأفضلية روحه أو نفسه عن روح ونفس المرأة !!!..
والدليل كما قلنا : أن القاتل العمد في كل الحالات (رجل - امرأة - طفل - طفلة) : يُقتل !!..
وكذا كفارة القتل الغير مقصود : هي واحدة في حال المقتول (رجلا ً- امراة ً- طفلا ً- طفلة) :
ذلك أن الكفارة هي (عقاب نوعي) للقاتل عن غير قصد !!!..

وأما بالنسبة لكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل : فالذي أراه : أن هذا لا يصح
التعويل عليه في استخراج الحكمة من كون ديتها نصف الرجل : وبعكس مسألة الميراث !!..
فهو في رأيي المتواضع قياسٌ مستبعد : والله تعالى أعلى وأعلم ..

4...
وأما بالنسبة لتساوي دية المرأة المسلمة مع دية الذمي : وهي النصف من دية الرجل المسلم :
فالذي آراه هنا : أن في ذلك رفعة ًللإسلام أولا ً: فبقدر ما سوى الإسلام بين المسلمين
والذميين في العدل وفي الكثير من الأحكام : إلا أنه مايز بين نفس المؤمن ونفس الكافر لإظهار
عزة الإيمان والإسلام بغير جور : وكون دية المرأة المسلمة في ذلك : تتساوى مع دية رجل ٍ
غير مسلم : فأرى أن فيه رفعا ًلشأنها والله أعلم !!..
(وسوف أذكر في نهاية هذه المشاركة ملحوظة أراها مهمة في تقدير الديات ومنها دية الذمي) ..

5...
وأما بالنسبة للمرأة التي تعيل : ثم قـُتلت خطأ ً: فالأمر كما أشارت الأخت مسلمة في أكثر
من موضع جزاها الله خيرا ً: هو أن في أمر الديات (( اجتهاد )) من الفقهاء والحاكم لا يخفى !!..
وضرورة الاجتهاد هذه لم تتوقف في زمان ولا مكان ..
مثال : جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا ًلاختلاف أحوال ومعايش البلدان وحاجات الناس !
مثال : وماذا لو كانت الدية المُطالب بها عاقلة القاتل : كبيرة بحيث لا يقدرون عليها ؟!..
مثال : ومَن هي العاقلة في العصر الحديث حيث تفسخت القبائل والعائلات الكبرى إلى أصغر
فأصغر ؟!!.. وما هو قياس ذلك في دولة الإسلام قديما ًوحديثا ً؟!!..

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ًرحمه الله تعالى يقول مؤصلاً في الموضوع :
" أصل ذلك أن العاقلة : هل هم محددون بالشرع (ويقتصر ذلك على قرابته فقط كما كان في
وقت النبي) ؟!.. أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين (وبذلك تصلح لكل مكان ٍوزمان) ؟!

فمَن قال بالقول الأول : لم يعدل عن الأقارب؛ لأنها العاقلة على عهده (أي عهد النبي) ، ومَن
قال بالثاني : جعل العاقلة في كل زمان ومكان : مَن ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان.

فلما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه أقاربه : كانوا هم العاقلة، إذ لم
يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء، فلما وضع عمر رضي الله عنه الديوان :
كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً ويعين بعضه بعضاً، وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا
هم العاقلة.

ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله مُرجحا ً:
" وهذا أصح القولين (أي القول الثاني بغير تعيين بالقرابة) ، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل ٌ
سكن المغرب وهناك مَن ينصره ويعينه : كيف تكون عاقلته مَن بالمشرق في مملكة أخرى ؟!.. ولعل أخباره
قد انقطعت عنه ؟!!.. والميراث يمكن حفظه للغائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة القاتلة
أن عقلها على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها وبنيها، قال: فالوارث غير العاقل ".

أقول :
ولو أني قاضيا ًبالفعل (وأنا أحقر من أن أكون كذلك وبكثير) :
فلن أ ُسوي في الدية بين مسلمة عادية : وبين مسلمة كانت تكفل عائلتها كالأرملة والمطلقة :
أو تكفل والديها أو أيتاما ً.. إلخ
بل أ ُعطيها نصيبها المفروض : وفوقه زيادة من بيت المال لو أمكن .. بل : راتبا ًشهريا ًلو أقدر !
فإن لم يُمكن : ندبت لذلك أهل الخير في مصارفهم !.. ولا سيما الصدقات أو الزكاة المفروضة
كما أشارت بذلك الأخت مسلمة !..

فديننا الحنيف وشرعه : له أحكام : قد تتغير بنغير الحال والاستثناءات .. ولعل أقرب الأمثلة
لذلك هي العقوبات التعزيرية !!.. فهي تختلف على عوامل كثيرة جدا ً: إلى أن يصل التعزير إلى
القتل أحيانا ً!!!..
وعلى هذا ..
فالمسلمة التي لا تعيل (وليست كل مسلمة تعمل توصف بأنها تعيل) : فلها نصف الدية ..
والمسلمة التي تعيل كما شرحت بالأعلى : فلها أن تأخذ نصف الدية وزيادة ربما وصلت للدية
بأكملها : والله تعالى أعلى وأعلم !!!..
------
< ملحوظة في تقدير الديات .. وخصوصا ًبين المسلم والذمي > :

يقول الإمام إسحاق -رحمه الله-:
قلت لأحمد: " رجل ٌمسلم قتل رجلاً من أهل الذمة " ؟
قال: " عليه ديته، ولا يقتل به. لا يقتل مسلم بكافر " ..
(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 7/ 3498) ..

ويقول ابن قدامة -رحمه الله- (الكافي في فقه الإمام أحمد 3/ 253) :
فصل:
" ولا يقتل مسلم بكافر، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:
" المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر " ..
رواه النسائي. ووافقه على آخره البخاري..
(يُنظر صحيح البخاري : باب : لا يُقتل المسلم بالكافر 4/ 69) ..

ويقول ابن قدامة أيضا ً-رحمه الله- في المغني (المغني لابن قدامة 8/ 274) :
مَسْأَلَةٌ :
قَالَ: (وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُوجِبُونَ عَلَى مُسْلِمٍ قِصَاصًا بِقَتْلِ كَافِرٍ، أَيَّ
كَافِرٍ كَانَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاوِيَةَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -،
وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ..

وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي: يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ خَاصَّةً. !!..

قَالَ أَحْمَدُ: الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ قَالَا: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ قَتَلَهُ
يُقْتَلُ بِهِ !!.. هَذَا عَجَبٌ، !!.. يَصِيرُ الْمَجُوسِيُّ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا الْقَوْلُ ؟!.. وَاسْتَبْشَعَهُ.
وَقَالَ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . وَهُوَ يَقُولُ: يُقْتَلُ بِكَافِرٍ. فَأَيُّ
شَيْءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، وَاحْتَجُّوا بِالْعُمُومَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَبِمَا رَوَى ابْن الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» . وَلِأَنَّهُ مَعْصُومٌ عِصْمَةً
مُؤَبَّدَةً، فَيُقْتَلُ بِهِ قَاتِلُهُ، كَالْمُسْلِمِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ
مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو
دَاوُد. وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَلِأَنَّهُ
مَنْقُوصٌ بِالْكُفْرِ، فَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ، كَالْمُسْتَأْمَنِ، وَالْعُمُومَاتُ مَخْصُوصَاتٌ بِحَدِيثِنَا، وَحَدِيثُهُمْ لَيْسَ لَهُ
إسْنَادٌ. قَالَهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. يَرْوِيه ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إذَا أَسْنَدَ، فَكَيْفَ إذَا أَرْسَلَ؟
وَالْمَعْنَى فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهُ مُكَافِئٌ لِلْمُسْلِمِ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ، فَوَافَقَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَمَاعَةَ فِي
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقَادُ بِهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. وَعَنْهُ: يُقْتَلُ بِهِ؛ لِمَا سَبَقَ فِي الذِّمِّيِّ. وَلَنَا، أَنَّهُ
لَيْسَ بِمَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَأَشْبَهَ
الْحَرْبِيَّ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ..

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 522) و(المستدرك على مجموع الفتاوى
5/ 95) :
" لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ : إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ (أي المسلم) غِيلَةً لِأَخْذِ مَالِهِ (فساعتها يُقتل به) وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ " ..

ويقول ابن تيمية أيضا ًرحمه الله (مجموع الفتاوى 34/ 146) في سؤال عن :
"رَجُلٍ يَهُودِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: فَهَلْ يُقْتَلُ بِهِ؟ أَوْ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ " ؟..
فَأَجَابَ:
" الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ الذِّمِّيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ} ". وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. فَقِيلَ: الدِّيَةُ
الْوَاجِبَةُ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقِيلَ: ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فَيَجِبُ فِي الْعَمْدِ مِثْلُ دِيَةِ
الْمُسْلِمِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانِ: أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ ذِمِّيًّا فَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ كَمَالَ الدِّيَةِ.
وَفِي الْخَطَأِ نِصْفَ الدِّيَةِ. فَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **: أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الذِّمِّيِّ نِصْفَ دِيَةِ
الْمُسْلِمِ} . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ أَيْضًا وَهُمَا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ " ..

أعتذر عن الإطالة إن كانت في غير موضعها ..
والله تعالى أعلى وأعلم ..

أقول :
ليس من الخير أختي الكريمة ريم أن يصل إلى علم المسلم اجتماع علماء أمته وخيارها على شيء :
يُثبتونه متواترا ًفيما بينهم من عصر الرسول وصحابته إلى اليوم :
ثم يقول ذاك المسلم ما قلتي أخيتي رعاك الله !!!..

فما كانت هذه الأمة بما فيها صحابة رسول الله لتجتمع على ضلالة ٍأبدا ًأخيتي !!!..
بل جاء الأمر الإلهي العام باتباع جماعة المؤمنين والتغليظ في التولي عنها في قوله عز وجل :

" ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى : ويتبع غير سبيل المؤمنين : نوله ما تولى !!..
ونصله جهنم !!.. وساءت مصيرا ً" النساء 115 ..

وما أحب عندي من أن يمتحنني الله عز وجل بطاعة ٍفيما يشق عليّ : فأستجب لشرعه وأرضى !!..
فإنما تقاس شدة الطاعة فيما يُكره لا فيما يُحَب !!!.. وفي الاثنين خير !.. يقول الله تعالى :

" وما كان لمؤمن ٍولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا ً: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم !!.. ومن
يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالا ًمبينا ً" الأحزاب 36 ..

وما أجمل من أن أختم كلامنا وكلامك بما قلتيه أختي مشكورة رعاك الله :

والحمد لله رب العالمين ..

< ملحوظة أخيرة أخيتي : هناك من الأقوال والأفعال ما يستخف به أحدنا في الدين : وهو لا يدري
أنه يُشاقق شرع الله تعالى ورسوله وجماعة المؤمنين به !!.. فيكون ذلك سببا ًفي بلاءٍ لحق به وهو لا
يدري أنه بسبب هذه المشاقة !!.. وقد يكون سببا ًأيضا ًفي عدم استجابة دعوته لشيءٍ يريده أو يحبه :
وهو لا يدري أيضا ًأنه بسبب تلك المشاقة !!.. والله تعالى أعلى وأعلم >

كلام ٌصحيح أختي الفاضلة : فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعدهما بالفعل في الحُجية :
وإن كان مُلزما ًلك شرعا ًالعمل به : وكما نص على ذلك العلماء الأفاضل !!!..
فإن كنت قد قلت غير ذلك في كلامي : فأرجو تنبيهي إليه جزاك الله خيرا ً..

كلامٌ صحيح ٌهو الآخر أختي الفاضلة : وأزيدك عليه أيضا ً:
أن كل ما أتى في السنة من تفاصيل الدين : وكل ما أتى به الإجماع والقياس ... إلى
آخر مسائل الفقه والعقيدة والتفسير التي امتلأت بها كتب الإسلام :
فكل ذلك أيضا ً: في مقدور الله يقينا ًأن يذكره في القرآن ولم يفعل لحكمة .....!
فهل لديك مشكورة ً: لبسٌ في هذه الحقيقة الشرعية ؟!!..

سؤال أختي الفاضلة ريم :
هل تعلمين ما هو عدد المسائل المجمع عليها (بغير نص قرآن ٍولا سنة) :
في العقيدة والمواريث والطهارة والنكاح والصيام والزكاة والمناسك والعقود والمعاملات إلخ ؟!..
وهل هي أحكام قابلة للتغير مع الزمن والوقت والمكان في رأيك ؟!!!..

سؤال أخير أختي الكريمة ريم (وأعتذر إن كنت أثقلت عليك) :
هل كان الحكم الشرعي بنصف دية المرأة موجودا ً: ثم قال ابن القيم ما قال رحمه الله :
من باب البحث في حكمة الشرع كما ذكرنا قبل ؟!!..

أم أن الحكم الشرعي لم يكن موجودا ً: وتوصل إليه ابن القيم رحمه الله بعقله :
عندما تبصر في تلك الأمور التي ذكر : فخرج منها بحكم ٍشرعي ٍجديد : وهو نصف
دية المرأة ؟!!..

هدانا الله وإياك لما يُحب ويرضى ..

بارك الله فيكم.
قد تم نقل بقية المشاركات إلى القسم الخاص، والإبقاء على المشاركات التي ترد على الشبهة المتعلقة بتنصيف دية المرأة المسلمة، وهو قول جمهور العلماء وقد نقل الإجماع عليه، وكذلك المشاركات التي تبيّن الخلاف في المسألة.
وهذا هو ما رأته الإدارة متناسبًا مع تخصص المنتدى، مع الحفاظ على أكبر قدر من مشاركات إخواننا ذات الفوائد النافعة.
نسأل الله التوفيق والسداد.
وجزاكم الله خيرًا.